نگاهی به تاریخچهی شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت‌های ایران (بخش دوم)
ایرج مصداقی
مقدمه:
پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نه تنها تغییر مثبتی در وضعیت کارگران ایرانی به وجود نیامد بلکه با به قدرت رسیدن دولت جدید و به ویژه پس از ۳۰ خرداد ۶۰ و اعمال سرکوب لجام گسیخته دستاوردهای قبلی‌شان را نیز از دست دادند.
در این دوره علاوه بر سرکوب و زیرپا گذاشتن ابتدایی‌ترین حقوق کار، دولت جمهوری اسلامی با تشکیل «خانه کارگر» انجمن‌های اسلامی و «شوراهای اسلامی کار» گام‌های جدیدی در بسط و توسعه سرکوب حقوق کار و فعالین سندیکایی بر داشت.
در این دوره غالب شکایت‌های انجام گرفته در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی توسط کنفدراسیون بینالمللی اتحادیه‌های کارگری International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) صورت گرفته است.
نگاهی اجمالی به تاریخچهی «کنفدراسیون بینالمللی اتحادیه‌های آزاد کارگری» و «کنفدراسیون جهانی کار»
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیه‌های آزاد کارگری (ICFTU) International Confederation of Free Trade Unions در سال ۱۹۴۹ طی انشعابی در فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری World Federation of Trade Unions (WFTU) و به خاطر دفاع از طرح مارشال در اروپا به وجود آمد. این اتحادیه به مدت ۶ دهه بزرگترین سندیکای بینالمللی بود.
کنفدراسیون جهانی کار World Confederation of Labour (WCL) در سال ۱۹۲۰ با نام «اتحادیه بینالمللی سندیکاهای مسیحی» International Federation of Christian Trade Union در ارتباط با احزاب دمکرات مسیحی اروپایی به وجود آمد. در دهه ۱۹۳۰ هنگامی که اعضای آن در کشورهای آلمان، اتریش و ایتالیا سرکوب شدند فعالیتهای آن با وقفه دچار شد و پس از پایان جنگ دوم جهانی بسیاری از اعضای خود در اروپای شرقی را از دست داد. این اتحادیه در سال ۱۹۶۸ نام خود را به WCL تغییر داد. در طی دوران پس از جنگ بیشتر اعضای آن را سندیکاهای کشورهای جهان سوم تشکیل می‌دادند.
اول نوامبر ۲۰۰۶ نمايندگان ۳۶۰ تشكل كارگرى از ۱۵۰ كشور جهان براى بنيانگذارى «کنفدراسیون بين‌المللى اتحادیه‌های کارگری» ITUC) ) در وين گردهم آمدند. در اين كنگره‌ى مؤسسان که سه روز به طول انجامید «کنفدراسیون بين‌المللى اتحادیه‌های آزاد کارگری » (ICFTU ) با بیش از ۱۵۰ ميليون عضو و «کنفدراسیون جهانى کار» (WCL ) با ۲۶ ميليون عضو شرکت داشتند.
در این نهاد جدید ITUC) ) به جز این دو اتحادیه بینالمللی، ۸ اتحادیه ملی که تا آن زمان در سطح بینالمللی حضور نداشتند نیز شرکت دارند. هدف از تشكيل اتحاديه‌ى بين‌المللى جديد تأثيرگذارى بيشتر بر روند جهانى‌شدن و تقویت اتحادیه‌ی بینالمللی کارگری در برخورد با چالش‌های پیش رو می‌باشد.
ضرورت یک مبارزه هماهنگ برای نمایندگی مؤثر و دفاع از حقوق و منافع کارگران و کارمندان در اقتصاد جهانی، چیزی است که اعضا و رهبران این اتحادیه‌ها را به سمت وحدت و یکپارچگی سوق داده است.
در واقع از نوامبر ۲۰۰۶ به بعد در عرصه بینالمللی تنها کنفدراسیون بینالمللی اتحادیه‌های کارگری International Trade Union Confederation ( (ITUC و فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری World Federation of Trade Unions (WFTU) که در بخش اول مقاله راجع به آن توضیح دادم وجود دارند.
سندیکاهای کارگران چینی که به تنهایی به اندازه نهاد جدید عضو دارند حضور فعالی در عرصه‌ی جهانی ندارند و بالطبع نمی‌توانند از قدرت خود در سطح بینالمللی به نحو احسن استفاده کنند.
شکایت‌علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی
اولین شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی در سال مارس ۱۹۸۳ توسط ICFTU انجام میگیرد. ICFTU در شکایت خود از اخراج و دستگیریهای گسترده در کارخانجات اتومبیل‌سازی پارس، جنرال موتورز، خاور، مرسدس بنز، زامیاد، ماشین‌های ژاپنی، خودروسازان، ولوو، سایپا، کاوه و دیگر کارخانجات خبر می‌دهد.
شاکی به عنوان مثال از کارخانه اتومبیل سازی پارس یاد می‌کند که ۱۷۰۰ کارگر در روز ۲۲ آوریل ۱۹۸۲ در اعتراض به اقدامات انجمن اسلامی و عدم رعایت حقوق کار در آن دست به اعتصاب می‌زنند. طبق اعلام شاکی پنج واحد از دفتر دادستانی همراه با گاردهای مسلح در حالی که بطور مداوم شلیک هوایی می‌کردند وارد واحد مربوطه شده و به ضرب و شتم و دستگیری کارگران پرداختند. در میان دستگیر شدگان مدیر تولید و مسئول اداری، لابراتور و واحد بازرسی کارخانه نیز دیده می‌شوند.
بر اساس ادعای شاکی، دستگیری‌ها تا چند روز ادامه داشته و دستگیر شدگان به زندان اوین و دفتر دادستانی در وزارت کار منتقل شدهاند. ICFTU در شکایت خود نام ۴۴ نفر از بازداشت شدگان و مسئولیت‌شان در کارخانه و قسمتی که در آن کار می‌کردند را ضمیمه می‌کند.
همچنین دومین مورد اعلام شده توسط شاکی، اعتصاب کارکنان شرکت مخابرات است که در ۱۲ ماه می ۱۹۸۲ در یک قسمت آغاز شده و به سرعت به بخش‌های دیگر سرایت کرده است. در روز ۱۶ ماه می گاردهای مسلح به ادارات حمله کرده و تعداد زیادی از کارمندان به زندان اوین برده می‌شوند.
سرانجام شاکی دولت ایران را متهم می‌کند که در ۲۸ جولای ۱۹۸۲ هفت سندیکای کارگری مهم تهران بزرگ را منحل کرده است.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ خود به کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار ضمن تکذیب اعتصاب ۱۷۰۰ نفر در پارس موتور، مدعی می‌شود که ۱۵ نفر از افراد یاد شده به خاطر ارتباط با فعالیتهای تروریستی دستگیر شدهاند. و ۲۹ نفر دیگر همچنان مشغول به کار در کارخانه هستند. دولت همچنین اعتصاب در شرکت مخابرات را تکذیب می‌کند. دولت همچنین مدعی می‌شود هفت اتحادیه فوق به خاطر پایان یافتن مدت مأموریت هیأت‌های اجرایی و عدم برگزاری انتخابات جدید منحل اعلام شده اند.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار از آن‌جایی که ادعاهای دولت ایران و شاکی متضاد هم هستند، خواهان دریافت اطلاعات بیشتر از دو طرف می‌شود. اما به طور ضمنی اقدامات دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتصاب کارگران را محکوم می‌کند.
همچنین این کمیته اعلام می‌دارد که اطلاعات داده شده از سوی دولت جمهوری اسلامی مبنی بر این که ۲۹ کارگر مزبور هم‌اکنون بر سرکار هستند دال بر این نیست که در اعتصاب یاد شده دستگیر نشده‌‌اند.
سازمان جهانی کار به شکل محتاطانه‌ای توصیه می‌کند که استفاده از نیروی نظامی برای اعاده نظم محدود شود. این سازمان دستگیری گسترده و اخراج کارگران اعتصابی را به عنوان خطری جدی برای آزادی‌های سندیکایی اعلام می‌دارد.
در سال ۱۹۸۴ شکایت مطرح شده از سوی International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) دوباره مورد بررسی قرار میگیرد. در این بررسی ضمن یادآوری تصمیمات قبلی به پاسخ‌های ارائه شده از سوی دولت جمهوری اسلامی اشاره شده است. کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار ادعاهای رژیم را نپذیرفته و مسئولیت‌های آن را یادآور می‌شود و یک بار دیگر دولت جمهوری اسلامی را به خاطر عدم ارائه اطلاعات کافی مورد انتقاد قرار می‌دهد.
از آن‌جایی که اطلاعات داده شده به طور نسبی جزئیات را مطرح کرده است، دست دولت جمهوری اسلامی برای تکذیب همه موارد بسته است و همین باعث می‌شود تا مورد انتقاد سازمان جهانی کار قرار گیرد.
وجه تمایز این دو شکایت با شکایت‌هایی که در دهه‌ی ۳۰ شمسی از نظام شاهنشاهی شده بود در این است که شکایت با اطلاعاتی که آن را اثبات می‌کند همراه است و افشاگری گسترده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در افکار عمومی غرب زمینه‌های لازم برای چنین محکومیتی را ایجاد می‌کند. به ویژه که رسانه‌های عمومی غرب نیز دائم از نقض حقوق بشر در ایران سخن می‌گویند.
سومین شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی نیز توسط ICFTU در ماه آوریل ۱۹۸۴صورت میگیرد.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیه‌های آزاد کارگری در شکایت ۶ آوریل ۱۹۸۴ خود گزار‌ش‌هایی در ارتباط با سرکوب فعالیتهای سندیکایی در کارخانجات مختلف ایران در مارس و آوریل ۱۹۸۳ را ارائه می‌دهد.
شاکی خبر می‌دهد که در دهم فوریه ۱۹۸۳ سه هزار کارگر در کارخانه ساپیا به خاطر عدم پرداخت اضافه حقوق و مخالفت با مدیریت نالایق و بی تجربه، خبرچین‌های رژیم و ... اعتصاب می‌کنند. طبق اطلاعات ICFTU مقامات به وسیله‌ی اعزام گاردهای مسلح و دستگیری تعدادی از کارگران به اعتصاب پایان می‌دهند.
طبق اطلاع ICFTU سه هزار کارگر در کارخانه مخملبافی کاشان در روز اول فوریه ۱۹۸۳ به خاطر شرایط کار دست به اعتصاب می‌زنند.
همچنین شاکی اخباری مبنی بر اعتصاب گسترده در لاستیک سازی بی اف گودریچ، چیت سازی، پارس الکتریک، شیشه سازی قزوین، کارخانه قند ورامین، کارخانه نساجی شیراز، روغن نباتی قو، معدن زیراب می‌دهد. بر اساس شکایت شاکی اعتصاب‌های فوق به وسیله‌ی نیروی نظامی سرکوب شده و تعدادی از کارگران اخراج و تعدادی به زندان برده شدهاند.
دولت جمهوری اسلامی همه‌ی اتهامات را تکذیب کرده و تنها می‌پذیرد که یک کارگر به خاطر استفاده از خشونت از کار اخراج شده است.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار به خاطر استفاده از خشونت در چهار اعتصابی که در کارخانجات به وقوع پیوسته خواهان محدودیت استفاده از نیروهای نظامی برای اعاده نظم می‌شود و به این ترتیب مسئولیت‌های دولت جمهوری اسلامی را یادآور می‌شود.
نکته‌ی حائز اهمیت آن است که سرکوب وحشیانه‌ی پس از سی خرداد و کشتار کارگران و فعالان کارگری و سرکوب اتحادیه‌های کارگری آن‌چنان که باید و شاید در سطح جهانی و سازمان جهانی کار انعکاس نمی‌یابد. دلایل اصلی این نقیصه بر می‌گردد به عدم وجود یک جنبش سندیکایی قوی در داخل کشور، عدم شناخت سازو کار جهانی، عدم تسلط فعالعین کارگری به زبان انگلیسی، فرانسه،اسپانیایی و ... عدم ارتباط لازم با نهادهای بینالمللی و همکاری بخش مهمی از فعالین کارگری و سندیکایی ایران (وابستگان حزب توده و اکثریت) با رژیم جمهوری اسلامی و عدم توجه لازم گروه‌های سیاسی دیگر به این مهم. (۲)
متأسفانه جنبش سندیکایی ایران که سابقه‌ی آن به بیش از هشتاد سال قبل باز می‌گردد رشد چندانی نداشته است. با وجود گروه‌های سیاسی مختلف که خود را مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان معرفی می‌کنند و با توجه به حضور نزدیک به سه دهه‌ی آنها در کشورهای خارجی و تسلط مکفی به زبان‌های مختلف هنوز کنوانسیون‌های بینالمللی کار که دولت جمهوری اسلامی آنها را امضا کرده و موظف به اجرای آن‌هاست به فارسی ترجمه نشده است. هنوز فعالان کارگری نمی‌دانند که از چه حق و حقوقی برخوردار هستند که در صورت نقض، نسبت به آن اعتراض کنند. غالب کسانی ادعا می کنند از حقوق کارگران دفاع می‌کنند اطلاعی از گزارش‌های سالانه بینالمللی راجع به حقوق کار و نقض آن توسط جمهوری اسلامی ندارند.
متأسفانه در بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۴ شکایتی بر علیه دولت ایران در زمینه ی نقض حقوق سندیکایی و یا آزادی انجمن‌ها صورت نمی‌گیرد. در حالی که موج زیادی از سرکوب اعتصابات و دستگیری‌ها در این دوره به وقوع پیوست. برای مثال حتا اعتصاب وسیع پزشکان و کادر پزشکی و درمانی که به دعوت سازمان نظام پزشکی ایران در سال ۱۹۸۵به وقوع پیوست و منجر به دستگیری زنده یاد دکتر محمد علی حفیظی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و بسیاری دیگر شد انعکاسی در سازمان جهانی کار پیدا نکرد.
باید توجه داشت اتحادیه‌های بینالمللی در حکم اسلحه‌ای هستند که نیاز به مهمات و گلوله دارد. بدون آن این اسلحه‌ها کاربردی ندارند. ارائه اطلاعات از سوی گروه‌ها و فعالان سیاسی، کارگری و سندیکایی دست این اتحادیه‌ها را برای حمله به رژیم باز می‌گذارد.
چهارمین شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها نیز با دو دهه تأخیر توسط (ICFTU) و در ارتباط با کشتار کارگران شهر بابک و همچنین موارد مختلف سرکوب حقوق ابتدایی کار در تاریخ‌های ۱۲ فوریه، دوم و چهارم ماه می و هفت جولای ۲۰۰۴ صورت میگیرد. (۳)
در این شکایت آمده است که به خاطر آتش گشودن پلیس ضد شورش در خاتون آباد شهر بابک، ۴ کارگر به نامهای مهدوی، جوادی، مؤمنی و ریاحی کشته و بیش از ۴۰ کارگر مجروح شدهاند. همچنین اخبار غیررسمی حاکی از کشته شدن بین هفت تا پانزده نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر است. طبق اخبار رسیده (ICFTU) اظهار می‌دارد که کارگران درگیر در این اعتصاب شامل کارگران غیرماهر، کارگران ساختمانی و کارگران ماهری که در پروژه ساختمانی مس نازخاتون مشغول کار بوده‌اند هستند.
دولت محمد خاتمی در توجیه جنایت انجام گرفته در شهر بابک پس از چندین پاراگراف داستانسرایی بیهوده مدعی می‌شود که در هنگام اعتصاب درگیری با تعدادی از شورشیان ضد رژیمی که از اعتراضات سوءاستفاده کرده و اموال عمومی را نابود کرده بودند به وقوع می‌پیوندد. دولت اظهار می‌دارد که نیروهای امنیتی تصمیم می‌گیرند که برای مقابله با تشنج و اعاده نظم مردم را با شلیک گاز اشک آور پراکنده کنند. اما نیروهای امنیتی با مقاومت شورشیان مسلح غیرقانونی مواجه می‌شوند و هیچ چاره‌ای به جز استفاده از از قوه‌ی قهریه و شلیک گلوله در شرایطی که امنیت ملی و نظم به طور جدی مورد تهدید واقع شده بود نداشتند.
دولت خاتمی تلاش می‌کند ضمن پذیرش موضوع اعتصاب کارگران کارخانه مس، موضوع شلیک به تظاهرکنندگان را جدای از آن به عنوان واقعه‌ای در شهر بابک و برای جلوگیری از آسیب به اموال عمومی جلوه دهد. در حالی که علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و منصور سلیمانی میمندی نماینده شهر بابک تأیید کرده بودند که نیروی پلیس در هنگام اعتصاب به اعتصاب کنندگان شلیک کرده بودند و در گزارش مزبور روی این نکات تکیه شده است.
همچنین ICFTUدر شکایت خود به دستگیریهای اول ماه مه ۲۰۰۴ شهر سقز بطور مبسوط و با ارائه جزئیات دقیق و کامل اشاره کرده است.
در این شکایت آمده است که محمود صالحی، جلال حسینی، برهان دیوارگر و محمود عبدلپور به اتهام ارتباط با گروه سیاسی چپ کومله در دادگاه محاکمه خواهند شد. این چهار نفر جزو ۵۰ نفری بودند که در جریان برگزاری اول ماه مه در سقز دستگیر شدند.
ICFTU در شکایت خود به نداشتن حق تشکل آزاد در کارخانجات ایران خودرو اشاره کرده است. در شکایت مزبور آمده است که ایران خودرو با داشتن بیش از ۳۴۰۰۰ کارگر حتا از داشتن شورای اسلامی کار نیز محروم است.
همچنین به دادگاه غیرعلنی محسن حکیمی که در جریان تظاهرات اول ماه مه سقز دستگیر شده بود اشاره شده است.
در این شکایت به دستگیری معلمان از جمله محمود بهشتی لنگرودی و علی اصغر زاتی؟ اشاره شده است.
همچنین در این شکایت به محرومیت تعداد زیادی از کارگران از شمول قانون کار اشاره شده است.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها به طور تلویحی ادعاهای رژیم را رد کرده و ضمن یادآوری مسئولیت‌های رژیم تأکید می‌کند در مواقعی که تلاش پلیس برای ادعای نظم منجر به کشته و یا مجروح شدن افراد می‌شود لازم است تحقیقات مستقلی صورت بگیرد و مسئولین واقعه را مشخص سازد. کمیته همچنین اظهار تأسف خود را نسبت به نداشتن اطلاعات کافی راجع به موضوع استفاده از قوه قهریه در سرکوب کارگران مجتمع مس خاتون آباد اعلام می‌کند.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها همچنین اظهار می‌دارد که مشخص نیست کشته شدگان کارگرانی بوده‌اند که در اعتراض به خواسته‌های اجتماعی کشته شدهاند و یا چنانچه دولت ادعا کرده درگیر در یک اعتراض سیاسی بوده‌اند. همچنین کمیته از دولت جمهوری اسلامی میخواهد که در ارتباط با دستگیری ۸۰ نفری که در جریان این اعتصاب و اعتراضات دستگیر شدهاند توضیحات کافی بدهد.
در مه مارس ۲۰۰۶ اطلاعات تکمیلی از سوی ICFTU در ارتباط با کشتار کارگران مجتمع مس خاتون آباد و سرکوب و دستگیری کارگران سقز در اختیار کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار قرار میگیرد.
اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعیه مرکز عالی شوراهای اسلامی کار می‌شود که در آن اذعان به کشته شدن ۴ کارگر در وقایع خاتون آباد کرده است.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها اظهار نظر می‌دارد که بر اساس تحقیقات انجام گرفته ۴ نفر کشته شده برخلاف اظهار نظر دولت ایران کارگر بوده‌اند و درگیر در اعتراضات سیاسی نبوده‌اند.
کمیته بررسی آزادی آنجمن‌ها همچنین عمیقاً نسبت به کشته شدن افراد بیگناه اظهار تأسف می‌کند و از نحوه برخورد دولت و استفاده از نیروی نظامی برای کنترل تظاهرات و اعتصاب کارگران انتقاد می‌کند.
موضوع دستگیری فعالان کارگری در سقز، اعتصابات و اعتراضات کارگری و روند قضایی صورت گرفته علیه فعالان کارگری در شهرستان سقز در این شکایت مطرح شده و سازمان جهانی کار ضمن پیگیری شکایت از عدم همکاری دولت ایران انتقاد می‌کند.
پنجمین شکایت توسط ICFTUو فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل در ۲۵ جولای ۲۰۰۶ در ارتباط با وضعیت منصور اسانلو و دستگیری گسترده کارگران اعتصابی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومله صورت میگیرد.
در این شکایت تأکید می‌شود که دولت از سال ۱۹۷۹ به بعد اجازه فعالیت آزاد سندیکایی را نداده است و خانه کارگر نهاد کارگری شناخته شده از سوی دولت است. همچنین در شکایت آمده است که قانون کار تأکید کرده است که کارگران حق دارند در محل‌های کار خود انجمن اسلامی و در مراکز صنعتی و کشاورزی و خدماتی که بیش از ۳۵ کارگر دارند شورای اسلامی کار تشکیل دهند. همچنین در این شکایت ICFTU اظهار می‌دارد که خانهی کارگر اگر چه در ارتباط با مسائل جانبی از قبیل بالابردن دستمزد کارگران گاهی به میدان می‌آید اما کانال دولت برای کنترل کارگران است.
در این شکایت همچنین به زیرپا گذاشته شدن حقوق اولیه کار از جمله حق تشکل، برخورداری از حق داشتن قراردادهای جمعی اشاره شده و تأکید شده است که هیچ نشانه‌ای از اعتراض خانه کارگر نسبت به دستگیری کارگران شرکت واحد در دست نیست و هیچ مدرکی دال بر تلاش آنها برای انعقاد قراردادهای جمعی کار وجود ندارد.
این شکایت ضمن مطرح کردن نقض حقوق سندیکایی توسط جمهوری اسلامی، به افشای ماهیت خانه‌کارگر، شورای اسلامی کار و انجمن‌های اسلامی می‌پردازد.
شکایت همچنین به حمله نیروهای خانه کارگر و شورای اسلامی کار به جلسه افتتاحیه سندیکای شرکت واحد اشاربه شرح زیر اشاره کرده است:
در تاریخ نهم ماه می فراخون برگزاری جلسه بازگشایی رسمی اتحادیه مستقل در شرکت اتوبوسرانی واحد درمحل ساختمان انجمن کارگران نانوایی داده شد. انجمن صنفی نانوایان یک سازمان مستقل کارگری است که ساختمانش را در اختیار کارگران شرکت واحد قرارداده بود . جلسه با خشونت توسط تعداد زیادی از اعضای سازمانهای رسمی کارگران، خانه کارگر، و شورای اسلامی شرکت واحد به هم خورد.
این حمله در ساعت 2 بعد ازظهربا ورود حدود 300چماقدار به محل ساختمان انجمن صنفی نانوایان اتفاق افتاد. در این حمله مهاجمین به شکستن درو پنجره ها، پاره کردن اسناد و نابود کردن کردن کتابهای کتابخانه پرداختند. آنها همچنین به 10 نفر از اعضای کمیته افتتاح کننده حمله ور شدند. در این حمله، منصور اسانلو مورد ضربات چاقو قرار گرفت. برخی منابع مدعی شده اند که جلال سید منش عضو شورای اسلامی شرکت واحد که گفته بود قصد بریدن زبان و جدا کردن سر از بدن اسانلو را دارد مقصر اصلی است. طبق گزارشها دستهای اسانلو توسط حسن صادقی رئیس شورای عالی هماهنگ کننده شوراهای اسلامی از پشت بسته شده بود. در اثر این حمله، منصور اسانلو برای بخیه زبان و پشت گردن در بیمارستان بستری شد . ابراهیم مددی کارگر فنی که با اقدامات تنبیهی مواجه شده بود به همراه چند نفر دیگر از فعالان سندیکا در این حمله کتک خوردند.
نیروهای امنیتی حاضر در صحنه هیچ مداخله ای نکردند و تنها به ثبت حوادث پرداختند. آنها دوربین ها و نوارهای ضبط شده را ازآژانس های خبری و گزارشگران روزنامه ها مصادره کردند.
در هفتم سپتامبر، نیروهای امنیتی تعدادی از اعضای اتحادیه را در جریان اعتراض به دستمزدهای معوقه بازداشت کردند. دستگیرشدگان منصور اسانلو، ابراهیم مددی نائب رئیس هئیت مدیره اتحادیه، عباس نژدی کودکی، ناصرغلامی، داوود نوروزی، حسن حاج علیوند و نعمت امیرخانی بودند. در روز هشتم سپتامبر آنها به دادگاه برده شدند و بخاطر «برهم زدن نظم عمومی» متهم شدند. آنها بطور موقت در روزهای بعد آزاد شدند.
دومین سری دستگیریهای فعالان اتحادیه شرکت واحد
در بیست و دوم ماه دسامبر، سیزده تن از رهبران اتحادیه توسط عاملین وزارت اطلاعات دستگیر شده و به زندان اوین در تهران، زندانی که به محل بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی معروف است برده شدند.اتهام آنها «فعالیتهای اتحادیه کارگری غیرقانونی» بود. بازداشت شدگان عبارت بودند از: منصور حیات غیبی، عباس نژدی کودکی، عبدالرضا ترازی، علی زاده حسینی؛ غلامرضا میرزایی، اکبر یعقوبی، رضا بور بور، حمید رضا رضایی فر، سید جواد سیدانی و مرتضی کامساری.
شانزده نفر از فعالان اتحادیه در این زمان بازداشت شدند که ناصر غلامی، داوود رضوی، سعید ترابی و یعقوب سلیمیاز اعضای هئیت مدیره و بقیه از اعضای اتحادیه بودند به نامهای: رضا شهابی، امیر تاخیری، صادق قندان، علی ابراهیمی، صادق ممدی، حمید زندی، علی قربانیان، ارسلان زربارنیا، حسین مهدیخانی، حسین جوادی، مجید طلایی و اکبری.
بدنبال اعتصاب عمومی توسط رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران در 25 دسامبر همه بازداشت شدگان ازاد شدند بجز منصور اسانلو.
در پایان سال 2005 شش تن از بازداشت شدگان به نامهای منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، عباس نژدی کودکی و علی زادحسینی به دادگاه فراخوانده شدند و در ژانویه 2006 متهم به «اختلال در نظم عمومی» شدند.
منصوراسانلو متهم به تحریک برای شورش مسلحانه شد.
در این گزارش همچنین به تاریخچه تشکیل سندیکای شرکت واحد اشاره شده و پرونده منصور اسانلو همراه با اطلاعات مستند و کافی در اختیار سازمان جهانی کار گذاشته شده است. وقایع مربوط به اعتصاب شرکت واحد به صورت کرونولوژی از ژانویه ۲۰۰۶ به بعد در این شکایت آورده شده است و به دستگیریهای چند باره اعضای هیئت مدیره و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اشاره شده است.
این گزارش همچنین اسامی کارگران اخراجی شرکت واحد را به شرح زیر آورده است: محمد ابراهیم نوروزی گهر، حسن کریمی، غلامرضا خوش مرام، هادی کبیری، محمد اسلامیان، غلامرضا فضلی، عباس نژدی کودکی، مسعود علی بابایی نهاوندی، حسن میرزایی، سید بهروز حسینی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، نعمت اله امیر خانی، حسین کریمی سبزوار، یعقوب سلیمی، حبیب شمعی نژاد، حسن محمدی، حسن کریمی، محمد نعمتی پور، سلطان علی شکری، عطا باباخانی، فیض اله مظاهری، احمد مرادوند، علی اکبر پیرهادی، وهاب محمدی زارنکش، داوود نوروزی، سعید ترابیان، امیر قانعی، محمد هژبری، آیت جدیدی، علی زاد حسینی، غلامرضا غلامحسینی، سید رضا نعمتی پور، غلامرضا خانی، امیر تاخیری، ابراهیم غلامی، سید داوود رضوی، سیدمحمد حسین دادخواه، مسعود فروغی نژاد، محمد صادق خندان، جمیل بهادری، منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، سید حسین رخشت، ناصر غلامی، رضا شهابی دکاربار.
موضوع آنقدر مستدل و مستند است که امکان تکذیب آن وجود ندارد.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها کلیه دعاوی رژیم را رد کرده و در بیش از پانزده پارگراف از اقدامات رژیم اظهار تأسف کرده و مراتب نگرانی خود نسبت به زیرپا گذاشته شدن ابتدایی ترین حقوق کار توسط رژیم را اعلام می‌دارد.
پیشرفت تکنولوژی و بویژه وجود اینترنت، ماهواره و تلفن دستی و بهبود وضعیت ارتباطی به فعالان کارگری و اتحادیه‌های بینالمللی کمک می‌کند که در اسرع وقت به اطلاعات جامع و کاملی در ارتباط با نقض حقوق کار توسط دولت دسترسی پیدا کنند و این بیش از هر چیز دست دولت را برای فریب سازمان جهانی کار می‌بندد .
در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۰۶ The International Trade Union Confederation (ITUC)اطلاعات تکمیلی در ارتباط با شکایت‌های قبلی در مورد سرکوب کارگران سقز و از جمله پروسه‌ی دادگاه و محکومیت محمود صالحی و ... پرونده کارگران نساجی سنندج و دستگیری شیث رضایی و ... و تهدید سایر نمایند گان کارگران؛ از جمله آقایان هادی زارعی؛ اقبال مرادی؛ حسن شریعتی؛ فرشید بهشتی زاد و احمد فتحی و تضییقات به وجود آمده برای فعالان کانون صنفی معلمان را در اختیار کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها می‌گذارد.
کمیته مزبور در تمامی زمینه‌ها اقدامات دولت جمهوری اسلامی را نقض حقوق کار تلقی کرده و خواهان رعایت این حقوق از سوی دولت ایران می‌شود. همچنین کمیته نسبت به عدم همکاری دولت انتقاد می‌کند.
ششمین شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی توسط International Organisation of Employers (IOE) سازمان بینالمللی کارفرمایان در تاریخ ۲۴ می ۲۰۰۷ صورت میگیرد که با شکایت ۱۹ ماه می ۲۰۰۸ تکمیل می‌شود.
موضوع شکایت بر می‌گردد به انحلال «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» توسط دیوان عدالت اداری. اين شكايت حاوي مداخله‌ی دولت جمهوری اسلامی در آزادي انتخابات انجمن‌هاي كارفرمايي است. سازمان بینالمللی کارفرمایان در شکایت به سازمان جهانی کار همچنین اعلام می‌کند که نماينده‌ی كارفرمايان در كنفرانس ILO که طبق مفاد ماده‌ی «3» و بند 5 قانون بين‌المللي كار بايد با مشورت كانوني كه بيش‌ترين اعضا را در اختيار دارد، انتخاب شود، معرفي نشده است.
كميته‌ی اعتبارنامه‌هاي ILO نيز اين شكايت را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه هيچ دليل قانع‌كننده‌اي از سوي دولت ايران به سازمان بين‌المللي كار ارسال نشده است كه كانون عالي كارفرمايان (قديم) نماينده‌ی واقعي كارفرمايان نيست.
در اين رابطه کميته آزادی انجمن نيز توصيه های زير را در مورد دولت جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد:
وادار کردن دولت ايران به خودداری از دخالت در امور داخلی تشکل های کارفرمايی و نيز عدم مداخله در انتخاب آزادانه نمايندگانشان و جلوگيری از مواردی که مغاير با اصول آزادی انجمن ها باشد. همچنين خودداری دولت از نگاه جانبدارانه نسبت به يکی از تشکل های کارفرمايی در مقابل ديگر تشکل های کارفرمايی. ترغيب کردن دولت ايران به اقدامات لازم جهت اصلاح قوانين و مقررات موجود به طوری که حق انتخاب نمايندگان تشکل های کارفرمايی و کارگری به شکلی آزاد و بدون امکان ممانعت مسوولان دولتی تضمين شود.
کميته آزادی انجمن ها در اين اجلاس از دولت ايران تقاضا کرد اقدامات فوری برای اصلاح قانون کار به گونه ای فراهم آورد که به موجب آن تضمين شود اصول آزادی انجمن ها برای همه کارفرمايان و کارگران حقوق شناخته شده ای باشد.
در تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۰۷ International Trade Union Confederation (ITUC) and the International Transport Workers' Federation (ITF) Report اتهامات جدیدی را علیه دولت ایران در ارتباط با احضار، دستگیری و سیر پرونده قضایی اسانلو و دیگر اعضای هیت مدیره شرکت واحد ... مطرح می‌کنند. کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها پاسخ‌های دولت ایران را به هیچ وجه نپذیرفته و بر روی نقض حقوق کار ، آزادی انجمن‌ها و زیرپا گذاشته شدن حقوق فردی و اولیه اعضای سندیکا تأکید می‌کند. و به خاطر وخامت اوضاع و نقض گسترده حقوق کار از دولت ایران میخواهد که یک هیئت تماس‌های مستقیم Direct Contacts Mission را بپذیرد.
تعیین «هیئت تماس‌های مستقیم» برای ارتباط با یک کشور به منزله‌ی وخامت اوضاع و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین کار در کشور مزبور است. این هیئت چیزی مثل انتخاب نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در یک کشور است و می‌تواند بدون امکان ایجاد محدودیتی از سوی دولت ها با هر شخص یا مقامی که لازم باشد ملاقات کند.
The International Trade Union Confederation (ITUC) اطلاعات تکمیلی خود در ارتباط با شکایت مورخه جولای و آگوست سال ۲۰۰۷ را در اختیار کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها می‌گذارد و این کمیته پس از دریافت پاسخ‌های دولت جمهوری اسلامی دوباره بر تصمیمات قبلی خود پافشاری می‌کند.
به علت سرکوب شدید فعالیتهای سندیکایی مستقل جمهوری اسلامی ايران در کنار ونزوئلا دو کشوری بودند که از سوی کميته آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار به عنوان کشورهايی که وضعيت آنها جدی و فوری است و شورای حکام سازمان بين المللی کار بايد به پرونده های مفتوحه عليه اين دو کشور توجه ويژه داشته باشد، معرفی شدند.
در ۲۹ ژانویه و ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ International Trade Union Confederation ITUC با ارائه شکایتی خبر از تداوم سرکوب معلمان و ممانعت از انجام فعالیتهای سندیکایی آنها می‌دهد. در این شکایت به تاریخچه تشکیل تشکل معلمان اشاره شده و موارد دستگیری و تهدید با ارائه جزئیات مربوط به اعتصاب‌ها و واکنشهای ریم در شهرهای مختلف ایران مطرح شده است. همچنین گزارش خبر از دستگیری ۳۰۰ معلم و آکادمیک در جریان برگزاری تظاهرات معلمان می‌دهد. در شکایت مربوطه اسامی معلمانی که به خاطر فعالیتهای سندیکایی دستگیر و به زندان محکوم شدهاند آمده است. همچنین مواردی که منجر به آزادی با وثیقه، یا دیگر تضیقات حقوقی بوده اشاره شده است.
کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها همچنین به تلاش‌های اتحادیه های بینالمللی برای گفتگو بین دولت و سندیکاها اشاره کرده و می‌گوید سازمان بینالمللی تعلیم و تربیت و International (EI) Educational و «کنفدراسیون بینالمللی اتحادیه‌های کارگری» ITUC کوشش بسیاری در چند ماه گذشته به خرج داده‌اند تا به دولت جمهوری اسلامی ایران یادآوری کنند که معلمان حق دارند در فعالیتهای کارگری مداخله کنند.
در شکایت یاد شده همچنین به وضعیت فرزاد کمانگر و محکومیت به اعدام نیز پرداخته شده است. کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها پاسخ‌های ارائه شده از سوی دولت ایران را نپذیرفته و در بیش از ده پاراگراف تأسف شدید خود را نسبت به زیرپا گذاشتن حقوق معلمان و حقوق کار اعلام کرده و نسبت به وضیعت موجود اظهار نگرانی به عمل آورده و مصرانه از دولت ایران خواسته است که به تعهدات خود عمل کند.
به ضمیمه این شکایت اسامی بیش از ۱۲۵ نفر از معلمان ایرانی که با زندان، جریمه و انفصال از خدمت مواجه شدهاند آمده است.
- برخلاف شکایت‌های دهه‌ی سی شمسی علیه نقض حقوق سندیکایی توسط دولت شاهنشاهی که با هیچ‌گونه موفقیتی همراه نبود کلیه شکایت‌های صورت گرفته به ویژه در پنج سال گذشته با موفقیت همراه بوده و دولت جمهوری اسلامی در تمامی موارد محکوم شناخته شده است. دلیل عمده‌ی این تفاوت بر می‌گردد به
چگونگی تنظیم شکایت‌ها و اطلاعات و اخبار و اسنادی که توسط شاکی در اختیار سازمان جهانی کار گذاشته شده است. در این رابطه می‌بایستی روی نقش بدون گفتگوی پیشرفت تکنولوژی ارتباطی تأکید کرد.
- حجم شکایت‌های صورت گرفته از سال ۲۰۰۴ به بعد، رشد حرکت‌های سندیکایی در ایران و لحن شدید، قاطع و بی سابقه‌ی سازمان جهانی کار در محکومیت نقض حقوق سندیکایی توسط دولت جمهوری اسلامی و تعیین مهلت (۲۰۱۰) برای تغییر قوانین و رعایت کنوانیسیون‌های کار توسط جمهوری، نشان‌دهنده شرایط سخت جمهوری اسلامی در این نهاد بینالمللی است که می‌بایستی آن را به فال نیک گرفت و تلاش کرد این فشار هرچه بیشتر شود.
- جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار در موقعیت خطیری قرار گرفته است. تلاش‌های کمیته‌های هماهنگی برای تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل کارگری در ایران و به ویژه تلاش‌های کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه را بایستی ارج نهاد و از آنها پیشتبانی کرد. رژیم در موقعیتی قرار گرفته است که ناگزیر به دادن امتیاز است. چنانچه هشیاری به خرج داده شود، بیرون آمدن از مخمصه‌ای که در آن قرار گرفته به سادگی امکان پذیر نیست.
- موقعیت وخیم دولت جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار باعث شده است که این دولت نتواند از سهمیه منطقه‌ای آسیا استفاده کرده و کرسی ریاست سازمان جهانی کار را که در در دسترس اش بود به دست بیاورد و به ناگزیر مجبور شده است خود را کنار کشیده و نتواند از این موقعیت بینالمللی استفاده کند.
«فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» همراه جمهوری اسلامی رو در روی کارگران ایرانی
چنانچه ملاحظه می‌شود پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ شکایتی از سوی «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» World Federation of Trade Unions که دارای روابط گسترده با کشورهای سوسیالیستی، احزاب و اتحادیه‌های کمونیستی و از جمله حزب توده و فداییان اکثریت بود دیده نمی‌شود. این فدراسیون که مدعی است در ۶۰ سال گذشته در کنار بورژوازی، مونوپولیست‌ها، سرمایه‌داران، شرکت‌های چندملیتی و امپریالیست‌ها نبوده و هیچگاه موضعی خنثی نداشته و همیشه در کنار مبارزات کارگران برای دست‌یابی به حقوق پایه‌ای‌‌شان در سراسر جهان بوده است در پنجاه سال گذشته هیچ تلاشی برای طرح شکایت علیه دولت شاهنشاهی و جمهوری اسلامی و در حمایت از حقوق اولیه کارگران ایرانی به عمل نیاورده است.
افتضاح به وجود آمده توسط این دست از «فدراسیون‌های جهانی کارگری » در سی سال گذشته تنها به سکوت در مقابل نقض فاحش حقوق کار توسط جمهوری اسلامی ختم نمی‌شود. آنها در طول سه دهه گذشته چه هنگامی که اردوگاه سوسیالیسم برقرار بود و چه بعد از فروپاشی آن از انجام هیچ اقدامی در حمایت از رژیم جمهوری اسلامی فروگذار نکرده‌اند.
تنها در ۷ سال گذشته ۳ بار هیأت‌های عالیرتبه‌ی این «فدراسیون جهانی کارگری» که تحت نام «چپ» و «ضدامپریالیسم» به رژیم‌های دیکتاتوری خدمت می‌کند به ایران سفر کرده و کوشش نموده‌اند موقعیت «خانه کارگر» اهرم اصلی دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب کارگران ایرانی را به عنوان نمایندگان واقعی کارگران ایرانی تثبیت کنند.
در سال ۲۰۰۲ الکساندر ژاریکوف، دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در رأس هیئتی به دعوت خانهی کارگر از ایران دیدار کرد.
ژاریکوف در دیدار با اعضای کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران وابسته به سازمان اکثریت و در پاسخ به توضیحات اعضای این کمیسیون که خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را مانع بروز اعتراضات کارگری معرفی می‌کنند می‌گوید:
« ايران كشور بزرگي است و ما به اهميت آن در منطقه ارزش قائل هستيم. خيلي ها مي كوشند با ايران رابطه داشته باشند و ما هم قبل از اين كه درها بسته شود به دعوت آن ها جواب مثبت داديم و رفتيم از شهرهاي تهران ، اصفهان و شيراز صحبت كرديم. استراتژي F.S.M عبارت است از گردآوري هر چه بيشتر نيرو و جذب تشكل هاي كارگري ، حمايت از سنديكا و اتحاديه هاي مستقل مخالفت با سلطه جهاني آمريكا و مبارزه با اقتصاد ليبرالي و دفاع از فلسطين.»
http://www.fadai.org/kar/unicode/k294/karga294.htm
در دسامبر ۲۰۰۴ الکساندر ژاریکوف، دبیرکل این فدراسیون به همراه ادیب میرو مسئول دفتر آسیایی این فدراسیون به دعوت علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی به ایران سفر کرده و با رهبران «خانه کارگر» و «شوراهای اسلامی کار» دیدار کردند. این دیدار در حالی انجام گرفت که کارگران شهربابک در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر در خون خود غلتیده بودند.
در پانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری که در دسامبر ۲۰۰۵ در هاوانا برگزار شد، علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیرکل خانهی کارگر و نمایندگان کمیسیون کارگری سازمان فدائیان اکثریت توأمان شرکت داشتند. اعصای سازمان اکثریت و حزب توده به دروغ مدعی بودند که محجوب تنها به دعوت شخصی ادیب میرو در کنگره شرکت داشت! در حالی که قول و قرار دعوت از آنها برای شرکت در کنگره در سفر قبلی دبیرکل «فدراسیون» به تهران وعده داده شده بود. وابستگان سازمان اکثریت تلاش داشتند ارتباطات وسیع و گسترده «فدراسیون» مربوطه با جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری آن را به تلاش‌های یک عضو اهل سوریه آن تقلیل دهند اما تحولات بعدی بطلان ادعای وابستگان سازمان «اکثریت» را به خوبی نشان داد.
http://www.kar-online.com/kargari/kargari-Elamie_Kom-ert_Sandika-250984.html
در جولای ۲۰۰۷ هیئت ویژه این فدراسیون و دبیرکل جدید آن جورج ماوریکوس دوباره به ایران سفر کرده و با رهبران خانهی کارگر و شوراهای اسلامی کار دیدار به عمل آوردند و دوشادوش رهبران خانه کارگر در قزوین برای کارگران ایرانی سخنرانی کردند!
در این دیدار آنها از خانه کارگر برای شرکت در کنفرانس‌شان به عنوان نمایندگان کارگران ایران دعوت به عمل آوردند. این دیدار تنها ۶ روز پس از ربودن منصور اسانلو و به بند کشیدن او توسط دستگاه قضایی که هنوز هم ادامه دارد اتفاق افتاد. زبان اسانلو پیشتر با چاقو توسط گردانندگان خانه کارگر و شورای اسلامی کار بریده شده بود. این دیدار در حالی صورت گرفت که محمود صالحی یکی دیگر از فعالان کارگری که به خاطر بزرگداشت اول ماه مه و تلاش برای تشکل یابی کارگران سقزی دستگیر شده بود در شرایط نابسامانی در زندان به سر می‌برد.
در آدرس زیر عکس‌های دیدار سال ۲۰۰۷ هیأت عالیرتبه این فدراسیون از ایران را می‌توانید ملاحظه کنید:
http://picasaweb.google.com/wftucentral/WFTUDelegationVisitsWorkersHouseIranJuly16202007#
اقدامات «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های گارگری» Fédération Syndicale Mondiale ( (FSM یا World Federeation of Trade Unions(WFTU) مدعی چپ در دفاع از حقوق کارگران ایرانی را مقایسه کنید با اقدامات «سازمان بینالمللی کارفرمایان» در دفاع از حقوق کارفرمایان ایرانی تا معنای حمایت از «متحدین» را دریابید.
اولی در قبال ۳۰ سال نقض حقوق کارگران ایرانی کوچکترین اقدامی در سطح بینالمللی صورت نداده و درست ۶ روز بعد از دستگیری یک رهبر سندیکایی به دیدار مضروب کنندگان او می‌رود و به تمجید از آنها می‌پردازد و غاصبان حق کارگران ایرانی را به عنوان نمایندگان آنها به رسمیت می‌شناسد. هیچ اعتراضی حتا به اقدامات دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق کارگران نمی‌کند . هیچ تلاشی برای استیفای حقوق کارگران به عمل نمی‌آورد و ... هیچ تلاشی برای دیدار و حمایت از نمایندگان واقعی کارگران ایران به عمل نمی‌آورد.
دومی به خاطر انحلال غیرقانونی اتحادیه کارفرمایان ایرانی و اعزام نماینده به سازمان جهانی کار بدون تأیید این اتحادیه، بلافاصله و بدون فوت وقت موضوع را به سطح جهانی کشانده و از دولت ایران نزد سازمان جهانی کار شکایت می‌کند، نمایندگان سندیکای منحل شده را به اجلاس سازمان جهانی کار دعوت می‌کند به آنها در سازمان بینالمللی کارفرمایان مسئولیت می‌دهد و با اقداماتش دولت جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار می‌دهد.
کدام یک به همبستگی بینالمللی باور دارند؟ اولی یا دومی؟ نمایندگان مدعی دفاع از حقوق کارگر یا نمایندگان مدافع حقوق کارفرمایان؟
تا آن‌جا که دنبال کرده‌ام حتا دبیرکل سازمان جهانی کار هم به کمپین آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی پیوست ولی اقدامی از سوی این «فدراسیون» دیده نشد. این فدراسیون در هیچ کوشش جهانی برای آزادی کارگران ایرانی در کنار سندیکاهای بینالمللی قرار نگرفت. در حالی که یکی از شعارهای این فدراسیون در اول ماه مه ۲۰۰۷ این بود که «۵ کوبائی زندانی در آمریکا را آزاد کنید» .
این سیاه‌کاری‌ها در حالی است که «كميسيون روابط سنديكايي كارگران ايران»! (وابسته به سازمان فداییان اکثریت) عضو رسمی این نهاد است و در سال ۲۰۰۲ مدعی بود که در دیدار با الکساندار ژاریکوف دبیرکل این فدراسیون و هیئت همراه که به تازگی از سفر به ایران بازگشته بودند اطلاعات کافی و جامع نسبت به «خانه کارگر» ارائه داده‌اند. همچنین«کمیسیون» مربوطه مدعی بود ژاریکوف در مقابل به آنها گفته است: «كميسيون روابط سنديكايي كارگران ايران تنها عضو رسمي از طرف كارگران ايران در F.S.M مي باشد و ما نظريات كميسيون را در تصميم گيري هاي خودمان در باره ايران مبنا قرار مي دهيم.»
http://www.fadai.org/kar/unicode/k294/karga294.htm
همچنین وابستگان سازمان «اکثریت» مدعی بودند در کنفرانس هاوانا به اندازه‌ی کافی در مورد ماهیت خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و ... نزد اعضای فدراسیون مربوطه افشاگری کرده‌اند.
البته ذکر این نکته ضرورری است که خوشبختانه جز وابستگان حزب توده و سازمان اکثریت کسی دل به چنین نهادهایی نبسته است و دستشان برای فعالان کارگری ایرانی رو شده است و برای همین هیچیک از آنها کوچکترین توجهی به نهاد نمی‌کند .
بایستی به این حقیقت اذعان داشت دفاع از حقوق کارگران ایرانی در صحنه‌ی بینالمللی به ویژه در سی سال گذشته را تنها سندیکاهای کشورهای غربی (بورژوایی) مانند EI ,ICFTU, WCL, ITUC, ITF و ... به عهده داشته‌اند! اتفاقاً نه تنها کارگران و فعالین سندیکایی در ایران که بخشی از گروه‌ها و افراد سیاسی چپ نیز پس از آغاز هزاره‌‌ی سوم برای طرح دعاوی‌شان در سطح بینالمللی به این نهادها روی آورده‌اند و از آنها می‌خواهند که به نمایندگی از سوی آنها شکوائیه صادر کنند؛ چرا که در عمل دیده‌اند نیروها و افرادی که داعیه مبارزه با سرمایه‌داری و گلوبالیزاسیون و امپریالیسم و استثمار و حمایت از حقوق کارگر و ... را دارند علیرغم شعارهایی که می‌دهند در عمل در کنار نیروهای سرکوبگر و استثمارگر در جهان سوم قرار دارند و توجیه‌گر جنایات و نقض حقوق بشر از سوی آنها هستند. این موضوع تنها منحصر به حقوق کارگران ایران نمی‌شود بلکه در ارتباط با حقوق بشر و حقوق زنان نیز فعالیتی از این گروه‌ها در سطح بینالمللی به نفع مردم ایران و در محکومیت نقض حقوق بشر دیده نشده است و متأسفانه تحت شعار مبارزه ضدامپریالیستی به دفاع از رژیم پرداخته‌اند. کافیست نگاهی کنیم به لیست کشورهایی که در سال‌های گذشته به قطعنامه‌های نقض حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی رأی منفی داده‌اند تا این حقیقت بیش از پیش بر ما آشکار شود.
ایرج مصداقی اردیبهشت ۱۳۸۸
پانویس:
۱- در این مقاله شمه‌‌ای کلی از گزارش شکایت‌ها، پاسخ‌های دولت جمهوری اسلامی و نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار ارائه شده است. برای مطالعه مشروح این گزارشات می‌توان در آدرس زیر آنها را در بخش جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد.
http://www.ilo.org/ilolex/english/caseframeE.htm
۲- در این جا لازم است به نقش سازنده و بدون گفتگوی زنده یاد دکتر کاظم رجوی در مطرح شدن شکایت علیه رژیم جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کنم. او با شناخت عمیق خود از کارکرد سازمانهای تخصصی بینالمللی و سازمانهای غیردولتی و با به کارگیری تخصص خود، زمینه ساز محکومیت های پی در پی رژیم در سازمانهای بینالمللی شد و به همین خاطر بهای آن را بذل جان خود پرداخت و در ۲۴ آوریل ۱۹۹۰ در کوپه سوئیس هدف جوخه‌های تروریستی رژیم قرار گرفت. دکتر کاظم رجوی حق بزرگی به گردن تمامی مدافعین حقوق بشر، زندانیان سیاسی، کارگران و فعالان کارگری و هرآن کس که حق و حقوق‌اش توسط رژیم جمهوری اسلامی نقض شده بود دارد.
۳- لازم به ذکر است که در سال‌های دهه‌ی ۹۰ چندین شکایت از سوی کنفدراسیون بینالمللی اتحادیه‌های آزاد کارگری (ICFTU) و کنفدراسیون جهانی کار WCL) ) در ارتباط با تبعیض در استخدام و کار نقض کنوانسیون ۱۱۱ صورت گرفته است که منجر به ذکر نام دولت جمهوری اسلامی در لیست کشورهای ناقض حقوق کار شد. همچنین به خاطر شکایت مستدل و همراه با شواهد و مدارک غیرقابل تردید این دو اتحادیه، دو پاراگراف ویژه از سوی سازمان جهانی کار در ارتباط با نقض حقوق بنیادین کار توسط دولت جمهوری اسلامی تصویب شد. این دو پاراگراف مقدمه‌ای شد برای مشکلات دولت جمهوری اسلامی با سازمان جهانی کار. پارگراف ویژه چیزی شبیه به قطعنامه نقض حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است و وخامت اوضاع در کشور مربوطه را می‌رساند. شکایت این دو سازمان بر اساس مدراک و مستندات ارائه شده از سوی DUIW «اتحادیه دمکراتیک کارگران ایرانی - در تبعید» وابسته به شورای ملی مقاومت که عضویت WCL را هم داشت تهیه شده بود. ضربه وارده به رژیم آن‌چنان شدید و تأثیر گذار بود که با شکایت‌های مختلف در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ به کمیته سازمانهای غیردولتی سازمان ملل و طرح دعاوی و اتهامات غیرواقعی تلاش کرد از حضور افراد وابسته به این نهاد در مجامع بینالمللی که به منظور محکومیت نقض حقوق بنیادی کار توسط رژیم صورت می‌گرفت جلوگیری کند تا بلکه یکی از عوامل اصلی محکومیت رژیم از بین برود.
در سال‌های اخیر و از جمله سال جاری و سال گذشته نیز (ICFTU) و ITUC با ارائه اطلاعات خود در ارتباط با نقض کنوانسیون ۱۱۱ توسط رژیم توجه کمیته بررسی اجرای استانداردها را نسبت به نقض حقوق پایه‌ای کار در ایران جلب کرده‌اند.
گزارش آن را در آدرس های زیر می‌توانید ملاحظه کنید:
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_008021/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2009.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/conf2008E.htm
در طول این سال‌ها همچنین چندین شکایت در ارتباط با نقض کنوانسیون ۱۲۲ (سیاست‌های استخدامی) و همچنین نقض کنوانسیون ۹۵ (دستمزدها) از سوی (ICFTU) و کنفدراسیون جهانی کار WCL) ) صورت گرفته است که نتایج آنها در کتابهای سبز و گزارش سالانه کمیته بررسی اجرای استانداردها آمده است.
لازم به ذکر است که در از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۰۸ کمیته بررسی اجرای استانداردهای سازمان جهانی کار ۶۱ بار از دولت جمهوری اسلامی خواهان ارائه توضیحات در مورد قوانین و مقررات مصوب و همچنین ارائه اطلاعات در مورد کنوانسیون‌های بینالمللی که دولت ایران موظف به رعایت آن‌هاست، شده است.
http://www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htm
Direct requests of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations
منبع:پژواک ایران
