پناهجویان ایرانی که پرونده آنها بسته شده و "دولدونگ" دارند پیوسته از سوی اداره خارجیان زیر فشار قرار دارند که برای خروج از آلمان و بازگشت به ایران به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه کرده و درخواست پاس بدهند. در صورتی که این پناهجویان به این خواست اداره خارجیان تن در ندهند، آنگاه این اداره میتواند بر اساس قانون "اقدامات تنبیهی" متعددی را به اجرا بگذارد از آن جمله: کاهش مقرری ماهیانه به میزان 30%  تا لغو کامل این کمک ها. همچنین دیده شده که بسیاری از ادارات خارجیان از اختیارات "قانونی" خود استفاده کرده و بر علیه افرادی که در این زمینه حاضر به همکاری نمیباشند اعلام جرم میکنند. بررسی این اعلام جرم به عهده دادستانی میباشد. بسیاری از پناهجویان با دیدن نامه ای از پلیس یا دادستانی دچار ترس و اظطراب شدید شده و نمی دانند که چه شده و یا چه باید بکنند.
 
در واقع این اقدام اداره خارجیان بخشی از یک جنگ روانی بر علیه پناهجویان میباشد تا با دامن زدن به ترس در دل آنها، آنها را مجبور به همکاری کرده بنحوی که این افراد ناچار شوند یا به ایران بازگردنند و یا از آلمان خارج و به کشور دیگری بروند. آنچه برای اداره خارجیان مهم است، این میباشد که به هر حال این افراد آلمان را ترک کنند. اینکه این افراد به ایران باز میگردند یا نه، مسئله مهمی برای این اداره نیست. همچنین این اداره این هدف را دنبال میکند که با افزایش سختگیری و اینگونه فشارهای روحی- روانی کاری کند که پناهجویان در تماس های تلفنی با بستگان و دوستان خود، آنچنان فضای سخت و تاریکی از شرایط پناهندگی در آلمان  به آنان منتقل کنند که دیگر کسی "هوس" آمدن به آلمان به سرش نزند.

در این بین جالب توجه ترین نکته این است که اداره خارجیان فشارهای خود بر پناهجویان برای پر کردن فرم های بازگشت اجباری را با نام "بازگشت داوطلبانه" رنگ آمیزی میکند. این اقدام آنقدر مسخره است که سال قبل واژه "بازگشت داوطلبانه" از سوی هیئت زبان شناسان آلمان به عنوان"واژه قلب شده سال" (واژه معکوس و وارونه گشته) انتخاب شد.

بسیاری از پناهجویان ایرانی در مقابل این اقدام اداره خارجیان عقب نشینی نکرده و از طریق وکیل بر علیه آن اعتراض کرده اند. در تاریخ 16 ژانویه 2007 دادگاه عالی ايالتی در نورنبرگ در حکم خوددر ارتباط با یک پناهجوی ایرانی تاکید کرد که پر کردن اینگونه فرم ها به واقع داوطلبانه نمی باشد و عملا اداره خارجیان با فشار خود چنین فردی را مجبور به گفتن دروغ میکند و این با روح قانون هماهنگ نمی باشد.
 
از آنجا که حکم این دادگاه برای اداره خارجیان بطور اتوماتیک هیچ الزامی را به همراه نمی آورد، این کشاکش حقوقی بین پناهجویان و وکلای آنها با اداره خارجیان همچنان ادامه پیدا کرد. در ادامه این اقدامات حقوقی دادگاه عالی اداری ایالت نورد راین وستفالن (Oberverwaltungsgericht Münster) در شهر مونستر در حکم مورخ  18.06.2008، (Az. 17 A 2250/07) عملا از اقدام اداره خارجیان حمایت کرده و درخواست این اداره از این دسته از پناهجویان ایرانی برای پر کردن درخواست پاس از سفارت رژیم را اقدامی " قابل انتظار" اعلام نمود.

چنین حکمی دست اداره خارجیان را برای اعمال فشار بر پناهجویان بیشتر باز کرده و دادگاه های بدوی                     (Verwaltungsgericht) نیز که در مرحله مقدماتی به چنین شکایتهائی رسیدگی میکنند، میتوانند با استناد به این حکم براحتی اعتراض پناهجویان را رد کنند.

در مقابله با حکم دادگاه عالی اداری ایالت نورد راین وستفالن، یکی از وکلای فعال در زمینه پناهندگی، آقای گونتر کریست در یک تماس تلفنی با سر کونسولگری سفارت جمهوری اسلامی این سوال را مطح کرده بود که  آیا حکم دادگاه عالی اداری ایالت نورد راین وستفالن [مبنی بر همکاری کنسولگری های رژیم جمهوری اسلامی در صورت پر شدن فرم های بازگشت داوطلبانه] را تأئید میکنند؟

آقای گونتر کریست مینویسد: یکی از کارمندان بخش صدور پاس به من پاسخ داد که  یکی از افرادی که در گذشته حکم ترک خاک گرفته بود، موظف شده بود که برگه بازگشت داوطلبانه را امضاء کند. بعد از آنکه  سر کنسولگری پاس این فرد را برای اداره خارجیان ارسال کرده بود، این فرد بر خلاف میلش از آلمان اخراج شده بود. این فرد بعدا [در ایران]  بر علیه وزرات امور خارجه به دادگاه شکایت کرده بود و این وزارتخانه را متهم کرد به دلیل این اقدام سرکونسولگری بوده است که ادارات آلمان توانسته اند او را اخراج کنند. بعد از این واقعه دیگر سر کونسولگری این روش را در عمل پیشه کرده که تنها برای آندسته از ایرانیانی پاس صادر میشود که بر اساس خواست خودشان میخواهند به ایران بر گردند.

وکیل گونتر کریست نتیجه گیری میکند که: بنابراین آنچه در حکم دادگاه عالی اداری مونستر آمده است، بر خلاف این اظهارات میباشد.

توجه: آندسته از پناهجویان ایرانی که با چنین مشکلی مواجه میباشند، میتوانند متن آلمانی در پائین این نوشته را به همراه منبع آن به وکیل خود ارائه داده و از او بخواهند در اقدامات قانونی خود آن را مورد نظر قرار دهد.

***

منبع:انتگراسیون