میرکریم موسوی کریمی معروف به سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ۸ بهمن ۱۳۰۴ در اردبیل در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در مکتب‌خانه آغاز کرد و بین سال‌های ۱۳۱۹ تا ۱۳۳۹ در شهرهای اردبیل، قم و نجف به تحصیل حوزوی پرداخت. در سال ۱۳۴۷ به تهران عزیمت کرد و پیشنماز مسجد امیر در امیرآباد شد. 

سیدعلی اردبیلی یکی از فرزندان وی، داماد سید جواد شهرستانی داماد و نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران است و از این طریق موسوی اردبیلی با خاندان خمینی، خویی و سیدمحمد روحانی وصلت کرد چرا که نوه‌های آنان نیز داماد‌های شهرستانی هستند. 

موسوی اردبیلی در طول دوران زندگی‌اش تا مقطع انقلاب ضد‌سلطنتی، مطلقا فعالیت سیاسی نداشت و یکی از زمینه‌هایی که در آن فعال بود ردیه نویسی بر آثار بهاییت بود. کتاب «جمال ابهی» یکی از آثار موسوی اردبیلی است که در پاسخ به اظهارات بهاییان نوشته شده است. 

وی در جریان انقلاب به عنوان یکی از اعضای شاخص «روحانیت مبارز» از سوی خمینی به عضویت شورای انقلاب در آمد و همراه با مهندس بازرگان مأمور مذاکره با سولیوان سفیر آمریکا در ایران شد.

 وی پس از پیروزی انقلاب به همراه بهشتی و رفسنجانی و خامنه‌ای و باهنر در اسفندماه ۱۳۵۷ به منظور قبضه قدرت حزب جمهوری اسلامی را بنیان گذاشتند.

از دیگر مشاغل و مسئولیت‌های او پس از انقلاب می‌توان به عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست شورای عالی قضایی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان هشت ماده‌ای خمینی در سال ۱۳۶۱ اشاره کرد.

موسوی اردبیلی در اسفند ۱۳۵۸ در حالی که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود و او یکی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، برخلاف قانون اساسی به حکم خمینی دادستان کل کشور شد تا زمینه‌ی تسلط تام و تمام روحانیت بر مقدرات کشور را فراهم کند.

 موسوی اردبیلی در کنار علی رازینی و مصطفی پورمحمدی در مشهد

پرفسور محمود آخوندی یکی از حقوقدانان برجسته کشور درمورد چگونگی حضور موسوی اردبیلی در دادگستری پس از انتصاب از سوی خمینی می‌گوید:‌

«شادروان فتح الله بنی صدر دادیار و مامور خدمت در اداره حقوقی دادگستری بود. دفتر کار او درست مقابل دفتر کار من قرار داشت. به این اعتبار هر روز او را می دیدم. همکار بسیار خوب و ارزنده‌ای به شمار می‌رفت. به این اعتبار هر روز او را می دادم. همکار بسیار خوب و ارزنده‌ای به شمار می‌رفت. چهره بسیار اندیشمندانه‌ای داشت. خیلی با ذوق و مطلع بود. در انشای متون حقوقی همتا نداشت. به جرأت می‌توانم بگویم که در بین کسانی که از چهل سال گذشته به این طرف در دادگستری خدمت قضایی کرده‌اند و من افتخار آشنایی با آنان را دارم، کم مانند بود و کسی را به درایت و هوشمندی و خردمندی ایشان ندیدم.

من و بنی صدر (برادر ابوالحسن بنی صدر) علاوه بر همکاری اداری، باهم دوستی صمیمانه‌ای هم داشتیم. به این اعتبار روزی به من تلفن زدند و خبر دادند که دو نفر از آقایان روحانی؛ یکی شادروان آیت‌الله بهشتی و دیگری آیت‌الله موسوی اردبیلی، اولی به سمت ریاست دیوان عالی کشور و دومی به سمت دادستانی کل کشور منصوب شده‌اند و به سوی دادگستری حرکت می‌کنند. آن گاه به من سفارش کردند تا جریان را به اطلاع آقای فتح‌الله بنی صدر برسانم تا میز دادستانی کل کشور را ترک کنند و به خانه خود برگردند. مبادا از سوی کسی یا کسانی با بی احترامی روبرو شوند.

با شتاب تمام، خودم را به دفتر آقای بنی صدر رساندم. برایم خیلی سخت بود که این خبر را که برای آقای بنی صدر ناخوشایند بود، به ایشان برسانم، ولی چاره ای نداشتم. بالاخره به طریقی جریان را گفتم. ایشان پس از شنیدن خبر با ناباوری خاص و در حالی که تعجب از نگاهشان موج می زد خبر را تکذیب کردند و اعلام داشتند چنین چیزی امکان پذیر نیست؛ زیرا هنوز شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل نشده است. اگرچنین جریانی وجود داشت بی‌تردید برادرم ابوالحسن آن را به من اطلاع می‌داد تا غافلگیر نشوم. آنگاه اضافه کرد که امکان ندارد که رئیس جمهور از چنین جریان مهمی بی خبر باشند. سپس کمی در فکر فرو رفت. من بازگشتم زیرا وظیفه‌ام را انجام داده بودم. ساعتی بعد که در دفترم مشغول بودم شنیدم الله اکبر گویان او را با صندلی‌اش از دفتر دادستانی بیرون می‌کشند. »[1]

پس از در اختیارگرفتن قوه قضاییه توسط حزب جمهوری اسلامی وضعیت حقوق بشر در کشور رو به وخامت گذاشت و شکنجه‌ که پس از فروپاشی رژیم سلطنتی برای مدت کوتاهی از زندان‌ها رخت بربسته بود دوباره اعمال شد.

بنی‌صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی در ارتباط با پی‌گیری شکایات واصله در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها می‌گوید: 

«وقتی فهرست شکایات واصله از سپاه را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبیلی فرستادم، کمترین عملی از سوی دستگاه قضایی که باید عدل اسلامی را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از این فهرست به یادم مانده ، ۲۵۰ مورد شکنجه ، ۳۱ مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره بود، با آقای خمینی هم در این باره صحبت کردم. اما هیچ جوابی نداد ». [2] 

از آن‌جایی که روحانیت و به ویژه موسوی اردبیلی که یکی از دشمنان شناخته شده‌ی بهاییت به شمار می‌رفت وضعیت پیروان این آیین رو به وخامت گذاشت و سرکوب شدید آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.  

«به گزارش جامعه جهانی بهایی ۳۷ شهروند بهایی در طی سال ۱۳۵۹ خورشیدی در ایران به قتل رسیدند. بیست و یک نفر از این افراد به حکم دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شده‌اند، اما بقیه این اسامی از قربانیان ترورهای حکومتی یا غیر حکومتی هستند.» [3]

اعضای شورای ۹ نفره‌ی مدیران منتخب جامعه‌ی بهائی ایران، که به نام محفل ملّی بهائیان ایران شناخته می‌شد به همراه دو مشاور در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ توسط گروهی، که خود را مأمور معرفی می‌کردند، دستگیر شدند و همان موقع سربه نیست شدند.   

از همان ابتدا بهشتی و اردبیلی با وجود اطلاع از منشاء قتل‌ها مسئولیت آن‌ها را به عهده نگرفته و ضمن اظهار بی‌اطلاعی این قتل‌ها را به گروه‌های خودسر نسبت دادند. 

هشت نفر از اعضای شورای مدیریتی جامعه بهایی ایران موسوم به محفل روحانی ملی بهاییان ایران در شامگاه ۲۲ آذرماه ۱۳۶۰ خورشیدی، بازداشت و پس از دو هفته در سحرگاه ششم دی ماه به جوخه اعدام سپرده شدند. موسوی اردبیلی، دادستان کل انقلاب ابتدا منکر اعدام این هشت شهروند بهایی شد، ولی پس از انتشار گسترده خبر مزبور، اعلام کرد که هیچ انگیزه مذهبی در اعدام‌ها دخالت نداشته است و این هشت نفر به اتهام جاسوسی برای قدرت‌های خارجی اعدام شده‌اند. [4] 

در سال‌های بعد و تحت مدیریت موسوی اردبیلی بیرحمی در مورد بهاییان تشدید شد و براساس گزارش جامعه جهانی بهایی ۱۵۷ شهروند بهایی طی این دوره اعدام یا به قتل رسیدند که ۱۹ نفر از این تعداد را زنان بهایی تشکیل می‌دهند. [5] 

در سال‌های ۵۹ و ۶۰ با تشدید فعالیت چماقداران که تحت عنوان «امت‌ حزب‌الله» و با هدایت دادستانی انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران صورت می‌گرفت هر هفته صدها حمله به مخالفان صورت می‌گرفت و ده ها دختر و پسر جوان در کوچه و خیابان به قتل رسیدند با این حال حتی یک نفر دستگیر و محاکمه نگردید.

موسوی اردبیلی به همراه بهشتی و حزب جمهوری اسلامی در غائله‌ی ۱۴ اسفند ۱۳۵۹که طی آن چماقداران حزب جمهوری اسلامی در معیت پاسداران کمیته و سپاه پاسداران به سخنرانی رئیس جمهوری در دانشگاه تهران حمله کردند چنانچه انتظار می‌رفت جانب چماقداران و اجامر و اوباش وابسته به حزب جمهوری اسلامی را گرفت و به زعم خود پرونده‌ی قطوری علیه بنی‌صدر تهیه کرد که تنها پس از تعلل نیروهای انتظامی در برخورد با چماقداران دستور داده بود مهاجمین را دستگیر و تحویل دستگاه‌های ذیربط بدهند.

موسوی اردبیلی سال بعد در روز ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ و در مقام رئیس دیوان عالی وقت کشور در یک مصاحبه مطبوعاتی به ماجرای ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ اشاره کرده و در اظهار نظری غیرحقوقی که نشاندهنده‌ی عدم آگاهی او از ابتدایی‌ترین موازین حقوقی و قضایی بود گفت : «موضوع در قوه قضائیه بررسی شد و برای رئیس جمهور پرونده جنایی تشکیل گردید ، حکم رئیس جمهور وقت به خاطر اقدام علیه نظام اعدام بود …»[6] 

فرزند موسوی اردبیلی یکی از کسانی بود که هنگام حمله به سخنرانی بنی‌صدر توسط مردم دستگیر شد اما پدر به جای رسیدگی حقوقی به پرونده به دفاع از فرزند پرداخت و یک هفته بعد در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوری اسلامی گفت: 

«دستگیری یک فرد در جریان ۱۴ اسفند دلیل چماق دار بودن او نیست در این روزها اول عکس پسر مرا انداخته بودند ولی اسمش را ننوشته بودند بعد کسی به من نشان داد گفتم شاید او هم بوده بعد از او پرسیدم گفت بله من ایستاده بودم یک نفر از این مجاهدین هم کوچه مرا دید و رفت و گفت : پسر موسوی اردبیلی اینجا است و آمدند و ریختند به سر من و مرا کتک زدند و بعد هم بردند همانجایی که می بردند افراد را تحویل دادند یکی از افراد دفتر آقای بنی صدر مرا شناخت و سوار ماشینش کرد و مرا به خانه آورد.» [7] 

نکته‌ی حائز اهمیت در داستانی که موسوی اردبیلی سرهم کرده این است که پسر وی با این که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته اما گزارش آن را به پدرش که دادستان کل کشور است نمی‌دهد تا پدر با دیدن عکس وی در مورد موضوع سؤال کند!

موسوی اردبیلی در مقام دادستان کل مسئول رسیدگی و تشکیل پرونده برای غائله ۱۴ اسفند شد. نتیجه «تحقیقات» وی در ۱۰۰۰ صفحه منتشر شد. در گزارش مزبور وی علنا از چماق‌داران تجلیل کرد و از حمله به دفتر بنی‌صدر و دفاتر همکاری مردم با رئیس جمهور در سراسر کشور استقبال کرد. 

موسوی اردبیلی یکی از مسئولان کودتا علیه بنی‌صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی و فجایع به بار آمده بعد از آن بود. وی در گزارش رسمی خود تلویحاً وقوع را تأیید کرد و گفت:‌ «حکم امام (عزل کردن بنی صدر از فرماندهی کل قوا) کافی بود که بنی صدر را به اختفای کامل ببرد و از لحظه و انتشار حکم عملاً بنی صدر از کلیه اقتدار خویش منعزل گردید و محل سکونت و محل کار وی به تصرف سپاه و کمیته در آمد» [8] 

وی در مقام دادستان کل کشور و عضو شورای عالی قضایی در اعدام‌های بی‌رویه و دسته‌جمعی پس از ۳۰ خرداد ۶۰ مسئولیت مستقیم داشت. پس از قتل بهشتی در ۷ تیرماه ۱۳۶۰ او با حکم خمینی به ریاست شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور رسید و مسئولیتی مضاعف در سرکوب و کشتار دهه‌ی ۶۰ یافت.

 موسوی اردبیلی در کنار شیخ‌ قدرت علیخانی حاکم شرع جنایتکار قزوین

وی به عنوان رئیس دستگاه قضایی کشور وظیفه تدوین قوانین کیفری، جزائی و حقوقی دادگستری و انطباق آن‌ها با موازین شرع و فقه اسلامی را داشت و سیستم قضایی مبتنی بر شریعت و فقه را پایه‌گذاری کرد که بیش از سه دهه آثار وخامت‌بار آن گریبانگیر مردم ایران است. 

وی به عنوان عضو ارشد نظام در کلیه جلسات سران نظام و تصمیم‌گیری‌های دهه‌ی سیاه ۶۰ شرکت داشت.

در دوران هشت‌ساله‌ی هدایت شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور و دوران یکساله مسئولیت دادستانی کل کشور ، حتی یک بار نشد که موسوی اردبیلی نسبت به جنایات صورت گرفته در زندان‌ها اعتراض مشخصی بکند. آیت‌الله منتظری در ۵ مهرماه ۱۳۶۰ با نگارش نامه‌ای به خمینی نسبت به عملی او و شورای عالی قضایی اعتراض کرد.

 « محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی

«پس از سلام، با اینکه مدتی است موفق به زیارت حضرتعالی نشده‌ام و تصمیم داشتم برای امور جاریه کشور که طبعا هر کدام مسئولی دارد مزاحم اوقات شریف نشوم، ولی بر حسب احساس وظیفه شرعی لازم دانستم به نحو اجمال خاطر حضرتعالی را به جریاناتی که در مهمترین ارگانهای ضامن بقاء انقلاب و کشور می‎گذرد جلب کنم:

۱- ضعف شورایعالی قضایی و بالنتیجه دادگاههای انقلاب به حدی است که افراد صادق و متعهدی که خود در متن آنها هستند می‎گویند اوضاع جاری زندان اوین و بسیاری از زندانهای شهرستانها از قبیل اعدام‌های بی رویه و احیانا بدون حکم قضات شرع یا بدون اطلاع آن‌ها و گاهی به رغم مخالفت با آن‌ها و ناهماهنگی بین دادگاه‌ها و احکام صادره و تاثیر جوها و احساسات و عصبانیت‌ها در احکام صادره و حتی اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملاً ناراحت کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت فرسا رو به افزایش است.

آمار زندانیان به حدی است که بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غیر انسانی بمانند؛ حتی به آن‌ها نوعا امکانات نماز خواندن هم داده نمی‌شود؛ و به تعبیر یکی از قضات شرع هرج و مرج و خود مختاری مسئولین بازجویی و بازپرسی سخت نگران کننده است. اعدام‌های اخیر معمولاً از مهره های رده سوم و چهارم و سمپاتها می‎باشد و مهره های اصلی کاملا به کار مشغولند و از اعدام‌شدگان قهرمان‌سازی کرده و افراد دیگری را به دام انداخته و به میدان می‎فرستند. اگر مهره های اصلی و موثر اعدام می‎شدند و کار توجیهی روی اغفال شدگان انجام می‎شد نظیر آنچه با گروه فرقان انجام شد، امید بود که ریشه این گروه‌ها و فکر آن‌ها کنده شود، ولی با زیاد شدن آمار معدومین ممکن است در کوتاه مدت جریان ترور ضعیف گردد ولی بالاخره با شکل و تجربیات پیچیده‌تری جوانه می‎زنند و مشکل همچنان باقی است. زمزمه‌هایی حتی از خانواده های متعبد و مذهبی شروع شده که معلوم نیست گسترش نیابد، چون خون طبعا تحریک کننده عواطف و احساسات است، و بالاخره اموری در زندان‌ها می‎گذرد که اگر حضرتعالی اطلاع داشتید قطعا به آن‌ها رضایت نمی‌دادید. البته این مطالب را کسی به حضرتعالی می‎نگارد که از اول مخالف گروه‌ها بوده و از آنها هم ضربه خورده و سعی دارد عقل و فکر را حکم قرار دهد و تحت تاثیر احساسات آنی واقع نشود....» [9] 

موسوی اردبیلی در جریان کشتار ۶۷ به عنوان رئیس شورای عالی قضایی نقش مهمی داشت. به همین خاطر در نامه‌ای به خمینی خواهان چگونگی اجرای فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سراسر کشور می‌شود. احمد خمینی در نامه‌ای به پدرش می‌نویسد:‌

«پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی

پس از عرض سلام، آیت‌الله موسوی اردبیلی در مورد حكم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه

سئوال مطرح کردند :

١- آیا این حكم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محكوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداد‌ اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند محكوم به اعدامند؟

٢ - آیا منافقین که محكوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده‌اند ولی بر سرموضع نفاق می‌باشند محكوم به اعدام می‌باشند؟

٣ - در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستانهائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل آنند؟

فرزند شما، احمد»

و خمینی در زیر نامه پاسخ داده است

«بسمه تعالی

در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حكم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است .

روح الله الموسوی الخمینی»

موسوی اردبیلی پس از گرفتن چنین دستور العملی و در هماهنگی با رفسنجانی سخنان شدید‌اللحن و بی‌سابقه‌ای در نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ ایراد کرد که تیغ نیری و هیئت کشتار ۶۷ را تیز ‌کرد:

«مساله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زیادی از آنها از ایران رفتند و در عراق برای خودشان بساط و دستگاه سازمان درست کرده‌‏اند. جمعی از آنها هم در ایران در زندان‏ها هستند. ما اگر جنگ را تمام می‏‌کردیم تازه گرفتار مشکل منافقین بودیم. برای ما حل مشکل منافقین به آسانی ممکن نبود و هزینه‏‌های فراوانی داشت، اما پیش از قبول قطع‏نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد. (تکبیر نمازگزاران)[10] 

وی در ادامه از زبان مردم خواهان اعدام بدون محاکمه مجاهدین شد:‌ 

«…. خاک بر سر منافقین با آن سیاست و تحلیل‏شان!… اینها نمی‏‌دانند که مردم ایران، منافقین را از هر حیوانی بدتر می‏‌دانند. (تکبیر نمازگزاران) مردم ایران چنان از دست منافقین خشمگین هستند که قوه قضاییه از سوی افکار عمومی تحت فشار بسیار زیاد است. مردم می‏‌گویند چرا منافقین را محاکمه می‏‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند. حکمش معلوم است، موضوع‌اش هم معلوم است، جزایش هم معلوم است. قوه قضاییه در فشار است که اینها چرا محاکمه می‏‌شوند؟ چرا همه اینها را اعدام نمی‏‌کنید؟ چرا بعضی از آنها زندانی می‏‌شوند؟ (شعار نمازگزاران: منافق زندانی، اعدام باید گردد) [11] 

وی همچنین موافقت خود را با اعمال حداکثر بیرحمی اعلام کرد و گفت:

«…. قاضی از یک طرف باید رعایت ضوابط محاکمه را بکند و از طرف دیگر در فشار افکار عمومی است … مردم آنقدر برای نابود کردن منافقین به قوه قضاییه فشار می‏آورند که حتی از قوه قضاییه انتظاراتی بیشتر از اختیاراتش دارند … من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می‏دهم و می‏گویم اینها نباید عفو بشوند. (تکبیر نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثیر جو بر زیان نمی‌‏آورم، بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را می‏زنم.»[12] 

تلاش موسوی اردبیلی برای پیوند زدن قتل‌عام زندانیان به خواست مردم دروغ وقیحانه‌ای بود که او تولید کرد چرا که مردم روح‌شان هم خبر نداشت که از ۸ روز پیش جوخه‌های اعدام دسته دسته زندانیان را به کام مرگ می‌فرستند. 

آیت‌الله منتظری در دیدار با اعضای هیأت کشتار ۶۷ در مورد نقش موسوی اردبیلی در کشتار ۶۷ می‌گویند:‌

و در خاتمه راجع به شورای عالی قضایی که در رأس آن موسوی اردبیلی است، می‌گویند «برین شورای عالی قضایی معرکه بگیرین. مرده شورشون ببره» 

موسوی اردبیلی در ۱۹ آذرماه ۶۷ به صحنه آمد و به دروغ مدعی شد که تنها زندانیانی اعدام شده‌اند که از سال‌ها پیش حکم اعدام گرفته بودند و حاضر به توبه نشده بودند:

«افراد زیادی از آن‌ها محاکمه شده بودند و حکمشان تأیید شده بود اما به خاطر روال عادی و این‌که تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به آن‌ها داده می‌شود اجرای حکم به تعویق می‌افتاد. اما متأسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیات مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و آدم محکومی که حکم محکومیتش تأیید شده و به او نیز فرصتی برای اصلاح شدن داده‌اند تازه در زندان مأمور زندان را کتک می‌زنند.» [14] 

خمینی که کشتار ۶۷ به دهانش مزه کرده بود در ۱۱ دیماه ۶۷ به دنبال کنار زدن «پیچ‌ و خم‌های اداری» بود، با دور زدن اردبیلی و شورای عالی قضایی، نیری و رئیسی را انتخاب نمود تا به منظور اشاعه‌ی جو سرکوب و اختناق به پرونده‌های ویژه رسیدگی کنند. خمینی دو هفته بعد ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری مقامات قضایی خواستار سرعت بخشیدن به صدور احکام وحشیانه شد.

دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده‌ خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری و عدم حساسیت مقامات قضایی، نیری و رئیسی را مأمور کرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.

موسوی اردبیلی در نماز جمعه ۳۰ دیماه ۱۳۶۷ به منظور حفظ موقعیت خود و نشان‌دادن سرسپردگی‌اش به خمینی، گفت:

«مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌ای تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد. »

و اضافه کرد:

«تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم... در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد:

۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت»

موسوی اردبیلی همچنین ‌خبر داد:

«دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آن‌ها رساند.»

و در ادامه، تصریح کرد:

«فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسئله را خاتمه می‌دهیم.» 

بنا به دستور خمینی در بهمن ۱۳۶۷ در جلسه فوق‌العاده رؤسای سه قوه با حضور اعضای شورای عالی قضایی، کلیه امور مربوط به شعب دیوان عالی کشور، دادگاه عالی قم، دادسراها و دادگاههای انقلاب، دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقلاب)، بازرسی کل کشور، پلیس قضایی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و رفع مشکلات قضایی و اداری آن‌ها در حوزه مسئولیت موسوی اردبیلی قرار گرفت. [15] 

دلیل ماندگاری موسوی اردبیلی در قدرت و هدایت دستگاه قضایی در دهه‌ی سیاه ۶۰ فرمانبرداری مطلق او از خمینی و سکوت در مقابل جنایات بود.

موسوی اردبیلی پس از مرگ خمینی یکی از کاندیداهای مدل‌های مختلف شورای رهبری محسوب می‌شد اما با خیمه‌‌شب بازی رفسنجانی و جعل خاطره از خمینی در دیدار سران و تأیید آن به شکل دیگری از سوی احمد خمینی، زمینه را برای انتخاب خامنه‌ای فراهم کرد. اردبیلی که انتظار چنین معرکه‌گیری و دروغ‌پردازی از سوی رفسنجانی و احمد خمینی و یارانش را نداشت، به شدت رنجیده شد. به ویژه که متوجه شد از آن‌جایی که رقیب خامنه‌ای بود، او چشم دیدن‌اش را ندارد.  

رفسنجانی در خاطره‌ی ۲۹ مرداد سال ۱۳۶۸ می‌نویسد:‌

 «ساعت هشت صبح آقای موسوی اردبیلی آمدند. از برخورد رهبری در خصوص عزل ایشان از ریاست قوه قضائیه و نصب آقای [محمد] یزدی ناراحت‌اند. گفتم تقصیر خودتان است که پیشنهاد کناره‌گیری دادید و گرنه شاید آقای خامنه‌ای پیشقدم نمی‌شدند. ایشان گفتند که در مراحل آخر مذاکره، اعلان آمادگی برای خدمت یک دوره پنجساله نمودم. گفتم شرط‌هایی داشتید. لازم نبود شرط می‌کردید. ... پیشنهاد عضویت در شورای نگهبان را به شرط اینکه در آنجا بتوانند تحول ایجاد کنند، با افراد جدید قبول می‌کنند، که معلوم نیست آقای خامنه‌ای قبول کنند. پیشنهاد شده که رهبری، ایشان را به عضویت شورای مدیریت حوزه [علمیه] قم منصوب کنند و در نماز جمعه تهران، نقش اصلی به ایشان داده شود.شب با آیت‌الله خامنه‌ای جلسه داشتیم. خواسته‌های آقای [موسوی] اردبیلی مطرح شد. در مورد نماز جمعه تا حدودی موافقند. در مورد شورای مدیریت [حوزه علمیه قم] نیاز به بررسی دارد و در مورد شورای نگهبان با اصل عضویت موافقند.» 

البته در عمل خامنه‌ای که سرمست از پیروزی بود و مشق ولایت فقیه می‌کرد با هیچ‌یک از پیشنهادات موافقت نکرد و او برای همیشه از صحنه‌ی سیاسی حذف شد و در شهریور ۱۳۶۸ به قم رفت و با تأسیس دانشگاه «دار‌العلم» مفید و انتشار رساله‌ی عملیه ادعای مرجعیت کرد. مرجعیتی که هیچ‌گاه توسط جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم به رسمیت شناخته نشد.

اگر چه وی همیشه شخصیتی مردد و متزلزل داشت اما ضربه‌ای که در سال ۱۳۶۸ خود باعث سرخوردگی شدید‌اش شد و دیگر گرد مسائل سیاسی نگشت.

وی در سال ۱۳۷۱ دچار سکته‌ی مغزی شد و نیمی از بدنش فلج شد اما با رسیدگی‌های صورت گرفته بطور نسبی سلامتش را بازیافت. بیماری او مزید بر علت شد و به گوشه‌نشینی و انزوای بیشتر او منجر گردید. وی تنها هنگام حمله به منزل آیت‌الله منتظری که مهاجمان نقشه قتل وی را داشتند لب به اعتراض غیرعلنی گشود و در جریان سرکوب جنبش ۸۸ ضمن دیدار با موسوی لب به اعتراض گشود که با حمله‌ی حسین شریعتمداری روبرو شد.[16]

موسوی اردبیلی در مورد سکوتش در ارتباط با مسائل داخلی گفت:

 «می گویند چرا درباره مسائل داخلی سکوت کرده اید؟ حال آن که در مسائل داخلی هم حرف زدیم، اما صدایمان به جایی نرسید». و همچنین تأکید کرد: «اگر شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، سرداده می شود، دانشجویان و مردم با غزه مخالف نیستند، بلکه با من مخالف هستند که از آن- یعنی غزه- طرفداری می‌کنم و در واقع می‌خواهند حربه را از طرف مقابل بگیرند.»

آیت‌الله منتظری به همراه موسوی اردبیلی و شبیر زنجانی 

موسوی اردبیلی بهتر از هرکس به نقش خود در کشتار ۶۷ و آن جنایت بزرگ واقف بود؛ به همین دلیل پس از انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷ تا دم مرگ ترجیح داد سکوت کند و این پرونده‌ی ننگین را باز نکند. بود و نبود او در صحنه‌ی سیاسی کشور هیچ‌ تأثیری ندارد. اما با مرگ وی، رازهای بسیاری به خاک خواهد رفت و بخش‌های ناگفته‌‌ای از تاریخ میهن‌مان همچنان در پرده خواهند ماند.

ایرج مصداقی ۴ آذر ۱۳۹۵ 

irajmesdaghi@gmail.com 

www.irajmesdaghi.com

منبع:پژواک ایران