سیدحسین موسوی تبریزی خشنترین قاضی نظام، مدعی «اسلام رحمانی»
ایرج مصداقی
سیدحسین پورمیرغفاری معروف به سیدحسین موسوی تبریزی در سال ۱۳۲۵ در محله شترگان تبریز به دنیا آمد. پدرش ضمن آن که روحانی بود در بازار تبریز مغازه عطاری داشت. وی دارای دو برادر کوچکتر به نامهای سیدمحسن متولد ۱۳۲۹ و سیدحسن متولد ۱۳۳۳ است. (۱)
سیدحسین در سال ۱۳۴۱ برای فراگرفتن علوم حوزوی به حوزهی علمیه قم و سپس در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل حوزوی به نجف رفت و در کلاسهای خمینی و خویی که هیچ قرابتی با هم نداشتند حاضر شد. وی در سال ۴۷ به ایران بازگشت و با دختر آیتالله حسین نوری همدانی که اینروزها از مراجع تقلید مورد حمایت بیت خامنهای است ازدواج کرد.
پس از پیروزی انقلاب وی به حکم آیتالله منتظری و مشکینی که در آن دوران احکام قضات شرع را صادر میکردند به دزفول و اندیمشک و همدان رفت و احکام اعدام و مصادرهی اموال بیشماری را صادر کرد و به یکی از چهرههای مورد اعتماد رژیم و دستگاه قضایی تبدیل شد.
موسوی تبریزی و آیتالله منتظری در سال ۵۹
خمینی پس از مشاهدهی قابلیتهای موسوی تبریزی جوان در سرکوب و کشتار، وی را به ریاست کل دادگاههای انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی و غربی که از حساسیت زیادی برخوردار بودند منصوب کرد. پایگاه وسیع آیتالله شریعتمداری از یک سو و احزاب کرد و به ویژه حزب دمکرات کردستان در آذربایجان غربی از سوی دیگر، کسی را میطلبید که بتواند با سیاست سرکوب و کشتار هماهنگ باشد و آن را پیش ببرد.
سرکوب خونین «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان» در پاییز و زمستان ۱۳۵۸ فرصت گرانبهایی را برای موسوی تبریزی به وجود آورد تا تبدیل به سوگلی دستگاه قضایی شود.
سرکوب این حزب که رقیب اصلی حزب جمهوری اسلامی در حوزه و روحانیت هم به شمار میرفت یکی از قدمهای اساسی رژیم برای برقراری اختناق در کشور و تحکیم پایههای «ولایت فقیه» بود که با هدایت موسوی تبریزی صورت گرفت و متأسفانه با بیتوجهی و توجیه گروههای سیاسی که تحت تأثیر حزب توده وجه همت خود را مبارزه با «لیبرالیسم» قرار داده بودند روبرو شد.
روز نهم آذرماه ۱۳۵۸ آیتالله شریعتمداری با صدور اطلاعیهای ضمن مخالفت با گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی نسبت به زیرسؤال رفتن حق حاکمیت ملی در قانون اساسی اعتراض کرد.
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/07/073988print.php
صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهجای پخش این اعلامیه، با پخش تصویر آیتالله شریعتمداری، اعلامیهی عبدالرسول شریعتمداری جهرمی یک آخوند دونپایه را که خواستار شرکت مردم در رفراندوم قانون اساسی شده بود به نام ایشان پخش کرد. حقهبازی و فریبکاری مقامات دولتی موجب بروز اعتراضهای گسترده در آذربایجان شرقی و غربی، بهویژه در شهرهای تبریز، ارومیّه و قم محل استقرار آیتالله شریعتمداری شد.
در ادامهی تحریکات عناصر معلومالحال، شب پنجشنبه ۱۴ آذر ۵۸، عدّهای به منزل آیتالله شریعتمداری حمله کرده و پاسداری به نام علی رضایی را که مشغول نگهبانی بود از پشتِبام یکی از خانههای مجاور، مورد هدف قرار داده و به قتل رساندند.
پس از این واقعه خمینی فرصتطلبانه بهجای عذرخواهی، جنایت مزبور را به عوامل خارجی نسبت داد! این امر سبب تشدید تشنج گردید. اعتراضات تا دیماه سال ۱۳۵۸ ادامه داشت. سرانجام در تبریز، مراکز دولتی و «صدا و سیما»، فرودگاه و پایگاه هوایی توسط مردم خشمگین تصرف شد.
خمینی به دیدار شریعتمداری رفت و او که روحیهی مسالمتجویانهای داشت اطلاعیهای مبنی بر پایان دادن به شورش و درگیری صادر کرد و خواهان آن شد که «آذربایجان ساکت و آرام باشد، جاهایی که اشغال شده مسترد گردد، حزب خلق مسلمان منحل شود» تا بلکه از خونریزی جلوگیری شود.
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/07/073988print.php
پس از تخلیه ادارات به دستور آیتالله شریعتمداری، نیروهاى دولتى به سرکردگی موسوی تبریزی به دفاتر «حزب خلق مسلمان» حمله بردند و بسیارى از فعالین آن را دستگیر و تعدادی از آنها را به فرمان موسوی تبریزی به دار آویختند.
موسوی تبریزی در این رابطه میگوید:
…» اعلام کردیم تمام کمیتهها بیایند و اسلحههای خود را تحویل بدهند. آنان اسلحههایشان را تحویل دادند و ما افراد سالم همین کمیتهها را انتخاب کردیم و به عنوان کمیته انقلاب تحت سرپرستی کمیتهها اسلحه دادیم. بعد هم اعضای خلق مسلمان در یک ساختمان دولتی که زمان شاه محل حزب رستاخیر بود- جمع بودند، دستگیر شدند و حدود ۱۲ نفر که سابقه قتل و شرارت نیز داشته اند و تیراندازی کرده بودند، اعدام شدند. البته چند نفر هم از قبل سابقه فساد و فرار از زندان داشتند و چند نفر از کردستان آمده بودند که تصمیم گرفته شد با هم اعدام شوند و همچنین اعلام شد که دوازده نفر اعدام شدهاند که اوضاع امنیت شهر درست شود.»
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=14104
او امروز که خود را «اصلاحطلب» و «ضد خشونت» معرفی میکند اعدام «تنها» ۱۲ نفر و خواباندن «غائله» حزب خلق مسلمان را در شرایطی که هنوز یکسال از انقلاب نگذشته بود و دست قاتلان و جنایتکاران برای کشتار وسیع بسته بود، نشاندهندهی وسعت نظر و بردباری و عدم خشونت خود معرفی میکند!
این ادعاها در حالی صورت میگیرد که در ایام فوق روزی نبود که وی با مصاحبه و صدور اطلاعیه برای مردم آذربایجان شاخ و شانه نکشد.
او پس از سرکوب مردم تبریز در گفتگوی مطبوعاتی به دروغ عنوان کرد: « علاوه بر سرمایه داران فراماسونرها هم در حوادث تبریز نقش عمده ای داشته اند . » او همچنین به عنوان یکی از دشمنان اصلی روش اعتدالی دولت بازرگان گفت: «متاسفانه دولت بازرگان با مشی خاص خود زمینه را برای فعالیت این گروهها آماده میکرد، این افراد متاسفانه در دولت بازرگان نقش مهمی داشتند. » و در ادامه اظهار داشت: « برای نمونه ما با تعدادی از کارخانجات در آذربایجان مواجه بودیم که در تولید اشکالتراشی می کردند ، بالاخره تصمیم گرفتیم آنها را ملی کنیم ولی دیدیم که دولت بازرگان در پشت پرده از اینها حمایت میکند و یا در مورد رباخواران هم وضع همینطور بود .» (روزنامه کیهان ، 25دی 1358، صفحه 1)
او همچنین با صدور اطلاعیهای تحت عنوان دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به تهدید کسبه و بازاریان پرداخت و اخطار داد: «سرمایه دارانی که علیه حکومت اسلامی اقدام کنند دستگیر خواهند شد . » (روزنامه اطلاعات ، 25دی 1358، صفحه 1و2) نیروهای تحت امر او در همان ایام مبادرت به دستگیری گستردهی کودکان و نوجوانان کردند منتهی تحت فشار افکار عمومی و جو غالب مجبور به آزادی آنها شدند. موسوی تبریزی در گفتگو با خبرگزاری پارس با اشاره به آزادی حدود 10نفر از دستگیرشده های حوادث اخیر که زیر 16سال داشته و یا فریب خورده بودند گفت... (روزنامه جمهوری اسلامی ، 25دی1358، صفحه ۱)
وی پس از موفقیت در سرکوب حزب جمهوری خلق مسلمان، همهی تلاش خود را برای سرکوب نیروهای وابسته به مجاهدین و چپ گذاشت و در این راه از هیچ جنایتی فروگذار نکرد. ربودن، شکنجه، قتل و دستگیری گسترده نیروهای وابسته به جریانهای سیاسی و همچنین بسیج چماقدار و حمله به دفاتر و مراکز آنها از جمله اقدامات موسوی تبریزی در دوران پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ برای مقابله با جریانهای سیاسی بود.
پس از آن که بهشتی توسط خمینی به ریاست دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی منصوب شد و ادارهی دستگاه سرکوب رژیم را به عهده گرفت، هم و غم خود را گسیل هرچه بیشتر نیروهای مدرسه حقانی و آخوندهای نزدیک به خود به دستگاه قضایی قرار داد. در این دوران بهشتی، بیقانونی معمول رژیم را نیز از حد گذراند.
او و علی قدوسی دادستان کل انقلاب و رئیس سابق مدرسهی حقانی که یکه تاز دستگاه قضایی شده بودند با گماردن لاجوردی در دادستانی انقلاب اسلامی تهران، چهار پروندهای را که دارای اهمیت ویژهای برای آنها بود خارج از روال معمول دستگاه قضایی و دادگاه انقلاب اسلامی تهران و خوزستان به عوامل نزدیک و مورد اعتماد خود سپردند. این چهار پرونده عبارت بودند از پروندهی گروه فرقان که توسط علی اکبر ناطق نوری و عبدالمجید معادیخواه رسیدگی شد، پروندهی تقی شهرام که به معادیخواه رسید و پرونده سینما رکس آبادان و محمدرضا سعادتی که هر دو در اختیار موسوی تبریزی قرار گرفت.
در واقع بر اساس «عدل» ادعایی حضرات، پروندهی تقی شهرام و محمدرضا سعادتی به دست دو نفر از دشمنان اصلی مجاهدین و رقبای آنها در حزب جمهوری اسلامی سپرده شد تا آنجا که میتوانند کینهجویی و انتقامکشی کنند.
از آنجایی که پای روحانیت و حوزه علمیه قم و نهادهای مذهبی در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان در میان بود پروندهی این فاجعه نسبت به پروندههای دیگر از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار بود و جمع و جور کردن آن کار هرکسی نبود. بهشتی و قدوسی پس از رایزنیهای بسیار، موسوی تبریزی را که کارآزموده و امتحان پس داده بود از تبریز به آبادان گسیل داشتند تا بلکه با سرهمآوردن پرونده، عدهای بیگناه را اعدام کرده و قال قضیه را بکند. این انتخاب به دلایل گوناگون انجام شد.
حساسیت عمومی در کل کشور و اقدامات اعتراضی خانوادهی قربانیان سینما رکس، سیاست نظام مبنی بر عدم رسیدگی به این پروندهی ملی را با چالشهای جدی روبرو کرده بود.
از اولین روزهای پیروزی انقلاب، پس از آن که مردم و به ویژه خانوادهی قربانیان مشاهده کردند حسین تکبعلیزاده تنها متهم پرونده به فرمان غلامحسین جمی نماینده خمینی و امام جمعه و سید محمدکاظم دهدشتی مؤسس حوزهی علمیه آبادان از زندان آزاد شده و ارادهای برای پیگیری پرونده نیست متوجهی سمت و سوی قضایا شده و حرکات اعتراضی خود را سامان دادند. (۲)
در نتیجهی فشار مردم آبادان و خانوادههای قربانیان خیمهشب بازی دادگاه با هدف خواباندن اعتراضات و برطرف کردن زمینهی شورش عمومی، در دوم شهریور ماه ۵۹ آغاز به کار کرد.
گروههای سیاسی از نهضت آزادی و جبهه ملی و «جنبش» گرفته تا گروههای چپ و مجاهدین و ... هم چندان تمایلی برای پیگیری جدی این پرونده و اجرای عدالت نداشتند چرا که پای خودشان هم گیر بود. آنها در دوران انقلاب همهی تلاش خود را به خرج داده بودند تا مسئولیت این جنایت را متوجهی رژیم سلطنتی کنند و حالا در شرایط جدید با آن که میدانستند روحانیت و باندهای مذهبی مرتکب این جنایت شده بودند باز هم خیرهسرانه به تکرار جعلیات رژیم میپرداختند و با آنها همسویی نشان میدادند. به مقالهی «لالههای سوختهی آبادان» در صفحههای ۱ و ۴ نشریهی مجاهد شماره ۵ تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ یکسال پس از فاجعهی سینما رکس ، توجه کنید چگونه آنها خاک در چشم حقیقت میپاشند.
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_005.pdf
در ۳۱ خردادماه ۵۹ که «شور ضدامپریالیستی» مد شده بود، مجاهدین که به خوبی از پشت صحنهی آتشسوزی سینما رکس آبادان مطلع بودند نه تنها دوباره پای رژیم شاه و ساواک که این بار پای امپریالیسم را نیز پیش کشیدند، (مجاهد شماره ۹۳ صفحهی ۷ )
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_093.pdf
سازمان پیکار در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ در نشریه شمارهی ۱۷ پیکار صفحهی ۱۲ با تیتر «فاجعهی سینما رکس، توطئهی کثیف امپریالیسم آمریکا» به استقبال این فاجعه رفت. در اطلاعیهی کمیتهی خوزستان این سازمان که کمترین عقلانیتی در آن مشاهده نمیشود بر اساس خط این سازمان که دولت موقت و لیبرالها را دشمن اصلی قلمداد میکرد، آمده است، «خانوادههای شهدای سینما رکس و سایر هموطنانمان خواستار دستگیری، محاکمه علنی و مجزات عاملین کثیف این جنایت و افشای عاملین اصلی آن یعنی کارشناسان آمریکایی از طرف دولت موقت بوده و هستند.» و بعد هم دولت موقت را محکوم کرده که کوچکترین قدمی در این رابطه بر نداشته است.
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-017.pdf
مواضع این سازمان یک سال بعد ۱۸۰ درجه تغییر کرد و ویژهنامهای در ارتباط با سینما رکس آبادان منتشر کرد و بر موارد درستی انگشت گذاشت و این بار خبر از امپریالیسم و ... نبود.
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
سازمان چریکهایی فدایی خلق قبل از انشعاب نیز همچون دیگر گروههای سیاسی همچنان به دروغ ساواک و شهربانی را مسئول این جنایت معرفی میکرد و به بزرگنمایی آمار کشتهشدگان میپرداخت:
«یک سال از فاجعهی آتشسوزی سینما رکس آبادان میگذرد. جنایتی که به شهادت حدود ۱۰۰۰ تن از مردم آبادان منجر شد. رژیم جنایتپیشه پهلوی که از هیچ خیانت و جنایتی علیه مردم زحمتکش ایران جهت اعمال حاکمیت پلید و ظالمانهاش دریغ نمیورزید، رژیمی که چهره کریه و ضدخلقی خود را از مدتها پیش در معرض قضاوت عموم قرار داده بود، یکبار دیگر برای ایجاد رعب و هراس در دل خلقی که شجاعانه به پا خاسته و میرفت تا طومار نیم قرن چپاول و غارتگری را در هم بپیچد تدارک چنین جنایتی را توسط کمیته مشترک ساواک و شهربانی تهیه دید و آنگاه با عملی نمودن این جنایت کثیف و بیسابقه سعی در بیگناه وانمود کردنخود نموده و برای منحرف کردن و مغشوش نمودن اذهان عمومی بطور ابلهانهای آنرا بطور ضمنی رد ردیف عملیات نیروهای مبارز و انقلابی جلوه داد.» (کار شمارهی ۲۸ پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۵۸)
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-028.pdf
سازمان چریکهای فدایی خلق نه تنها دخالت روحانیون حاکم و باندهای خطرناک آنها را تکذیب کرد بلکه بنا به خط انحرافی که داشتند تیغ حملهی خود را متوجهی دولت بازرگان کردند که چرا به وضعیت بازماندگان رسیدگی نمیکند.
همچنین این سازمان در اطلاعیهی رسمی خود ادعاهای سست و بیپایهای را مطرح کرد که بیش از هر چیز نشان از بیخردی سیاسی داشت:
«قتلعام وحشیانه در سینما رکس آبادان هنگامی افتاق افتاد که مبارزات حقطلبانه و عادلانه خلقهای قهرمان ایران اوج جدیدی پیدا کرده و میرفت تا طومار ننگین رژیم پهلوی این رژیم سراپا وابسته به امپریالیسم را به زبالهدان تاریخ بسپارد. کشتار وحشیانه مردم در سینما رکس آبادان به فاصله یک روز از مصاحبه مطبوعاتی شاه جلاد با خبرنگاران جیرهخوارش که در آن گفته بود: «ما به مردم وعده تمدن بزرگ میدهیم و آنها وعده وحشت بزرگ» صورت گرفت و این نشان میدهد که مزدوران سازمان امنیت به دستور شاه خونخوار و برای اثبات گفتههایش در «ایجاد وحشت بزرگ» دست به این جنایت بزرگ زدند و سعی کردند این جنایت بزرگ را به مبارزین راستین خلق نسبت دهند و تودههای زحمتکش را نسبت به آنها بدبین سازند. ولی هوشیاری مردم ما و به ویژه خانواده شهدای این فاجعه که حاضر نشدند آلت دست دستگاه تبلیغاتی شاه قرار گیرند این توطئه و فریب را خنثی نمود. ... مردم ایران این جنایتکاران را شدیداً محکوم نمودهاند. مسلماً دادگاههای انقلابی خلق را در کوچهها و بازارها، در کارخانه و روستا، در میدانهای شهدا، در سینما رکس آبادان و در بهشتزهرا و در ... برپا خواهند داشت.»
نشریه کار شمارهی ۲۹ دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۵۸
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-029.pdf
حزب توده ایران که در دروغپردازی و جعل و فریبکاری دست همه را از پشت بسته بود و تاریخ معاصر ایران با سیاهکاریهای این حزب عجین شده است در اولین سالگرد فاجعه سینما رکس آبادان با صدور اعلامیهی شریرانهی از سوی کمیته مرکزی این حزب، علاوه بر رژیم شاه و آمریکا، پای اسرائیل را نیز به میان کشید:
« ... رژیم جنایتپیشه آریامهری دست به یکی از ننگین ترین جنایات بشری زد. کارگزاران رژیم غارت و شکنجه با اجرای توطئهای بیرحمانه و و ددمنشانه، ابتدا راههای فرار را بستند و آنگاه با فرستادن گاز مخصوصی، که از اسرائیل آورده بودند، سینمایی را که ۱۰۰۰ زن و مرد و پیر و جوان در آن سرگرم تماشای فیلمی بودند، به آتش کشیدند. آدمکشان شاه مخلوع به دستوار اربابان امپریالیست خود و در رأس آنها امپریالیستهای جهانخوار آمریکایی که تازه لباس خدعه و فریب «حقوق بشر» را به تن کرده بودند، فقط برای یک مقصود کوره آدمسوزی سینما رکس را برپا کردند، آنها بیش از هزار نفر، از مردم ستمدیده ایران را به ذغال مبدل کردند تا با انداختن مسئولیت این فاجعه جنایتکارانه بدوش مبارزان ضد امپریالیسم، و ضد رژیم شاه مخلوع، بین صفوف متحدین خلق فاصله بیاندازند. ...»
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_1-054_0.pdf
در واقع هیچ یک از گروههای سیاسی نمیخواستند رژیم پهلوی که نقشی در این ماجرا نداشت تبرئه شود. همانهایی که سالها از ظلم و بیعدالتی رژیم پهلوی مینالیدند حالا حاضر نبودند حقیقتی را که برملا شده بود بپذیرند. به همین دلیل حتی پس از پایان خیمهشببازی دادگاه اعتراض جدی به روند دادرسی و احکام صادره نکردند. این گروهها حتی در سالهای بعد هم از فیلم ارزشمند «محاکمه سینما رکس آبادان» ساختهی پرویز صیاد استقبال نکردند و آن را در جهت تقویت گروههای سلطنتطلب ارزیابی کردند!
موسوی تبریزی در چنین فضایی برای تشکیل دادگاه به آبادان رفت و قادر شد سناریوی مطلوب رژیم را با کمترین هزینه پیش ببرد. وی در مورد چگونگی پذیرش ریاست این دادگاه و دادگاه سعادتی که اتفاقاً برخلاف قانون اساسی هم بود میگوید:
«از سال ۵۸ دو پرونده پر سر و صدا در دستگاه قضایی مطرح بود؛ یکی پرونده جاسوسی محمدرضا سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگری دادگاه عاملان آتشسوزی سینما رکس. ... آن زمان آقایان شهید دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور، قدوسی دادستان کل انقلاب و موسوی اردبیلی دادستان کل کشور بودند. آنها یا نتوانسته بودند قاضی مناسبی برای این دو پرونده پیدا کنند یا مسائلی پیش آمد که این دو پرونده در دست دستگاه قضایی مانده بود. من آن موقع (شهریور ۵۹) نماینده مردم تبریز در مجلس بودم. پیش از آن یکی از قضات معروف انقلابی بودم. امام به ۳ نفر بیشتر حکم قضاوت ندادند که یکی از آنها من بودم. اول آقای قدوسی و بعد شهید بهشتی آمدند و گفتند که چنین پروندههایی داریم. بهشتی بر پرونده سینما رکس تاکید داشت و قدوسی بر پرونده سعادتی، گرچه میخواست پرونده رکس هم به من واگذار شود. میگفتند قاضی معتبری نمیتوانیم پیدا کنیم، قضات دیگر جوانتر از من بودند. من گفتم نماینده مجلس هستیم و نمیتوانم قضاوت کنم، مگر اینکه راه حلی پیدا کنید. آنها پیش امام رفتند و حکم گرفتند که من میتوانم قضاوت کنم. امام گفته بود گرچه من نمایندۀ مجلس هستم اما میتوانم هفتهای دو روز در دادگاهها نظارت داشته باشم. بنابراین در هفته یک روز به مجلس نمیرفتم، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس هم در جریان بود و من غائب محسوب نمیشدم. سازمان مجاهدین خلق اعتراض کرد که نماینده قوه مقننه نمیتواند در قوه قضائیه دخالت کند. این موضوع در شورای نگهبان مطرح و اینطور تفسیر شد که شخصی که در استخدام قوهای نیست و صرفا نماینده مجلس است میتواند قضاوت کند. استخدام همزمان در دو جا است که ایجاد مشکل میکند. بنابراین من هر دو پرونده را قبول کردم. تا نیمه سال ۵۹ درگیر دادگاه سینما رکس بودم و بلافاصله پس از آن دادگاه سعادتی برگزار شد.»
موسوی تبریزی مانند دیگر آخوندها در سفسطه و دروغگویی استاد است. ایرادی که مجاهدین گرفته بودند ربطی به استخدام وی در دو جا نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی مورد ادعای رژیم روی استقلال قوای مقننه و قضاییه تأکید کرده بودند. روحانیت در طول ۱۴۰۰ سال گذشته آموخته است که همهی مشکلات شرعی را با کلاه شرعی حل کند. در ضمن شیخعلی تهرانی نه تنها استاد وی بلکه استاد خامنهای هم محسوب میشد و آمادگی خود را برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود و در آن روزها رابطهی بهشتی با او مثل «جن و بسمالله» بود.
دلیل دیگر انتخاب موسوی تبریزی به ریاست دادگاه سینما رکس آبادان مشارکت وی و نوری همدانی پدرزنش در آتش زدن سینما رکس بود. وی شخصاً نقش دادستان را نیز به عهده گرفت چرا که دادستان و مأموران قبلی پرونده در نتیجهی فشارهای رژیم و اعتراضات مردم استعفا داده بودند.
محمد نوریزاد از قول شیخ علی تهرانی میگوید:
«هفتهی پیش رفتم به دیدن شیخ علی تهرانی. ... او گفت: قبل از پیروزی انقلاب، روزی که خبر رسید سینما رکس آبادان را به آتش کشیده اند و دهها نفر یکجا سوخته وذغال شده اند، من و نوری همدانی و جمعی دیگر در محفلی نشسته بودیم. زهر این خبر که به جان مجلس نشست، نوری همدانی سرش را به من نزدیک کرد و دم گوشم گفت: این کارِ ما بوده. پرسیدم: چرا؟ گفت: چون بما خبر رسیده بود که خوزستان ساکت است و با انقلاب همراه نیست و کارکنان صنعت نفت نیز به اعتصابیون نپیوسته اند. ما باید هم مردم را و هم کارکنان شرکت نفت را تحریک میکردیم ....»
بر اساس گفتهی شیخ علی تهرانی، آیتالله حسین نوری همدانی که امروز کبادهی مرجع تقلیدی نظام را میکشد و یکی از فقیهانی است که فتواهای شداد و غلاط برای سرکوب جنبش مردم صادر میکند شخصاً نزد او اعتراف کرده بود که آتشسوزی مزبور «کار» آنها بوده است.
همچنین سیدحسین موسوی تبریزی قبل و بعد از آتشسوزی سینما رکس آبادان در این شهر حضور داشت و احتمالاً نوری همدانی از طریق دامادش در جریان این فاجعه قرار گرفته بود. او میگوید:
«روز ۱۳ یا ۱۴ رمضان بود که سوار قطار شدم و به قم آمدم و آتشسوزی سینما رکس هم چند روز پس از آن رخ داد. در تهران در مسجد جلیلی در خیابان ایرانشهر سخنرانی میکردم که آیتالله مهدوی کنی هم آنجا بودند. همانجا در سخنرانیام در شب قدر به آتش زدن سینما رکس اشاره کردم.»
محمد جعفری مدیر روزنامه انقلاب اسلامی و از نزدیکان بنی صدر که بین سالهای ۶۰ تا ۶۵ زندان بود میگوید:
در آن شبی که در اخبار رادیو و تلویزیون اعلان شد که حجتالاسلام موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب شده است، یکی از زندانیان اطاق یک، بند ۶، تعریف کرد که در آن لحظه پیش تیمسار سجدهای[رئیس کمیته مشترک] در اطاق با هم نشسته بودیم. وقتی این خبر اعلان شد، تیمسار سجدهای گفت: انالله و انا الیه راجعون. پرسیدم یعنی چه تیمسار؟ وی در جواب گفت: دیگر کار من تمام است و با آمدن این شخض مرا اعدام خواهند کرد. گفتم چرا؟ پاسخ داد: برای این که ما عاملین آتش زدن سینما رکس آبادان را شناسایی کردیم و معلوم شد که دست چه کسانی در کار بوده است و من در جریان کامل و کم و کیف آن هستم و عاملین آنرا میشناسم و تمام اینها در پروندهام مندرج است و چون او هم در این کار دست داشته است برای از بین بردن منبع خبر و درز پیدا نکردن به بیرون، مرا خواهند زد و همین هم شد. چند روز بعد وی را صدا زدند و بردند و بعد هم او را تیرباران کردند. »
(اوین: جامعهشناسی زندانی و زندانبان، جلد دوم، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۳۶)
دادگاه سینما رکس آبادان عاقبت در روز ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ به ریاست موسوی تبریزی با صدور حکم اعدام برای حسین تکبعلیزاده و ۵ نفر دیگر به نامهای منوچهر بهمنی، علی نادری، اسفندیار رمضانی دهاقانی، فرجالله مجتهدی و سیاوش امینی آل آقا و صدور احکام اعدام غیابی برای عدهای بیگناه دیگر به کار خود پایان داد. در حالی که عاملان اصلی نازشست گرفته و به کرسی مجلس چسبیده بودند.
حسین تکبعلی زاده تنها عامل زنده ماندهی این فاجعه در دادگاه به نقش کیاوش (۳)، رشیدیان، لرقبا و ابوالپور به عنوان آمران این جنایت اعتراف کرده بود. کیاوش به فرمانداری آبادان و مدیرکلی آموزش و پرورش خوزستان رسید و سپس به مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی راه یافت. محمد رشیدیان به هم نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیته رسید و (۴) محمود ابوالپور رئیس آموزش و پرورش آبادان شد و لرقبا که بنزین هواپیما در اختیار آنها قرار داده بود نیز در پستهای آموزشی به کار گرفته شد.
به جای آمران و مباشران جنایت سینما رکس آبادان ستوان منوچهر بهمنی با اینکه در هنگام آتشزدن سینما در مرخصی به سر میبرد و برای یاری رساندن به قربانیان خود را به سینما رسانیده بود از آنجایی که در همان ایام به موسوی تبریزی یک سیلی زده بود به اعدام محکوم شد.
موسوی تبریزی پس از فاجعهی سینما رکس آبادان در حسینیه اصفهانیهای آبادان که گردانندگان آن از مسئولان اصلی آتشزدن سینما بودند منبر میرفت. وی در موقع خروج سوار بر موتور، راهی خرمشهر میشود. در راه ستوان بهمنی افسر شهربانی آبادان به وی دستور توقف میدهد، اما وی اعتنایی نمیکند، بالاخره بهمنی تیر هوایی شلیک میکند و پس از تعقیب و گریز او را مجبور به توقف کرده یک سیلی به وی میزند. موسوی تبریزی وی را به اتهام شلیک به مردمی که در حال فرار از سینما رکس آبادان بودند اعدام کرد!
علی نادری صاحب سینما رکس آبادان بیش از پانزده سال بود که سینما را به شخص دیگری اجاره داده و خود در تهران زندگی میکرد و در روز آتشسوزی نیز سوار قطار به سمت خرمشهر میرفت یکی دیگر از کسانی بود که اسیر تیغ عدالت موسوی تبریزی شد.
وی در توجیه اعدام او سال گذشته و در دورانی که به «اصلاحطلب» و ضد خشونت شده در پاسخ به پرسشگر که پرسیده بود «علی نادری، صاحب سینما رکس چرا اعدام شد؟ وقتی سینما آتش گرفت نادری در قطار تهران – خرمشهر بود و به سوی آبادان میرفت. اصلا از داستان مطلع نبود و فردای روز آتشسوزی گفت سینما رکس دارای آخرین تجهیزات ایمنی بود و از سوی مقامات مسوول پروانه ایمنی نیز داشت و از این نظر نیز مرتبا بازدید میشد ولی وسعت خرابکاری به حدی بود که این تجهیزات را نیز به کلی از بین برد.»
گفت:
«سینما رکس از ایمنی پایینی برخوردار بود و حتی راه فرار را با ظروف نوشابه بسته بودند. شهرداری از یک هفته پیش از آتشسوزی اخطار کرده بود که تانکر آتشنشانی خالی است، اما به این توصیه عمل نشده بود. شهرداری علیه مدیر سینما رکس شهادت داد که صاحب سینما رکس اخطارهایش را نادیده گرفته است. میگفتند آتشنشانی شرکت نفت، بهترین آتشنشانی خاورمیانه است اما طبق تحقیقاتی که شد، دستور داشته که با تاخیر به محل بیاید. مسئول آتشنشانی و شهربانی را محاکمه کردیم؛ البته رزمی فرار کرده بود اما بهمنی اعدام شد.»
http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544
اسفندیار رمضانی دهاقانی- مدیر سینما رکس به سبب کمبود ایمنی در سینما رکس و استخدام افراد ناآزموده اعدام گردید.
فرج الله مجتهدی - کارمند ساده ساواک پیش از آتشزدن سینما رکس به آبادان منتقل شده بود بود. موسوی تبریزی این جا به جایی را برای فراهم نمودن زمینه آتشزدن سینما خواند.
سرهنگ سیاوش امینی آلاقا - رییس اداره اطلاعات شهربانی آبادان که متخصص ضدخرابکاری بود و دادگاه نتوانست کوچکترین پیوندی میان وی و آتشزدن سینما برقرار کند نیز به اعدام محکوم شد.
حسین سازش که پنج نفر از فرزندانش را در سینما رکس از دست داده بود به همراه تعداد دیگری از خانوادهها که در اولین جلسهی دادگاه نسبت به عدم حضور متهمان واقعی اعتراض داشتند به دستور موسوی تبریزی از دادگاه اخراج شدند و تا آخرین جلسهی دادگاه اجازهی حضور در دادگاه را نیافتند. پس از صدور حکم نیز پاسداران بلافاصله در صدد اجرای حکم برآمدند که مردم از آن مطلع شدند و پس از درگیر شدن با پاسداران بالاخره با حضور پاسداران کمیته متهمان در گورستانی اعدام شدند .
در سالهای بعد سنگ قبر قربانیان فاجعهی آتشسوزی سنیما رکس آبادان نیز از خشم «امت خداجو» و «در صحنه» در امان نماند.
موسوی تبریزی در مورد آنها گفته است:«کشتهشدگان هم اکثرا جوان و از افراد انقلابی چپ بودند، اکثریت حتی مذهبی هم نبودند.»
http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544
در ۳۵ سال گذشته به شکل معناداری هیچگاه یادبود یا برنامهای برای این قربانیان این فاجعه از سوی جمهوری اسلامی برگزار نشده است. (۵)
موسوی تبریزی در توجیه دست داشتن ساواک در آتش زدن سینما رکس آبادان اخیراً مدعی شده است که پرویز ثابتی برای آن که موضوع را به گردن یک دیوانه به نام علیرضا آشور بیاندازند شخصاً به آبادان رفته و وی را تحت فشار قرار داده بود! مضحک آن که تکبعلیزاده که در ارتباط با روحانیت بود توسط رژیم پهلوی دستگیر و توسط نظام جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده و ساواک و شهربانی و دستگاه قضایی به بی گناهی علیرضا آشور مطمئن بودند. منتهی موسوی تبریزی بدون هیچ قرینه و شاهدی میکوشد پای ثابتی را به میان آورد تا ساواک را مسئول این فاجعه قلمداد کند.
گویا این کار را دربان ساواک و یا یکی از عناصر دونپایه و یا حداکثر یکی از بازجویان ساواک نمیتوانست انجام دهد و بالاترین مقام ساواک که موقعیتاش از چند وزیر هم بالاتر بود شخصاً بایستی وارد عمل میشد.
با آن که دفتر پرویز ثابتی در کمیته مشترک بود و او در محل مزبور حضور داشت اما از میان هزاران زندانی که در طول سالیان متمادی پایشان به کمیته مشترک رسید به تعداد انگشتان یک دست هم با او روبرو نشدند که آنهم دلایل خاص داشت اما به ادعای موسوی تبریزی برای بازجویی از یک دیوانه و تحتفشار گذاشتن او جهت اقرار، ثابتی در آن بحبوبه شخصاً به آبادان میرود!
موسوی تبریزی از همان فردای پیروزی انقلاب ضدسلطنتی یکی از پیگیران اصلی سرکوب نیروهای سیاسی بود و کوچکترین لغزشی در این رابطه را برنمیتابید. وی سخنگوی جمعی بود که به دیدار خمینی با مسعود رجوی و موسی خیابانی در بهار ۱۳۵۸ اعتراض داشت. دیداری که به نوبهی خود میتوانست از سطح درگیریها بکاهد. خود او در این زمینه در گفتگو با نشریه «یادآور» اعتراف کرده و میگوید:
«در اردیبهشت یا خرداد ۵۸ بود که امام «رحمهالله» به مسعود رجوی و موسی خیابانی، اجازه ملاقات دادند. من به ایشان اعتراض کردم. در جلسهای دوستانه بودیم؛ من، آقای ریشهری، آقای فاکر و گمانم آقای معادیخواه و چند نفر دیگر [فهیم کرمانی، محمد جعفری گیلانی، غلامحسین حقانی، محمد عبایی خراسانی] بودند. دوستانی که از زندان درآمده بودند، مثل آقای فاکر و آقای معادیخواه از ما تندتر بودند که چرا امام به اینها اجازه ملاقات دادهاند. من این مسئله را به حاج احمد آقا منتقل کردم، گفت بیایید خودتان با امام صحبت کنید. در همان تاریخ، شاید یک هفته بعد از ملاقاتی که احمد آقا به آنها داده بود، برای ما ملاقات گذاشت و به دیدن امام رفتیم. امام در گوش دادن به حرفها خیلی بیتکلف بودند. بعد از انقلاب هم این تشریفات و تعارفات کذایی حالا نبود. واقعاً ما به عنوان یک طلبه جوان ۲۷، ۲۸ ساله خیلی راحت با امام مینشستیم و صحبت میکردیم. سخنگوی آن دوستان هم من بودم.»
افراد فوق جملگی حکام شرع منتخب خمینی، منتظری، بهشتی و قدوسی بودند که نقش اساسی در سرکوب و شکنجه و نقض حقوق بشر داشتند.
موسوی اردبیلی در مورد تلاش موسوی تبریزی برای پرونده سازی علیه قضات دادگستری نزد خمینی میگوید:
«مثلاٌ یک روز خدمت امام بودم و آقای موسوی تبریزی هم حضور داشت، به امام گفت قضات دادگستری ریششان را دوتیغه- سه تیغه میکنند فاسقند و قضاوتشان درست نیست، ما هرچه به آقای موسوی اردبیلی میگوییم دادگستری را منحل کنند، ایشان میگویند صلاح نیست. امام به شدت با موسوی تبریزی برخورد کردند و گفتند چرا مواظب حرف خودت نیستی؛ از کجا میدانی که اینها فاسقند؟! گفت ریش میتراشند....»
http://tarikhirani.ir/fa/news/3/bodyView/861
پس از سی خرداد ۶۰ ، تبریز و آذربایجان که یکی از کانونهای اصلی تشکیلات مجاهدین بود، مورد تاخت و تاز موسوی تبریزی و نیروهای تحت امرش قرار گرفت. او تنها به صدور حکم اعدام و زندانهای طویلالمدت اکتفا نمیکرد بلکه خود شخصاً در بازجویی و شکنجهی زندانیان شرکت میکرد، کابل به دست میگرفت و گاه در مراسم اعدام آنها نیز حضور مییافت و از این بابت در کشور زبانزد بود. شقاوتبار ترین شکنجهها و کشتارها در حضور او و به دستور او صورت میگرفت.
چنانچه گفته می شود یک نمونه آن دستور شلیک رگبار گلوله به گلوی اکبر چوپانی است که منجر به قطع سر وی شد. و یا شخصاً در یک مورد به ادعای خود برای بیرون آوردن اطلاعات از دهان یک زندانی، با دست انداختن در دهان وی فک بالا و پایین او را با شدت هرچه تمام تر به دو سمت مخالف کشیده و باعث در رفتن فک وی شده بود. او تا لحظهی اعدام از دردی جانکاه رنج میبرد.
بیرحمی و شقاوت او و شهرتی که بهم زده بود موجب شد تا خمینی در شهریور ماه ۱۳۶۰ و پس از کشته شدن علی قدوسی در انفجار دادستانی انقلاب، او را به تهران فرا بخواند و پست دادستانی کل انقلاب را با اختیارات ویژه به او بدهد.
خمینی این میزان از اعتماد را بیخود نثار او نمیکرد، با توجه به ویژگیهایش او را برای این سمت انتخاب کرده بود و در کنار منزل خود در جماران به او خانه داده بود.
حسین نوری همدانی مرجع تقلید مورد حمایت بیت خامنهای و پدر زن موسوی تبریزی در گزارش خود به خمینی در مورد برخورد دامادش در روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ مینویسد:
... بعد از ظهر به مدرسهی فیضیه رفتیم. سالن مطالعهی کتابخانه مملو از جمعیت بود. آقایان رفسنجانی، خامنهای و وکلا همه تشریف داشتند. عده ای از غیر وکلا (از علمای تهران) هم آمده بودند و عدهای از علمای قم هم حضور داشتند. آقای مهندس بازرگان و آقای عزتالله سحابی هم آمدند، منتها قدری دیر آمدند. آقای رفسنجانی قدری صحبت کردند و بعد از صحبت ایشان آقای مهندس بازرگان برخاستند و رفتند پشت تریبون... تا این که گفت: «خوب است که علما در سیاست و مدیریت مملکت دخالت نکنند. تجربهی علما کم است. فقط نظارت داشته باشند. ما که تجربه مان زیاد است بهتر است مدیریت مملکت را به عهده داشته باشیم و... » که ناگهان آقای سیدحسین موسوی تبریزی (داماد ما) که یکی از وکلای دورهی اول مجلس شورای اسلامی از تبریز بود و در انتهای جمعیت نشسته بود از جایش بلند شد، آستین هایش را کم کم بالا زد و قدم به قدم جلو آمد و گفت که: «گوش کردن به این حرفها خلاف شرع است!» آمد و دستش را با سرعت و شدت بلند کرد و خواست کشیدهی بسیار محکمی به صورت آقای مهندس بازرگان بزند که بعضی از کسانی که در اطراف آقای بازرگان بودند بلند شدند و نگذاشتند، خلاصه مجلس به هم خورد.»
http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx
میتوان حدس زد کسی که در یک مجلس عمومی در واکنش به سخنان وزین و سنجیدهی مهندس بازرگان از خود چنین واکنشی نشان میدهد در ارتباط با مخالفین در دادگاههای انقلاب و در شعبههای بازجویی و شکنجهگاههای رژیم چه بیرحمی از خود نشان داده است. طرفه آن که پس از شنیدن سخنان نوری همدانی لبخند رضایت بر لبان خمینی مینشیند.
موسوی تبریزی در مورد نقش خود در سرکوب نیروهای سیاسی و به ویژه مجاهدین میگوید:
«روز دومی كه من دادستان شده بودم، در نخستوزیری جلسه داشتیم. نخستوزیر هم آقای مهدویكنی بود و رئیسجمهور هم نداشتیم؛ آقای رجایی شهید شده بود. ... آقای هاشمی رفسنجانی هم آنروزها در خارج از كشور ـ شاید كره ـ بود. در آن جلسه آقایان موسوی اردبیلی، مهدوی كنی، محسن رضایی بهعنوان فرماندة سپاه، بهزاد نبوی بهعنوان وزیر مشاور، من بهعنوان دادستان و چندنفر دیگر حضور داشتند. آقای مهدویكنی گفت: «حالا ما دیگر مشكل میتوانیم با اینها (مجاهدین) برخورد كنیم.» ایشان پیشنهاد كرد «به واسطهی آقای طاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت بشود، بلكه راضی بشوند تا مذاكره و گفتوگو كنیم، حتی اینها در بعضی پستها قرار داده بشوند تا این غائله ختم بشود.» ... من هم گفتم: «با این وضع نمیتوانیم این مجوز را بدهیم.» من پس از جلسه چون هنوز در تهران منزلی نداشتم، شبها بیت امام میخوابیدم، رفتم آنجا و خدا رحمت كند آیتالله صدوقی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ آنجا بود و دید كه من كمی گرفته و ناراحتم. گفت: «جریان چیست؟» گفتم: «جریان این است و وضع اینگونه است. وزرا غالباً به وزارتخانه نمیآیند و در خانه كارهایشان را انجام میدهند. ترور همهجا را گرفته و تهران به هم ریخته است. حتی دوـ سه نفر از روحانیونی كه مخالف انقلاب بودند ترور شدهاند. همین كه عمامه بهسر میبینند میزنند. یك آقای خلیلی در قم بود كه چندان با انقلاب و نظام كاری نداشت، آمده بود تهران كار داشت، او را جلوی ترمینال اتوبوسهای شمسالعماره زدند. وضع به این خرابی است، از آن طرف آقای مهدوی اینگونه پیشنهاد میكند.» آقای صدوقی گفت كه این موضوع را باید با امام مطرح كنیم. ساعت دهشب بود كه ایشان اصرار كرد تا حاجاحمدآقا برود و به امام بگوید. ما شبانه رفتیم و این مسائل را با امام مطرح كردیم.
امام فرمود: «پیشنهاد شما چیست؟» من گفتم: «اگر دولت دخالت نكند، ما مسئله را حل میكنیم. همهچیز درست میشود و امنیت بهدست میآید.... سرانجام امام به حاج احمدآقا گفت كه جلسهی فردا با حضور نخستوزیر و قوه قضاییه تشكیل بشود. جلسهی دوم در منزل آیتالله موسوی اردبیلی كه در مكان فعلی شوراینگهبان بود، تشكیل شد. آیتالله مهدوی كنی هم آمد. اعضای شورایعالی قضایی هم بودند، بنده هم حاضر بودم. احمدآقا آنجا گفت كه نظر امام در مورد مسائل این است كه فلانی (یعنی بنده) دادستان كل انقلاب است، سیاست برخورد با اینها، رفتار و كیفیت كار را ایشان مشخص كند. دولت و شورایعالی قضایی هم كمك كنند و دخالتی در امور نكنند. آنها هم گفتند باشد. این بود كه ما بهدنبال برنامهریزی رفتیم.»
به این ترتیب خمینی ریش و قیچی سرکوب و کشتار بیرحمانه را به دست او میدهد و موسوی تبریزی تا میتوانست بیرحمی به خرج داد و خون ریخت.
برنامهی مورد نظر او چیزی نبود جز تهدید و کشتار و به کارگیری سیاست «النصر بالرعب». او در مصاحبههای رادیو و تلویزیونی و از جمله کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به صراحت گفت:
«یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمیاش را باید زخمیتر کرد که کشته شود... این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشیم.»
با این حکم بود که به زخمیها هم رحم نکردند و آنها را از بیمارستانها مستقیماً به شکنجهگاهها گسیل میداشتند تا در زیر شکنجه به قتل برسانند. در آن دوران بهداری اوین که در مجاورت ۲۰۹ اوین یکی از شکنجهگاههای اصلی اوین قرار داشت خود قتلگاهی ویژه بود.
سید حسین موسوی تبریزی در ادامهی سیاست وحشتآفرینی و ترس در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۶۰ یک هفته پیش از برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری با هشدار نسبت به «آشوبگران و اغتشاشگران» روز انتخابات، به اعلام موضع دادستانی در این زمینه پرداخت. وی، هرگونه «آشوب طلبی» را با اشد مجازات همراه دانسته و با بیان اینکه موضع دادستانی انقلاب، یک موضع کاملا انقلابی است، گفت: «چون در این کشور جمهوری اسلامی حکمفرماست و اکثر مردم از این جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنند و خواهان این جمهوری هستند، در نتیجه ما باید خواستهی مردم و خواستهی اسلام را در نظر بگیریم و لذا نمیتوانیم در برابر این گونه مسایل بیتفاوت باشیم.»
موسوی تبریزی همچنین به ۲۰۰ نفر از «آشوبگرانی» که در تظاهراتهای خیابانی شهریور و مهر ۱۳۶۰ دستگیر شده بودند اشاره کرد و قضاتی را هم که در محاکمه فتنه گران سهل انگاری و کوتاهی کنند، به محاکمه تهدید کرد و هشدار داد هیچ سهلانگاری در محاکمه محاربان با خدا و رسول پذیرفته نیست. بر اساس همین تهدیدها و رهنمودها بود که اکثریت قریب به اتفاق افراد مزبور در کشتارهای دستهجمعی مقابل جوخهی اعدام قرار گرفتند.
او در همین مصاحبه تأکید کرد «کسانی که در روز انتخابات، قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت داشته باشند، توسط پاسداران و ماموران انتظامی دستگیر و بلافاصله در دادگاههای انقلاب محاکمه و اعدام خواهند شد، چون برای این گونه افراد محارب در زندان ها جایی نیست و نگه داشتن این اشخاص محارب باعث اتلاف وقت است.»
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=43360
او در مصاحبههای تلویزیونی حتی کسانی را که به هواداران مجاهدین و «ضدانقلاب» جا و امکانات میدادند به اعدام تهدید میکرد.
موسوی تبریزی به همراه لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و حکام شرع اوین که رهنمودهای آنها را اجرا میکردند مشکل کمبود جا در زندانها را با جوخههای اعدام حل میکردند.
خدمات از این دست موسوی تبریزی موجب شد که خمینی در سال ۱۳۶۱ شورای عالی قضایی را به خاطر محدودیتهایی که برای او ایجاد کرده بود مورد خشم و اعتراض قرار دهد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۵ مرداد ۱۳۶۱ خود مینویسید:
«عصر احمد آقا آمد و گفت که امام از محدود شدن [آقای سیدحسین موسوی تبریزی] دادستان کل انقلاب توسط شورای عالی قضایی ناراضیند و از او حمایت میکنند و چیزی هم نوشتهاند.»
با این همه او حدود شش سال پیش در دورانی که خود را «مدره» و «ضد خشونت» معرفی میکرد در مصاحبه ای با «تبریز نیوز» تلاش کرد نقش خود در کشتارهای دههی ۶۰ را کمرنگ جلوه دهد و گفت:
«بعد از آن که منافقین دست به مبارزه مسلحانه زدند من در آغاز اعدام های سال ۶۰ به عنوان دادستان کل انقلاب به تهران رفتم. دادستان کل کشور هیچ وقت حکم اعدام صادر نمیکند. احکام اعدام را قضات در سال های ۶۰ تا ۶۲ صادر می کردند. ... از لحاظ قوانین، آنهایی که حرکات مسلحانه کردند اعدامشان حق است ولی گاهی ممکن است از قاضی اشتباهی رخ داده است که از آن بی اطلاعم. از آمار اعدام شدگان واقعا بی خبرم. ما در آن زمان نیز معتقد بودیم اعدام ها به هر تعداد هم که باشد از تعداد ترورهای مسلحانه بیشتر نیست!»
قضات و مقامات برجسته دادگاههای انقلاب مرکز در مراسم ختم قدوسی؛ از راست: محمدی گیلانی، ناطق نوری، موسوی تبریزی، سید اسدالله لاجوردی
تعداد ترورها هیچگاه از صدها نفر تجاوز نکرد. هزاران نفر بدون آن که در ترور و یا حتی اقدام مسلحانهای شرکت کرده باشند به جوخهی اعدام سپرده شدند.
در این دوران افراد زیادی به جرم داشتن کوکتل مولوتف و یا فشنگ در خانه به اتهام تلاش برای اقدام مسلحانه علیه نظام و محاربه با خدا اعدام شدند. ریختن چسب در قفل مغازهی یک حزباللهی محاربه با خدا تلقی میشد. نفس مخالفت با خمینی «بغی» و «طغیان» علیه «امام» تلقی شده و فرد خاطی تحت عنوان «باغی»، «طاغی» و ... به اعدام محکوم میشد.
پس از انتقال موسوی تبریزی به تهران همچنان احکام اعدامی که در آذربایجان شرقی و به ویژه تبریز صادر میشد با هماهنگی وی بود. علی شجاعی و خلیل عابدی، علی اصغر هوشیار زرنقی، حکام شرع تبریز از کارگزاران او بودند. (۶)
به گفتهی شاهدان عینی سیدحسین موسوی تبریزی پس از تصدی پست دادستانی کل انقلاب اسلامی در زمان اقامت چند روزه اش در تبریز، اقدام به صدور حکم محکومیت برای متهمان سیاسی می کرد.
غلامرضا حسنی نماینده خمینی و خامنهای و امام جمعه ارومیه در مورد نقش موسوی تبریزی در اعدام فرزندش رشید حسنی میگوید:
«آن وقت نماینده مجلس و در تهران بودم. یك روز رشید به تهران آمده بود. جایش را شناسایی كردیم. در كمیته انقلاب تهران با آیتالله مهدویكنی تماس گرفتم و گفتم یك موردی هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. یكی از محافظان خودم به نام آقای جلیل حسنی را نیز همراه آنها كردم. او از بچههای كمیته ارومیه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت یا فرار كرد بزنید نگذارید فرار كند و اگر هم تسلیم شد، دستگیر كنید و به كمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر كردند. رشید چند روزی در كمیته تهران بود. بعد برای بازجویی و محاكمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیتهایش، استان آذربایجان بود در این شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بلافاصله حكم اجرا گردید. در مرحله اول، رشید را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی تحویل داده بودند، او نیز وی را به یكی از دامادهایش كه او هم قاضی بود، سپرد و حكم اعدام رشید را او صادر كرده بود. حتی بعد از اعدام جنازهاش را هم به ما تحویل ندادند.»
http://www.parsine.com/fa/news/24251
زندانیان دههی ۶۰ تبریز، چهار نفر از نزدیکان موسوی تبریزی به نامهای زینالعابدین تقوی فردود، حسن مهاجر میلانی، اکبر غفاری و قاسم روستایی را به عنوان مسئولان اصلی بازجویی، شکنجه، قتل و تجاوز معرفی میکنند. (۷)
موسوی تبریزی در مصاحبه با چشمانداز شمارهی ۲۲، برای فرار از زیر بار مسئولیت یک دهه جنایت و کشتار هولناک، لاجوردی را که به قتل رسیده بود عامل خشونت و بی قانونی در اوین معرفی میکند و مدعی میشود که مرتضی فهیم کرمانی را برای کنترل لاجوردی در اوین گمارده بود:
«آقای لاجوردی آدم خوبی بود. مسلماً متدین بود. اصلاً اهل سوءاستفادهی مالی و اخلاقی نبود، سادهزیست، انقلابی و مردمی بود، ولی برخوردهای خارج از قانون داشت كه قابل توجیه نبود. در رابطه با برخوردهای خشن باید خیلی مواظبش میشدیم. از طریق نمایندگان مجلس هم این مسئله به گوش حضرت امام رسیده بود. من آقای فهیم كرمانی را آوردم در اوین معاون ایشان كردم كه مواظب همین مسائل باشد. آقای فهیم كرمانی حساسیت خاصی در رابطه با اعمال خشونت نسبت به زندانیها داشت. آن زمان گروه خاصی هم در اوین بودند و نمیخواستند كسی وارد بشود و كاری انجام بدهد. طیف بازار بودند و از زمان شهیدان بزرگوار آقایان بهشتی و قدوسی در زندان اوین مشغول بودند و طوری برخورد كردند كه آقای فهیم كرمانی ناراحت شد و گفت كه من نمیتوانم كار كنم.»
موسوی تبریزی با زرنگی، جنایات انجام گرفته در اوین را به دوش جناح بازار و مؤتلفه میاندازد. این در حالی است که بخش ۲۰۹ در دست اطلاعات سپاه پاسداران، یعنی خط امامیهای آن روز و «اصلاحطلب» های امروز بود و بزرگترین جنایات در این بخش صورت میگرفت. فهیم کرمانی که موسوی تبریزی از وی چهرهی یک مصلح و اهل مدارا را میسازد اولین حاکم شرعی بود که در تیرماه ۵۹ در کرمان حکم سنگسار را صادر و اجرا کرد. وی اولین حاکم شرعی است که در جمهوری اسلامی حکم به قطع دست و اعدام به خاطر لواط داد و ...
مرتضی فهیم کرمانی
مرتضی فهیم کرمانی اولین حاکم شرعی است که دستور ترور و قتل نیز داد. وی در اواخر سال ۵۹ در مقام حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب کرمان مخفیانه علی فدایی کرمانی، دبیری را که در دوران شاه تصنیفها و ترانههای (۸) معروفی هم اجرا کرده بود به عنوان مفسد فیالارض محکوم به اعدام کرد و دستور ترور او را به عوامل تحت امرش داد. فدایی که نمایندهی فرهنگیان بود نفوذ زیادی در آموزش و پرورش داشت و از آنجایی که در سال ۵۹ هنوز امکان اعدام افراد امثال او فراهم نشده بود دستور ترور او را داد.
مردم خشمگین در تشیع جنازهی باشکوهی که برای او برگزار کردند شعار میدادند «عزا عزا است امروز، قاتل فدایی زیر عباست امروز»، « این سند جنایت فهیم است»، «فهیم جنایت میکند پاسدار حمایت میکند».
در شهریور ۱۳۶۰ هنگام تصویب اعتبارنامه فهیم کرمانی در مجلس ، محمدجواد حجتیکرمانی در اعتراض به اعتبارنامهی وی روی ترور علی فدایی دست گذاشت. (۹) اما جناح خط امام و اصلاحطلبهای امروزی با هیاهو و جنجال مانع رسیدگی به موضوع شدند. عاقبت پس از گذشت ۸ سال از وقوع جنایت وقتی درگیری جناحهای رژیم تشدید شد جناح مقابل پروندهی وی را گشود و دادگاه ویژه روحانیت پس از بازداشت وی به موضوع رسیدگی . خمینی به منظور خواباندن غائله ضمن عزل فهیم کرمانی از همهی مناصب حکومتی و حوزوی به وی دستور داد که در مسائل سیاسی دخالت نکند، چرا که پیش از آن نیز وی در مخالفت با ولایتی و سیاست خارجی رژیم به همراه چند نمایندهی دیگر در مجلس هیاهو به پا کرده بودند که با نهیب خمینی روبرو شده بودند. از آنجایی که خمینی به مجازات روحانیون خلافکاری که جزو باند خودش محسوب میشدند اعتقادی نداشت او و عواملش را از مجازات معاف کرد و تنها به پرداخت دیه به خانوادهی قربانی اکتفا کرد.
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12271
موضوع انتقال وی به تهران و قرار دادن او در پست معاونت لاجوردی به خاطر دور کردن او از کرمان و غائلهای بود که برپا کرده بود. او به همین دلیل پس از رد اعتبارنامه دریادار احمد مدنی نماینده کرمان در انتخابات میاندورهای شرکت کرد و به جای مدنی به مجلس راه یافت تا مدتی در کرمان نباشد و آبها از آسیاب بیافتد.
فهیم کرمانی نمایندهی مجلس خبرگان رهبری نیز بود اما تعدادی از نمایندگان به بهانهی حکم خمینی مبنی بر عدم دخالت وی در مسائل سیاسی با شرکت او در این مجلس مخالفت کردند اما مؤثر واقع نشد و او همچنان عضو مجلس خبرگان باقی ماند. وی در حال حاضر در حوزهی علمیه قم حضور دارد و دروس بالای حوزوی را تدریس میکند و برای بازپسگیری ادارهی مدرسهی علمیه کرمانیها از حمایت شیخ محمد یزدی و باهنر و ... برخوردار است.
معلوم نیست فهیم کرمانی که پیش از انقلاب رابطهی خوبی با دکتر شریعتی داشت و از سوی آیتالله منتظری نمایندگی داشت و در کلاسهای ایشان شرکت میکرد چه تعداد حکم ترور و قتل صادر کرده است.
موسوی تبریزی در مصاحبهی مزبور با زرنگی و پررویی از تلاشهای خود برای برکناری لاجوردی از پست دادستانی انقلاب در سال ۶۱ میگوید اما از بیان دلایل اصلی این تلاشها صحبتی نمیکند و بنا به «مد» روز صحبت از مخالفت با اعمال «خشونت» لاجوردی و دفاع از «قانون گرایی» میکند.
«من خودم از برخوردهایی كه در بازجوییها در دادستانی اوین شده بود ناراحت بودم و پیش از این هم به شورایعالی قضایی گفته بودیم كه اگر بشود آقای لاجوردی را عوض كنند. ... جریانات پشت سر هم اتفاق میافتاد تا اینكه گزارش این هیئت به امام رسید. امام به من فرمودند: «حتماً آقای لاجوردی را بردارید، همین امروز بروید بگویید كه آقای لاجوردی برود.» من گفتم اجازه بدهید من یك جوری با آقای لاجوردی صحبت كنم كه خودش استعفا كند. گفتند «باشد، هر چه زودتر، خیلی سریع.» من رفتم با آقای لاجوردی خصوصی صحبت كردم، فكر كنم روز دوشنبهای بود در سال ۱۳۶۱. انصافاً آدم هواپرستی نبود، اصلاً قدرت، پول و این چیزها را نمیخواست. خیلی راحت گفت: «چَشم، اگر امام راضی نباشد، من یك ساعت هم اینجا نمیمانم. » گفتم: «جوری هم باشد كه دوستان شما ناراحت نشوند، خودت مطرح كن.» دوستانش را دعوت كرد و مطرح كرد و قرار شد كه روز چهارشنبه جلسهی تودیع بگذاریم. آن روزها خانهام جماران بود، دیوار به دیوار منزل حاجاحمدآقا. من اگر میخواستم بیرون بیایم، هركسی از ورودی بیت امام میگذشت میدیدم. صبح روز چهارشنبه برای انجام كاری به قم میرفتم، دیدم كه آقای امانی ـ خدا رحمتش كند ـ آقای حیدری، آقای عسگراولادی و چند نفر دیگر از مؤتلفه به دفتر امام میروند. من آنجا به همراهانم گفتم: «كار آقای لاجوردی درست شد.» آنها نفهمیدند كه من چه میگویم، چون نمیدانستند موضوع از چه قرار است. رفتیم قم و برگشتم. عصر، احمدآقا آمد و در حیاط نشستیم و ـ با زرنگی خاص خودش ـ گفت: «نظر امام این نبود كه لاجوردی عوض بشود، بلكه میخواستند تذكر داده بشود و اصلاح شود.» گفتم: «احمدآقا! اگر اینجور بگویی نمیشود، معنای این حرف شما این است كه من همهی اینها را از خودم گفتهام. خوب بگویید نظر امام عوض شده است، نه اینكه بگویید نظر امام اصلاً از اول این نبود.» گفت: «یكطوری قضیه را جمع و جور كنید, نزد امام آمدهاند وگفتهاند كه اگر آقای لاجوردی عوض بشود، خیلی از انقلابیون، جبههایها و رزمندگان دلسرد میشوند و منافقین خوشحال میشوند و دوباره امنیت كشور مختل میشود.»
http://www.meisami.net/no-22/22-3.htm
وقتی موسوی تبریزی و امثال او دم از قانون و قانون گرایی میزنند تمامکًش کردن مجروح «قانون» و عین «قانون گرایی» مورد نظر آنها است. این امر نه تنها لازم که «واجب» است.
از آنجایی که لاجوردی برای خود قطبی بود و به هیچ وچه زیر بار ریاست امثال موسوی تبریزی نمیرفت او تلاش میکرد لاجوردی را برکنار کرده و به جایش دوست و همراه خود علی فلاحیان را که نماینده کمیته مرکزی در دادستانی انقلاب بود بنشاند.
تعویض لاجوردی و فلاحیان چنانچه بعدها نشان داده شد، مصداق ضربالمثل ایرانی «کله پز برخاست، سگ جایش نشست»، است.
موسوی تبریزی چنانچه خود نیز اعتراف میکند، پیشتر فلاحیان را مأمور ایجاد یک کمیته مرکب از تیمهای تعقیب و مراقبت ساواک، تکاوران شهربانی، اطلاعات و امنیت نخست وزیری، نیروهای سپاه، کمیته و دادستانی کرده بود:
«بعد كاری كه ما كردیم، همه اینها را جمع كردیم، از سپاه و كمیته و نخستوزیری و دادسرای انقلاب تهران و آقای «فلاحیان» را مسئول هماهنگی اینها قرار دادم و دو سه ماه كه با هم هماهنگ شدند، كارها خیلی خوب پیش رفت و بیش از 80 خانه تیمی مجاهدین خلق را كشف كردند و همان جا بود كه محل اختفای «موسی خیابانی» و سرانشان كشف شد...» نشریه «همشهری ماه» تیرماه 80
موضوع رفاقت و هماهنگی او با فلاحیان هم بر میگشت به دوران برگزاری دادگاه سینما رکس آبادان. فلاحیان در آن دوران رئیس کمیته آبادان بود و تلاش زیادی برای سرکوب مردم و هدایت جریان دادگاه به خرج داد. بایستی فرهنگ گفتاری و شخصیت جنایتکاران دههی ۶۰ را شناخت تا فریب ادعاهای امروزی آنها را نخوریم. در نگاه موسوی تبریزی، علی فلاحیان و مرتضی فهیم کرمانی اهل قانون و مخالف خشونت هستند.
محمد جعفری مدیر روزنامه انقلاب اسلامی و از نزدیکان بنیصدر در مورد نحوهی برخورد موسوی تبریزی با زندانیان مینویسد:
«بعد از این که مدت کمی از دادستانی کل انقلاب موسوی تبریزی گذشته بود، روزی جهت بازرسی و رسیدگی به مسائل زندان همراه چند نفر از پاسدارانش به داخل بند ما آمد و از یک یک اتاقها شروع به بازدید کرد. به داخل هر اتاقی که میآمد از فرد فرد افرادیکه در آن اتاق بودند چند سؤال کلیشهای میکرد و این معنی رسیدگی به کار زندانی بود. اول به اتاق یک وارد شد. از جمله افرادی که در آن اتاق بودند، آقای احسان نراقی بود. آقای موسوی تبریزی تا چشمش به آقای نراقی افتاد در حضور جمع حاضر در آن اتاق به آقای نرافی میگوید: «تو مفسد و مرتد هنوز زندهای؟!» در آن وضعیت که جو وحشت همه را گرفته بود با گفتن این جمله وضعیت سختی پیدا شد و بسیاری فکر میکردند که عنقریب وی را نیز اعدام خواهند کرد... هنگامی که دادستان به اتاق ما یعنی اتاق ۴ وارد شد، ... سرتیپی بود به نام آقای تیمسار امیراصلانی. وقتی نوبت به وی رسید، هنگامی که وی از جایش بلند شد و ایستاد و نام خود را ذکر کرد، موسوی تبریزی به وی پرید و گفت: «تو همان کسی هستی که در چهارراق قصر آدم کشتی و باید اعدام شوی». به جرأت میتوان گفت که او آنشب با حرف خود وی را اعدام کرد. از قضا یکی دو سه روز بعد این تیمسار را صدا زدند که با کلیه وسایل آماده شود. غالباً میگفتند که وی را هم برای اعدام بردند. خوشبختانه او را به دادستانی ارتش منتقل کرده بودند و بعد از مدتی آزاد شده بود. » (اوین: جامعهشناسی زندانی و زندانبان، جلد دوم، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۳۷)
از دیگر اقدامات موسوی تبریزی مشارکت در پروژهای بود که به داستان کودتای قطبزاده معروف شد. با طراحی حزب توده از طریق سرهنگ بیژن کبیری و ریشهری، قطب زاده و آیتالله شریعتمداری به عنوان دو قطب «لیبرال» که حزب توده با آنها دشمنی ویژه داشت در تور دستگاه اطلاعاتی و امنیتی افتادند و پروژهی کودتا کلید خورد. خمینی ضمن اعدام قطبزاده توانست از شر آیتالله شریعتمداری راحت شود و اختناق را در حوزههای علمیه و آذربایجان بسط دهد.
موسوی تبریزی در این معرکه آتش بیار بود. پس از آنکه با توطئهی آذری قمی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بدعت در مذهب شیعه اطلاعیهی سلب مرجعیت آیتالله شریعتمداری از سوی این نهاد حوزوی صادر شد، موسوی تبریزی دست به کار شد و بعدها از یاری صانعی که دادستان کل کشور شده بود نیز برخوردار شد و به جان اموال آیتالله شریعتمداری افتادند.
آنها برای اولین بار در تاریخ اسلام، اموال و حتی خانهی شخصی مرجع تقلید شیعیان را نیز مصادره کردند چیزی که در دوران حکام جور نیز سابقه نداشت.
کیهان ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ گزارش داد «طی حکمی که از سوی دادستان کل انقلاب اسلامی [سید حسین موسوی تبریزی] و آیت الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی صادر شد، مجتمع دارالتبلیغ قم به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شد و با شروع بکار سمینار مسئولان دفتر تبلیغات کشور رسما کار خود را آغاز کرد.»
و رفسنجانی در خاطراتش از تقسیم اموال آیتالله شریعتمداری همچون تقسیم «غنائم جنگی» یاد میکند:
«تا ساعت نه مطالعه کردم و سپس به دفتر امام رفتم. با آقای [محمد محمدی] ریشهری و آقای [سیدحسین] موسوی تبریزی و احمد آقا [خمینی]، برای رسیدگی به اموالی که از بیتالمال در اختیار آقای [سیدکاظم] شریعتمداری بوده، جلسه داشتیم. قرار شد که اموال غیر منقول در اختیار شورای تبلیغات قرار گیرد و بخشی از اموال نقد (حدود سیزده میلیون ریال) با اجازه امام به حزبجمهوری [اسلامی] داده شود.» (۲۹ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)
نامه موسوی تبریزی به دادستان کل کشور یوسف صانعی
«با توجه به اینکه آقاى شریعتمدارى دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمانها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمىتوانند درباره آنها سرپرستى کنند و از آنجا که همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولى فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت الله العظمى امام خمینى- مدظله العالى- شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامى قم تمامى موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند... از این تاریخ مىتوانید با صورتجلسه کامل همه موارد فوق و کلیه وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحویل بگیرند.» به این ترتیب خمینی و موسوی تبریزی و گیلانی و صانعی و رفسنجانی برای غارت اموال «مرجع تقلید شیعیان جهان» دست به یکی کردند.
موسوی تبریزی در دوران یاد شده با وجود سن کمی که داشت به واسطهی قدرتی که به هم زده بود به عنوان یکی از گردانندگان دفتر تبلیغات اسلامی (۱۰) از نفوذ زیادی در حوزه علمیه قم نیز برخوردار بود چنانکه خود میگوید:
«بخشی از مسائل نظری و اجرایی حوزه در دفتر تبلیغات انجام میشد. از جمله امور اعزام مبلغین، درسهای جنبی و تأیید مدارج علمی و معادلسازی با مدارک دانشگاهی در اختیار دفتر تبلیغات بود که خود من هم یکی از سه امضاکننده این مدارج بودم.»
او به عنوان دادستان، اموال آیتالله شریعتمداری را به تملک «دفتر تبلیغات اسلامی» نهاد زیر نظر خود در آورد چیزی که در دوران معاصر بعید است در جای دیگری اتفاق افتاده باشد.
موسوی تبریزی حتی در تنظیم اعترافات آیتالله شریعتمداری و برائت ایشان از «ضدانقلاب» نیز دست داشت:
«شریعتمداری نامهای نوشته بود که احمد آقا آورد پیش من و گفت که آقای شریعتمداری پیشنهاد کرده این نامه را به عنوان برائت از ضد انقلاب بنویسد. آیا کافی است؟ این دیگر خیلی خصوصی است. حتی آقای ری شهری هم نمیداند! من دیدم یکی دو تا نکته کم است. بعضی از گروهها را میدانستم که پشت پرده دارند دخالت میکنند؛ گفتم اینها را هم بنویسد.»
فضای آن روزهای بازجویی و شکنجه در اوین و کمیته مشترک را میتوان از خلال یادداشتهای هاشمی رفسنجانی ترسیم کرد. او در مورد شکنجههای اعمال شده بر روی رهبران حزب توده و اقدام به خودکشی آنها یک ماه پس از دستگیری خبر میدهد:
۲۰ اسفند سال ۱۳۶۱ «... پیش از ظهر آقای[سیدحسین]موسوی [تبریزی] دادستان کل انقلاب به منزل آمد و راجع به کیفیت برخورد با سرانحزب توده بازداشتی که حرف نمیزنند و چند نفرشان تاکنون اقدام به انتحار کردهاند و موفق نشدهاند، مشورت کرد. قرار شد جلسهای داشته باشیم. »
عاقبت سیدحسین موسوی تبریزی در سال ۶۲ به اتهام فساد، سوءاستفادهی اخلاقی و... به دستور شورای عالی قضایی برکنار شد. سایتهای وابسته به جناح رقیب در مورد او مینویسند.
«مردم تبریز گاه با واكنش مطایبه آمیز از او استقبال میكردند و در اجتماعات عمومی دعای روز پنجشنبه را فریاد می زدند؛ «... یا باسط الیدین بالعطیه»! و سپس نجوا كنان رازهای عاشقانه «تبریزی و عطیه» را برای یكدیگر بازگو میكردند.»
همچنین آنها مینویسند:
«در سال ۶۰ که آقای موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب بود گزارشات مختلفی از برخی مسایل مالی و روابط نامناسب اخلاقی وی به گوش میرسید که بر همین اساس امام (ره) گروهی از قضات با تجربه را مأمور رسیدگی کرد بعد از بررسی، مشخص شد که وی از مسایل مالی «بهره» فراوانی برده و «عطیه»ای! الهی نصیب وی شده است!»
با این حال خمینی پس از برکناری وی توسط شورای عالی قضایی از طریق احمد خمینی به آنها پیغام داد که وی را راضی کنند. به همین دلیل او اجازه یافت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کند اما بعدها صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شد.
گفته میشد او در دوران یاد شده «عطیه» همسر یکی از متهمان را که برای رسیدگی به پروندهی شوهرش به دادستانی انقلاب مراجعه کرده بود به عقد خود در میآورد.
جنتی و حسین موسوی تبریزی
یکی از ویژگیهای او مانند دیگر روحانیون و مقامات حاکم بر کشورمان دروغگویی و تحریف تاریخ و وارونه نشان دادن حقایق است.
موسوی تبریزی در مورد زنده یاد حسن نزیه میگوید:
«مثلا آقای نزیه که از طرف دولت موقت رییس شرکت نفت بود (در آن دوره هنوز وزارت نفت نبود) در مورد حکم قصاص به صورت توهین آمیز گفته بود که این حکم برای آن دوره (صدر اسلام) بوده است، این حرف چون به اصل اسلام برخورد می کرد امام فرمودند که باید استغفار کنند. او آن سخنرانی را با لحن توهین آمیز ایراد کرد و قلم او نیز علیه اسلام حرکت میکرد با این وجود حتی نزیه دستگیر یا زندانی نشد.
http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx
در حالی که بعد از آن که حسن نزیه رئیس کانون وکلای دادگستری در سخنرانی اعتراض آمیزش در سمینار وکلای دادگستری در خرداد ۱۳۵۸ گفت: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را میتوانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم میدانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.» (روزنامه کیهان ۷ خرداد ۱۳۵۸)
بهشتی به شدت به سخنان وی اعتراض کرد و با «بیگانه» خواندن نزیه و گرفتن تأیید از مستمعان سخنرانیاش درخواست محاکمه او به علت مخالفت با نظام اسلامی را کرد. (روزنامه کیهان ۵/۱۰/۵۸)
علاوه بر بهشتی، مفتح و شماری دیگر از روحانیون نیز به میدان آمدند. در روزهای ابتدایی مهر ۵۸ اختلاف حسن نزیه رییس شرکت نفت ایران و مرتضی اشراقی داماد خمینی و نماینده وی در شرکت نفت به روزنامهها کشیده شد. چند روز بعد، دادگاه انقلاب اسلامی به خاطر سخنان نزیه در کنگره وکلای دادگستری و اهانتش به اسلام و احکام اسلامی وی را به دادگاه فراخواند. علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی علاوه بر اتهامات سیاسی وی را به «حیف و میل بیتالمال در پروندههای چند صد میلیون تومانی قراردادهای شماره ۷۶۶ و ۷۶۷ منازل مسکونی کارکنان شرکت نفت و قرارداد خانهسازی با شرکتهای خارجی» متهم کرد. در پی تسخیر سفارت آمریکا در تهران دانشجویان پیرو خط امام مدعی شدند حسن نزیه با نام رمز «اس. دی. پوتی» به جاسوسی برای آمریکا پرداخته است.
http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/2583
برخلاف اظهارات کذب موسوی تبریزی پاسداران برای دستگیری نزیه به منزل وی حمله کردند و دستگاه تبلیغاتی رژیم مدعی شد در زیر تخت او در اتاق خوابش مجلات سکسی و آلت تناسلی پیدا شده است. نزیه در میان سیاستمداران ایرانی اولین کسی بود که در سال ۵۸ از کشور فرار کرد و نیروهای رژیم قادر به دستگیری او نشدند.
او در ادامهی دروغگوییهایش میگوید: «حتی تا قبل از اعلام مبارزه مسلحانه از مجاهدین خلق اعدام و یا زندانی نشده بود. اگر هم در درگیریها یکی دونفر از اعضا آنها دستگیر میشدند، پس از چند روز آزاد میشدند، فقط آقای سعادتی بود که به جرم جاسوسی دستگیر و ده سال محکوم شد که حکمش را خودم دادم و حتی خیلی اعتراض شد که چرا حکم اعدام ندادیم و اعدامش سال ها بعد بنا بر مسایل دیگری صورت گرفت ولی حکمش در آن زمان ده سال زندان بود. »
برخلاف ادعای موسوی تبریزی دستگیری گستردهی هواداران مجاهدین از همان روزهای محاکمهی سعادتی در پاییز ۵۹ شروع شد و تا اردیبهشت ۱۳۶۰ بالغ بر ۱۱۵۰ نفر از هواداران مجاهدین در زندانها به سر میبردند و یکی از شعارهای نشریه مجاهد ارائهی آمار زندانیان مجاهد در شهرستانها و درخواست آزادی آنها بود. آمار دستگیر شدگان که جملگی هواداران سادهی مجاهدین بودند از حدود ۷۰۰ نفر در پاییز ۵۹ شروع
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_100.pdf
در اسفند همان سال به ۸۴۵ و در اردیبهشت سال ۱۳۶۰ به ۱۱۵۳ نفر رسید. تعداد زیادی از آنها پس از سی خرداد ۱۳۶۰ به جوخههای اعدام سپرده شدند، بسیاری از آنها تا سالها بعد در زندان ماندند و ده ها نفر از آنها در کشتار ۶۷ به دار آویخته شدند.
موسوی تبریزی در دوران یاد شده یکی از عوامل اصلی سرکوب و شکنجه بود و بارها گزارش اعمال خلاف او در نشریات آن دوره به چاپ رسید. برای مثال در نشریه مجاهد ۷ بهمن ۱۳۵۹ یادداشتی است تحت عنوان «چه کسی مسئول اعمال خلاف موسوی تبریزی رییس دادگاه انقلاب تبریز است؟» در این گزارش آمده است:
«اکنون دیگر همه مردم قهرمان تبریز میدانند که بسیاری از شکنجهها و ضرب و شتمها و قتلها و خانهگردیها و بازداشتها در تبریز، مستقیم و غیرمستقیم به موسوی تبریزی رئیس دادگاه انقلاب این شهر مربوط میشود. کار عمدهی ساواک مآبانهی او و خیل اوباش و چماقداران زیر فرمانش، شکار انقلابیون شهر به ویژه مجاهدین خلق است و مردم از عمق کینه و دشمنی او با مجاهدین اطلاع دارند. دست او کراراً به خون آلوده شده است. منجمله کارنامهی مشعشع ایشان که در گزارشات مستند از شکنجه درج شده، نشان میدهد که ایادی ایشان چگونه حمیدرضا خاتمی، مسعود ذاکری و بهرام صادقی و ... را ربوده و در بیابانهای اطراف تبریز به قتل رسانده و یا به قصد کشت آنها را مضروب کردهاند. روزی نیست که به دستور او، افراد مسلح به خانههای هواداران نریزند و یا در کوچه و خیابان به ضرب و شتم و بازداشت آنان نپردازند. از جمله در تاریخ ۱۶ دیماه افراد او شبانه به خانهی هواداران حمله کرده و پس از ساعتها ضرب و شتم بیش از ۱۰۰ نفر از آنان را دستگیر نمودند. هم چنین شب ۲۳ دیماه ۲۰ نفر از افراد مسلح از در و دیوار و پشتبام و مشابه هجومهای ساواک زمان شاه به خانهی یکی از هواداران برای دستگیری او ریختهاند... . باید پرسید پس چه مقامی در مملکت مسئول خلافکاریهای موسوی تبریزی و دار و دستهی او در تبریز است.» مجاهد شماره ۱۰۷ صفحهی ۱۵
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_107.pdf
در همین نشریه اعلام جرم خانوادههای زندانیان هوادار مجاهدین خلق علیه «آقای موسوی تبریزی رئیس دادگاه او نماینده مجلس» و تظلم خواهی آنان از موسوی اردبیلی دادستان کل کشور آمده است.
گزارشات مربوط به شکنجه و قتل توسط عوامل موسوی تبریزی را میتوان در نشریه مجاهد شمارهی ۱۰۲ ملاحظه کرد.
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_102.pdf
۵۸ نفر از قضات، وکلا و اساتید حقوق طی اطلاعیهای با ذکر نام و نام خانوادگی و ذکر سمت قضایی نسبت به «کشتار جوانان به جرم فروش نشریه و بحثهای سیاسی» اعتراض میکنند. اطلاعیه آنها در نشریه مجاهد شماره ۱۱۹ صفحهی ۲۴ آمده است:
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_119.pdf
انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه حنیفنژاد تبریز ۲۳ آذر ۵۹ در اعتراض به سخنان دروغپردازانهی موسوی تبریزی در مورد نفی شکنجه و ... اطلاعیهای صادر میکند که در نشریه مجاهد شمارهی ۱۰۱ آمده است:
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_101.pdf
موسوی تبریزی در ادامه میگوید:
«در مورد مجاهدین خلق حتی پس از اعلام جنگ مسلحانه، بالاترین مقام رسمی دادگاههای انقلاب اسلامی یعنی دادستان کل انقلاب مرحوم شهید آیت الله قدوسی، اعلام کردند که بیایند ادارات دولتی و اسلحه هایشان را تحویل بدهند و آن وقت روزنامه هایشان و تظاهرات و راهپیماییهای آنها آزاد است؛»
صدور اطلاعیه دهمادهای دادستانی به فروردین ۱۳۶۰ بر میگردد و نه بعد از ۳۰ خرداد و سرکوب گستردهی نیروهای سیاسی. مجاهدین همانموقع در نامهای به بنیصدر از وی خواستند چنانچه به عنوان رئیس جمهوری اجرای قانون اساسی را تضمین میکند آنها آمادگی تحویل سلاحهای خود را دارند.
اطلاعیه ده مادهای دادستانی و برخورد مجاهدین با آن را در نشریه مجاهد شماره ۱۱۹ هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۰ میتوانید ملاحظه کنید:
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_119.pdf
موضوع اطلاعیه دهمادهای دادستانی را که توطئهای از سوی نظام بود قبلاً در مقالهی دیگری تشریح کردهام.
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=127
موسوی تبریزی در مورد تعداد دستگیرشدگان نزدیک به بنیصدر میگوید:
«در ماجرای غزل آقای بنی صدر با همه مخالفتهایی که اطرافیان ایشان و مجاهدین خلق ابراز کردند فقط سه نفر آقای غضنفرپور و آقای سعید زنجانی و خانم سودابه صدیقی [سدیفی] دستگیر شدند.»
تا آنجا که به خاطر میآورم حسین نواب صفوی و منوچهر مسعودی و رشید صدرالحفاظی از نزدیکان بنیصدر اعدام شدند. محمد جعفری، جمالالدین موسوی، مصطفی انتظاریون، مسعود زارع، طباطبایی، جواد پورابراهیم، ناصر تکمیل همایون، فتحالله بنیصدر، مجید بهبهانی، محمدعلی رفیعی و بسیاری دیگر دستگیر شده و سالها در زندان به سر بردند.
حجتالاسلام امیر مجد چون از سوی بنیصدر به فرماندهی بسیج مستضعفین رسیده بود نیز جزو دستگیر شدگان بود و سختیهای زیادی را متحمل شد.
او حتی تعداد اعدامشدگان در ارتباط با رژیم پهلوی را که به ۷۰۰ نفر بالغ میشود چند ده نفر معرفی میکند:
«شما ببینید از این لحاظ در تمام دنیا بیسابقه است که یک نظام پنجاه ساله با اینهمه آزاری که به مردم داشت وقتی عوض بشود چند ده نفر بیشتر از آنها اعدام نشود.»
همچنین وی در مورد تلاشهایش برای آزادی زندانیان سیاسی میگوید:
«در زمان جریان مجاهدین خلق -که من بخشنامههایش را دارم- از طرف ما (و شورای عالی قضایی) بخشنامه شده است، کسانی از دستگیر شدگان که خانه تیمی و جریان مسلحانه نداشتند و به مردم حمله نکردهاند را آزاد کنید و کسانی که قرار است اعدام شوند را محدود کنید و تا آن زمانی که ما بودیم چند گروه آزاد شدند و زندانها خلوتتر شد. فقط محکومین ماندند و تعدادی بلاتکلیف بودند که آن هم در اواخر خیلی خیلی کم شدند، کسانی هم که بلاتکلیف بودند چون سریع به پروندههای آنها رسیدگی میشد و محکومین دوران حکم خود را طی و آزاد میشدند.»
http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx
و در گفتگو با نشریهی چشمانداز شمارهی ۲۲ تأکید میکند:
«دستكم مجاهدین از غیرمجاهدین شناسایی شوند. یكی دو ماه اولویت كار ما این بود كه بهسرعت به اینها رسیدگی بشود تا زندانها خلوت شود و افراد بیگناه و یا كمخطا آزاد شوند كه همینطور هم شد.... در عرض سه چهارماه تحقیقاتی شد و خیلیها كه فعالیتشان در سطح پخش اعلامیه و هواداری بود یا اظهار ندامت و پشیمانی میكردند آزاد شدند. آنهایی كه مسلحانه اقدام كرده بودند یا به خانة تیمی رفته بودند آزاد نمیشدند.»
آنچه موسوی تبریزی روایت میکند برخلاف واقعیت است. وی حتی مخالف آزادی توابین بود. او در گفتگو با نشریه «رجعت» که بازتاب دهندهی دیدگاههای توابین زندان قزلحصار بود میگوید:
«این زندانیها باید به ما حق بدهند که ما نسبت به اینها سوءظن داشته باشیم. در یک جریانی بودهاند، باید واقعاً برای ما ثابت بشود که از این جریان خارج شدهاند. ممکن است واقعاً خارج شده باشند ولی این باید برای ما ثابت شده باشد. و این به این زودی و لحظهای نیست. این باید یک خرده جریان یا تاریخ بگذرد. زمان بگذرد. و در حین گذشت زمان اینها عملاً ثابت کنند که از این جریان بریدهاند و برگشتهاند. ... زندانیها فوری توقع نداشته باشند که تا ما گفتیم توبه کردیم آزادمان کنید. نمیگوییم دروغ گفتهاند. شاید هم راست میگویند ولی این حس در ما هست، چون میبینیم که بعضیها دروغ میگویند. »
رجعت شمارهی ۲ صفحهی ۱۲ فروردین ۱۳۶۱
اسدالله لاجوردی در مراسم تودیعاش میگوید:
«شما را بخدا ببینید میگویند خلاف قانون بوده، نمی دانم چنین و چنان. اول یك دانه خلاف قانون ما را بگویید. گفت این زندانی ها حكمشون تمام شده آزاد نكردی. گفتم برادر ما رفتیم خدمت امام در حضور همه حكام شرع و دادستان كل آقای موسوی تبریزی. خود امام گفتند كه توبه نكرده آزادش نكن، دادستان كل هم بخشنامه كرد. خب یك دفعه میخواستی بخشنامه اش را باطل كنی. كدام كاری خلاف قانون بوده؟»
http://rajanews.com/detail.asp?id=165691
منظور موسوی تبریزی از این که میبایستی توبه خود را در عمل نشان دهند، لو دادن، شرکت در ضرب و شتم دیگر زندانیان، همکاری اطلاعاتی و ... با زندانبانان و شکنجهگران است. در دوران یاد شده حتی زندانیانی که حکمشان تمام میشد نیز به بهانهی این که توبهی آنها «احراز» نشده از آزاد کردنشان امتناع میکردند. پس از برکناری وی و لاجوردی آهسته آهسته آزادی زندانی سیاسی شروع شد و وضعیت زندانها رو به بهبود گذاشت. در دورهای که او میگوید زندانها خلوت شد من در بند ۶ واحد ۱ قزلحصار در یک سلول به مساحت ۴ متر مربع با ۲۱ نفر دیگر در شرایط بسیار سختی محبوس بودم.
او در مورد فرزانه عمویی یک زندانی بیمار و درهم شکسته میگوید:
«همین دختری را که گفته بود توبه کردم و خوب هم بوده فرستادیم خارج، حامله بود، گفتیم آزادش کنند. فرزانه عمویی را آزاد کردیم. رفت بیرون زائید. با بچهی ۴۵ روزهاش پیش موسی خیابانی بوده و در درگیری کشته شد.»
(رجعت شمارهی ۲ صفحهی ۱۲ فروردین ۱۳۶۱)
فرزانهی عمویی نه در خانهی موسی خیابانی بود و نه روحش از ماجرا خبر داشت. او در زندان قزلحصار و اوین مورد شکنجههای وحشیانه قرار گرفت و در «واحد مسکونی» یکی از شکنجهگاههای مخوف رژیم در قزلحصار، در اثر فشارهای وارده دچار بیماری شدید روحی شد و پس از آزادی از زندان در سال ۶۹ در بیمارستان روانی امین آباد بستری شد. داستان زندگی او در خاطرات بسیاری از زندانیان زن آمده است. گالیندوپل خواهان دیدار با وی شده بود اما زندانبانان به جای او فرد دیگری را به نماینده ویژه ملل متحد نشان دادند.
او در مورد توقیف روزنامه «میزان» وابسته به نهضت آزادی میگوید:
«در مورد روزنامه میزان هم قانوناً جلوی آن گرفته نشد یعنی دستوری نبود، البته من آن زمان در تبریز بودم و دادستان کل انقلاب نبودم ولی تا آنجا که به ذهن دارم، هیچ حکمی از طرف مقامی صادر نشده بود. زیرا نهضت آزادی بدتر از مجاهدین خلق که آزاد بودند، نبودند!»
این روزنامه در فروردین ۱۳۶۰ توقیف شد و آقای رضا صدر مدیر مسئول آن که سابقاً وزیر بازرگانی دولت موقت بود بازداشت شد و اعتراضات بسیاری را هم برانگیخت. در آدرس میتوانید بخشی از آن را ملاحظه کنید:
http://www.mizankhabar.net/asnad/bayanieh/60/html/84.htm
در ۱۷خردادماه ۱۳۶۰ این نشریه به دستور لاجوردی و با حمایت بهشتی و شورای عالی قضایی به همراه انقلاب اسلامی ممنوع اعلام شد و در پی آن کلید پروژهی حذف بنیصدر زده شد.
موسوی تبریزی و خاتمی
موسوی تبریزی با چنین شخصیت دروغپردازی در دوران خاتمی به عنوان «اصلاحطلب» و اهل مدارا و تساهل «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را تشکیل داد و در انتخابات «خانه احزاب» شرکت جست و مسئولیت دبیر كلی آن را به عهده گرفت و در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ با میرحسین موسوی برای تبلیغات انتخاباتی به تبریز سفر کرد. پسر او پس از انتخابات به همراه فرزندان دو نفر دیگر از نزدیکان او در حوزه بازداشت شدند که پس از مدت بسیار کوتاهی به خاطر نفوذ پدر و پدربزرگ آزاد شد.
وی همچنین در دادگاه محسن کدیور وکیل مدافع وی بود، در حالی که در دوران ریاستش بر دادستانی کل انقلاب اسلامی و دادستانی آذربایجان غربی و شرقی اجازه نداد حتی یک متهم دارای وکیل مدافع باشد. حتی در سال ۵۹ در محاکمهی محمدرضا سعادتی که یکی از معروفترین پروندههای سیاسی پس از انقلاب بود نیز دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل مدافع وی به بهانههای واهی اجازه نیافت شرکت کند. (۱۱)
وی در گفتگویی که در ۱۷ آذرماه ۱۳۹۰ در سایت جرس انتشار یافت تأکید کرد «نگهداری شبانهروزی در سلول انفرادی زندان، مجازات مضاعف است که غیرقانونی،و شرعاً جرام و تعدی به حقوق زندانی است و اجرا کنندهی آن مجرم است.»
ادعاهای فوق در حالی صورت میگیرد که در دوران ریاست او بر دادستانی کل انقلاب اسلامی، در حدود ۴۰۰ سلول انفرادی علاوه بر سلولهای سابق انفرادی ۲۰۹ و ۳۲۵ در زندان اوین ساخته شد و زندان گوهردشت با ۷۹۸ سلول انفرادی راهاندازی شد. کمیته مشترک سابق هم دارای سلولهای انفرادی بود. در طول سالهای ریاست وی بر دادستانی کل انقلاب اسلامی طولانیترین دوران حبس در سلول انفرادی در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و زندانیان سیاسی که محکومیت خود را سپری میکردند به بهانههای واهی سالهای متمادی در سلولهای انفرادی به بند کشیده شدند. همچنین بخش واحد مسکونی و قبر و قیامت در زندان قزلحصار کرج راهاندازی شد که به مراتب هولناکتر از سلول انفرادی بود. (۱۲)
موسوی تبریزی یکی از کسانی است که تلاش میشود تحت عنوان متفکر «اسلام رحمانی» و مبشر «تساهل و مدارا» به مردم بیخبر از همه جا قالب شود. در این راه سایتهای «کلمه» و «جرس» در خارج از کشور و سایت «جماران» در داخل کشور کوشا هستند. نباید اجازه داد دگر بار مردم فریب داده شوند. موسوی تبریزی به عنوان «جنایتکار علیه بشریت» بایستی در برابر محکمهی قانونی و قانون پاسخگوی اعمالش باشد و عدالت در مورد او اجرا شود.
ایرج مصداقی ۵ اسفند ۱۳۹۲
irajmesdaghi@gmail.com
پانویس:
۱- سید محسن و سید حسن موسوی تبریزی نیز که هر دو آخوند هستند همچون برادر بزرگتر در دورهی اول مجلس شورای اسلامی نماینده بودند و سیدمحسن نمایندگی مجلس خبرگان را نیز به عهده داشت. هر دو نیز همچون برادر بزرگتر در سرکوب و جنایت دست داشتند. سید محسن از مسئولیت کمیتههای انقلاب تبریز شروع کرد و سپس مسئولیت کمیتههای انقلاب استان خراسان را به عهده گرفت و همچنین حاکم شرع دادگاههای انقلاب استان خوزستان و شهرهای ارومیّه، اردبیل، گنبد، خمین، ملایر و نهاوند بود. سیدحسن علاوه بر نمایندگی مجلس در دادگاه انقلاب تبریز فعال بود و هماکنون نیز در مجمع محققین و مدرسین حوزهی قم که اخوی بزرگتر تشکیل داده فعالند.
۲- ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ حسین سازش، پدری که پنج فرزندش را در آتشسوزی سینما رکس از دست داده بود، با خمینی دیدار کرد.
۱۱ مهر ۱۳۵۸ بیست و پنج تن از خانوادههای کشتهشدگان به دیدار خمینی رفتند و بار دیگر خواستار رسیدگی به پروندهی سینما رکس آبادان شدند. اما خمینی که از ماجرا آگاه بود از انجام خواستهی برحق آنها سرباز میزد.
پس از چندی دوباره خانوادههای کشتهشدگان نزد خمینی رفتند، در این دیدار سرانجام خانوادهها توانستند که خمینی را وادار کنند که دادستان کل کشور علی قدوسی را مامور رسیدگی به این کشتار نماید. ولی نشانی از پیگیری قضایی نبود.
شیخ علی تهرانی یکی از بلندپایگان مذهبی که از استقلال رأی برخوردار بود اعلام آمادگی کرد که به پروندهی سینما رکس آبادان رسیدگی کند اما جنایتکاران که از فرجام رسیدگی تحت نظر او آگاه بودند اجازهی این کار را ندادند.
۲۹ فروردین ۱۳۵۹ خانوادههای کشتهشدگان فاجعه سینما رکس، در نامهی سرگشادهای اعلام کردند که در برابر ساختمان دارایی آبادان تحصن و اعتصاب غذا خواهند کرد.
آیتالله احمد آذری قمی دادستان انقلاب اسلامی مرکز به دشمنی با آنها برخاست. وی در اواخر تاوان همهی سیاهکاریها و خدماتش به نظام را پرداخت. ۲۲و ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ چماقداران رژیم با هدف پراکنده کردن خانوادههای کشتهشدگان سینما رکس به آنها حمله کردند.
۱۱ مرداد ۱۳۵۹ پاسداران به خانوادههای کشتهشدگان که هنوز در اعتصاب غذا بودند حمله کردند و پس از دستگیری آنها را در بیابان رها کردند. (زمینه این حمله توسط جمی امام جمعه آبادان چیده شد.)
پس از این واقعه، پاسداران با پرتاب گاز اشک آور در صدد پراکنده کردن تظاهرات خانوادهها در آبادان برآمدند که به درگیری میان مردم و پاسداران منجر شد .
در اواسط مردادماه مردم در گورستان شهر به تظاهرات پرداختند و شب ۲۸ مرداد به مناسبت بزرگداشت جانباختگان و در اعتراض به عدم رسیدگی قضایی به پرونده در استادیوم تختی گردهم آمدند.
۳- سایت جماران که به بازماندگان خمینی و مؤسسه نشر آثار خمینی نزدیک است تلاش بسیاری کرد تا رشیدیان را تبرئه کند.
http://feydus.ir/Pages/News-1683.aspx
وی که یکی از فعالترین عناصر مجلس خبرگان قانون اساسی بود در تیرماه ۹۲ فوت کرد و رفسنجانی درگذشت او را تسلیت گفت.
۴- سید محمد کیاوش یکی از ابنالوقتهای روزگار است. او پس از کودتای ۲۸ مرداد نامش را از عربی به کیاوش (مثل شاه) تغییر داد. در جریان انفجار حزبجمهوری اسلامی به شدت زخمی شد و سپس برای نشان دادن ارادت خود به خاندان «علی» نامش را به علویتبار تغییر داد. وی در مجلس خبرگان قانون اساسی نخستین فردی بود که اصل ولایت فقیه را مطرح کرد.
۵- در این آدرس میتوانید اطلاعات مکفی در مورد فاجعه سینما رکس آبادان مطالعه کنید:
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3177-2013-08-02-23-29-17.html
۶- لیست بخشی از کسانی که توسط موسوی تبریزی و افراد مورد اعتماد وی در تبریز اعدام شدند:
http://www.iranglobal.info/node/29155
۷- قاضی زینالعابدین تقوی فردود در دههی ۶۰ بازجوی اداره اطلاعات ( شعبه ۲ دادیاری ) و دادگاه انقلاب (شعبه ۴ دادگاه انقلاب وقت) و معاون دادگاه انقلاب در مقطعی بود. بعدها به ریاست شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر رسید و اکنون در شعبه ۳ دادگاه دیوان عدالت اداری است. حسن مهاجر میلانی یکی از نزدیکترین افراد به تقوی فردود پس از سالها قضاوت در دادگستری و دادگاه انقلاب تبریز هماکنون به وکالت مشغول است. خلیل عابدی به شغل وکالت روی آورده و دفتر وکالت او در تبریز ، كوی ولیعصر، جنب كلانتری 17، مجتمع ولیعصر، طبقهی ۵ است. اکبر غفاری به معاونت سیاسی – امنیتی استانداری آذربایجان شرقی رسید. وی سپس به ریاست سازمان بازرسی کل کشور در استان آذربایجان شرقی گمارده شد.
۸- ترانهی زیبای کرمانی فاطلو و بندری زنجبیلو با صدای علی فدایی کرمانی در روی یک صفحهی گرامافون در دههی ۴۰ به بازار آمد و طرفداران زیادی پیدا کرد: ( در آدرس زیر میتوانید بشنوید)
http://www.4shared.com/mp3/sQ3p-Wk7/fatelou.html
۹ - در مقالهی جداگانهای به موضوع این ترور و مرتضی فهیم کرمانی میپردازم.
۱۰- طرح تشکیل دفتر تبلیغات اسلامی توسط موسوی تبریزی، محمد جعفری گیلانی، فهیم کرمانی، ری شهری، محمدرضا فاکر، غلامحسین حقانی که جملگی حاکم شرع بوده و دست در خون داشتند ریخته میشود و پس از طرح موضوع با خمینی با استقبال او روبرو میشوند. آنها به مدت ۱۵ روز هر روز به خدمت او میرسند و اساسنامه این «دفتر» را به تأیید او میرسانند.
۱۱ – اصولاً پس از پیروزی انقلاب حتی تا دههی ۷۰ بر اساس شرکت وکیل مدافع در دادگاه انقلاب اسلامی معنا نداشت و بعدها وکلای مدافع به شکل محدود اجازه یافتند که در دادگاه و نه مراحل بازپرسی شرکت کنند.
بهشتی اولین رئیس دیوانعالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی در دیماه ۵۹ سیاست دستگاه قضایی در مورد نقش وکلا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را توضیح داد:
«روزنامه انقلاب اسلامی ـ با توجه به اینکه متهمینی که در دادگاههای انقلاب محاکمه میشوند آشنا به اصول و قوانین اسلامی نیستند، ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دخالت وکیل در دعاوی پیش بینی شده است، چه اقداماتی تا کنون برای شرکت وکلای با صلاحیت در این دعاوی بعمل آورده اید؟
بهشتی : اقدام تازه نمیخواهد قبلأ هم اعلام شده وکلائی که آشنا باشند به قوانین جزائی اسلام و صلاحیت آنها هم از این نظر مورد تأئید دستگاه قضائی قرار بگیرند میتوانند شرکت کنند.
روزنامه انقلاب اسلامی: ولی تاکنون چنین موردی پیش نیامده. بهشتی: ـ باید بپرسید چرا.
انقلاب اسلامی : مثلا در محاکمه سعادتی، دکتر لاهیجی آمادگی خود رابرای شرکت در آن اعلام نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی بعمل نیاورد.
بهشتی: شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش لازم در فقه اسلامی تشخیص نداده بهر حال مسئله اساسی این است که وکالت باید واقعأ بصورت یک خدمت بحق باشد نه بصورت خدمت به موکل دربیاید. اگر وکالت در خط خدمت بحق باشد چیز بسیار خوبی است ولی اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد میخواهد بحق باشد یا نابحق خود این برخلاف موازین اسلامی است. » (روزنامه انقلاب اسلامی ۱۱دی ۱۳۵۹)
۱۲- من خود، هم سلول انفرادی و هم قبر و قیامت را در دوران موسوی تبریزی به صورت تنبیهی تجربه کردهام و کتاب «دوزخ روی زمین» که در سال ۲۰۰۸ منتشر کردم تحقیقی در این زمینه است.
منبع:پژواک ایران
