مقدمه:

 

اردشیر امیر ارجمند مشاور سابق و نماینده میرحسین موسوی در پاریس در اظهارنظری جنجالی مدعی شد که میرحسین موسوی از جنایات صورت گرفته در کشتار ۶۷ خبری نداشته و به محض اطلاع از آن به عنوان اعتراض استعفا داد!

دوستان عزیزم مهدی اصلانی و همنشین بهار به اندازه‌ی کافی در مورد ادعاهای غیرواقعی اردشیر امیرارجمند توضیح‌‌ داده‌اند که مرا بی‌نیاز از تکرار آن‌ها می‌کند.

در این مقاله من از زاویه‌ی دیگری به ادعاهای اردشیر امیرارجمند که دارای «کرسی حقوق بشر و صلح»‌ در جمهوری اسلامی است می‌پردازم.

 

تلاش برای پرده پوشی جنایت و فریب مجامع بین‌المللی

برای نشان دادن میزان صحت و سقم ادعای آقای امیرارجمند قبل از هر چیز به گزارش قاضی جفری رابرتسون و اسناد بین‌‌المللی در این رابطه می‌پردازم.

 

قاضی جفری رابرتسون در گزارش مستقل خود از کشتار ۶۷ خبر از مصاحبه‌ی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش در دسامبر ۱۹۸۸ می‌دهد که در آن گزارشگر از موسوی در مورد اتهاماتی که رسانه‌های غربی در ارتباط با کشتار مجاهدین در زندان‌‌ها مطرح می‌‌کنند، می‌پرسد. رابرتسون در مورد پاسخ موسوی می‌نویسد:

موسوی به منظور دفاع از کشتار مجاهدین سعی کرد با بی‌صداقتی پاسخ دهد. وی گفت: «آن‌ها [که زندانیان مجاهد] برای انجام کشتار و قتل‌عام برنامه‌ریزی کرده بودند. ما بایستی توطئه را در هم می‌شکستیم. در این رابطه ما رحمی نداریم.» موسوی در ادامه از روشنفکران غربی به اصرار خواست که حق دولت‌های کشور‌‌های جهان سوم برای استفاده از اعمال قاطع علیه دشمنان‌شان را به رسمیت بشناسند.  و ضمن اظهار تأسف گفت:  چنانچه آلنده در شیلی قاطعانه با مخالفانش برخورد کرده بود الان در قدرت بود. و رابرتسون با تمسخر می‌نویسد:‌ موسوی بایستی بداند که چنانچه در کشتار ۶۷ هر یک از زندانیان از عقاید چپگرایانه آلنده دفاع می‌کرد بلافاصله اعدام می‌شد.

 

تحقیقی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، صفحه‌ی ۱۱ متن کامل انگلیسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند.

 

جفری رابرتسون موضع موسوی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را یک «دروغ عمدی» معرفی می‌کند. وی همچنین موسوی را به عنوان یک مظنون در جریان کشتار ۶۷ شناخته و می‌گوید وی بایستی بگوید چه اطلاعاتی راجع به این کشتار دارد، کی از آن مطلع شده و چه اقداماتی در ارتباط با آن انجام داده است.

 

تحقیقی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، صفحه‌ی ۱۱۲ متن کامل انگلیسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند.

 

مصاحبه موسوی با تلویزیون اتریش تنها تلاش این دولت برای فریب افکار عمومی نیست. پس از کشتار ۶۷ دولت میرحسین موسوی به منظور پرده‌پوشی و فریب مجامع‌ بین‌المللی آمادگی خود را برای همکاری با کمیسیون حقوق بشر و نماینده ویژه اعلام می‌کند. نمایندگان دولت موسوی در این دوره تلاش می‌کنند نماینده ویژه را متقاعد کنند که اعدام شدگان سال ۶۷ در میدان‌های نبرد بین مجاهدین و دولت جمهوری اسلامی کشته شده‌اند و نه در زندان‌ها.

 

گالیندوپل در گزارش ۲۶ ژانویه ۱۹۸۹خود E/CN.4/1989/26)) اشاره می‌کند که در 20 نوامبر سال 1988، (آبان ۶۷) نماینده ویژه بحث طولانی‌ای با محمد جعفر محلاتی نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و شش نفر از اعضای هیأت دائمی نمایندگی که او را همراهی می‌کردند، داشت.

 

در این دیدار دولت جمهوری اسلامی که به تازگی از کشتار ۶۷ و حذف فیزیکی زندانیان سیاسی فارغ شده بود تعهد خود به همکاری با نماینده ویژه را در تمام زمینه‌ها قبل از پایان سال 1988 بیان می‌کند. در این نشست مشکلاتی که دولت ایران در اجرای قطعنامه‌های کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی با آن‌ها مواجه شده مورد بحث قرار می‌گیرد. محلاتی تأکید کرد که علل ریشه‌ای مشکلات در ارتباط با حقوق بشر، عمدتاً به خاطر وجود جنگ هشت ساله بوده است.

 

در ملاقات دومی که بین گالیندوپل و محلاتی در 29 نوامبر سال 1988به وقوع پیوست، گالیندوپل به موج اعدام‌های صورت گرفته در ایران اشاره می‌‌کند و محلاتی ضمن تکذیب کشتار صورت گرفته در تابستان ۶۷ مدعی می‌شود که در واقع قتل‌های بسیاری در میدان جنگ و در چهارچوب جنگ، پس از حمله‌ی ارتش آزادی بخش ملی به جمهوری اسلامی ایران رخ داده است.

 

نماینده ویژه در گزارش خود در مورد فیلم ویدئویی تولید شده توسط ارتش آزادی‌بخش ملی از حمله فروغ جاویدان توضیح می‌دهد. این فیلم توسط محلاتی سفیر جدید جمهوری اسلامی در نیویورک تحویل نماینده شده و از او خواسته می‌شود مفاد آن در گزارش آورده شود.

گالیندوپل اظهار می‌کند که این فیلم صحنه‌هایی از رژه‌های نظامی، آموزش نظامی، صحنه‌های نبرد و اظهارات فرماندهان ارتش آزادیبخش را نشان می‌دهد. 

فیلم ویدئویی ارائه شده، عملیات مهم نظامی فروغ جاویدان را که از خاک عراق در ژوئیه ۱۹۸۸ شروع شد نشان می‌دهد که از آن به عنوان «فاز جدید ارتش آزادیبخش» نام برده می‌شود. در این عملیات ارتش آزادیبخش ظاهراً حداقل ۱۵۰ کیلومتر به داخل خاک جمهوری اسلامی ایران نفوذ کرده و مدعی تسخیر چندین پادگان نظامی می‌شود.  ارتش آزادیبخش همچنین ادعا می‌کند که ۴۰۰۰۰ نفر از نیروهای نظامی ایران را به قتل رسانده است. 

 

دولت جمهوری اسلامی در یک صحنه‌سازی آشکار با سوء استفاده از آمار اغراق‌آمیز مجاهدین از تلفات نیروهای نظامی دولتی در عملیات فروغ جاویدان و «مظلومیت» این نیروها، سعی می‌کند جای ظالم و مظلوم را عوض کرده و اخبار مربوط به قتل‌عام زندانیان سیاسی را تحت‌الشعاع قرار داده و اعدام‌ شدگان را نیز تلفات مرسوم جنگی قلمداد کند.

 

قاضی جفری رابرتسون در یک اظهار نظر حقوقی در این رابطه اعلام کرد:

 

«جعفر محلاتی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بارها کشتار زندانیان را انکار کرد و مدعی شد که چنین اتهاماتی در جنگ تبلیغاتی دشمنان رژیم ساخته و پرداخته شده است. سیروس ناصری، نماینده ایران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو نیز در گفتگو‌های خود با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل به انکار کشتارها می‌پرداخت. گفته می‌شود که محلاتی در ایالات متحد آمریکا اقامت گزیده است، در کشوری که ممکن است در آن، طبق قانون ناظر بر مسئولیت مدنی بیگانگان، به اتهام معاونت در شکنجه‌ی زندانیان مورد تعقیب قرار گیرد. ناصری، بازرگانی که در اروپا به سر می‌برد، نیز ممکن است بر اساس قوانین برخی از کشورهای اروپایی محاکمه شود.»

 

تحقیقی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، فشرده گزارش، صفحه‌ی ۱۴ ترجمه فارسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند.

 

طبق نظریه حقوقی قاضی رابرتسون نمایندگان دولت میرحسین موسوی در ژنو و نیویورک مستحق پیگیری حقوقی به عنوان همدستی در جنایت علیه بشریت هستند.

 

از این که بگذریم محمد محمدی ‌ری‌شهری وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی نقش اصلی در برنامه‌ریزی و اجرای این کشتار را به عهده داشته و مصطفی پورمحمدی نماینده این وزارت‌خانه یکی از سه نفر اصلی هدایت‌کننده کشتار بوده است. 

علی‌اکبر ولایتی و علی‌اکبر محتشمی نیز جزو کسانی هستند که در راستای سیاست دولت میرحسین موسوی ضمن تأیید کشتارها تلاش کرده‌اند افکار عمومی بین‌المللی را در این رابطه فریب دهند.

 

علی‌اکبر محتشمی وزیر کشور دولت موسوی و رئیس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ می‌گوید:‌

 

 «جرائمی وجود دارد که مستحق اعدام می‌باشد و طبق قانون، هر گروهی که سلاح بردارد و آدم بکشد مستحق اعدام است و در نتیجه طبیعی است که مجاهدین مجازاتشان اعدام باشد. تمام شایعاتی که درست شده مربوط به کسانی است که در عملیات مرصاد اعدام شده‌اند... برای فیصله دادن به این مسئله باید بگویم که تمام کسانی که دستگیر شده‌اند یا کسانی که به آن‌ها پیوستند اعدام شده‌اند.»

 

مصاحبه با هفته‌نامه‌ی لبنانی المستقبل چاپ پاریس فوریه ۸۹  برابر با ۶ اسفند ۶۷.

 

علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت نیز در مصاحبه با روز‌نامه فرانسوی لوپوئن گفت:

 

«در این کشور کسانی که (اقدام به مبارزه‌ی مسلحانه می‌کنند) باید کشته شوند و این قانون است... زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل‌ شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.»

 

روزنامه فرانسوی لوپوئن ۱۷ بهمن ۶۷

 

فراموش نکنیم که یکی از اتهام‌های اصلی امیر عباس هویدا نخست‌وزیر دولت شاهنشاهی که توسط دولت جمهوری اسلامی اعدام شد جنایات صورت گرفته از سوی ساواک بود که قطعاً وی هیچ نقشی در آن نداشت. وی و بسیاری از اعضای هیئت دولت‌اش نه به خاطر اقدامات فردی بلکه به خاطر «مسئولیت جمعی» به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

 

بعید به نظر می‌رسد در جایی که آیت‌الله منتظری در حالی که در قم حضور داشتند و از امکانات دولتی و حکومتی برخوردار نبودند از جنایات وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی و کشتار ۶۷ و ... با خبر باشند اما نخست وزیر با وجود حضور در تهران و برخورداری از آخرین بولتن‌های محرمانه و اخبار ویژه و شرکت در هیئت دولت، شورای امنیت ملی، شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و ... از وقوع چنین مسائلی بی‌خبر باشد.

 

نحوه‌ی تعامل دولت میرحسین موسوی با نهادهای حقوق بشری در دهه‌ی ۶۰

 

از موضوع کشتار ۶۷ و نقش دولت میرحسین موسوی در آن که بگذریم چند سالی است که سخنگویان اصلا‌ح‌طلبان در داخل و خارج از کشور از سعید حجاریان و رجبعلی مزروعی و اکبر گنجی و ابراهیم نبوی گرفته تا محسن کدیور و اردشیر امیرارجمند و مجتبی واحدی و عطاءالله مهاجرانی و ... تلاش می‌کنند جنایات کلیت نظام جمهوری اسلامی را به بخشی از آن و آن‌هم از سال ۶۷ به بعد و به ویژه پس از دوران خمینی محدود کنند. در حالی که بزرگترین جنایات سازمان‌یافته در تاریخ معاصر در دهه‌ی ۶۰ و به ویژه بین سال‌های ۶۰ تا ۶۸ که اصلاح‌طلب‌ها اکثریت را در قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مققنه در اختیار داشتند به وقوع پیوسته است.

 

از آن‌جایی که این روزها وابستگان این نظام در خارج از کشور مدعی «حقوق بشر» و «دمکراسی» و «آزادی بیان» و «نظارت بین‌المللی» شده‌ و تلاش می‌کنند خود را از ابتدا مدافع ارزش‌های والای انسانی و حقوق بشری معرفی کنند مجبورم کمی به گذشته بازگشته و نحوه‌ی تعامل این افراد با نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری را یادآور شوم.

 

در دوره‌ای که مهندس میرحسین موسوی ۱۳۶۰-۶۸ اداره کشور را به عهده داشت، سیاست عدم تعامل با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل یکی از ویژگی‌های این دوره بود. دولت میرحسین موسوی از هرگونه پاسخگویی و یا همکاری با نهادها و مکانیسم‌های مزبور خودداری کرده و به فراخوان‌ قطعنامه‌های بین‌المللی برای رعایت معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر که قانوناً موظف به رعایت آن‌ها بودند توجهی نمی‌کرد.

 

وخامت اوضاع و عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی باعث شد تا وضعیت حقوق بشر بصورت مداوم توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و در اسفند ماه ۱۳۶۲ قطعنامه کمیسیون حقوق بشر انتخاب نماینده‌ی ویژه‌ برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کند. در سال ۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشر از این که دولت میرحسین موسوی از پذیرش هیأت تعیین شده از سوی دبیرکل برای دیدار از کشور امتناع کرده اظهار تأسف می‌کند.

 

آندریاس آگوئیلار اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود E/CN.4/1985/20) ) به کمسیون حقوق بشر می‌نویسد: در ارتباط با درخواست او برای دیدار از ایران و ایجاد ارتباط مستقیم با «مراجع ذیربط»، هیچ پاسخی از سوی مقامات ایرانی دریافت نکرده است. آگوئیلار فاش می‌‌‌‌کند که دولت میرحسین موسوی پیشنهاد داده بود به شرطی نماینده دبیرکل ملل متحد را به ایران دعوت می‌کند که کمیسیون حقوق بشر هیچ قضاوت منفی در مورد ایران نکند. 

 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_v22/ai_3663301 /

 

دولت میرحسین موسوی با رد اتهامات مندرج در قطعنامه 39/۱۹۸۵ کمیسیون حقوق بشر می‌گوید:‌ «در ایران هیچ کس به خاطر اعتقادات شخصی‌اش محکوم نمی‌شود و اعدام‌های خودسرانه سازگار با دستگاه قضایی نیست، اگر چه با جاسوس‌ها و تروریست‌ها مطابق قانون برخورد می‌شود. زندان‌ها‌ی ایران دارای همه‌‌گونه امکانات رفاهی ممکن هستند و تحت هیچ شرایطی شکنجه مورد استفاده قرار نمی‌‌گیرد چرا که در تضاد با قانون اسلامی است .»

 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_v22/ai_3663301 /

 

در مارس ۱۹۸۶ آندریاس آگوئیلار اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر به علت عدم همکاری دولت میرحسین موسوی و ناممکن بودن انجام مأموریتی که به‌ عهده‌اش گذاشته بود به عنوان اعتراض از سمت خود استعفا داد. و رینالدو گالیندوپل بر اساس قطعنامه ۱۹۸۷/۵۵ کمیسیون حقوق بشر  در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۸۷ که مطابق است با ۲۱ اسفند ۱۳۶۵ به جای او انتخاب می‌شود.

 

در این دوره، مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر بارها از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهند که به اتهامات دقیق و با ذکر جزئیاتی که در گزارش نماینده ویژه آمده پاسخ رضایت‌مندانه بدهد و همچنین از این که دولت جمهوری اسلامی به فراخوان‌های فوری گزارشگر اعدام‌های خودسرانه و شتابزده و گزارشگر شکنجه پاسخی نداده اظهار نگرانی کرده‌اند.

 

در این دوره، دولت جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی رسمی و کتبی به تماس‌های نماینده ویژه نیست و توضیحاتی را که غالباً‌ انکار موارد مطرح شده است، بطور شفاهی ارائه می‌دهد.

 

سیروس ناصری (که بعدها در ترور دکتر کاظم رجوی نیز دست داشت)، نماینده دولت میرحسین موسوی در نشست ۶۷۳ کمیته حقوق بشر در  10 آوریل ۱۹۸۶ به صراحت عنوان می‌کند: «ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق‌ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی مفادی هستند که در تضاد با قوانین‌ اسلامی است که در کشورها اسلامی اجرا می‌شوند... برای مثال، حق آزادی دینی که در میثاق‌ها آمده در تضاد با قوانین اسلامی است، چرا که در جامعه اسلامی افراد نمی‌توانند مذهب دیگری را اختیار کنند. و یا تنبیه بدنی منع شده است، در حالی که این بند در تناقض با عدالت بر اساس قوانین اسلامی است. » (CCPR/C/SR.673 ، ص 13).

 

توجه داشته باشید هیچ تفاوتی بین استدلال‌های نماینده دولت میرحسین موسوی با محمد جواد لاریجانی نماینده دولت جمهوری اسلامی در دوران احمدی نژاد نیست.  

 

توجیه دیگر آن‌ها این است که به هنگام تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، متخصصان اسلامی در آن حضور نداشته‌اند.

 

نماینده ویژه در گزارش ۲۵ ژانویه ۱۹۸۸ E/CN.4/1988/24)) خود دلایل دولت میرحسین موسوی برای عدم پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر در ایران را  به شرح زیر معرفی می‌کند:‌

 

۱- متد انتقال اتهامات به دولت ۲- عدم صلاحیت شاهدانی که با نماینده ویژه ملاقات می‌کنند. ۳- استفاده از واژگان به کار رفته در قطعنامه‌‌‌ها و اسناد رسمی ۴- اعتراض به نقش مأموریت نماینده ویژه؛

 

دولت میرحسین موسوی مدعی می‌شود منابعی که اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را در اختیار نماینده ویژه می‌گذارند از طرف دولت جمهوری اسلامی رد صلاحیت شده و نمی‌توانند طرف گفتگو قرار گیرند. چنانچه دولت به موارد مطرح شده از سوی آن‌ها پاسخ دهد حاکی از نوعی شناسایی آن‌ها خواهد بود و این در تضاد با قوانین ایران است!

طبق ادعای دولت موسوی از آن‌جایی که صلاحیت من و امثال من از سوی این دولت رد شده است، شهادت‌هایمان نبایستی در اسناد رسمی آورده شود!

 

دولت موسوی به نماینده ویژه پیشنهاد می‌کند گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر از گروه‌های سیاسی بصورت غیررسمی گرفته شود و همانطور به دولت ایران ارائه شود و این گزارش‌ها در اسناد رسمی سازمان ملل نیاید.

در واقع شهادت هیچ قربانی نقض حقوق بشری نباید آورده شود.

 

یکی دیگر از دلایل عدم پاسخگویی دولت موسوی به گزارش‌‌های نقض حقوق بشر این است که چرا بهایی‌ها در اسناد بین‌المللی به عنوان «اقلیت» نام برده شده‌اند.

دولت موسوی در واقع به نفی کلی و انکار نقض حقوق بشر می‌پردازد، چیزی که با مخالفت نماینده ویژه و مجمع عمومی روبرو می‌شود.

 

در مهرماه ۱۳۶۰ در حالی که دولت جمهوری اسلامی یکی از گسترده‌ترین سرکوب‌های تاریخ معاصر را سازمان داده و اعمال این دولت افکار عمومی بین‌المللی را سخت تکان داده بود میرحسین موسوی به عنوان وزیر امورخارجه با شرکت در سی و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به ادعای نقض حقوق بشر در ایران مى‌گوید:

 

«مردم به مدعیان حقوق بشر که دست‌هاى خود را به خون انسان‌هاى مستضعف فرو کرده‌اند، به دیده تمسخر مى‌نگرند... هم اکنون در کشورهاى مستضعف چهره تازه بشریت در حال تولد است و این چهره بسیار متفاوت از آن سیمایى است که امریکا تصویر مى‌کند.... ما مصمم هستیم که در روش خود کوچک‌ترین لغزشى به شرق یا غرب نداشته باشیم. به عنوان نماینده دولت انقلابى جمهورى اسلامى به همه مستضعفان زمین نوید مى‌دهم که یک میلیارد مسلمان زیر سلطه جهان در حال قیام اند و اسلام برکات سازنده خود را دوباره به صحنه آورده است»

 

http://www.etemaad.ir/Released/88-03-05/296.htm

میرحسین موسوى در همان‌ موقع با روزنامه نیویورک تایمز نیز به گفتگو پرداخت. وی در پاسخ به اتهامى در مورد «اعدام هاى چند 10 هزار نفرى در ایران» به نیویورک تایمز گفت؛

«اصولاً اگر مى‌خواستیم چنین کشتارهایى انجام دهیم، انقلاب صد درصد شکست مى‌خورد. در ایران هر کس اعدام مى‌شود، بلافاصله مشخصات وى، جرائم و تمام ویژگى هایش اعلام مى‌شود.»  

منظور موسوی در مهرماه ۶۰ این بود که نام کودکان ۱۴- ۱۵ ساله‌ای را که مقابل جوخه‌های اعدام قرار می‌دادند با افتخار در روزنامه‌هایشان با شرح و تفضیل منتشر می‌کردند. او اشاعه‌ی جو رعب و وحشت و  اعمال شعار ضد بشری «النصر بالرعب» را جزو افتخارات دولت جمهوری اسلامی می‌دانست.  

همچنین در مهرماه ۶۰ موسوی به عنوان وزیر امور خارجه در پى درخواست «سازمان عفو بین‌الملل» براى بازدید از زندان‌هاى ایران، شرایطی را قائل شد که در یکی از آن‌ها از سازمان مزبور خواسته شده بود:

 

«اصول حقوق اسلامى در قوانین جارى ایران را به رسمیت بشناسد تا ثابت کند این سازمان بازیچه‌ی دست آمریکا و متحدانش نیست».  

 

یعنی سازمان عفو بین‌‌الملل برای آن که اجازه حضور در ایران و تحقیق در زندان‌ها را پیدا کند اول بایستی شکنجه، تعزیر، حدود، قصاص، قطع دست و  پا، سنگسار، اعدام (به ویژه کودکان و خردسالان)، زجر کش کردن. شلاق زنی در ملاء عام و زندان، پرتاب کردن متهم از بالای  کوه و بلندی، گردن زدن، بی‌حقوقی زنان و دیگر مجازات‌های وحشیانه و قرون وسطایی را تحت عنوان «اصول حقوق اسلامی» به رسمیت بشناسد تا اجازه حضور در کشور را بیابد!

 

امروز متأسفم که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز به حبس و زندان خانگی دچار شد‌ه‌اند. خوشحال نیستم که میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان به اتفاق بسیاری از کارگزاران سابق نظام توسط «چهره تازه بشریت» که میرحسین موسوی مدعی آن بود، به بند کشیده شده‌اند.

قطعاً موسوی امروز ادعا نمی‌کند که «در ایران هیچ کس به خاطر اعتقادات شخصی‌اش محکوم نمی‌شود و اعدام‌های خودسرانه سازگار با دستگاه قضایی نیست».

قطعاً او و دوستانش که بند کشیده شدند باور ندارند که «جاسوس» و «تروریست» باشند.

ما در دوران دهساله‌‌ی زندان برخلاف ادعای دولت ‌آقای موسوی در گزارش به مجامع بین‌المللی که مدعی بودند «زندان‌های ایران دارای همه گونه امکانات رفاهی ممکن هستند» از حداقل امکانات هم برخوردار نبودیم. امیدوارم آقای موسوی و دوستانشان از حداکثر امکانات رفاهی بهرمند باشند.

 چنانچه در صحنه‌ی بین‌المللی هم مشاهده می‌شود امروزه نیز دوباره همان‌ها که پیش‌تر نیز «مدعی حقوق بشر» بودند از حقوق ایشان و دوستانشان دفاع می‌کنند. قطعاً من و ما به کسانی که در بند هستند و به ادعاهای دیروزشان «به دیده تمسخر» نمی‌نگریم. آن‌چه را که در اینجا مطرح می‌کنم نیز از باب تمسخر نیست بلکه یادآوری تاریخ به آن‌هایی است که می‌کوشند حقایق را مخفی کنند.

متأسفم که «چهره‌ بسیار متفاوتی» که میرحسین موسوی بشارتش را می‌داد دامان او و خانواده‌‌اش را نیز گرفت و آن‌ها نیز مانند بسیاری از خانواد‌ه‌های ایرانی از «برکات سازنده اسلام» بهرمنده شده و داغدار و چشم‌نگران عزیزانشان شدند.  

 

 

ایرج مصداقی ۲۲ ژوئن ۲۰۱۱

 

www.irajmesdaghi.com

 

irajmesdaghi@yahoo.com

 

 

منبع:پژواک ایران