سایت انتگراسیون (این مقاله برای نخستین بار در سال 2005 در سایت انتگراسیون منتشر شده بوده است):   نرخ و دستمزد وکیل در امور پناهندگی و اقامت، پیوسته موضوعی است که بسیاری  در مورد آن سؤال دارند. هستند وکلائی که "پول سرسام آور" از موکلین خود  طلب کرده و آشکارا رقم های چند هزار یوروئی طلب می کنند. با کمال تأسف  باید گفت در عالم واقعیت، درد و رنج و آوارگی بسیاری که ترک وطن کرده و  درخواست پناهندگی داده اند، به "بازار و موضوع تجارت و کاسبی کردن" برای  عده ای دیگر تبدیل شده است. در این میان کم نیستند وکلائی که موکلین خود را  "سرکیسه" کرده و عملا کار زیادی نیز برای آنها انجام نمی دهند. برخی از  مردم به غلط فکر می کنند هرچقدر نرخ و دستمزد یک وکیل بالاتر باشد، یا   "اسم در کرده باشد" و دفتر و محل کار مجللتر داشته باشد، آن وکیل کارش بهتر  است و بُرندگی بیشتری دارد. این تصور غلطی است!   در انتخاب وکیل به چه نکاتی باید توجه کرد -   در انتخاب وکیل ابتدا باید مطمئن بود که وی رشته تخصصی و صلاحیت موضوع  دعوا را داشته باشد. - سپس باید مطمئن بود که در کنار صلاحیت تخصصی در امور   پناهندگی و اقامت، یک دیدگاه انسانی را تعقیب کرده و دنبال این نیست که از  این راه  به "پول و جاه و مقام" برسد. طبیعی است که چنین فردی نیز برای   ادامه کار و زندگی اش در مقابل کار پول دریافت کند. اما باید توجه داشت که  هزینه کار وکالت که طلب شده است تا کجا منصفانه است.
بسیاری از آنها  که کارشان در مراحل پناهندگی ادامه دارد سوال می کنند که: براستی چه معیاری برای نرخ کارمزد وکلاء وجود دارد و چگونه است در آلمان، کشوری که  برای هر چیزی قانون وجود دارد، هر وکیل نرخ متفاوتی با دیگری دارد؟
مقاله زیر توسط خانم میشائل تون- وکیل، نوشته و در مجله معتبر "پناهندگی- asyl.net   " – سپتامبر 2005  به چاپ رسیده است. این مقاله تلاش دارد تا قانون پایه ای در این مورد را توضیح داده و روشن کند. نکات مهم این مقاله را می توان اینچنین خلاصه کرد:
-  نرخ پایه ای کارمزد وکیل  در "کتاب قانون هزینه های کارمزد وکیل (ار.فاو.گ.- RVGRechtsanwaltsvergütungsgesetzes   -RVG)"مشخص شده است. از جمله ماده 30 نرخ  پایه ای در دعاوی مربوط به امور  پناهندگی و ماده 49  شرایط برخورداری از  کمک هزینه های دولتی را توضیح می  دهد.
-    از دید بسیاری از وکلاء نرخ پایه ای تعیین شده بسیار پائین تعین شده و در   عمل وکلاء نمی توانند با آن، هزینه های خود، کارمندان دفتر و هزینه های  اجاره محل کار و نیز هزینه های کتب و مجلات تخصصی ضروری برای کارشان را  تأمین نمایند.
-  در کنار نرخ پایه ای تعیین شده، این امکان وجود  دارد که وکیل با موکل خود بصورت "توافقی" کارمزد را تعیین کنند (مرسوم ترین   روش همین روش می باشد). در این حالت وکیل می تواند ابتدا یک پیش پرداخت  تعیین کند و صورت حساب نهائی بر اساس یکی از حالتهای زیر تعیین می شود: بر اساس میزان ساعت کار صرف شده و هزینه های جانبی و بسته به موضوع دعوا و  میزان  ارزش مالی موضوع دعوا (این حالت بیشتر در امور مالی و املاک صدق می کند). هرگاه از پیش بر سر کارمزد، بین وکیل و موکل توافقی حاصل نشده باشد، نرخ پایه ای، مبناء پرداخت کارمزد می باشد.
-   برای مثال بر اساس جدول نرخ پایه، میزان کار مزد وکیل در دعاوی امور  پناهندگی: برای یک نفر= 327.70 ، برای یک زوج (زن وشوهر)= 490.10 و برای یک   زن وشوهر با یک بچه = 625.50 یورو می باشد.
در دعاوی امور پناهندگی  و در حالت شکایت به دادگاه نرخ های پایه به  ترتیب زیر تعیین شده اند: برای   یک نفر= 896.10، برای یک زوج (زن وشوهر)= 1432.60 و برای یک زن و شوهر با   یک بچه= 1664.60 یورو می باشد. نرخ فوق در صورتی که دادگاه با تقبل کمک  هزینه های دولتی موافقت کرده باشد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند:  کارمزد وکیل برای یک نفر=658.30، برای یک زوج ( زن و شوهر)=725.30 و برای  یک زن وشوهر با یک بچه =768.50 یورو می باشد.
باید توجه داشت که اگر   چه به لحاظ قانونی در دعاوی که کار به دادگاه بکشد شاکی می تواند فرم های   مخصوص درخواست کمک هزینه های دولتی را از وکیل طلب کرده و آن را پر کند  (پروتسس کوستن هیلفه- Prozesskostenhilfe)،   اما عملا وکلاء از این کار استقبال نکرده و از آن حرفی به میان نمی آورند.  به همین دلیل برخی از وکلا چنین درحواستی را نپذیرفته و در صورت اسرار  متقاضی حاضر به پذیرش پرونده نمی باشند.

منبع:پژواک ایران