اپیدمی کرونا، تحریم دارو و «ایمنی گله‌ای»
ایرج مصداقی

شیوع بیماری کرونا در ایران بی‌تدبیری نظام اسلامی را پرجلوه کرده است. کمبود دارو و دیگر امکانات پزشکی محسوس است. مشکل را به گردن “تحریم” می‌اندازند. واقعیت چیست؟

کووید−۱۹ سرانجام در ایران نیز به یک اپیدمی بزرگ و خطرناک تبدیل شد، آن هم نخست به خاطر انکار وجود کرونا در کشور و توطئه‌ی دشمن خواندن آن از سوی خامنه‌ای و مقامات دیگر و در ادامه بر اثر بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی مسئولان نظام اسلامی.

در حالی که مسئولیت نظام اسلامی و کارگزارانش در تشویق مردم به شرکت در تظاهرات ۲۲ بهمن، مراسم چهلم قاسم سلیمانی، انتخابات مجلس شورای اسلامی، تشویق مردم به حضور در حرم امام رضا و دیگر امام‌زاد‌ه‌ها در سراسر ایران و تشکیل نماز‌های جمعه و اجتماعات مذهبی و اعزام کاروان‌های «راهیان نور به خوزستان» و ادامه پرواز به چین و به ویژه مناطق آلوده آن، می‌تواند تحت عنوان مشارکت در کشتار و قتل‌عام مردم با پیگرد حقوقی مواجه شود دستگاه تبلیغاتی رژیم می‌کوشد مسئولیت مقامات اسلامی را منکر شده و تحریم‌های آمریکا را عامل اپیدمی کرونا در ایران جا بزند. این در حالی است که دولت آمریکا بارها پیشنهاد کمک برای مقابله با کرونا داده است و مقامات رژیم با آن مخالفت کرده‌اند. تردیدی نیست وقتی آمریکایی‌ها‌ خودشان پیشقدم کمک هستند مانع کمک دیگران نمی‌شوند.

کمک‌های خارجی به ایران

محمدجواد ظریف در حالی که ادعا می‌کرد «آمریکا مانع فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران برای مبارزه با کُروناست» در توئیتی دیگر از سازمان بهداشت جهانی به خاطر کمک‌هایش قدردانی و اقلام مورد نیاز را به این سازمان اعلام کرد!

مقامات نظام اسلامی که خود تحریم‌های سنگینی را به مردم ایران تحمیل کرده‌‌اند یک صدا اعلام می‌کنند که: کمک‌های آمریکا را نمی‌پذیریم و نیازی به آنها نداریم. موضوع تا آن‌جا پیش می‌رود که حسن نصرالله، تروریست لبنانی نیز اعلام می‌کند مردم ایران نیازی به کمک‌ آمریکا ندارند.

مقامات نظام اسلامی در حالی تحریم‌های آمریکا را مانع دریافت کمک‌های دارویی می‌خوانند که کمک‌ کشورهای خارجی و نهاد‌های بین‌المللی به سوی ایران روان شده است.

آلمان، بریتانیا و فرانسه در اولین قدم بسته‌ حمایتی معادل پنج میلیون یورو برای ایران در نظر گرفتند. تا ۱۲ اسفند شش محموله از کمک‌های سازمان بهداشت جهانی وارد ایران شد. تا ۱۵ اسفند ۲ محموله از کمک‌های یونیسف هر کدام به وزن سه تُن از طریق کپنهاگ به ایران ارسال شد.

جمهوری آذربایجان یک بسته ۵ میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه برای ایران اختصاص داد.

جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اعلام کرد۵۰ هزار کیت تست تشخیص ویروس کُرونا از روسیه دریافت شده و مسکو قول ارسال محموله‌های بهداشتی و پزشکی داده. نخستین محموله کمک‌های بهداشتی قطر به وزن ۵.۵ تُن اقلام بهداشتی و درمانی وارد تهران شد. ژاپن ۲.۵ میلیارد ین کمک پزشکی و بهداشتی به ایران کرد. چهارمین محموله کمک‌های دولتی و مردمی چین نیز در ۲۳ اسفند به ایران رسید. این محموله‌ها شامل لباس ایزوله، ماسک، اکسی متر (Oximetry)، عینک محافظ، دستکش و داروهای ویژه درمان کُرونا بود که فهرست آن را سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد.

خبرگزاری ایرنا ۲۳ اسفند در گزارشی نوشت تا کنون ۹ محموله کمک‌های بشردوستانه چین به ایران ارسال شده است. فدراسیون صلیب سرخ جهانی کمک به سه کشور در خاورمیانه از جمله ایران را در اولویت کاری خود قرار داد. همچنین دولت ترکیه نیز برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران داد و دولت ازبکستان اعلام کرد کمک‌های بشردوستانه خود شامل دستکش‌های پزشکی استریل یکبار مصرف، روپوش‌های محافظ، لباس پزشکی مخصوص، ماسک‌های پزشکی، پارچه نخی و الکل، ژل بهداشتی و قرص‌های «روتان» را به ایران ارسال می‌کند.[1]

در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ بانک مرکزی اعلام کرد: معادل ۲۵۰ میلیون یورو به قید فوریت برای تأمین واردات دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز تخصیص داده می‌شود.[2] سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت جمهوری اسلامی پس از یک ماه تأخیر چنین مبلغی را به واردات دارو و تجهیزات پزشکی با قید فوریت برای مقابله با کرونا اختصاص داده است. اگر آمریکا مانع ارسال دارو به کشور می‌شود اختصاص ارز چه دردی را دوا می‌کند؟ ‌

در حالی که نظام اسلامی به همراه چین و روسیه خواهان برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا به علت اپیدمی کرونا در ایران هستند که رژیم نه تنها از آزادی زندانیان سیاسی که جانشان در زندان در خطر است اجتناب می‌کند بلکه تعداد زیادتری را نیز به زندان‌ها فرا می‌خواند تا جانشان در اثر شیوع کرونا در زندان به خطر افتد. نظام اسلامی در حالی که با دیدار نمایندگان بهداشت جهانی از زندان اوین نیز مخالفت کرده است[3] خواهان چشم‌پوشی آمریکا و نهاد‌های بین‌المللی از تحریم و محدودیت‌های بانکی و مالی و… است.

این نظام حتی حاضر نیست در شرایطی که مردم دعوت به ماندن در خانه می‌شوند، از فیلتر کردن اینترنت پرهیز کند و یا محدودیت‌های کمتری ایجاد کند. این نظام حتی حاضر نیست برای مردم خودش نرخ خدمات اینترنتی را کاهش داد.

نظام اسلامی در شرایطی که مردم ایران با مرگ دست‌وپنجه‌ نرم می‌کنند به دنبال ایجاد بحران و آشوب در منطقه است و با تحریک عوامل مزدورش در عراق طی یک هفته گذشته سه بار به پایگاه‌هایی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در آن‌ها مستقر هستند با موشک و کاتیوشا حمله کرده است.

نظام ولایی به جای اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، به سرکوب کسانی می‌پردازد که سعی در انتشار اخبار واقعی مربوط به کرونا را دارند. این نظام به دنبال تهیه دارو و درمان مردم نیست.

این نظام ضدانسانی به دنبال «ایمنی گله‌ای» است. به نظراتی که دکتر مهرناز اسدی قراچه‌داغی یک پزشک رانتی نظام اسلامی که از قضا متخصص ریه و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس بخش عفونی بیمارستان امام مطرح می‌کند توجه کنید او به صراحت می‌گوید او جزو افرادی است که معتقدند همه مردم بایستی ویروس را بگیرند.[4]

به ادعای متخصصان و ژورنال‌های پزشکی و علمی معتبر «ایمنی گله‌‌ای» زمانی رخ می‌دهد که ۶۰ درصد جمعیت به این بیماری مبتلا شوند. در ایران یعنی در این روند باید ۵۰ میلیون نفر مبتلا شوند.

اگر تلفات در حد کشورهای پیشرفته و بین ۱ تا ۲ درصد باشد یعنی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از مردم ایران با این سیاست ضد‌انسانی رژیم ولایی کشته می‌شوند. از آن‌جایی که ایران امکانات بیمارستانی و تجهیزاتی کشورهای پیشرفته را ندارد و فقر و گرسنگی و سو تغذیه بیداد می‌کند آمار تلفات به مراتب می‌تواند بیشتر باشد. مقامات اسلامی امروز با آمارسازی‌های جعلی خود به سازمان بهداشت جهانی میزان تلفات را ۳-۴ درصد گزارش می‌دهند اگر همین میزان را معیار قرار دهیم بر اثر سیاست رژیم ولایی یک نیم تا دو میلیون نفر از مردم جان خود را از دست می‌دهند.

وقتی نظام اسلامی به دنبال «ایمنی‌ گله‌ای»‌ است یعنی نیاز به دارو و امکانات ندارند و این‌ها مانورهای تبلیغاتی برای خرید زمان است تا از این مرحله عبور کنند.

رژیم اسلامی برای عبور از بحران‌های عظیمی که با آن‌ها روبرو است حیات اجتماعی کشور را نشانه گرفته و به دنبال کشتار دسته‌جعی است.

تحریم‌‌های بین‌المللی و تأثیرات آن بر واردات دارو

دولت جمهوری اسلامی برای پیش‌برد سیاست‌های ضد‌انسانی و ضدملی خود از هیچ اهرمی غافل نمی‌شود حتا به خطر انداختن سلامت مردم و جان بیماران دردمند.

در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران برای مقابله با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی (شامل تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه از سوی دولت اوباما و اتحادیه‌ اروپا) و گسترش آن‌ها به مبادلات بانکی و تجاری، خصوصاً از سال ۲۰۱۰ میلادی به این‌سو، بحث‌های فراوانی حول موضوع «تحریم‌ دارویی» ایران و تأثیر آن بر زندگی و سلامت شهروندان ایرانی شکل گرفت.

در آن دوران، بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در سخنان خود، «تحریم‌ دارویی» و فشار آن بر مردم ایران را نمود بارز «ظالمانه بودن تحریم‌ها» اعلام کردند و کوشیدند با محکوم کردن اعمال‌کنندگان تحریم‌، از زیر بار مسئولیت خود در قبال ایجاد شرایطی که منجر به وضع این تحریم‌ها شده، شانه خالی کنند.

به غیر از مسئولان سیاسی، فاطمه هاشمی‌رفسنجانی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، شهاب‌الدین صدر، رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران، علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌های اعتراضی خود به نهاد‌های بین‌المللی و بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل در سال ۱۳۹۱ شمسی، تحریم‌های دارویی و پزشکی علیه ایران را ناقض حقوق بشر خواندند و هر یک به زبانی از سکوت سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در قبال این مسئله انتقاد کردند. مقامات رژیم همچنین در سال ۱۳۹۲ «کمپین اعتراض مردمی به تحریم دارویی علیه ایران» را تشکیل دادند.

با این حال رئیس انجمن بیهوشی با انتقاد از سیاست‌ واردات داروهای حیاتی در کشور می‌گوید: «هم‌اکنون در بازار ایران جدید‌ترین و متنوع‌ترین غذا‌ها و داروهای حیوانات وجود دارد اما داروهای حیاتی مردم در بیمارستان‌ها نیست. اصلاً مشخص نیست که دستگاه‌های نظارتی چگونه بر ارز وارداتی و محصولات وارداتی نظارت می‌کنند.»[5]

در فهرست بلندبالای تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، هیچ‌گونه منعی برای دسترسی به داروها یا تجهیزات پزشکی ایجاد نشده بود اما با تشدید تحریم‌های مالی و تجاری و مسدود شدن راه‌های انتقال وجه از طریق سیستم بانکی برای معامله با شرکت‌های خارجی، عملاً موجب کمبود یا نایاب شدن تعداد از اقلام دارویی شد که در ایران تولید نمی‌شدند. علاوه‌بر آن، کمبود مواد اولیه نیز، در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه، ادامه‌ی فعالیت بعضی کارخانه‌های داروسازی و تولید داخلی داروها را با مشکل مواجه کرد.

ایجاد تسهیلات خاص برای صدور دارو به ایران از سوی وزارت خزانه‌داری دولت اوباما، در سال ۲۰۱۳ میلادی هم نتوانست کمکی برای حل این مشکل باشد. وزارت خزانه‌داری که بسیاری از تحریم‌های مالی علیه ایران را وضع کرده بود در بیانیه‌ای با اعلام تعهد آمریکا به «برقراری مبادلات بشردوستانه»، دستورالعمل ویژه‌ای صادر کرد که براساس آن اگر منشاء پول مبادله‌شده در معاملات انسان‌دوستانه با ایران، بانک مرکزی یا بانک‌های تحریم‌نشده‌ی آن کشور باشد، مشمول مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در تحریم‌های آمریکا نمی‌شد. اما جمهوری اسلامی ظاهراً مایل به استفاده از این امکان نبود تا بتواند با گروگان‌گیری سلامت مردم در سطح بین‌الملل مظلوم‌نمایی کند.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ شمسی) در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، موجب عوارض قابل توجهی بر زندگی مردم ایران شده و آن‌ها را با کمبودهایی اساسی، از جمله در زمینه‌ی دارو مواجه ساخته است. او گفت که شرکت‌های دارویی حتا با وجود دریافت مجوزهای لازم، به دلیل نقل و انتقال وجوه، صادرات دارو را به ایران متوقف کرده‌اند که موجب کمبود داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری‌هایی همچون سرطان، بیماری‌های قلبی و تنفسی و ام اس شده است.

در سال ۱۳۹۱، همزمان با تأکید دبیرکل سازمان ملل بر جلوگیری از آسیب‌های انسانی ناشی از تحریم‌ها، فهرست داروهای نایاب در ایران در عرض چند ماه، از ۳۰، به ۹۰ قلم دارو دارو (و حتا در زمانی بعدتر به ۳۰۰ قلم) رسید و کم‌کم از داروهای ویژه‌ی بیماری‌های خاص، به طیف بیشتری از داروهای ضروری مورد استفاده‌ی عموم مردم گسترش پیدا کرد.»[6]

با این حال در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ یعنی در ماه مارس ۲۰۱۲ در حالی که نظام اسلامی از تحریم دارویی این خبر می‌داد، نخستین محموله‌ی کمک دارویی و پزشکی ایران به سوریه به میزان ۴۰ تن وارد دمشق شد.[7]

رویکرد دولت روحانی نیز تفاوتی با دولت احمدی‌نژاد ندارد. این دولت نیز می‌کوشد از اهرم «تحریم دارویی» برای پوشاندن ناکارآمدی خود و فساد سیستماتیک موجود در کشور استفاده کند و در سطح بین‌المللی نیز به‌جای برطرف‌کردن مشکلات موجود به مظلوم‌نمایی بپردازد. ‌

برخلاف تبلیغات غیرواقعی دولت روحانی و وزارت خارجه و لابی نظام ولایی در خارج از کشور که برخی مقامات بین‌المللی را نیز فریب می‌داد و «سلبریتی»‌های بسیج شده توسط محمدجواد ظریف در داخل کشور حتا پس از تحمیل سخت‌ترین «رژیم تحریم» توسط دولت ترامپ نیز دارو‌‌ و سرمایه‌‌گذاری خارجی در صنایع دارویی ایران مشمول تحریم نشدند.

نهاله نراقی، مدیرعامل هولدینگ اکتوور در اردیبهشت ۱۳۹۸ در گفت‌و‌گو با روزنامه همشهری درباره‌ی سرمایه‌گذاری شرکت آلمانی در ایران در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های خارجی ایران را به‌دلیل تحریم‌های آمریکا ترک کرده و می‌کنند گفت: «دارو جزو اقلامی است که شامل تحریم‌ها نشده است. برای شرکت‌های دارویی اروپایی دو چیز اهمیت دارد. اول قدمت فعالیت شریک ایرانی است و دیگر اینکه آن‌ها می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌شان فقط در حوزه تولید داروی با کیفیت باشد.» [8]

سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان در آخرین موضع‌گیری خود با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی نداریم گفت:

«اگر به داروخانه‌های سطح شهر سر بزنید خواهید دید که در مورد داروهای اساسی به هیچ وجه کمبود نداریم. برخی از اظهارات در مورد کمبود دارویی در رابطه با نسخه نویسی خارج از لیست دارویی کشور است به گونه‌ای که برخی پزشکان داروهای خارجی را برای بیماران تجویز می‌کنند و موجب سرگردانی آن‌ها در داروخانه‌ها می‌شوند.»

او در رابطه با وضعیت صادرات دارو گفت: «صادرات دارو به کشورهای آفریقایی و آسیای میانه به ویژه در حوزه داروهای بیوسیمیلار و بیولوژیک در حال انجام است و صادرات دارو به اروپا را هم شروع کرده‌ایم.»[9]

سعید نمکی همچنین در بهمن ۱۳۹۸ گفت:‌

«وزارت بهداشت ورود دارویی‌هایی را که در داخل امکان ساخت‌شان را داریم ممنوع کرده است و هم اکنون داروی دسفرال مربوط به بیماران تالاسمی در داخل کشور به میزان کافی تولید می‌شود و اکثر این بیماران نیز از این داروها استفاده می‌کنند. در سال جاری سه میلیارددلار دارو تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور از خارج وارد شد و میزان کمبودی ما در بخش دارو و تجهیزات تا یک سوم کمتر از سال گذشته است.دکتر نمکی در مورد بیماران تالاسمی که مصرف دارو دسفرال در آنها حساسیت ایجاد می‌کند، به رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران دستور دارد تا بررسی میدانی برای رفع مشکلات این دسته از بیماران تالاسمی انجام دهد.» [10]

بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها در گزارشی که در اسفند ۱۳۹۸ منتشر شد، بخشی از آمار و ارقام مربوط به تجارت دارویی ایران با کشورهای اروپایی را منتشر کرد. «بنا بر این گزارش، در یک سال پس از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا، صادرات اتحادیه اروپا به ایران به نصف رسیده، اما صادرات دارو افت ۵ درصدی نشان می‌دهد.

این گزارش به نقل از مرکز رسمی داده‌های یوروستت، صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲۰۱۹ را ۴.۵ میلیارد یورو برآورد می‌کند که در مقایسه با سال قبل از آن (۸.۹ میلیارد یورو)، کاهش ۵۰ درصدی داشته است. در همین زمان اروپا ۶۹۸ میلیون یورو دارو به ایران صادر کرده که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ (۷۳۸ میلیون یورو)، تغییر چندان محسوسی نشان نمی‌دهد. آماری که تا حدودی با اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در مورد واردات ۳ میلیارد دلاری دارو در یک سال اخیر همخوانی دارد.»[11]

سهم دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران در «تحریم دارویی»

کمبود دارو در ایران مختص دوران تحریم یا صرفاً زاده‌ی شرایط حاصل از تحریم‌ها نبود و در سال‌های پیش از آن هم وجود داشت، اما پس از تحریم‌ها تشدید شد. گروهی از کارشناسان، بخش بزرگی از مشکلات بازار داروی ایران را در دوره‌های مختلف، از درجمله در دوران تحریم، با فساد و سوء مدیریت اقتصادی دولت مرتبط می‌دانستند.

در سال‌هایی که افرادی جان خود را به دلیل کمبود داروهای ضروری از دست دادند و به ادعای گروه‌های مختلف، «تحریم دارو» سلامت و جان ایرانیان را به خطر انداخته بود، به گواهی مسئولان رده بالای کشور، ارز لازم برای ورود دارو به کشور، صرف واردات اقلامی دیگر شده بود.

مرضیه وحید دستجردی، وزیر برکنارشده‌ی بهداشت کابینه‌ی دوم محمود احمدی‌نژاد، در سال ۱۳۹۱ بارها از دولت انتقاد کرد که ارز دولتی لازم را برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت نمی‌گذارد. همزمان رئیس سازمان غذا و دارو نیز از تعلق گرفتن ارز دولتی به لوازم آرایشی، غذای سگ، زین اسب، دسته بیل و… به‌جای دارو خبر داده بود.

دستجردی بعدتر در سال ۱۳۹۳ بار دیگر در یک برنامه‌ی تلویزیونی گفت: «سال ۹۱ و اوج مسائل تحریم، در ستاد تدابیر ویژه‌ی دولت به دوستان گفتم هر چه می‌توانید به دنبال تهیه‌ی ارز برای دارو باشید. حدود دو و نیم میلیارد دلار ارز برای تهیه‌ی دارو و برخی ملزومات پزشکی مانند وسایل مربوط به بیماری‌های قلبی و غیره لازم داشتیم… فقط ۴۱ میلیون دلار (در مقابل ۲.۵ میلیارد دلار مورد نیاز) ارز به وزارت بهداشت دادند. یک مقدار از پول‌ها را دادند برای لوازم آرایشی و غیره… ارز دارد می‌رود برای پورشه… وسایل و تجهیزات پزشکی ما اولویت هشتم بود، خوراک سگ و دسته بیل و زین اسب اولویت‌های چهارم و پنجم….»

وزیر وقت بهداشت همچنین در صحبت‌هایی دیگر اعلام کرده بود که به دلیل اینکه ارز در اختیار شرکت‌های دارویی گذاشته نشده، مقدار زیادی دارو در گمرک مانده و نمی‌توانند ترخیصش کنند. گفته‌ای که از سوی مسئولان گمرک ایران نیز تأیید می‌شد.

محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران، در مرداد ۱۳۹۲ گفت: «دارو در کشور وجود دارد، اما به‌دلیل بوروکراسی اداری، حجم عظیمی از داروها در گمرک‌ها انباشت شده و به دلیل مشکلات ارزی ترخیص نمی‌شود. در شرایطی که در تحریم به سر می‌بریم، خودمان هم واردات دارو را تحریم کرده‌ایم.»

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم نیز آغاز مشکل دارو را از اوایل سال ۹۰ و به علت ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: «متأسفانه مسئولان وقت وزارت بهداشت به ما گزارش واقعی نمی‌دادند که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد و هر وقت می‌پرسیدیم آیا مشکل ارزی دارید، می‌گفتند نه مشکلی نیست. این روند رسید به شهریور و مهر ۹۱ که اعلام کردند کل ارز اختصاص یافته ۱۲۰ میلیون یورو بوده که ۵۰ میلیون یوروی آن به لوازم آرایشی و بهداشتی اختصاص یافته و تنها ۷۰ میلیون یورو برای دارو اختصاص پیدا کرده است.»

اما محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۲ مدعی شد که واردکنندگان به اسم دارو، خودروهای لوکس وارد می‌کردند و گفت:‌ «می‌خواستند به اسم دارو، با ارز دولتی ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس غیرضروری وارد کنند.»

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم نیز در شهریور ۱۳۹۵ به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت در دولت‌های دهم و یازدهم اشاره کرد و این سؤال را مطرح کرد که اگر ما تحریم هستیم و پولی رد و بدل نمی‌شود، در چند سال اخیر، رقم سنگین هزینه‌ی این خودروها چطور از کشور خارج می‌شده و ماشین به کشور می‌آمده است.

حتا در دیماه ۱۳۹۸ و در اوج تحریم‌های آمریکا رکورد واردات گوشی همراه شکسته شد و تنها در دیماه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار گوشی تلفن از مبادی قانونی وارد کشور شد.[12]

این گفته‌ها همگی حکایت از آن دارد که واردات دارو در زمان تحریم‌ها ممکن بوده، اما ارز لازم برای این کار، صرف واردات کالاهای غیرضروری شده است. حالا اینکه علت ماجرا در چگونگی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بوده، یا در رانت‌خواری ارزی وزارت بهداشت و واردکنندگان دارو، تفاوتی در اصل آن ایجاد نمی‌کند. ماجرا چیزی نیست جز فساد و سوء مدیریت و به قول معاون گمرک ایران، تحریم واردات دارو از سوی خود دولت.

گروه‌ها و دسته‌هایی که از «تحریم دارو» و نقض حقوق بشری مردم ایران گلایه می‌کردند، می‌گفتند در شرایط تحریم، به دلیل مسدود شدن نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، ورود دارو به کشور غیرممکن شده است؛ اما با نگاهی به فهرست‌های بلندبالای واردات در سال‌های تحریم (منتشرشده از سوی خبرگزاری‌ها در سال ۹۴) به نظر می‌رسد که دولت در نهایت راه‌هایی برای معاملات با دیگر کشورها پیدا کرده بود. حالا سؤال اینجاست که چرا از این راه‌ها برای تأمین داروهای لازم در کشور استفاده نمی‌شد؟

کدام کالای لوکسی بود که در کشور در دوران سنگین‌ترین تحریم‌ها قابل دسترسی نباشد؟ کسانی که می‌توانستند این اقلام را وارد کشور کنند نمی‌توانستند در ارتباط با دارو نیز از همان شیوه‌ها استفاده کنند؟

آیا عامل کمبود دارو و نقض حق بنیادین «دسترسی به داروهای اساسی» و به خطر افتادن جان میلیون‌ها شهروند ایرانی، تحریم‌ها بود یا فساد و سوء مدیریت در نظام جمهوری اسلامی در آن نقش مستقیم داشت؟

حتا در نگاهی بدبینانه‌تر، باید بپرسیم که نظام جمهوری اسلامی با حفظ و حتا تشدید عامدانه‌ی این کمبود و نقض حقوق اساسی بشری ایرانیان، به دنبال چه اهدافی بود؛ بازی کردن با جان شهروندان، با هدف این‌ که فشار افکار عمومی بر نهادهای بین‌المللی به کاهش یا حذف تحریم‌های بانکی منجر شود؟ »[13]

نقش سپاه در ورود کالاهای تحریمی با نام محموله‌های دارویی

بررسی‌های کارشناسان سبز نیز برخلاف تبلیغات دولتی نشان می‌دهد که هیچ دارویی در سبد تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد و آنچه اعلام شده، صرفاً آلوده‌سازی فضای دارویی کشور از طریق دخالت‌های سپاه، فضاسازی و همچنین قاچاق همزمان کالاهای تحریم شده با سفارشات دارویی است.

به گزارش خبرنگاران سبز ایران، کارشناسان فوق‌الذکر طی گزارشی افشاگرانه اعلام کردند که سوء استفاده باندهای وابسته به سپاه پاسداران در قاچاق مواد شیمیایی، از طریق شرکت‌های داروسازی باعث اختلال در بازار دارویی ایران شده و تداوم این رفتار غیرانسانی و غیرقانونی بیش از پیش جان بیماران صعب‌العلاج را به خطر می‌اندازد.

در این گزارش با اشاره به سخنان دبیر انجمن کلیه ایران که گفته بود «تحریم داروی حیاتی بیماران کلیوی از سوی دولت‌های خارجی جان بیماران را با خطر مواجه کرده» آمده است:

از ماه‌ها پیش، کمیته‌ای تحت عنوان «مبارزه با تحریم و امنیت اقتصادی» در ایران شکل گرفت که از جمله اعضای آن می‌توان به سردار یدالله جوانی و سردار علایی (مقامات ارشد سپاه) اشاره کرد. از دیگر اعضای این کمیته می‌توان اسفندیار رحیم مشایی، سردار عزت‌الله ضرغامی و نفیسی را نام برد که بخش تبلیغاتی آن توسط ضرغامی اداره می‌شود.

گزارش مذکور همچنین افشا کرد «این کمیته در یکی از جلسات خود برای چاره‌جویی جهت دور زدن تحریم‌ها، به بررسی تجربه تحریم دارویی دولت صدام حسین از سوی غرب که باعث تلفات انسانی گسترده‌ای در عراق شد پرداخت و مصمم شد به دلیل عدم تحریم داروهای صاراتی به ایران، با سیطره کلی بر شرکت‌های دارویی داخلی از آن شرکت‌ها به عنوان ابزار مخفیانه نقض تحریم و تلاش برای ورود کالاهای ممنوعه استفاده نماید تا پروژه‌های تحریم شده خود را تکمیل نماید. به این ترتیب با سهیم ساختن شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و کارگزاری بهمن در مالکیت شرکت‌های تولید و توزیع دارو، سهم عمده‌ای از بازار دارویی کشور و همچنین کل بخش واردات دارویی ایران زیر سیطره سپاه قرار گرفت.

اعضای کمیته مبارزه با تحریم، این شیوه را ورود به یک بازی برد – برد قلمداد کرده بودند. در حالیکه عمداً قربانیان اصلی چنین تصمیمی که بیماران بی‌گناه و بی خبر از همه جا هستند را وارد یک بازی باخت – باخت ساخته‌اند.

هدف اصلی هم این بود که با استفاده از نیاز شرکت‌های داروسازی کشور به دستگاه‌های مختلف و نیز مواد شیمیایی گوناگون، سفارش‌های داروسازی را با نیازهای شیمیایی سپاه توام و به این وسیله نیاز صنایع نظامی تحریم شده را تامین کنند. بر اساس این طرح چنانچه خریدهای غیرمجاز مورد نظر به همراه دارو به کشور وارد می‌گردید طبعاً هدف حکومت تأمین می‌شد و در صورت مواجه با هرگونه مشکلی، زمینه برای تخریب اذهان عمومی و تبلیغات گوناگون علیه تحریم‌ها آماده و صدا و سیما موظف بود که تمامی توان خود را برای فضاسازی مخرب به کار گیرند.

در حال حاضر شرکت‌های پارس دارو، داروپخش، پخش رازی، فارابی و مانند آن‌ها همگی تحت نظر سپاه پاسداران کنترل می‌شوند و تا چندی پیش برخی خریدهای غیرقانونی خود را از همین رهگذر تأمین کرده‌اند.

اما پس از آنکه سفارش یکی از شرکت‌های دارویی ایران از اروپا مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که اقلام مشکوک و نامربوط شیمیایی و نیز دستگاه‌های موثر در فعالیت‌های هسته‌ای هم در میان آن‌ها دیده می‌شود. پیگیری‌ها نشان داد که اینگونه سفارش‌ها از زمان سیطره سپاه بر نظام دارویی کشور مدام صورت پذیرفته و لذا مسئله نیاز به بررسی جدی‌تر از سوی شرکت‌های اروپایی دارد. بررسی‌های بیشتر همچنین نشان داد که با هماهنگی بانک پاسارگاد ایران، سرمایه‌گذاری لازم برای تملک شرکت‌های دارویی از سوی نهاد‌های امنیتی انجام شده و موارد متعددی از قاچاق مواد شیمیایی و ابزاری با کار برد مشترک در فعالیت‌های هسته‌ای و دارویی «لو» رفته است.

در گزارش کارشناسان مورد نظر ایران سبز آمده است: از آن جهت که اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود منظور تحریم‌ها صرفا هدف قرار دادن فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای سپاه پاسداران و منابع مالی و افراد مرتبط با این پروژه هاست و در صدد آسیب رساندن به سلامت شهروندان ایرانی نیست ؛ طی تماسی با کارشناسان اقتثصادی این اتحادیه آشکار گردید که طی دو هفته گذشته بارها از مقامات شرکت‌های دارویی ایران خواسته شده که در باره نوع و کاربرد کالاهای سفارش شده خود توضیح دهند تا چنانچه سوء تفاهم احتمالی پیش آمده است مرتفع گردد و روال صادرات داروهای مورد نیاز به روال قبلی باز گردد که تاکنون از سوی طرف ایرانی به هیچ کدام از این درخواست‌ها توجه نشده و صرفاً سعی کرده‌اند با ایجاد جنجال‌های خبری از پاسخ به سؤالات آشکار در مورد کاربرد برخی سفارش‌ها طفره روند.

عدم توجه به این درخواست باعث شده دیگر محموله‌های دارویی نیز در انتظار باقی بمانند تا حکومت ایران تکلیف خود را با شهروندان بیمار و سپربلا قرار دادن آن‌ها برای قاچاق نیازهای شیمیایی سپاه پاسداران روشن نماید..[14]

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران دلیل مشکلات بر سر راه ارسال محموله‌های بشردوستانه به ایران را تبعیت نکردن بانک‌های ایران از قوانین بین‌المللی و حضور شرکت‌های صوری حکومتی دانست. او در این گفت‌وگو ضمن رد تحریم مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «ایرانیانی که امکان دسترسی بدون سانسور به اینترنت را دارند، می‌توانند ببینند که اقلام خوراکی، دارویی، و تجهیزات پزشکی از تحریم‌های ما معاف هستند. اما بزرگترین مشکل ما برای اعمال این معافیت‌ها، تاسیس شرکت‌های صوری توسط رژیم ایران است؛ شرکت‌هایی که به ظاهر سازمان‌های خیریه، اما در واقع متعلق به سپاه پاسداران، هستند… بانک‌های سراسر جهان می‌دانند که ایران از معیارهای بین‌المللی بانکی تبعیت نمی‌کند. پس هر وقت رژیم ایران یک نظام بانکی شفاف را اتخاذ کند و از به کارگیری شرکت‌های صوری خودداری نماید، بانک‌ها نیز می‌توانند به تامین مالی کمک‌های بشردوستانه بپردازند.»[15]

دولت آمریکا در آذرماه ۱۳۹۷ شرکت داروسازی و درمانی تدبیر کیش را که ظاهراً در عرصه کالاهای بشردوستانه فعالیت تجاری دارد به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. این شرکت به ظاهر دارویی همراه با شرکت “گلوبال ویژن گروپ” و محمد عامر الشویکی، مدیرعامل آن در روسیه، تحریم شدند. استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا در یک بیانیه اعلام کرد: «امروز ما علیه یک برنامه پیچیده ایران و روسیه اقدام می‌کنیم که از آن برای تقویت حکومت اسد و ایجاد درآمد برای فعالیت‌های شرورانه ایران از طریق ارسال نفت به سوریه استفاده می‌کنند.» او افزود که از این شرکت به عنوان ابزاری برای نقل و انتقال مالی در برنامه نفتی استفاده کردند.[16]

در پاییز ۱۳۹۸ وزارت دادگستری امریکا خبر داد که مقامات «هالک بانک» ترکیه با دریافت میلیون‌ها دلار رشوه پول نفت جمهوری اسلامی را با هدف تسهیل در معامله مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به طلا تبدیل کرده‌اند. به گفته وزارت دادگستری امریکا چنین معامله‌ای انجام نشد و ظاهراً بهانه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها بوده است چرا که برای خرید داور و غذا به چنین تبدیلی نیاز نبوده است.»[17]

بیماران سرطانی، قربانی تحریم شرکت وابسته به سپاه

شرکت “پارس ایزوتوپ” سازنده دارو‌های هسته‌ای ایران یکی از شرکت‌هایی است که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، به فهرست تحریم‌های خزانه داری آمریکا اضافه شد. دارو‌های هسته‌ای که برای اسکن تشخیص بیماری‌های سرطانی الزامی است، از آنجا که با صنعت انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران در ارتباط است و این سازمان همراه با سپاه پاسداران متولی پروژه‌ه‌ای هسته‌ای نظام اسلامی هستند مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و جان بسیاری از ایرانیان را در معرض خطر قرار داده است.

وقتی سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی از تمام حربه‌های موجود برای دور زدن تحریم‌ها و دست‌یابی به سلاح اتمی استفاده می‌کنند و در قالیشویی مدارک مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای را انبار می‌کنند هیچ ناظر خارجی نمی‌پذیرد که ارتباطات شرکت پارس ایزوتوپ‌ها با سازمان انرژی اتمی ایران تنها در حوزه پزشکی است و ربطی با دیگر حوزه‌ها ندارد. به این ترتیب سرنوشت صدها هزار بیمار سرطانی در دست سپاه پاسداران و سیاست‌های ایران برباد ده آن است.

استفاده سپاه پاسداران از شرکت‌های صوری

دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا در بیانیه‌ای که فروردین ۱۳۹۸ منتشر کرد، اعلام کرد «ما شبکه‌ای وسیع از شرکت‌ها و افراد مستقر در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را با هدف مختل کردن برنامه‌ای هدف گرفته‌ایم که حکومت ایران از آن برای جابجایی بیش از یک میلیارد دلار پول نقد استفاده می‌کرد.»

در بیانیه وزارت دارایی آمریکا بانک انصار مؤسسه‌ای تحت کنترل سپاه پاسداران معرفی شد که با استفاده از شرکت‌های صوری در ایران، ترکیه و امارات تحریم‌ها را دور می‌زند و به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی پیدا می‌کند.

طبق این بیانیه تنها در یک سال و نیم گذشته چهار شرکت تجاری صوری شامل ساکان، لبرا مون و ناریا در امارات و شرکت ارزی هیتال در ایران – که همه آنها امروز تحریم شده‌اند – معادل هشتصد میلیون دلار برای بانک انصار تأمین کرده‌اند.

وزارت دارایی آمریکا گفته است که شرکت اطلس دوویز در ترکیه هم به عنوان منبع ثانوی تأمین ارز برای دفتر خدمات ارزی انصار فعال بوده است.[18]

در سپتامبر ۲۰۱۸ سفارت مجازی آمریکا در ایران خبر داد: «حکومت ایران با انجام حملات و سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دیگر توسط سپاه پاسداران و شاخه تخصصی نظامی‌اش، نیروی قدس، همچنان در صدر کشورهای حامی تروریسم باقی می‌ماند. تمرکز بخش اصلی تحریم‌های ایالات متحده بر مسدود کردن جریان‌های درآمد این گروه است.

در ماه مه، ایالات متحده و امارات متحده عربی مشترکاً برای مختل کردن یک شبکه بزرگ تبدیل ارز که بطور غیرقانونی میلیون‌ها دلار پول را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل می‌کرد، اقدام کردند. به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، سپاه پاسداران از آن پول‌ها برای تأمین مالی “فعالیت‌های مخرب و گروه‌های نیابتی منطقه‌ای‌اش” استفاده می‌کرد.

این شبکه بدین صورت کار می‌کرد. ایالات متحده شرکت جهان ارس کیش، یک شرکت صوری متعلق به سپاه پاسداران که برای دریافت درآمدهای نفتی از حساب‌های خارجی بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کرد، را تحریم کرد. دو مقام این شرکت با یک مقام از سپاه پاسداران و دو صرافی همکاری می‌کردند. این سه نفر آخر با یک فرد ایرانی دیگر در انتقال پول به امارات متحده عربی و تبدیل آن پول به دلار آمریکا همکاری می‌کردند. مدیر عامل صرافی “راشد” با سپاه پاسداران همکاری می‌کرد تا مدارکی را که این معاملات غیرقانونی مالی را پنهان می‌نمود، جعل کند.» [19]

تحریم داروهای حیاتی توسط دولت

دولت اسلامی که علاوه بر غارت منابع و اموال عمومی، ده‌ها میلیارد دلار صادرات نفتی را صرف سرکوب مردم، ایجاد بحران و جنگ و درگیری در منطقه، صدور تروریسم و دست‌یابی به سلاح‌ اتمی می‌کند از اختصاص بودجه لازم برای واردات داروهای حیاتی برای بیماران صب‌العلاج خودداری کرده و قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت سابق در پاسخ به تجمع بیماران اس.ام.ای تأکید می‌کند «آیا مردم حاضرند برای دو سال طول عمر بیشتر یک نفر، یک میلیارد هزینه کنیم؟… ما از این بیماری‌ها متعدد داریم. هزینه‌های فوق‌العاده زیاد و در عین حال طول عمر بسیار پایین.»[20]

دوم مهر ۱۳۹۷، خانواده و بیماران مبتلا به نوعی بیماری «ضعف عضلانی و نخاعی» اعلام کردند که وزارت بهداشت به این بهانه که عمر مبتلایان به این بیماری کوتاه است، از واردات دارو برای آنها خودداری می‌کند.[21]

در حالی که در آستانه برگزاری مراسم اربعین ۱۳۹۷ در عراق، علی مرعشی رییس مرکز پزشکی سازمان هلال احمر ایران اعلام کرد ۲۰۰ تن دارو و تجهیزات پزشکی، شامل ۴۰۰ قلم دارو و ۸۰ نوع تجهیزات پزشکی به عراق ارسال می‌شود. سازمان هلال احمر در شرایطی از تجهیز ۴۰ درمانگاه خبر داد که بازار ایران با گرانی و کمبود دارو روبرو بود. اگرچه دولت جمهوری اسلامی می‌کوشید با استفاده از سیاست «سپر انسانی» از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و همه چیز را به تحریم‌های آمریکا ربط دهد محمد شانه‌ساز رئیس انجمن علمی داروسازان ایران گفت:‌ تحریم‌ها در گرانی و کمبود داروها تاثیری ندارد چون هنوز این تحریم‌ها آغاز نشده است بلکه این مشکل به دلیل سیاست‌های غلط در حوزه داروست».

در اسفند ۱۳۹۷ رئیس سازمان غذا و دارو در دیدار با معاون وزیر امور خارجه ونزوئلا برای صادرات دارو و تجهیزات به این کشور اعلام آمادگی کرد.[22] در حالی که در پاییز ۱۳۹۷ وزارت امورخارجه تعدادی سلیریتی را برای اعتراض نسبت به تحریم دارو و… بسیج کرده بود.

در حالی که سبلریتی‌ها از تحریم دارویی و نبود ارز برای واردات دارو در راستای تبلیغات نظام اسلامی شطح و طامات می‌بافتند علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت خبر داد که بیش از ۱۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات توتون و ۱۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کاغذ سیگار اختصاص پیدا کرده است. وی اضافه کرد در حالی که اکنون در همه چیز تحریم هستیم ولی در خصوص سیگار مشکلی وجود ندارد.[23]

به آمار ارائه شده توسط محسن جلواتی قائم مقام توکلی مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت توجه کنید تا به میزان دروغگویی دستگاه تبلیغاتی دولت و به ویژه لابی آن در خارج از کشور پی ببرید.

وی با بیان اینکه در سال نود و هفت ۱,۶ میلیارد دلار دارو وارد کشور شده است، یادآور شد: این در حالی است که در سال نود و شش ۱,۱۸ میلیارد دلار دارو وارد کشور شده است. به علاوه تا مهرماه سال نود و هفت نیز برای به خطر انداختن جان مردم و مجبور کردن کشور به وارد کردن دارو، مواد اولیه وارد کشور نمی‌شد تا با کاهش مواد اولیه دارویی نظام به خطر افتد. کل نیاز دارویی کشور در مواد اولیه ۷۰۰ میلیون دلار است، اما در سال نود و هفت ۱,۴ میلیارد دلار مواد اولیه وارد کشور شده است که این رقم دو برابر نیاز کشور است. بر این اساس در حال حاضر باید انبار‌های ما از مواد اولیه پر باشد در حالی که این طور نیست و شاهد فساد در این زمینه هستیم.

قائم مقام سازمان دیده‌بان شفافیت در خصوص واردات تجهیزات پزشکی توضیح داد: در سال نود و شش ۱.۵ میلیارد دلار تجهیزات پزشکی وارد کشور شده، اما سال نود و هفت این رقم به ۲,۳ میلیارد دلار رسیده است. به علاوه سال نودو شش ۶۵۰ میلیون دلار تجهیزات آرایشی وارد کشور شده که در سال نود و هفت این رقم به ۹۸۰ میلیون دلار رسیده است. این موارد همگی نشان از وجود تیم‌های عظیم فساد در حوزه غذا و دارو دارد. [24]

دولت آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شد و تحریم‌ اقتصادی نظام اسلامی را از سر گرفت. دولت آمریکا بارها اعلام کرد که اقلام دارویی جزو تحریم‌ها نیستند. بر اساس آمارهای اعلام شده میزان واردات نظام ولایی در سال ۱۳۹۷ به مراتب بیشتر از سال ۱۳۹۶ بوده که کشور تحریم نبود.

دولت سوئیس ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ اعلام کرد که مجوز نخستین معامله برای ارسال دارو به ایران به ارزش دو میلیون و ۵۵۰ هزار دلار از سوی یک شرکت داروسازی صادر شده است. بنا به اطلاعیه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به دولت سوئیس تضمین داده که هم دریافت‌های مالی این سازوکار تجارتی از تحریم‌ها در امان بماند و هم شرکت‌هایی که به چنین فعالیت‌هایی می‌پردازند.

به گفته سوئیس این سازوکار مالی از سال ۲۰۱۸ شروع شده اما فعالیت عملی خود را به تازگی شروع کرده است. تا کنون سه محموله شامل داروهای ضدسرطان و داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضای بدن بدون هیچ مشکلی به ایران صادر شده و این فعالیت ادامه خواهد داشت.

برایان هوک، سرپرست امور ویژه ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده، تأکید کرد که صدور دارو و مواد غذایی ضروری به ایران با سرعت و حجم بیشتری ادامه خواهد یافت. او همچنین خبر داد که وزارت خارجه آمریکا در تماس با شماری از شرکت‌های اروپایی به آنها اطمینان داده که ارسال دارو، مواد غذایی و سایر “اجناس ضروری” به ایران مشمول تحریم نیست و آنها می‌توانند با خیال راحت این اقلام را به ایران صادر کنند.

بنا به گزارش رویترز یک سخنگوی امور اقتصادی در وزارت خارجه سوئیس گفته است که بانک BCP مستقر در ژنو و شرکت تولید مواد دارویی Novartis آغازگر این سازوکار جدید هستند و گفته‌اند که در هفته‌های آینده فعالیت خود را افزایش خواهند داد تا نیازهای مردم ایران از لحاظ مواد غذایی و دارویی به طور کامل تأمین گردد.[25]

واکنش مقامات بانکی و سیاسی نظام ولایی تأمل برانگیز بود.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی روز ۱۴ بهمن ارزش واردات دارو و ملزومات پزشکی را که بانک مرکزی در ده ماهه اول ۱۳۹۸ ارز آن را تأمین کرده بیش از چهار میلیارد دلار اعلام کرد.[26]

در حالی که تا پیش از آن مقامات نظام دم از تحریم دارویی می‌‌زدند. سخنگوی وزارت خارجه نیز به جای استقبال از کانال گفت:‌ «ما چیزی به نام کانال بشردوستانه یا مشابه آن را به رسمیت نمی‌شناسیم»[27]

وزیر بهداشت نیز صلاح خود را در سکوت در قبال ابتکار سوئیس برای کم‌‌کردن از رنج بیماران سرطانی دید.

مواضع فریبکارانه دولت روحانی حتی صدای سایت تابناک را نیز درآورد. این سایت در گزارش خود با عنوان «تحریم بیماران ایرانی توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی! » نوشت:‌

«چند روز پیش سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان که در جمع اهالی لامرد گفت: «کمبود دارو به یک‌سوم سال ۹۷ کاهش یافته و شرکت‌های دارویی ۹۷ درصد نیاز داخل را تأمین می‌کنند و به ۵۰ کشور صادرات دارند.»

اما مگر می‌شود نیاز کشور به واردات دارو محدود به ۳ درصد باشد و بعد این همه درباره کمبود دارو گفت و شنید و از آن فراتر، این همه بر تحریم‌ها در این حوزه و ظالمانه بودنش تاکید کرد؟ جدای این، چگونه ممکن است دستمان در صادرات دارو اینقدر باز باشد که با کسر بزرگی از کشور‌های کره خاکی در این حوزه تبادل داشته باشیم، اما در واردات به مانع و سد تحریم‌ها بخوریم؟

این سؤالات تنها نمونه‌ای از ابهاماتی هستند که از مدت‌ها پیش اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده و گاه موجب شده ادعای غربی‌ها در این خصوص باورپذیر به نظر برسد؛….

این در حالی است که با کمی کنکاش در سخنان نمکی و حتی اسلافش در وزارت بهداشت و بخش‌هایی دیگر از دولت پی خواهیم برد که برخی گزاره‌های مطرح توسط مقامات غربی در این خصوص (مثل سخنان چندی پیش برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا که مدعی شده بود: «ایران بودجه دارو را جای دیگر هزینه می‌کند»)، نسبت نزدیکی با سخنان مسئولان ایرانی دارند.

به ادعا‌های سعید نمکی در بحبوبه رمزگشایی‌اش از رانت خواری و وجود امضا‌های طلایی در زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان غذا و دارو دقت کنید: «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند… از جمله وارداتی که با ارز دولتی مربوط به دارو انجام شده، واردات دارو‌های تاریخ مصرف گذشته است…»

اکنون کافی است سخنان وزیر ایرانی و دولتمرد آمریکایی را با هم مقایسه کنیم تا به چرایی کمبود برخی اقلام دارویی در کشورمان و تلاش سوییسی‌ها برای حل مشکل پی ببریم. اینکه این کشور بی‌طرف اروپایی می‌کوشد با دایر کردن کانال تجاری ویژه‌ای، دارو‌هایی که کمبودشان در ایران بیداد می‌کند را به کشورمان روانه کرده و جابجایی پول برای خرید آن‌ها را تضمین کند.

سازوکاری ویژه که به نظر می‌تواند کمبود دارو‌هایی که ظاهرا حجم کم، اما اهمیت بسیاری دارند (از جمله دارو‌های درمان سرطان و دارو‌های ضروری برای جراحی پیوند اعضا و مراقبت‌های پزشکی پس از آن) برطرف کرده و مشکل اصلی کشورمان در خرید این دارو‌ها که جابجایی ارز است را هم به واسطه بانک‌های سوئیسی رفع نماید، اما وزیر بهداشت کشورمان ترجیح می‌دهد درباره اش موضع‌گیری نکند!

سکوتی عجیب و ابهام آفرین که بیماران نیازمند دارو، به ویژه آن‌هایی که با بیماری‌های سخت درمان مانند سرطان دست به گریبان هستند و به رغم کنار آمدن با افزایش سرسام‌آور هزینه خرید داروهایشان، دستشان از رسیدن به نوشدارو کوتاه مانده، به تحریم شدن توسط وزیر بهداشت کشورمان تعبیرش می‌کنند؛ تحریمی که باید با شفافیت تمام برداشته شود تا همگان دریابند اقدام سوئیسی‌ها مفید است یا خیر و چرا؟! » [28]

بیماران صعب‌العلاج ایران، قربانی چرخه فاسد توزیع دارو

برخلاف آن‌چه که نظام اسلامی و لابی آن در خارج از کشور تبلیغ می‌کنند بسیاری از مشکلات دارویی کشور ربطی به تحریم‌های بین‌المللی ندارد بلکه فساد در نظام توزیع دارو نیز بیماران صعب‌العلاج را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های خاص وزارت بهداشت سه‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ کمبود دارو را یک مشکل داخلی خواند و گفت:

«هیچ کس در بخش دولتی یا در بخش خصوصی حق ندارد “اشتباهات فرایندی” را در حوزه بیماران خاص و صعب‌العلاج تاثیر دهد و اگر اشکالی در سیستم‌های اجرائی وجود دارد، می‌بایست با مذاکره و صحبت‌های داخل سازمانی برطرف شود. هیچ دارویی از قیمتی که سازمان غذا و دارو ارائه می‌دهد، نمی‌تواند گرانتر فروخته شود. ما خودمان در مرکز مدیریت مدعی هستیم که در رابطه با بیماران صعب‌العلاج پول بود یا نبود، این داروها باید به دست بیمار برسد.»

واکنش وزارت بهداشت به سخنان چهارشنبه ۱۹ تیر احمد قویدل، مدیرعامل و سخنگوی سازمان هموفیلی ایران است که به خبرگزاری ایلنا گفته بود در قزوین به‌دلیل بدهی‌های دانشگاه‌ها به شرکت‌های توزیع دارو، این شرکت‌ها بیش از دوهفته از تحویل دارو به داروخانه‌های دانشگاه‌ها خودداری کرده‌اند و باعث در مضیقه قرار گرفتن بیماران هموفیلی این استان و به‌خطرافتادن سلامت آن‌ها شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این وضعیت همچنان ادامه دارد.

قویدل کمبود دارو در سیستان و بلوچستان، جیرفت و کردستان و کاهش سهمیه ماهیانه دارو در خوزستان را نیز تایید کرده که به گفته او بخشی از آن به کاهش قدرت خرید داروخانه‌ها و بدهی‌های بالای آن‌ها برمی‌گردد. افزون بر او نجیبه سلامت، مدیر عامل انجمن تالاسمی استان آذربایجان غربی از کمبود داروی آهن زدای بیماران تالاسمی (نانوجید Nanojade ) در این استان خبر داده است.

قویدل در توضیح این مسئله گفته بود به‌دلیل بالارفتن قیمت داروها، شرکت‌های توزیع دارو از خط قرمزی که پیشتر به آن‌ها اجازه نمی‌داده از توزیع دارو خودداری کنند، عبور کرده‌اند و بدون توجه به نقش داروها در سلامت بیماران، داروخانه‌های بدهکار را «بلاک» می‌کنند. براساس اظهارات قویدل شرکت‌های پخش دارو به‌دلیل عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز بیمارستانی از سوی بیمه‌ها، از تحویل داروها به صورت کامل خودداری کرده و تلاش می‌کنند سهمیه مراکز درمانی را تقسیم کنند. مدیرعامل سازمان هموفیلی ایران گفته بارها نام این شرکت‌های پخش دارو را به مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده اما بی‌نتیجه بوده. مدیرعامل سازمان هموفیلی ایران وضعیت پیش‌آمده در قزوین را «سمبل نبود یک زنجیره [سالم] تامین دارو» در ایران خوانده؛ زنجیره‌ای میان شرکت‌های بیمه (به‌ویژه بیمه سلامت و تامین اجتماعی)، شرکت‌های واردکننده دارو، شرکت‌های توزیع دارو، دانشگاه‌ها و داروخانه‌ها. مرتضی خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز شنبه ۸ تیر از «غارت» منابع ارزی که به واردات دارو اختصاص پیداکرده گفته‌‌اند. طبق گزارش خبرگزاری مهر خاتمی تخصیص ارز دولتی به واردات دارو را مشکل‌دار خوانده و گفته: «گاه به جای آسوده‌خاطری بیماران، سوداگران و رانت خوران با خیالی راحت به غارت منابع ارزی مشغولند.»

بهرام پارسایی هم از تخلف گسترده در صنعت دارو و گردش اقتصادی سنگین و ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارو به عنوان زمینه رانت اطلاعاتی و قدرت و ایجاد مافیا سخن گفته بود. به گفته او ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور به واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود. اما، «سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به مراتب بیشتر از ۹۷ درصد تولید داخل است.» [29]

دکتر شهرام شعیبی سخنگوی سازمان غذا و دارو در مرداد ۱۳۹۸ با بیان اینکه وزارت بهداشت و به‌تبع آن سازمان غذا و دارو از آغاز تحریم‌ها تمهیدات لازم برای تأمین دارو، مواد اولیه و مواد جانبی را اندیشیده است، ادعا کرد «ذخیره اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی ضروری پیش‌بینی‌ شده است تا در روند درمان بیماران خدشه‌ای وارد نشود و نگرانی از این بابت نیست…. در مورد تأمین داروهای بیماران صعب‌العلاج نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است و مشکل حادی در این حوزه وجود ندارند و در صورت بروز کمبود حاد، داروی مورد نیاز به صورت «فوریتی» توسط شرکت‌ها تامین می‌شود.» [30]

برخلاف ادعای مسئولان وزارت بهداشت به گزارش فانا، صبح روز (سه‌شنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۸) جمعی از خانواده‌های کودکان مبتلا به بیماری «ام.پی. اس» روبروی وزارت بهداشت تجمع کردند. آن‌ها می‌گویند مدت زیادی است که توزیع داروی مورد نیاز برخی از تیپ‌های این بیماری قطع شده‌است. نگرانی خانواده‌های این کودکان، عوارض شدیدی است که به دنبال دریافت نکردن دارو ایجاد می‌شود. [31]

در حالی که وزیر بهداشت به خبر واردات بی‌رویه داروی فاکتور ۸ که مربوط به بیماران هموفیلی است و جان بسیاری به آن بستگی دارد واکنش نشان داده و واردات آن را به دلیل وجود داروی مشابه تولید شده‌ی آن در ایران غیرقانونی معرفی می‌کند [32] سایه برخیده عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی می‌گوید: قیمت داروی بیماران هموفیلی موسوم به فاکتور هشت بسیار گران است در صورتی‌که اگر شخص مبتلا به هموفیلی نوع A دچار خونریزی طولانی و شدید شود، تقریبا تنها درمان قطعی آن تزریق فاکتور انعقادی هشت خالص است.[33]

نکته جالب توجه آن که قائم مقام سازمان دیده‌بان شفافیت فاش می‌کند یکی از شرکت‌هایی که تمامی مخالفان خود را متهم به واردات دارو از «رژیم صهیونیستی می‌کرد» خود یک محموله مواد اولیه دارویی از «رژیم صهیونیستی» وارد کشور کرده است که با نامه فراکسیون دارویی مجلس و وارد شدن پدافند غیرعامل، اعلام کردند که این محموله به صورت اشتباهی وارد کشور شده است. این در حالی است که عوامل سازمان غذا و دارو در مکاتبات خود برای واردات این محموله اعلام کرده بودند که ترخیص و واردات این دارو بلامانع است.[34]

در آذرماه ۱۳۹۸ مسئولان نظام اسلامی پس از مدت‌ها انکار سهمیه‌بندی انسولین در ایران را توزیع کنترل شده انسولین نامیدند و به آن اعتراف کردند.

خبرگزاری ایلنا به نقل از کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو نوشت:

«سهمیه‌بندی انسولین بی‌معنا است. اقدام وزارت بهداشت توزیع‌ کنترل شده انسولین است که ویژه شهر مشهد هم نیست».

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو ادعا کرد اعمال محدودیت در توزیع انسولین به‌ نرخ دولتی برای «مبارزه با قاچاق و حصول اطمینان از رسیدن دارو به‌دست بیماران» انجام شده است:

«اقلام داروئی متعددی داریم که در چرخه کنترل و توزیع دارو توزیع می‌شوند. این فقط مربوط به داروی بیماران دیابتی نیست. فرایند اینگونه است که بیماران خاص مانند بیماران دیابتی در سامانه‌های مشخص ثبت نام می‌کنند، اطلاعات آنها نیز ثبت می‌شود تا افراد مشخصا نیاز واقعی داروئی خود را دریافت کنند. بنابراین این قبیل داروها نمی‌توانند آزاد فروخته شوند. این به معنای توزیع کنترل شده‌است و سهمیه بندی مصداق این اقدام وزارت بهداشت نیست.»

ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت نیز پیشتر گزارش‌های مبنی بر سهمیه‌بندی انسولین را رد کرده و سیاست این وزارتخانه را «مصرف منطقی دارو» اعلام کرده بود. او سهمیه‌بندی انسولین را «نادرست» خوانده و گفته بود هیچ کمبودی در زمینه انسولین مورد نیاز بیماران وجود ندارد و برای بیش از یک سال مصرف، انسولین تامین شده است.[35]

فساد شرکت‌های دارویی وابسته به نظام یکی از عوامل کمبود دارو

در مهرماه ۱۳۹۸ قاضی پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت در جلسه دادگاه از کشف یک انبار جدید دارو متعلق به او خبر داد. دادستان کرج فاش ساخت ارزش داروهای این انبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و این داروها خارج از ضوابط و مقررات نگهداری می‌شده‌است. پیش از آن انبارهایی با داروهای احتکار‌شده بیشتر کشف شده بود.

همچنین در نخستین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده، نماینده دادستان او و شریک‌اش را از عوامل کمبود دارو در کشور دانست و گفت ۲۲ حساب شخصی از دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده است. نماینده دادستان در کیفرخواستی که خواند گفت شبنم نعمت‌زاده «متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق». احمدرضا لشگری‌پور نیز همین اتهامات را دارد.

پیش از این، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تخلف گسترده در صنعت دارو و گردش اقتصادی سنگین و ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارو به‌عنوان زمینه رانت اطلاعاتی و قدرت و ایجاد مافیا سخن گفته بود. به‌گفته او ۹۷درصد نیاز دارویی کشور به واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود. اما، «سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به مراتب بیشتر از ۹۷ درصد تولید داخل است».

مجلس شورای اسلامی از زمان مجلس نهم در حال «بررسی» پرونده تخلف دارویی در کشور است.

علاوه بر دارو، سرنوشت ارزهای دولتی که برای تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته‌اند مشخص نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ۲۳ تیر سال جاری از وجود یک مافیای قدرتمند و فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی ایران خبر داد و گفت که نمی‌داند یک میلیارد دلار از اعتبار تجهیزات پزشکی کجا هزینه شده است. او ۲۵ تیر اعلام کرد چندین نفر از مسئولان سازمان غذا و دارو در همین زمینه بازداشت شده‌اند و تخلفاتی از جمله واردات داروهای تاریخ مصرف گذشته، واردات کابل برق با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی که برای استنت قلب اختصاص داده شده بوده و واردات تجهیزات با دریافت ارز دولتی و سپس انتقال آن به بخش خصوصی صورت گرفته است.[36]

به هدردادن امکانات پزشکی کشور جهت تشکیل هلال شیعی

سپاه پاسداران از طریق معاونت بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی سپاه پاسداران بسیاری از امکانات پزشکی و درمانی کشور را صرف صدور بحران و تشکیل هلال شیعی در منطقه که در تضاد با منافع ملی است می‌کند.

سردار دکتر احمد عبداللهی قمی معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی و رئیس بهداری سپاه در خردادماه ۱۳۹۵ خبر از اعزام کادر پزشکی سپاه پاسداران به کشورهای منطقه داد. او در گفتگو با خبرنگار اجتماعی بسیج پرس در خصوص اعزام پزشکان و پرستاران به کشورهای مقاومت نظیر عراق، سوریه و یمن و نحوه خدمات دهی آن‌ها به مجروحین مدافع حرم با بیان اینکه ما بر اساس تکلیف دینی خود و به منظور کمک به برادران دینی خود در سایر کشورها به آنها کمک می‌کنیم گفت: «پزشکان و پرستاران ما به کشورهای منطقه به جهت کمک‌های مادی و معنوی اعزام می‌شوند و سپاه پاسداران نه تنها به مسلمانان بلکه به کسانیکه مسلمان نیز نیستند ولی در حال مبارزه با استکبار جهانی هستند کمک می‌کند و خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده پزشکان ما علاقه مند به حضور در جبهه‌های مقاومت هستند ادامه داد: تیم‌های امدادی و پزشکی ما در قالب اکیپ‌های مختلفی بصورت سازمان یافته به سوریه و عراق اعزام می‌شوند و به مدافعان حرم خدمات می‌دهند.

سردار عبدالهی همچنین با اشاره به تعامل بیمارستان بقیهالله با سپاه پاسداران برای اعزام پزشکان به سوریه و عراق گفت: «تمام پزشکان و کادر درمانی بیمارستان بصورت داوطلبانه به کشورهای مقاومت اعزام می‌شوند و این روند در حال حاضر نیز انجام می‌شود و ادامه نیز خواهد داشت. معتقدیم اگر پزشکان ما امروز به مناطق جنگی نروند و به مجروحین مدافع حرم خدمات ارائه نکنند در آینده باید در داخل کشور به مجروحین خدمات بدهند لذا پزشکان ما باید به این مناطق بروند و به مصدومین خدمات ارائه کنند و به نیروهای مقاومت کمک کنند تا دشمن به مرزهای کشورمان نزدیک نشود.» [37]

سردار احمد عبداللهی قمی در نشست خبری ۷ اسفند ۱۳۹۶ با اشاره به خدمات طب رزمی در «جبهه مقاومت اسلامی» برای مقابله با «تکفیری‌ها» در عراق و سوریه گفت:

«پزشکان ایرانی و بهیاران عرصه طب رزم در جبهه مقاومت اسلامی در منطقه فعال هستند. در حوزه ارائه خدمات امدادی و پزشکی به مجروحان نیروهای مقاومت اسلامی علیه تکفیری‌ها، اگر چه جبهه مقاومت و ارتش سوریه کمک کردند، اما نقش پزشکان ما در درمان مجروحان مدافع حرم بی بدیل بوده است. سامانه‌های اختصاصی امدادی که در مناطق جنگی این دو کشور ایجاد کردیم موجب اعجاب و حیرت دشمنان شد، آنها باور نمی‌کردند ما از این همه ظرفیت برخوردار باشیم. ما در مسیر ارائه خدمات پزشکی در جبهه بین‌الملل مقاومت اسلامی، چندین شهید مدافع حرم و جانباز نیز داشته‌ایم. امروزه دیگر جنگ‌ها، در چارچوب مرزهای سیاسی تعریف نمی‌شود و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب عمق بخشی به دفاع استراتژیک خود برابر تهدیدات نوین، در جبهه بین‌الملل مقاومت اسلامی نقش محوری دارد. این موضوع به حوزه بهداشت و درمان هم سرایت کرده است و بحمدالله امروز شاهد افزایش چالاکی، چابکی و سیال‌سازی خدمات در بیمارستان‌های صحرایی هستیم که نمونه‌هایی از آن را در ارائه خدمات به نیروهای مقاومت اسلامی در منطقه نشان دادیم.» [38]

در فروردین ۱۳۹۴ سلیمان حیدری سرپرست تیم پزشکی سپاه پاسداران خبر داد ۵۲ نفر از مجروحان انفجارهای انتحاری در پایتخت یمن، به بیمارستان «بقیه‌الله» تهران، وابسته به سپاه پاسداران ایران، منتقل شده‌اند. حیدری همچنین خبر داد که جمهوری اسلامی ۲۴ تن دارو به یمن ارسال و یک تیم پزشکی ۶ نفره به این کشور اعزام کرده که این ۶ پزشک همراه با ۵۲ مجروح یمنی به ایران بازگشته‌اند. [39]