مقدمه: در بیست‌و‌نهمین سالگرد کشتار سال ۶۷ نظام اسلامی می‌کوشد یکی از اسناد جنایات خود را که توسط آیت‌الله منتظری انتشار یافته مخدوش و غیرواقعی جلوه دهد.

در بحبوحه‌ی کشتار ۶۷ محمد‌حسین احمدی‌شاهرودی حاکم شرع خوزستان که نقش مهمی در جنایات صورت‌گرفته در این استان بین سال‌های ۶۰ تا ۶۷ داشته در حیرت از میزان شقاوت و بی‌رحمی علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی و مسئول اطلاعات وقت خوزستان نزد آیت‌الله منتظری رفته و زبان به شکوه می‌گشاید.

پس از انتشار نوار صوتی مربوط به دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷ تهران با آیت‌الله منتظری، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نظام می‌کوشد با مخدوش نشان دادن اظهارات منتسب به احمدی‌شاهرودی، دیگر ادعاهای آیت‌الله منتظری را که تنها گوشه‌ای از واقعیت است غیرواقعی و نادرست جلوه دهد.

در جهت نیل به این مقصود «تسنیم نیوز» ارگان تبلیغاتی اطلاعات سپاه به سراغ احمدی‌شاهرودی رفته و ضمن وادار کردن او به توبه و ندامت، دروغ‌های عجیب و غریبی را نیز از زبان او در مطلبی با عنوان «رد ادعای آیت‌الله منتظری در نوار حاشیه‌ساز» منتشر می‌کند.

 

 

در این نوشته به این گفتگو و سوابق جنایتکارانه احمدی‌شاهرودی می‌پردازم.

 

 

محمد‌حسین احمدی‌شاهرودی در سال ۱۳۳۷ در نجف در خانواده‌ای روحانی متولد شد. وی که در زمره‌ی شاگردان آیت‌الله ابوالقاسم خوبی و محمدباقر صدر محسوب می‌شد، از همان ابتدا صف خود را از روحانیون طرفدار خمینی جدا کرد و در کلاس‌های رقیب وی شرکت کرد.   

 

احمدی‌شاهرودی در خرداد ۱۳۵۸ پس از یک بازداشت یک‌ماهه در نجف به ایران اخراج شد. خودش مدعی‌ است با نذر ۱۰۰۰ صلوات آزاد شده است و مقامات امنیتی و قضایی عراق به محتوای پرونده‌‌اش رسیدگی نکرده‌اند. 

 

پدر او شیخ علی‌اصغر احمدی از مدرسین حوزه‌های علمیه نجف بود که در جریان شورش سال ۱۳۷۰ شیعیان در پی حمله‌ی نیروهای آمریکایی به عراق، توسط دولت عراق بازداشت و در زندان درگذشت.

 

 

احمدی‌شاهرودی پس از بازگشت به ایران به دعوت محسن اراکی که وی را از نجف می‌شناخت و حاکم شرع خوزستان بود به این استان رفت و به کارهای فرهنگی و تبلیغاتی مشغول شد. احمدی‌شاهرودی پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و آغاز سرکوب خونین نیروهای سیاسی به دستگاه قضایی پیوست. وی در سال ۱۳۶۰ درحالی که ۲۳ سال داشت به همراه اراکی ۲۵ ساله عنان قوه قضاییه در خوزستان را در دست داشتند.

در این دوران دستگیری‌های گسترده در خوزستان آغاز شد. وی در آغاز سمت بازجویی داشت و به اراکی در رسیدگی به پرونده‌ها مشاوره می‌داد. وی در مورد چگونگی‌ پیوستن‌اش به دستگاه قضایی می‌گوید:‌

 

«تا اینکه خرداد ۶۰ رسید و مجاهدین خلق اعلام جنگ مسلحانه علیه نظام کرد. پس از آن بود که دستگیری‌ها شروع شد. دستگیری اعضای گروه منافقین و گروهک‌هایی که به تبع آنها عملیات مسلحانه علیه نظام انجام می‌دادند مانند خلق عرب، پیکار، اتحادیه کمونیست‌ها. در آن زمان تعداد دستگیری‌ها بالا بود و جناب اراکی از ما درخواست کرد که به دلیل تعداد بالای دستگیری‌ها به او در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کنیم. ما هم به شکل غیررسمی به کمک او شتافتیم و پرونده‌ها را بررسی می‌کردیم و بازجویی انجام می‌دادیم اما حکم نمی‌دادیم. این شد که پای ما به دادگاه انقلاب باز شد. در رسیدگی به پرونده‌ها ما شرح جرم و اظهارات دستگیرشدگان را به آقای اراکی می‌دادیم. البته در خلال این کار درباره دستگیرشدگان پیشنهادات و نظرات خودمان را نیز به آقای اراکی می‌دادیم. »

 

از آن‌جایی که بخش بزرگی از مردم خوزستان هموطنان عرب‌ هستند، دستگاه قضایی نظام اسلامی از حکام شرع عرب و رانده شده از عراق مانند محسن اراکی، (محمدی‌عراقی) ، احمدی‌شاهرودی و یوسفی در این استان استفاده می‌کرد.

 

 

در پایان سال ۶۰ احمدی‌شاهرودی به دستور محمد‌ مؤمن که مسئولیت دادگاه‌های انقلاب در شورای عالی قضایی را به عهده‌ داشت به تهران منتقل شد و در اوین که مرکز جنایتکار آفرینی بود، زیر نظر محمدی‌گیلانی و حسین‌علی نیری و لاجوردی و فلاحیان و ... در یک دوره کارآموزی یک ماهه شرکت کرد.

 

احمدی شاهرودی در این باره می‌گوید:‌

«در آن زمان آقای لاجوردی دادستان بودند و آقای فلاحیان نیز معاون او بود. مرحوم آیت‌الله محمدی گیلانی نیز رئیس دادگاه انقلاب و حاکم شرع تهران بودند و آقای نیری هم معاون آقای گیلانی بود. پس از یک ماه کارآموزی ابلاغیه قضایی رسمی برای ما صادر شد و اولین ابلاغیه قضایی رسمی برای ما ابلاغیه قضایی دادگاه‌های انقلاب شرق خوزستان بود. یعنی بهبهان، آغاجری، رامهرمز و... البته همزمان با رفتن ما به بهبهان، رئیس دادگاه انقلاب کهکیلویه را عزل کردند.»

 

در مهرماه ۱۳۶۰ وزارت امور خارجه که توسط میرحسین موسوی اداره می‌شد به منظور ممانعت از سفر هیأت عفو بین‌الملل به ایران برای بازدید از زندان‌ها، شرایطی هشتگانه‌ای را طرح کرد که در یکی از بند‌های آن آمده بود:‌

 

«در صورت آن که سازمان اعلام نماید اصول حقوق اسلامی را نیز جزو حقوق پذیرفته شده بین‌المللی می‌پذیرد: سازمان اعلام نماید آیا گردانندگان این سازمان و افراد اعزامی آن با این حقوق آشنایی دارند و آیا به مکانیسم‌های پیچیده و طولانی تربیت قاضی شرع در اسلام و دادگاه‌های اسلامی وقوف دارند یا نه؟‌ » [1]

 

چگونگی تربیت احمدی‌شاهرودی ما را با «مکانیسم پیچیده‌‌ و طولانی تربیت قاضی شرع در اسلام و دادگاه‌های اسلامی» مورد نظر میرحسین موسوی آشنا می‌کند.

 

او تنها نبود، طلاب تازه‌کار از اطراف و اکناف کشور برای فراگرفتن رموز جنایت‌آفرینی به تهران و اوین اعزام می‌شدند. مثلاً‌ ابراهیم نکونام که بعدها مناصب بالای قضایی در نظام را نیز اشغال کرد در سال ۶۰ هنگامی که ۲۳ ساله بود از گلپایگان برای همین منظور به تهران اعزام شد.

 

احمدی‌شاهرودی می‌گوید، آیت‌الله مومن به من تلفن زد و گفت:

 

«استان کهگیلویه هم مرز با بهبهان است و حاکم شرع آن شهر مشکل پیدا کرده و عزل شده و شما به مدت ۲،۳ هفته حاکم شرع آن استان شوید و به پرونده‌ها رسیدگی کنید». این استان دو دادگاه انقلاب داشت، گچساران و یاسوج که عمدتا گچساران بود که پرونده‌های زیادی داشت. این ۲ هفته، ۴ سال طول کشید.» [2]

 

 

احمدی‌شاهرودی علاوه بر خوزستان مسئولیت دادگاه انقلاب کهگیلویه را نیز به عهده می‌گیرد . کارآموزی یک ماهه کافی بود تا او به رمز و رموز کار قضاوت آشنا شود. تنها در یک نظام ضد‌بشری ممکن است یک طلبه ۲۳ ساله با یک ماه کارآموزی تبدیل به قاضی شرع شود و اختیار جان و مال مردم را به دست بگیرد.

احمدی‌شاهرودی در سال ۱۳۶۲ به عنوان حاکم شرع استان خوزستان انتخاب شد و تا اول بهمن ۱۳۶۷ در این پست باقی ماند. وی در کنار ریاست دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان، در حوزه‌ی علمیه جدید‌التأسیس «امام خمینی» اهواز به تدریس علوم دینی می‌پرداخت.

 

 

 

وی که در سال ۱۳۶۱ در جریان فتح خرمشهر مجروح شده بود در مورد فعالیت‌اش در مقام ریاست دادگاه انقلاب خوزستان می‌گوید:‌  

«در آن زمان من هر روز به شهرها و شهرستان‌های خوزستان سر می‌زدم. از اهواز گرفته تا دزفول، مسجد سلیمان، بهبهان، شوش و‌ آبادان در آن زمان چون هنوز مجرد بودم تمام وقت فعالیت می‌کردم و در روز شاید به ۱۰۰ پرونده رسیدگی می‌کردم. مثلاً در دزفول به دلیل بمباران جلسات دادگاه در زیرزمین تشکیل می‌شد خلاصه تا اواخر ۶۷ که استعفا دادم.»

رسیدگی به ۱۰۰ پرونده در یک روز توسط یک جوان ۲۳- ۲۵ ساله بیانگر گوشه‌ای از فجایعی است که در دهه‌ی ۶۰ توسط حکام شرع رقم زده شد.

 

مشارکت در امر شکنجه و کسب  اطلاعات

 

وی در این دوران شخصاً بر جریان شکنجه و آزار و اذیت زندانیان شرکت داشت و می‌گوید:‌

«ما نهایت تلاشمان را می‌کردیم تا از اطلاعات افراد دستگیر شده استفاده کنیم تا به سرتیم‌ها و سرپل‌های آنها برسیم. انصافاً سپاه، وزارت اطلاعات، دادستانی خیلی منسجم عمل کردند.... البته در خوزستان آمار اعدامی‌ها خیلی کم بود و صرفاً افرادی که جرائم بسیار سنگینی داشتند، محکوم به اعدام می‌شدند.»

 

در یک نظام حقوقی مدرن، یک قاضی موظف است که در مورد اتهامات مندرج در کیفرخواست حکم صادر کند اما حاکم شرع نظام اسلامی اعتراف می‌کند که شخصاً در امر کسب اطلاعات از متهم و ... شرکت داشته است و به صورت هماهنگ با نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی مشارکت داشته است که قبل از هرچیز بی‌طرفی قاضی را زیر سؤال می‌برد.

تردیدی نیست به کار بردن «نهایت تلاش برای استفاده از اطلاعات افراد دستگیر شده» اعمال شکنجه‌های بیرحمانه است اما او ادعا می‌کند:‌

«این بحث که ما شخصی را دستگیر کنیم و برای دریافت اطلاعات او را شکنجه بدنی کنیم به هیچ عنوان صحت ندارد. ما در دادسرا، ابلاغی برای شکنجه نداشتیم. نه در دادسرا و نه در سپاه و نه در اداره اطلاعات. شدیداً مراقبت می‌شد که  برخورد فیزیکی با متهمان انجام نشود.»

 

ده‌ها شاهد زندان‌های خوزستان امروز در خارج از کشور به سر می‌برند و بخشی از آنان همچنان آثار شکنجه روی بدنشان مشهود است. البته احمدی‌شاهرودی راست می‌گوید در هیچ‌ یک زندان‌های کشور در طول ۴ دهه‌ی گذشته شکنجه صورت نگرفته است، آن‌چه در زندان‌ها جاری است اجرای حد شرعی و تعزیر است و طبق فتوای «امام» چنانچه کسی به خاطر آن جان دهد هم کسی ضامن نیست.

 

او به منظور فریب افکار عمومی قربانیان را مسئول شکنجه‌ی خودشان معرفی کرده و می‌گوید:‌

«گاهی هم ما به مواردی برمی‌خوردیم که خود دستگیرشدگان از منافقین مخصوصاً کسانی که می‌دانستند حکمشان اعدام است در زندان به خودشان لطمه می‌زدند تا نظام را بدنام کنند. موردی بود که به من گزارش شد یک فردی که اتفاقاً محکوم به اعدام هم بود تمام بدن خود را با سیگار سوزانده بود. اول با خودم گفتم شاید یکی دو جا از بدنش را سوزانده باشد ولی وقت که آوردنش و لباسهای او را از تنش در آوردند، دیدم که ده‌ها نقطه از بدنش را با سیگار سوزانده بود. این کار را به طرز فجیعی انجام داده بود و به او گفتم چرا این کار را انجام دادی؟ گفت من می‌دانستم که محکوم به اعدام هستم این کار را انجام دادم تا وقتی که جنازه‌ام را پس از اعدام به خانواده‌ام تحویل دادید از بدن من عکس بگیرند و برای منافقین بفرستند تا آن‌ها هم بگویند که این عکس‌ها سند جنایت جمهوری اسلامی است.

بنده پدر و مادر او را خواستم. بر طبق روال کسانی که محکوم به اعدام بودند قبل از اعدام پدر و مادرشان را برای بازگو کردن جرایم مرتکب شده توسط متهم به آنها فرا می‌خواندیم. او گفت من خودم این کار را انجام دادم و نظام از تهمت بری شد. »

مقام قضایی نظام اسلامی صلاح نمی‌بیند نام قربانی را که اعدام هم شده برزبان بیاورد تا مبادا در مورد وی اطلاع‌رسانی شود. این نابغه‌ که مسئول گزینش قضات و حکام شرع اسلامی است، هنگام دروغگویی و داستانسرایی عقل و شعور را نیز به سخره می‌گیرد. گویا جنازه‌ی همه‌ اعدام‌شدگان را به خانواده‌هایشان تحویل می‌دادند که این بار جنازه‌ی سراسر سوخته با آتش سیگار را به خانواده‌اش تحویل دهند. و یا گویا مأموران پس از اعدام زندانی متوجه‌ی بدن سراسر سوخته‌ی او نمی‌شدند!

 

 

وی در مورد چگونگی‌ حضورش در هیأت کشتار ۶۷ در خوزستان می‌گوید:‌

«ما در همان سال ۶۷ (تاریخ دقیق آن را نمی‌دانم) نیمه شبی بود که مدیرکل اطلاعات و دادستانی وقت [علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت دوم روحانی] آمدند و به من نامه‌ای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آنهایی که پافشاری سر موضع دارند، محکوم به اعدام‌ هستند که تشخیص آن به عهده رای اکثریت هیئت سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و مدیرکل اطلاعات است.

شما ملاحظه می‌کنید نظر امام درباره افرادی است که پافشاری بر سر موضع دارند، این حکم امام بود و تشخیص مصداق با حداکثر اعضای هیئت ۳ نفره بود. یعنی ما باید با افراد صحبت می‌کردیم و می‌دیدیم همچنان بر سر موضع هستند یا خیر. در روزهای پس از صدور آن حکم ما اقدام به رسیدگی‌ها بر اساس حکم امام کردیم. اختلاف نظرهایی میان اعضای هیئت ۳ نفره بود که طبیعی هم به نظر می‌رسید و وجود داشت. مثلا فردی از هیئت ۳ نفره اعتقاد داشت فلانی پافشاری بر سر موضع دارد من می‌گفتم نه اینگونه نیست. لذا با یکدیگر صحبت و بحث می‌کردیم و هرسه نفر باید متقاعد می‌شدیم که پافشاری دارد یا نه چون باید هرسه نفر پای حکم را امضا می‌کردیم.»

 

برای انجام جنایت و کشتار نباید فرصتی را از دست داد. برای همین آوایی و مدیرکل اطلاعات خوزستان نیمه‌شب به دیدار او می‌روند و تمهیدات لازم را فراهم می‌کنند.

او قرار نیست حقیقت را بگوید برای همین در چند جمله دچار تناقض می‌شود. ابتدا می‌گوید طبق حکم امام میزان «رای اکثریت» بود اما در توضیح ماجرا می‌گوید با «صحبت و بحث» باید متقاعد می‌شدیم و بعد به دروغ تأکید می‌کند که «باید هر سه نفر پای حکم را امضا می‌کردیم».

وقتی شما مخالف صدور حکم اعدام هستید چه چیزی را امضاء می‌کنید؟‌

 

او حاکم شرعی است که نزد آیت‌الله منتظری رفته و نسبت به ابعاد جنایتی که در خوزستان صورت گرفته گلایه می‌کند و حالا بعد از چند دهه بنا «به فرموده» می‌کوشد در فضای جدید آن‌چه را که گفته و مکتوب کرده انکار کند:

 

«بعد از حدود ۲ ماه از صدور حکم رفتم خدمت مرحوم آیت‌الله منتظری و به ایشان گفتم حاج آقا ما در خوزستان این چنین مواردی داریم که مثلاً محکومان می‌گویند ما در لفظ منافقین را رد می‌کنیم ولی مکتوب نمی‌کنیم. آیا پافشاری سر موضع باید حساب کرد یا خیر؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟ خلاصه پیشنهاد دادم که خوب بود حضرت امام هیئتی را مشخص می‌کردند که ملاک پافشاری سر موضع و معنای‌ آن چیست.»

 

تردیدی نیست که احمدی‌شاهرودی ‌آگاهانه در مورد تاریخ دیدار خود با آیت‌الله منتظری دروغ می‌‌گوید و دچار توهم و یا اشتباه نیست. او دو روز بعد از صدور حکم قتل‌عام یعنی در روز ۱۰ مرداد ۱۳۶۷ به دیدار آیت‌الله منتظری رفته و بر اساس سناریوی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مورد اعتماد خامنه ای، آن را به دوماه بعد تغییر می‌دهد.

آیت‌الله منتظری در نامه‌ی ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ خود به خمینی در مورد دیدارشان با «قاضی شرع یکی از استان‌های کشور» و مسائل مطرح شده از سوی او می‌‌‌نویسند:‌

 

«سه روز قبل قاضی شرع یكی از استان‌های كشور كه مرد مورد اعتمادی می‎باشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرتعالی به قم آمده بود و می‎گفت: مسئول اطلاعات یا دادستان - تردید از من است - از یكی از زندانیان برای تشخیص اینكه سرموضع است یا نه پرسید: تو حاضری سازمان منافقین را محكوم كنی ؟ گفت آری، پرسید حاضری مصاحبه كنی ؟ گفت آری، پرسید حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی ؟ گفت آری، پرسید حاضری روی مین بروی ؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روی مین بروند! وانگهی از من تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار داشت، گفت معلوم می‎شود تو هنوز سر موضعی و با او معامله سرموضع انجام داد و این قاضی شرع می‎گفت من هر چه اصرار كردم پس ملاك اتفاق آراء باشد نه اكثریت، پذیرفته نشد و نقش اساسی را همه جا مسئول اطلاعات دارد و دیگران عملا تحت تاثیر...» [3]

«قاضی شرع» یاد شده کسی نیست جز احمدی‌شاهرودی. مسائل مطرح شده از سوی آیت‌الله منتظری بعداً در نامه‌ی خود احمدی‌شاهرودی به خمینی هم مورد تأیید و تأکید قرار می‌گیرند.  وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۶۷نامه‌ای به شرح زیر خطاب به خمینی می‌‌نویسد:‌

 

«بسمه تعالی

حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی دامت برکاته

با عرض سلام، در رابطه با حکم اخیر حضرتعالی راجع به منافقین گرچه اینجانب کوچکتر از آنم که در این باره صحبتی بکنم ولی از جهت کسب رهنمود و من باب وظیفه شرعی و مسئولیت خطیری که در تشخیص موضوع به عهده می‎باشد معروض می‎دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین، تفسیرها و تحلیل‌های گوناگونی می‎شود و نظرها و سلیقه‌ها بین افراط و تفریط قرار دارد که به تفصیل خدمت حاج احمد آقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری می‎شود. من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نام‌های طاهر رنجبر – مصطفی بهزادی – احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اینکه منافقین را محکوم می‎کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آن‌ها سئوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل می‎دانید حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه‌ها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق می‎کند و در هر صورت با رای اکثریت نامبردگان محکوم شدند فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند.

حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان – محمد حسین احمدی

رونوشت : حضرت آیت الله‌العظمی آقای منتظری مدظله» [4]

 

 

در فاصله‌ی سیزده روزه بین دیدار ۱۰ مرداد احمدی‌شاهرودی با آیت‌الله منتظری و نگارش نامه ۲۳ مرداد احمدی‌شاهرودی به خمینی فعل ‌‌و انفعالات زیادی صورت می‌گیرند که به ترتیب به آن‌ها اشاره می‌کنم.

 

آیت‌الله منتظری که آرامش و قرار ندارند و علیرغم توصیه‌ی نزدیکانشان یک دم از تلاش برای ممانعت از کشتار زندانیان سیاسی کوتاه نمی‌آیند بعد از دیدار با احمدی‌شاهرودی و توضیحات او نگرانی‌شان دو‌چندان می‌شود به همین دلیل دوباره دست به قلم شده و در نامه‌ی ۱۳ مرداد خود چگونگی اجرای حکم خمینی توسط‌ هیئت‌های برگزیده را برای وی تشریح می‌کنند. در این نامه آیت‌الله منتظری گفته‌های احمدی‌شاهرودی را که خود از نزدیک در جریان بوده انتقال می‌دهند.

 

از آن‌جایی که ایشان هنگام نگارش نامه نسبت به درنده‌خویی نظام اسلامی و کینه‌جویی گردانندگان «بیت‌امام» واقف هستند و تمایل ندارند قاضی شرع ناقل اخبار مورد غضب دستگاه قضایی و امنیتی قرار گیرد، از ذکر نام و محل خدمت وی خودداری می‌کنند؛ وگرنه برای مستند‌کردن هرچه بیشتر ادعاهایشان لازم بود نام و محل خدمت «قاضی شرع» مشخص گردند.  

 

از قرار معلوم در گفتگو با احمدی‌شاهرودی، او آمادگی خود را برای دیدار با خمینی و شرح چگونگی اجرای حکم کشتار زندانیان سیاسی اعلام می‌کند.

پس از اعلام آمادگی احمدی‌شاهرودی، آیت‌الله منتظری برای سفت‌کردن پای اطلاعات ارائه شده در نامه به خمینی، وی را روانه‌ی جماران می‌‌کنند. تردیدی نیست که احمدی‌شاهرودی کسی نبود که خود بتواند در فاصله‌ی کوتاهی از خمینی وقت ملاقات در تابستان ۶۷ که وضعیت جسمی مناسبی هم نداشت و جام زهر پذیرش قطعنامه‌ را نیز خورده بود، بگیرد، مگر این که دست قدرتمندی مانند آیت‌الله منتظری در کار باشد.

 

چند روز بعد و در اولین فرصت ممکن، احمدی‌شاهرودی با قرار قبلی برای دیدار با خمینی به جماران می‌‌رود. محمدی‌علی انصاری که کارگزار احمد‌ خمینی در «بیت امام» بود، از دیدار او با خمینی ممانعت می‌کند و در اثر اصرار و پافشاری وی عاقبت می‌پذیرد که برود و دست خمینی را ببوسد اما صحبتی از موضوع کشتار و ... نکند:

 

«آقای انصاری به دلیل حال نامساعد امام به من گفتند که ما امروز وقت ملاقات نداریم. حاج احمدآقا هم کاری برایشان پیش آمده و معذرت‌خواهی کرد و رفته است. شما چون از راه دور می‌آیید و قرار قبلی داشتید، می‌توانید برای عرض سلام و دست‌بوسی خدمت امام برسید ولی در این باره با ایشان صحبت نکنید و فقط جهت احوالپرسی به خدمت ایشان برسید. »

 

معلوم است که از پیش، انصاری مسئول تنظیم ملاقات‌های «امام» می‌داند که احمدی‌شاهرودی چه مسائلی را می‌خواهد با خمینی در میان بگذارد! و از آن‌جایی که وی و احمد خمینی مایل نیستند ترفندهایشان برای کشتار هرچه بیشتر زندانیان سیاسی رو شود از طرح آن‌ها نزد خمینی جلوگیری می‌کنند.

 

در این روز که قطعاً بعد از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ است، احمدی‌شاهرودی قادر به دیدار با احمد خمینی هم نمی‌شود چرا که ظاهراً صلاح‌ نمی‌دیده با او روبرو شود.

به نظر می‌رسد هنگام دریافت وقت ملاقات از سوی آیت‌الله منتظری، تأکید شده بود که او می‌خواهد برای توضیح در مورد حکم اخیر امام و چگونگی اجرای آن خدمت‌ ایشان برسد. برای همین »بیت‌امام» از قبل در جریان ماوقع و هدف دیدار بود.

 

 احمدی‌شاهرودی که از دیدار مجدد با خمینی ناامید شده بود، دوباره اقدام کرده و این بار به دیدار احمد خمینی می‌رود. ظاهراً در «بیت امام» پس از رایزنی‌هایی که احمد با برادران انصاری و ... می‌کنند به این نتیجه‌ می‌رسند که ببینند طرف حرف حسابش چیست تا دست آیت‌الله منتظری را بخوانند و از میزان اطلاعات ایشان باخبر شوند و ترفندهای لازم برای مقابله با آن را در نظر‌ بگیرند. احمدی‌شاهرودی به این ترتیب با احمد خمینی دیدار کرده و دغدغه‌هایش را با او در میان می‌گذارد.

 

بعد از آن احمدی‌شاهرودی برای بار دوم نزد آیت‌الله منتظری رفته و موضوع دیدارش با احمد خمینی را به اطلاع ایشان می‌رساند که با عتاب آیت‌الله منتظری روبرو می‌شود که چرا موضوع را با احمد خمینی که خود مسئول این جنایات است در میان گذاشته است.[5]

به توصیه‌ و فشار آیت‌الله منتظری، او که قادر به دیدار با خمینی نشده بود به منظور انجام تکلیف شرعی این بار نامه‌ای به خمینی‌ می‌نویسد و رونوشت آن را به آیت‌الله‌ منتظری می‌دهد که تاریخ آن ۲۳ مرداد ۱۳۶۷ است. علیرغم آن‌که جانیان و خمینی و اطرافیانش، آیت‌الله منتظری را به «ساده‌لوحی» متهم می‌کنند اقدامات ایشان نشان می‌دهد که اتفاقاً از شناخت و درایت لازم برخوردار بوده و پیش‌بینی‌های لازم را نیز کرده بودند.

 

آیت‌الله منتظری یک روز بعد از آن که احمدی‌شاهرودی را مجبور به نوشتن نامه به خمینی‌ می‌کنند، اعضای هیأت کشتار ۶۷ در تهران را به حضور می‌پذیرند و دغدغه‌هایشان را با آن‌ها در میان می‌گذارند. تمام آن‌چه که جانیان در این دیدار به اطلاع آیت‌الله منتظری می‌رسانند دروغ است. در مقاله‌ی «گزارش کذب اعضای هیأت کشتار ۶۷ به آیت‌الله منتظری»  [6] به این موضوع پرداخته‌ام. احتمالاً اعضای هیأت کشتار ۶۷ نتیجه‌ی دیدارشان با آیت‌الله منتظری را با احمد خمینی و «بیت‌امام» در میان می‌گذارند. خوشبختانه آیت‌الله منتظری باز هم درایت به خرج داده هم موضوعی که می‌خواهند مطرح کنند را مکتوب می‌کنند و هم از دیدار اعضا با خودشان نوار صوتی تهیه می‌کنند که بعداً منکر نشوند.

 

 

گویی «جنایات و مکافات» داستایوسکی به گونه‌‌ی دیگری تکرار می‌شود. در آن‌جا راسکولنیکف دانشجویی است که به خاطر اصولی که به آن‌ها معتقد بوده مرتکب قتل می‌شود. بنابر انگیزه‌های پیچیده‌ای که حتی خود او از تحلیل‌شان عاجز است، زن رباخواری را همراه با خواهرش که به صورت کاملاً غیرمنتظره‌ای هنگام وقوع قتل در صحنه حاضر می‌شود، می‌کشد و پس از قتل آن دو، خود را ناتوان از خرج کردن پول و جواهراتی که برداشته می‌بیند و ناگزیر آن‌ها را پنهان می‌کند. بعد از چند روز بیماری و بستری شدن در خانه، راسکولنیکف دچار این توهم می‌شود که هرکس او را می‌بیند به او مظنون است. او عاقبت غرق در چنین افکار و اوهامی کارش به جنون می‌کشد. اما احمدی‌‌شاهرودی برخلاف راسکولینکف، دانشجویی اصول‌گرا نیست، بلکه جنایتکاری کارکشته است که تجربه‌ی ۷ سال مشارکت در جنایت و شکنجه دارد، اما بدون دلیل دست به جنایتی می‌آلاید که خود از توجیه آن بر‌نمی‌آید. او رفتارهایی را از همکارانش علیرضا آوایی و مدیرکل وقت اطلاعات خوزستان می‌بیند که با وجود شقاوت و درنده‌خویی که در خود او بوده، دچار تردید و احساس گناه می‌شود و نسبت به آینده بیمناک. البته کار او به جنون نمی‌کشد بلکه بعد از یک دوره کناره‌گیری و عزلت دوباره قوت قلب می‌گیرد و به میدان می‌آید و سرانجام می‌کوشد همه‌ی ماجرا را تغییر دهد و از خود و همراهانش قهرمان بسازد.  

 

تردیدی نیست که حکم کشتار سراسری خمینی نیمه شب قبل از ۸ مرداد ۱۳۶۷ (آخر جمعه‌شب) به دست جانیان رسیده و آن‌ها پس از ایجاد هماهنگی لازم، از صبح شنبه هشت مرداد با تشکیل هیأت و دادگاه به جان زندانیان افتادند. بنا به اسناد موجود، در ساعات اولیه بامداد ۹ مرداد ۱۳۶۰ حکم قتل‌‌عام زندانیان اجرا گردید و آن‌ها تیرباران شدند.

احمدی‌شاهرودی هراسان از نتیجه‌‌ی این جنایت بزرگ و در حیرت از میزان شقاوت و بیرحمی صورت گرفته که باعث شده بود تنها یک زندانی [7] جان به در ببرد، در روز ۱۰ مرداد ۱۳۶۷ سراسیمه از دزفول خود را به قم می‌رساند تا آن‌چه را که دیده به اطلاع آیت‌الله منتظری برساند و خود را مبرا جلوه دهد تا مبادا عواقب آن دامن‌اش را بگیرد. موضوع حداکثر دو روز بعد از صدور فرمان کشتار خمینی و اجرای آن توسط جانیان است که به دروغ تبدیل به دوماه بعد می‌شود.

وی در مورد اجماع اعضای هیأت و امضای هر سه نفر پای احکام اعدام هم دروغ می‌گوید. در نامه‌ی مکتوب وی به خمینی آمده است:  «در هر صورت با رای اکثریت نامبردگان محکوم شدند.»

 

 

وی در گفتگو با تسنیم نیوز ارگان اطلاعات سپاه، حتی در مورد تعیین مصداق سرموضعی‌ بودن افراد نیز دروغ می‌گوید، چرا که می‌‌خواهد روایت آیت‌الله منتظری را مخدوش نشان دهد و دروغ‌هایی را که پیشتر احمد خمینی در «رنجنامه» سرهم کرده بود تأیید کند. از طرف دیگر وی که از حامیان رفسنجانی محسوب می‌شد و مورد حمایت وی قرار داشد، می‌کوشد چهره‌ی جنایتکاری چون آوایی را که از هفته‌ها قبل مشخص شده بود وزیر دادگستری دولت روحانی خواهد بود تلطیف کند. به همین دلیل داستان دیگری سرهم کرده و می‌گوید در دیدار با آیت‌الله منتظری از ایشان پرسیده است:‌ «مثلاً محکومان می‌گویند ما در لفظ منافقین را رد می‌کنیم ولی مکتوب نمی‌کنیم. آیا پافشاری سر موضع باید حساب کرد یا خیر؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟»

 

در حالی که آیت‌الله منتظری به نقل از او به خمینی نوشته‌اند که اعضای هیأت از زندانیان می‌پرسند آیا «حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی ؟ ... حاضری روی مین بروی؟»

 

احمد خمینی که از زرنگی آیت‌الله منتظری بی‌خبر است در «رنجنامه» موضوع را قلب کرده و می‌نویسد:‌

 

«در حالی که همان قاضی شرع مورد اعتماد شما پیش من آمد و صریحاً گفت آقای منتظری به من دروغ نسبت داده است من این گونه نگفتم. که من به او گفتم شما در مورد آقای منتظری چنین چیزی نگو ممکن است ایشان اشتباه فهمیده باشند. بعد مسئولین اطلاعات و امور قضایی آن استان را خواستم، آمدند و جریان را به آن‌ها هم گفتم آن‌ها اظهار داشتند که اصلاً بحث این گونه نبوده است و تقریباً تمام این نوشته حضرتعالی را تکذیب کردند.» [8]

 

نامه ۱۳ مرداد آیت‌الله منتظری به خمینی و نامه ۲۳ مرداد احمدی‌شاهرودی به خمینی وجود دارند. این دو نامه مضمون کاملاً یکسانی دارند و تردیدی نیست که آیت‌الله منتظری امانت را کاملاً رعایت کرده‌اند.

 

احمدی‌شاهرودی در نامه‌ی ۲۳ مرداد ۶۷ خود به خمینی که یکی از اسناد مربوط به کشتار ۶۷ است نوشته بود:‌

 

«... با اینکه منافقین را محکوم می‎کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آن‌ها سئوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل می‎دانید حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه‌ها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق می‎کند و در هر صورت با رای اکثریت نامبردگان محکوم شدند.» [9]

 

 

احمدی‌شاهرودی از سوی ارگان دستگاه امنیتی سپاه مورد بازخواست قرار می‌گیرد که گویا صحبت‌های او با آیت‌الله منتظری در مخالفت ایشان با کشتار ۶۷ مؤثر بوده است. وی در مقام دفاع از خود می‌گوید:  

 

«تا این حرف را زدم [اطلاع‌رسانی راجع به کشتار] دیدم آیت‌الله منتظری از جا بلند شد و نامه‌ای به من نشان داد که همان نامه معروف به امام درباره اعدام‌ها بود و گفت اصلاً من حکم امام را قبول ندارم. پس ببینید ایشان قبل از اینکه من پیشش برم  آماده بوده است. من تاثیری در موضع آیت‌الله منتظری نداشتم.»

 

در این مورد حق با احمدی‌شاهرودی است و او هیچ تأثیری در مواضع آیت‌الله منتظری نداشته است. اولین نامه‌ی آیت‌الله منتظری به خمینی روز هشتم مردادماه نوشته شده است، نامه‌‌ی بعدی نیز مربوط به ۹ مرداد است.

 

وی در پاسخ به این سؤال که ادعا می‌شود فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی به خط  احمد خمینی است و خمینی تحت تأثیر فرزندش احمد این حکم را داده می‌گوید:‌

 

«این شبهه آن زمان اصلاً برای ما مطرح نبود. امضای امام بود و ما با توجه به امضای امام پای آن حکم، به پرونده‌ها با قاطعیت رسیدگی می‌کردیم. کسانی که پافشاری سر موضع داشتند حکم‌شان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم. البته ما حکم ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداق کردیم. در واقع حکم اصلی از سمت امام بود و از اجرای حکم امام قطعاً دفاع می‌کنیم.»

 

او که در سال ۱۳۶۷ در هراس از عواقب این کشتار وحشیانه به آیت‌الله منتظری پناه آورده بود، بعد از آن که متوجه شد همه‌ی ارکان نظام سعی در تأیید و توجیه این کشتار وحشیانه دارند و ابراهیم رئیسی یکی از عوامل اصلی این کشتار خواب «رهبری» و «ولایت فقیه» می‌بیند و احمد خاتمی تقاضای مدال برای جانیان می‌کند، و رفسنجانی به عنوان یکی از پشتیبانان اصلی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بعد از انتشار نوار صوتی دیدار جانیان با آیت‌الله منتظری به صحنه آمده و می‌گوید:‌ «یکی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر، خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام در جامعه است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند» [10]  قوت قلب پیدا کرده و از پرده بیرون آمده و به جنایتی که مرتکب شده افتخار می‌کند و از «قاطعیتی» که به خرج داده اظهار خشنودی می‌کند.

با این حال‌ وی حواس‌اش هست و زیرکانه می‌کوشد از زیربار مسئولیت کشتار زندانیان سیاسی شانه خالی کرده و آن را به دوش خمینی بیاندازد تا چنانچه اگر ورق برگشت از خودش سلب مسئولیت کرده باشد.

 

 

وی پس از پایان کشتار تابستان ۱۳۶۷ به خاطر دیدار با آیت‌الله منتظری و تشریح چگونگی کشتار در خوزستان، در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۶۷ مجبور به استعفا و کناره‌گیری از دستگاه قضایی شد و به قم عزیمت کرد و نزد میرزا جواد تبریزی، وحید خراسانی و سید کاظم حائری ادامه تحصیل داد.

 

در سال ۱۳۷۰ وی به دعوت موسوی جزایری نماینده خامنه‌ای در خوزستان و امام جمعه اهواز به این شهر عزیمت کرد و به مدت ۶ سال در حوزه علمیه امام خمینی و دار‌العلم بهبهانی به تدریس علوم دینی پرداخت. وی پس از حضور دوباره در اهواز به عنوان نماینده خامنه‌ای در منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان انتخاب شد که در واقع یک تنزل مقام و موقعیت بود.

 

یک دهه بعد، با انتخاب هاشمی‌شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۷۸ ، به او حیاتی دوباره بخشیده شد. هاشمی شاهرودی عراقی بود و از شاگردان حلقه‌ی خویی و محمدباقر صدر به شمار می‌رفت، به همین دلیل در سال ۱۳۷۹ احمدی‌‌شاهرودی نیز که به همان حلقه در عراق وابسته بود، مدیرکل گزینش و استخدام قضات سراسر کشور شد.

وی در سال ۱۳۸۵ با حمایت هاشمی‌‌شاهرودی که عضو شورای نگهبان بود در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد و به عضویت این مجلس درآمد. وی در دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز به نمایندگی از خوزستان به این مجلس راه یافت.  

از دیگر مشاغل وی می‌توان به عضویت معاون دیوان عالی كشور، دبیر هیئت مركزی گزینش قوه قضائیه و عضویت هیئت اجرایی مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه اشاره كرد. وی در سال ۱۳۹۵ از دیوان عالی کشور استعفا داد و با توجه به ارتباطاتی که در قوه قضاییه دارد مانند بسیاری از صاحب قدرت در دستگاه قضایی، پس از بازنشستگی یک دفتر حقوقی نان و آب دار در تهران باز کرد.

 

 

ایرج مصداقی ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 

---