پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی
نیره انصاری

پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی  دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی ، عبدالحمید وحیدی حقوقدان
برای پیش برد دموکراسی، به وجـود قوانین و مقـررات نیاز است. قوانیـن اسـاسی از مهـمترین قـوانیـن هستند. قـوانیـن اساسـی، زیربنـایی برای قوانین دیگر در جـامعـه هستند و چارچوب هـای نحـوه اداره کشور را مشخـص می کنند. این قـوانـیـن از دمـوکراسـی حفـاظت کـرده و ورای قوانین دیگر جــامعـه هستنــد. این بدین معنی است که محتــوای دیگر قوانین کشور نمی تواند در تضاد با قانون اساسی باشد. 
 
برای نمونه؛ قانون اساسی سوئد، نحوه حاکمیت در کشور را تعریف می‌کند. در قانون اساسی، رابطه میان تصمیم‌گیری و قدرت اجرایی و نیز حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان، مشخص شده‌است. تغییر یا اصلاح قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، دشوارتر است اصلاح یا فسخ قانون اساسی تنها در صورتی امکان دارد که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی پارلمان سوئد (ریکسداگ،Riksdagen) در دو دوره متوالی، اصلاحات مشخص و واحدی را تصویب کند و یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره نیز برگزار شود. هیچ قانون یا فرمان دیگری نباید با قانون اساسی تعارض داشته‌باشد 
به دیگر بیان نهاد ناظر بر مفاد قانون اساسی و اجرای آن با کمیسیون قانون اساسی پارلمان در این کشور است. 
 
در سال (1963) برخی نظام های موجود نظارت قانون اساسی (اتریش، آلمان، سوئد، فرانسه و بلژیک) بازبینی های نظام مند را به منصه اجرا گذاشتند و در نتیجه تغییرات و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی در دهه هشتاد [ پس از جنگ دوم جهانی]، نظارت قانون اساسی در بسیاری از کشورها شروع به تغییر نمود. 
 
بررسی وضعیت سازمان بازرسی کل کشور توسط کمیسیون قانون اساسی پارلمان سوئد 
 
وضعیت بحث‌برانگیز سازمان بازرسی کل کشور در یک جلسه اضطراریِ کمیسیون قانون اساسی پارلمان مورد رسیدگی قرارگرفت. 
چنین وضعیتی برای سازمان بازرسی کل کشور، به نظر استاد حقوق اداری در دانشگاه اوپسالا، بسیار مهم است. او این وضعیت را بزرگترین افتضاح سیاسی در این دوره می‌داند و می‌گوید که اعضای این سازمان مورد بی‌اعتمادی شدید قرارگرفته‌اند 
 
و یا استاد اقتصاد شرکت‌ها نیز معتقداست که این سازمان به یک رنسانس نیاز دارد. او با اشاره به این که یک صاحب‌مقام، کار سیاسی می‌کند، اما باید سیاست را هم بررسی کند، قوانین را اجرا می‌کند، اما مراقب قوانین و کارکردِ درست آن نیز باید باشد. 
 
براین اساس صاحبان مقام نباید منافع شخصی و شبکه آشنایان خود را در کارهایشان دخالت دهند.
بدین نمط، مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع میکند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاینرو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. 
 
امااین پرسش مطرح است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه میتواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ 
 
دموکراسی در یک برداشت خود ابزاری برای تأمین منافع جمعی و فردی است و در نتیجه هدف نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر است و اگر این اهداف برآورده شود، دیگر دموکراسی خود موضوعیت ندارد. اگر دموکراسی را ابزاری بدانیم برای به جلو بردن منافع افراد، طبعاً نمیتوان نظارت اساسی را مغایر با آن دانست. چنانکه جرمی والدرن معتقد است که براساس دیدگاه روسو و طرفدارانش، دموکراسی دیدگاهی در زمینه ی منافع عمومی است. 
 
به نظر جرمی والدرن در دموکراسی روسویی حقوق فردی امری حیاتی نیست، زیرا آرا به نظر روسو منعکس کننده ی منافع نیست، بل، نظرهایی در خصوص منافع جمعی است از آنجا که نظر و رأی در خصوص منافع جمعی پیشفرض آن رعایت حقوق است، برای سنجش تأثیرات حقوق بر تصمیمات جمعی، مکانیسم دیگری لازم نیست معلوم میشود که دموکراسی به نظر روسو یک هدف نیست و یک ابزار است. 
 
به هر رو، اگر میزان رأی همه ی مردم باشد، اگر همه ی مردم اجماع نظر داشته باشند، در این صورت خطا و اشتباه معنا ندارد، اما رضایت همه؛ هیچوقت محقق نخواهد شد و در نتیجه رأی اکثریت و چه بسا اقلیت، خطا و اشتباه در آن معنا پیدا میکند و باید نهادی با معیار معین باشد که اشتباه و خطای آنها را تصحیح کند یا از آن پیشگیری به عمل آورد. از سوی دیگر، اینکه مجالس بتوانند تصمیمات عادلانه و بیطرفانه اتخاذ کنند، به صورت جدی محل تردید است و جامعه ی دموکراتیک برای تکمیل و تصحیح تصمیم قدرت قانونگذاری باید سازوکاری تأسیس کند، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که مشورت همگانی از مسیر درست منحرف نشود و احتمال اینکه بر ضد اقلیت و حقوق افراد، تصمیم بگیرند، بسیار زیاد است. 
 
ازدیگر سو، احتمال آن نیز نقض حقوق و منافع افراد و اقلیت است، که مسئله ی مهمی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت مهمتر از همه برای نظارت بر تصمیمات اکثریت، نظارت اساسی بهترین راهکار است و در عین حال عدالت را محقق میسازد، زیرا نهادهای قضایی از جمله دادرسی اساسی با معیار قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه اعمال نظارت میکنند. 
 
چنانکه جان رالز،Jon Rawls، فیلسوف آمریکایی و مشهور به دلیل صورت بندی یک نظریهِ عدالت یا نظریه‌ای در باب عدالت که هم اینک به عنوان یکی از منابع کلاسیک «فلسفه سیاسی» قلمداد می شود. او در این باره می نویسد:« عدالت اولین فضلیت برای نهاد اجتماعی است» همچنانکه حقیقت برای نظام تفکر. 
 
در حقیقت عدالت چارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت پی گیری، آمال و ارزش‌های مورد نظر خود را می یابند. به بیانی دیگر ایشان عدالت را تبلور «انصاف» می‌داند و می گوید:« در وضع نخستین که تا حدی مشابه مفهوم «ضع طبیعی» است. آدمیان می‌خواهند جامعه مدنی تشکیل دهند و ناگزیر بر اصولی معقول و منصفانه توافق می کنند. نقشی که این اصول در تفکیک حقوق، تکالیف و تقسیم مزایای اجتماعی برعهده می‌گیرد همانی است که مفهوم عدالت نامیده می شود. 
 
وی افزون بر موارد یاد شده و در این زمینه اظهار میدارد: به وسیله ی نظارت اساسی خرد جمعی در قوه ی قضائیه و بالاتر از همه در دادگاه عالی در دموکراسی های مبتنی بر قانون اساسی به کار میرود، زیرا دادگستری بر مبنای فهم خود از قانون اساسی، قوانین عادی مربوط و رویه ی قضایی، باید تصمیمات خود را توضیح دهد و توجیه کند. حال آنکه قوای مقننه و مجریه نیازی ندارد که تصمیمات خود را بدین شکل موجه سازند؛ نقش خاص دادگاهها آن را نماد عقلانیت و خرد جمعی میسازد 
 
به حیث تئوریک، طرفداران نظارت قضایی و اساسی با استناد به مهمتر بودن حق بر برابری و آزادی نسبت به حق مشارکت، جایگاه نظارت اساسی را تقویت کرده اند و ازاینرو، نقض حق مشارکت را به منظور تضمین دیگر حقوق موجه دانسته اند، زیرا در مواردی رأی اکثریت حقوق یاد شده را نقض میکند و به عنوان یک پیامد نامطلوب میتوان گفت که در فرض مورد نظر دموکراسی نادیده گرفته خواهد شد. 
 
ایده ی وجود قانون اساسی و نظارت اساسی به عنوان حافظ آن، در حقیقت جمع بین دو دیدگاه متفاوت است که در دو سر طیف قرار دارد. دیدگاه افلاطون، ارسطو و طرفداران آنها که حاکمیت مردمی با حاکمیت قانون را با هم ناسازگار میدانستند و معتقد بودند مردم حوصله ندارند از رویه های مقرر در قانون اطاعت کنند. آنها چون اراده کنند چیزی بخواهند، میخواهند، و چنانچه حاکمیت قانون بر سر راه مردم باشد، دولت تحت تأثیر افکار عمومی آن را لغو میکند. به هر حال، حکومت مردمی با حاکمیت قانون مغایرت دارد و افلاطون و ارسطو چنین دیدگاهی داشتند. 
 
از دیگرفراز، تعدادی به حاکمیت مطلق مردم میاندیشند و محدودیت برای اراده و آزادی مردم قائل نیستند؛ جز آزادی و حقوق دیگران، که لیبرالهای سنتی و کلاسیک و فلاسفه ی قرون هجدهم و نوزدهم بر این باور بودند. در این میان مشروطه خواهی به عنوان یک پدیده، به مفهوم مدرن با ایجاد جنبش مشروطه خواهی و اعتقاد به وجود قانون اساسی، نماد تلاش برای ایجاد یک حکومت مردمی منطبق بر حاکمیت قانون است. در واقع فرضیه ای شگفتآور در پس تدوین قانون اساسی نهفته، این است که میتوان ترتیبی داد که این دو مفهوم یکدیگر را تقویت کنند. 
 
دادگاه عالی قانون اساسی 
 
پس میتوان حکومت مردم را برای حمایت از قانون تشکیل داد و حاکمیت قانون را طوری تنظیم کرد که حامی حکومت مردمی باشد اعضای دادگاه اساسی باید از سوی پارلمان انتخاب شوند مشروعیت آن غیرمستقیم تأمین شود. زیراهمانگونه که بیان شد، تمامی نهادها لازم یا مناسب یا ممکن نیست که از طریق دموکراسی مستقیم مشروعیت یابند، زیرا گره زدن سرنوشت مشروعیت این نهاد به آرای مردم آن را وارد بازیهای سیاسی و مسائل انتخاباتی میکند و استقلال آن را مخدوش خواهد کرد. 
 
دادگاه قانون اساسی نهاد ویژه ای است که به عنوان «مسئول حمایت از رعایت قانون اساسی» از برتری حقوقی خاصی در ارتباط با دیگر قوا برخوردار است. نظارت دادگاه یاد شده تمام اَعمال تقنینی را در بر می‌گیرد که عالی ترین اسناد حقوقی نظام حقوقی و سیاسی خاص هستند. جایگاه نهاد واقعی دارای اختیار و قدرت انجام نظارت بر قانون اساسی تنها باید در دست نهادی باشد که در نظام خاص تفکیک قوا از رابطه محدود کننده ای نسبت به قوه مقننه ( پارلمان) برخوردار بوده و بتواند قوانین مصوب دستگاه تقنینی را باطل و فاقد اعتباراعلام نماید. 
 
دادگاه قانون اساسی نهادی قضایی است که با توجه به اختیاراتِ تصمیم گیریِ خاص و انحصاری در خصوص مسائل مربوط به قانون اساسی تشکیل می شود. این نهاد در خارج از نظام دادگاه های عادی قرار داشته و از دیگر شاخه‌های نهادهای دولتی کاملاً مستقل است. 
 
نتیجه گیری 
 
بنابر آنچه پیش گفته، مشروعیت نهاد ناظر اساسی، با توجه به دلایلی (پیشگیری از استبداد اکثریت و حمایت از اقلیت، توجه به اهداف دموکراسی، اینکه تمامی نهاد نمیتواند از طریق دموکراسی مستقیم مشروعیت یابد)، اثبات می شود. همچنان با نگاه تاریخی کوشش شده است که با بررسی تاریخ پیدایش نهاد ناظر اساسی در برابر پارلمان، مشروعیت آن به اثبات برسد. ازدیگر سو، اصلاح دموکراسی و کاهش خطرهای آن از طریق نظارت اساسی از دیگر موضوعاتی است که به مشروعیت نهاد ناظر اساسی کمک میکند. 
 
افزون بر این، این امر بر حل شبهه ی ناسازگاری دموکراسی و نظارت اساسی تأکید دارد و می کوشد که بین دموکراسی به ویژه دموکراسی پارلمانی و نظارت اساسی نوعی سازش برقرار شود؛ در این زمینه با توجه به مبانی نظری پژوهش دلایلی برای رفع شبهه ی یاد شده ارائه شد. 
 
از دیگر فراز تلاش شد مشروعیت دموکراتیک نهاد ناظر اساسی از طریق دموکراسی غیرمستقیم و اهداف دموکراسی به اثبات برسد. 
 
افزون بر این نگارنده بر این باور است که گزینش اعضای نهاد ناظر اساسی این نهاد را کاملاً سیاسی ساخته است و«انتخابات» از طریق شیوهای کاملاً سیاسی به نام «انتخابات»این نهاد را کاملاً سیاسی ساخته است و نمیتوان انتظار داشت در آن رهیافت حقوقی و قضایی حاکم شود. 
 
در نتیجه نمیتوان انتظار داشت که حافظ قانون اساسی و ارزشهای اساسی یک جامعه باشد. به هر حال این نهاد را نیز نمیتوان در اختیار اکثریت قرار داد. 
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 
 
23،8،2019 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]