تصویب اولین پیمان های بین‌المللی در ارتباط با موضوع کار به پیش از تشکیل سازمان بین‌المللی کار بر می‌گردد. در سال ۱۹۰۶ در کنفرانس برن دو پیمان،‌ تعدیل کار شبانه زنان در صنایع و عدم استفاده از ماده سمی فسفر سفید در ساختن کبریت، راه را برای تصویب پیمان‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کار، گشود. 

 

سازمان بین‌المللی کار از  زمان تشکیل خود در سال ۱۹۱۹تا به امروز، توسط کنفرانس بین‌المللی کار که سالی یک بار در ژنو و در مقر این سازمان تشکیل جلسه می‌دهد، مجموعا ۱۸۵ کنوانسیون و ۱۹۵ توصیه نامه برای تنظیم روابط حاکم بر محیط کار و مشخص ساختن حداقل معیارها و استانداردها در زمینه حقوق بنیادی کار در سطح بین‌المللی، تدوین و تصویب کرده است.

 

کنوانسیون ها،  پیمان های بین‌المللی هستند که ابتدا توسط کنفرانس به تصویب رسیده و برای تصدیق و تصویب در اختیار کشورهای عضو قرار داده می‌شوند. تصویب کنوانسیون ها از سوی هریک از  دولت‌های عضو، موجب ایجاد وظایف قانونی برای امضا کننده شده و آن دولت را موظف به اجرای شرایط مطرح شده در کنوانسیون می‌کند. توصیه نامه ها نیاز به تصویب از سوی دولت‌ها نداشته و تنها دستورالعمل و راهنمای کار در سطح ملی می‌باشند و به لحاظ قانونی تعهدآور نیستند.

از مجموع ۱۹۵ توصیه نامه که تا کنون به تصویب رسیده‌اند، ۳۶ توصیه نامه پس گرفته شده‌اند. توصیه نامه های پس گرفته شده جزو ۹۶ توصیه‌نامه هایی هستند که تا سال ۱۹۵۳ به تصویب رسیده بودند. هیچ یک از توصیه‌نامه هایی که از سال ۱۹۵۳ به بعد تصویب شدند، تا کنون پس گرفته نشده اند.

 

از میان ۱۸۵ کنوانسیون تصویب شده ۵ کنوانسیون الغای کار اجباری (شماره ۲۹)، بدترین اشکال کار کودکان(شماره ۱۸۲)، منع تبعیض در محیط کار (شماره ۱۱۱)، آزادی‌ سندیکایی (۸۷) و حق سازمان یابی و برخورداری از حق قراردادهای دسته جمعی (۹۸) جزو حقوق اساسی و پایه‌ای کار شناخته شده و دولت‌ها ملزم به رعایت مفاد آ‌ن‌ها می‌باشند. رعایت این ۵ کنوانسیون فارغ از تصویب آنها توسط دولت‌ها می‌باشد.

 

همچنین تعدادی از کنوانسیون های تصویب شده در طول سالیان گذشته از جمله کنوانسیون‌‌های شماره  ۳۱ و ۴۶ مربوط به ساعت کار کارگران معدن و کنوانسیون های شماره ۵۱ ، ۶۱، ۶۶ که به ترتیب مربوط به کاهش ساعات کار در کارهای عمومی، صنایع نساجی و مهاجرت برای استخدام، مصوب ۱۹۳۶و ۱۹۳۷ و ۱۹۳۹بودند، پس  از سال‌ها اجرایی نشده و در سال ۲۰۰۰ پس گرفته شدند.

 

۹ کنوانسیون ۵۴، ۵۷، ۷۰،۷۲، ۷۵،۷۶، ۹۳،۱۰۹،۱۷۴، تاکنون امضاهای لازم را برای به اجرا درآمدن کسب نکرده‌اند.

 

لازم به ذکر است که از نزدیک به ۱۵۰ کنوانسیونی که در سطح جهانی مورد اجرا قرار می‌گیرند، دولت‌های مختلف ایران در طی سال‌های گذشته تنها ۱۲ کنوانسیون را به شرح زیر مورد تصویب قرار داده‌اند.

 

- کنوانسیون تعطیلات هفتگی (شماره ۱۴) سال تصویب ۱۹۲۱، در سال ۱۹۷۲ توسط ایران پذیرفته شده، ۱۱۷ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

این کنوانسیون مقرر می‌دارد کارگران شاغل در بخش‌های مختلف صنعتی در هر هفته می‌بایستی از حداقل یک روز استراحت برخوردار باشند. همچنین میزان ساعت کار پذیرفته شده در هفته نیز ۶ روزی کاری هشت ساعته یا ۴۸ ساعت در هفته است.

 

-کنوانسیون برابری رفتار در زمینه حوادث ناشی از کار (شماره ۱۹) در سال ۱۹۲۵ تصویب شد و در سال ۱۹۷۲ توسط دولت ایران پذیرفته شده، تا کنون ۱۲۰ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

این کنوانسیون مقرر می‌دارد هر یک از دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار می‌بایستی تسهیلات لازم برای اتباع کشورهایی دیگر عضو را که در اثر حوادث ناشی از کار در قلمرو آن آسیب دید‌ه‌اند فراهم سازد. این تسهیلات می‌بایستی مشابه تسهیلاتی باشد که برای اتباع خود قائل می‌شوند.

 

 

-کنوانسیون کار اجباری (شماره ۲۹) در سال ۱۹۳۰ تصویب شد و در سال ۱۹۵۷ توسط ایران پذیرفته شده، ۱۶۵ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

بر اساس مفاد این کنوانسیون هر یک از دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار موظف می‌باشند در کوتاهترین زمان ممکن استفاده از «کار اجباری» را موقوف کنند. کنوانسیون ضمن تعریف جامع «کار اجباری» موارد استثنا را نیز مشخص می نماید.

 

-کنوانسیون حفاظت از دستمزد (شماره ۹۵) در سال ۱۹۴۹ تصویب و  در سال ۱۹۷۲ توسط ایران پذیرفته شده، ۹۶ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

این کنوانسیون ضمن تعریف دقیق کلمه «دستمزد» و مشخص ساختن وظایف دولت‌های عضو تأکید می‌کند که دستمزد می‌بایستی به پول رایج و قانونی کشور پرداخت شده و پرداخت «دستمزد» از طریق ارائه کوپن، سفته و ... ممنوع می‌باشد.

 

-کنوانسیون برابری دستمزدها (شماره ۱۰۰) در سال ۱۹۵۱ تصویب و  در سال ۱۹۷۲ توسط ایران پذیرفته شده، ۱۶۱ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

کنوانسیون در تعریف عبارت «برابری دستمزدها» تأکید می‌کند «برابری دستمزدها»  شامل پایه حقوق، حداقل دستمزد و یا درآمد های اضافی مانند پرداخت های مستقیم یا غیر مستقیم نقدی و غیرنقدی توسط کارفرما می‌‌ شود. همچنین مقرر می‌دارد  : کارگران زن و مرد برای انجام کار با «ارزش برابر» می‌بایستی از حقوق مساوی بدون هیچ گونه تبعیض جنسی برخوردار باشند.

 

-کنوانسیون لغو مجازات‌های کیفری، کارگران بومی (شماره ۱۰۴) در سال ۱۹۵۵ تصویب و در سال ۱۹۵۹ توسط ایران پذیرفته شده است، ۲۶ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

این کنوانسیون در ارتباط با لغو مجازات های کیفری که شامل کارگران بومی می‌شود، ترتیباتی را مقرر می‌دارد.

 

-کنوانسیون لغو کار اجباری (شماره ۱۰۵ ) در سال ۱۹۵۷ تصویب و  در سال ۱۹۵۹ توسط ایران پذیرفته شده است، در مجموع ۱۶۳ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

این کنوانسیون خواهان جلوگیری از هر گونه کار اجباری

به عنوان اجبار سیاسی یا تعلیم و تربیتی و یا استفاده از آن به عنوان تنبیه جهت پذیرش و بیان نظرات سیاسی و ایدئولوژیک تحمیل شده توسط دولت‌ها و سیستم ها می‌باشد.

به عنوان یک متد برای بسیج و استفاده از کار برای اهداف توسعه اقتصادی

به عنوان تأدیب کاری

به عنوان تنبیه برای شرکت در اعتصابات

به عنوان تبعیضات نژادی، اجتماعی، ملی و یا مذهبی

 

-کنوانسیون استراحت هفتگی، [بازرگانی و ادارات] ( شماره ۱۰۶) در سال ۱۹۵۷ تصویب و  در سال ۱۹۵۹ توسط ایران پذیرفته شده، ۱۶۳ کشور آن را به تصویب رسانده اند. این کنوانسیون ضمن تعریف‌ مشخص‌ بخش‌های بازرگانی و اداری مقرر می‌دارد که مستخدمین این گونه مراکز می‌بایستی در طول هفته حداقل از ۲۴ ساعت استراحت برخوردار باشند. همچنین شرایط و چگونگی آن را بیان می‌دارد.

 

 

-کنوانسیون کارت هویت دریانوردان (شماره ۱۰۸) در سال ۱۹۵۸ تصویب شده و   در سال ۱۹۶۷ توسط ایران پذیرفته شده، ۶۴ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

 

بر اساس این کنوانسیون دولت‌های عضو موظف به صدور کارت‌ هویت ویژه برای دریانوردان می‌باشند. این کنوانسیون موارد و اطلاعاتی که می‌بایستی در کارت‌ هویت دریانوردان ذکر شده باشد را مشخص می‌سازد.

 

-کنوانسیون تبعیض در زمینه کار و شغل (شماره ۱۱۱) در سال ۱۹۵۸ تصویب و  در سال ۱۹۶۴ توسط ایران پذیرفته شده، ۱۶۱ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

 

این کنوانسیون جزو اصول و حقوق بنیادی کار است و اعمال هر گونه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، عقاید سیاسی، ریشه‌های ملی یا اجتماعی را در زمینه های استخدام و شغل ممنوع می سازد.

 

-کنوانسیون سیاست استخدام  (شماره ۱۲۲) در سال ۱۹۶۴ تصویب و  در سال ۱۹۷۲ توسط ایران پذیرفته شده، ۹۵ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

کنوانسیون با در نظر داشتن اهدافی چون سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و توسعه، بالابردن سطح زندگی، برآورده ساختن احتیاجات نیروی کار و فائق آمدن بر بیکاری، دولت ‌های عضو را موظف می‌سازد که به عنوان یک هدف کلی، سیاست فعالی را در جهت تقویت استخدام آزادانه و سازنده، طراحی و دنبال کنند. سیاست‌های فوق می‌بایستی هدف‌های زیر را تأمین کند.

ایجاد شغل برای همه کسانی که در جستجوی کار می‌باشند و کار فوق تا آن‌ جا که ممکن است به لحاظ اقتصادی سودمند باشد. آزادی انتخاب شغل و برخورداری کامل و بدون تبعیض از فرصت‌های شغلی برای همه کارگران به شکل مساوی.

 

 -کنوانسیون بدترین انواع کار کودکان (شماره ۱۸۲) د در سال ۱۹۹۹ تصویب شده و   در سال ۲۰۰۲ توسط ایران پذیرفته شده، ۱۵۳ کشور آن را به تصویب رسانده اند.

بر اساس این کنوانسیون تمامی دولت‌های عضو می‌بایستی اقدامات فوری و لازم  را جهت ممنوعیت و حذف بدترین اشکال کار کودکان به صورت اضطراری به کار بندند.

طبق این کنوانسیون کودک به افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود. کنوانسیون، بدترین انواع کار کودکان را چنین معرفی می‌کند:

-هر گونه بردگی و یا اعمال شبیه به بردگی از قبیل فروش و داد و ستد کودکان، بندگی به خاطر قرض، رعیتی و کار اجباری از جمله به کار گرفته شدن اجباری کودکان برای استفاده در درگیری های نظامی

 

استفاده، فراهم کردن و یا عرضه داشتن کودکان جهت روسپیگری، تهیه فیلم‌های پورنوگرافی و یا نمایشات پورنوگرافیک

 

استفاده، فراهم کردن و یا عرضه داشتن کودکان جهت فعالیت‌های نامشروع و غیرمجاز به ویژه برای تهیه و داد و ستد مواد مخدر

 

کارهایی که به خاطر طبیعت و یا شرایطی که انجام می‌گیرند به سلامتی بهداشتی و یا اخلاقی کودکان آسیب رساند

 

چنانچه ملاحظه می‌شود از ۱۲ کنوانسیونی که توسط دولت های ایران به تصویب رسیده اند، ۱۱ کنوانسیون در رژیم شاه به تصویب رسیده و دولت جمهوری اسلامی با وجود شعارهای به ظاهر «مستضعف گرایانه» و در حالی که بنیان گذار آن خمینی، خدا را نیز «کارگر» معرفی می کرد، تنها کنوانسیون «بدترین انواع کار کودکان» را که در سال ۱۹۹۹ به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده بود، در سال ۲۰۰۲ به تصویب رساند.

از ۱۱ کنوانسیون بین المللی ۵ کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ به تصویب رسیده اند و بعد از آن هیچ کنوانسیونی تا مقطع انقلاب توسط رژیم شاه نیز پذیرفته نشده بود.

دولت‌هایی که کنوانسیون‌های بین‌المللی را مورد تصویب قرار می‌دهند ملزم به رعایت مفاد آن‌ها و تغییر قوانین ملی و انطباق آن‌ها با کنوانسیون های بین‌المللی می‌باشند.

 

-کنوانسیون‌های آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل و سازمان یابی (۸۷) مصوب ۱۹۴۸ و کنوانسیون حق تشکل و سازمان یابی و قراردادهای دسته جمعی کار (۹۸) مصوب ۱۹۴۹ با همه هیاهوهایی که در چند سال گذشته صورت گرفته، تاکنون از سوی دولت جمهوری اسلامی پذیرفته نشده‌اند. طبق قوانین جمهوری اسلامی، کلیه معاهدات بین‌‌المللی ابتدا می‌بایست توسط هیئت دولت مورد تصویب قرار گرفته و سپس برای اجرایی شدن از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بگذرند.

 

این دو کنوانسیون از آن‌جایی که جزو حقوق اولیه کار و قوانین پایه‌ای به حساب می‌آیند، کلیه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار موظف به اجرای آن‌ها هستند. چنانچه دولتی مفاد این کنوانسیونها را اجرا نکند می‌توان از طریق اتحادیه‌های کارگری و یا کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری نزد کنفرانس بین‌المللی کار اقامه دعوی کرد.

 

کنوانسیون ۱۱۱ (منع تبعیض در محیط کار) که در سال ۱۹۵۸ میلادی به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسیده بود و در سال ۱۹۶۴ میلادی به تصویب دولت هویدا رسید، در طول سالیان گذشته باعث ایجاد دردسرهای زیادی برای جمهوری اسلامی که نظامی است برپا شده بر آپارتاید جنسی، دینی و قومی، شده است.

در قسمت بعد به گزارش کمیته متخصصین سازمان بین‌المللی کار  در رابطه با عدم اجرای کنوانسیون‌های ۹۵ و ۱۲۲ توسط دولت جمهوری اسلامی می‌پردازیم.

ایرج مصداقی

Iraj.m@bredband.net

 

 

منبع:پژواک ایران