اطلاعیه ادامه می‌دهد: «اسامی شخصیت ها یا نیروهای شرکت کننده شخصیت‌ها و نمایندگان احزابی که در کنفرانس شرکت کردند عبارتند از: شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل؛ فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران؛ عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران؛ یزدان شهدایی، عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای مدیریت گذار؛ آسو حسن‌زاده، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران؛ حمید تقوایی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران؛ مهدیه گلرو، عضو هیئت سیاسی اجرایی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران؛ ناصر بلیدایی، دبیرکل حزب مردم بلوچستان؛ همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور؛ مونا سیلاوی، دبیرکل حزب تضامن دمکراتیک اهواز؛ یونس شاملی، عضو کمیته اجرایی حزب دموکرات آذربایجان؛ ابراهیم علیزاده، دبیر اول کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران؛ اسماعیل عبدی، دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان ایران و شاهین مدرس، نماینده گروه همگرایی بحران.»
مرزهای فعالیت حقوق بشری با فعالیت سیاسی
نوشته حاضر به این موضوع می پردازد که آیا اساسا برنامه‌ریزی، سازماندهی و برگزاری یک کنفرانس برای گردهم آوردن احزاب و شخصیت ها و نیروهای مختلف سیاسی مخالف رژیم ایران از سوی یک سازمان حقوق بشری اقدام مثبتی است؟ چنین اقدامی تا کجا با اهداف و ماهیت حقوق بشری قابل توضیح و قابل دفاع می‌باشد؟ به باور نویسنده از چنین اقدامی باید استقبال کرد، اما در عین حال ضعف‌ها و ریسک‌های آن را نیز باید بررسی کرد.
آیا یک سازمان حقوق بشری میتواند تسهیل‌کننده گفتگوی‌های سیاسی باشد؟
ایجاد فضای گفت‌وگو میان گروه‌های سیاسی مختلف توسط یک نهاد مستقل حقوق بشری سابقه دارد، اگرچه پیچیدگی‌ها و مخاطرات آن زیاد است. نمونه‌ها:
بنیادهای سیاسی-فرهنگی و سازمان‌های حقوق بشری معمولاً مستقیماً نقش سیاسی یا میانجی‌گرانه ندارند، اما در مواردی که نقض گسترده حقوق بشر با فضای بسته سیاسی پیوند دارد (مثل دیکتاتوری‌ها)، برخی نهادهای حقوق بشری، بنیادها و سازمان‌های بین‌المللی تلاش کرده‌اند تا اپوزیسیون‌های پراکنده را گردهم آورند.
- کنفرانس‌های سازمان فریدریش اِبرت (Friedrich-Ebert-Stiftung – FES)
این بنیاد آلمانیِ نزدیک به حزب سوسیال‌دموکرات در چند کشور (از جمله تونس، سودان، میانمار) میزبان نشست‌هایی بوده که در آن گروه‌های اپوزیسیون، فعالان مدنی و حقوق بشری گردهم آمده‌اند تا بر سر اصول دموکراسی، عدالت انتقالی و آینده سیاسی گفت‌وگو کنند. هدف رسمی معمولاً «ترویج گفت‌وگو برای گذار دموکراتیک» است، ولی عملاً نقش میانجی بین گروه‌های سیاسی و مدنی را بازی میکند.
- کنفرانس‌های مؤسسه بِرتلسمان (Bertelsmann Stiftung) و سازمان IDEA
سازمان IDEA International (مستقر در استکهلم) و بنیاد بِرتلسمان در مواردی (مثل مصر پس از ۲۰۱۱، زیمبابوه، و ونزوئلا) نشست‌هایی با حضور گروه‌های مخالف، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری برگزار کردند تا راه‌های گفت‌وگو و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را بررسی کنند.
- پروژه‌های «Justice and Reconciliation» در بالکان و آفریقا
سازمان‌هایی مانند ICTJ (International Center for Transitional Justice) و Human Rights Watch گاهی میانجی گفت‌وگو بین گروه‌های متخاصم یا اپوزیسیون‌های قومی/سیاسی بوده‌اند (مانند بوسنی، رواندا، سودان جنوبی). تمرکز آنها بر عدالت انتقالی است، اما در عمل گروه‌های سیاسی متضاد را به میز گفت‌وگو می‌آورند.
ضرورت ها و فواید
از آنجا که در جوامع سرکوب‌شده، یکی از موانع بزرگ پیشرفت، نبود ظرفیت گفت‌وگو بین نیروهای متعدد سیاسی است، یک نهاد حقوق بشری میتواند به‌عنوان محرکی برای باز کردن این فضا عمل کند، به شرط آنکه بی‌طرفی و چارچوب حقوقی را مراعات کند.
وقتی یک سازمان حقوق بشری چنین گفتمانی را ترتیب دهد، موضوعات حقوق بشر (مثلاً آزادی بیان، برابری، حق تجمع، مخالفت با حکم اعدام) میتواند در اولویت گفتگو قرار گیرد. یعنی گفتگو نه ماهیتی صرفاً سیاسی، بلکه ماهیتی حقوقی نیز دارد.
از آنجا که نهاد حقوق بشری معمولاً فاقد منافع صنفی یا قدرت‌طلبی مستقیم است، ممکن است کمتر به سوی تقسیمات حزبی کشانده شود، اگر با مراقبت عمل کند.
امکان آن وجود دارد که گروه‌هایی که معمولاً امکان تعامل ندارند، زیر سقفی مشترک بنشینند- که فرصت تبادل دیدگاه‌ها، کاهش سوءتفاهم و یافتن راه‌حل‌هایی با پذیرش نسبی را فراهم میکند.
چالش‌ها و خطرات
اگر دعوت‌ها، ترتیب برنامه یا تسهیل گفتگو به شکلی باشد که یک طرف قوی‌تر نفوذ کند یا گروهی به حاشیه رانده شود، سازمان حقوق بشری ممکن است متهم به جانبداری شود.
اگر جلسات عمدتاً حول منازعات استراتژیک و سیاسی باشند- مثلاً ساختار نظام آینده، قدرت نظامی، سهم قدرت- ممکن است این گفت‌وگوها از چارچوب حقوقی و عدالت و انسان‌محوری فاصله بگیرند و به مذاکرات سیاسی عمومی تبدیل شوند، که برخی معتقدند وظیفه یک سازمان حقوق بشری نیست.
اگر یک سازمان حقوق بشری در این نقش گرفتار شود، ممکن است مخاطبان یا نهادهای دولتی، آن را به عنوان بازیگر سیاسی ببینند و مشروعیت حقوقی‌اش تحت تأثیر قرار گیرد.
آیا یک سازمان حقوق بشری باید تشخیص دهد چه گروهی نمایندگی مشروع دارد یا ندارد؟ این انتخاب میتواند به اختلافات بین احزاب، جناح‌ها و مخاطبان بینجامد.
شرایط دعوت
اگر یک سازمان حقوق بشری بخواهد نقش تهسیل کننده گقتگوی سیاسی بین شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی را به عهده بگیرد، ضرروی است با حفظ استقلال خود نکات زیر را مورد نظر داشته و رعایت کند:
- قوائد شفاف دعوت و نمایندگی داشته باشد،
- فرآیند تسهیل کاملاً بی‌طرف و منصفانه باشد،
- بحث‌ها در چارچوب اصول حقوق بشر برگزار شوند (نه صرفاً تاکتیکی و سیاسی)،
- شفافیت درباره اهداف و محدودیت‌ها وجود داشته باشد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شود،
- از سوی جامعه بین‌المللی و ناظرین مستقل مورد بازبینی قرار گیرد.
چه نیروهائی را میتوان دعوت کرد
یک پرسش کلیدی در مورد چنین کنفرانس‌هایی این است که آیا دعوت از احزاب و سازمان‌هایی که خود ناقض حقوق بشر بوده و نیرویی دموکرات نیستند(برای مثال دعوت از سازمان مجاهدین خلق/ شورای ملی مقاومت)، از سوی یک سازمان حقوق بشری این فرضیه را قوی نمی‌کند که این سازمان حقوق بشری قصد سفیدشویی چنین نیروهای سیاسی را دارد؟
واضح است که چنین خطری واقعاً وجود دارد، اما پاسخ نهایی بستگی دارد به نحوه‌ی طراحی، هدف‌گذاری و توازن میان دعوت‌شدگان و شفافیت در اطلاع رسانی به افکار عمومی.
یک سازمان حقوق بشری (چه ایرانی، چه بین‌المللی) بر سه اصل استوار است:
- بی‌طرفی سیاسی (Political Neutrality)
- استقلال (Independence)
- پایبندی به اصول جهانشمول حقوق بشر (Universality)
دعوت از گروه‌های سیاسی، به‌ویژه آنهایی که خود متهم به نقض حقوق بشر یا رفتار غیردموکراتیک هستند، به‌خودی‌خود با اصل اول و دوم در تناقض است زیرا مخاطب بیرونی ممکن است نتیجه بگیرد که چنین سازمان حقوق بشری در حال عادی‌سازی، یا حتی مشروعیت‌بخشی به آن گروه است.
خطر «سفیدشویی» (Whitewashing)
در ادبیات حقوق بشر و علوم سیاسی، whitewashing یا human rights laundering به موقعیتی گفته میشود که یک نهاد یا بازیگر سیاسی، از همراهی یا تأیید ضمنی یک سازمان معتبر برای پاک کردن گذشته‌ی خود یا بهبود وجهه‌اش استفاده کند. دعوت از گروه‌هایی که سابقه‌ٔ مستند در نقض حقوق بشر دارند، اگر بدون شفاف‌سازی باشد، ممکن است:
- موجب شود که رسانه‌ها و افکار عمومی چنین برداشت کنند که «آن گروه پذیرفته یا بخشوده شده است»؛
- باعث تضعیف اعتماد به بی‌طرفی سازمان میزبان شود؛
- و حتی قربانیان نقض حقوق بشر احساس خیانت کنند.
استدلال های موافق و مخالف
برخی نهادهای حقوق بشری ممکن است بگویند: ما همه را دعوت می‌کنیم، چون هدف‌مان گفت‌وگو و تغییر رفتار است، نه تأیید آنان. در این نگاه، حضور گروه‌های متهم به نقض حقوق بشر به معنای مشروعیت دادن نیست، بلکه فرصتی است برای:
- پاسخ‌گو کردن آنان در فضای عمومی،
- درگیر کردنشان در گفت‌وگوهای مبتنی بر اصول انسانی و دموکراتیک،
- و کاهش انزوا و افراط‌گرایی از راه تعامل شفاف.
اما این دفاع تنها زمانی معتبر است که:
- دعوت کننده و مجری نشست صریحاً مواضع سازمان را در مورد نقض‌های گذشته اعلام کند،
- و گفت‌وگو درباره مسئولیت و پاسخگویی باشد، نه صرفاً هم‌نشینی بی‌قید وشرط.
اهمیت سابقه دعوت شوندگان و مواضع امروز آنها
بر اساس آنچه در بالا آمد، این پرسش مطرح می شود که آیا شخص، سازمان، حزب و تشکیلاتی که سابقه:
خشونت، رفتار فرقه‌ای، یا نقض حقوق منتقدانش دارد،
ساختار داخلی‌اش غیردموکراتیک است و هنوز نسبت به گذشته‌اش پاسخ‌گو نشده است،
با رژیم حاکم در دستگیری و شکنجه و اعدام مخالفان همکاری داشته و آن را تائید و تشویق کرده،
در غارت اموال ملی دخالت داشته است؛
می تواند صرفا به دلیل مخالفت با رژیم حاکم برای شرکت در گفتگو دعوت شود؟
باید توجه داشت که حتی اگر نیّت سازمان میزبان خیرخواهانه باشد، از منظر ادراک عمومی و اصول حرفه‌ای، اقدامش بسیار پرریسک است. چنین کاری میتواند: اعتبار سازمان میزبان را در میان قربانیان و دیگر نهادهای حقوق بشری تضعیف کند و برداشت «سفیدشویی» را تقویت نماید، مگر آنکه دعوتنامه و هدف گفت‌وگو با شفافیت کامل اعلام شود (مثلاً برای پاسخگویی یا بازاندیشی در گذشته).
با این توضیحات یک سازمان حقوق بشری، تنها می تواند گروهی با سابقه نقض حقوق بشر را برای گفت‌وگویی شفاف، مسئولانه و با تأکید بر پاسخگویی، نه برای هم‌نشینی بی‌قید یا نمایش وحدت سیاسی دعوت کند.
چنین اقدامی، یعنی دعوت از چنین نیرویی با اصل بی‌طرفی و تمرکز بر قربانی در تعارض است. اما در چارچوبی شفاف و هدف‌مند (عدالت انتقالی، گفت‌وگوی پاسخ‌گو) میتواند مشروع باشد. اگر این شرط رعایت نشود خطر «سفیدشویی» وجود دارد، مگر آنکه سازمان دعوت کننده از ابتدا اهداف، معیارهای دعوت و مرزهای گفت‌وگو را عمومی و مستند و بطور شفاف در اختیار افکار عمومی بگذارد.
تشویق و انتقاد نسبت به «سازمان حقوق بشر ایران- نروژ»
نطر به آنچه در بالا آمد ابتدا باید «سازمان حقوق بشر ایران» را برای تسهیل فضای گفتگو بین نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با محوریت حقوق بشر تشویق کرد. تلاش‌های سال های اخیر این سازمان در مستندسازی حقوق بشر، بویژه در زمینه دفاع از حق حیات و مخالفت با حکم اعدام ستودنی است.
همچنین تلاش‌های این سازمان در چند سال گذشته برای بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با حقوق بشر در کنفرانس‌های سالیانه از طریق دعوت شخصیت های مختلف فعال در این عرصه، بسیار مفید بوده و آگاهی عمومی در این زمینه را تقویت میکند.
ایده کنفرانس اسلو- ۲۰۲۵ با عنوان «حقوق‌بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» نیز ابتکاری بسیار مفید بوده و می تواند تنش و دشمنی های بی پایه و اساس بین گروه های سیاسی را تا حدی کاهش دهد. با این همه، چند انتقاد مشخص در این مورد وجود دارد:
شروط پایه ای
«سازمان حقوق بشر ایران» باید شروط پایه‌ای مشخصی را برای دعوت‌شوندگان تعیین کرده و آن را بطور علنی اعلام می‌کرد، از جمله:
۱- پایبندی عملی به اصول حقوق بشر و نداشتن کارنامه نقض حقوق بشر در پیشینه خود (نیروهایی با پیشینه نقض حقوق بشر در صورتی می‌توانند دعوت شوند که آن گذشته را نقد و آماده پاسخگویی در آن زمینه باشند)،
۲- پایبندی به ارزش های دموکراتیک و رفتار دمکراتیک (نیروهایی با پیشینه غیر دموکراتیک در صورتی می‌توانند دعوت شوند که آن گذشته را نقد و آماده پاسخگوئی در آن زمینه باشند)،
۳- باور به تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران (به باور نویسنده صرف داشتن ایده یا باور به جدائی جرم نمی باشد. چنین اندیشه ای باید بتواند در یک نظام دموکراتیک آزادانه و در چهارچوب سازوکارهای حقوقی، مطرح شده یا در موردش بحث شود (نمونه: کِبک در کانادا یا اسکاتلند در بریتانیا). براین اساس هر گونه تصمیم‌گیری در مورد هر نوع خواست جدایی‌طلبانه باید به ایران آزاد و دمکراتیک و قانون اساسی آینده واگذار شود. تا آن زمان هر نیروی جدایی‌طلب نیز باید با احترام به خواست عمومی، خواست کنونی خود را تنها یک آرمان تلقی کرده و تا تحقق ایران آزاد و دمکراتیک، بر تمامیت ارضی کشور تاکید کند. در غیر این صورت حضور چنین نیروهایی فقط اختلافات و تنش‌ها را دامن زده و مانع پیشرفت گفتگوی سازنده خواهد شد).
جدا از نیّت «سازمان حقوق بشر ایران»، به نظر می‌رسد این سازمان حساسیت‌های لازم به آنچه در بالا توضیح داده شد را نداشته و اصول حرفه‌ای لازم برای ورود به این عرصه را آنگونه که باید رعایت نکرده است.
سازمان مجاهدین خلق یک نیروی ناقض حقوق بشر و نیرویی غیر دمکراتیک است. دعوت از این سازمان که در پوشش «شورای ملی مقاومت» فعالیت میکند میتواند تلاش برای سفیدشویی آن قلمداد شود. چنین درکی میتواند به اعتبار «سازمان حقوق بشر ایران» بطور جدی ضربه بزند.
با معیار قرار دادن شرایط سه‌گانه‌ای که در بالا آورده شد «سازمان حقوق بشر ایران» لازم است پاسخ دهد نیروهای مختلفی که دعوت کرده بود تا کجا به آن معیارها پایبند می‌باشند. این شفافیت کمک میکند تا بدگمانی یا سوءتفاهم پیش آمده در مورد این سازمان در مورد عدول از اصول حرفه‌ای برطرف شود.
