محمدیریشهری جنایتکاری که به چپاول مشغول است
ایرج مصداقی
پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیتالله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷، محمدیریشهری یکی از کسانی بود که به میدان آمد و به عقدهگشایی دوباره علیه ایشان پرداخت. در حالی که دستگاه قضایی رژیم درصدد به زندان فرستادن احمد منتظری است، لازم دیدم نگاهی داشته باشم به سوابق یکی از دشمنان آیتالله منتظری که نقش مهمی در برکناری ایشان و جنایات دههی شصت و به ویژه کشتار ۶۷ داشت.
محمد محمدینیک، معروف به محمدی ریشهری در آبان ۱۳۲۵ در شهرری به دنیا آمد. نام قبلی وی محمد درونپرور بود. وی پس از پایان تحصیلات ابتدائی وارد حوزه علمیه شهرری شد و در سال ۱۳۴۰ برای ادامه تحصیل به قم رفت. ریشهری در سن ۲۰ سالگی دختر دوم آیتالله مشکینی را که ۹ ساله بود عقد کرد و در سن ۱۱ سالگی با وی به «خانهی بخت» رفت.
ری شهری در مورد ویژگی خود از زبان مادرش میگوید:
«... مادرم رحمةالله علیها برایم تعریف میکرد که هنگامی که تو را باردار بودم، روزی جلوی در خانه ایستاده بودم، شخصی را در حال عبور دیدم که مرا با نام حوری خطاب کرد و گفت: «فرزندی که در شکم داری پسر است و از ناحیهی یکی از پسرهایت خیر خواهی دید» مکرر مادرم این داستان را تعریف میکرد، احتمالاً آن شخص توضیحات دقیقتری داده بود که مادرم نمیخواست آنها را نقل کند. » (۱)
ری شهری در سال ۴۴ مدت کوتاهی در مشهد بازداشت شد و دیگر گرد فعالیت سیاسی نچرخید تا در سال ۵۶ که با مناسب دیدن اوضاع همچون بخش دیگری از روحانیون فعال شد. از قرار معلوم اولین مسئولیت وی پس از پیروزی انقلاب «حفاظت از پادگانهای ارتش» بود. (۲)
از آنجایی که مشکینی پدر زن وی به همراه آیتالله منتظری احکام شرع قضاوت را برای طلاب مدرسههای دینی صادر میکردند او در اولین روزهای پیروزی انقلاب به همراه سیدحسین موسوی تبریزی و مرتضی فهیم کرمانی به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی دزفول منصوب شد و زندان »یونسکو» را که در دههی ۶۰ به یکی از بدنامترین زندانهای ایران تبدیل شد پایگاه خود قرار داد. در جریان یک هفتهای که این سه در دزفول بودند دادگاههای متعددی را برگزار کردند که با کمترین معیار حقوقی همخوانی نداشت و سپس در دوم فروردین ماه ۱۳۵۸ همراه با موسوی تبریزی به گچساران و بهبهان اعزام شدند و عاقبت به عنوان حاکم شرع سیار به خرمآباد و بروجرد سفر کردند.
وی در مأموریت دیگری به عنوان حاکم شرع به رشت اعزام شد و مانع بازداشت صادق احسانبخش یکی از روحانیون معروف گیلان که اسناد ارتباطاش با ساواک به دست آمده بود شد. آیتالله حسن لاهوتی در صدد دستگیری وی بود. احسانبخش در پاییز ۵۹ هنگامی که لاهوتی به خاطر دفاع از حقوق مردم از چشم خمینی افتاده بود، به عنوان نماینده «امام و امام جمعه» رشت انتخاب شد.
ریشهری پس از درگیریهای ترکمن صحرا به عنوان حاکم شرع به گنبدکاووس رفت و به پروندههای آنجا رسیدگی کرد.
در اواخر سال ۱۳۵۸ به منظور مقابله با نفوذ گروههای سیاسی در ارتش و سرکوب آنها دادگاه انقلاب اسلامی ارتش تأسیس شد و مأموریت آن از سوی محمد مؤمن که مسئول اعزام قضات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود به محمدی ریشهری واگذار شد. وی به این ترتیب تا هنگام تصدی وزارت اطلاعات ریاست دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی ارتش را به عهده داشت و تقریبا تمامی محاکمات مهم را شخصاً اداره میکرد. او در این نهاد از همکاری لطفالله اتابکی (۳) و فرجاللهی که هر دو در زمان شاه در دادرسی ارتش مشغول فعالیت بودند برخوردار بود.
یکی از اولین اقدامات وی پس از تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی ارتش، صدور اطلاعیه و تهدید جمعی از نیروهای نظامی که در دانشگاه تهران تحصن کرده و خواستار بهبود رسیدگی به وضعیت صنفی خود بودند از طریق رادیو و تلویزیون بود.
او سپس به اتهامات نظامیان هوادار فداییان خلق در پادگان هوانیروز اصفهان، نظامیان پایگاه هوایی تبریز حامی حزب خلق مسلمان و آیتالله شریعتمداری و نظامیان پایگاه هوایی بوشهر رسیدگی کرد. و سپس حکم به اخراج تعداد زیادی از زنان شاغل در ارتش داد.
پس از تشکیل شورای عالی قضایی، بهشتی قدرت بیشتری به ریشهری بخشید و با صدور حکمی به او اجازه داد که نمایندگان دادگاه انقلاب ارتش در سراسر کشور برای تشکیل پرونده، سمت قضایی داشته باشند. به این ترتیب ریشهری در برخی از مراکز نظامی مانند دزفول، بوشهر مشهد، کرمانشاه، هرمزگان، نمایندگانی را منصوب کرد که کار دادستان را انجام میدادند.
ری شهری در مورد چگونگی کار خود که زیر پا گذاشتن قوانین بود میگوید:
«روزی در شورای عالی قضایی با حضور ایشان (بهشتی)، مرحوم شهید قدوسی، مرحوم ربانی املشی، آقای موسوی اردبیلی و ظاهراً آقای جوادی آملی ضمن مطالبی عرض کردم: «در ارتباط با رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح، اینجانب وقتی بدانم فرستادن پروندهای به دادگستری - در شرایط کنونی این تشکیلات – صحیح نیست و به صدور احکام برخلاف اسلام میانجامد، بنده پرونده را به دادگستری نمیفرستم و حکم میدهم.» به یاد دارم که مرحوم بهشتی نگاهی با معنا به مرحوم قدوسی – که دیدگاه مشابه او داشت- کرد و فرمود: «ما هم به همین دلیل که اشاره شد، غمض عین [چشم پوشی] میکنیم.» (۴)
ریشهری با کودتای نافرجام نوژه از پرده بیرون آمد و با انجام مصاحبههای رادیو و تلویزیونی و گفتگو با مطبوعات تحت عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی ارتش به چهرهای مشهور تبدیل شد. صدور احکام اعدام فلهای در ارتباط با دادگاه متهمان نوژه او را به عنوان یکی از معروفترین و بیرحمترین حکام شرع پرآوازه ساخت.
این در حالی بود که مرتضی حائری فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم و پدر همسر مصطفی خمینی که در دورهای استاد ریشهری بود میگوید: «ری شهری تا قم بود، وقتی میخواست به خیار نمک بزند، احتیاط میکرد، حالا رفته تهران، در دادگاه چه میکند...!» نکتهی حائز اهمیت آن که ریشهری خود با آب و تاب موضوع را تعریف میکند. (۵)
وی در کتاب خاطراتش تأکید میکند که در جریان کودتای نوژه در همان روزهای اول ۲۶۷ نفر دستگیر شدند که ۱۷۵ نفر آنها در تهران زندانی بودند و بقیه در اهواز و اصفهان. او همچنین در جای دیگری میگوید تا آن جا که میدانم ۶۰ نفر را در کرمان دستگیر کرده و به تهران آوردهاند و همچنین از این که ۵۱ نفر از دستگیرشدگان در اهواز به دستور بنیصدر آزاد شدهاند ابراز نگرانی میکند. (۶)
وی همچنین فاش میکند که ۳۳ نفر از کودتاچیان توسط وی به اعدام محکوم شدند و ۱۱۴ نفر به مجازاتهایی از حبس ابد تا ۱۰ ماه و تعداد ۵ نفر به همان میزانی که بازداشت بودند.
وی در همان کتاب فاش میکند که به پرونده ۵۰۰ نفر در ارتباط با کودتای نوژه رسیدگی کرده و رأی دادگاه انقلاب ارتش در مورد آنها به اجرا گذاشته شده است.
ریشهری در جریان کودتای نوژه نیز میکوشید پای آیتالله شریعتمداری و دیگر مخالفان خمینی را به میان بکشد اما به علت جو موجود در تابستان ۵۹، قادر به این کار نشد و تا دو سال بعد صبر کرد تا عقدهگشایی کند.
وی در گفتگوی مطبوعاتی خود در سال ۱۳۵۹ گفت:
«متأسفانه باید اعلام کنم که چند تن از روحانیون ردهی بالا نیز با افراد و اعضای این گروه رابطه داشتهاند... چند تن از آقازادههای این آقایان، به طور جزیی بر اساس مطالبی که در این زمینه که از سوی چند تن از عاملان بازگو شده، قراینی بر صحت امر در دست است که انشاءالله پس از تحقیقات و بررسیهای دقیقی که در جریان است، به زودی نتیجهی نهایی و اسامی این چند تن، اعلام خواهد شد. » (۷)
وی در گفتگوی مطبوعاتی خود در مورد مجاهدین و فداییها هم پروندهسازی کرد و مدعی شد:
«رکنی که رابط و هماهنگ کنندهی شاخه نظامی طرح کودتا بوده و یکی از اعضای حساس گروه محسوب میشده، اعتراف و اظهار نمود که سازمانها و گروههایی مانند، پانایرانیستها، جبههملی، سازمان چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان این طرح قرار داشتهاند... این متهم در جریانات بعدی تحقیق اضافه کرد که در جلسهای که با حضور احسان، محققی و مهدیون تشکیل شده بوده است، در زمینهی قدرت رزمی هر یک از گروهها از جمله سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکهای فدایی خلق، بحث و گفتگو شده بوده است، به طوری که ضمن بررسیهای انجام شده توسط چند تن از افراد شرکت کننده در این طرح، قدرت رزمی سازمان مجاهدین در تهران ۸۰۰ نفر و سازمان چریکهای فدایی خلق، ۳۰۰ نفر اعلام گردید. پس از بررسیها تصمیم گرفته شده است که با این دو سازمان صحبت شود و از آنها قول گرفته شود که علیه یا له عاملان این طرح وارد عمل نشوند و در عوض، پس از پیروزی و اجرای کامل طرح، امتیازات خوبی به آنها داده شود. » (۸)
توضیحات بالا بیش از هرچیز نشاندهندهی حماقت محض ریشهری در سناریونویسی است. قول گرفتن برای عدم مقابله با کودتا قبل فهم است اما چرا کودتاچیان از مجاهدین و چریکهای فدایی خلق قول میگرفتند که به نفع عاملان کودتا وارد عمل نشوند؟! آیا ضرری متوجهی آنها میشد اگر این دو سازمان بزرگ سیاسی به نفع آنها وارد عمل میشدند؟
این ادعاها درحالی مطرح میشد که او به خوبی میدانست که مجاهدین یکی از نیروهایی بودند که خبر کودتا را به اطلاع نیروهای امنیتی رژیم رساندند و مسعود کشمیری که بعدها با بمبگذاری در نخستوزیری رجایی و باهنر را به قتل رساند یکی از اعضای این سازمان و مسئولان کمیته خنثیسازی کودتا بود و نیروهای این سازمان برای مقابله با کودتا به حال آمادهباش درآمده بودند.
ری شهری در خاطرات خود توضیح میدهد که «پیام تهدید آمیز بنی صدر» که از سوی وی به اطلاع خمینی رسید باعث برکناری فوری بنیصدر از فرماندهی کل قوا در خردادماه ۱۳۶۰ شد.
ریشهری به نقل از حسن عفوری فرد یکی از گردانندگان حزب جمهوری اسلامی و استاندار وقت خراسان میگوید:
«همراه آقای بنیصدر با هواپیما به تهران میآمدیم، هنگامی که به قلهی دماوند رسیدیم، بنیصدر رو به من کرد و گفت: «به ریشهری بگو: به همین روشنی که اکنون قلهی دماوند را مشاهده میکنیم، میبینم که عمامهات را برگردنت انداختهاند و در خیابانهای تهران او را میگردانند.» (۹)
پس از کودتای نوژه و به ویژه بعد از سرکوب خونین سیخرداد ۱۳۶۰ مسئولیت ریشهری در دادگاه انقلاب ارتش دو چندان شد و او به خاطر سبعیتی که در صدور احکام داشت، قدرت بیسابقهای یافت و محبوب خمینی شد چنانکه به سادگی میتوانست به حضور او برسد. وی در خاطراتش تأکید میکند که ابتدا هفتهای یک بار و بعدها هفتهای دو بار به دیدار خمینی میرفت و به صورت خصوصی موارد گوناگون را با وی در میان میگذاشت. این در حالی بود که بالاترین مقامات رژیم برای دیدار با خمینی دچار مشکل میشدند و حتی آیتالله منتظری چنین دستبازی برای دیدار با خمینی نداشت.
ابراهیم حبیبی یکی از دوستانم که کارمند غیرنظامی ارتش بود، هنگام محاکمه توسط ریشهری متوجه میشود که وی از طریق رادیویی که به گوشش چسبانده در حال دنبال کردن مذاکرات مجلس است، رو به او کرده و میگوید حاجآقا میخواهید راجع به سرنوشت من تصمیمگیری کنید لطفاً به گفتههایم توجه کنید. ریشهری در برابر خواستهی منطقی ابراهیم، از کوره در رفته و با ناسزا او را از دادگاه بیرون میکند و متعاقب آن ابراهیم را به حبس ابد محکوم میکند. ابراهیم حبیبی در جریان کشتار ۶۷ در اوین به دار آویخته شد.
ریشهری جزو حکام شرعی بود که پس از تشکیل دادگاه عالی قم هم احکاماش نیازی به تأیید این دادگاه نداشت و بعدها به دلیل ضرورتهایی که پیش آمد، وی برخی پروندههای دادگاه انقلاب را به عنوان «دادگاه عالی» رسیدگی میکرد. (۱۰)
ریشهری به صراحت از شکنجه در زندان تحت عنوان تعزیر دفاع میکرد. او در پاسخ به ادعاهای مطرح شده در رابطه با شکنجه در زندانها گفت: «اگر مقصود رئیس جمهور از شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح میکند، ما منکر آن نیستیم، زیرا دستور اسلام است.» (۱۱)
او دشمنی خاصی با فرماندهان نظامی داشت و از هیچ فرصتی برای سعایت علیه آنها فروگذار نمیکرد.
خاطرهای که ریشهری از اختلاف ظهیرنژاد و فلاحی نزد خمینی نقل میکند و پاسخ وی بیانگر شخصیت توطئهگر خمینی نیز هست.
او میگوید: »در یکی از ملاقاتها به امام عرض کردم: تیمسار فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک و تیمسار ظهیرنژاد فرمانده نیروی زمینی با هم اختلاف دارند و هیچ یک دیگری را قبول ندارد و من از این موضوع نگران هستم. امام فرمودند. «نگران نباش، آنان اگر اختلاف نداشته باشند باید نگران باشی، اختلاف آنان بهتر است»! (۱۲)
رفسنجانی در خاطراتش از ۲ مهر ۱۳۶۰ مینویسد:
«آقای ریشهری اصرار دارد که فرماندهان سطح بالای ارتش عوض شوند، ولی امام و ماها مصلحت نمیدانیم.»
۵ روز بعد سرلشکر ولیاللَّه فلاحی، جانشین ستاد مشترک ارتش، سرتیپ موسی نامجو، وزیر دفاع و نماینده خمینی در شورای عالی دفاع و فرمانده دانشکده افسری، سرتیپ جواد فکوری، فرمانده نیروی هوایی و وزیر دفاع و مشاور در ستاد مشترک ارتش، یوسف کلاهدوز، قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمدعلی جهان آرا، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرمشهر در سانحهی هوایی مشکوک کشته شدند. یک فروند هواپیمای C 130 با ۴۰ سرنشین و ۲۷ مجروح و ۳۲ تن از کشتهشدگان عملیات «ثامن الائمه» از فرودگاه اهواز به مقصد تهران به پرواز در آمد. اما این هواپیما در ۳۰ کیلومتری فرودگاه مهرآباد در جنوب غربی کهریزک دچار سانحه گردید و ۴۹ نفر از سرنشینان آن کشته شدند. ماجرای سقوط هواپیما را امیر صولتی خلبان هواپیمای سانحه دیده در گفتگو با خبرگزاری فارس توضیح میدهد که بر سوءظنها میافزاید. (۱۳)
ریشهری در این مورد میگوید:
«یک کیفی را آوردهاند پیش من، در آن کیف علایمی بود که مثل آن چسبدوقلوها و سیمها، دسته کیفی که بعد از مدتی از کنار هواپیما یا از داخل هواپیما آورده بودند، علایمی در این دسته کیف بود که مثلاً بمبگذاری شده، ولی از طرف دیگر چون موتورهای هواپیما هر چهار تا از کار افتاده بودند، اگر بخواهد بمبگذاری تنها باشد این نمیشود که چهار موتور یک دفعه از کار بیافتد. از کار افتادن چهار تا موتور مسألهای است که هنوز برای ما حل نشده، به هر حال در دست تحقیق است و دارد رسیدگی میشود.» (۱۴)
ریشهری در فروردین ماه ۱۳۶۱ با همکاری بخش نظامی حزب توده و احمد خمینی، ماجرایی را که بعداً توطئهی قطبزاده و آیتالله شریعتمداری برای کودتا علیه جمهوری اسلامی و قتل «امام» خوانده شد، طرحریزی و اجرا کرد و شخصاً هدایت پروژه را تا اعدام قطب زاده دنبال کرد. حزب توده این دو را به عنوان «لیبرال» و خطری برای «انقلاب» ارزیابی میکرد و پیشتر علیه قطبزاده طرح دعوا هم کرده بود. این حزب عاقبت از طریق سرهنگ بیژن کبیری یکی از اعضای سازمان نظامیاش که روابط نزدیکی با ریشهری داشت، قطبزاده را در تور انداخت و با خدعه و نیرنگ و به بهانهی طرحریزی کودتا، زمینهی حذف وی و آیتالله شریعتمداری را فراهم کرد.
در این ماجرا که به چند دیدار و گفتگوی ساده محدود میشد، به اعتراف ریشهری تنها سه نظامی به نامهای سرهنگ دهقانی آذر، سرهنگ قاسم حسینی رئیس اداره یکم و سرهنگ نجفی شاهویسی استاندار کردستان در دولت موقت که در دوران بنیصدر سفیر ایران در یونان بود، حضور داشتند.
یک روحانی به نام سید مهدی مهدوی و احمد عباسی داماد آیتالله شریعتمداری برای این که پای وی را به میان بکشند، دو روحانی دیگر به نامهای محمدجواد مناقبی باجناق قدوسی دادستان کل انقلاب سابق و داماد علامه طباطبایی و عبدالرضا حجازی واعظ معروف تهران و هممنقلی احمد خمینی که معلوم نشد چگونه به این پرونده سنجاق شدند متهمان این پرونده بودند. دو «فئودال و خان» به نامهای جواد خدایی و زندی که تا آن موقع کسی اسمشان را نشنیده بود و بعدها هم خبری از آنها نشد دیگر بازیگران سناریوی ریشهری برای انجام «توطئه» کودتا و قتل امام و شورای عالی دفاع و تسخیر حکومت بودند.
دادگاه متهمان کودتا( قطب زاده و همراهان کودتاچی!)
تصور این که دو روحانی به همراه یک سرهنگ بازنشستهی به هیئت دیپلمات درآمده و دو «خان و فئودال» توطئهی کودتا کنند، بیش از هرچیز پوشالی بودن اتهامات را میرساند. جانیان برای اقدامات خود حتی لازم نمیدیدند سناریوی قوی و قابل دفاعی فراهم آورند.
ریشهری در گفتگوی مطبوعاتی خود در ارتباط با «چهار گروه توطئهگر»، با پیشکشیدن پای گروه «پارس» «پاسداران رژیم سلطنتی»، «نمارا» و «نیما» که متهم به براندازی و ارتباط با سازمان جاسوسی «سیا» و شیطان بزرگ بودند، سعی کرد بین همهی آنها با قطبزاده ارتباط برقرار کند! وی برای پروپیمان کردن داستان، این گروهها را به اسرائیل، و جبههملی و شایگان و پزشکپور و بختیار و خانوادهی پهلوی و ژنرال علا در مصر و ... هم وصل کرد و پای نماینده سازمان «منافقین» و حزب رنجبران را نیز به میان کشید.
او حتی تفاوت بین «حزب رنجبران» و «اتحادیه کمونیست»ها را نمیدانست چرا که بعداً در کیفرخواست کمک قطبزاده به «اتحادیه کمونیست»ها که در بهمن ۱۳۶۰ شهر آمل را به تسخیر درآوردند، مطرح شد.
جالب آن که وی سرهنگ دهقانی آذر را که نخستوزیر کابینهی ادعایی گروه «نیما» معرفی میکرد، رابط این گروه با قطبزاده هم خواند. از قرار معلوم او پیشتر دستگیر شده بود و بعداً به گروه کودتاچی مربوط به قطبزاده سنجاق شد تا تعداد نظامیان از دو نفر به سه نفر برسد.
افراد گروههای یاد شده بدون آن که فعالیت خاصی داشته باشند و احتمالاً در محافلشان صحبتهایی ردوبدل کرده بودند با سناریوسازیهای ریشهری و بازجویان جنایتکار دادستانی ارتش و سپاه پاسداران دستگیر و تحت شکنجه به اعتراف واداشته شدند و بین سالهای ۶۰ تا ۶۱ به جوخهی اعدام سپرده شدند.
متن رأی دادگاه قطبزاده که به خاطر آن وی اعدام شد به قرار زیر است:
«طرح توطئه برای ترور مسئولین ردهی اول و در رأس همه «حضرت امام» و اقدام عملی، با در اختیار گذاشتن ۷۵۰ هزار تومان پول و منزل و وعده به این که در روز عملیات تعدادی نفرات در این رابطه در اختیار خواهم گذاشت.» (۱۵)
نام هیچیک از کسانی که قرار بود مسئولین ردهی اول و «حضرت امام» را ترور کنند و نحوهی اجرای آن مشخص نیست. خود ریشهری هم مدعی است: »در حدود یکسال و نیم که مثل آمریکا و مزدوران آنها سرمایهگذاریهایی کرده بودند، تنها سه نظامی شاغل، فریب آنها را خوردند». معلوم نیست اعمال فوق را چه کسی قرار بوده انجام دهد؟
چنانکه گفته شد موضوع با اعدام قطبزاده و خلع مرجعیت آیتالله شریعتمداری که هدف توطئه بودند جمع و جور شد.
ریشهری، مسئولیت بازجویی و اعمال فشار علیه آیتالله شریعتمداری را شخصاً به عهده داشت و با آزار و اذیت و تهدید دستگیری نزدیکان و اعدام احمد عباسی داماد وی، آیتالله شریعتمداری را مجبور به مصاحبهی تلویزیونی و درخواست بخشش از خمینی و همچنین توبه به درگاه خداوند کرد.
وی همچنین قطبزاده را نیز با خدعه و نیرنگ به پذیرش اتهامات و انجام مصاحبه وادار کرد و پس از تشکیل دادگاه با وجود رد کیفرخواست توسط قطبزاده، او را به اعدام محکوم و بلافاصله وی را به جوخهی سپرد.
پس از خلع مرجعیت آیتالله شریعتمداری، دادگاه انقلاب ارتش و ریشهری شخصاً امور مربوط به وی را زیر نظر داشتند و با سفر وی به خارج از کشور برای درمان سرطان علیرغم ابراز انزجار کتبی وی از کلیه چهرههای سیاسی از رضا پهلوی و نزیه و بنیصدر گرفته تا مسعود رجوی و مقدم مراغهای و مدنی و جبهه ملی و ... مخالفت کردند.
میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد موسوی خوئینیها، سیدحسین موسوی تبریزی، علی اکبر ناطقنوری، محمد محمدیگیلانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز معرکهگردان ماجرا بوده و هریک به سهم خود در این سیاهکاری دست داشتند. از همه رذلتر ناصر مکارمشیرازی و جعفر سبحانی بودند که هر دو جیرهخوار آیتالله شریعتمداری و مؤسس «دارالتبلیغ» قم بودند و بر خلع مرجعیت ایشان رأی دادند. این دو بهخاطر خیانت به آیتالله شریعتمداری، امروز مرجع تقلید مورد تأیید رژیم هستند و مکارم شیرازی به «سلطان شکر» تبدیل شده است.
علی مشكینی، رئیس مجلس خبرگان، ابراهیم امینی، نایب رئیس مجلس خبرگان، احمدی میانجی، از اعضای مجلس خبرگان، در زمرهی فعالان دارالتبلیغ و ارادتمندان آیتالله شریعتمداری بودند اما بعد از انقلاب و قدرت یافتن خمینی به سمت او گرایش پیدا کردند و بر خلع مرجعیت آیتالله شریعتمداری صحه گذاردند. عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی رژیم و حسین نوری همدانی و موسی شبیر زنجانی مراجع تقلید کنونی مورد تأیید جامعه مدرسین از جمله شاگردان خصوصی آیتالله شریعتمداری بودند که در اقدامی برخلاف اصول مسلم شیعه بر خلع مرجعیت ایشان رأی دادند. مرتضی مطهری و سیدموسی صدر از شاگردان ایشان، قبلاً به قتل رسیده بودند.
رسیدگی به پرونده اختلاس و رشوهخواری صادق طباطبایی برادر همسر احمد خمینی به ریشهری واگذار شد تا ضمن مانور اجرای عدالت و رسیدگی به پروندهی نزدیکان خمینی، راهی برای تبرئهی متهم بیابد. در این پرونده ریشهری رای به برائت طباطبایی که جرمش مشهود بود، داد.
یکی از بزرگترین پروژههایی که دادگاه انقلاب ارتش به ریاست ریشهری اجرا کرد، محاکمهی اعضای بخش نظامی و مخفی حزب توده بود. تعدادی از نظامیان وابسته به حزب توده که پیشتر در توطئه علیه قطبزاده و آیتالله شریعتمداری دست در دست ریشهری داشتند، چند ماه بعد از پایان پروژه، خود به تور او افتادند تا درس عبرتی شوند برای کسانی که فکر میکنند با جانیان میشود نرد عشق باخت و دوستی کرد.
در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در هشت گروه جداگانه در دو شعبه دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدیریشهری و علی یونسی با نام مستعار «ادریسی» محاکمه شدند. در این دادگاهها ۱۰ نفر به اعدام، ۷ نفر به حبس ابد، ۴ نفر به ۳۰ سال حبس، ۵ نفر به ۲۰ سال حبس، ۱ نفر به ۱۴ سال حبس، ۳ نفر به ۱۳ سال حبس، ۶ نفر به ۸ سال حبس، ۱۵ نفر به ۱۰ سال حبس، ۱ نفر به ۷ سال حبس، ۱ نفر به ۶ سال حبس، ۳۰ نفر به ۵ سال حبس، ۹ نفر به زیر ۵ سال و ۳ نفر به زیر ۱ سال حبس محکوم شدند. حدود ۳۰ نفر از اعضای سازمان فدائیان اکثریت که در نیمه سال ۶۱ از طرف این سازمان در اختیار شبکه مخفی حزب توده قرار داده شده بودند نیز بعداً مورد محاکمه قرار گرفتند.
در هفتم اسفند ۶۲ ناخدا بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی، سرهنگ بیژن کبیری فرمانده نیروهای هوابرد (کلاهسبزها) و فرمانده عملیات جنوب و شکستن محاصره آبادان، سرهنگ هوشنگ عطاریان یکی از فرماندهان عالیرتبه جنگ و مشاور وزیر دفاع، سرهنگ حسن آذرفر استاد دانشکده افسری و معاون پرسنلی نیروی زمینی، شاهرخ جهانگیری عضو مشاور کمیته مرکزی حزب و از مسئولان سازمان نوید، ابوالفضل بهرامی نژاد، محمد بهرامی نژاد، فرزاد جهاد، غلامرضا خاضعی، و خسرو لطفی از کادرهای مخفی حزب توده به جوخه اعدام سپرده شدند. ریشهری برای ۱۳ نفر تقاضای اعدام کرده بود که دادگاه عالی با اعدام ۱۰ نفر موافقت کرد.

از آنجایی که ریشهری شخصاً سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن کبیری را میشناخت و عملیاتهای مختلف اطلاعاتی و از جمله به تور انداختن صادق قطبزاده را همراه با سرهنگ کبیری انجام داده و نسبت به گرایشات سیاسی او آشنایی داشت، محاکمهی این دو را به عهده علی یونسی گذاشت چرا که نمیخواست با این دو نفر در مقابل نمایندگان دستچین شده جراید و مطبوعات روبرو شود. این احتمال میرفت که کبیری با دیدن ریشهری روی موارد یادشده تأکید کند و ناسپاسی ری شهری و دستگاه قضایی و امنیتی نظام را برملا کند.
برخی از متهمان در دادگاه توانستند، اعترافات امضا شده خود را پس گرفته و تعدادی نیز اعترافاتشان را تعدیل کردند. افضلی اتهام جاسوسی را رد کرد، وی که همچون دیگر متهمان وکیل نداشت، از ریشهری خواست تا وظیفه دفاع از او را به این دلیل که خود اشرافی بر مقولات حقوقی ندارد، به عهده بگیرد. بسیاری از کسانی که ریشهری به زندان محکوم کرد در جریان کشتار ۶۷ به دار آویخته شدند.
در سال ۱۳۶۸ و پس از پایان کشتار زندانیان سیاسی، رینالدو گالیندوپل گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد اجازه یافت که به ایران سفر کرده و از زندان اوین دیدن کند. کیانوری در دیدار با گالیندوپل، در مورد چگونگی شکنجه خود و همسرش مریم فیروز برای اخذ اعترافات نادرست و فرمایشی، سخن به میان آورده و بازوی شکسته خود را برای اثبات آن به او نشان داد. گالیندوپل در گزارش خود همچنین درباره مریم فیروز نوشت که به دلیل مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در چند سال پیش، در شنیدن، خوردن غذا و نشستن مشکل داشته است.
بعدها هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه همشهری گفت: «یک کار ضد دیپلماتیک در مورد شوروی انجام شد که شاید هم لازم بود و آن، برخورد با حزب توده و دستگیری سران آن بود. این کار با تبلیغات گسترده همراه شد و به دنبال آن، روابط ما با شوروی مشکل شد. اگر آن کار را نمیکردیم، بهتر بود. ما حزب توده را زیر نظر داشتیم. من برای این حرف که آنها به فکر کودتا بودند، دلیلی پیدا نکردم، البته به نفع شوروی فعالیتهایی داشتند.» (۱۶)
با چنین سابقهای ریشهری در شهریور ۱۳۶۳ با تأیید خمینی به عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به مجلس معرفی و مأموریت تأسیس وزارت اطلاعات به عهده او گذاشته شد. او برای تصدی این پست حکم اجتهاد خود را از علی مشکینی پدرزنش دریافت کرد تا مانعی برای رسیدن به این مقام نداشته باشد. اسدالله لاجوردی و سیدرضا زوارهای دیگر کاندیداها به علت نداشتن اجتهاد رد شده بودند و اسماعیل فردوسی پور هم رأی اعتماد از مجلس نگرفت.
ریشهری پس از راهاندازی وزارت اطلاعات و مسلط شدن بر این نهاد پرقدرت، به دنبال حذف آیتالله منتظری که در سال ۱۳۶۴ توسط مجلس خبرگان رهبری به جانشینی خمینی انتخاب شده بود رفت؛ چرا که فکر میکرد در صورت برکناری وی، شانس علی مشکینی پدر همسرش که ریاست مجلس خبرگان را نیز به عهده داشت بیشتر خواهد شد. اقدامات ریشهری آنقدر روشن و واضح بود که حتی مسئولان رژیم نیز در مورد فرجام آن به وی هشدار میدادند. ریشهری در این مورد میگوید:
«آیتالله هاشمی در آن روزها به من میگفتند امشب که میخوابید، شاید فردا صبح آیتالله منتظری رهبر باشد و با اقداماتی که انجام میدهی ممکن است باعث شود دیگر در مسیر انقلاب جایگاهی نداشته باشی و مجبوری در خارج از کشور زندگی کنی!» (۱۷)
او در مورد موضع اعضای هیأت دولت که ناظر فعالیتهای او بودند میگوید:
«تصور برخی از وزرای دولت آن زمان تصور داشتند که چون بنده پیگیر پرونده سیدمهدی هاشمی هستم، میخواهم فضایی را ایجاد کنم که آیتالله مشکینی بعد از امام، مقام رهبری را به دست بیاورد. حتی برخی از بزرگان در آن روزها به من گفتند شما که نسبت به آقای منتظری نقد دارید، فکر میکنید بعد از امام چه کسی رهبر خواهد شد؟ فکر میکنید آقای مشکینی رهبر میشود؟»(۱۸)
ریشهری اما خامنهای را حامی خود دانسته و میگوید:
«پشتوانه اصلی ما امام بعد هم مقام معظم رهبری بودند که از اقدامات ما پشتیبانی میکردند و هیچ حامی دیگری در این جریان نداشتیم.» (۱۹)
این در حالی بود که خامنهای با تزویر و ریا نزد آیتالله منتظری خود را حامی ایشان جلوه میداد و در جریان کشتار ۶۷ پس از آن متوجه مخالفت آیتالله منتظری با کشتارها میشود، در شهریورماه نزد ایشان رفته و خود را بدون اطلاع از کشتار جا میزند تا بعد از مرگ خمینی نزد ایشان دارای جایگاه ویژهای باشد.
ریشهری برای اجرای پروژهی خود به سراغ سیدمهدی هاشمی برادر داماد آیتالله منتظری رفت و با حمایت احمد خمینی که خواب جانشینی پدرش را میدید، توطئه علیه آیتالله منتظری را کلید کرد و شخصاً مسئولیت بازجویی و شکنجهی سیدمهدی هاشمی را به عهده گرفت. او با سناریویی که تهیه کرده بود سیدمهدی هاشمی را وادار به مصاحبه علیه آیتالله منتظری کرد و سپس او را به جوخهی اعدام سپرد. البته اخیراً در این رابطه ریشهری رقیب پیدا کرده و رازینی مدعی شده است انتقال سیدمهدی هاشمی به محل دادگاه و در کنار اتاق او، باعث بریدن وی و همکاری با بازجویان و دادگاه شد.
ریشهری و باند او و بعدها سینهچاکان خامنهای که در صدد حذف کامل و حصر آیتالله منتظری بودند، سیدمهدی هاشمی را چنان نشان میدادند که گویا او نفوذی ساواک یا ضدانقلاب و ... در نظام بوده است. و در مورد قتل آیتالله شمسآبادی در سال ۱۳۵۵ و ... توسط باند او قلمفرسایی میکردند. گویا تازه متوجه این امر شده بودند! در حالی که دادگاه آنان در دوران پهلوی بصورت علنی برگزار شد و جراید عمومی و تلویزیون آن را پوشش میدادند و از همان موقع جنگ و جدال زیادی در حوزهی علمیه قم و سطح شهر اصفهان برپا شد.
سیدمهدی هاشمی پس از پیروزی انقلاب با حکم مسئولین وقت نظام به عضویت شورای عالی فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شد و از جمله مؤسسان سپاه پاسداران بود. وی در ابتدا عهدهدار مسئولیت واحد روابط عمومی بود و سپس به پیشنهاد خامنهای در شورای انقلاب، عهده دار مسولیت واحد نهضتهای آزادیبخش سپاه پاسداران شد و نیز در پی ترور ائمه جماعات شهرهای بزرگ، از سوی محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران حکم دیگری مبنی بر رسیدگی به نارساییهای حفاظتی روحانیون و ائمه جمعه و ارائه گزارش به خمینی به وی داده شد.
آیتالله منتظری در صفحهی ۲۲۳ کتاب «واقعیتها و قضاوتها میگویند: « لازم است ذکر شود که سیدمهدی هاشمی از طرف فرماندهی کل سپاه پاسداران در رابطه با تقویت حفاظت از شخصیتهای استان و نیز اعزام بسیج نیروهای مردمی به جبهه، به تبریز سفر کرده بود.»
عکس یکی از دیدارهایی که سیدمهدی هاشمی به همراه فرماندهان سپاه از جمله فضلالله محلاتی، محسن رضایی، محسن رفیق دوست، یحیی رحیم صفوی و... با خمینی دیدار داشتند در کتاب خاطرات هاشمی سال ۱۳۶۳ و کتاب ستیز با ستم، جلد اول، صفحه ۴۰۲ منعکس شده است.
آیتالله مشکینی پدر زن ریشهری در سال ۶۰ در جمع فرماندهان سپاه استان آذربایجان شرقی خود را شیفته درایت و ذهن و فکر سیدمهدی هاشمی دانست و خطاب به فرماندهان سپاه گفت: قدر این مرد بزرگ را بدانید.
در اواخرسال ۱۳۶۰ موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب طی حکمی وی را به سمت نماینده دادستان کل انقلاب در حوزه مسئولیت روابط عمومی سپاه منصوب کرد. (۲۰)
موسوی تبریزی همچنین وظایف وی را چنین برشمرد: «به موجب این حکم به سمت نماینده دادستان کل انقلاب اسلامی منصوب میشوید تا وظایف محوله را که عبارت است از کنترل و شناسایی عناصر مشکوک در رابطه با نهضتهای آزادیبخش و گروههای منحرف خارجی و اقدامات تعقیبی انجام و نسبت به جمعآوری دلایل جرم و در صورت بازداشت متهم طبق موازین شرعی اقدام و در هر مورد پرونده و متهم را فوراً به دادسرای انقلاب اسلامی مرکز ارسال و اعزام دارید.»
آیتالله منتظری در مهرماه ۱۳۶۵ و پیش از آن که پروژهی سیدمهدی هاشمی آغاز شود در نامهای به خمینی به صراحت روی جنایات صورت گرفته در وزارت اطلاعات دست گذاشته و میگوید:
«شنیده شد فرموده اید: "فلانی مرا شاه و اطلاعات مرا ساواک شاه فرض می کند" البته حضرتعالی را شاه فرض نمیکنم ولی جنایات اطلاعات شما و زندانهای شما روی شاه و ساواک شاه را سفید کرده است، من این جمله را با اطلاع عمیق میگویم.» (۲۱)
ریشهری که با نظر آیتالله منتظری در مورد خودش و دستگاهی که اداره میکرد آشنا بود کینههای شخصی هم داشت و با توجه به شناختی که از آیتالله منتظری داشت میدانست چنانچه وی به رهبری برسد او موقعیتی نخواهد داشت به همین علت بود که با تمام قوا برای برکناری او میکوشید.
پس از اعدام سیدمهدی هاشمی، ریشهری و رازینی و فلاحیان مدعی شدند که او، محمدمهدی ربانی املشی دادستان سابق کل کشور را با خوراندن پودر سرطانزا به قتل رسانده است. این دروغ را جانیان از این بابت سرهم کردند که دختر وی عروس آیتالله منتظری و همسر احمد فرزند وی بود و قصد داشتند آیتالله منتظری را نیز به عنوان حامی سیدمهدی در مظان اتهام قرار دهند.
فتحالله ربانی املشی فرزند محمدمهدی ربانیاملشی دادستان اسبق کل کشور در مصاحبه با روزنامه اطلاعات میگوید:
«سه چهار روز پس از اعدام مهدی هاشمی، اینجانب توسط آیتالله مؤمن از موضوع با خبر شدم و خیلی تعجب کردم که چه طور شد بلافاصله بدون کوچکترین اطلاعی به اولیای دم شخص معترف را اعدام میکنند...
اولین ملاقات من با آقای رازینی، قاضی مربوط بود که وی در جواب به سؤال من راجع به چگونگی این اعتراف گفت: موقعی که نامبرده را به سوی اتاق اعدام میبردیم چنین اعترافی را کرده است و سپس دوباره از او خواستیم این مطلب را بنویسد و امضا کند و سپس او را اعدام کردیم.
سپس از طریق آقای ریشهری وارد شدیم. او گفت که باید فلاحیان نظر بدهد لذا از طریق آیتالله مؤمن پیگیری کردیم. سپس آقای ری شهری به ایشان میگوید که آقای فلاحیان خوابی دیده است و به خاطر آن خواب میگوید در این قضیه دخالت نمیکند.
سپس از طریق رئیسجمهور وقت، آیتالله خامنهای پیگیری کردیم. ایشان پس از چند ماه گفتند آقای ریشهری گفته است اقرار از نظر ما مسلم است ولی کارشناسان اطلاعات میگویند باید موضوع کارشناسی شود.» (۲۲)
ریشهری در سال ۱۳۶۷ یکی از مهمترین مسئولان کشور بود و در تصمیمگیریهای مهم و حیاتی به همراه احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، علیخامنهای، موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی و علی ولایتی نقش کلیدی داشت.
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ یکی از بزرگترین جنایت تاریخ معاصر با هدایت و سازماندهی نهاد تحت امر ریشهری صورت گرفت و هزاران نفر در عرض کمتر از دوماه در زندانهای سراسر کشور به جوخهی اعدام سپرده شدند. به گفتهی آیتالله منتظری، وزارت اطلاعات و احمد خمینی از سالها پیش به دنبال کشتار زندانیان سیاسی بودند.
ریشهری در زمستان ۶۷ در پیشنهادی به خمینی، خیمهشببازی «عفو» زندانیان سیاسی را به صحنه برد تا چهرهی کریه نظام را که از یک قتلعام بیرحمانه بیرون آمده بود آرایش کند.
وی به دنبال انتشار نوار صوتی دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷ با آیتالله منتظری به عنوان یکی از مسئولان این کشتار به میدان آمد و با توجه به کینه وعداوتی که با آیتالله منتظری و خانوادهی ایشان داشت ضمن پاپوش دوزی برای احمد منتظری و ادعای وجود «نفوذی» در بیت آیتالله منتظری، زمین و زمان را به هم دوخت و گفت:
«معلوم میشود که هنوز در این بیتی که با امام (ره) در اواخر عمر پربرکتشان درافتاد و امام (ره) تقاضای مرگ خودش را از خدای متعال نمود، هنوز کسانی هستند که به منافقین کمک میکنند. این نواری که اخیراً از سایت رسمی آقای منتظری، منتشر شد، مطالبی است که ایشان بهصورت محرمانه در سال ۶۷ با چند تن از قضات مطرح کرده و اکنون در شرایطی که منافقین در بدترین و ضعیفترین موقعیت قرار دارند و دستبهدست آلسعود مفلوک دادند تا با همپیمانی نفاق و وهابیت به نظام اسلامی ضربه بزنند، این نوار منتشر میشود. ... گردانندگان این سایت باید به این سؤال پاسخ بدهند که اگر این دفتر با جریان منافقین ارتباط ندارد و نفوذیهای منافقین در این دفتر رسوخ نکردهاند چرا در شرایطی که نفاق با وهابیت کودک کش همپیمان شده است برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی مطالبی که سال ۶۷ ضبطشده را در فضای کنونی منتشر میکنند و انتشار آن پس از این مدت با چه هدفی غیر از ضربه زدن به نظام اسلامی، تطهیر منافقین و انتقامگیری از امام راحل صورت گرفته است؟» (۲۳)
اعلام مواضع ریشهری از این بابت مهم است که او با برخورداری از چنین فرهنگی به مدت یک دهه حساسترین مشاغلی را که با جان و مال مردم ارتباط مستقیم دارد به عهده داشته و موجبات کشتارهای عظیمی را فراهم کرده است.
در سال ۶۸ ریشهری به یک چهرهی فعال رسانهای تبدیل شد و دائم در مورد طرحهای جاسوسی آمریکا و دولتهای اروپایی و عراق خبر میداد. او در گفتگوهای مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی خود اتهامات غیرواقعی را متوجه افراد میکرد و جان بسیاری را به خطر انداخت.
محمدی ریشهری در روز ششم اردیبهشت ۶۸ طی یک کنفرانس خبری از دستگیری جاسوسان آمریکایی و خنثی شدن طرحهای پیچیدهی آنان خبر داد. وی بعدها در جلد سوم خاطراتش تعداد دستگیر شدگان را ۵۲ نفر و تاریخ دستگیری آنها را بین بیستم تیرماه ۶۷ تا ۱ مرداد ۱۳۶۸ اعلام کرد.
من با دستگیرشدگان مزبور در «آموزشگاه» اوین همبند بودم و در جریان پروندهسازی دستگاه امنیتی برای تعدادی از آنها بودم. در فروردینماه ۶۹ روزنامه کیهان به نقل از ابراهیم رئیسی دادستان انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد که ١٠ نفر متهم به جاسوسی ظرف چند روز آینده اعدام خواهند شد. این خبر ولولهای در میان متهمان جاسوسی که به دادگاه رفته بودند انداخت و تا مدتها در وضعیت روحی بسیار نامناسبی به سر میبردند. خوشبختانه تا جایی که میدانم هیچیک از ۱۰ نفر یاد شده اعدام نشدند.
این عده توسط بخشی که پورمحمدی اداره میکرد دستگیر شده و وی شخصاً بر پروندهسازی برای عدهای از آنها نظارت داشت. او در این مورد میگوید:
«زمان معاونتم در وزارت اطلاعات دولت آقای مهندس موسوی، یکی از شدیدترین ضربهها به فعالیتهای جاسوسی آمریکا زده شد به طوری که در تاریخ کشف جاسوسان آمریکایی در خارج از آمریکا یکی از بزرگ ترین ضربهها بود. نزدیک به ۳۰ نفر جاسوس را در نهادهای نظامی، نهادهای مهم سیاسی، در حوزههای عملیاتی، مراکز اداری و افراد آزاد شناسایی و دستگیر کردیم و چند منطقه را برای فرود هواپیما، برای فرود رنجرها و کماندوها کشف کردیم. کارهای خیلی بزرگی در کشور کرده بودند. گروهی از جاسوسان را در آمریکا آموزش جاسوسی و خرابکاری و همکاری با نیروهای اشغالگر داده بودند که مثلاً اگر نیروهای خارجی خواستند از طریق هلی برن مانند طبس وارد کشور شوند و عملیات انجام دهند این نیروهای داخلی چگونه باید به آن ها امکان و فضا بدهند. به لطف خدا آن شبکه بزرگ ضربه خورد و جمعآوری شد که در تاریخ فعالیت ضدجاسوسی بعنوان بزرگترین ضربه به یک سازمان جاسوسی تعبیر شد.» (۲۴)
ری شهری در جلد سوم خاطراتش نام برخی افراد دستگیر شده در بخش نیروهای نظامی وزارتخانهها، ارگانهای دولتی، تیمهای عملیاتی و دیگر منابع «سیا» را بر شمرده و مینویسد:
«این افراد عبارتند از سرهنگ بهمن [بهرام] ایکانی فرزند تقی، سرتیپ دوم اردشیر [اشرف] فرزند محمد حسن، سرهنگ گیلانی، سرهنگ مسعود ربانی [فکرمیکنم پایابی]، ناخدا یکم تورج ریاحی، ناخدا یکم قهرمان ملک زاده، دریادار دوم کیانوش حکیمی، دکتر بهمن آقایی کارشناس حقوقی وزارت خارجه، مسعود بیدور [دیدهور] کارشناس برنامهریزی وزارت نفت، جمشید امیری[بیگوند] شاغل در پتروشیمی شیراز، دکتر منوچهر آذر وکیل پایه یک دادگستری، دکتر حشمتالله مقصودی وکیل پایه یک دادگستری و روحانینما، مهدی عباسزاده، غلامحسین رضازاده، رسول خطیبی از تیمهای عملیاتی، عطاءالله شیبانی مدیر گسترش زبان در مشهد [متهم به تهیه زمین فرودگاه و ...] و منوچهر صاحب کتابفروشی چهر در تبریز جزو افراد دستگیر شده میباشند. » (۲۵)
ریشهری حتی نام سرهنگ ایکانی را که یکی از «قهرمانان جنگ» بود، اشتباه مینویسد. چیزی نگذشت که در آبانماه سال ۶۸ سرتیپ اردشیر اشرف، دریادار کیانوش حکیمی بوشهری و ناخدا تورج ریاحی و سرهنگ بهرام ایکانی توسط دادگاه نظامی که آن موقع تحت ریاست علی رازینی بود، اعدام شدند.
بهرام ایکانی از فرماندهان ستاد نیروی هوایی بود. نه تنها رسانههای رژیم بلکه «سایت روایت سیره شهدا» هنوز از ۱۱۰ پرواز برون مرزی او از جمله عملیات متهورانهی عکسبرداری از مراکز حساس بغداد شامل ساختمان حزب بعث، کاخ ریاست جمهوری و مجلس الوطنی عراق و بازگرداندن هواپیمای آبکش شده، بمباران سکوهای نفتی عراق و بمباران نیروهای عراقی در جریان آزاد سازی خرمشهر مینویسند و از رشادتهای او به نفع خود سوء استفاده میکنند بدون آن که اشارهای به سرنوشت غمانگیز او کنند. (۲۶)
روزنامههای رژیم برخلاف واقع و برای تهییج افکار عمومی موضوع را به عراق ربط داده و مینوشتند:
«برخی از این افراد دستگیر شده از همان سالهای اولیه جنگ تحمیلی به سازمان «سیا » وصل شده، در طی سالیان دفاع قهرمانانه این ملت شجاع، اطلاعات حساسی را در رابطه با وضعیت جنگ و جبههها در اختیار آمریکا گذاشتهاند. سازمان «سیا» نیز با ارسال این اطلاعات برای بغداد، عملاً در کشتار و قتل عام دهها تن از مردم شهری و روستایی، و رزمندگان جبهه های نبرد، شریک جنایات رژیم بغداد بوده است .» (۲۷)
ریشهری در سناریوی خود به دروغ از زندهیاد حشمتالله مقصودی در زمرهی جاسوسان دستگیر شده یاد میکند و مینویسد:
«دکتر حشمتالله مقصودی در میان دستگیر شدگان اخیر است با شخصی به نام «پارکر» در آمریکا ارتباط داشته پارکر به مقصودی در آمریکا میگوید: «آمریکا دیگر این تجربهی تلخ را تکرار نخواهد کرد که یک نفر را بتراشد و وارد مملکت کند، اگر ما ریشه در کشورها نداشته باشیم کار بیفایده است» (۲۸)
وی همچنین به وسایل پیچیدهای که در اختیار جاسوسان گذاشته شده بود اشاره کرده و مینویسد: «برای دکتر حشمتالله مقصودی کارخانه ناخنگیرسازی دفترچه را جاسازی کرده بود.» (۲۹)
دکتر حشمتالله مقصودی، حقوقدان، واعظ مشهور و دبیر سابق ادبیات دبیرستان البرز، در سال ۶۸ به هنگام بازگشت از سفر خارج از کشور دستگیر و به جرم جاسوسی برای آمریکا در اواخر سال ۶۸ اعدام شد. وی در جریان سفر به آمریکا دیدارهایی با افراد سیاسی، مجامع دانشگاهی و علمی این کشور داشت. مقصودی همچنین به هنگام دستگیری نامهای نیز از آیتالله منتظری به همراه داشت و همین جرم او را در سال ۶۸ که آیتالله منتظری از قائم مقامی رهبری برکنار شده بود، دوچندان کرد. هر چند در مصاحبهی اجباری او که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و نیز در تبلیغات رژیم هیچگاه به مورد مذکور اشارهای نشد، ولی او خود معتقد بود که ریشهری که دشمنی و عداوت کوری با آیتالله منتظری داشت از این مورد نخواهد گذشت.
ریشهری در مورد شیوههای به داماندازی برخی افراد از جمله سه تن در نیروهای دریایی و هوایی مینویسد: «در نیمه دوم سال ۶۵ سرهنگ بهمن [بهرام] ایکانی به هلند مسافرت میکند و برادرش مهدی را جهت ادامه تحصیل به آمریکا با خود میبرد و در تماس با سفارت هلند و وابسته نظامی آمریکا و عوامل سیا اخذ ویزا را منوط به همکاری با این سازمان میکند. همچنین در سال ۶۵ تورج ریاحی به اتفاق فرزند خود به آلمان میرود و جهت اخذ ویزا به سفارت آمریکا در این کشور مراجعه و آنان شرط ویزا را همکاری اعلام میکنند.
در سال ۶۴ اردشیر اشرف جهت دیدار با فرزند خود به ترکیه و جهت اخذ ویزا برای عزیمت به آمریکا به سفارت این کشور در ترکیه مراجعه میکند و او را به همکاری دعوت مینمایند و در سال ۶۵ قهرمان ملکزاده جهت دیدار با همسر و فرزند خود در آمریکا به ایتالیا سفر مینماید و سفارت آمریکا در رم عزیمت به کشور آمریکا را منوط به دادن اطلاعات میکند. » (۳۰)
بخشی از اطلاعات ارائه شده از سوی ریشهری واقعی است اما در کنار یک سری واقعیت به داستانسرایی و پاپوشدوزی هم میپردازد. همانطور که او توضیح میدهد غالب دستگیرشدگان در مراجعه به سفارتهای آمریکا در کشورهای ترکیه و امارات و اروپایی در تور مأموران آمریکایی افتاده بودند. اما بسیاری از آنها واقعاً آدمهای ناتوانی بودند و همیشه بین ما بحث بود که آمریکاییها واقعاً دنبال چه چیزی بودند که چنین افرادی را به تور انداختهاند. به ادعای روزنامهی کیهان در مورد اطلاعات جمعآوری شده توسط این افراد توجه کنید:
«عکسالعمل مردم در برابر جنگ، بمبارانها و موشک بارانها، نحوه رساندن مواد غذایی و سوختی به شهرهایی که مورد حملات هوایی قرار میگرفتند و … اطلاعاتی بود که عمدتاً سازمان «سیا» پس از جمع آوری آنها را در اختیار رژیم صدام حسین قرار میداد تا بر مبنای این اطلاعات دریافتی، بهتر بتواند به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند.» (۳۱)
ریشهری در گفتگوی خود با رسانهها که در روزنامههای کیهان و اطلاعات ششم اردیبهشت ۶۸ منتشر شد در مورد نحوه و کیفیت اطلاعاتی که قرار بود توسط جاسوسان غیرنظامی به آمریکا انتقال یابد ولی خنثی شد توضیحاتی داده و از جمله گفت:
«الف) یک مهندس،[جمشید امیری بیگوند] اطلاعاتی را از پتروشیمی و مرکز تحقیقات آن جمعآوری کرده بود؛
ب) شخص دیگری که در قسمت برنامهریزی وزارت نفت [مسعود دیدهور] تردد داشت، کلیهی سیاستهای نفتی و صادرات و واردات مربوط بدان را رصد میکرد؛
ج) فردی [بهمن آقایی دیبا] فعالیتهای حوزهی وزارت امور خارجه را جمعآوری کرده بود؛
د) یک وکیل دعاوی [دکتر منوچهر آذر] اطلاعات سیاسی- اجتماعی دربارهی محاکم کیفری و حقوقی را جمع آوری کرده بود.
آیا تصورش را میتوانید بکنید که کسی به خاطر جمعآوری «اطلاعات سیاسی- اجتماعی دربارهی محاکم کیفری و حقوقی» به جاسوسی متهم شود؟ از همین جا میتوانید به ماهیت بسیاری از اتهامات دیگر نیز پی ببرید.
ری شهری در کتاب خاطرات خود از جمله در مورد «جاسوسان» دستگیر شده میگوید:
«مأمور شمارهی ۴۸ [بهمن آقایی دیبا] طی جلسات بازجویی اعتراف نمود که در زمان مأموریت دیپلماتیک در یکی از کشورهای منطقه [هند] مورد توجه عوامل اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته است و در هنگام مسافرت چند روزه به کشور اندونزی، یکی از وابستگان نظامی آمریکا به برقراری روابط دوستانه و ایجاد زمینههای برقراری ارتباط با ایشان مبادرت مینماید و پس از بازگشت مشارالیه به کشور محل مأموریت [هند] یکی دیگر از عوامل سیا به نام «دیوید» با پوشش دبیر دوم سفارت آمریکا و به منظور استمرار ارتباطات وی با وابسته نظامی، طرح جلب همکاری سوژه را به اجرا گذارده و موافقت ایشان جهت ارتباط اطلاعاتی را جلب مینماید. سوژه در مدت اقامت و اشتغال در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل مأموریت [هند] به صورت مستمر با عوامل سیا در ارتباط بوده و گزارشهای تهیه شده را در ملاقاتهای حضوری در اختیار آنها قرار میداده است.
پس از بازگشت سوژه به تهران و حذف زمینههای انجام ملاقاتهای مستمر حضوری، شکل ارتباطی به دریافت پیامهای رمز رادیویی و ارسال مکاتبات نامرئی نویسی تبدیل شده و در این مدت نیز، تعداد ۸۰ نامهی نامرئی نویسی حاوی مطالبی در خصوص مسائل داخلی وزارت خارجه، سیاستها و دیدگاههای مسئولین این وزارتخانه ارسال شده و چهار ملاقات نیز در کشورهای سنگاپور، ترکیه و آلمانغربی میان سوژه و عوامل سیا به اجرا درآمده بود. » (۳۲)
او چنان از «مامور شمارهی ۴۸» یاد میکند که گویا با جیمزباند روبرو هستیم. بهمن آقایی دیبا، دبیردوم اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی در هند و مشاور حقوقی وزارت امورخارجه کسی بود که در ازای دریافت پول به جاسوسی برای آمریکا پرداخته بود. وی از کارمندان قبل از انقلاب وزارت خارجه بود و به خاطر تسلط به زبان انگلیسی ترجمهی متن سخنرانیهای مهم بینالمللی سران رژیم را در زندان انجام میداد. سخنرانی ریشهری در کنفرانس هاوانا، در رابطه با مواد مخدر را وی در سالن۲ آموزشگاه اوین ترجمه کرد. او در دادگاه به اعدام محکوم شده بود ولی بعدها حکم اعدام او شکست و به ده سال زندان تقلیل یافت و سرانجام از زندان آزاد شد و به آمریکا رفت و هماکنون کارشناس سیاسی «صدای آمریکا» است.
ریشهری همچنین در مورد برادران فرخنیا میگوید:
«با شناسایی فردی به نام منصور که اطلاعات مربوط به وزارت نفت- اولین منبع مالی دولت و مؤثر در بسیاری از محاسبات و سیاستهای کشور – را در اختیار عوامل آمریکایی قرار میداد، پرونده وارد مرحلهی جدیدی شد. بررسی سوابق خانوادگی منصور مبین آن بود که یکی از برادران ایشان به نام ناصر از فرماندهان عالیرتبهی نیروی دریایی میباشد.... متأسفانه نتایج اقدامات کنترلی و به ویژه گزارشهای ارسالی از «بخش فنی» در خصوص محتویات نامههای نامرئی نویسی، ... مشخص شد که حجم قابل توجهی از این اطلاعات به مسائل نظامی مربوط میباشد. از سوی دیگر، نوع روابط مشکوک میان این دو برادر بیانگر آگاهی و همکاری ناصر در این ماجرا بود.
... منصور به توصیهی یکی از برادرانش به نام نصرتالله (مقیم آمریکا و مرتبط با سازمان سیا) جهت اخذ ویزای آمریکا به آلمان غربی عزیمت نموده و پس از مراجعه به سفارت این کشور و مواجهه با افسر اطلاعاتی سیا با پیشنهاد همکاری و ارتباط اطلاعاتی با آنان موافقت کرده است و پس از طی آموزشهای لازم و تست با دستگاه دروغسنج به کشور مراجعت مینماید. در یکی از ملاقاتهایی که میان منصور و عوامل سیا در آلمان غربی برگزار میشود، موضوع جلب موافقت «ناصر» و ترغیب وی جهت جمعآوری و ارسال اطلاعات در دستور کار منصور قرار میگیرد و ایشان نیز پس از بازگشت به کشور و طرح موضوع، به جلب نظر برادر موفق میشود. اما به دلیل محدودیت نیروهای نظامی در خروج از کشور، اطلاعات نظامی، به ویژه در حوزهی نیروی دریایی، امکانات و قابلیتها و طرحهای عملیاتی این نیرو در خلیج فارس و به ویژه منطقهی «فاو» از سوی ناصر تهیه و در اختیار برادرش قرار میگرفت و منصور نیز اطلاعات نظامی را همراه اطلاعات جمعآوری شده از وزارت نفت را به وسیلهی سیستمهای ارتباطی یا ملاقاتهای حضوری به عوامل سیا ارائه مینمود.
از آنجایی که ناصر فردی نظامی بوده و اطلاعات حیاتی مربوط به این بخش را با واسطهی آمریکاییها در اختیار عراق ( به عنوان کشور در حال جنگ) قرار داده بود و براساس قوانین حقوقی کشور، حکم اعدام برای ایشان صادر شد و به اجرا در آمد.» (۳۳)
زنده یاد ناخدا ناصر فرخنیا
آنچه ریشهری در مورد ناخدا ناصر فرخنیا میگوید یکسره دروغ و پروندهسازی است. من یک سال با او هماتاق بودم. انسانی بود شریف و دوستداشتنی. ناصر یکی از فرماندهان عالیرتبهی نیروی دریایی بود که در نبردهای پیروز این نیرو در خلیج فارس نقش عمدهای داشت و مورد تقدیر قرار گرفته بود. وی به تازگی بازنشسته شده و یک شرکت مهندسی دایر کرده بود. خودش میگفت تازه میخواست زندگی کند و کارهایش روی غلطک افتاده بود که بدشانسی به سراغش آمد.
همسرش مسئول اتاق عمل بیمارستان شرکت نفت و البرز بود و سه دختر نوجوان داشت. برادر کوچکترش منصور که یک شرکت خصوصی در خیابان میرداماد حوالی میدان محسنی داشت و به معاملات نفتی هم میپرداخت در تلاش برای گرفتن ویزا و سفر به آمریکا برای دیدار دخترش در تور اطلاعاتی آمریکا افتاده بود. وی در صحبتهای خانوادگی اطلاعات عام نظامی را که در نشریات تخصصی انتشار پیدا میکند به منصور میدهد و هراز چند گاهی در پاسخ به سؤالاتی که منصور میکند از خاطراتش در جنگ بین ایران و عراق میگوید. پس از مدتی منصور به او میگوید که در رابطه با آمریکاییها قرار گرفته و جاسوسی میکند. ناصر او را از این کار برحذر داشته و به اصرار از او میخواهد که خود را به نیروهای امنیتی معرفی کند.
منصور ضمن نادیده گرفتن هشدار او میگوید مدتی است که ارتباطش را قطع کرده و مایل به ادامهی همکاری نیست؛ بنابراین نیازی به معرفی خود نمیبیند.
پس از مدتی منصور برای یک پروندهی مالی به دادگستری احضار میشود و در آنجا ضمن توضیح در مورد فوق میگوید این که چیزی نیست من با مأموران آمریکایی نیز ارتباط داشتهام و به شرح ماجرا میپردازد که منجر به دستگیریاش میشود و سپس ناصر را نیز در ارتباط با او دستگیر میکنند.
دو دختر دوقلوی ناصر پس از مدتها در ملاقات متوجه شده بودند که پدرشان به خاطر عمویشان دستگیر شده است و از این بابت پدرشان را مورد شماتت قرار میدادند که چرا او را لو نداده است. ناصر در ملاقات با صرف وقت و محبت بسیار به آنها میگفت آیا اگر یکی از شما ها مرتکب خطایی شود حاضرید او را به مأموران امنیتی لو دهید؟
با آن که ظلم بزرگی از طرف منصور در حق او شده بود با این حال خیلی هوای او را که بیمار بود داشت. ناصر حتی لباسهای برادرش را میشست و کارهای شخصیاش را انجام میداد.
نظام «عدل اسلامی» منصور را آزاد کرد و ناصر را در سال ۷۳ پس از تحمل ۵ سال زندان به جوخهی اعدام سپرد. او در میان دستگیر شدگان تنها کسی بود که نه ارتباطی با سیا نداشت و نه مبادرت به جاسوسی کرده بود و نه حتی نامهای ردوبدل کرده بود. حتی در پروندهسازی ریشهری نیز نتوانستند هیچ ارتباط مستقیمی بین او و مأموران آمریکایی بتراشند و همه چیز را به واسطه که برادرش بود ربط دادند که او نیز موارد یاد شده را تماماً تکذیب میکرد.
ریشهری همچنین در مورد «شناسایی داریوش» یکی دیگر از متهمان میگوید:
«شناسایی داریوش، اولین نتیجهی «طرح نفوذ» محسوب میشد که به دنبال آن روشهای ارتباطی و سایر مرتبطین به سازمان سیا شناسایی و دستگیر شدند. ایشان که از پرسنل شاغل در پتروشیمی و فارغالتحصیل از دانشگاههای آمریکا بود، در اعترافات خویش چنین اظهار داشت: «یکی از سرپلهای ایرانی سازمان سیا و مقیم در اروپا، پس از جلب همکاری فردی به نام امجد و وصل ایشان به عوامل اطلاعاتی آمریکا، موضوع «شناسایی عناصر مستعد و مورد نظر» را در دستور کار ایشان قرار میدهد. امجد نیز با توجه به جایگاه شغلی من و حساسیت آن در مسائل نظامی، مبادرت به معرفی به سرپل مربوطه و در نهایت عوامل اطلاعاتی آمریکا نموده و پس از تأیید نهایی از سوی آنان موضوع جلب همکار یمن وارد فاز اجرایی شد...»
پس از مذاکرات مقدماتی و ترسیم آیندهی روشن، به ویژه ادامهی تحصیل فرزند داریوش در آمریکا، به همراه آقای امجد عازم کشور ژاپن شده و اولین ملاقات اطلاعاتی در این کشور به اجرا در میآید. پس از صحبتهای مقدماتی، آزمایش توسط دستگاه دروغ سنج و ... آموزشهای لازم از قبیل نحوهی تهیهی اخبار، نامرئینویسی، کار با دستگاههای رادیویی جهت اخذ پیامهای رمز و ... در اختیار ایشان قرار گرفته و جهت انجام وظایف محوله از سوی عوامل سازمان سیا به کشور مراجعت میکند. ملاقاتهای بعدی، به ویژه در کشور آلمان غربی، بدون واسطه و حضور آقای امجد و مستقیماً میان داریوش و جک (افسر اطلاعاتی آمریکا) برگزار میگردید و در این مدت نیز ۶۹ نامه نامرئی برای عوامل آمریکایی ارسال کرده بود و در نهایت بدون آنکه وعدههای عوامل بیگانه به ویژه ادامه تحصیل فرزندش در آمریکا تحقق یابد شناسایی و دستگیر گردید. » (۳۴)
ریشهری به همین ترتیب که خاطره مینویسد و سناریو جعل میکند، حکم اعدام و زندان و شکنجه هم میداد و نزدیک به ۶ سال هدایت سیستم اطلاعاتی کشور را به عهده داشت.
به نظر میرسد منظور او از «داریوش»، جمشید امیری بیگوند و امجد، هوشنگ امجدی بیگوند باشد. جمشید امیری برادر همسر امجدی بود و در شهریور۶۷ دستگیر شده بود. در آبان همان سال خواهرش پروین به همراه هوشنگ امجدی دستگیر شده بود. هر دو به زیر شکنجه برده شده بودند. پروین پس از هشت ماه تحمل سلول انفرادی و آزار و اذیت بسیار با وثیقه آزاد شد.
من بیش از یک سال نزد امجدی که شاگرد زندهیاد علی دشتی بود، حافظ خواندم و بهرهها از او بردم. از این بابت به او وامدارم که مرا با دنیای پر رمز و راز حافظ آشنا کرد. خوشبختانه حکم اعدام امیری به هفت سال و امجدی به دهسال تقلیل یافت و هر دو از زندان آزاد شدند. گالیندوپل در سال ۶۹ در سفر خود به ایران با آنها و تعداد دیگری از متهمان به جاسوسی دیدار کرده بود.
ریشهری در گفتگوی خود با رسانهها همچنین اظهار داشت که «به زودی افراد دستگیر شده از طریق تلویزیون و رسانههای خبری اعترافات خود را اظهار خواهند کرد.»
متهمان به جاسوسی تعریف میکردند بدون اطلاع قبلی آنها را برای مصاحبهی تلویزیونی میبرند و به هریک سناریویی میدهند که بر اساس آن به جاسوسی اعتراف کنند. همهی آنها بر اثر تهدید و ضرب و شتم، تطمیع و قول تخفیف در مجازات و ... میپذیرند که طبق سناریوی مزبور اعتراف کنند. تنها دکتر منوچهر آذر که وکیل و حقوقدان بود از انجام آن سرباز زد. بعداً همان اعترافات کیفرخواست افراد شد.
هوشنگ امجدی در اعترافی که کرد اظهار داشت : «پس از چند بار ملاقات با یک خانم به نام سارا در هتلی در واشنگتن، مردی به ملاقات من آمد و بعد از آموزش استفاده از نامههای نامریی، از من خواست تا اطلاعاتی از اوضاع اقتصادی، وضع تولید پالایشگاهها و واردات فراوردههای نفتی، برایشان ارسال کنم .»
وی ملاک بود و اساساً دسترسی به چنین اطلاعاتی نداشت.
جمشید امیری نیز اظهار داشت : «اطلاعاتی که آنها از من میخواستند ، دربارهی مسایل جاری در کشور بود و از آن جایی که تخصص من در رشته شیمی بود و در پتروشیمی کار میکردم، میخواستند بدانند که آیا ایران قادر به تولید سلاح شیمیایی هست یا نه ؟
بهرام ایکانی نیز در این رابطه اظهار داشت : «اطلاعاتی را که من به آمریکا منعکس میکردم، مسایلی در رابطه با جنگ ایران و عراق، نیازهای تسلیحاتی ایران، زمان حمله ایران به عراق، و چگونگی سیستم پدافند ایران بود.»
”علی اصغر راهرو ” که تریکوبافی در تبریز داشت نیز در همین مصاحبه گفت : «از من خواسته شده بود تا از کلیه پلها، میادین حساس و تاسیسات نظامی، مناطق اقتصادی، و نیروگاههای حرارتی عکسبرداری، و همچنین اماکن نظامی سپاه و کمیته را شناسایی کنم.» (۳۵)
در سناریویی که ریشهری ارائه داد مدعی گردید «علی، یکی از عناصر گروهکی فراری و مقیم در کشور ترکیه... بنا به دستور عوامل آمریکایی، سه نفر دیگر به نامهای رسول [خطیبی]، اصغر [راهرو] و باقر را شناسایی و پس از طی مراحل مقدماتی در کشور ترکیه به عوامل سیا معرفی میکنند و وصل میشوند. اعضای تیم جهت گذراندن دورههای آموزشی عازم آلمان غربی گردیده و پس از دریافت سیستم ارتباطی در یکی از هتلها، جهت تکمیل آموزش عملیات نظامی و چریک شهری به محلی به نام «کمپ» که تحت تدابیر شدید حفاظتی و امنیتی قرار داشته است منتقل شده و پس از گذراندن دورهی کمپ به ایران مراجعت مینمایند. شناسایی راههای ارتباطی میان ایران و شوروی (سابق) تعیین مراکز حساس، خطوط راهآهن، پلها، سیستم ارتباطی و مخابراتی، تعیین محلهایی جهت فرود هلیکوپتر، عکسبرداری، تخریب و انفجار این مراکز و ... در دستور کار این تیم عملیاتی قرارداشته و دورههای آموزشی و تکمیلی در کمپ نیز به صورت سالیانه تکرار میشد. »
در دوران یاد شده مصطفی پورمحمدی که معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود به تازگی از کشتار ۶۷ به درآمده بود و همچنان به خونریزی و پاپوش دوزی و ... مشغول بود. او مسئولیت این دستگیریها را به عهده داشت و خود بر بازجوییها و سناریوسازیها نظارت میکرد.
ای کاش در زندان میبودید و این افراد را میدیدید تا متوجه شوید تا کجا سیستم امنیتی رژیم به دروغ و دغل پناه میبرد و هیچ پروایی نمیکند.
یکی از متهمان که از نارسایی بینایی رنج میبرد برای درمان چشماش به کانادا سفر کرده بود پس از بازگشت همراه با مترجماش دستگیر شده بود. وی در اثر شکنجه بینایی چشماش را هم از دست داده بود و شرایط سختی در زندان داشت. محمود ظریف روزنامهنگار و ابراهیم اسحاقی احتمالاً نظامی از دیگر دستگیرشدگان بودند. اسحاقی اعدام و ظریف از زندان آزاد شد.
ریشهری در مصاحبه تلویزیونی خود از دو نفر به عنوان سرشبکهی داخلی و خارجی نام برد. اولی سرهنگ بود و دومی فردی کاسب که در دبی قنادی داشت.
من بعدها با این فرد همبند شدم. متجاوز از یکسال او را در سلول انفرادی نگاه داشته بودند و هیچ اتهامی نمیتوانستند متوجه او کنند. عاقبت او را به دادگاه بردند. وی با خرید فرهای مخصوص شیرینی پزی و انتقال آن به اوین در گوشهای از زندان شیرینی پزی راه انداخت و کیک یزدی میپخت که در بازار به فروش میرسید. در دادگاه حاکم شرع از او پرسیده بود آیا فر و وسایلی که خریدی را میخواهی با خود از زندان ببری؟ او با ترس گفته بود نه حاجآقا آنها را به اسلام هبه میکنم.
از شواهد و قرائن بر میآمد که شبکهای در کار نبوده است و افراد به شکل جداگانه و بدون ارتباط با دیگری به عوامل اطلاعاتی آمریکا وصل بودهاند. دستگیری آنها به نظر میرسید ناشی از لو رفتن آنها از طریق یک منبع امنیتی بوده باشد. این احتمال میرفت که کا گ ب و یا سیستمهای رقیب سیا آنها را لو داده باشند.
انتشار اسامی متهمان به جاسوسی برای آمریکا در گزارش گالیندوپل و دیدار او با آنها و فشارهای بینالمللی موجب تخفیف مجازات تعداد زیادی از آنها شد.
پس از تشکیل دولت رفسنجانی ریشهری از وزارت اطلاعات برکنار ماند و به پاس خدماتش به حکم خامنهای که قصد داشت خط امامیها را از دستگاه قضایی جارو کند در ۳۰ مرداد ۱۳۶۸ جایگزین سیدمحمد موسوی خوئینیها در دادستانی کل کشور شد و تا اوایل سال ۱۳۷۰ در این سمت ماند.
او همچنین در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۸ از سوى خامنهاى به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شد تا هرچه بهتر به سرکوب روحانیتی که به مخالفت خامنهای برخاسته بودند و طرحهای او را برنمیتابیدند بپردازد. خامنهای که در سلسله مراتب روحانیت جایی نداشت میدانست برای سفت کردن جا پای خود به عنوان ولی فقیه و همچنین ادعای مرجعیت نیاز به ایجاد هراس و وحشت در حوزه علمیه قم دارد به ویژه که بایستی با هواداران آیتالله منتظری که به تازگی برکنار شده بود نیز برخورد میکردند.
آخرین اقدام ریشهری علیه آیتالله منتظری در آذرماه ۱۳۷۶ صورت گرفت. پس از حملهی اوباش و اراذل به منزل و حسینهی آیتالله منتظری و اشغال آن، حسینیه که محل استقرار و مانور اشغالگران بود، به شکل مخروبهای درآمده و به حکم دادگاه ویژه روحانیت پلمب گردید. پس از چند روز در یورشی مجدد و بنا به حکم دادگاه ویژه روحانیت و به فرمان ریشهری دربهای ورودی به منزل آیتالله منتظری مسدود و جوش داده شد و تنها درب ورودی به قسمت داخلی منزل او را باز گذاشتند که این درب نیز به وسیلهی قرار دادن کیوسک و گماردن نیروهای سپاه پاسداران در جلوی آن به طور شبانهروزی کنترل میشد.
ریشهری همچنین در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۶۹ از سوی خامنهاى جانشین شیخ صادق خلخالی تولیت آستان شاه عبدالعظیم شد تا یکی دیگر از پستهای «خطامامی»ها از آنها ستانده شود.
ریشهری در انتخابات دومین و سومین و چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبرى به نمایندگی این مجلس انتخاب شد. وی همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در تاریخ ۶/۲/۱۳۷۰ از سوی خامنهای به عنوان نماینده ولىّ فقیه و سرپرست حجاج منصوب شد. پیش از انتصاب ریشهری، خامنهای پس از رایزنیهای بسیار و به منظور گردم کردن سر احمد خمینی، وی را به نمایندگی خود و سرپرستی حجاج ایرانی منصوب کرد اما احمد خمینی با بهانهی مخالفت مادرش از پذیرش این سمت که کسر شأناش میدانست طفره رفت. ری شهری تا دیماه ۱۳۸۸ در این سمت باقی ماند.
ریشهری که مانند بسیاری از روحانیون شاغل در دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی در پیش از انقلاب زندگی فقیرانهای داشتند و پس از انقلاب به ثروتهای هنگفتی دست یافتند به لحاظ اقتصادی و مالی هم زندگیاش زیر و رو شد. یکی از خانههای وی کاخی است در فشم که میلیاردها تومان میارزد.
خامنهای نقش تعیین کنندهی ریشهری در برکناری آیتالله منتظری را که زمینهساز رهبری او شد فراموش نکرده و از موضع ولایت مطلقه فقیه پاداش چند دهه جنایت و خونریزی او را با باز گذاشتن دست وی برای تشکیل شرکت سرمایهگذاری «فواد ری» پرداخت کرد. این شرکت در سال ۱۳۷۲ با استقرار محمد شریعتمداری یکی از گردانندگان مافیای مالی خامنهای که قائم مقام وزیر بازرگانی و «رئیس ستاد اجرایی فرمان امام» بود آغاز به کار کرد.
محمد شریعتمداری یکی از معاونان ریشهری در وزارت اطلاعات تحت عنوان کمک به توسعه حرم شاه عبدالعظیم که تولیت آن با ریشهری بود و راهاندازی دانشکده «علوم حدیث»، این شرکت را همراه با محمدی ریشهری و سیدعلی غیوری نماینده خامنهای در شهرری و جمعیت هلال احمر و شریفی رییس دفتر ریشهری و یکی از نزدیکترین افراد به وی و محمود یاسینی (۳۶) از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اواخر آبان ۱۳۷۲ به صورت رسمی با شماره ۱۰۰۷۷۲ به ثبت رساند.
این بنیاد پشتیبانی مالی گروهی از مقامات امنیتی سابق همچون محمد محمدیریشهری، محمد شریعتمداری، علی رازینی، روحالله حسنیان، احمد پورنجاتی، محمود یاسینی، غلامحسین الهام، عباس زاده و... را که تحت عنوان «جمعیت دفاع از ارزشها» و به عنوان آلترناتیوی در مقابل دو جناح چپ و راست درانتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی شرکت کرد، به عهده داشت.
در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶ بعد از این که ریشهری نامزد این جمعیت با شکست فاحشی روبرو شد فعالیت این گروه متوقف و در تیرماه ۷۸ منحل شد. در تمام این مدت نشریه این گروه که یکی از فاسدترین و جنایتکارترین جمعیتهای کشور را نمایندگی میکرد تحت عنوان «ارزشها» با مدیریت احمد پورنجاتی و با محوریت دفاع از ارزشهای انقلابی ومبارزه با فساد اقتصادی منتشر میشد.
احمد پورنجاتی که مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات و «عقل منفصل» ریشهری نامیده میشد و سالها معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سیما و قائم مقام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در دوران ریاست علی لاریجانی را یدک میکشید، پس از انتخاب خاتمی «اصلاحطلب» شد و به عنوان مشاور امور رسانهای رئیس جمهور منصوب گردید و سر از مجلس ششم و ... در آورد.
با انتخاب سیدمحمد خاتمی به عنوان رییس جمهور، محمد شریعتمداری به وزارت بازرگانی رسید و با انتخاب محمود یاسینی به عنوان مشاور اجراییِ، شرکت «فواد ری» برای چپاول سرمایههای ملی قدرت بیشتری یافت.
برای اولین بار در اوائل مهرماه ۸۵ نام موسسه مالی «فواد ری» در جریان خرید سهام ایران خودرو و مقاومت مدیریت بانک پارسیان در مقابل اعمال نفود ریشهری و محمدشریعتمداری در واگذاری ۲۸% سهام ایران خودرو به شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به «فواد ری» و «ستاد اجرایی فرمان امام»، عمومی شد و در میان دعواهای درونی رژیم، نشریه «شهروند امروز» با استفاده از اطلاعات ویژهای که از منابع خاص به دست آورده بود به آن پرداخت که موجب تعطیلی نشریه شد. پس از آن اطلاعات زیادی در مورد فعالیتهای این گروه از سوی منابع داخلی در سایتهای اینترنتی منتشر شد. شهروند امروز در بارهی این مؤسسه از جمله نوشت:
«نطفه اولیه «فواد ری» به عنوان نماینده بخش خصوصی بسته شده بود. آیتالله ریشهری با سابقه هدایت وزارت اطلاعات، محمد شریعتمداری كه اندكی بعد هدایت وزارت بازرگانی را برعهده گرفت، محمود یاسینی با سابقه همراهی آیتالله در وزارت و فعالیتهای انقلابی به عنوان راهبران اصلی شركت انتخاب شدند. مدتی بعد سعیدیكیا وزیر سابق راه، مسكن و رئیس سابق بنیاد مسكن انقلاب اسلامی هم به جمع آنان افزوده شد. اندكی بعد غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت نهم هم به جمع ملحق شد تا حلقه وزرای بازنشسته تكمیل شده باشد.
هسته اولیه مدیران شركت هیچ اثری از مدیران بخش خصوصی را در خود نمیدید. اما حضور چنین جمع قدرتمندی سبب شد تا «فواد ری» پس از مدتی كوتاه به یكی از بزرگترین شركتهای واردكننده كالاهای اساسی در ایران بدل شود. گزارشهای رسمی شركت نمایان میسازد، فواد ری طی سه دهه، خوراك دام و طیور، جو دامی، گندم دامی، ذرت، كنجاله، سویا، مواد اولیه فولادی مانند شمش آهن، تیرآهن و همچنین گوشت منجمد را وارد بازار ایران كرده است. اصلیترین شایعات درباره فعالیتهای فواد ری هنگامی قوت گرفت كه محمد شریعتمداری همزمان حضور در وزارت بازرگانی و شركت را تجربه میكرد. گروهی از منتقدان وزارت بازرگانی در دوره وزارت او نقل میكردند اطلاعاتی درباره نیازهای وارداتی كشور در اختیار شركت «فواد ری» قرار میگیرد. سایت رسمی شركت هم در گزارش سالانه خود به صراحت اشاره كردهاست: «شركت طی سه سال با توجه به نیازهای بازار داخلی و در راستای تنظیم بازار اقدام به واردات اقلام مختلف كرده است.» گردانندگان شركت جملگی عقبهای مشترك داشتند. آنان چندان علاقهای به نمایش سوابق خود ندارند. از همین رو سایت رسمی شركت تنها گزارشهای خبری مربوط به اقتصاد ایران را ارائه میدهد. صفحات مربوط به مدیران و سوابق آنها از سایت حذف شده است، صفحه مربوط به پرسش از مدیران به صورت كامل حذف شده است و صفحه مربوط به گزارشهای مالی مانند بخشهای قبلی از دسترس خارج شده است. حتی شماره تلفن رسمی شركت نیز در سایت به اشتباه ثبت شده تا مراجعان پس از تماس با تلفن ---۲۲۰۲۷ با فردی در آنسوی خط تلفن مواجه شوند كه هرگونه وابستگی به «فواد رای» را تكذیب میكند. مسئولین دفاتر مدیران فواد ری هم همگی شباهت به سوابق روسای خود بردهاند. آنان پاسخ صریحی را به هیچ پرسشی ارائه نمیدهند. روابط عمومی شركت به صورت رسمی اعلام میكند دلیلی برای ارائه اطلاعات «چارت» تشكیلاتی نمیبیند. دفتر رئیس هیأتمدیره هم خبر میدهد كه آقای رئیس «به هیچ عنوان درباره شركت ری و سوابق آن اظهارنظر نخواهند كرد.» گردانندگان یكی از بزرگترین شركتهای تجاری ایرانی نسبتی هم با جغرافیایی نام خود ندارند.
شركت برای تامین هزینههای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم و دانشگاه علوم حدیث تأسیس شده ولی از مجموع ۲۲ شركت وابسته، بیش از ۱۰ شركت دفاتر رسمی خود را در خیابان جردن و میرداماد تهران سامان دادهاند تا بیشترین فاصله را با محل تأسیس داشته باشند. ساكنان خیابان جردن تهران طی سالها سعی میكردند از اخبار و حاشیهها دور باشند ولی چندینبار نام آنها در صدر اخبار رسانههای گروهی قرار گرفت.
خانواده نوریانی طی ۴ دهه به عنوان تنها نماینده انحصاری واردكننده خودرو «بی.ام.و» در ایران فعالیت میكردند. مرتضی نوریانی پدربزرگ خانواده نوریانی اولین واردكننده دستگاههای چاپ به ایران بود. فرزند او علی سالها بعد راه پدر را ادامه داد. هنگامی كه واردات خودرو به كشور آزاد شد علی نوریانی قرارداد قدیمیاش با كمپانی بی.ام.و را تجدید كرد و ۳۰۰۰ هزار دستگاه از مدلهای 318، 325، 330 كوپه و كروكی 520، 525، 530، 730، 740 X3 شاسی بلند و 4WD را وارد كشور كرد. براساس گفتههای علی نوریانی تنها در اولین سال، واردات زیانده بوده و سالهای بعدی شركت به سود رسید. اما در میانه فعالیتهای شركت نوریانی ناگهان اعلام شد، علی با شركت فواد ری شریك شده است. او خود در اینباره چنین توضیح میدهد: «میدانستیم كه حفظ ویژگیها در ایران سختتر است، به همین علت ۵۰ درصد سرمایه كمپانی را با سرمایهگذاری مؤسسه «ری» كه متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم حسنی است، شریك شدیم. ما به ادامه این همكاری با مؤسسه ری مفتخر و مصریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران B.M.W ایجاد میشود كه ۵۰ درصد سهام این كمپانی در زمان سوددهی، در ایران صرف امور خیریه میشود و همینطور برای آنها كه خریدار این ماشین هستند.» علی نوریانی مدتی بعد از صحنه رسانهای محو شد.
او هنگامی كه در سال ۱۹۹۳ اولین «بی.ام.و» را وارد ایران كرد به صورت مدام به گفتوگو با رسانههای گروهی میپرداخت ولی پس از شراكت تازه ترجیح داد، حاشیهنشین شود. مدت زمانی از این شراكت نگذشته بود كه نام شركت هم تغییر كرد. «پرشیاخودرو» به عنوان شركت مادر واردكننده خودروهای آلمانی به ایران اعلام حضور رسمی كرد. سایت شركت ری هم اعلام كرد: «پرشیاخودرو تنها نماینده واردكننده بی.ام.و به ایران است.» پرشیاخودرو به سرعت دو نمایشگاه در خیابان بهشتی و خیابان نیلوفر تهران تأسیس كرد. در آن دوره حتی شایعه شده بود كه پرشیاخودرو برای پارك اتومبیلها در پیادهروی خیابان بهشتی روزانه ۵ میلیون تومان به شهرداری تهران اجاره میدهد. اما خودروهای وارداتی تنها محصول تازه «فواد ری» نبود. شركت ری چنان گسترش یافته بود كه نیازی تازه به تجدید سازمان احساس شد.
مؤسسه «سرمایهگذاری ری» در این مرحله تأسیس شد. سرمایهگذاری ری، شركت فواد ری را هم به عنوان یكی از شركتهای تابع خود قرار داد. سرمایه اولیه شركت هم دو رقم متضاد اعلام شد. اولین عدد ۴۰۰ میلیارد ریال بود. مدتی بعد یكی از روزنامههای اقتصادی اعلام كرد رقم دقیقتر ۱۰ میلیارد ریال برای سرمایه اولیه است. اما فعالیتهای شركت نمایان میساخت كه رقم اعلامشده چندان دقیق نیست. سرمایهگذاری ری در اولین قدم غلامحسین نوذری دومین وزیر نفت دولت نهم را به عنوان رئیس هیأتمدیره شركت منصوب كرد. پیش از این انتصاب، فواد ری ۴۶ درصد از سهام شركت نفت و گاز پارس را هم به لیست داراییهای خود اضافه كرده بود. البته این شركت نسبتی با مالكان POGC ندارد. ۱۳ درصد دیگر سهام را هم شركت سرمایهگذاری ری خریداری كرد. مدتی بعد شركت نفت و گاز پرشیا یكی دیگر از شركتهای مجموعه ری، هم ۷/۱درصد سهام نفت و گاز پارس را به نام خود كرد.
به این ترتیب شركت نفت و گاز پارس به صورت رسمی به نام سرمایهگذاری ری شد. ردپای مؤسسان فواد ری هم در این شركت نفتی بیش از دیگر مجموعههای فواد ری دیده میشود. محمود یاسینی مبارز سالهای دور مدتی به صورت مستقیم در این مجموعه حضور داشت اما غلامحسین نوذری به عنوان مدیرعامل نفت و گاز پارس منصوب شد. او در اولین سخنرانی خود برای كاركنان شركت از حفظ كرامت و اصالت انسانی داستانهای بسیاری گفت. نفت و گاز پارس سال ۱۳۳۷ فعالیتهای خود را آغاز كرده بود. پس از حضور سرمایهگذاری ری در این مجموعه ۱۷۰ پروژه جدید با هزینه ۱۵۰۰میلیارد تومان برای شركت تعریف شد.
صنایع پتروشیمی ایران، فولادمباركه، ذوبآهن اصفهان، فولاد خوزستان، راهآهن، فولاد خراسان، كشتیرانی، ایرانخودرو، سایپا، تراكتورسازی و كمپرسورسازی ایران عمدهترین مشتریان نفت و گاز پارس به شمار میآیند. شركت در سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به سرمایه اولیه خود افزود و به هر سهم سهامداران خود ۲ هزار و ۵۰۰ ریال سود داد.
حضور سرمایهگذاری در فعالیتهای نفتی برای گردانندگان شركت بسیار جالب توجه بود. آنان مدتی بعد شركت «پارسام.سی.اس» را هم تأسیس كردند. سرمایه اولیه شركت ۱۴۰ میلیارد ریال اعلام شد. شركت به سرعت قرارداد همكاری را با Mcsinternationa آلمان منعقد كرد. حاشیهها برای این شركت از هنگامی آغاز شد كه «پارسام.سی.اس» به شكلی عجیب قرارداد همكاری با كارخانههای خودروسازی را برای تولید ۱۸۵ هزار دستگاه سوخت سی.ان.جی بست. طرف قرارداد سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بود. هیچ نهادی، اطلاعاتی از برگزاری مناقصه نداشت. مدتی بعد شركت سرمایهگذاری صنعت نفت هم به مجموعه داراییهای شركت سرمایهگذاری ری افزوده شد. شركتهای بازرگانی نیك نفت، شركت پتروكام كیش، شركت حملونقل بینالمللی اطلسی ترابر و شركت نفتیاب هم زیرمجموعههای این شركت شدند.
براساس گفتههای یكی از نزدیكان شركت سرمایهگذاری ری سوددهی بخش نفتی برای گردانندگان مجموعه بسیار قابل توجه بود، از همین روی مجموعهای دیگر برای هلدینگ ری با عنوان «ری شیمی» تأسیس شد. این شركت واردات و صادرات فرآوردههای نفتی را برعهده داشت. شركت ری شیمی به ۲۲ شركت خارجی دیگر محصولات نفتی خود را میفروشد. اما فعالیتهای اقتصادی «سرمایهگذاری ری» تنها به امور نفتی محدود نماند. اندكی بعد «آرمان پژوه سبزواران» دیگر مجموعه وابسته به سرمایهگذاری ری شد. این شركت سال ۷۹ تأسیس شده بود ولی در سال ۸۳ بیش از ۹۲ درصد سهام آن از طریق سرمایهگذاری ری به قیمت ۵/۱۲ میلیارد ریال خریداری شد. شركت ماهیتی معدنی داشت و سالانه بیش از ۵۰۰۰ تن مس استخراج میكرد. معدن مس سرگز كوه جیرفت تنها یكی از داراییهای این مجموعه به حساب میآمد. پس از خرید سهام این شركت توسط سرمایهگذاری ری، تنها یكی از پروژههای شركت با سرمایه ۴۲۵ میلیارد ریالی برای استخراج ۱۰ تن مس كلید خورد. مجموعه معدنی سرمایهگذاری ری هم خیابان جردن تهران را به عنوان دفتر مركزی خود انتخاب كرد تا كمترین فاصله را با شركت مادر در همان خیابان داشته باشد.
مردان مؤسس فواد ری پس از مدتی علاقهمندی ویژهای هم به فعالیت در زمینه صنعت برق پیدا كردند و شركت مهندسی «ری نیرو» را تأسیس كردند. اندكی بعد نیروگاه گازی ۵۰۰ مگاواتی اصفهان هم به لیست داراییهای سرمایهگذاران ری اضافه شد. «ری» در جنوبیترین بخش استان تهران طی سالهای گذشته پیشرفتی را احساس نكرده است ولی «سرمایهگذاران ری» هر روز بر وسعت فعالیتهای اقتصادی خود میافزودند. جهش از صنعت نفت و برق به بیمه هم گام دیگر بود. بیمه دی به عنوان یكی از شركتهای وابسته بنیاد شهید سالها با مدیریت محسن مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیتبدنی دولت اصلاحات به فعالیتهای خود ادامه میداد كه شریكی تازه پیدا كرد. شركت سرمایهگذاری ری، ۳۰ میلیارد ریال هزینه كرد تا ۱۵ درصد سهام این بیمه را هم به تملك خود درآورد. شركت نفت و گاز پارس هم ۱۰ میلیارد ریال دیگر صرف كرد تا ۵ درصد دیگر سهام را تصاحب كند. خرید سهام بیمه دی هم درسال ۱۳۸۳ رخ داد. آمارهای رسمی منتشر شده از عملكرد شركت نشان میدهد بیشترین جهش اقتصادی و خریدهای سرمایهگذاری ری در سال ۱۳۸۳ به وقوع پیوسته است.
شركت «راهگشابار» هم دیگر خرید بزرگ سرمایهگذاری ری بود. براساس گزارشهای رسمی این شركت طی یك دوره ۵۵۰ هزار تن جو، ذرت و سویا، ۱۱۰ هزار تن شمش آهن و ۵۰ هزار تن فرآوردههای نفتی حمل كرده است. اما شاید مؤسسان فواد ری هم هیچگاه تصور نمیكردند هلدینگ آنان با سرعتی عجیب به بزرگترین شركت تجاری ایران بدل شود. از نفت و گاز گرفته تا برق و حملونقل و بیمه، همگی در لیست فعالیت ۲۲ شركت وابسته به هلدینگ بود كه ماجرای پرورش شترمرغ هم پیش آمد. وزارت كشاورزی سال ۱۳۷۶ مجوز پرورش شترمرغ را صادر كرد. ۴ سال بعد هدایتگران ری ۱۵۰ عدد جوجه یكروزه و ۱۰۰ عدد تخم ۳۵ روزه را وارد كشور كردند تا فعالیتهای شركت بینالمللی تولید شترمرغ ایران كلید خورده باشد. مدتی بعد شركت چنان فعالیتهای خود را وسعت داد كه ۷۰۰ قطعه شترمرغ آفریقایی دیگر هم به مجموعه آنان اضافه شد.
حضور در عرصه كشاورزی برای سرمایهگذاران جذابیت خاصی داشت. آنان سال ۱۳۷۸، ۲۳۰ هکتار باغ در حوالی شهرری را برای تأسیس شركت «بجین گستر ری» خریداری كردند. مدتی بعد یك مشاور اسپانیایی به جمع آنان اضافه شد و پروژه تأسیس بزرگترین گلخانه ایران به وسعت ۲۰۰ هزار مترمربع كلید خورد. تولید زعفران و پسته هم دیگر برنامه شركت بود. اما مجموعه هنوز كمبودهایی را احساس میكرد. شركت «زرین گوشت تهران» هم برای جبران همین كمبودها تأسیس شد. این شركت سال ۷۳ تأسیس شده بود ولی سهام آن در سال ۸۲ به نام سرمایهگذاری ری شد. «زرین گوشت تهران» مدتی بعد آنقدرها ثروتمند شد كه كشتارگاه صنعتی «خانلق» متعلق به شركت پشتیبانی امور دام وزارت جهادكشاورزی را هم خریداری كرد. براساس آمارهای رسمی این شركت ۱۵۱۰۵۲۹ كیلوگرم گوشت گوسفند، ۱۹۶۴۹۲۲ كیلوگرم گوشت گاو، ۱۵۱۴۲۲۰ كیلوگرم گوشت چرخكرده و ۳۶۵۸۸۹ كیلوگرم گوشت مرغ را سالیانه روانه بازار كرده است. كشتارگاه این شركت ۶۸۵۰ مترمربع وسعت دارد و روزانه ۵۰ رأس گاو و ۵۰۰ رأس گوسفند در مجموعه ذبح میكند.
كارگاه بستهبندی هم ۱۳۸۰۰ مترمربع را به خود اختصاص داده است. نكته قابل توجه درباره این مجموعه زمین ۵۰۰۰ مترمربعی است كه در آن سالانه ۱۲۰۰ تن خشكبار بستهبندی میشود. فروشگاههای زنجیرهای رفاه و شهروند، شهرداری تهران و كارخانههای ایرانخودرو و سایپا بزرگترین مشتریان شركت تولید گوشت، سرمایهگذاری ری به شمار میآیند. در كنار این مجموعه ۸۰۰ هكتار باغ هم به مجموعه «روزان» اختصاص یافته تا ۲۰۰۰ رأس گاو شیرده بخش صنایع لبنی سرمایهگذاری ری را سامان دهند. برنامههای آتی شركت نشان میدهد این رقم طی سالهای آینده به ۶ هزار رأس ارتقا مییابد. یكی از مدیران سابق اتاق بازرگانی نقل میكند «فواد ری» در دورهای خاص حتی قصد تأسیس بانك خصوصی در لندن را هم داشته است. این موضوع از سوی مدیران شركت تأیید نشده است. برخی منابع هم خبر میدهند. فواد ری حتی پروژههای ساختمانی در آفریقایی جنوبی را با همكاری شركت «ككتان» در دست اجرا داشته است. لیست داراییهای سرمایهگذاری ری طی سالهای گذشته مدام افزایش مییافته است. سال قبل این شركت تنها یك ساختمان هشت طبقه به مساحت ۳۶۳۳ متر در میدان آرژانتین تهران را به قیمت پایه ۱۵۰ میلیارد ریال به مزایده گذاشت.»
یكی دیگر از شركتهای وابسته به سرمایهگذاری ری طی سالهای گذشته تهیهكننده و مجری برنامه «به خانه برمیگردیم» شبكه پنجم سیما بوده است.»
شرکت سرمایهگذاری ری معاف از پرداخت مالیات و حسابرسی مالی بود. شرکتهای گروه سرمایهگذاری ری عبارتند بودند از :
۱- شرکت سرمایه گذاری ری۲- شرکت فواد ری۳- شرکت نوسازی و عمران امید ری ۴- شرکت زرگوشت تهران ۵- شرکت بیجین گستر ری ۶ - شرکت کشت وصنعت روزان ۷- شرکت کشت وصنعت لاله آزاد ۸- شرکت حمل ونقل بین المللی راه گشا بار ۹-شرکت پارس ام سی اس ۱۰- شرکت صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز ۱۱-شرکت پرشیا خودرو ۱۲- شرکت ری شیمی ۱۳- شرکت پارس سامان مهر ۱۴-شرکت معدنی آرمان پژوه سبزواران ۱۵- شرکت خدمات مهندسی ری سامان ۱۶- شرکت توسعه صنعت نفت وگازپرشیا ۱۷- شرکت مهندسی ری نیرو ۱۸- شرکت نگین گارنت ری(ری گارنت) ۱۹- شرکت کشت و صنعت بینالمللی ری ۲۰- شرکت بین المللی صنعت سیمان لیان ۲۱- شرکت بین المللی تحقیقات و تولید شترمرغ ایران ۲۲- شرکت پارس ام سی اس نوین (توسعه اقتصاد فردا) ۲۳-شرکت سازه گسترری ۲۴-شرکت فناوری اطلاعات ری ۲۵-شرکت بینالمللی توسعه، تحقیقات ومدیریت منابع انسانی ایران ۲۶- موسسه آستان مقدس عبدالعظیم ۲۷-دانشکده علوم حدیث ۲۸-مجتمع آموزشی و فرهنگی حکمت ۲۹-موسسه انتشاراتی دارالحدیث ۳۰-شرکت بیمه دی(سهامی عام) ۳۱-شرکت نفت پارس ۳۲-شرکت خدمات مشاوره مالی ومدیریتی مبین ری ۳۳-موسسه فرهنگی فروغ مهرتابان۳۴-شرکت بینالمللی تی ری ۳۵-شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت.
شرکت سرمایه گذاری ری در سال ۱۳۸۹ با خرید سهام رویال داچ شل، بیش از ۷۰٪ سهام شرکت را در اختیار گرفت. فروش سالیانه این شرکت به ۲۵۰ میلیون دلار در سال میرسد.
اما در کنار غارت وچپاول، این محموعه از دست کردن در بودجه عمومی کشور تحت عنوان درخواست ضرر و زیان شرکتهای خصوصی واردکننده غلات و ناشی از بحران جهانی نیز غافل نبوده بطوریکه دولت احمدینژاد طی مصوبه هیات وزیران مورخ ۸/۱/ ۱۳۹۰ مبلغی حدود ۱۰ میلیون دلار نیز به شرکت «فواد ری» پرداخت کرد.
با وجود این همه سرمایه، معلوم نشد ریشهری و اعوان و انصارش چه دزدیهایی کردند که در سال ۱۳۹۰ این شرکت بر اساس آنچه در اخبار آمده بود با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان روبرو شد و «ستاد اجرایی فرمان امام» که امپراطوری خامنهای را اداره میکند آن را خرید!
البته ریشهری زیر بار نرفته و میگوید:
«وقتی اداره تولیت آستان حرم عبدالعظیم حسنی را برعهده گرفتم کل درآمد آستان سالیانه ۶۰ میلیون تومان بود. پس از اینکه به این مجموعه آمدم، برای تامین مالی طرحهای توسعهای که به سالیانه هزار میلیارد تومان رسیده بود باید کارهای اقتصادی انجام میدادیم. بنابراین معاونت اقتصادی را در آستان ایجاد کردیم که این معاونت کارهای ساختمانی، تجاری و کارخانهداری انجام میداد. البته پس از فشارهایی که دولت نهم و دهم وارد کردند، مجبور شدیم همه کارهای اقتصادی را تعطیل کنیم و آنها را به ستاد اجرای فرمان امام واگذار کنیم.» (۳۷)
وی در مورد نحوهی درآمدها پس از واگذاری «فؤاد ری» به امپراطوری مالی خامنهای توضیحی نمیدهد و معلوم نیست تکلیف هزار میلیارد مخارخ سالیانه چه میشود و از کجا تأمین میگردد.
ابعاد غارت و چپاول اموال ملی توسط باندهای رژیم به مراتب بیشتر از جنایاتی است که در زندانها و یا در عرصهی اجتماعی، انجام داده و میدهند.
سرکوب، شکنجه، قتل، تجاوز، اعدام و ... توسط بخشی از نظام صورت میگیرد و ابعاد آن در مقایسه با غارت اموال عمومی و فساد حاکم بر کشور که توسط تمامی بخشها و جناحهای رژیم صورت میگیرد، محدود است. ابعاد فاجعهای که در کشور و در سایه نکبت اسلامی رخ میدهد غیرقابل توصیف است.
ایرج مصداقی ۲۰ دیماه ۱۳۹۵
پانویس:
منبع:پژواک ایران