«آیا زندگی باز به آنها خواهد خندید»
حکومت کودتا در صدد انجام جنایتی جدید است
ایرج مصداقی
جعفری دولتآبادی دادستان نظام کودتایی ولایت فقیه در پاسخ به سؤال نشریه پنجره مبنی بر این که آیا در حوادث بعد از انتخابات هیچیک از دستگیرشدگان به اعدام محکوم شدهاند میگوید:
«ما برای ده نفر از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات و به خصوص روز عاشورا دستگیر شدند، به اتهام محاربه کیفرخواست صادر کردیم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.» [1]
وی در خصوص دستگیر شدگان روز عاشورا میگوید:
«احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقین هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیماً برای منافقین گزارش میداده است. حکم اعدام این سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کرده اند. سه نفر دیگر به نامهای مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آنها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد. » [2]
دادستان تهران «گزارش» تظاهرات روز عاشورا را به عنوان جرم اصلی عبدالرضا قنبری (معلم ۴۷ ساله که بیش از ۱۴ سال در مدارس و دانشگاه سابقه آموزش دارد) معرفی میکند. بعید میدانم هیچ نظام جنایتکاری تا کنون کسی را به جرم «گزارش» دادن واقعهای به اعدام محکوم کرده باشد و از آن بدتر بالاترین مقامات قضایی آن نظام به دفاع علنی از آن پرداخته باشند.
قاضی صلواتی یکی از چهرههای اصلی صادر کنندهی احکام جنایتکارانه پیش از این عبدالرضا قنبری را متهم به «محاربه از طریق ارتباط با گروههای معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیلهای مشکوک و ارتباط با یکی از رسانههای تلویزیونی خارج از کشور»[3] است، کرده بود.
عبدالرضا قنبری معلمی است که فریب دستگاه اطلاعاتی و قضایی رژیم را میخورد و به امید آنکه تخفیفی در مجازاتش داده شود درخواست آنها مبنی بر همکاری، حضور در دادگاه علنی و بیان اظهارات خلاف واقع و اغراقآمیز علیه خود را میپذیرد.
به گزارش سایت روز برای آماده کردن وی جهت حضور در دادگاه و بازی در نمایش و سناریوی طراحیشده توسط دستگاه قضایی و امنیتی
«در روز ۹ بهمن او را به اتفاق جمعی همچون مرتضی سیمیاری و پیام فناییان به محل دادگاه میبرند، سئوالاتی را که قرار بوده قاضی روز بعد از ایشان بپرسد به آنان میدهند و به آنان گفته میشود اگر این پاسخها را بدهید در مجازات شما تخفیف داده میشود. همچنین به او و سایرین گفته میشود که از درخواست وکیل تعیینی صرفنظر کنند تا به آنها بیشتر ارفاق شود و سپس مانند سکانسهای آزمایشی از ایشان فیلمبرداری میشود. روز بعد یعنی دهم بهمن، دادگاه با ریاست قاضی صلواتی تشکیل میشود و آنها هم طبق موافقت قبلی موارد را اعلام میکنند .» [4]
پیشتر دستگاه امنیتی رژیم در ارتباط با آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی همین سناریو را با همکاری قاضی صلواتی اجرا کرده و جان هر دو را ستانده بود.
خانم ستوده وکیل مدافع آرش پس از اعدام وی گفت:
« در ملاقاتي كه با موكلم در زندان داشتم ايشان براي من با ناراحتي خيلي زيادي تعريف كرد كه در دو جلسه بازجويي خواهرش را جلوي او گذاشته و گفتهاند اگر مي خواهد خواهرش آزاد شود بايد اقرارهايي راكه آنها تنظيم كرده اند امضا كند»[5]
یکی از هم بندان محمدرضا علیزمانی در مورد چگونگی اخذ اعترافات وی از زبان او نوشت:
«مأمورین عالیرتبه امنیتی و اطلاعاتی به دیدار من میآمدند و میگفتند شما این اعترافات را انجام بده و ما به تو کمک میکنیم. بعد از اعترافات و حکم صادر شده در دادگاه بدوی مبنی بر اعدام باز هم به ملاقات من آمدند و اعلام کردند که این حکم تنها برای ایجاد رعب و وحشت است و اصلاً جای نگرانی نیست . بعد از دادگاه تجدید نظر و تأیید حکم اولیه باز به سراغم آمدند و گفتند با توجه به فضای ملتهب بیرون ما ترجیح دادیم حکم تأیید شود شما مطمئن باشید حکم در دیوان شکسته و نهایتاً ۳ سال زندان را تحمل و آزاد میشوید.» [6]
نکته حائز اهمیت آن که دادستان تهران در مصاحبه خود از میان سه نفری که نام میبرد تنها اتهام عبدالرضا قنبری را مطرح میکند و از بیان اتهام دو نفر دیگر خودداری میکند. تردیدی نیست که اتهام دو نفر دیگر از این هم سبکتر است و او به زعم خود اتهامات نفر اصلی را مطرح کرده است.
تأمل در داستان زندگی ۵ نفر دیگری که دادستان تهران از آنها به عنوان محارب یاد میکند نشاندهندهی روی دیگر این نظام ضدبشری و یادآور احکام جنایتکارانهای است که در سال ۶۰ برای قتلعام خانوادهی مصباح صادر شد.
در سال ۶۰ و ۶۱ تمامی اعضای خانوادهی مصباح که شامل هشت نفر میشدند با بیرحمی و شقاوت توسط نظام اسلامی به قتل رسیدند. فاطمه مصباح (13 ساله)، عزت مصباح ( 15 ساله )، اصغر مصباح ( 17 ساله ) و محمود مصباح (19 ساله) در تابستان سال 60 به جوخهی اعدام سپرده شدند. محمد و رقیه مصباح (مسیح) نیز، بهدنبال شهادت 4 فرزند خود، در جریان تهاجم نیروهای رژیم به محل استقرارشان در اسفند همان سال به قتل رسیدند. در بهار ۶۱ اكبر مصباح به همراه همسرش نسرین مسیح به شهادت رسیدند.
مطهره (سیمین) بهرامی حقیقی (حدوداً ۶۰ساله و خانهدار) به اتفاق همسرش، محسن دانشپور مقدم (۶۷ ساله و بیمار)، پسرش، احمد دانشپور مقدم و به همراه ریحانه حاج ابراهیم (۲۹ ساله) نامزد احمد دانشپور مقدم روز عاشورا بازداشت شدند. نفر پنجم این جمع را هادی قائمی (۶۲ ساله و از بازاریان شناخته شده تهران) یکی از دوستان نزدیک محسن دانشپور مقدم که هر دو در دههی شصت در زمرهی زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین بودند تشکیل میدهد.
میثم دانشپور مقدم که از صدور حکم اعدام برای اعضای خانوادهاش شوکه شده در مورد آشنایی پدرش با هادی قائمی به خبرنگار «روز» میگوید:
«آقای قائمی خیلی به پدرم نزدیک بود او در دهه شصت و در زندان با پدرم آشنا شده بود اما او و پدرم بعد از آزادی از زندان هیچ گونه فعالیتی نداشتند و چون پدرم نمی تواند راه برود ایشان همیشه پدرم را به محل کارشان میرساندند و رابطه آنها از رابطه دو برادر هم نزدیک تر بود. » [7]
چنانچه ملاحظه میشود یکی از کسانی که به محاربه با نظام ولایت فقیه متهم شده قادر به راه رفتن نیست. اتهام اصلی مطهره (سیمین) بهرامی حقیقی جدا از آن که همسر و مادر محسن و احمد دانشپور مقدم است، سفر به عراق و دیدار با فرزندش در قرارگاه اشرف است.
دادستان نظام، «عدل» و «انصاف» اسلامی را به این صورت بیان میکند:
« مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آنها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد.» [8]
محمد شریف وکیل مدافع این سه نفر میگوید:
« این افراد در مرحله بدوی و با حضور وکیل تسخیری محکوم شده بودند که در مرحله تجدیدنظر به همراه دیگر همکارم خانم دارایی وارد پرونده شدیم. ... برای این سه متهم در مرحله بدوی حکم اعدام صادر شده بود که در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر حکم نقض اما تاکنون ابلاغ نشده است اما براساس اطلاعات غیررسمی حاصله، موکلانم به ۱۰ و ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شدهاند.» [9]
عدل و داد را میبینید:
فعلاً قرار نیست جان مادری که برای دیدار فرزندش رنج سفر را برخود هموار کرده بود؛
دختری که قرار بود با هزار امید و آرزو به خانهی بخت رود؛
و رفیقی که دوست سالیان دورش را که قادر به راه رفتن نبود همراهی میکرد، ستانده شود!
بلکه آنها قرار است سالیان طولانی را در زندانهای مخوف نظام با انواع و اقسام فشارها و شکنجهها پشت سر بگذرانند و اگر شانس و اقبال یاریشان کرد و جانشان مثل امیرحسین حشمت ساران، ولیالله فیض مهدوی، عبدالرضا رجبی، اکبر محمدی و ... ستانده نشد با جسمی نحیف و روحی آزرده از زندان خلاص شوند.
بنا به گفتهی دادستان نظام، جان سه نفر دیگر هم بسته به تصمیم رهبری است که آیا آنها را مشمول «عفو» و «رحمت» نظام اسلامی و ولایت مطلقه فقیه قرار دهد یا نه. لابد مردم دنیا هم باید از چنین نظام و رهبری متشکر باشند و دعای خیر بدرقه راهشان کنند.
میثم دانشپور مقدم، پسر مطهره بهرامی و محسن دانشپور مقدم در مورد خیمهشب بازی دستگاه قضایی میگوید:
«حکم دادگاه تجدید نظر برای پدر و برادرم صادر شده اما این حکم نه به ما و نه به پدر و برادرم ابلاغ نشده است.» [10]
وی که از محتوای حکم صادره بی اطلاع است در مورد نمایش «قضایی» رژیم میافزاید:
«در پی گیریهای ما گفتند که حکم به وکلای تسخیری ابلاغ شده و از آنها بپرسید اما ما هر چه پیگیری کردیم متأسفانه به این وکلای تسخیری دسترسی پیدا نکردیم؛ وکلای تسخیری پدر و برادرم را به ما معرفی نمیکنند.» [11]
میثم دانشپور مقدم با بیان اینکه پدر و برادرش هم وکلای تسخیری خود را نمیشناسند، توضیح میدهد:
«این وکلا در روز دادگاه حضور داشتند و از خانواده من فقط اسم و فامیلی آنها را پرسیدهاند و غیر از این هیچ دیالوگی نبوده و خانواده من اصلاً نمیدانند اسم وکلایشان هم چیست.» [12]
تنها در نظام «عدل» و «انصاف» اسلامی انجام چنین خیمهشببازی ممکن است که متهم نه تنها دیداری با وکیلش نداشته باشد بلکه حتی نام او را نیز نداند. البته که هیچ وکیل شرافتمندی حاضر نمیشود در چنین نمایش مسخرهای شرکت کند
محمد شریف که به تازگی از سوی خانواده این دو نفر وکالتشان را پذیرفته میگوید:
« متأسفانه در مورد محسن و احمد دانشپور به پرونده جهت مطالعه و تنظیم لایحه اعتراضی دست نیافتیم» [13]
جعفری دولتآبادی دادستان تهران در ارتباط با دیگر احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی نظام میگوید:
«در حال حاضر سه حکم اعدام تأیید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی (۶۲ ساله)، جعفر کاظمی (۴۷ ساله) و فردی به نام محمدعلی حاج آقایی (۶۲ ساله) است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقین هستند. ارتباط این سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال ۱۳۸۸ دستگیر شده اند. » [14]
ظاهراً نظام جمهوری اسلامی تصمیم خود را برای به قتل رساندن این سه زندانی گرفته است. اظهارات جعفری دولتآبادی در ارتباط با تقاضای عفو سه نفر از متهمان، تلاشی است برای توجیه قتل این سه نفر که رژیم از گذشته در ارتباط با آنها کینه به دل دارد.
برای شناخت ماهیت این نظام و دروغپردازیهای دادستان آن کافیست اشاره کنم که علی صارمی که در طول سه دهه گذشته طی چهار بار دستگیری بیش از ۲۰ سال را در زندان سپری کرده، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۸۶ به خاطر حضور در گورستان خاوران و شرکت در بزرگداشت یاد قتلعام شدگان کشتار ۶۷ بازداشت شد. وی بعد از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و ۷ ماه را در زیر شکنجه و بازجویی سنگین سپری کرد و عاقبت در روز ۸ دی ماه ۱۳۸۸ بعد از ۲۶ ماه بازداشت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.
دستگاه قضایی نظام به همین هم بسنده نکرد. مهین صارمی همسر ۵۴ ساله وی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۶ به خاطر پیگیری وضعیت همسرش به دستور قاضی «حداد» یکی از عوامل کشتار ۶۷ در زندان اوین بازداشت و روانهی سلولهای انفرادی ۲۰۹ شد.
با این حال علی صارمی یک روز پس از دریافت حکم اعدامش خامنهای و اعوان و انصار او را به سخره گرفت و گفت:
«همزمان با اوج گیری قیام حق طلبانهی مردم ایران برای نیل به آزادی و نجات میهن از دست استبداد دیکتاتوری، حکومت میخواهد با دستگیری و حکم اعدام شماری از مردم بیگناه به ایجاد رعب و وحشت در دل مردم و جوانان مبادرت ورزد؛ تا شاید بدین وسیله جلوی خشم واعتراض آنها را بگیرد. به همین دلیل با صدور حکم اعدامی که همین دیروز به اینجانب ابلاغ شد چه بسا که پروژهی قتل عامی دیگر را کلید زده است. آن هم در شرایطی که اینجانب حتی در چارچوب قضا و قانون همین حکومت هم مرتکب هیچ جرمی نشده مگر حضوری ساده برای ادای احترام و فاتحهای برای زندانیان قتل عام شده در گورستان جمعی خاوران آن هم در دو سال و اندی قبل .
پر واضح است که حکم من هیچ مبنای قانونی نداشته و تنها میخواهند با اعدام اینجانب مردم و جوانان این میهن را مرعوب ساخته و آنها را در پیگیری مطالباتشان به وحشت اندازند. لذا در این ایام حسینی مناسب میبینم که یکبار دیگر از زبان سرور آزادگان فریاد بر آرم که :
اگر آیین محمد و اکنون میهن ما جز با ریختن خون من و امثال من به سامان نمیرسد پس ای طنابهای دار مرا در بگیرید .
خون من قطعاً از خون «نداها» و دیگر جوانان که روزانه بر سنگفرشهای خیابان میریزد رنگینتر نیست و جز بر حقانیت، جسارت و افتخار ما نمیافزاید، آن هم در ماه محرم و به دست شقیترین آدمها.
در انتها همه جهانیان و انسان دوستان را متوجه این موضوع میکنم که حکومت قصد دارد که من و امثال من و یا برخی از جوانان و زندانیان را به پای چوبههای دار بکشاند تا همانند ابن زیاد با نمایش اجساد آنها همه را مرعوب و متوحش سازد .
این را دادستان تهران، لاریجانی رییس مجلس و برخی مقامات جنایتکار برای ارعاب مردم با وقاحت تمام در تلویزیون هم اعلام کردهاند. ولی تردیدی نیست که چنین احکام و تهدیدهایی کمترین خللی در آماده بودن من و هموطنانام برای تحقق ایرانی آزاد به وجود نمیآورد .
و به عنوان پدری که حدود ۲٣ سال از عمر خود را برای آزادی در این سرزمین و رژیم قبل و رژیم کنونی در زندان به سر برده است، به لاریجانیها و دیگر جنایتکاران اعلام میکنم که :
گر بدین سان زیست باید پاک،
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه،
یادگاری بر تراز بیبقای خاک
والسلام»
محمدعلی حاجآقایی در دههی ۶۰ سالهای سختی را در زندانهای جمهوری اسلامی گذراند و پس از آزادی از زندان شاهد مرگ تدریجی و دلخراش دو فرزند نوجوانش بود. داستان زندگی سراسر رنج او را پیشتر در مقالهای جداگانه توضیح دادم. [15]
جعفر کاظمی نیز نزدیک به هشت سال در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت به سر برد و از قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جان به در برد.
هر دوی آنها توسط شیخ محمد مقیسه یکی از مسئولان کشتار ۶۷ زندان گوهردشت محاکمه و به اعدام محکوم شدند و حکمشان در دادگاه تجدید نظر به ریاست احمد زرگر که برادرزادهاش در کشتار ۶۷ اعدام شد مورد تأیید قرار گرفت. محمد مقیسه، جعفر کاظمی و محمدعلی حاجآقایی را از دههی ۶۰ میشناسد و کینهشان را به دل دارد.
رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی در نامهای به بانکیمون دبیر کل ملل متحد پرده از توطئهی رژیم برداشت و دلیل صدور حکم اعدام همسرش را فاش کرد:
«جناب آقای بان کی مون دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
7 ماه از بازداشت غیر قانونی همسرم آقای جعفر كاظمی میگذرد. در این 7 ماه زندگی عادی ما دچار اختلال و اضطراب و نگرانی شده است. در این مدت روزها و ساعتها را جلوی درب زندان مخوف اوین و دادگاه انقلاب سپری کردم تا شاید صدایم را کسی بشنود و جوابی به من بدهد. به هر دری زدم گفتند به ما مربوط نیست ! خدای من آخر گناه ما چیست که اینجا بدنیا آمدیم. گاهی فکر میکنم خدا و طبیعت در اعطای مواهبش به من، بزرگوار و گشاده دست نبوده چرا و به چه جرمی زندگیام را تباه میکنند ؟ و گاهی فکر میکنم شاید در بوته آزمایش همچون آهن سخت و سرد هستم !!
همسرم را به دادگاه بردند و او را محاکمه کردند حکم دادگاه بدوی در کمال ناباوری اعدام بود. آیا گمان میکنید دادگاه عادلانه بوده است؟ آخر در کجای دنیا اعتراض مسالمت آمیز به نتیجه انتخابات حکمش اعدام است آیا شما به عنوان دبیرکل سازمان ملل جای سراغ دارید ؟
فریادم را فروخوردم تا بی گناهی او در دادگاه تجدید نظر ثابت شود. زیرا همسرم نه دزد بود نه جنایتی مرتکب شده بود او انسانی است، با شور و امید به زندگی انسانی.
نقاشیهای کودکانه علی پسرکوچک 11 ساله من، همچنان حاکی از امید دوباره به در آغوش گرفتن پدر دارد. زیرا در دنیای کودکانهی او جایی برای اعدام نیست.
درد و اندوه بی پایان را به امید دادخواهی دوباره به صبر و امیدواری تبدیل کردم. اما خبر کوتاه از دادگاه تجدید نظر رسید. حکم پایان زندگی را صادر کرده بودند. دادگاهی که حتی فرجام خواهی وکیل همسرم را نخوانده بود.
براستی جرم او چه بود؟ جز آنکه ازشرکت در مصاحبه تلویزبونی و از اعتراف به ناکردهها سر باز زده بود. جز آنکه روزگار جوانیاش را به جرم انسان بودن در زندان سپری کرده، و دوران در بند خود پیشینهای برای زندان دوباره او شد . و یا شرکت در تظاهراتی که هزاران ایرانی در آن حضور داشتند ؟ به راستی از شما میپرسم جرمش چه بوده است؟
همسرم نخواست برده تصمیم مأموران برای اعترافات دروغین شود آنها برای رسیدن به هدف و برای اجرای نقشههای خود دست به هر کاری میزنند و از حقیر کردن دیگران لذت میبرند و زندانی را زیر بار محیط نامساعد به اعترافات دروغین میکشانند ولی همسرم اهل معامله نبود
حالا که مشغول رونویسیکردن نامه هستم و از ترس دیر رسیدن به سازمان ملل با عجله تایپ میکنم از خودم میپرسم آیا زندگی باز به ما خواهد خندید ؟
نگذارید امید در دل کودک 11 ساله ما بمیرد. نقاشیهای رنگی او در انتظار به تصویر کشیدن آغوش پدر است. نگذارید این نقاشیها به رنگ سیاه و فاقد هر نوری مبدل شود. نگذارید خانه سعادت ما ویران شود.
12اردیبهشت89 ـ 2مه 2010
نفر دهم که دادستان نظام از وی نامی نمیبرد معصومه یاوری زن خانهداری است که به منظور شرکت در تظاهرات از گلپایگان به تهران آمده بود. وی دارای دو کودک خردسال ۴ ساله و ۱۱ ساله است. همسر او سابقه محکومیت سیاسی در دهه ۶۰ را دارد و او به جای همسرش هم در دادگاهی که ریاستش با محمد مقیسه بود محاکمه شد و به خاطر «سوء سابقه» همسرش برای او درخواست اشد مجازات شد.
مصاحبهی دادستان حکومت کودتا قبل از هرچیز ضعف و ناتوانی این نظام پلید را میرساند. توجه داشته باشیم در مورد نظامی صحبت میکنیم که در دههی ۶۰ دهها هزار نفر از بهترین فرزندان میهن را به قربانگاه برد و ۴ هزار نفر را در جریان کشتار ۶۷ بیرحمانه به دار آویخت. امروز به مدد مبارزات مردم ایران و در اثر آگاهیبخشی همان خونها این رژیم مجبور میشود برای زمینه سازی اعدام چند نفر بالاترین مقامات قضاییاش را به صحنه بفرستد.
کاری کنیم که زندگی باز به همه مادران، پدران، همسران و کودکان میهنمان بخندد. کاری کنیم که خانهی سعادت مردم ایران آباد شود.
ایرج مصداقی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹
[1] http://www.khabaronline.ir/news-61807.aspx
[2] http://www.khabaronline.ir/news-61807.aspx
[3] http://www.kaleme.com/1389/01/10/klm-15226
[4] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/may/02//60-7.html
[5] http://www.iranian.com/main/blog/tapesh-21
[6] http://www.rhairan.biz/archives/10143
[7] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/may/02//60-7.html
[8] http://www.khabaronline.ir/news-61807.aspx
[9] http://www.daneshjoonews.com/news/humanrights/942-1389-02-24-11-28-16.html
[10] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/may/02//60-7.html
[11] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/may/02//60-7.html
[12] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/may/02//60-7.html
[13] http://www.daneshjoonews.com/news/humanrights/942-1389-02-24-11-28-16.html
[14] http://www.khabaronline.ir/news-61807.aspx
[15] http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=22334
منبع:پژواک ایران
