پرونده حمید نوری به نسلکشی ارتباطی ندارد
همنشین بهار
وقتی «حمید نوری»؛ در فرودگاه استکهلم-آرلاندا Stockholm-Arlanda flygplats گیر افتاد، واحد ملی مبارزه با جنایات سازمانیافتهِ دادستانیِ سوئد، فهرستِ اتهاّماتِ منجر به بازداشتِ وی را چنین توصیف کرد: «یک شهروند ایرانی بر اساس شواهد و اَدِله کافی (موجب ظن قوی به ارتکاب جرم علیه قوانین بینالمللی، جنایت فاحش و قتل عمد، از ۲۸ ژوئیه تا ۳۱ اوت ۱۹۸۸ در تهران، ایران)، توسط دادگاه ناحیه استکهلم بازداشت شدهاست.»
▬ یک دلیلش این است که در سوئد، امکان پیگرد کیفری اتهام جنایت علیه بشریت تنها از سال ۲۰۱۴ میسر گشته و پرونده حمید نوری، مشمول قانون جدید نشده و دادستان سوئد این پروندهها را تحت قوانین کیفری پیش از ۲۰۱۴ گشودهاست…
▬ بنا بر «قاعده عطفِ به ماسبقنشدنِ قوانین مُتاخّر»؛ جنایات علیه بشریت شامل افعالی میگردد که بعد از سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاده، و جرائم حمید نوری، مربوط به پیش از این تاریخ است. بعداً توضیح خواهم داد که جنایت علیه بشریت Crimes against humanity دقیقاً به چه معناست.
...
در نخستین روز دادگاه حمید نوری، دادستان دادگاه استکهلم سوئد (خانم کریستینا لیندوف کارلسون)، با قرائت کیفرخواست اعلام کرد که حمید نوری متهم به جنایت جنگی و قتل عمد است و به قوانین کنوانسیون ژنو اشاره نمود. خانم دادستان با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط آیتالله خمینی و اعلام آتشبس با عراق، از حمله مجاهدین به مرزهای ایران [فروغ جاویدان – مرصاد] و حکم خمینی صحبت کرد و اینکه به بهانهٔ آن [سال ۶۷] در زندانهای سراسر کشور بسیاری اعدام شدند.
...
عملیات مزبور به دلیل نوع سلاحهای سنگین استفاده شده و تانکها، یک جنگ بینالمللی بوده و یک مبارزه مسلحانه داخلی نیست و بار دیگر به کنوانسیون ژنو اشاره کردند. «کِنِت لوئیس» (مشاور حقوقی تشکیلات مستقر در آلبانی) هم، در برابر کیفرخواست خانم کارلسون، عملاً با وکلای حمید نوری و شخص او همراستا شد.
...
همچنین پپیشنهاد مریم رجوی به دو مجلس ایتالیا که قتلعام زندانیان سیاسی را نسلکشی و جنایت علیه بشریت اعلام کنند (و نیز پیام مشابه به پارلمان اسپانیا و…) همه در همین راستاست چون وقتی استدلال دادستان سوئد به کرسی بنشیند همکاری رژیم صدام در عملیات فروغ مطرح خواهد شد و تشکیلات مربوطه را که مدعی است زائده جنگ ۸ ساله نبودیم و از آغاز تا پایان رویکرد مستقلی داشتیم، زیر سؤال میبرَد.
از قضا «جان کلفنر» Jann Kleffner استاد حقوق بینالملل در دانشگاه دفاع سوئد، که بعنوان مطلع و محقق در دادگاه نظر خواهد داد معتقد است سازمان مجاهدین بخشی از منازعات مسلحانهٔ بینالمللی میان ایران و عراق بود. موضوعی که سازمان مربوطه نمیپذیرد. آیا دیدگاه «امریتوس اووه برینگ» استاد مشهور حقوق بینالملل مرتبط با دانشگاه استکهلم ، که او نیز در دادگاه استکهلم نظر خواهد داد، همین است؟ باید صبر کرد و دید.
...
در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی (International Criminal Court (ICC، نسلکشی و جنایت علیه بشریت، به لحاظ آثار و عواقبی که برای جامعه جهانی به بار میآورند، جرم بینالمللی شناخته شدهاند. دادگاه کیفری بینالمللی تاکنون به نسلکشی اوگاندا، نسلکشی کنگو، نسلکشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسلکشی کنیا رسیدگی کردهاست.
هر یک از اعمال زیر؛ که با هدف نابودکردن بخش یا تمامیت یک ملت، قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:
۱ ــ کشتن اعضای گروه
۲ ــ وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه
۳ ــ تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا تمامیت گروه
۴ ــ تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه
۵ ــ انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر
میبینیم که صحبت از گروههای سیاسی نیست. ضمناً واژه گروه، در بیانیهٔ سازمان ملل، لزوماً معنائی را که ما در نظر داریم، نمیدهد.
▬ ژنوسید؛ از ترکیب کلمه GENO (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه CIDE (اززبان لاتین به معنی کشتن) ساخته شدهاست. در کتب لغت آن را قتلعام هممعنی کردهاند امّا، برخی حقوقدانان نمیپذیرند و تصریح میکنند MASSACRE (مساکر) که معادل قتلعام است، در اسناد مربوط به ژنوسید (نسلکشی) جائی ندارد.
قتلعام عربی است. کشتار هم گفته شده، من آنرا اسیرکُشی میدانم که در هر آئینی مذموم است و استبداد دینی هم گردن نمیگیرد. کنوانسیون چهارم ژنو نیز به آن، بنوعی اشاره دارد.
کنوانسیون یک نوع معاهده است که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای مختلف تنظیم و امضا میشود. پُراهمیتترین ماده حقوق بینالملل بشردوستانه؛ کنوانسیون ژنِو Convention de Genève است که سال ۱۹۴۹، پس از به پایانرسیدن جنگ دوم جهانی، با تصویب آن، چهارچوب کلی جدیدی برای تنظیم رابطه با زندانیان و اسرای جنگی فراهم آمد.
...
کنوانسیون ژنو را ایران در سال ۱۹۵۷؛ تنفیذ نموده، همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مورخ سال ۱۹۶۶) را، در سال ۱۹۷۵ میلادی.
بر همین اساس؛ دولت ایران موظف است مفاد این کنوانسیونها را در همه حال رعایت نماید چرا که با تنفیذ آنها، یعنی پذیرش از سوی نهاد ذیصلاح داخلی، این معاهدات قانون لازم الاجرای کشور میباشند و تخطی از آن باعث ایجاد مسؤولیت داخلی و بینالمللی میگردد.
...
کنوانسیون چهارم ژنو؛ بر حمایت از غیرنظامیان تأکید میکند و ممنوعیت مجازات جمعی، یا اقدامات تلافیجویانه و… ازجملهٔ مواد این کنوانسیون است. بنا بر پیمان مزبور، جدا از اسیران، با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند نیز، باید با اصول انسانی رفتار شود. نه آنچنان که خمینی در حکم مهیب اسیرکُشی سال ۶۷ نوشت: «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی».
...
بند ۳ ماده ۶ پروتکل دوم کنوانسیون ژنو مورخ سال ۱۹۷۷ اِشعار میدارد: «هیچ محکومیتی و هیچ مجازاتی برای فردی که مجرم شناخته شده جایز نیست مگر بموجب حکم دادگاهی که درآن استقلال و بیطرفی، تضمین و رعایت شده باشد.»
نه تنها کنوانسیون ژنو، بلکه کنوانسیون لاهه، و نیز حقوق بینالملل عرفی، اعدام خودسرانه را منع کردهاند. اسیرکُشی سال ۶۷؛ نقض فاحش و آشکار تعهدات بینالمللی ایران است.
درمورد کسانی که سالها قبل از عملیات فروغ جاویدان، زندانی شدند و بعضی از آنها اساساً نسبتی با عملیات مزبور نداشتند، قوانین بینالمللی دربارهٔ جنگ صادق است. چرا که امثال حسینعلی نیری و دیگر قاتلین، در چهارچوب شرایط جنگی، و با عطف عملیات مزبور، با آنان «تعیین تکلیف» کردهاند. در این خصوص، سخنان محمدی ریشهری (از بانیان اصلی اسیرکشی سال ۶۷)، علی فلاحیان، روحالله حسینیان، کاظم صدیقی، علی رازینی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی و… همه در دسترس است…
▬ در اساسنامه تشکیل دادگاه نورنبرگ، جنایت بر ضد بشریت به مثابه جنایت بر ضد تمامی بشریت تلقی شد، چرا که گروههائی از بشریت مشمول «تصفیههای سیاسی، نژادی یا مذهبی» شدند. روی این حساب گفته میشود طبق اساسنامه مزبور، اسیرکُشی سال ۶۷، از مصادیق جنایت علیه بشریت شمرده میشود.
▬ بنا بر معاهده رُم (دیوان کیفری بینالمللی که ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در شهر رم ایتالیا تأسیس شد)؛ جنایات علیه بشریت شامل اعمالی میشود که شأن انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پایمال میکنند.
▬ گرچه جنایات علیه بشّریت، در حقوق بینالملل شناخته شده و در اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، و رواندا و در اساسنامه دیوان اختصاصی سیرالئون، مورد بحث قرار گرفته امّا ــ هنوز آنطور که باید و شاید ــ بهطور مشخّص، در یک سند چند جانبه، نیامدهاست.
▬ اضافه کنم که مجمع عمومی سازمان ملل متّحد؛ در قطعنامهٔ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۴۶، جنایات علیهٔ بشّریت را از حوزه حقوق ملّی جدا کرد و در قلمرو حقوق بینالملل قرار داد و این مسئله بسیار مهم بود. قطعنامه مزبور کمک کرد تا کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت دسته جمعی
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، به اتفاق آرا پذیرفته شد، جا بیافتد و در سال ۱۹۵۱، لازم الاجرا گردد.
بابوف و جنبش بابوفیسم Babeufism
http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=272
منبع:پژواک ایران