رسانه‌های آلمان روز دوشنبه، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۶ خرداد) از صدور حکم محکومیت به حبس ابد علیه یک پزشک سوری به جرم ارتکاب شکنجه و قتلِ مخالفان سیاسی در سوریه خبر دادند.

این پزشک ارتوپد که از او با عنوان علاء م. نام برده شده در ارتباط با ارتکاب دو مورد قتل و نُه مورد شکنجه شدید در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در سوریه متهم شده است. دادگاه عالی ایالتی فرانکفورت در حکم خود او را به دلیل شکنجه و جنایات جنگی در سرزمین مادری‌اش، سوریه، به حبس ابد محکوم کرد. او در آن زمان در یک بیمارستان نظامی‌ و یک زندان اطلاعاتی ارتش در حُمص فعالیت داشت. دادگاه همزمان «شدت خاص جرم» را نیز تأیید کرد که بطور عملی آزادی زودهنگام پس از ۱۵ سال را تقریباً غیرممکن می‌سازد.

قاضی ارشد، کریستف کولر، هنگام اعلام حکم گفت: «در نتیجه اقدامات محکوم، نُه نفر به شدت از لحاظ جسمی‌ و روانی آسیب دیده و دو نفر کشته شده‌اند».

دستگیری، بازداشت موقت و صدور کیفرخواست

این فرد ۴۰ ساله در سال ۲۰۱۵ به عنوان پناهجو وارد آلمان شد. در چندین کلینیک به عنوان ارتوپد کار کرده و آخرین محل کارش در شهر«باد ویلدونگن» در شمال ایالت هسن بود. وی در ژوئن ۲۰۲۰ از سوی شاهدان سوری در یک مستند تلویزیونی درباره شهر حُمص شناسایی و بازداشت شد و از آن زمان در بازداشت موقت بوده است. دلیل آن «شبهه فراوان به شرکت در جرائم علیه بشریت» بود. از سوی دادستان کیفرخواست علیه او در سال ۲۰۲۱ صادر شد و دادگاه در ۲۰۲۲ آغاز گشت و سه سال و نیم به طول انجامید.

تلاش برای دخالت از سوی رژیم اسد

قاضی ارشد گفت: «رژیم اسد تا زمان سرنگونی‌اش در اواخر ۲۰۲۴ تلاش کرده بود بر روند دادگاه تأثیر بگذارد.» به همین دلیل حفاظت از شاهدان، حتی تا حد ناشناس‌ ساختن آنها، ضروری بود.

دادگاه بر پایه اصل صلاحیت جهانی

دستگیری و محاکمه این فرد بر پایه اصل «صلاحیت جهانی» در حقوق کیفری بین‌الملل ممکن شد. این اصل اجازه می‌دهد تا جرائم جنگی احتمالی اتباع خارجی در کشورهای دیگر از جمله در آلمان پیگیری شود. قاضی گفت: «هیچ شکنجه‌گری نباید مطمئن باشد که از مجازات در امان می‌ماند.» چنین احکامی‌ می‌توانند رنج قربانیان را به رسمیت شناخته و به عدالت بین‌المللی کمک کنند.

طبق قوانین کیفری بین‌الملل، کشورها می‌توانند در باره جرائم بشردوستانه، جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی حتی اگر خارج از مرزها رخ داده باشند، قوانینی را اعمال کنند. این اصل مبنای اصلی این پرونده است، چرا که این جرائم در سوریه رخ داده اما در دادگاه فرانکفورت بررسی شدند.

اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)  این امکان را به کشورها می‌دهد تا افرادی را که مرتکب جنایات بین‌المللی فجیع مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی یا شکنجه شده‌اند، بدون توجه به تابعیت قربانی یا متهم و محل وقوع جرم، تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

در عمل تعدادی محدود از کشورها هستند که این اصل را بطور مؤثر و فعال در سیستم حقوقی خود گنجانده و اعمال کرده‌اند. مهم‌ترین آنها عبارتند از: آلمان، بلژیک، سوئد، سوئیس، فرانسه و هلند.

کشورهائی که در پی می‌آید با صلاحیت محدود یا مشروط می‌توانند این اصل را به اجرا بگذارند: بریتانیا، اسپانیا (قبلاً بسیار فعال بود، ولی قوانینش محدودتر شده‌اند)، کانادا، نروژ، استرالیا، ایالات متحده (تنها در موارد خاص، مانند شکنجه با حضور قربانی یا مظنون در خاک آمریکا).

سیستماتیک بودن شکنجه

نقش بیمارستان‌های نظامی‌سوریه: در ارتباط با این پرونده تلاش مرکز اروپایی حقوق بشر – ECCHR برای نشان دادن سازمانیافته بودن جنایت‌ها و نه «موردی بودن» آن اهمیت داشته است. چهارچوب این پرونده، اثبات کرده که بیمارستان‌های نظامی‌ در سوریه مرکز نقض سیستماتیک حقوق بشر بودند و پزشکان در آنها نقش فعال داشتند.

دادگاه بر اساس شهادت حدود ۵۰ شاهد و شواهد مستند مانند اسناد و مصاحبه‌های تفصیلی حکم صادر کرده است. این نشان‌دهنده وجود شواهد بسیار قوی و محکم است.

مرکز اروپایی حقوق بشر – ECCHR در مورد این محاکمه گزارش داد: این پزشک پیشینِ سوری متهم است که در بیمارستان‌های نظامی، زندان‌های اطلاعاتی و شکنجه‌گاه‌ها، انسان‌ها را شکنجه کرده، به قتل رسانده و مورد تجاوز جنسی قرار داده است. همچنین در معالجه دردناک بیماری‌ها و شکنجه حینِ درمان مشارکت داشته است. این پرونده اولین قدم مهم برای پیگیری حقوقی نقش بیمارستان‌های نظامی‌ سوریه در قتل و شکنجه سیستماتیک است.

این مرکز اشاره می‌کند که علاء م. متهم است در بیمارستان نظامی‌ شماره ۶۰۸ در حُمص، بیمارستان مَزّه شماره ۶۰۱ در دمشق و زندان اطلاعات حُمص (بخش ۲۶۱)، به جنایاتی چون آزار جنسی، شکنجه و قتل دست زده است. این پرونده نقش ساختاری این بیمارستان‌ها در سرکوب را برجسته می‌کند.

شادی شاهدین و جان به دربُردگان

در حالی که پس از قرائت حکم، شاهدان سوری ابراز خوشحالی کرده و کف می‌زدند، علاء م. بی‌احساس به جایی خیره شده بود. دادستان فدرال، خواستار حبس ابد به همراه بازداشت امنیتی شده بود. وکلای مدافع او در مقابل، خواهان تبرئه از اتهام قتل بودند و استدلال کردند که موکل‌شان در زمان مورد نظر در حُمص نبوده است. علاء م. نیز در دادگاه خود را بی‌گناه خواند و مدعی شد قربانی توطئه‌ شده است. حکم صادره علیه وی هنوز قطعی نیست.

علاء م. عضوی از گروهی از پزشکان بود که به «گروه حذف» معروف بودند. قربانیان، غیرنظامیانی بودند که به اپوزیسیون اسد نسبت داده می‌شدند. قاضی گفت: «متهم از وارد آوردن درد جسمی‌ به کسانی که آنها را پَست و ناتوان می‌دید، لذت می‌برد». شهادت‌های قربانیان شامل ضرب و جرح، لگد زدن، و سوزاندن زخم‌ها و اعضای بدن بود.

در بیانیه‌ای از سوی قربانیان و خانواده‌هایشان آمده که این حکم، امیدی برای عدالت و صلح است و به آنها کرامت را باز می‌گرداند.

پیام دادگاه پزشک جنایتکار سوری به جنایتکاران شاغل برای جمهوری اسلامی

دستگیری و محاکمه این پزشک سوری و صدور حکم حبس ابد برای او درسی است برای همه آنهایی که در نقش آمر یا عامل در دستگاه سرکوب و شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی فعالیت دارند. بعد از جمهوری اسلامی همه آنهایی که در دستگاه سرکوب و جنایت این رژیم فعال بوده اند، خواه پزشک بوده یا پرستار، متخصص بوده یا استاد دانشگاه، راننده کامیون بوده یا منشی، خبرنگار بوده یا نگهبان… باید بدانند حتی اگر از ایران فرار کرده و با نام مستعار در کشور دیگری زندگی کنند، سرانجام روزی شناسائی، دستگیر و محاکمه و مجازات خواهند شد. پس به سود خودشان است که تا فرصت دارند از این رژیم بُریده و به صف مردم بپیوندند.

پرونده حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که در سوئد دستگیر، محاکمه و محکوم به حبس ابد شد، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد آنان که ماشین سرکوب و کشتار رژیم حاکم بر ایران را می‌چرخانند از اصل صلاحیت جهانی در امان نبوده و دیر یا زود در برابر عدالت به پاسخگوئی کشیده خواهند شد.

*منابع:“تاگس شاو” ، “تاگس اشپیگل” ، مرکز اروپایی حقوق بشر – ECCHR