ماده 18)

هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشان دهد.

آزادی اندیشه، وجدان و دین

تفسیر: تا چند دهه‌ی پیش از این در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند. زمینه‌ی معنوی و فرهنگی بسیاری از جنگ‌ها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را «دین بر حق» می‌پنداشتند و ادیان دیگر را در رده‌ی کفر و شرک ارزیابی می‌کردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه‌ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه‌های اصلی همزیستی آشتی‌جویانه‌ی انسانها در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی می‌باشد. آزادی اندیشه و وجدان (آگاهی) حقی است که هر فرد باید داشته باشد. یعنی هر فرد به موجب ماده( 1) از خرد و عقل برخوردار است و می‌تواند سازنده‌ی اندیشه‌ی خود باشد. به سخن دیگر، هر گونه دخالتی مانند مغزشویی و یا استفاده از داروها برای دستکاری در آگاهی یا ناخودآگاه انسانها ممنوع می‌باشد.

این ماده از اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگويد:« هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود و اين حق آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همينطور آزادي ابراز آنرا در غالب آموزش ديني، عبادتها و اجراي آيينها مراسمي ديني به تنهايي يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي دارا است.» در اعلاميه جهاني حقوق بشر، همينطور آمده است: همه در برابر قانون مساوي اند و حق دارند كه هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون، برخوردار شوند. چند روز پيش عده اي از نمايندگان اهل تسنن مجلس شوراي اسلامي ايران، در نامه اي به برخي مراجع تقليد در ايران، از تبعيض عليه اهل تسنن انتقاد و پرسشهايي را مطرح كرده بودند. از جمله اينكه چرا هموطنان متخصص و شايسته اهل تسنن در سطح مقامهاي عاليرتبه استفاده نميشود؟آيا اين برخلاف فقه شيعه است؟ و اينكه چرا به اهل تسنن اجازه داده نميشود مسجدي را در تهران بسازند؟ و يا اينكه چرا در امور حوزه هاي علميه مداخله ميشود و مركز بزرگ اسلامي در كردستان، در عزل و نسب ائمه جمعه در مناطق كردنشين و در دروس مدارس مداخله ميكند و رئيس اين مركز هم يك روحاني شيعه است؟

چرا در اعلاميه جهاني حقوقي بشر ضرورتي ديده شده كه آزادي انديشه، مذهب و وجدان، به عنوان ماده اي جداگانه از آزادي عقيده و بيان در نظر گرفته شود؟

اصل (18) آزاديهاي بنيادي را، يعني آزادي انديشه، وجدان و مذهب يا دين را بيان ميكند و اصل نوزده، در واقع اصلي است كه نوع آزاديها را مطرح كرده و همچنين آزادي ارتباطات. سنگ زيربناي اين دو اصل در اختيار فرد انساني گذاشته شده، يعني اينكه هركسي صرفنظر از زبان، موقعيت اجتماعي و چيزهاي ديگر، آزاد است در انديشه، آزاد است در قضاوت و وجدان و آزاد است هر دين و مذهبي را به اختيار خودش انتخاب كند يا نكند. هريك از اين سه اصل، انديشه، وجدان و مذهب، مستقل هستند، يعني نميشود گفت كه چون مثلا آزادي انديشه داده شده، پس آزادي وجدان و مذهب، لزومي ندارد و بالعكس. بين اينها علاوه بر استقلال هر يك نيز رابطه تاييدي وجود دارد، يعني اينكه هريك از اين موارد، دو مورد ديگر را تاييد و تصويب ميكنند.

برای نمونه منصور حلاج، گفت كه من مسلمان نيستم، بل، بر اساس انديشه خودش گفت وجود خدا در همه جا متجلي است و بنابراين در من هم متجلي است، پس اناالحق كه او را به دار زدند. يا گاليله نگفت از مسيحيت روگردانده، بل، گفت زمين به دور خودش ميچرخد. يا در بعد ديگر آقاي آغاجري از تقليد انتقاد كرد، درحاليكه خودش مسلمان تمام عيار است و او را به اعدام تهديد كردند. اين آزادي انديشه است، منتها آزادي مذهب، موكول به سه شرط است: يكي انتخاب آزاد دين و مذهب توسط خود فرد، ديگري آزادي در تغيير مذهب و سوم آزادي در نداشتن مذهب.

در اعلاميه حقوق بشر، بر نبايدها تاكيد كرده بر اين مبنا كه هيچ كس نبايد در داشتن عقايد خود بدبين باشد، حتي مذهبيون در تظاهرات مذهبيشان، نبايد نظم عمومي را كه بر اساس قانون بناشده، مختل كنند. اين براساس يك درس معيني بود و براساس تجاربي كه در طي گذشته هايي كه مطرح بود، يعني طي آن همه  قتل عامها، كشتارها، جنگها، كه بيشترشان بر مبناهاي مذهبي و جنگهاي مذهبي بودند، بر اين مبنا آمده بود و اساسش را هم گذاشته بود بر حكومت قانونگرا كه من فكر ميكنم آقاي له کلر، رئيس جمعيت حقوق بشر تعبيرشایسته ای از آن ميكنند كه حكومت قانونگرا، يعني همان رژيم لائيك و مدني است، یعنی همان «حاکمیت قانون» براي آنكه تعدد اعتقادات مذهبي و ايدئولوژيكي كه مردم را در برابر هم قرار ميدهد، جهان شمول بودن اين قوانين را با مانع روبرو نكنند، آن به اين شكل خلاصه ميشود. و از دیگر فرازمدني بودن و آزادي بيان براي انديشه و فكر را شرطي الزامي ميداند. اعلاميه جهاني حقوق بشر، اين اختيار را به انسان ميدهد كه به خاطر انسان بودنشان، يعني صرف اينكه يك موجود اسمش بشر يا انسان است، داراي حقوقي است كه در آن اعلاميه ذكر شده، درحاليكه مقررات ايران، فرد بشر، مد نظرشان نيست، بلكه به عنوان يك حكومت ديني آنهم از نوع اسلامي و شيعي به خصوصِ، مقرراتي را وضع كرده است كه در زواياي مختلف ما ميبينيم كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر ناهماهنگ است. مثلا همان بحث اختيار دين يا تغيير دين، اگر كسي دين نداشته باشد در ايران، او را به عنوان مشرك يا كافر ميتوانند بشناسند، اگر كسي احيانا مسلمان بود و خواست دينش را تغيير دهد، اين را به عنوان مرتد ميشناسند و مجازات اعدام برايش پيش بيني شده.  بر اساس برداشتي كه حقوق ايران، به عنوان يك حقوق حكومتي كه ديني است و در جامعه برقرار است، كاملا محدوديت وجود دارد و آن آزاديهاي انديشه و وجدان و مذهبي كه در آن ذكر شده است،ج.ا عملا نميتواند قبول كند، حتي بين مسلمانها اختلاف است، يعني مثلا بين مسلمان شيعه و غير شيعه فرق است، بين مرد و زن در مقررات فرق است،و ميشود اذعان كرد كه آنچه كه در ايران جاري است از نظر مقررات، با اعلاميه جهاني حقوق بشر، ناهماهنگ است و با اينكه ايران پیش از این، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته است و به آن ملحق شده و به موجب قانون مدني ايران، ‌اين اعلاميه اکنون در حكم قوانين داخلي ايران به حساب مي آيد، اما از نابختیاری به دليل مغايرتهايي [شرعی و مذهبی] كه وجود دارد، در بسياري از اين موارد، مفاد اين اعلاميه در ايران اجرا نميشود.

برای نمونه؛ چند تن از نمايندگان تسنن مجلس شوراي اسلامي، نامه اي را به برخي مراجع نوشته بودند و در آن شكايت داشتند از تبعيض عليه اهل تسنن كه در آنها در پاسخي كه برخي از اين مراجع به اين نمايندگان دادند، از جمله اين مسئله مطرح شده بود كه اهل سنت تنظيم خانواده را رعايت نميكنند و اگر به آنها اجازه داده شود در تهران مسجدي بسازند، ممكن است كه اين مسجد خودش به نطفه اي براي نزاع و تفرقه تبديل شود و برخي بروند در اين مسجد شعارهايي بر عليه خلفا بگويند.

در اعلاميه جهاني حقوق بشر، براساس اين امر تدوين شد كه يك رژيم توتاليتر تبعيض گرا، يعني نظام نازيستها، جنگ افروزي كرد، هزاران يهودي را در كوره سوزاند، ميليونها انسان از بين رفتند، اينها كه اين اعلاميه را تدوين كردند، گفتند اين تبعيض بود كه سبب جنگ و كشمكش و اين جنگ هولناك شد. بنابراين ما اصل را از تبعيض آنهم در تبعيضي كه در يك رژيم توتاليتر باشد، برداريم

اين را براساس فرض انساني بگذاريم يعني هويت ديني، هويت نژادي، قومي، زباني و ديگر، به هويت انساني برگرديم كه در اين منشور آمده. رژيم جمهوري اسلامي در حال حاضر، يك رژيم توتاليتر هست، به اين معنا كه بر اساس سه عنصري كه غير قابل تفكيك هستند. يعني دين، دنيا و دولت، اين سه مورد، در درون اين رژيم هستند كه زندگي خصوصي افراد، پوشاك، خوراك، راه رفتن و هرچيز ديگر، را این رژيم بايد تنظيم كند، بنابراين اصل در تبعيض است يعني همانطور كه اعلام شد، نه تنها بين مسلمانان و غير مسلمانان اختلاف و تبعيض است، بل، بين خود مسلمانان هم اين رژيم اصل را بر تبعيض قرارداده است. از همان زمان تدوین قانون اساسي جمهوري اسلامي، از همان سه كلمه اول، حكومت ايران، جمهوري اسلامی يا اينكه اصل دوم، نظام اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا، وحي الهي، معاد و توحيد و عدل خدا و تمام اين موارد، اصول تبعيضي است. اما در مورد اينكه در كشورهاي دموكراتيك هم تبعيض وجود دارد،  نمي توان گفت كه اين اصول در تمام دنيا اجرا ميشود،در آمريكا تبعيض است، در اروپا تبعيض است، ولي اين درجه تبعيض ها روز به روز كمتر ميشود، اقليتها حقوق بيشتري ميگيرند و اگر ما ملاحظه كنيم، ميبينيم شهرهاي بزرگ آمريكا و اروپا، لندن، پاريس، هامبورگ، واشنگتن و غيره، نه تنها كليسا وجود دارد، بلكه كليساهاي ارتدوكس وجود دارد، كاتوليك وجود دارد، پروتستان و غيره. كنيسه هم وجود دارد، مسجد هم از انواع و اقسامش وجود دارد، بنابراين ميبينيم كه وقتي كه اصل براساس تبعيض قرار گرفته باشد، اين تا ابد و تا وقتي كه آن اصل برقرار باشد، موجب كشمكش، موجب برخورد و موجب جنگ خواهد شد.به هر حال اينها حقوقي دارند و قانون اساسي هم اينها راه به رسميت شمرده، ولي در اجرا ما مشكل داريم. قانون اساسي به هر حال يك حداقلي را براي آنها به رسميت شمرده. ما در صورتي به اين خواسته ها ميتوانيم پاسخ مثبت دهيم كه به طور جد، آن اعلاميه جهاني حقوق بشر را كه ايران هم به آن ملحق شده

است، به رسميت بشناسيم و هم در عمل آنرا به كار گيريم. ببينيد ما اکنون به موجب مقرراتمان مثلا مقررات كيفري در ايران، اگر يك مسلمان، يك غير مسلمان را بكشد، مجازات اعدام ندارد. يعني در عمل ما كار خيلي مهمي نميتوانيم بكنيم، مگر اين كه نگرش حكومت اصولا تغيير كند، آنهم بدون تغيير ساختار، امكان پذير نيست بايد جامعه ها به سطح مشخصي از پيشرفت و آگاهي برسند تا بشود اعلاميه جهاني حقوق بشر را به اجرا گذاشت و قوانين را با آن مطابقت داد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر، جهان شمول است و هيچ ربطي به تفاوتهاي فرهنگي، مذهبي و اين جور چيزهايي را كه طرح ميكنند، ندارد. اينها توجيهاتي است كه معمولا دولتهاي توتاليتر طرح ميكنند. در همان اوايلي هم كه اين اعلاميه صادر شده بود و تا امروز، معمولا مخالفين اجرايي آن، اين بهانه ها را مي آورند، برای نمونه همان زمان كشورعربستان سعودي در مخالفت با اصل(18)، اين بيانيه را امضا نكرد وبعدها نیز كشورهاي اروپاي شرقي  با اين مسئله در اختلاف بودند و ميگفتند این حقوق رعايت و اجرا نميشود، زیرا كه مردم مخالفند. اما بعدها كه حكومتهاي توتاليتر سرنگون شدند، مشخص شد كه مردم مخالف نبودند.  

در حقیقت اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي، نقض فاحش حقوق بشر است، و این تناقض در یک مورد یا چند مورد خلاصه نمی گردد. برای نمونه كدام حقوق اقليت محترم شمرده شده؟ اصل نوزده؟ در اصل نوزده قانون اساسی همه مردم را از نظر حقوق مساوي ميداند، اما به حیث زبان، ولي از نظر مذهب چگونه است؟. آيا حقوق اهل تسنن كه از سالها پيش مورد سركوب قرار گرفتند رعایت و اجرا می شود؟ اساساً می‌توان گفت که  نظريه تئوريك اسلام، تمام مردم را نه به عنوان انسان، بل، به سه گروه تقسيم ميكند، يا مسلمانند، يا به اصطلاح اهل كتابند، يا كافرند. از منظر اسلام اهل كتاب حق دارند دين خودشان را تبليغ كنند و ترويج كنند و عقايد مسلمانان را سست كنند. البته در جمهوري اسلامي مورد جالب دیگری هم وجود دارد، يعني در ميان خود اين برابرهاي مسلمان برادر، باز هم شيعيان برادرترند و بخشي از روحانيت از همه برادرترند. يعني به اين شكل يك حالت خاصي بوجود آمده كه امتياز سلسله مراتبي است كه اين در دوران پیش از فئوداليته هم وجود نداشته. از اين زاويه افزون بر اهل تسنن، چرا از بهائي ها صحبت نكنيم؟ چرا از ارامنه صحبت يكنيم؟ بهائي ها از اين زاويه كه يك گورستان هم در ايران ندارند، يعني يك بهايي نميتواند پیکرش را مانند يك انسان و در شان انسان ببرد و آنجا دفن كند. يك نكته دیگر این که، طي اين سالها رژيم جمهوري اسلامي دهها هزار زنداني را به جرم ارتداد يعني مرتد بودن در زندانهاي جمهوري اسلامي اعدام كرده، يعني اصل يك  موضوع مشخص بوده و آن ناقض بودن كلیه حقوق انسانی با حقوق بشر است، يعني نه تنها اعلاميه جهاني، نه تنها( اصل 18)، که آن چيزي را كه به تعبير زنده ياد محمد جعفر پوينده: وقتي كه ميگويند: سومين ستون اعلاميه جهاني حقوق بشر است، آزاديهاي مدني و حقوق سياسي كه همان شامل اصل (18، 19، 20 و 21) ميشود.» فراتر از كلياتش، جمهوري اسلامي با اين (4) اصل هم عداوت و دشمني ايدئولوژيك دارد، و نیز به شكل ايدئولوژيك نميتواند اين را بپذيرد

سخن پایانی

به باور این قلم، اعلاميه جهاني حقوق بشر، جهان شمول است. اين بحث در غرب هم هست كه چگونه ميتوان همين اصول حقوق بشر را در جامعه هایِ كم رشد يافته نیز اجرا كرد. اصل بر اين است كه اين مسير را يا اين بنا را چگونه بايد گذاشت. همه اين آزاديها را نمی شود يك روزه به هيچ كشوري داد و هيچ جامعه ای نیز اين را بدست نياوردند، بل تدريجي بوده است. اما جهت حركت به كدام طرف است؟ اگر ما از قانونيت اعلاميه جهاني حقوق بشر صرفنظر كنيم و بگوييم يك ايده آل است، بنابراين ساختار اجتماعي و سياسي را بايد بر اساس اين ايده آل گذاشت و گفت بله ما با بالابردن سطح معلومات مردم، با ارتباطات جمعي، با تربيت مردم، روز به روز دايره اين آزاديها را در آن جامعه گسترده تر خواهيم كرد. اما مي بينیم از بهمن (57) تا كنون دايره اين آزاديها به جاي اينكه گسترش پيدا كند وبه سوی اين هدف نهايي اعلاميه جهانگستر حقوق بشرحرکت نماید،[ با توجه به اینکه ايران جزو( 46) كشوري است كه اين اعلاميه( دسامبر1948) را امضا كرده ]روز به روز به طرف قهقرا ميرود و دايره اين آزاديها را كم ميكند!

از دیگر فراز اگرچه آن سطح معين از پيشرفت اجتماعي جامعه ها اساساً با معيار مشخصي قابل سنجش نيست. نميتوانيم بگوييم تا يك حدي اگر يك جامعه رشد كرد، از اين استاندارد برخوردار است. درست اين قضيه شبيه آن تئوري است كه هميشه گفته شده كه آيا فرد بايد اول اصلاح شود تا جامعه بهبود پيدا كند، يا اينكه نه جامعه است كه بايد اصلاح شود تا فرد را اصلاح كند. به باور نگارنده اين هردو اثر متقابل روي هم دارد،‌ هيچ كدام مقدم بر ديگري نيست، زیرا داراي اثر متقابل نسبت به هم هستند، هردو را ميشود در نظر گرفت. اگر اعلاميه جهانگستر حقوق بشر خود ميتواند به عنوان يك ابزار و وسيله اي براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت انسانها مورد عمل قرار بگيرد، چرا نبايد از اين استفاده كنيم و معطل بمانيم تا اينكه در يك سطح حتي اگر قابل سنجش هم باشد، به آن حد برسيم و بعد بتوانيم از اين اعلاميه استفاده كنيم. نكته ديگري كه مطمح نظر این قلم است، اين كه در ايران، مشكل ما مشكل جامعه و مردم نيستمردم ما كه مخالف حقوق بشر نيستند.اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر جلوگيري ميكند و تنها هم شامل اقليتهاي مذهبي يا كساني كه غير مذهبي هستند و مسلمان هم نيستند، هم نيست. بل، ما در مورد نقض حقوق بشر در ايران، حتي كساني را که احساس ميكنيم حقوقشان تضعيف شده كه ميتوانم مصداقهاي خيلي شاخصي از دينداري باشند. ببينيد مثلا همين بحث شكنجه اي كه در ايران هنوز هم رايج است و یکی از قربانيش خانم زهرا كاظمي بوده است، ايشان كه غير مسلمان نبوده است. مگر اعلاميه جهاني حقوق بشر شكنجه را ممنوع نميكند و مگر قانون اساسي خود جمهوري اسلامي ايران، شكنجه را منع نكرده و اقرار ناشي از شكنجه را باطل اعلام نكرده و كسي را كه شكنجه كرده است را قابل مجازات نميداند؟ چرا هنوز ارگانهاي حكومتي ما افراد و متهمين را شكنجه ميكنند. مشكل ما در ايران خود حكومت است، نه مردم، زیرا نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که اتفاقا آگاهيهاي ملت ايران در سطح بسيار بسيار بالايي است.برتولت برشت ميگويد:« آمدند در آلمان يهوديان را گرفتند، من يهودي نبودم، اعتراض نكردم، آمدند سنديكاليستها را گرفتند، من سنديكايي نبودم، اعتراض نكردم. آمدند روزنامه نگاران را گرفتند، من اعتراض نكردم، آمدن معلمان را گرفتند، من اعتراض نكردم، وقتي كه من را گرفتند، ديگر كسي نبود كه اعتراض كند.»

به باور این قلم بايد روي اين محور حركت كرد كه بدست آوردن حقوق بشر، كار روز و شب است و بدون اين مبارزه، هيچ فردبه حقوق مساوي و حرمت انساني كه در همين اعلاميه حقوق بشر آمده، دست نخواهد يافت.

در کنار مواد اعلامیه جهانشمول حقوق بشر، کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض آمیز نسبت به زنان، در سال (1979) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد که همه کشورهای عضو کنوانسیون را به اتخاذ کلیه اقدام‌ها مناسب به منظور برابری حقوق زنان و از جمله مقررات قانونی به منظور جلوگیری از قاچاق زنان و بهره برداری از فحشاء زنان در کلیه اشکال آن ملزم نموده است.

افزون بر اسناد بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه هایی را به تصویب رسانده است که در آن «خشونت جنسی» را به عنوان جنایت جنگی قلمداد نموده است.

با توجه به آنچه در پیش گفته شد، اکنون این پرسش مطرح نظر است که چرا با وجود مستندات و گزارش های وسیع که ابتناء بر تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در مخاصمات بین‌المللی و در نزدیکترین زمان وقوع یعنی در جنگ اول جهانی دارد، و یا انعقاد پیمان نامه‌های تنظیمی از سوی تدوین گران و حقوق دانان،

چنین خشونتی را به عنوان جرم و جنایت جنگی مورد شناسایی قرار نداده اند؟

و این در حالی است که یافته های میدانی، نشان می‌دهد که دولت اسلامی (داعش)، چگونه قاچاق جنسی ایزدی های اسیر شده در عراق و سوریه را توجیه، سازماندهی و برنامه‌ریزی کرد. در حالی کهواکنش دولتمردان تاکنون محدود به مبارزه با تروریسم بوده است!  داعش در پی تسخیر موصل در (10 ژوئن 2014) کارزاری را به منظور پاکسازی منطقه از گروه‌های «غیراسلامی» و شیعه به راه انداخت. جنگجویان داعش در (3اگوست/اوت2014) به منطقه سنجار حمله و (130هزار) ایزدی را ناگزیر از فرار به مناطق کردنشین نمودند. ده‌ها هزار مردم ایزدی که مکان دیگری نداشتند بناچار در کوه‌های سنجار در وضعیت بسیار دشواری پناه گرفتند. بسیاری از آنان به دلیل فقدان آب، خوراک و تجهیزات پزشکی جان خود را از دست دادند.  حمله به سنجار آغاز کارزاری خشونت بار به منظور نابود کردن «هویت ایزدی» بود که اساساً نقض گسترده حقوق بشر، گرویدن اجباری به اسلام، جدا نمودن خانواده‌ها و به بردگی گرفتن زنان و کودکان بازمانده تحت عنوان «غنیمت جنگی» از شاخص های آن بود. فراتر از این داعش کوشید تابا وادار ساختن مردان به گزینش میان تعییرمذهب و گرویدن به اسلام یا مرگ و با تجاوز به دختران جوانی که حتا کمتر از (9) سال سن داشته‌اند و یا فروش زنان در بازار برده فروشی و ایضاً وادار نمودن پسران جوان به جنگیدن «هویت ایزدیان» را از میان ببرند.   داعش همچنین با دقت فروش زنان و کودکان را سازماندهی و آنان را از مردان منفک و جدا نمود. بسیاری از اسیران در بازارهای برده فروشی یا در وبسایت های ویژه با استفاده از پیام رسان های تلگرام و سیگنال به فروش رفتند. یکی از گروه هاس بازفروشی آنلاین موسوم به * بازار بزرگ دولت اسلامی* تنها (754) عضو داشت. در این گروه جنگجویان داعش می توانستند زنان و کودکان را بر اساس جزئیات مربوط به سن یا ظاهر جسمی و نیز اسلحه یا اتومبیل بخرند. و این در حالی است که این کارزار معادل «نسل کشی و جنایت ها ی علیه بشریت» است.

کمیته نوبل صلح(2018) و نادیا مراد دخترایزدی

کمیته جایزه نوبل صلح در اُسلو در بیانیه خود دلیل اعطای این جایزه به «نادیا مراد،دختر ایزدی  دکتر دنیس موک وگه» را همانا تلاش‌های آنان برای خاتمه دادن به استفاده از خشونت جنسی تحت عنوان «سلاحی در جنگ و درگیری‌های مسلحانه» اعلام نمود. به گفته این کمیته هر دو برندگان جایزه نوبل صلح (2018) از فعالان حقوق بشر اند که زندگی خود را وقف مبارزه علیه خشونت جنسی در جنگ کرده اند. این کمیته افزوده است:« دنیس موک وگه» زندگی خود را وقف دفاع از این گروه از قربانیان خشونت جنسی نموده و «نادیا مراد» دختر ایزدی، به عنوان «شاهد» خشونت و سوء‌استفاده جنسی از خودش و دیگر زنان و دختران سخن رانده است.» در حقیقت می‌توان اذعان داشت که این هر دو یاری رسانده اند تا «خشونت جنسی در جنگ» بهتر قابل رؤیت گردد

سخن پایانی

بدین اعتبار می‌توان گفت که پس از جنگ دوم جهانی و ارائه آمارهای بالای خشونت جنسی علیه زنان و رفتار تجاوزگرانه جرم شناخته شد. اگرچه به استناد کنوانسیون ها و پروتکل های موجود، تجاوز به عنف را با «جنایاتی نسبت به شرافت و منزلتِ انسانی» پیوند می دهند، اما «تجاوز به عنف در زمان جنگ و فحشای اجباری در این اسناد به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است.» آیا هنوز هم بر اساس اظهارات «روسو» همگی زنان نیز نه انسان، نه شهروند، بلکه عضو جبهه دشمن هستند یا به موجب پیش نویس اعلامیه بروکسل آنان تعلق به شرافت خانوادگی مردان . جزء مایملکی هستند که در زمره دیگر موارد باید از آن‌ها محافظت به عمل آید؟!  نظر به آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم:« در خصوص اقدامات پیشگیرانه از نسل کُشی، اعدام در حدود (500) تن از ایزدیان در سنجار و نواحی اطراف آن بدست درداعشیان محکوم می شوند. و نیز رُبایش (1500) تن از زنان و دختران ایزدی، مسیحی و شیاک از مصادیق روشن و بارز نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه بوده که می‌توان این جرائم را به عنوان جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت و به ویژه نسل کشی قلمداد نموده و ایضاً جنگجویان داعش باید به اتهام های جنایت های جنسی معادل نسل کشی و جنایت های ضدبشریت مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و در دادگاه های کیفری ملی و بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند..

نیره انصاری،حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

10،12،2018 میلادی

برابر با 19،9،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران