از هر هفت زن در آلمان، یک زن- دست کم یک بار در عمرش- نوعی از آزار و خشونت جنسی را که مصداق "جرم" محسوب می‌شود و می‌توان علیه مرتکب اعلام جرم نمود، تجربه کرده است.

اما از این میزان تنها ۱۰% علیه مردی که به آنها تجاوز کرده یا آزار جنسی رسانده اند اعلام جرم می‌کنند. در پایان مراحلِ قانونی رسیدگی به اعلام جرم اما، تنها ۸% از کل موارد به محکومیتِ متهم منجر می‌شود. به عبارت دیگر، از هر صد مجرم، تنها یک تن حکم مجازات دریافت می‌کند. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تجاوز و آزار جنسی در رابطه‌ای که زن و مرد با هم ازدواج کرده یا به طور مشترک زندگی می‌کنند به وقوع می‌پیوندد. بسیاری از زنان اما از ترس پیامدهایی که ممکن است بعد از اعلام جرم از سوی همسر یا پارتنرشان متوجه آنها یا فرزندانشان شود، سکوت کرده و از شکایت خودداری می‌کنند.

مطابق قوانین کنونی در آلمان اگر فردی فرد دیگری (پارتنر یا همسر یا …) را برای سکس زیر فشار قرار دهد، آن فرد [مرد] تنها زمانی می‌تواند مورد اتهام قرار بگیرد که طرف دیگر [زن] در مقابل خواستِ آن مرد از خود مقاومت نشان داده باشد. طبعا این مقاومتِ جسمی باید قابل اثبات هم باشد، مثلا مرد به دلیل مقاومتِ زن او را کتک زده و آثار ضرب و جرح نیز قابل تشخیص باشد.

اینک وزیر دادگستری آلمان لایحه‌ای را تنظیم کرده که مطابق آن سکس و برقراری یک رابطه جنسی در موارد مشخصی سوء استفاده جنسی دانسته شده و برای آن مجازات تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است. این موارد در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عبارتند از:

–  اگر فردی [زن] به لحاظ روحی یا جسمی در وضعیتی نباشد که بتواند از خود دفاع کند

– اگر فردی [زن] به دلیل وضعیت و حالت غافلگیر کننده‌ای که به دیدار منجر شده اصلا توان دفاع از خود را نداشته باشد

– اگر فردی [زن] از آن ترس دارد که در صورت نشان دادن مقاومت با عواقب وخیمی روبرو شود

در این لایحه مشکل کنونی که حتما فرد [زن]  باید از خود دفاع کرده و آثار آن قابل تشخیص باشد حذف شده است. با این وجود، مدافعین حقوق زنان این تغییرات را کافی ندانسته و می‌گویند تغییر جدید باید طوری باشد که اگر فردی [زن] در یک رابطه (با همسر، شریک زندگی، پارتنر) به خواست و میل طرف دیگر برای رابطه جنسی «نه» گفت، همین «نه» باید کافی باشد که عمل آن فرد مصداق سوء استفاده جنسی محسوب گردد. این فعالین خواست خود را این گونه بیان می کنند: نه، یعنی نه!

پارلمان آلمان در حال بررسی لایحه تقدیم شده از سوی وزیر دادگستری است. بسیاری از نمایندگان نیز خواهان تغییر این لایحه به سود نظراتِ فعالان حقوق زنان هستند. برای نتیجه نهائی هنوز باید منتظر ماند و دید این بحث‌ها به کجا می‌رسد.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵/ ۲۹ آوریل ۲۰۱۶
http://www.hanifhidarnejad.com 

عکس و پردازش: کیهان لندن 

منبع:پژواک ایران