راستی کمان در کژی است. آیت‌الله منتظری، خون دو فروهر و «قاعده درأ»
همنشین بهار
آیت‌الله منتظری نویسنده مبانی فقهی حکومت اسلامی، حکومت دینی و حقوق انسان و دراسات فی ولایه الفقیه...، بارها (به ویژه در پاسخ به پرسشی در مورد اعدام جوانان)، به قاعده درأ (درء)، گوشه زده و سخن علی ابن ابیطالب(ع) را در نامه به مالکِ اَشتر که شیخ صدوق نیز به آن اشاره نموده یادآور شده‌اند که:
الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. (با شبهات، حدود را رفع کنید.)
این نوشته بعد از اشاره به نکته مهّمی پیرامون جامعه هزارتوی ایران و، توضیحاتی پیرامون آیت‌الله منتظری، به قاعده درأ، که یکی از مشهورترین قواعد باب حدود و فقه جزا است، می‌پردازد.
از آنچا که ارزش و اهمیت پرسش بالاتر از پاسخ است و قاعده درأ نیز، پرسش‌های تازه (نه فقط در مورد حدود و حقوق)، برمی‌انگیزد پرداختن به آن را ضروری دیدم.
پیشاپیش از قلم فقیر و درک ناچیزم و نیز به کار بردن واژه‌های عربی پوزش می‌خواهم.
این مقاله پیش از درگذشت آیه الله منتظری نوشته شده است.
Mens Rea، Actus Reus
--------------------------------------
موارد زیر موضوع این نوشته نیست:
ــ کند و کاو دقیق در قاعده درأ (درء)،
ــ ریزشدن روی معانی دقیق حدود و درأ و شبهه،
ــ انواع شبهات و اختلاف فقها در تعریف شبهه...
ــ نسبت قاعده درأ، با اصول مسلّم فقهی و دلائلی که از مجازات حرف می‌زند،
ــ بررسی این نکته که قاعده مستقلی است یا حرف تازه ندارد و دلیلی مضاعف بر اصل برائت است؟
ــ قاعده مزبور ( الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ )، از مجموع روایات، کشف و صید شده یا به عکس، عین الفاظش از پیشوایان عقیدتی مسلمین است...
نقد دین، شرط مقدماتی هر نقدی است.
گرچه ایران خاک پاک ایزدی در حصار ظلمت اهریمن است و دشمنان رحمت و مهر گرد محنت بر آن می‌پاشند، گرچه استبداد زیر پرده دین، امان مردم را گرفته و شریعت‌بازان شیاد، جان‌شان را به لب آورده‌اند، گرچه در دافعه اصحاب خرافات، شک مقدس، یقین کور را کنار زده و پرسش‌های تازه جای پاسخ‌های کهنه نشسته است...
اما، جامعه را با فرد یکی یا عوضی نگیریم، جامعه ما هنوز مذهبی است و دیانت اسلام جزیی از تاریخ مردم کشور ما است.
جدا از هر نظری (هر نظری)که نسبت به دین و دولت داشته باشیم، چنانچه خودنیچه‌بینی، خودشیفتگی و امتناعِ انصاف و واقع بینی، چشمان‌مان را عیب‌دار و لوچ نکرده باشد، می‌بینیم بسیارند کسانی که با ناپُرسایی میانه‌ای ندارند، عقلانیت و اصالت انسان را ارج می‌نهند، معشوق‌شان آزادی است و برای رسیدن به آن خود را به آب و اتش می‌زنند و از حکومت دینی و ارتجاع مذهبی بیزارند اما...اما، دندان دین را نَکنده‌اند و باور ندارند برای مدرن بودن و رهایی عقل از مرجعیت سنت‌های دینی و غیر دینی الزامآ باید زیرآبِ خدا را زد
از سوی دیگر، از آنجا که همه‌یِ هیچ فرهنگی، در هیچ جامعه‌ای، نمی‌تواند سراپا دین‌زده باشد، کم نیستند کسانی که در دافعه مرتجعین پای‌شان را در یک کفش می‌کنند که:
دین به راستی افیون توده‌ها است و ما هرچه می‌کشیم زیر سَرِ دین است...
ذکر و فکرشان این سخن درست کارل مارکس در کتاب A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right «مقدمه سهمی در نقد فلسفه حق هگل»، است که: نقد دین، شرط مقدماتی هر نقدی است.
ارحام صدر و جعفرخان از فرنگ برگشته
نقد دین، شرط مقدماتی هر نقدی است امّا،به شرط اینکه علاوه بر دین، چَم و خَم جامعه خودمان را هم بشناسیم.
متاسفانه کسانی هم هستند که همانند جعفرخان از فرنگ برگشته تنها چیزی که برایشان اهمیت دارد، ذهنیات خودشان است.
یاد ارحام صدر هنرمند بزرگی که در درون می‌گریست اما همه را به خنده وامی داشت، به خیر.
فیلم به ظاهر کمدی اما دردآور جعفرخان از فرنگ برگشته، که علی حاتمی بر اساس نمایشنامه جعفر خان از فرنگ آمده اثر حسن مقدم، نوشت و مرتضی حنانه، آهنگ‌ش را نواخت ــ ارحام صدر همراه با عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز، حسین سرشار... بازی کرد.
فقط جعفرخان از فرنگ برگشته نسبت به سرزمین پدری اش بیگانه و بیغ نبود.
جدا از ایرانیان فرهیخته و شریفی که به دلیل ستم استبداد دینی، نمی‌توانند راهی کشورشان بشوند و دائم تلاش می‌کنند تصویر روشن‌تری از مردم و میهن‌شان داشته باشند، شماری جعفرخان در فرنگ مانده هم داریم که گویی برای فصل‌کردن آمده‌اند و ایجاد دافعه.
دافعه در مردمی که عَسل پوشان سرکه فروش به نام دین برایشان از صبح تا شام عکس مار، می‌کشند.
جامعه هزارتوی ایران یکدست نیست و دَره وَری و قضاوت‌های سیخکی، نه روشنگری، بلکه آب در هاوَن کوبیدن است...
هرچه قدمگاه در ایران است، باید منفجر گردد.
یکی می‌گفت:
آقاجان دندان دین را باید کَند و دور انداخت...ضِریح و مِریح و مسجد جمکران که جای خود دارد، باید در قدم اول هرچه قدمگاه در ایران است، منفجر شود
از قدمگاه سیوندِ شهرستان اُقلیدُ بگیر تا قدمگاه خِضر در آمل و شوشتر. از قدمگاه ی که در دزفول است، بگیر تا قدمگاه امام رضا در دامنه کوههای بینالود نیشابور...
دوست ما غافل بود که بین هموطنان ما کم نیستند کسانی که حداکثر دلخوشی اشان این است که
ان شاء الله بعد از خرمن چینی یا فراغت از کار، به مشهد می‌رویم و به زیارت امام هشتم ُ مشَرف می‌شویم
و در آنجا نیز، َهم ّ و َ غمّی جز اینکه دست شان به حَرم برسد ندارند و اگر دری به تخته ای بخورد و اسم شان برای زیارت کربلا، یا َحج ُعمَره در آید که عرش را سیر کرده، از شادی در پوست خود نمی‌گنجند.
بگذریم که با دعای کمیل و ندبه و توسل و ختم انعام و روضه ُمشکل گشا و...هم عشق می‌کنند و با هم کیشان خود مرتب جلسه و گه َده تشکیل می‌دهند...
این فقط افراد عقب مانده و خرافاتی نیستند که برای ثبت‌نام زیارت حج عمره، یا کاظمین و کربلا و...در صف انتظار می‌ایستند، فقط حزب‌اللهی‌ها روزه نمی‌گیرند، تنها طرفداران رژیم در مراسم عاشورا شرکت نمی‌کنند. هنوز بسیاری از مردم ایران سر سفره عقد یا هفت سین نوروز، دیوان حافظ را هم داشته باشند از آینه و قرآن نمی‌گذرند و هنگام سفر از زیر کلام الله رد شده «ان یَکاد» می‌خوانند.
حکومت کنونی پدرشان را به نام اسلام در آورده و به روز سیاه نشانده‌است اما، هنوز دل از دین و آئین خود نمی‌کنَند و تازه به حکومتیان القاب مذهبی مثل شمر و یزید و عمرعاص می‌دهند و با الله‌اکبر، مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند و در کنار شعار: مرگ بر این دولت مردم فریب این آیه از قرآن را هم می‌خوانند که نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قریب
اینکه در دانشگاه‌ها و وب‌لاگ ها، شاهد اقبال برخی جوانان از امثال کارل مارکس و بیداری و بیزاری آنان نسبت به دین هستیم. اینکه جشن هایی چون مهرگان و سده دارد روی دست عید غدیر و قربان و...بلند می‌شود. اینکه همه فهمیده‌اند به نام دین چه کلاه گشادی سرشان رفته...و...و...و... (به فرض صحّت) ــ هیچکدام کافی نیست تا نتیجه بگیریم پس، فاتحه دین خوانده شده‌است.
نظام فقه مدار و شریعت باور و ریاپرور، و ازدواج نامیمون دین با دولت زیر سئوال رفته امّا، فاتحه خود دین خوانده نشده‌است.
دلخوش کردن به برخی نمونه ها (که از دید برخی هموطنان ما مثلاً بوی سکولاریسم می‌دهد)، خوب است اما ای کاش عمومیت داشت.
آنگونه که کتاب «تأثیر وقایع بر نامگذاری ایرانیان»، از بررسی اسناد سجلی ارائه داده، از زمستان سال ۱۲۹۷ هجری شمسی، که اولین شناسنامه به نام فاطمه ایرانی، در بلدیه تهران صادر شده تا الآن که تعداد شناسنامه ها از ۹۰ میلیون هم گذشته، نام محمد و فاطمه، بیشترین طرفدار را داشته و هیچ واقعه تاریخی یا رویکرد فرهنگی یا تحول اجتماعی در طول سال‌های مورد مطالعه، نتوانسته از میزان رغبت عمومی به این دو نام بکاهد. بررسی یکصد نام برتر ایرانیان در میان مردان و زنان نیز حکایت از آن دارد که بخش اعظم این نام‌ها به طور مستقیم در ارتباط با باورهای دینی و مذهبی مردم است.
بین نام ها، امید، فرهاد، بهرام، بهمن، فرامرز، هومن... یا، شهربانو، فریبا، مهناز، پریسا، مهسا، پرشیا...ـ هم دیده می‌شود آما (کلاً نام‌های غبرمذهبی) درصد بسیار ناچیزی دارند. (بررسی مزبور یا سند و مدرک چاپ شده‌است.)
ما با جامعه ای سراسر لائیک و غیرمذهبی روبرو نیستیم.
حاکمیت صدها ساله تیغ و طلا و تسبیح...درهم تنیدن مذهب با ارکان دولت و قدرت، کندی و ناپیوستگی تکامل اجتماعی ایران، باضافه فقرفرهنگی، کار خودش را کرده و به راستی تغئیر بنیادی چنین جامعه ای کار حضرت فیل است
اما قفل یعنی کلید ی هست.
دشنِه واپسگرایی با هیستریِ ضّدمذهبی غلاف نمی‌شود.
گرچه به قول ابن نفیس، در کتاب شرح معنی القانون :
وقتی چیز غریبی می‌شنویم، نباید پیشاپیش آن را رد کنیم، چرا که این کار نابخردی است...
چیزهای هولناکی ممکن است درست باشند و بسیاری از چیزها که آشنا و یا ستایش شده هستند چه بسا دروغ باشند. حقیقت به خودی خود حقیقت است نه از آن رو که مردمان بسیاری بدان باور دارند.
قدرت آلوده به ستم، عَطسهِ بُزِ گَری هم بیش نیست.
پیش از انقلاب بزرگ ضدسلطنتی، امثال بریژنسکی نقشه می‌چیدند تا در ایران نیروهای رادیکال در منگنه قرار گرفته، همدیگر را لت و پار کنند. به دنبال قصه پُر غصهِ شریف واقفی‌کُشی، وقتی در عمل این خط پیش رفت، ساواک دست به کار شد و در بند یک زندان اوین، قرارگاه عملیاتی زد ...
رژیم شاه می‌خواست برای قتل و شکنجه بهترین جوانان مردم، فتوای شرعی داشته باشد و صدایش از حلقوم روحانیون زندان به گوش برسد...
این موضوع وقتی اهمیت دارد که بدانیم برادرکشی‌ها و پَرَپرشدن پاک ترین جوانان این میهن، و جنایاتی که در زندان (یا در کوچه و خیابان) به نام اسلام و انقلاب روی داد ــ فقط به نتایج کنفرانس گوادلوپ و نقشه های شوم امثال برژینسکی، مربوط نیست، ریشه در مسائل و درگیری‌های زندان شاه نیز، دارد...
گرچه پیش از انقلاب، مرتجعین توانستند زیر پای آیت‌الله منتظری بنشینند و ایشان را هم برای متن فتوا (یا به قول آیت‌الله منتظری متن تصمیم)، علیه مبارزین و مجاهدین جلو بیاندازند و بذر رنجش و بدبینی بکارند،
و گرچه بعد از انقلاب، آیت‌الله منتظری (که البته در حُسن نیت و پاکی طینت‌شان شکی ندارم)، در گذاشتن خشت کج و، بنای دیوار شکسته‌ای که سی سال است وقت و بیوقت روی سر مردم خراب می‌شود یعنی تدوین و تصویب اصل جهارم قانون اساسی عَلمدار و کمک‌کار بودند و،
گرچه آنروز که بلند بلند گفتند:
ما آن قانون اساسى را که در آن مسئله ولایت فقیه و مسئله این که تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلاً این جا تصویب نخواهیم کرد... ــ
به فراست نیافتادند که مرتجعان زیر نام اسلام چه آتشی روشن کرده و چه آشی خواهند پخت،
گرچه در برادرکشی های دهه پُرابتلای ۶۰ که در زندان‌های میهن ستمدیده ما بیداد حاکم بود و شکنجه‌گران با تعزیر و احکام الهی، بازی می‌کردند آیت الله منتظری چشم‌شان را بر ستم امثال محمدی گیلانی و موسوی تبریزی و...که با تسویل و تزئین عملکرد خویش از اسلام و انقلاب دم می‌زدند، بستند.
گرچه بخش زیادی از اختیارات حکومتی از جمله عزل و نصب قضات سراسر کشور با ایشان بود، در انتخاب اعضای شورای عالی قضایی و بسیاری امور دیگر دست داشتند و حتی حکم نمایندگی برای محمدی گیلانی صادر کردند،
گرچه فرمان تمام کُش‌کردن مجروحین و اعدام دختران نوجوانی را که هویت‌شان هم مشخص نبود شنیدند و دم برنیآوردند...،
گرچه لکه‌دار شدن چهره معصوم انقلاب را ـ که بد و بیراه به مصدق و شایگان و شریعتی، تیرباران سلطان‌پور و آشوری و حسین نواب صفوی، استدلال‌گریزی و سیاوش‌کُشی و شریعت بازی، و رنج و شکنج نظایر شکرالله پاک‌نژاد و طاهر احمدزاده، نشانه‌اش بود، دیدند و به گوش‌شان رسید که هم‌بندان سابق خودشان را هم به نام محمد و علی و سیدالشهدا شکنجه می‌دهند... گرچه...گرچه...
اما...
اما، به دلیل برخورد بی شیله‌پیله با مردم و به این دلیل که بعد از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، کنار ظلمه نایستادند و نشان دادند قدرت آلوده به ستم، عطسه بُزِ گری هم بیش نیست، سنگ صبور مردم شدند و چه باقیات صالحات ی از این برتر؟
آیت‌الله منتظری حتی وقتی به آیت‌الله خمینی می‌نوشت:
صدیقک من صدقک لا من صدّقک (دوﺳﺖ واﻗﻌﻲ، ﻛﺴﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﻧﻪ آن ﻛﻪ، ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﺪ.)... زندان های شما، روی شاه و ساواک شاه را سفید کرده‌است و من این جمله را با اطلاع دقیق می‌گویم. ــ نیت خیر داشت.
برای دوست و دشمن روشن است که آیت‌الله منتظری برخلاف گندم‌نمایانِ جوفروش و مرتجعینی که از پستان دین شیر دنیا می‌دوشند و با برداشت دلخواه از آیاتی چون تِلْک حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَ،
به بگیر و ببند و اخلاق جاهلی مُهر شریعت می‌کوبند، همچون معاویه پسر یزید، عطای قدرت را به لقایش بخشید و از ستمگران فاصله گرفت.
(پسر یزید برخلاف پدر و پدر بزرگ فاسدش با ظلم و آلودگی کنار نیآمد. افسار قدرت را بر زمین انداخت و حتی عاق مادرش را که گفت کاش ترا نزائیده بودم به جان خرید.)
***
آیت الله منتظری در زمینه های نظری و عملی و با نادیده انگاشتن مقام و قدرت دنیوی و برخورداری های ناشی از آن، از حق و کرامت واقعی انسان دفاع کرد.
آنها که دوست داشتند او را زمین بزنند، پُشت سرش صفحه گذاشتند که: ساده‌اندیش بود و کج رفت غافل ازاینکه بعضی مواقع، کجی اوج راستی است.
راستی کمان در کژی است.
آیت‌الله منتظری که مخالفین رژیم با دغل و دروغ و جعل سند، پخش کرده بودند:
فتوای کشیدن خون زندانیان اعدامی را داده و به تجاوز دختران باکره پیش از اعدام لباس شرع پوشیده
تا تیغش برید به داد زندانیان سیاسی رسید.
بر خلاف نمونه هایی چون ملاحسنی که به فرزندش رشید هم رحم نکرد یا مادر محمود طریق الاسلام که در جلوی دوربین تلویزیون فرزندش را ــ چون به طریق الکفر کشیده شده، حتا با وجود ندامت و درهم‌شکستگی ــ به جوخه ی اعدام سپرد،
بودند کسانی که تحت تأثیر آیّت‌‌الله منتظری از خون فرزندشان (در عملیات مجاهدین) می‌گذشتند. یک نمونه مادری است اهل قمشه که یک زندانی را که به فرزندش شلیک کرده و کشته بود، بخشید...(چرخش زندانی مزبور به سمت زندانبانان و از واقعه مزبور نمایشنامه ساختن، بخث دیگری است.)
همچنین به یاد دارم جوان ستمدیده ای را که نزدیکانش به دست امثال لاجوردی به خاک افتاده بودند و خودش به اتهام شرکت در آنچه مجاهدین با عنوان کردن آیه وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ کلَّ بَنَانٍ، مجازات انقلابی سرانگشتان رژیم می‌خواندند، زندانی و زیر اعدام بود.
بدون اینکه خانواده جوان مزبور مطلع باشند یا طلب کنند، بستگان مقتول با تاثیر از آیت‌الله منتظری شخصاً به خانه آن جوان زندانی می‌روند و می‌گویند برای رهایی فرزند شما از بند پیشقدم می‌شویم و شدند. (بدون اینکه کوچکترین انتظاری از زندانی و خانواده‌اش داشته باشند.)، بدین ترتیب زندانی مزبور از اعدام رَست و آزاد شد.
من برای رضای آن رفیق اعلا که نه تهدید می‌کند و نه تطمیع، او که جائی جز همه جا نیست و تنهاترین تنهاها هم بشوم حضور دارد ــ این سطور را نوشتم و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده ای باک ندارم.
I am not Ivan the Terrible. ایوان مخوف، من نیستم
برگردیم به قاعده درأ و الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. (با شبهات، حدود را رفع کنید.)
الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. باید به کمک شبهات، یقه حدود را چسبید و یک‌جوری رفع و رجوعش کرد
در یک نظام قضایی سالم (نه فاسد)، قضات صالح (نه قاتل) هنگام قضاوت به کشف و صید شبهه به نفع متهم، اهمیت می‌دهند.
گاه ادله و قراین موجود در پرونده تردید می‌آفریند و نمی‌تواند موجب اثبات سبب حد شود، جُدا از این، ادعای شبهه متهم نیز، با طرح دفاع، اضطرار، اکراه، جهل به موضوع و به ویژه اقرار زیر شکنجه... از اهمیت بسیار برخوردار است.
ابومنصور حسن بن یوسف بن مُطَهّر (علاّمۀ حِلِّی) در کتاب تَذْکرَه الفُقَهاء به صراحت نوشته:
اگر اقرار (اعتراف)، در شرایطی گرفته شود که اقرارکننده در زندان و حبس و یا دست و پایش بسته شده و یا مورد اذّیت و آزار بوده، این ادعا که من به ناچاری زیر فشار و اکراه حرف زدم و اختیار نداشتم، مورد قبول است و تمام مى باشد.
اصلاً اقرار متّهم همراه با اکراه و فشار و امثال آن، حجّت نمى‌باشد.
علم قاضی اگر به اقرار زیر شکنجه و لاپورت دادن خود بازجوها به عنوان دلیل و بیّنه تکیه کند (که در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی به چشم می‌خورد)، نه علم، بلکه اوچ جهل است.
بگذریم...
به جز شبهه مصداقی و موضوعی که برای هر پرونده‌ای به نحو اختصاصی موجود است، بنا بر رأی برخی از فقها مبنی بر تعطیل اجرای حدود و قصاص در عصر غیبت، یک شبهه دائمی می‌تواند موجب توقف مجازات مرگ برای همیشه باشد.
***
در نظامهای حقوقی دیگر نیز قضات به دلیل وجود شبهه وادار به تأمل شده و شمشیر داموکلس مجازات را از سر متهم برداشته‌اند...
در حقوق جزا آنچه با عنوان mistake (اشتباه) و reasonable doubt (شک معقول)، تعبیر شده، تقریباً معادل مفهوم شبهه در زبان فقه است.
یکی از زندانیان اُکراینی را که به اشتباه ایوان مخوف لقب گرفته بود، نازی‌ها بعد از اسارتش به خدمت گرفتند و او همانند بهزاد نظامی معروف که با خط گرفتن از امثال لاجوردی گاه زندانیان را وادارمی‌کرد موی سرشان را بخورند، برای خوش خدمتی به فاشیست‌ها، از آزار زندانیان کیف می‌کرد.
ایوان مخوف اوکراینی ایوان گورُزنی иван грозный تزار جهارم روسیه را تداعی می‌کرد که سرگئی میخایلویچ آیزنشتاین در باره اش فیلم ساخته است.
نام اصلی زندانی که در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹، به دادگاه مونیخ بُرده شده‌است جان دمیانیوک John Demjanjukاست.
همین آقای جان دمیانیوک که حالا پیر و ویلچرنشین شده‌است، در سال ۱۹۸۶ در اسرائیل حکم اعدام گرفت اما، اندکی پس از صدور حکم، مدارکی پیدا شد که بر اشتباه و تردید در مورد هویت زندانی صحه می‌گذاشت و اینکه او ایوان مخوف Ivan the Terrible نیست
دادگاه اسرائیلی که ابتدا با های و هوی خبر حلق‌آویز کردن زندانی درهم‌شکسته اوکراینی را داده بود، دچار شبهه شد و به همین دلیل در سال ۱۹۹۳ مجبور شد حکم صادره را لغو کند.
الله بختکی و قضا قورتکی نمی‌شود حکم داد.
از لحاظ جامعه‌شناسی، جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که اکثریت افراد یک جامعه در زمان معیّنی آن فعل یا ترک فعل را خلاف مصالح عمومی شمرده مرتکب آنرا مستوجب کیفر بدانند. (البته کنشهای مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم نمی‌گیرند.)
جرم، مسئولیت کیفری و، مجازات، سه ضلع طلایی حقوق کیفری است. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیّت منوط است.
محقق شدن کامل هر جرمی نیاز به اثبات و وجود سه عنصر دارد:
- عنصر قانونی (قانونگذار در قوانین مصوب، آن فعل یا ترک فعل را به قید مجازات جرم شناخته باشد.)
- عنصر مادی (اقدام ارادی در انجام فعل یا ترک فعل صورت پذیرفته باشد.) Actus Reus
- عنصر معنوی (روانی) که به موضوع قاعده درأ مربوط می‌شود، سوء نیت یا قصد مجرمانه است. Mens Rea
در یک جمله، جُرم زمانی روی می‌دهد که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، نیت و اندیشه ارتکاب جرم نیز وجود داشته باشد.
در جرم جزایی همواره سوء نیت از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است. بگذریم که احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت متهم هم هست و، الله بختکی و قضا قورتکی نمی‌شود حکم داد.
قاضی نمی‌تواند و نباید چشمش را بر مسائل و مشکلات اجتماعی و ریشه های جرم ببندد. در بسیاری از موارد این خود قدرت حاکمه است که مردم را به ستوه می‌آورَد و می‌شوراند.
با این توضیحات پرسیدنی است:
آیا همه کسانی که در سال ۶۷ در زندان‌های سراسر کشور با فتوای آیت‌الله خمینی، به خاک و خون کشیده شدند واجد رکن معنوی جرم یعنی سوء نیت بودند؟
آیا طناب‌به دستان آنهمه جوان رعنا را که دار زدند، در درون خویش با هیچ شبهه ای روبرو نشدند و برای به اصطلاح قضات محترم شرع یقین صد در صد حاصل شد که ریختن خون‌شان حلال است و هیچ مواخذه ای هم ندارد؟
آیا آمرین قتل دگراندیشان با هیچ شبهه‌ای روبرو نشدند؟ چگونه بود که قاعده درأ به دادِ آن دو فروهر و دهها فروهر دیگر نرسید؟
آب حیوان تیره‌گون شد، خون چکید از شاخ گل.
عندلیان و هزاران یکی بعد از دیگری سر به نیست شدند امّا تکلیف شرع و عمل به تکلیف، قاعده درأ را هم دست به سر کرد !
لَّسْتَ عَلَیهِم بِمُصَیطِرٍ... دست زور از سر مردم بردار... مبادا بپندارى که حکومتى که به تو سپرده شده یک شکار است...تو را نرسد که با خودکامگی با مردم رفتار کنى...
إِنَّ عَمَلَک لَیسَ لَک بِطُعْمَه... لَیسَ لَک أَنْ تَفتَاتَفِی رَعِیه... انظر کیف تحکم فان هذا حکم والله سائلک عنه یوم القیامه....
راستی آیا این هشدارها، و حُرمتِ دِما و نفوس انسان، همه اش کشک بود؟
آنچه چون پسته دیدمش همه مغز
پوست بر پوست بود همچو پیاز؟
پای زندانیان سیاسی که به میان می‌آید اصحاب قدرت که با مردم آزاری و عقاب بلا بیان و مواخذه بلا برهان، خو گرفته‌اند، برای قاعده درأ، حدیث رفع یا اصل برائت و، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهای مهم حقوق بشر به شمارمی‌رود، فاتحه هم نمی‌خوانند. و با تفسیر به رأی خویش خر خودشان را سوار می‌شوند.
بی اختیار به یاد فتوای اسقف دیتریش فون نیهیم Dietrich von Nieheim می‌افتم که حدود ۶۰۰ سال پیش جار می‌زد:
وقتی حیات مسیحیت (دستگاه ارتجاعی ارباب کلیسا) به خطر می‌افتد، از تبعیت قیود ِ اخلاقی رها می‌شود... استفاده از هر وسیله‌ای مُجاز است، حتی نیرنگ، خیانت، خشونت، زندان و مرگ...
هیچ مجازاتى با وجود شبهه جایز نیست.
آیا برخلاف کسانیکه ادعامی‌کنند:
الف و لام در واژه‌های الحدود و الشبهات دلالت بر جمع ندارد و تنها آنرا مشخص و معرفه می‌کند ــ
می‌توانیم بگوئیم چنین جمعی اشاره به عموم دارد؟
به عبارت دیگر می‌توانیم نتیجه بگیریم که کلمه حدود در این قاعده اعم از هر نوع کیفری است (نه فقط حّد به معنای خاص)؟
و چون قصاص نیز نوعی از کیفر است، پس باید با بُروز شبهه از انجام آن خودداری شود؟
و آیا می‌توانیم بگوئیم طبق قاعده درأ هیچ مجازاتى (مجازات حدی) حتی اگر به عنوان تعزیر باشد با وجود شبهه جایز نیست و می‌بایست با کمترین تردیدی اجرای حدود و قصاص متوقف گردد؟
آیا عمومیت و اطلاق الف و لام در واژه الحدود نشان نمی‌دهد که قاعده درأ منحصر به حد خاصی از حدود نیست و دامن محاربه و افساد فی الارض را هم که دستاویز قتلعام زندانیان سیاسی شد، می‌گیرد؟
فقه، با کلید قواعد کلی اش می‌تواند هر دَر بسته ای را بگشاید؟
دیدگاه به اصطلاح مذهبی موجب شد حقوق عرفی و نهادهای آن در طول صدها سال، به انجیل به عنوان منبع حقوق بنگرند و کشیشان زورگوی تاریک اندیش به نام حضرت مریم و عیسای مسیح حکم کفر و الحاد، صادر کنند...
در حالیکه جوانان فرهیخته ما بیشتر گوش‌شان به «چزاره بکاریا» که حقوق جزا را دگرگون کرد و، امثال ولتر و منتسکیو و ژان ژاک روسو است تا شیخ صدوق و ابن طاووس و مقدس اردبیلی...
در حالیکه با «امیر تاتالو» و «هیچکس» و «ساسی مانکن» و ترانه «ایول ایول» صفا می‌کنند نه با روایات صاحب جواهر و احادیث بحارالانوار، اشاره آیت‌الله منتظری به قاعده درأ و کلام معصوم چه دردی را دوا می‌کند و اصلاً برای چیست؟
می خواهیم ثابت کنیم فقه که در لغت به معنای فهمیدن و درک کردن است، اما عملاً از تکلیف و نه حق مردم صحبت می‌کند، تا قیام قیامت مرجع نیکویی برای قانونگذاری و قانون مجازات است؟
(اینکه تکلیف با شرایط عامهاش موجب کرامت انسان است و برتر از حق، تعارف شاه عبدالعظیمی‌است)
می خواهیم بگوئیم همه مشکلات با حکومت اسلامی Update و بروز می‌شود و دولت دینی می‌تواند تمام مسائل مستحدثه را به وسیله قواعد فقه سیاسی حل کند؟ آنهم در حالیکه فقها تنها به موضوعات پرداخته‌اند و خودشان موضوع آفرین نبوده و نیستند؟
آیا برای به هوش آوردن عمله ستم است؟ برای این است که نشان دهیم رفتار و کردار آنان هیچ نسبتی با دین و آئین مردم ندارد؟ می‌خواهیم بگوئیم تطبیق قوانین کیفری با موازین شرعی خوب است اما به شرطها و شروطها؟
پرسش‌ها ابدا از روی خودباختگی نیست، نه غربِ دوچهرهِ کاسبکار، قبله‌گاه است و نه مرغ همسایه همیشه غاز...
آیا فقه با کلید قواعد کلی اش می‌تواند هر در بسته ای را بگشاید و از پس هر مسئله ای برآید؟
مگر همه دین فقه است؟
نسل هوشیار و عاصی امروز که دغدغه آزادی دارد به دین هم پایبند باشد، فقط برای این است که شنیده هیچ اکراهی در پذیرش آن نیست.
بنابراین هرگز به کَتَش نمی‌رود که امام صادق در رابطه با حقوق زنان با صحه گذاشتن بر تبعیض، بگوید:
اگر ما ولایت را به دست گیریم با شلاق بر آنان می‌زنیم تا آنرا بپذیرند و اگر نپذیرند با شمشیر وادارشان می‌کنیم.
جوان امروز که از حکومت فقهی دلش خون است و می‌داند محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله‌ای و قومی است، برای وسائل الشیعه و فروع کافى و هرکه این مزخرفات را در لباس آیه و حدیث بپیچد، تره هم خرد نمی‌کند.
باغی که کلیدش از چوب مُو باشد انگور هم نخواهد داد.
اصلاً بسیارى از مواد قانونى، ترجمه تحت اللفظى متن کتب فقهى است.
از به صلیب کشیدن کلمات طیبه که یکی داستانی است پُر آب چشم می‌گذریم.
آیا حواله دادن قانون (که باید شفّاف و بدون ابهام باشد)، به کتاب و سنت که هر کسی به رأی خویش تفسیر می‌کند و قرائت ویژه خودش را دارد، گرهی از کار مردم گشود؟ آیا عملاً باورهای دینی را با اما و اگر روبرو نساخت؟
نادیده گرفتن حق آدمی در انتخاب عقیده و بها ندادن به خرد او در تشخیص حقیقت چه خدمتی به دین می‌کند؟
اگر من حق دارم دینی را انتخاب کنم به چه دلیل حق ندارم آن را آگاهانه کنار بگذارم؟
آیا پس از انتخاب دین، آن حق از من سلب می‌شود؟ مگر مسلمانان از غیرمسلمانان نمی‌خواهند دینشان را وانهند و اسلام را بپذیرند، پس چرا این امر را در جامعه مسلمین روا نمی‌شمارند؟
تکلیف یک دین‌پژوه که به نتیجه‌ای متفاوت می‌رسد و عقیده‌اش با سایر دینداران فرق می‌کند، و عقلش او را به مسیری دیگر هدایت می‌کند و او هم به حکم خرد خویش عمل می‌کند، چیست؟
از دیدگاه حقوق انسان مسئله روشن است. از دیدگاه فقهِ زن ستیز موجود، چی؟ سر و کله احکام مرتد و ارتداد پیش نمی‌آید؟
وقتی به پیشنهاد ناپخته آیت‌الله طالقانی، مجلس خبرگان جای مؤسسان را گرفت و از روزی که در مجلس خبرگان خیلی‌ها پای‌شان را در یک کفش کردند که اِل ْ لا وُ بِل ْ لا، هرطور شده باید اصل چهارم قانون اساسی پی ریزی شود، حتی آنها که حسن نیت داشتند به فراست نیافتادند که این کار هیچ خدمتی به دین نمی‌کند و فاجعه می‌آفریند.
درست است که فقه جواهری ِ معاصران، با فقه روایی ِگذشتگان قابل مقایسه نیست، اما. تجربه نشان داد باغی که کلیدش از چوب مُو باشد انگور هم نخواهد داد و کسانی که با دید ایستای خویش با تحول پدیده‌ها و نیز، تحول درک آدمی از پدیده‌ها بیگانه هستند و با این پیش فرض فتوا می‌دهند که مخاطب حکم الهی، انسان فطری یا انسان فرا تاریخی است (نه انسانی که تابع شرایط تاریخی زمان خود میباشد) ــ بدون تردید جز بگیر و ببند، و جز سلطنت مطلقه فقیه، ارمغانی نخواهند آورد.
چه امید عبثی بستم به مَترسَک
که بپاید جالیزم را
من خودم باید برخیزم
به امید فردای روشنی که، هیچ نیروئی تحت هیچ عنوانی آزادی خلاقیت را که قلمهای مقدس دیکته ناپذیر و آزادی بیان تنها پرتو کوچکی از آن است، چشم نزند.
به امید فردای روشنی که قدر آزادی را، تنها خدائی که باید به نیایشش برخاست... آن محبوب بی پایان مشترک که به تفرقه پایان می‌دهد و سرودها و دستها را یگانه می‌کند، بدانیم.
به امید فردای روشنی که آزادى کامل نقد مذهب و نیز نقد هیستریِ ضد مذهبی، و حق بیچون و چراى هر فرد به داشتن هر باوَر و یا نداشتن هیچ باوَری، در سطح جامعه به رسمیت شناخته شود و بالا ترازهمه، به امید فردای روشنی که دین از دولت جدا باشد، جز ستم و استثمار هیچ ُکفری به رسمیت شناخته نشود و مصونیت اظهار نظر، راه را بر رَمالان (چه سنتی چه مدرن) ببندد.
در مورد قاعده درأ (درء)،امّا و اگر کم نیست.
گرچه اساس قاعده درأ، که قضاوت‌های کور مبتنی بر کینه را رسوا می‌کند، تردید برنمی‌دارد، اما دو اصل دیگر نیز بر آن صحّه می‌گذارد.
الف: بناء حدود بر تخفیف
ب: احتیاط در حدود یا دماء
بناء حدود بر تخفیف یعنى حدّ ـ هرگونه حدّى باشد ـ باید ثابت شود و در انگاره به دست نیامدن مقدمات ثبوت آن، حدّ جارى نمى شود.
به زبان خودمانی (نه به زبان فقهی و حقوقی)، احتیاط به خرج دادن و دست به سرکردن حدود به کمک شبهات
با اینکه
- نقل روایت قاعده درأ، در چند کتاب،
- روایت مُرسله همراه با (قال) در کتاب من لایحضره الفقیه،
- عمل بسیارى از فقیهان بر طبق آن,
- ورود مضمون آن در بعضى روایات دیگر,
- ذکر این روایت در منابع عامه و،
- نامه علی ابن ابیطالب(ع) به مالک اشتر،... همه بر قاعده درأ صحه می‌گذارند...
با همه این اوصاف، در مورد آن امّا و اگر کم نیست.
برخی گفته‌اند:
اگر این روایت مشهور است، چرا در دیگر جوامع روایی همچون کافی و استبصار و تهذیب، اثری از آن دیده نمی‌شود و در کتابهای فقهی، قدمای امامیه به آن استناد نکرده‌اند؟
نه نقل شیخ صدوق در دو کتاب من لایحضره الفقیه و مقنع صحیح است و نه نقل مجلسی در بحارالانوار.
پس باید با فقهایی همچون ابنحزم اندلسی یا آیت‌الله خویی همداستان بود که گفته‌اند چنین حدیثی اصلاً ثابت نشده‌است
عهدنامه مالک اشتر هم حرف و حدیث دارد.
نامه مشهور علی ابن ابیطالب(ع) به مالکِ اَشتر (عهدنامه مالک اشتر) در نهج البلاغه موجود است اما، جمله الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ که قاعده درأ با آن برجسته شده، در نهج البلاغه نیست.
البته عبارت الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، در بیش از هفت مدرک از منابع روایى موجود است.. از جمله در کتاب تحف العقول اثر حسن بن على بن شعبه حرّانى و درکتاب دعائم الاسلام نوشته ابوحنیفه و، نهایه الارب و...
بیشتر فقیهان شیعى معتقدند که شهرت روایى و فتوایى، ضعف سند را جبران مى کند و روایت ضعیف اما مشهور معتبر است. مرسله بودن عبارت الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ در تحف العقول و دعائم الاسلام (یعنی اینکه کلمات مو به مو از راهبران عقیدتی مسلمین نیست.)، آسیبى نمى رساند, زیرا سند طوسى و نجاشى ثابت و صحیح مى نماید و عهدنامه مالکِ اَشتر به اندازه اى مشهور بوده که نجاشى به آن طریق داشته و آن را داراى سند دانسته است. چنان که شیخ طوسى نیز بر این باور بوده‌است.
خلاصه کلام با همه اما و اگرها, عهدنامه علی ابن ابیطالب(ع) قابل استناد خواهد بود.
حدیث رفع، (که در ظاهر رفع است، اما از نظر باطن دفع است.)
رفع عن امتی تسعه: الخطأ و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لا یطیقون، و ما لا یعلمون، و ما اضطروا الیه،...
الوسائل ج ۵ من أبواب الخلل فی الصلاه باب ۳۰ حدیث ۲ ص ۳۴۵.
(توحید، ۳۵۳، خصال، ۲/۴۱۷، بحار الانوار، ۲/۲۸۰، کافی جلد ۲ صفحه ۴۶۳ با اندکی اختلاف
ترجمه بخش اول حدیث (که نقل قول امام صادق از پیامبر است):
نُه چیز از امت من برداشته شده‌است:
خطا و فراموشی، و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه توان انجامش را ندارند، و آن چه ندانند و...
ما نوبرش را نیآورده‌ایم... اصل برائت:
Presumption of Innocence: A fundamental principle of criminal law that assumes every person charged with an offence is not guilty until a court is satisfied beyond reasonable doubt that that person is guilty.
به اصل برائت تنها فقه اشاره نکرده و همه دانشجویان حقوق در سراسر دنیا (حتا اگر گبر و کافر باشند) آن را می‌‌شناسند.
خشت اول گر نهد معمار کج... اصل چهارم قانون اساسى:
نظر آیت‌الله منتظری: (از کتاب حکومت دینی و حقوق انسان)
مبنای فقهی اینجانب در مورد ولایت فقیه با مبنای فقهی مشهور و مرحوم امام درکتب فقهی ایشان تفاوت دارد. ایشان ولایت فقیه را از باب نصب میدانستند و طبعا لوازم خاص خودش را خواهد داشت، ولی اینجانب ادله نصب را از نظر ثبوت و اثبات مخدوش میدانم که در جلد اول کتاب ولایه الفقیه به تفصیل متعرض آن شده ام. بنابر نظریه نخب، مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط موقوف به انتخاب صحیح او توسط مردم و بیعت آنان با او میباشد...
ارائه برداشتی از اصل چهارم که موجب بی اثر شدن قانون اساسی گردد، نه مقصود تدوین کنندگان قانون اساسی بوده و نه اکثریت مردمی که به آن رأی مثبت دادند چنین برداشتی داشته‌اند... اصل چهارم قانون اساسی به مناسبت حکم و موضوع مربوط به آن اصولی است که در ارتباط با احکام شرع باشد; بنابراین اصولی که به چگونگی انتخاب مدیران جامعه یا نحوه اداره جامعه و یا احراز و اجراء احکام شرع مربوط است، موضوعا از این اصل خارج میباشند..
اگر ما ولایت را به دست گیریم با شلاق بر آنان می‌زنیم تا آنرا بپذیرند...
کتاب وسائل الشیعه، و نیز، تهذیب الاحکام و فروع کافی روایتی دارد که نه تنها آشکارا نسبت به سهم زن از میراث همسرش امّا و اگر شده، بوی تهدید هم می‌دهد...
وقتی به امام صادق گوشزد می‌کنند که مردم این شیوه را نمی‌پسندند وی می‌گوید:
اگر ما ولایت را به دست گیریم با شلاق بر آنان می‌زنیم تا آنرا بپذیرند و اگر نپذیرند با شمشیر وادارشان می‌کنیم.
إذا ولینا فلم یرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم یستقیموا ضربناهم بالسیف...
عن محمد بن ابى عبدالله عن معاویه بن حکیم عن على بن الحسین بن رباط عن مثنى عن یزید الصائغ قال: سمعت ابا جعفر(ع) یقول: ان النساء لایرثن من رباع الارض شیئاً ولکن لهن قیمه الطوب والخشب قال: فقلت له: ان الناس لایأخذون بهذا، فقال: اذا ولّینا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والاّ ضربناهم علیه بالسیف.
(وسائل الشیعه), ج۵۲۰/۱۷, ح۱۱; (فروع کافى), ج۱۲۹/۷, ح۱۰; (تهذیب الاحکام), ج۲۹۷/۹, ح۲۹
گفته شده که در میان راویان یزید صائغ هم هست و نقل قولهای او اعتبار ندارد و فضل بن شاذان وی را از دروغگویان مشهور شمرده‌است.
نظر آیت‌الله منتظری: (از کتاب حکومت دینی و حقوق انسان )
در مورد این دسته از روایات - صرف نظر از صحت یا عدم صحت سند آنها و بر فرض عدم تعارض آنها با اصول و محکمات دیگر - میتوان گفت که احتمال دارد این امر اختصاص به معصوم (ع) داشته باشد، یا این که از باب جلوگیری از استخفاف به احکام شریعت، و نه اجبار بر انجام آن باشد. علاوه براین که موضوع آنها مربوط به حقوق مردم است و اعمال زور برای بازپس گیری حق صاحب حقی از دیگری، وظیفه حکومت‌هاست.
از دیدگاه ملا حسنی فرزندش رشید، مستحق اعدام نبود.
پسر بزرگم رشید با رژیم شاه سخت مبارزه می‌کرد. دوران ستم شاهی که در دانشگاه تهران تحصیل می‌نمود، یکی دو بار دستگیر و زندانی شد. قبل از پیروزی، وقتی به ارومیه و روستا می‌آمد، در برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم نماز جمعه بزرگ‌آباد، تلاش می‌کرد و در فعالیتهای جنبی آن از قبیل: بیل زنی در باغات، شخم زدن، کمک کردن به فقرا و مستمندان می‌کوشید.
او پس از پیروزی انقلاب، ناگهان به گروه سیاسی سازمان فدائیان خلق پیوست و از سران آنها شد، به طوری که مسئولیت شاخه آذربایجان غربی بر عهده او بود. خیلی با او صحبت کردم تا در راهش تجدید نظر کند، ولی نکرد....تصمیم گرفتم جلوی فعالیتهای او را بگیرم.
نخست چند بار تذکر و تهدید انجام گرفت ولی فایده نکرد. آن وقت نماینده مجلس و در تهران بودم. یک روز رشید به تهران آمده بود. جایش را شناسایی کردیم. در کمیته انقلاب تهران با آیت‌الله مهدوی‌کنی تماس گرفتم و گفتم یک موردی هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. یکی از محافظان خودم به نام آقای جلیل حسنی را نیز همراه آنها کردم. او از بچه‌های کمیته ارومیه بود و الان به تجارت مشغول است.
گفتم اگر مقاومت یا فرار کرد بزنید...اگر هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر کردند. رشید چند روزی در کمیته تهران بود. بعد برای بازجویی و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت‌هایش، استان آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گردید. در مرحله اول، رشید را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی تحویل داده بودند، او نیز وی را به یکی از دامادهایش که او هم قاضی بود، سپرد و حکم اعدام رشید را او صادر کرده بود. حتی بعد از اعدام جنازه‌اش ار هم به ما تحویل ندادند...
حقیقت این است که رشید مستحق اعدام نبود. او جنایتی را مرتکب نشده بود، یا کسی را نکشته بود تنها جرمش این بود که گرایش شدید کمونیستی داشت و این هرگز منجر به اعدام کسی نمی‌شود. حداکثر این است که باید به حبس ابد محکوم می‌گردید.
متاسفانه قاضی پرونده همین طور فله‌ای حکم صادر کرده بود...
دلم می‌خواست، پرونده رشید را می‌دیدم و مطالعه می‌کردم، هر چه می‌خواستم امکانپذیر نشد و در اختیارم نگذاشتند. اخیراً شنیدم قاضی این پرونده شدیداً به فقر مالی و گرفتاری‌های دیگر مبتلا شده‌است، دلم می‌خواهد او را پیدا کنم و از مال و اندوخته‌های شرعی خودم به او کمک می‌نمودم...
اسلام دموکراتیک... و یک سئوال
اسلام بزرگترین احترام و مرتبت را برای انسان و بخصوص زنان قائل شده، خواهان برابری و آزادی زنان است.
مرتجعان حرفشان این است که قوانین و احکام اسلامی بایستی الان هم عیناً به همان شکلی اجرا شود که در ۱۴۰۰ سال پیش اجرا می‌شده‌است.... ما می‌گوییم که باید، در ورای همهٌ احکام و مقررات مشروط به زمان، روح اسلام و دیدگاه واقعی قرآن را درک کنیم. این نوع احکام نباید دگمهای لایتغیر تلقی شوند، بلکه باید با تغییر شرایط، جای خود را به احکام جدیدی بدهند که سنخیت بیشتری با آرمان اجتماعی اسلام داشته باشند. این به معنای دینامیسم قرآن و پویابودن آن ایدئولوژی است که مدعی است قدرت پاسخگویی به مسائل و نیازهای جامعه و انسان را در شرایط مختلف دارد. درحالی‌که وقتی این دینامیسم نادیده گرفته می‌شود، لاجرم ارتجاع و ستم و تبعیض در لباس اسلام ظاهر می‌شوند...
گشوده شدن باب اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل و تحولات هر دوران، برهان قاطع دیگری برای پویایی اسلام و دینامیسم قرآن است. اجتهاد توسط رهبران شایسته و باتقوایی که هم به‌این ایدئولوژی و رسالت آزادیبخش آن ایمان و اشراف دارند و هم از مسائل زمان خود آگاهند، انجام می‌شود....
برداشت دینامیک از اسلام، ریشه و اساس در خود اسلام دارد و به‌طور مستقیم به قرآن و سنتها و آموزشهای حضرت محمد متکی است...نگاهی است که آلوده به زن‌ستیزی نیست. نگرشی است که متأثر از تحریف و سوء‌استفاده توسط حکومت های ستمگر و مرتجعان دینفروش یا منافع نظام مردسالار ۱۴ قرن گذشته نیست و ما آن را اسلام دموکراتیک نامیده‌ایم...
کتاب اسلام, زنان و برابری، خانم مریم رجوی
آیا بازهم با ارجاعات مذهبی سر و کار خواهیم داشت؟
در طرح شورای ملی مقاومت (۲۱ آبان ۱۳۶۴)، در مورد رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب، از جمله آمده‌است:
قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمیت و اعتبار نخواهد داشت. و با اشاره به:
الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم......به نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته شده حقوقی و مطابق قانون... توجه داده‌است.
اگر درست است که شورای ملی مقاومت خواسته‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قوانین کشور منعکس خواهد نمود و منبع قانونگذاری را نه اسلام، (نه قرآن و سنت و اجماع و عقل مورد اشاره فقها) ــ بلکه مردم، مردمی که حاکمیت از آنان است ــ می‌داند و،
اگر کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، ملاک خواهد بود،
دراینصورت پرسش ظاهراً بی اهمیت این است؟
در کشوری که بیش از ۹۰ درصدشان مسلمان هستند و اکثریت را شیعیان تشکیل می‌دهند، برخورد شورا با به اصطلاح احکام شرع و فقه و فقاهت (که لزوماً تیول دین فروشان نیست) چه خواهد بود؟
اصلاً کاری به کارش نخواهد داشت؟ یا سفت و سخت روبرویش می‌ایستد؟ آمدیم و دین حاضر نشد به عرصه خصوصی برود؟ مگر اسلام و نسبت‌ش با حکومت و سیاست، یک معادله یک مجهولی و ساده‌است؟
برداشت‌های ارتجاعی و فئودالی از اسلام را با جوهر فقه و مضمون احکام شرع یکی نگیریم.
اگر بنا، بر این است که زیرآب فقه زن‌ستیز و کافرکش کنونی زده شده، نظم تازه‌ای جای این بلبشو و دستگاه ارتجاعی اخوندی بنشیند، (که چنین باد)، آن نظم جدید چه نسبتی با فقه و احکام شرع خواهد داشت؟ هیچی؟
اصلاً نسبتی دارد؟ و برای تنظیم این رابطه، آیا نیروی محوری شورا یعنی مجاهدین، درجستجوی اسلام روشنایی به دینامیسم قرآن و اجتهاد متوسل خواهند شد و تمیز دادن محکمات از متشابهات و مثانی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
یعنی برداشت مجاهدین از دین اسلام (که در همین کتاب اسلام، زنان و برابری، هم مکتوب شده)، هیچ تأثیر متقابل و بازتابی در نظام حقوقی ایران فردا نخواهد گذاشت؟
آیا در آینده نیز همانند سخنرانی‌های مسئول اول شورا، با ارجاعات مذهبی و آیه و حدیث روبرو خواهیم بود؟
آیا دین امید و دین همه زیباییهای روی زمین (اسلام دموکراتیک) یکی از منابع قانونگذاری نظام حقوقی آینده ایران است؟ پس تکلیف جدایی دین و دولت چه می‌شود؟
خانم مریم رجوی یکبار که موضوع تبعیض در ارث مطرح شده بعد از اشاره به اینکه جوهره انسان, آگاهی، آزادی و مسئولیت‌پذیری است و به همین دلیل، هیچ تفاوتی در حقوق، مسئولیتها و تکالیف، بین زن و مرد وجود ندارد، گفته‌اند:
مسئله ارث زنان را مسعود از قرآن، حل کرده... دینامیسم قرآن حکم می‌کند که زن و مرد به‌طور مساوی ارث ببرند.
چنانچه قرآن و سنت و...، منبع قانونگذاری یا یکی از منابع آن، نخواهد بود و، اگر قرار است در ایران فردا عیسی به دین خود و موسی به دین خود باشند و دین و دولت سر به سر همدیگر نگذارند، چه نیازی به ارجاعات مذهبی و حل مسئله ارث زنان از قرآن است؟
بهره برداری ساواک از فتوای آقایان علما علیه مبارزین و مجاهدین
در متن فتوا – نقل فتوا (یا به قول آیت الله منتظری متن تصمیم) آقایان علما علیه مبارزین و مجاهدین به تاریخ خرداد ۱۳۵۵ این است:
بسمه تعالی. با توجه به زیان‌های ناشی از زندگی جمعی مسلمان‌ها با مارکسیست‌ها و اعتبار اجتماعی که آنها بدست می‌آورند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعی و سیاسی و با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارکسیست‌ها، جدائی مسلمان‌ها از مارکسیست‌ها در زندان لازم و هرگونه مسامحه در این امر موجب زیان‌های جبران ناپذیر خواهد شد.
راویان این فتوای ارتجاعی همه مُتفق القول می‌گفتند:
فتوا نظر جمعی افراد زیر است:
آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله انواری، آیت‌الله ربانی شیرازی، آیت‌الله لاهوتی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله گرامی و حجه الاسلام عبدالمجید معادیخواه
مقاله همنشین بهار،
در نشریه آرش شماره ۹۸-۹۹
قاعده درأ (درء)، در منابع شیعه:
شیخ صدوق (ابن بابویه) من لایحضره الفقیه, جلد ۴ صفحه ۷۴, حدیث ۵۱۴۶.
عوالی اللئالی، ج۱،ص۱۹۵
جواهر الکلام، ج۲۹،ص ۲۴۸
علامه حلی: مختلف الشیعه، ج۹،ص ۱۳۸ و ۱۶۲ و ۲۶۸.
مقدس اردبیلی: مجمع الفائده و البرهان، ج۱۲،ص ۴۸۹.
نیل الاوطار،ج7،ص 270.
بحار الانوار, ج۷۷/۲۴۵.
الجامع الصغیر، باب الالف.
محقق کرکی: حیاه المحقق الکرکی و آثاره، ج۵، ص ۴۵۶
وسائل الشیعه, ج۲۸/۴۷ و ج۲۷/۱۳۰
المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوى، ج 1، ص432
مبانى تکمله المنهاج، ج2،ص 206.
مستدرک الوسائل, ج۱۸/۲۶.
قاعده درأ (درء)، در منابع اهل سنت:
کنزالعمال ج5، ص309 به نقل از مستدرک حاکم نیشابوری
النهایه, ج۲/ص۱۰۹;
الجامع الصغیر, ج۱/ ص۵۲.
سنن ترمذى, کتاب۱۵/ب۲;
مسند احمل حنبل, ج۱/۴۱۹ـ ۴۳۸.
السنن الکبرى, ج۹/۱۲۳;
نصب الرایه, ج۳/۳۱۰ ;
سنن دارقطنى, ج۳/۸۴;
موسوعه اطراف الحدیث النبوى, ج۲/۱۹۴; ح۱۲۹۷۴
التاج الجامع للاصول, ج۳/۳۶;
تاج العروس, ج۱/۲۲۰;
تلخیص الحبیر, ج۳/۵۵;
سنن ابن ماجه, ج۲/۸۵۰.
همنشین بهار
منبع:پژواک ایران
