نه به زندانی کردن پناه جویان در مرزهای اروپا
حنیف حیدرنژاد
پارلمان اروپا قرار است در روز 14 ژانویه 2013 در مورد موازین اروپائی مرتبط با پذیرش پناه جویان رای گیری کند. یکی از فصل های این منشور در ارتباط با دستگیری پناه جویان در مرزهای اتحادیه اروپا می باشد که در شش مورد آنرا مجاز می داند. از جمله می توان تنها به دلیل نداشتن اوراق شناسائی و تحت عنوان "تعیین هویت" پناه جو را دستگیر و او را در زندان نگه داشت. در یک مورد دیگر می توان پناه جو را تحت عنوان "چک حق مسافرت" به کشورهای اتحادیه اروپا بازداشت و زندانی کرد تا تحقیق شود که آیا او اجازه قانونی ورود به اتحادیه اروپا را دارد یا نه. این در حالی است که پناه جویان به دلیل آنکه از کشور خود فرار کرده اند اغلب بطور غیر قانونی خود را به اروپا می رسانند و فاقد مدارک هویتی هستند و نمی توانند چنین برگه هائی را ارائه دهند. تنظیم چنین قوانینی تنها با هدف ایجاد مانع برای پناه جویان و مسدود کردن ورود آنها به اتحادیه اروپا بوده و روح حاکم بر آن پناهنده ستیزی می باشد.
همین الان در مرزهای اروپا بویژه در یونان، مالت، مجارستان و ایتالیا بسیاری از پناه جویان دستگیر و برای ماه ها در زندان نگهداری می شوند. تصویب مواد فوق پایه های قانونی این رفتارهای مخالف ارزشهای حقوق بشری را تقویت کرده و به آن مشروعیت و رسمیت بیشتر خواهد داد. سازمان مدافع پناهندگی در آلمان، پرو آزول- Pro Asyl از نمایندگان پارلمان اروپا می خواهد تا در روز رای گیری به این موازین "نه" بگویند و از ارزش های حقوق بشری در اروپا دفاع کنند.
از این آکسیون حمایت کنید.
امضاء کنید، به آلمانی: درخواست از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا
http://flucht-ist-kein-verbrechen.de/
متن انگلیسی درخواست برای ارسال به دیگر نمایندگان در پارلمان اروپا
http://www.flucht-ist-kein-verbrechen.de/fileadmin/proasyl/Vote_No_on_the_EU_Reception_Directive_Dez_02.pdf
Zur Aktion:
NEIN zur Inhaftierung von Flüchtlingen!
Mit dieser E-Mail-Aktion werden die deutschen EU-Abgeordneten dazu aufgefordert, am 14. Januar 2013 gegen die EU-Aufnahmerichtlinie zu stimmen.
Die Richtlinie kommt einem europaweiten Freibrief zur Inhaftierung von Asylsuchenden gleich. In Griechenland, Malta, Ungarn und in anderen Staaten werden Flüchtlinge direkt an der Grenze festgenommen. Oft bleiben sie monatelang eingesperrt. Mit der geplanten EU-Aufnahmerichtlinie soll diese menschenverachtende Praxis eine europarechtliche Grundlage erhalten.
PRO ASYL appellierte mit einem Brief an die deutschen Abgeordneten des EU-Parlaments, NEIN zu sagen gegen die Inhaftierung von Flüchtlingen. Einen 
Protestbrief in englischer Sprache schickte PRO ASYL an Multiplikatoren aus den anderen Staaten im EU-Parlament, um möglichst alle EU-Abgeordneten mit dem Appell zu erreichen. Bitte Informieren Sie auch Freunde und Bekannte über die Aktion.
منبع:پژواک ایران
