دستاویز قرار دادن دادگاه حمید نوری با اهداف سیاسی- تشکیلاتی
حنیف حیدرنژاد
حنیف حیدرنژاد- سازمان مجاهدین با انتشار مطلبی در سایت های خود در اینترنت با عنوان "بیانیهٔ «۱۶۰۲» زندانی سیاسی در مورد یاوهگوییهای ایرج مصداقی - سری بیستم"، دور جدیدی از حمله به ایرج مصداقی را دامن زده است.
بیاینه با مقدمه ای کوتاه از مسعود رجوی که از آن با عنوان "سخنگوی مجاهدین" نام برده شده است شروع می شود. این بیانیه که پیشتر چند بار منتشر شده بود، این بار با زیر تیتر " ۱۰۲ زندانی سیاسی زمان شاه تاکید می کنند مزدور نفوذی اطلاعات آخوندی ایرج مصداقی نوچه لاجوردی جلاد اوین باید در کنار حمید نوری محاکمه شود"، اقدام به انتشار نام این ۱۰۲ نفر کرده است. این افراد در اساس اعضا کنونی و سابق و فرماندهان و مسئولین سازمان مجاهدین می باشند. به عبارت دیگر مسعود رجوی که مقدمه این کارزار را چیده است، با یک لشکر کشی، همه فرماندهان و زیردستانش را نیز در پشت سر خود برای رویاروئی با ایرج مصداقی ردیف کرده است.
آیا خواست مجاهدین جدی است؟
درخواست مجاهدین مبنی بر "محاکمه ایرج مصداقی در کنار حمید نوری"، یک درخواست حقوقی است. صدور اطلاعیه و بیانیه، یک اقدام سیاسی- تبلیغی است. ردیف کردن نام ۱۶۰۲ نفر به خودی خود به هیج ادعائی، اعتبار حقوقی نمی دهد. اینکه ۱۰۲ نفر از آن امضا کنندگان، زندانی سیاسی زمان شاه بوده اند نیز به خودی خود چیزی را اثبات نکرده و هیچ ادعای سیاسی را دارای اعتبار حقوقی نمی کند. اگر مجاهدین در ادعای خود به لحاظ حقوقی صادق بوده و می دانند که اسناد و شهود و دلایل آنها برای یک دادگاه ذی صلاح در سوئد قابل قبول می باشد، چرا بر علیه ایرج مصداقی بطور رسمی و قانونی شکایت نمی کنند؟ چطور است که ایرج مصداقی می تواند به تنهائی و با حمایت چند نفر، اسناد لازم برای دادستانی سوئد برای دستگیری و بازداشت و محاکمه حمید نوری در زمان ورود به سوئد را فراهم کند، اما سازمان مجاهدین با این همه سر و صدا نمی تواند بر علیه ایرج مصداقی که ساکن سوئد می باشد، هیچ اقدام قانونی را به جریان بیاندازد؟
آیا بی عملی سازمان مجاهدین در به راه انداختن یک اقدام قانونی بر علیه ایرج مصداقی در سوئد، نشان دهنده آن نیست که ادعاهای این سازمان بر علیه او پوج و بی پایه و اساس است؟ در این صورت پرسش اصلی این است که: پس هدف سازمان مجاهدین از این هوچیگری و اقدامات هیستریک و سیستماتیک در ترور شخصیت ایرج مصداقی، آنهم درست کوتاه زمانی قبل از شروع دادگاه حمید نوری، چه می باشد؟
تصفیه حساب کردن شخصی، بالاتر از دادخواهی
همچنان که پیشتر یادآور شده بودم به باور من سازمان مجاهدین با این اقدامِ خود نشان می دهد که اهداف تشکیلاتی این جریان برای تصفیه حساب کردن با ایرج مصداقی بالاتر از ارزش و اهمیت دادخواهی خون هزاران هزار انسانی است که در زندان های جمهوری اسلامی کشته شدند. "مبارزه با جمهوری اسلامی" از سوی سازمان مجاهدین فقط یک ادعاست، زیرا در زمانی که می شود با تمرکز بر روی محاکمه حمید نوری بیشترین ضربه را به جمهوری اسلامی وارد آورد، بر تصفیه حساب با فردی تمرکز کرده است که مسبب دستگیری حمید نوری بوده است.
به دلیل تبلیغاتی که سازمان مجاهدین در مورد قدرتمند بودن و نفوذ در نهادهای جمهوری اسلامی القاء می کند، پس از اعلام دستگیری حمید نوری، شاید این انتظار وجود داشت تا مسئول دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین اعلام شود. اما مشخص شد که زمینه سازی دستگیری حمید نوری، نه توسط یک تشکیلات عریض و طویل و پر مُدعا، بلکه توسط ایرج مصداقی انجام شده و در تامین همه تدارکات حقوقی مرتبط با آن نیز جمع کوچکی از فعالین ایرانی وغیر ایرانی او را کمک کرده اند. این واقعیت نشان دهنده آن است که سازمان مجاهدین تا کجا علیرغم ادعاهای پرطمطراقِ مبارزه با جمهوری اسلامی، خواب بوده و در لاک خود فرو رفته است. دستگیری حمید نوری بدون دخالت سازمان مجاهدین، نشان دهنده پوچ بودن ادعای مبارزه این سازمان با رژیم حاکم بر ایران می باشد.
دستگیری حمید نوری انحصار طلبی سازمان مجاهدین و ادعای اینکه در مبارزه بر علیه رژیم ایران، این سازمان "مبارز شماره یک" است را نقش بر باد داده و در چشم ایرانیان و نیروهای خارجی که با این تشکیلات ارتباط دارند، ناتوانی این تشکیلات را به خوبی نشان داده و بادکنک تبلیغاتی آن را ترکاند. از این روست که این سازمان بجای همراهی با دادخواهی مردم ایران در محاکمه حمید نوری، به کینه توزی بر علیه ایرج مصداقی مبادرت می کند تا بی عملی، ناتوانی و تو خالی بودن خودش را پرده پوشی کند.
دادگاه حمید نوری نباید صحنه تصفیه حساب های شخصی و سیاسی شود
آنان که از جنبش دادخواهی دفاع می کنند، آنان که به یک فعالیت سیاسی سالم برای ایران باور دارند و همه آنان که به حاکمیت قانون و قانون مداری باور دارند، نباید بر این اقدامات سازمان مجاهدین چشم ببندند. زیرا فراتر از لشکر کشی مسعود رجوی بر علیه ایرج مصداقی، آنچه در این اقدامات مشمئز کننده مورد هدف قرار می گیرد، ضربه زدن به پروسه حقیقت یابی و فراهم کردن زمینه ی در رفتن و فرار جمهوری اسلامی و آمرین و عاملین جنایت چهار دهه گذشته در ایران می باشد. سازمان مجاهدین حق دارد هر اقدام قانونی که لازم می داند را از مجاری قانونی بر علیه ایرج مصداقی یا هر فرد دیگری به جریان بیاندازد، اما جار و جنجال سیاسی- تبلیغی بر علیه ایرج مصداقی، آنهم به موازات دادگاه حمید نوری، می تواند پروسه حقیقت یابی جنایات چهار دهه گذشته توسط جمهوری اسلامی را به حاشیه رانده یا به آن آسیب برساند.
دادگاه حمید نوری، یک موضوع ملی برای ایرانیان بوده و نباید دستاویز سازمان مجاهدین برای تصفیه حساب با افراد دیگر شود.
سازمان مجاهدین در گذشته با اطلاعیه ای با امضای "کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومتِ" و با عنوان "دادگاه یک دژخیم و مأموریت یک مزدور نفوذی برای مصادره جنبش دادخواهی به سود جلادان علیه جایگزین دموکراتیک(شماره۱)" نوشت: "مجموعه تحقیقی حاضر که توسط همکاران این کمیسیون و گروهی از زندانیان آزاد شده گردآوری و تدوین شده است، در باره یکی از مزدوران نفوذی در حکومت آخوندی در زیر دست جلاد اوین لاجوردی به نام ایرج مصداقی است. در آستانه دادگاه دژخیم حمید نوری قسمتهایی از این مجموعه توسط زندانی سیاسی رضا شمیرانی (۱۳۶۰-۱۳۷۱) که خود در تدوین آن شرکت داشته برای مقامات سوئدی ارسال شده است."
چرا سازمان مجاهدین این همه هزینه و انرژی سرسام آور را صرف می کند تا با پرونده سازی، "مقامات سوئدی" را نسبت به ایرج مصداقی بدبین کند؟ مجاهدین با تولید و ساختن مدارک بی پایه و اساس برای بی اعتبار کردن ایرج مصداقی و با رساندن آن به دست وکیل حمید نوری، عملا به جمهوری اسلامی یاری می رسانند تا از تشکیل و برگزاری دادگاه حمید نوری جلوگیری شود. مسعود رجوی، رهبر مجاهدین براین باور است که اگر ایرج مصداقی بی اعتبار شود، وکیلِ حمید نوری می تواند بر اساس "اسناد و مدارکی" که مجاهدین در اختیارش گذاشته اند، اساس دستگیری و تشکیل پرونده را به چالش کشانده و چه بسا از این طریق، تشکیل یا ادامه دادگاه متوقف شود.
به باور من وظیفه همه دادخواهان، فعالین حقوق بشری و فعالین سیاسی است تا با نشان دادن کارت قرمز به سازمان مجاهدین، از این تشکیلات و رهبری آن بخواهند بجای تبدیل صحنه دادگاه حمید نوری به عنوان محلی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا تصفیه حساب های شخصی، تمام تلاش خود را بر همکاری با این دادگاه و تقویت پرونده حمید نوری متمرکز ساخته تا با حقیقت یابی و کشف زوایای جدید از جنایات جمهوری اسلامی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، زمینه لازم برای اقدامات بین المللی برای تحت تعقیب قراردادن و محاکمه رهبران جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رئیسی و علی خامنه ای بهتر فراهم شود.
منبع:پژواک ایران