پارلمان اروپا روز ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ بسته تغییرات قانونی مرتبط به امور پناهندگی و مهاجرت را به تصویب رساند. شورای اروپا که مرکز تصمیم‌گیری رهبران کشورهای عضو اتحادیه است نیز باید این مصوبه را تائید کند که البته فقط یک اقدام فرمالیته تلقی می‌شود. کشورهای عضو اتحادیه دو سال فرصت دارند تا تغییرات لازم را برای هماهنگ کردن قوانین داخلی کشور خود با این مصوبات انجام داده و ساختارهای لازم را برای اجرای آن از آغاز سال ۲۰۲۶ فراهم سازند.

بر اساس این تغییرات «سیستم مشترک پناهندگی اروپا» (Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS)) حداقل استانداردهای اتحادیه اروپا را برای رفتار با همه پناهجویان و رسیدگی به همه درخواست‌های پناهندگی و پرونده‌های آنها تعیین می‌کند.

محتوای تغییرات

برخی از مهم‌ترین نکات اتحادیه اروپا تا آنجا که به امور پناهندگی مربوط می‌شود، عبارتند از:

• تلاش می‌شود کشورهای بیشتری به عنوان کشور امن ثالث دسته‌بندی شوند، تا بدین ترتیب از ورود پناهجویان از این کشورها جلوگیری شده یا اخراج به مقصد آن کشورها امکانپذیر شود. ترکیه از جمله این کشورهاست.

• کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در صورت ضرورت، کنترل‌های مرزی را نیز در مورد افرادی که از کشورهای امن ثالث می‌آیند اعمال کنند.

• ایجاد اردوگاه‌های پناهجوئی در کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا یا کشورهای امن ثالث برای رسیدگی به درخواست پناهجویان، حداکثر طی ۱۲هفته. کشورهائی که فعلا از آنها نام برده می‌شود، آلبانی و غنا هستند. قبلا از تونس و مراکش نیز برای این منظور نام برده شده بود.

• پناهجویانی که در اردوگاه‌های مرزی نگهداری می‌شوند، می‌توانند تا شش ماه در آنجا نگهداری شوند. در صورت نیاز، این مدت می‌تواند طولانی‌تر بشود.

• پناهجویان در اردوگاه‌های مرزی عملا از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم خواهند بود. این شامل خانواده‌هائی که فرزند دارند نیز می‌شود.

• پناهجویان در ابتدا در یک بررسی مقدماتی «غربال» می‌شوند. از جمله به لحاظ تشخیص هویت و ثبت مشخصات فردی در بانک اطلاعاتی.

• پناهجویانی که در اردوگاه‌های مرزی برای رسیدگی به درخواست پناهندگی نگهداری می‌شوند، اگر از کشوری بیایند که درصد قبولی پناهندگی از آن کشور کمتر از ۲۰% باشد، به عنوان کسی که شانس ندارد به سرعت در «ریل» اخراج قرار می‌گیرد. در طول رسیدگی به درخواست، پناهجویان از همراهی حقوقدان با وکیل برخوردار نبوده، اما می‌توانند مشاوره دریافت کنند.

• بر اساس تغییرات مورد نظر، اتحادیه اروپا می‌تواند بر اساس مدل توافق و معامله با ترکیه، با دیگر کشورها نیز وارد معامله شده و با پرداخت پول به کشورهای مختلف از آنها بخواهد از عبور پناهجویان از این کشورها به طرف اروپا جلوگیری کنند.

• هر کشوری که پناهجو برای اولین بار به آن وارد شده است، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن پناهجو را به عهده دارد. آئین‌نامه دوبلین۳ که تعیین می‌کند چه کشوری مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی پناهجویان است، لغو خواهد شد. محتوای این آئین‌نامه به میزان زیادی حفظ و آئین‌نامه جدیدی با تغییرات سختگیرانه‌تر با نام «پناهندگی و مهاجرت» جای آن را خواهد گرفت.

• در صورت بروز «وضعیت بحرانی» مانند زمانی که پناهجویانی از طریق روسیه و بلاروس به مرزهای برخی کشورهای اتحادیه اروپا فرستاده شدند، می‌توان از ورود چنین پناهجویانی جلوگیری کرد و بدون هیچگونه رسیدگی آنها را باز گرداند. هر کشوری می‌تواند به دلایل داخلی اعلام وضعیت بحرانی کرده که می‌تواند سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید خواهد بود. بدین تریب عملا دست کشورهای عضو باز می‌شود تا استانداردهای تصویب‌شده را  دور زده یا التزام به آن را برای مدتی معلق کنند.

پیامدهای تغییرات

پیامدهای تغییرات ناشی از تصویت اصلاحات قانونی اتحادیه اروپا در امور پناهندگی بسیار وسیع و عمیق بوده و حوزه‌های مختلفی را شامل خواهد شد. معنی عملی این تغییرات این خواهد بود که از آغاز سال ۲۰۲۶ عملا درخواست پناهندگی دادن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا روند دیگری، کاملا متفاوت از آنچه اکنون در جریان است خواهد شد: شانس قبولی پناهندگی بسیار کم خواهد شد، حمایت‌های حقوقی از پناهجویان از سوی سازمان‌های حقوق بشری، مراکز مشاوره یا دسترسی به وکیل برای همراهی در مراحل قانونی بسیار محدود یا در مواردی ناممکن خواهد شد، پناهجویان در اردوگاه‌های شبیه زندان که با بیرون ارتباط ندارند نگهداری خواهند شد و روند اخراج پناهجویان بسیار تسریع خواهد شد.

اعتراض سازمان‌های حقوق بشری

همزمان با برگزاری جلسه پارلمان اروپا برای تصویب این قانون اعضائی از ۱۶۰ سازمان مختلف حقوق بشری از کشورهای مختلف اروپا در سالن پارلمان اروپا حاضر شده و در مخالفت با این مصوبه اعتراض کردند.

وبسایت کانال یک تلویزیون آلمان در اشاره به برخی از مخالفت‌های انجام شده با این تغییرات از سوی یکی از سخنگویان سازمان عفوبین‌الملل نوشت: «این یک سازش شرم‌آور بود. نهادهای اروپایی بر سر مقرراتی به توافق رسیدند که می‌دانند به درد و رنج انسانی بیشتر منجر می‌شود. برای افرادی که از درگیری، آزار و شکنجه یا ناامنی اقتصادی فرار می‌کنند، این اصلاحات به معنای حفاظت کمتر و خطر بیشتر برای مواجهه با نقض حقوق بشر در سراسر اروپاست.»

این وبسایت همچنین به نقل از سخنگوی حقوقی سازمان «پرو آزول» در آلمان نوشت: «علاوه بر حصارها، دیوارها، فناوری‌های نظارتی و عقب‌نشینی‌های موجود، اکنون احتمالاً حبس و انزوای بیشتر در انتظار پناهجویانی خواهد بود که به دنبال حفاظت هستند اما در مرزهای خارجی به موضوع معاملات جدید با دولت‌های مستبدی تبدیل خواهند شد که حقوق بشر را نقض می‌کنند.»

سازمان پزشکان بدون مرز نیز در این مورد هشدار داده‌ است: «این اصلاحات به حل بحران انسانی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا کمک نمی‌کند، اما در عوض وضعیت موجود را تشدید خواهد کرد.»

منبع:پژواک ایران