با چهرهی مرتضی اشراقی عضو هیئت کشتار ۶۷ آشنا شویم
ایرج مصداقی
سالها به دنبال عکس مرتضی اشراقی بودم. به همه جا سر زده بودم، از هر کسی کمک خواسته بودم اما هرچه میزدم به در بسته میزدم و کوششهایم به جایی نمیرسید.
هنوز دارها را نشسته بودند و پیکر جعفر کاظمی و محمد حاجآقایی را به خاک نسپرده بودند که تلاشم به بار نشست. شکوهام از روزگار و بیان بغضی که به خاطر از دست دادن دو عزیزم به گلو داشتم، زمینهای شد که عکس اشراقی را پیدا کنم. تردیدی ندارم که دیر یا زود خون جعفر و محمد به بار خواهد نشست و جنایتکاران تقاصی سخت پس خواهند داد. جاودانگی این دو را به فال نیک میگیرم. باشد روزی که در جوشش و تلاءلو این خونها، جنایتکاران به پای میز عدالت کشانده شوند. «این از نتایج سحر است باش تا صبح دولتت بدمد.»
مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران در دوران کشتار ۶۷ و یکی از اعضای هیئت سه نفرهای که خمینی برای قتلعام زندانیان سیاسی تعیین کرده بود، متولد گلپایگان است. وی تحصیلات خود را در دانشسرای عالی گلپایگان پی گرفت و در نزدیکیهای انقلاب ۵۷، شبانه در دانشگاه درس حقوق خواند. وی به خاطر نزدیکی به آیتالله لطفالله صافی، آیتالله علی صافی و آیتالله محمدرضا گلپایگانی مدارج ترقی را در دستگاه قضایی دیکتاتوری مذهبی طی کرد و در سالهای اولیه دهه ۶۰ به دادستانی انقلاب اسلامی اصفهان رسید. اشراقی در سال ۶۵ جایگزین علی رازینی دادستان انقلاب اسلامی تهران شد که به ریاست مجتمع قضایی نیروهای مسلح و سپس حاکم شرعی دادگاه ویژه روحانیت رسیده بود. در این دوره آخوندهایی چون سیدابراهیم رئیسی، احمد زرگر ، رمضانی و حقانی معاونتهای او را به عهده داشتند.
برخلاف یرواند آبراهامیان که اشراقی را آیتالله و رئیس هیئت کشتار ۶۷ خوانده و به هیچوجه حاضر به تصحیح اشتباه خود نیست، اشراقی نه تنها در حوزه نبوده و روحانی نیست بلکه حتا پیش از انقلاب به مبانی دینی هم چندان پایبند نبود.
آقای همنشین بهار به نقل از مرحوم رضا تاجداری مدیر دانشسرای مقدماتی گلپایگان که بعدها به معاونت اداری دانشگاه جندی شاپور اهواز رسید، مینویسد:
«خويش – آوندی داشتم که در قتل عام ۶۷ به دارش زدند، وي در اوين زندانی بود و مدتها ملاقات نداشت، کلافه و نگران بودم و دربدر به دنبال چاره ميگشتم ، يکی از دوستانم که از دانشگاه ُجندي شاپور اهواز فارغ التحصيل شده بود گفت - ناراحت نباش من يکی از همشهريان دادستان مرکز ، مرتضی اشراقی را میشناسم که در دانشگاه جندی شاپور کار میکرد، در ضمن در گذشته معلم جغرافيا و استاد او بوده است، بيا ايشان را که مردی محترم است ببينيم شايد مشکل شما حل شود.
اين شخص آقای رضا تاجداری نام داشت که شنيده ام متاسفانه در قيد حيات نيست ، سلام بر مهر و ُعطوفت اين مرد نيک و بزرگوار.
ايشان با محبت فراوان پذيرای ما ُشد، من درد دل کردم و گفتم ِگره اين کار به دست آقای مرتضی اشراقی باز ميشود، وقتي حال مرا ديد و شنيد زندانی مذکور تنها عضو خانواده است که زنده مانده، سکوت کرد و گريست، سپس گفت ُمتاسفم او يک زمانی شاگرد من در دانشسراي عالی گلپايگان بود، واقعش تيپ معتقد به مباني دين و اخلاق نیکو، نبود، در درس هم بسيار بیاستعداد و پخمه بود، اما میشنوم در خيلی چيزها که از شأن آدمی به دور است بسيار خوش استعداد هستند، خيلی محافظه کار و ترسو هم تشريف داشتند، ايشان حالا خدا را هم بنده نيستند و با حُجَج ِاسلام و از ما بهتران فالوده میخورند، ميدانم رويم را زمين خواهد زد يا خودش را به آن راه خواهد زد که از دستم کاري بر نمیآيد.
http://www.ayandeh.nu/page1.php?news_id=1497
مرتضی اشراقی پس از پایان کشتار ۶۷ تنها عضو هیئت بود که ارتقای مقام نیافت و به ریاست یکی از شعبههای دیوان عالی کشور بسنده کرد.
اشراقی علاوه بر جنایاتی که در مقام دادستان انقلاب اسلامی اصفهان و تهران مرتکب شد، در مقام رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور پس از کشتار ۶۷ نیز احکام اعدام بسیاری را مورد تأیید قرار داد.
در جریان کشتار ۶۷ دستگاه قضایی نظام به این نتیجه رسید که میتواند با تشکیل هیئتهای ویژه، پروسهی رسیدگی به پروندههای سیاسی را کوتاه کند. اشراقی پس از کشتار ۶۷ نیز یکی از اعضای ثابت این هیئتها بود. آنها هر از چند گاهی به زندان «کمیته مشترک» مراجعه کرده و همانجا حکم اعدام زندان سیاسی را صادر و از طریق اشراقی به تأیید دیوان عالی کشور میرساندند تا بطور شکلی نشان دهند که قوانین نظام را اجرا میکنند. با تجربهای که در کشتار ۶۷ کسب کرده بودند، زندانی را در همان کمیته مشترک به دار میآویختند.
در اوایل سال ۷۰ از طریق محمد سلامی که پس از آزادی از زندان، دوباره دستگیر شده بود، متوجه شدم که هیئتی مرکب از نیری، اشراقی و نمایندگان دادستانی و وزارت اطلاعات، زندانیان مجاهدی را که تازه دستگیر شده و در کمیته مشترک به سر می بردند محاکمه میکنند. در این دوران هیئت مزبور احکام اعدام بهنام مجدآبادی، سیامک طوبایی، حسن افتخارجو، جواد تقوی قهی، غلامرضا پوراقبال، محمود خدابندهلویی و بسیاری دیگر را صادر کرد. محمد سلامی نیز توسط همین هیئت محاکمه شده بود اما حکم اعدام وی در سال ۷۱ به مورد اجرا گذاشته شد.
اشراقی در سالهای اخیر نزد بستگان و نزدیکانش که نسبت به حضور وی در هیئت کشتار سال ۶۷ خرده میگیرند به توجیه نقش خود پرداخته و میگوید: «من مأمور و معذور بودم و دل شیر میخواست ایستادن در برابر حکم امام، بزرگترهاش هم جیک نزدند».
این در حالی است که من روزهای متوالی در راهرو مرگ زندان گوهردشت شاهد بودم که وی شخصاً در مراسم اعدام زندانیان نیز شرکت میکرد. او جزو هیئتی بود که به بیماران قطعنخاعی و فلج مادرزاد نیز رحم نکرد.
مرتضی اشراقی در دههی ۸۰ خورشیدی به وکالت دادگستری روی آورد. دفتر او واقع در خیابان ویلا، سپند شرقی پلاک ۷۳ طبقه پنجم و شماره تلفن او ۸۸۹۱۲۷۱۵ است.
ایرج مصداقی ۵ بهمن ۱۳۸۹
بعد از انتشار :
او با راهاندازی دفتر وکالت پروژههای نان و آب دار مربوط به شرکتها و کارخانجات بزرگ را نیز در دست گرفت تا از نفوذ خود در مراجع قضایی برای حل و فصل دعاوی آنها استفاده کند.
وی که دم از پیگیری اموال نامشروع بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی میزد همراه با ایمان الهیاری باجناقش به تجارت و دلالی مشغول شد و طی سالهای گذشته از این راه میلیاردر شده است. ایمان الهیاری که به «ایمان تراشکار» معروف است تا سال ۱۳۶۲ در یکی از شهرهای آذربایجان مغازه کوچک تراشکاری داشت. وی به پیشنهاد اشراقی کار تراشکاری را رها کرد و وارد تجارت شد و هم اکنون از ثروتمنذان معروف تهران است و خانهی بزرگی در خیابان پاسداران تهران دارد. اشراقی همراه باجناقش از غولهای تجارت در زمینهی واردات و فروش دستگاههای کشاورزی هستند و چندین کارخانه نیز دارند. یکی از بزرگترین کارخانههای ساخت ادوات کشاورزی کشور در زنجان متعلق به آن هاست.
ایمان الهیاری چندین پروندهی بزرگ کلاهبرداری داشت که با اعمال نفوذ اشراقی و بدون آن که کوچکترین سروصدایی حول ارقام میلیاردی پروندهاش ایجاد شود مختومه شد .
شهرام پور صفر شریک وی در پروندهی معروف شهرداری تهران در زمان کرباسچی، بزرگترین سوء استفادهها را کرده بود اما نامی از وی برده نشد.
ایمان و شهرام هر دو از اعضای متنفذ اتاق بازرگانی تهران هستند. سید حسین هاشمی استاندار تهران در دولت روحانی پادوی شهرام پورصفر است. پیشتر وی در حال دستبوسی پورصفر هم دیده شده است.
اشراقی همچنین در یک گفتگوی تلفنی با یکی از دانشجویان دانشگاه هنر ضمن تأیید و ضرورت کشتار سال ۶۷ در پاسخ به وی که قانونی بودن این کشتار را زیر سؤال برده بود میگوید «حکم امام بر دیگر احکام و قوانین اولویت دارد. درست مانند اولویت دستور پلیس به چراغ قرمز راهنمایی. »
منبع:پژواک ایران
