مقدمه:

وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی رژیم در داخل کشور، طی چند سال گذشته با راه‌اندازی انجمن «نجات» که تشکیل یافته از توابین و نادمین و به خدمت‌درآمدگان رژیم است تلاش زیادی به خرج داده تا خود را حامی خانواده‌های اعضای سازمان مجاهدین که در عراق به سر می‌برند نشان دهد. این خط دستگاه جهنمی رژیم در خارج از کشور توسط انجمن «سحر» و سایت‌های اینترنتی ایران دیده‌بان، اینترلینک، نگاه نو و... و انجمن‌ها و سایت‌های تابعه که  توسط عناصر وابسته به وزارت اطلاعات اداره می‌شوند دنبال می‌شود.

این رژیم در حالی خود را حامی خانواده‌های اعضا و هواداران مجاهدین معرفی می‌کند که در طول سه دهه‌ی گذشته از انجام هیچ جنایتی در حق خانواده‌های آنان دریغ نکرده است.

هنوز فراموش نکرده‌ایم که در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ هزاران تن از وابستگان فعالان سیاسی به خاطر عدم دسترسی رژٰیم به آن‌ها و یا اعمال فشار بیشتر روی خانواده، دستگیر و به زیر شکنجه‌های طاقت فرسا برده شدند. حتا تعداد زیادی از اعضای خانواده‌های فعالان سیاسی آماج کینه‌ی رژیم قرار گرفته و در مقابل جوخه‌ی اعدام ایستادند.

سرنوشت دردناک بسیاری از خانواده‌های مجاهد و مبارز در شهرستان‌های گوناگون که آماج نفرت و انتقام عناصر رژیم قرار گرفتند در تاریخ معاصر مثال زدنی است.

وجدان بشری فراموش نخواهد کرد که فاطمه مصباح را با ۱۲ سال سن به خاطر وابستگی‌اش به خانواده‌ی مصباح به جوخه‌ی اعدام سپردند.

تاریخ فراموش نخواهد کرد چگونه:

در شهرهای شمالی کشور جنازه‌ اعدام شدگان سیاسی را پشت در منزل والدین‌شان می‌انداختند؛

پاسداران در هیأت «داماد» با پول نقد و شیرینی به والدین دختران اعدام شده رجوع کرده و خبر تجاوز به دخترشان را اعلام می‌کردند؛

اجیرشدگان حرفه‌ای به خانواده‌های داغداری که می‌خواستند فاتحه‌‌ای بر سر قبر فرزندانشان بخوانند حمله می‌کردند و برای اعمال فشار بیشتر روی خانواده سنگ قبر‌های آن‌ها را می‌شکستند؛

عوامل دادستانی انقلاب از خانواده‌های داغدار تقاضای پول تیری را که به قلب فرزندشان زده بودند می‌کردند؛

فرزند را در مقابل والدین و یا برعکس شکنجه می‌کردند؛

زن را مقابل شوهر و یا بالعکس شکنجه می‌کردند؛

 

چه کسی می‌تواند فراموش کند:

هنوز هزاران خانواده بعد از گذشت دو دهه از محل دفن عزیزانشان خبر ندارند؛

خانواده‌های بسیاری در بیغوله‌هایی که رژیم «لعنت‌آباد»‌شان می‌نامد در گرمای تابستان و سرمای زمستان بر تکه خاکی فرضی به جای گور فرزندانشان می‌نشینند؛

هستند خانواده‌هایی که مجبور شدند جنازه‌ی فرزندانشان را در حیاط ها و باغ‌های خانه‌هایشان دفن کنند؛

هنوز خانواده‌های بسیاری هستند که از سرنوشت فرزندانشان بی‌خبرند؛

همسرانی که به علت سردرگمی و عدم تأیید رسمی اعدام شوهرشان نمی‌توانند دوباره ازدواج کنند؛

فرزندانی که هنوز چشم به راه بازگشت پدری که باز نمی‌گردد هستند.

 

چگونه می‌توان درد همسر عباس نوایی روشندل را که برای عمل جراحی فرزندش نیاز به امضای اجازه‌ نامه از سوی پدر داشت فراموش کرد؟ پدری که توسط جوخه‌های مرگ رژیم دستگیر و سربه نیست شده بود و جنایتکاران مسئولیت‌ آن را به عهده نمی‌گرفتند.  

 

هنوز پدران و مادران زیادی زنده هستند تا نسبت به شقاوت و بیرحمی عوامل رژیم به هنگام ملاقات با عزیزانشان شهادت دهند.

هنوز خون بهناز شرقی که تلاش می‌کرد با برادرش شهنام ملاقات کند و سرش را لای در برقی زندان قزلحصار له کردند روی زمین است و جنایتکاران راست راست می‌گردند.

 

جنایتکارانی که دستشان تا مرفق به خون مردم ایران آغشته است به مدد عوامل‌شان در انجمن «نجات» و «سحر» تبلیغات گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به راه انداخته‌اند که گویا در صدد پیوند اعضای مجاهدین با خانواده‌هایشان هستند.

در سال‌های گذشته جنایتکاران، بسیاری از خانواده‌‌ها را به وزارت اطلاعات فراخوانده و با تهدید و تطمیع از آن‌ها خواسته‌اند تا همراه با کاروان‌های اعزامی وزارت اطلاعات به عراق و «اشرف» رفته و خواهان بازگشت فرزندانشان به دامان رژیم شوند.

البته اعمال فشار روی خانواده و تبدیل آن‌ها به اهرم فشار روی زندانیان و یا فعالان سیاسی، سیاست جدیدی نیست و از همان‌ سال ۶۰ از سوی رژیم پیگیری می‌شد و آن‌جایی که تیغ‌شان می‌برید از انجام هیچ رذالتی کوتاهی نمی‌کردند. از اعمال فشار روی همسر زندانی برای تقاضای طلاق گرفته تا ممنوعیت ملاقات زندانی با خانواده‌اش برای مدت‌های طولانی.

اما با توجه به شرایط به وجود آمده در عراق، این سیاست ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. استیصال خانواده‌های دردمندی را که گاه اسیر توطئه‌های رژیم ضد بشری می‌شوند درک می‌کنم. اضطراب و نگرانی‌ آن‌ها نسبت به سرنوشت عزیزانشان را می‌فهمم. عدم ایجاد تسهیلات لازم برای ارتباط منطقی خانواده‌ها با رزمندگان مجاهد در طول سالیان گذشته را تأیید نمی‌کنم. قطع ارتباط فرد با خانواده تحت هیچ شرایطی با هیچ دلیل و بهانه‌ و توجیهی قابل پذیرش نیست. اما قبل از هر چیز سوءاستفاده رژیم ضد بشری و تبلیغات عوام‌فریبانه و رذیلانه‌ی آن را بایستی محکوم کرد و به طرد و افشای آن پرداخت.  

برای نشان دادن ادعاهای پوچ رژیم و تبلیغات توخالی این نظام ضدبشری، در این نوشته که در دو بخش تقدیم می‌شود به سرنوشت خانواده‌‌ی بنازاده امیرخیزی و چند خانواده‌ی دیگر که به خاطر دیدار با اعضای خانواده‌شان به سرنوشت غم‌انگیزی دچار شده‌اند، می‌پردازم. بدیهی است این مشت نمونه خروار است وگرنه گفتنی در این باره بسیار است و اطلاعات من محدود و اندک. جا دارد کسانی که در این رابطه اطلاعات مکفی دارند پیشقدم شوند و نور به سیاست ضد انسانی رژیم بیندازند.

 

خانواده‌ی بنازاده امیرخیزی

مشکلات حقوقی این خانواده در دهه‌ی ۸۰ خورشیدی از آن‌جایی شروع می‌شود که در فروردین ۸۴ محمد و کبرا بنازاده امیر خیزی در شهر مریوان به اتهام خروج غیرقانونی دستگیر می‌شوند. این دو نفر تلاش داشتند تا با عزیمت به عراق به دیدار رقیه، سعید و نگار بنازاده امیرخیزی و علیرضا و معصومه تبریزی فرزندان، خواهر، برادر و خواهرزاده و برادرزاده‌هایشان بروند.

قابل ذکر است که سکینه‌ بنازاده امیرخیزی و فهمیه صادقی، خواهر و خواهرزاده‌ی آن‌ها نیز در عملیات‌های «فروغ جاویدان» و «عملیات بهار» و علی برادر آن‌ها در یک درگیری با نیروهای رژیم در تیرماه ۶۰ به شهادت رسیده‌‌اند. تعدادی از اعضای این خانواده در دهه‌ی ۶۰، سال‌های متمادی را در زندان گذرانده بودند. شرح آن در مقاله‌ای که به منظور بزرگداشت مادر فاطمه صادقی دانشمند نوشته‌ام در آ‌درس زیر آمده است:

 

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=6446

 

محمد و کبرا بنازاده امیرخیزی پس از ۴۵ روز اسارت در بندهای ۲۰۹ و ۳۲۵ اوین از اتهام مزبور تبرئه و آزاد می‌شوند. قاضی شهمیرزادی که به پرونده‌ی آن‌ها رسیدگی می‌‌کند، معتقد است بر اساس قوانین، دیدار با اعضای خانواده جرم نیست و اعضای خانواده مسئول اعمال فرزندان خود نیستند. اما موضوع به این‌جا ختم پیدا نمی‌کند، مأموران رژیم در جستجوی آلبوم خانوادگی دستگیرشدگان به عکس‌های حمید، اصغر، ام کلثوم (مهری) بنازاده امیرخیزی خواهر و برادران سعید و رقیه و همچنان فاطمه صادقی دانشمند مادر هشتاد و شش ساله آنها و خانم شهلا زرین فر مادر نگار بنازاده امیرخیزی دست می‌یابند.

خانواده‌ی امیرخیزی پس از سرنگونی دولت عراق و بمباران قرارگاه اشرف توسط نیروهای آمریکایی در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به منظور دیدار با فرزندان و عزیزانشان و اطمینان نسبت به سلامتی آن‌ها رنج سفر به عراق را بر خود هموار کرده بودند. آن‌ها مادر پیرشان را که مصیبت‌های زیادی تحمل کرده بود در سفر به عراق همراهی می‌کنند. این اولین بار بود که اعضای خانواده بعد از گذشت دو دهه در کنار هم جمع می‌شدند و فرارسیدن بهار و نوروز را گرامی می‌داشتند.    

 

بنا به حکم صادره، حمید و اصغر بنازاده به دو سال زندان و شهلا زرین فرد به یک سال زندان محکوم می‌شوند. (۱)

 

در حکم صادره با آن که تأکید می‌شود اصغر در ۱۷ خرداد ۶۰ دستگیر و به دو سال زندان محکوم می‌شود اما از تاریخ آزادی او در سال ۶۴ صحبتی به میان نمی‌آید. چرا که آن‌وقت بایستی پاسخ می‌دادند فردی که به دو سال زندان محکوم شده چرا چهار سال در زندان مانده است.

چنانچه ملاحظه می‌شود هیچ ادله‌ای مبنی بر همکاری اصغر با مجاهدین در  حکم صادره نیامده است. بر طبق رأی دادگاه، صرف حضور او در «پایگاه اشرف»، به منزله‌ی همکاری تلقی شده است. معلوم نیست خانواده برای دیدار با عزیزانشان که در «پایگاه اشرف» به سر می‌برند به کجا بایستی مراجعه می‌کردند و از نظر دادگاه آن‌ها را در کجا ملاقات می‌کردند؟

ذکر این نکته‌ی ضروری است که «قاضی» مقیسه‌ در جریان محاکمه، اصغر را مورد عتاب قرار داده بود که چرا در جریان کشتار ۶۷ اعدام نشده است.

 

همچنین در حکم صادره برای شهلا زرین فرد ۵۰ساله ‌آمده است: «پس از ورود فرزندش به پایگاه منافقین متهم دو مرتبه به صورت غیرقانونی از مرز خارج و هر دو مرتبه چند روز در پایگاه منافقین (اشرف) اقامت می‌نماید. با عنایت به حضور وی در پایگاه منافقین در دو مرتبه با فاصله چند ماه و اقامت دو مرتبه به صورت چند شبانه روز بزه انتسابی همکاری وی با منافقین محرز است. دادگاه مستنداً به ماده‌ی ۱۸۶ و ۱۹۴ و فتوای مقام معظم رهبری در خصوص حبس بدل از نفی بلد نامبرده را به یک سال حبس در زندان رجایی شهر کرج محکوم می‌نماید»  

 

در حکم صادره از سوی مقیسه برای حمید بنازاده آمده است: «از آن‌جا که افراد خانواده‌ی وی برادرش سعید بنازاده و رقیه بنازاده از افرادی هستند که با منافقین فعالیت دارند و در عراق، پایگاه منافقین اشرف می‌باشند. متهم حمید بنازاده در سال ۱۳۸۳ از مرز شلمچه به صورت غیرقانونی خارج و به پایگاه منافقین (اشرف) وارد می‌شود و پس از اقامت چند شبانه روز در پایگاه منافقین به ایران باز می‌گردد، و در ملاقات با برادر و خواهر منافقش مبالغی پول در اختیار آنان قرار می‌دهد. با عنایت به اقدامات نامبرده در جهت گروهک منافقین بزهکاری وی محرز است. دادگاه مستنداً به ماده‌ی ۱۸۶ و ۱۹۴ و فتوای مقام معظم رهبری در خصوص حبس بدل از نفی بلد نامبرده را به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت در زندان رجایی شهر کرج محکوم می‌نماید »

 

براساس آن‌چه مرسوم است اعضای خانواده وقتی به ملاقات زندانیان سیاسی می‌روند برای رفع نیازهایشان پول در اختیار آنان قرار می‌دهند. اما در نظام «عدل اسلامی» که از صبح تا شام در ارتباط با تلاش برای پیوند خانواده‌‌های مجاهدین با فرزندانشان تبلیغ می‌کنند برادری که پس از دو دهه قادر به دیدار خواهر و برادرش شده، به خاطر آن که به رسم هدیه به هریک از آن‌ها ۵۰ دلار عیدی داده است به حبس و زندان محکوم می‌شود. 

 

نکته‌ی حائز اهمیت آن که جدا از انشای نادرست حکم، بدون رعایت ظواهر امر و بر خلاف استناد حکم که «حبس بدل از تبعید است»، متهمان هم به حبس محکوم می‌‌شوند و هم با دست بند و پابند به زندان رجایی‌شهر که به لحاظ قانونی تبعیدگاه محسوب می‌شود انتقال می‌یابند.

 

این احکام در شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر بدون توجه به تناقضات حکم، تأیید می‌‌شود. احمد زرگر در دوران کشتار ۶۷ معاون منکرات و مواد مخدر دادستان انقلاب اسلامی مرکز بود. داوود زرگر برادرزاده‌ی او یکی از قربانیان کشتار ۶۷ است که در  اوین جاودانه شد.

 

چنانچه ملاحظه می‌شود در حکم صادره برای این سه نفر، به ماده‌ی ۱۸۶ و ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است.

 

در ماده‌ی ۱۸۶ آمده است:

« هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است. »

 

ماده ۱۹۰ تا ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی نحوه‌ی مجازات «محارب» را به شرح زیر مقرر می‌دارد:

«حد محاربه و افساد فی‌الارض

ماده ۱۹۰ حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است:‌

۱-  قتل ۲- آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد

ماده‌ ۱۹۱ انتخاب هر یک از این امور چهارگونه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد

ماده ۱۹۲ حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود

ماده ۱۹۳ محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده ۱۹۴ مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند

ماده ۱۹۵ مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:

الف- نحوه‌ی بستن موجب مرگ او نگردد

ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.

ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.»

 

(قانون مجازات اسلامی  تدوین جهانگیر منصور چاپ پنجاه و پنجم سال ۱۳۸۷)

 

چنانچه ملاحظه می‌شود این افراد بر اساس ماده‌ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی «محارب» تشخیص داده شده‌اند و بر اساس ماده‌ی ۱۹۴ به تبعید بیش از یک سال محکوم شده‌اند. اما قاضی مربوطه که «اختیار» انتخاب هریک از «امور چهار‌گونه» مجازات محارب به عهده‌ی اوست، هنگام انشای رأی ، تبعید را به همراه زندان تجویز کرده است که اساساً در قانون نیامده است. در این سیاهکاری، قاضی به فتوای حبس بدل از تبعید خامنه‌ای اشاره کرده است. این در حالی  است که زندان رجایی شهر به عنوان تبعیدگاه نیز معرفی شده است. این‌ هم یک نمونه دیگر از معجزات «ام‌‌ القرا» و ولی فقیه روضه خوان آن است.

 

اما نکته‌ی حائز اهمیت که می‌بایستی روی آن تأکید کرد استناد قاضی و دادگاه تجدید نظر بر ماده‌ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی است. قاضی مقیسه‌ متهمان فوق را صرفاً به خاطر دیدار با عزیزانشان و نه هیچ فعل مجرمانه‌‌‌ی دیگری «محارب» تشخیص داده است. ظاهراً رأفت و رحمت «اسلامی» شامل حالشان شده که مصلوب نشده‌ اند و یا دست راست و پای چپ‌شان قطع نشده است و تنها به زندان و تبعید بسنده‌ کرده‌اند.

 

چنانچه از حکم مشاهده می‌شود جنایتکاران حاکم بر میهن‌مان با استناد به «قانون مجازات  اسلامی» به سادگی می‌توانند حکم به اعدام و شکنجه و تقطیع و تقتیل مردم دهند. این احکام وحشیانه حتا به خاطر دیدار با فرزند نیز می‌تواند اجرا شود. تنها موقعیت و منافع رژیم در اجرا یا عدم اجرای چنین احکام وحشیانه‌ای تعیین کننده است.   

 

باید توجه داشت این گونه مواد برای پرکردن کتاب‌های حقوق و قانون نیامده‌اند. ۳۰ سال است که این با توسل به این مواد ضد انسانی تسمه از گرده‌ی مردم کشیده‌ا‌ند. در جریان کشتار سال ۶۷ بر اساس ماده‌ی ۱۸۶ «قانون مجازات اسلامی» و فتوای رهبر و ولی فقیه هزاران زندانی سیاسی مجاهد را به جرم آن که «مرکزیت گروهشان باقیست» در زندان‌های سراسر کشور به دار کشیدند؛ بدون آن که حتا مطابق قوانین رژیم عمل مجرمانه‌ای انجام داده باشند. در همان سال، صدها زندانی سیاسی مارکسیست به خاطر آن که «مرتد ملی» تشخیص داده شده بودند به دار کشیده شدند.

 

در لایحه پیشنهادی «قانون مجازات اسلامی» به مجلس شورای اسلامی در مورد مرتد آمده است:‌

« ماده ۲ - ۲۲۵: در تحقق ارتداد، قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به ارتداد  ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا  سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود  او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی‌شود و ادعای او مسموع است.

ماده ۳ - ۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.

ماده ۴ - ۲۲۵: مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه  مسلمان بوده و بعد از بلوغش، اظهار اسلام کرده، سپس از اسلام خارج شود.

ماده ۵ - ۲۲۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه، غیرمسلمان  بوده و بعد از بلوغش، به اسلام گرویده؛ سپس از اسلام خارج و به کفر برگردد.

ماده ۶ - ۲۲۵: هر گاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان  بوده، بعداز بلوغ بدون آن که تظاهر به اسلام نماید، اختیار کفر کند، در حکم مرتد  ملی است.

ماده ۷ - ۲۲۵: حد مرتد فطری، قتل است.

ماده ۸ - ۲۲۵: حد مرتد ملی، قتل است. لکن بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد و  توصیه به توبه می‌شود و چنان که توبه ننماید، کشته می‌شود.

ماده ۹ - ۲۲۵: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده  می‌شود.

ماده ۱۰ - ۲۲۵: حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی، حبس دائم است و ضمن حبس،  طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود. چنان چه  توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.
تبصره- کیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه  تعیین می‌شود.

 

توجه داشته باشید این قوانین سال‌هاست که به مورد اجرا گذاشته شده‌اند. آنان که در نظام جهل و جنون و جنایت جمهوری اسلامی، دم از اجرای قانون و «حکومت قانون» می‌‌زنند، خواهان اجرای چنین قوانینی می‌‌شوند. بایستی توجه داشت در اروپا و آمریکا که صحبت از حکومت قانون می‌شود، قانون مدافع حقوق بشر و حقوق اولیه انسان است و نه دشمن آن.

آنان که در نظام جمهوری اسلامی خواهان اجرای قانون هستند تنها می‌توانند جنایتکاران را از این موضع مورد پرسش قرار دهند که چرا در جریان کشتار سال ۶۷ به زندانیان مارکسیست فرصت سه روزه برای توبه ندادند و بلافاصله آن‌ها را به دار کشیدند؛ و یا این که آیا مطمئن بودند که زندانیان از روی «غفلت یا سهو» و یا «بدون توجه به معانی کلمات» پاسخ اعضای دادگاه را نداده‌اند؟

 

اجرای قانون در چنین نظامی دشمنی با حقوق بشر و حقوق اولیه انسانی است.

 

 

ایرج مصداقی

 

۲۰ آذر ۱۳۸۷

 

Irajmesdaghi@yahoo.com

 

www.irajmesdaghi.com

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران