همانطوريکه آمار دقيقی از تعداد اعدام زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران در دست نيست و هيچکس بدرستی نميداند که درخاوران ها و لعنت آبادها و گورستانهای گمنام ، چند ده هزار جوان آزاديخواه ايرانی در دل خاک آرميده اند ، در مورد تعداداعدام اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر نيرآمار درستی در دست نيست و به آمار و ارقامی که حکومت خونريز و دروغگوی اسلامی ارائه داده و ميدهد نميتوان اعتماد کرد ، اما به استناد همين آمار رسمی نيزکه جمهوری اسلامی ارائه داده است ، ايران از نظر آمارسرانه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر درجهان در صدر جدول قرار دارد . حال بايد ديد دهها هزار نفری که از ابتدای تأسيس جمهوری اسلامی تا کنون درايران با اتهامات قاچاق مواد مخدر در ايران اعدام شده اند چه کسانی بوده اند ؟ و چرا پديده اعتياد و قاچاق مواد مخدر که قرار بود با اعدام های فله ای خلخالی ديوانه درعرض چند ماه در ايران ريشه کن گردد ، پس از ۳۵ سال و با اعدام دهها هزار انسان درمانده و بيمار بعنوان "قاچاقچی" نه تنها حل نگرديده است  بلکه اين پديده ناهنجار هر روز دامنه اش در جامعه ی بغايت بيمار ايران گسترده تر شده است و چند مليون معتاد را اعم از زن و مرد و پير و جوان به تباهی کشانده است .

بدون اينکه در اين مختصر بخواهم وارد مبحث مفصل آسيب شناسی فردی و اجتماعی پديده اعتياد به مواد مخدر شوم ، در هر حال فقر ، بيکاری ، سرخوردگی و فقدان فرصت های اجتماعی و عدم اميد به آينده و زندگی روشن ، از جمله زمينه های مناسبی هستند برای کشيده شدن انسانهای درمانده بسمت مواد مخدر. سالها قبل برای نگارنده فرصتی دست داد تا با دهها تن از کسانی که به جرم قاچاق مواد مخد دستگير شده بودند و با معيارهای قانونی جمهوری اسلامی ، عنوان "قاچاقچی" برآنان اطلاق ميگرديد و مجازات های سنگين و از جمله اعدام در انتظار آنان بود ديدار و گفتگو داشته باشم ، بدون اغراق ۹۹% از آن به اصطلاح "قاچاقچيان"  ، معتادانی بودند که از فرط بی پولی ، اقدام خريد و فروش مواد مخدر کرده بودند تا ازاين طريق پولی بدست آورند برای تهيه مواد مورد مصرف خود ، بدين ترتيب يک معتاد فقير خيلی زود ميتواند به يک توزيع کننده خرده پای مواد مخدر تبديل شود ، و چنين فرد معتادی ، با در اختيار داشتن مقدار کمی مواد مخدر ، زمانی که دستگير شود به سادگی به جرم "قاچاقچی مواد مخدر" به زندان های دراز مدت و يا اعدام محکوم خواهد شد ، درحاليکه سرکرده های باند بزرگ مواد مخدر در پناه "برادران قاچاقچی" از مرزهای شرقی کشور، خروار خروار مواد مخدر وارد ميکنند .

اينک درايران برهيچکسی پوشيده نيست که حجم توزيع وسيع مواد مخدر در شهرها و روستاهای ايران بدون دخالت برخی از سران فاسد سپاه پاسداران و فرماندهان مرزبانی ايران امکان پذير نيست ، ازچند تن از معتادان و توزيع کنندگان خرده پا شنيدم که چندين بار دستگير و قبل از اينکه پرونده ای برای آنان تشکيل شود با پرداخت رشوه به پاسداران انقلاب آزاده شده بودند و آخرين بار که سر از زندان در آورده اند ، بخاطر اين بوده است که پولی نداشته اند رشوه دهند و خود را ازجنگ مأموران رها سازند ، چرا که اگر به اندازه کافی پولی در بساط ميداشتند که بتوانند شکم سيری ناپذير  پاسداران و مأموران فاسد جمهوری اسلامی سير کنند هرگز پايشان به زندان نميرسيد  و احياناً در معرض خطر اعدام قرار نميگرفتند.  

نه در زمان اعدام های فله ای خلخالی ديوانه و نه پس از آن، جامعه مدنی ايران نسبت به اعدام معتادان بينوا که بخاطربيکاری و فقر و بدبختی به توزيع کنندگان خرده پا تبديل شده و ميشوند هيچگونه حساسيتی از خود نشان نداد و چه بسا در ذهن بسياری از ايرانيان ، اين نوع آدمکشی جمهوری اسلامی ، به حساب مبارزه و مجازات عاملان اعتياد جوانان ايرانی گذاشته شد ، اينک پس از گذشت ۳۵ سال و کشتن دهها هزار"قاچاقچی" خرده پا بدست حکومتگران اسلامی ، آيا دولت "تدبير و اميد" که گويا با رأی مردم بر سر کار آمده است ميتواند به مردم ايران توضيح دهد علت اين همه اعتياد و اين همه اعدام آنهم در شرايطی که گويا قرار است اين دولت با دنيای متمدن به تعامل برسد برای چيست ؟ کسی چه ميداند شايد آقای روحانی پاسخ دهد که اين مسئله مربوط به قوه قضائيه است و ربطی دولت اعتدال ندارد ! همانگونه که اعدام زندانيان سياسی در روزهای اخير، تعطيل روزنامه بهار، و ضرب وشتم دختران موسوی ، خط و نشان کشيدن های کيهان شريعتمداری و نوحه خوان ها و امام های نماز جمعه و دارودسته های اوباش برای مخالفان خود و منتقدان و ايجاد فضای ترور و خفقان و غيره ربطی به دولت تدبير و اميد ندارد و گويا مربوط به قوه قضائيه است ! 

و رئيس جمهوری که مدعی است با رأی مردم ايران بقدرت رسيده ، اگر در مقابل چشمان اش تمام اين جنايات و قانون شکنی ها اتفاق ميافتد و سکوت ميکند بدانيد که هم فاقد تدبير است و هم برباد دهنده ی اميد ملتی که برای فردائی بهتر بپای صندوقهای رأی حاضر شدند و به او رأی دادند . و مردم ايران حق دارند از آقای روحانی سئوال کند که راستی آقای رئيس جمهور، تدوين قانون حقوق شهروندی که شما در روزهای پيش از انتخابات وعده اش را به مردم ايران ميداديد همين ها است که مردم ايران امروز شاهد آن ميباشند ؟! و راستی آقای روحانی اعدام ۴۵ زندانی سياسی و"قاچاقچی " و متهمان فرار از زندان  در ده روز گذشته ، که جمعی از آنان به اعتراف دادستان زاهدان به انتقام مرزبانان ايران اعدام شدند در حالی که  روح شان ازحمله ی گروه تروريستی "جيش العدل" خبر نداشته است ، در کدام بخش از سند حقوق شهروندی که شما وعده تدوين آنرا در روزهای پيش از انتخابات به مردم ايران ميداديد جای ميگيرد ؟!