مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم
کورش کبیر
در بخش اول توضیح داده شد که چگونه مهدی شمس زاده بعنوان یک جوان مستعد رشد توسط احد محمدی مدیرعامل امنیتی کشتیرانی (79-76) به ورطه همکاری با نهادهای اطلاعاتی وصاحبان نفوذ افتاد تا حس جاه طلبی وکنجکاوی نامنتهای خود را ارضا نماید و دردفتراروپایی کشتیرانی نیز تابع محض دستورات وچارچوب های رسیده ازمافوق خود از یکسو و ارائه پیشنهادهایی برای تامین نظرهمان فرد بود که بتدریج درهمه زمینه های درحال گسترش بود از بازکردن دست همراهان وکارچاق کن های مدیرعامل درمعاملات بازرگانی کشتیرانی گرفته تا خرید وساخت، اجاره و استیجاره وتعمیرات وحتی فروش واوراق کشتی های ناوگان ملی کشور
خوشبختانه فساد همه جانبه این مدیرامنیتی که حتی به موارد اخلاقی نیزکشیده شده بود عرصه را بر محمد شریعتمداری وزیربازرگانی وقت بعنوان رییس مجمع صاحبان سهام این شرکت حاکمیتی وهمکار سابق احدمحمدی چنان تنگ کرده بود که وی را وادارد بدلیل خطردستگیری این فرد وآبروریزی آن برای وزارت متبوعه ایشان را چندهفته مانده به پایان اولین دوره سه ساله عضویت وی درهیات مدیره کشتیرانی با یک یادداشت شبانه برای حضوردرمراسم تودیع خود عزل نماید واین شخص سپس روانه بنیادمستضعفان زیرمجموعه نهادرهبری گردید تا فعالیت های سرشارازفساد خود را اینباردرپست معاونت سیاحتی وزیارتی آن تراست اقتصادی که سرمایه های هنگفتی را درداخل وخارج ازکشورازجمله دهها هتل وشرکت مصادره شده را دراختیارخود دارد ازسرگیرد امری که طی 15 سال گذشته ادامه داشته است.
سرنوشت مهدی شمس زاده اما بگونه ای دیگررقم خورد وی حتی تا مدتها پس ازعزل احدمحمدی مدیراطلاعاتی سابق خود با وی درارتباط ودرخواست های وی را خارج ازعرف وچارچوب سازمانی وبدورازچشم علی اشرف افخمی مدیربعدی که البته ازنظرآلودگی مدیریتی ومالی به بیت رهبری (ونه اطلاعاتی) دستکمی ازمدیرقبلی خودنداشت ازدفاتراروپایی کشتیرانی ادامه داد و دراثرادامه این مراودات خودبه دستگاه اطلاعاتی کشور وصل گردید.
دردفاعیات مهدی شمس زاده نیزمی بینیم که وی ازسال 82-81 با متهم ردیف سوم یعنی حمیدفلاح هروی ازمدیران ارشد اقتصادی وزارت اطلاعات آشنایی داشته است ازسوی دیگرنیزعلی اشرف افخمی مدیرعامل جدیدکشتیرانی که ظاهرا یک تکنوکرات (مدیران ضعیف وزارت صنایعی با دیدگاه داخلی) بوده نیزبه تدریح به سوی همکاری با نهادهای اطلاعاتی ودستگاه رهبری سوق داده می شود زیرا طی مدت مدیریت یکپارچه شریعتمداری (وزیربازرگانی وامین مالی رهبری) واحمدمحمدی( مدیرعامل سابق) آن پلاتفرم حضورنیروهای وابسته دراین شرکت حاکمیتی گذاشته شده بود کمااینکه علی اشرف افخمی بلافاصله پس ازروی کارآمدن احمدی نژاد به یکی از بزرگترین تراست های اقتصادی زیرنظربیت رهبری یعنی ستاداجرایی فرمان امام رفته ومسئولیتهای زیادی ازریاست شرکت معظم سرمایه گذاری تدبیرتا بانک پارسیان ودهها شرکت زیرمجموعه آن موسسه مالی بوی واگذارمی شود یعنی همان هولدینگ وشرکتهایی که بعدا توسط وزارت خزانه داری آمریکا ودولتهای اروپایی درفعالیتهای اقتصادی برای دورزدن تحریمهای بین المللی دررابطه بابرنامه اتمی وموشکی یا ایجادمنابع مالی وپول کثیف برای تامین مالی پروزه های سیاسی وسرکوب ونقض حقوق بشرمردم ایران ازجمله سازماندهی اراذل واوباش بکارگیری شده بود.
علی ایحال مهدی شمس زاده ازطریق حمیدفلاح هروی متهم ردیف سوم به بابک زنجانی بعنوان یک نیروی مسلط به تجارت و اقتصادبین المللی معرفی تا نقش مکمل وی را درمعاملات خارجی، ایچادشرکتهای تک منظوره صوری یا Paper Company با شرکای ساکت Salient Partner درمناطقی که به بهشت مالیاتی Tax Heaven معروف می باشند وبا هدف پنهان کردن فعالیت های آنان ازدیدسازمانهای نظارتی خارجی بازی کند زیرا بابک زنجانی درداخل با اتکاء به حمید فلاح هروی مدیرسابق ارشد اطلاعاتی وشریک وهمکارخود درداخل چندان مشکلی برای گرفتن ارتباط وحمایت ازنهادها ومقامات دولتی درایران نداشته است.
ظاهرقضایا نیزنشان می دهد مهدی شمس زاده برخلاف حمیدفلاح هروی خود را بعنوان شریک یا مدیرزیردست بابک زنجانی قرارنداده بلکه بعنوان یک پیمانکارتجاری Contractor یا واسطه قانونی Broker محسوب وبرای هرپروژه یا اجرای هردستور درصدی بعنوان حق الزحمه قراردادی دریافت می کرده است (یا قراردریافت داشته است) بعنوان مثال ازفروش نفت (بازای هربشکه یک دلار) قراربوده است که برای فروش 17 میلیون بشکه انبارشده بروی نفتکش های شناور درلنگرگاههای مالزی یا سنگاپور17 میلیون دلاردریافت کند یا برای خرید هرفروند هواپیما ازطریق دستگردان کردن آن بنام دیگرشرکتها (بدلیل تحریم های بین المللی و ممنوعیت فروش هواپیما به ایران) می بایست معادل 250هزاریورو دریافت کند که درمقایسه با دیگردلالان بین المللی البته نرخ بسیار پایین تری بوده است.
دراینجا لازم است بحث را متوقف کرده تا یکی دومقدمه دیگر درمورد موضوع فروش نفت، پروسه آن وتغییرات در روشهای اعمال شده درقبل وبعد ازتحریم ها را به سمع ونظرمخاطبین رسانده مجددا به ادامه این بحث وتاثیرآن برپرونده موجود برعلیه بابک زنجانی ودیگرمتهمان پرونده وی بپردازیم
روش فروش نفت تا سال 70 (سه سال بعد ازپایان جنگ ایران وعراق) بطورمتمرکز دولتی ودراختیارمعاونت بین المللی وزارت نفت و دلالان مربوط به این صنعت قرارداشت که با فرازونشیبهایی ازجمله ازنفت درمقابل سلاح گرفته تا مصرفی ترین کالاهای اساسی موردنیازمردم درجریان بود
ازسال 70 شرکت نفت با تاسیس یک شرکت مصلحتی بنام خدمات تجاری نفتیران Naftiran Trading Service یا NTS دریکی ازجزایرآزاد مستعمره انگلیس بنام جرسی Jersey (درکانال آبی بین فرانسه و انگلیس) والبته هدایت عملیات آن بعنوان پیمانکارعمومی General Contractor ازدفترخود درمحل کالای نفت لندن درصدد تحرک بخشی به فروش نفت،فرآورده ها، سوآپ نفت ازکشورهای مشترک المنافع حاشیه دریای خزر وبازاریابی آن ازیکسو و جذب سرمایه گذاران خارجی برای بازسازی بخش های آسیب دیده یا توسعه صنایع نفت ایران برآمد بدیهی است که مدیران انتصابی این شرکت نیزهمان مدیران دولتی نفتی بوده که درهمان سیستم سابق تربیت امابا بوروکراسی کمتری ازنظرکار با مخاطبین خود دراین صنعت برخورداربودند.
اما طولی نکشید که این شرکت نیزبه واحدی فشل نظیردیگردفاتر شرکتهای دولتی ایران درخارج تبدیل گردید بطوریکه درسال 2003 بیژن نامدار زنگنه وزیرنفت دولت خاتمی ادامه فعالیت آن را درلندن متوقف کرده با انتقال ماموریت ومحل آن به لوزان سویس ونیز تغییرنام آن به NICO یا Naftiran Intertrade Company سعی کرد این شرکت را بعنوان مرکز و نقطه کلیدی پروژه های مربوط به نفت وگاز(انرژی) دربیاورد بطوریکه طی سالهای 2008-2005 گردش مالی آن و ناشی ازفروش نفت بین 21 -14.7میلیارددلار بوده است ولی با زمزمه امکان تحریم های بین المللی وشروع آن وعدم امکان معامله مستقیم شرکتهای خریدارودلالان آنها اجبارا نقش بیشتری به NICO داده شد بطوریکه ازنیمه 2008 تا نیمه 2013 حدود 130میلیارددلار(شامل 100میلیاردنفت، 20میلیاردسرمایه گذاری و10میلیارددلارنفت درمقابل دارو) ازطریق این شرکت انجام پذیرفت.(کل عملیات آن شرکت ازابتداء تا کنون به حدود 300 میلیاردلاربالغ می شود)
دراینجا لازم است یک گریز هم به دیگرشرکتهای دخیل درفروش نفت وزیرنظررهبری بدلیل اهمیت آن بزنیم واینکه باتوجه به حضورسیدحسن برادرکوچک خامنه ای دروزارت نفت رهبر ایران تمایل شدیدی داشتند که پس ازجنگ انحصارفروش نفت شکسته وبخشی ازآن به نهادها و موسسات وبنیادهای زیرنظرایشان منتقل شود که درزمان ریاست جمهوری هاشمی وبعدهم خاتمی بدلیل خطرات ناشی از تخریب بازار توسط طرفهای ایرانی وناشی ازسودجویی وسوادگری بشدت با آن مخالف شد ومتاسفانه این اعمال مدیریت متمرکزبرفروش نفت نوعی حاکمیت مافیا برنفت (بااشاره غیرمستقیم به هاشمی) القاء می گردید وبهمین دلیل نیز دراین سالها شعار"مبارزه با مافیای نفتی" یا " آوردن نفت برسرسفره های مردم" لقلقه زبان احمدی نژاد وحامیان وی شده و وزارت نفت به اولین وزارتخانه هدف مشترک خامنه ای واحمدی نژاد تبدیل شد ایجاد بی ثباتی مدیریتی (تغییر8 وزیروسرپرست طی 8 سال) درکنار انحلال سازمان برنامه وبودجه ، دخیل کردن سازمانی نهادهای زیرنظررهبری درپروژه های بالادستی نفت وگازازسال 85 ، واگذاری حق فروش نفت به بنیادمستضعفان که طی توافقنامه ای بین سیف الله جشن سازمدیرعامل دست نشانده شرکت نفت و محمدفروزنده ریاست بنیادمستضعفان درتیرماه 78 (ژوئن 2008) به امضاء رسید ودیگرموارد همگی صحنه سوء استفاده ازتحریم های در راه برای کسانی که سالها چشم به ثروت خدادادی ایرانیان دوخته بودند فراهم آورد بطوریکه همانطوریکه درجریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ازمقامات ارشد نظام گرفته تا متهم مهدی شمس زاده نقل گردید درآمد نفتی ایران به 950 میلیارددلارطی 8 سال دوره ای رسید که ازنظرسیاسی ازیکطرف وازنظراقتصادی ازسوی دیگرکشورمان دربدترین شرایط طی یکصدسال گذشته بسربرد که نتیجه آن صدورشش قطعنامه محکومیت توسط شورای امنیت سازمان ملل وتحت فصل 41 (تهدید صلح وامنیت جهانی منجربه حمله نظامی وبرنامه نفت درمقابل غذا ودارو) درخارج وفقروفساد وتبعیض، بیکاری واعتیادمهارگسیخته ونابودی زیرساختهای اقتصادی واجرایی کشوردرسطح ملی و داخل کشور بود.
(عکس فوق متعلق به سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و نیز Nico می باشد که با عنوان س -ح یکی ازمتهمین موردحمایت رژیم و همکار دستگاه امنیتی وقاضی دادگاه انقلاب می یاشد که نقش محوری دراین پرونده سازی را برعهده گرفته است)
ادامه دارد
منبع:پژواک ایران