این قبیل جنگ‌ها به رغم سایر جنگ‌ها موجب پراکندگی و تخریب روحیه و وحدت ملی و مذهبی افراد جامعه می‌گردد که با اصول مندرج در ماده (2؛بند4) منشور سازمان ملل متحد که به عدم توسل به زور در روابط بین الملل اشاره می‌کند مغایرت دارد.
بافت جمعیتی و نیز ساختار سیاسی سوریه این مهم را نشان می‌دهد که حدود (74%) درصد از مردم این کشور را سنی مذهبان و باقی‌مانده را علویان، شیعیان و دُروزیان( شاخه ای از فرقه اسماعیلیه) تشکیل می دهند. هنگامی می‌توان گفت جنگ داخلی در سوریه اتفاق افتاده است که یکی از گزینه های (جنگ سنی – عرب علیه مسیحی) روی داده باشد.
بدین ترتیب واژه «جنگ داخلی» یک کلید واژه و طرحی غربی است که عنوان می‌کنند و اگر بخواهیم تا سوریه دچار جنگ طایفه ای نشود، می بایست به این کشور حمله کرده و یا با کمک‌های همه جانبه به مخالفان و معارضان حکومت دمشق، به وضعیت فعلی سوریه پایان دهیم. بنابراین، قلمداد نمودن «جنگ داخلی» بر اوضاع سوریه مترتب نبوده و خطاست.

منشور یاد شده قانون اساسی ملل متحد و سند تأسیس سازمان ملل است. این سند، معاهده ای بین‌المللی است که افزون بر تعیین حقوق و تعهدات کشورهای عضو، اصول عمده روابط بین الملل از برابری حاکمیت کشور تا پیشگیریِ استفاده از زور در سطح بین الملل به هر شیوه مغایر با اهداف ملل متحد را تدوین کرده است.
بند (7) از ماده (2) منشور ملل متحد تصریح می نماید:« هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی کشورها است، مداخله نمایند.» اگر بخواهیم این اصل را مبناء و منشاء قرار دهیم، حمایت های آشکار محور غربی – عربی و ترکی از مخالفان و نیروهای چند ملیتی در سوریه برای فشار به حکومت دمشق، دخالت آشکار در امور داخلی سوریه بشمار می رود.
از دیگر سو، حوادث و جنگ‌های فاجعه بار پس از دهه (1990) نظیر کوزوو، رواندا و… نشان داد که حکومت های این کشورها به بهانهِ «عدم دخالت در امور داخلی»، خود دست به کشتار بی رحمانه و غیر انسانی مردمان خود می زدند. از این رو در عصر جهانی شدن حقوق بشر و با وقوع تحولات جدید در حقوق بین المللِ بشر دوستانه، جامعه ملل نسبت به فرهنگ حقوق بشر متعهد گردید و برای اعاده بیشتر عدالت و حقوق بشر جهانی، قاعده جدیدی تحت عنوان دکترین «مسئولیت حمایت» را پایه ریزی و در بندهای (138 و 139) سند اجلاس سران در سال (2005) قید شده و به تصویب رسیده است.
«مسئولیت حمایت» بر پایه این اصل استوار است که: حق حاکمیت، یک «امتیاز ویژه» نیست، بل، یک «مسئولیت» بشمار می‌رود که حاکمان نسبت به مردم خود دارند. اگر حکومتی چنین مسئولیتی را نپذیرد و علیه مردمان خود به جنگ وکشتار دست زند، جامعه بین الملل حق دخالت دارد. این دخالت می‌تواند اشکال متفاوت سیاسی، اقتصادی و حقوقی در پی داشته باشد و در نهایت اینکه می‌تواند در حمایت از مردم ستمدیده به دخالت نظامی بیانجامد.

اگرچه از آنجا که انجام مسئولیت حمایت، مستلزم مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد است، در خصوص بحران سوریه نیز، برخی از اعضای این شورا درصدد مطرح کردن آن تحت عنوان «دکترین مسئولیت حمایت» برآمدند که با مخالفت کشورهای روسیه و چین مواجه شدند. کشورهای روسیه و چین بر این باورند که مساله سوریه، هم چون لیبی نبوده و برای بحران سوریه وضعیت جنگ داخلی متصور نیست که نیاز به مجوز مسئولیت حمایت باشد.
به هر روی، به رغم اینکه تصویب دکترینِ مسئولیت حمایت به منظور حمله به سوریه منوط و مشروط به صدور مجوز از سوی شورای امنیت است. اما برخی از کشورهای غربی از این قاعده حقوقی به عنوان محملی جهت ارسال کمک‌های تسلیحاتی خود به مخالفان حکومت سوریه استفاده نمایند.
شناسایی جبهه ملی سوریه در نشست موسوم به «دوستان سوریه» در استانبول در بیش از دو سال گذشته رخ داد و پس از آن در نشست دوحه به شناسایی ائتلاف ملی مخالفان سوریه تغییر یافت. پس از گذشت مدتی، نشست دوستان سوریه در مراکش، ائتلاف ملی مخالفان سوریه از سوی (130) کشور از جمله اتحادیه اروپا مورد شناسایی قرار گرفت.

افزون بر این اتحادیه عرب نیز با اخراج نماینده سوریه از این اتحادیه، کرسی سوریه را رسماً به مخالفان حکومت دمشق واگذار کرد. از منظر حقوق بین الملل و نیز تعریف مندرج در سند اجلاسیه سال (1963) در بروکسل، «شناسایی» مفهومی است که در حقوق بین الملل به موجودیت های مختلفی الحاق می شود. از جمله شناسایی دولت و شناسایی حکومت

شناسایی شورشیان انقلابی این موضوع می‌تواند چند حالت داشته باشد:
1 – شناسایی شورشیان انقلابی به عنوان «طرف مخاصمه» مانند شورشیان سوریه از سوی دولت مرکزی سوریه
2 – شناسایی شورشیان انقلابی به عنوان «نماینده مشروع مردم» مانند شناسایی مردم فلسطین از سوی کشورهای عربی و اسلامی
3 – شناسایی شورشیان انقلابی به عنوان «حکومت» مانند شورای انتقالی لیبی
4 – شناسایی شورشیان انقلابی تحت«دولت» مانند شناسایی کوزوو
5 – شناسایی شورشیان انقلابی موسوم به «دولت در تبعید» مانند شناسایی حکومت مارشال دوگل فرانسه در لندن در سال (1940) در جنگ جهانی دوم
چنانچه شناسایی شورشیان به عنوان طرفِ مخاصمه باشد موجب تبدیل درگیری به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی می‌گردد که می‌تواند حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون های چهارگانه ژنو (مصوب1949) و پروتکل الحاقی دوم (مصوب1977) را بر آن جاری سازد. شرایط کنوانسیون ژنو که به منظور به موجود آمدن وضعیت مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی برای طرف شورشی به رسمیت شناخته است عبارتند از» کنترل بر قسمتی از سرزمین، اقدام تحت فرماندهی و سازماندهی واحد و قادر بودن به انجام تعهدات حقوق بشر دوستانه.

همچنین اگر شورشیان به عنوان نماینده مشروع مردم و یا حکومت به رسمیت شناخته می‌شوند بایستی به واقع نمایندگی بخش عمده‌ای از مردم آن سرزمین را داشته باشند. به هر روی، شناسایی شورشیان سوری به عنوان نماینده مشروع مردم صورت گرفته که موجب لغو شناسایی دولت مرکزی نمی شود. به همین جهت است که این شناسایی «دوفاکتور، موقتی» محسوب می شود. دولتی که شورشیان را شناسایی نکرده باشد، در صورت تقاضای دولت مرکزی سوریه امکان کمک نظامی به دولت سوریه دارد. اما شناسایی شورشیان سوری به عنوان طرف مخاصمه موجب شناسایی وضعیت مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی می‌شود که به دنبال آن وضعیت بی‌طرفی برای ثالث ایجاد می‌کند و بر این اساس کمک نظامی به یکی از دو طرف درگیر موجب نقض بی‌طرفی شده و موجد مسئولیت بین‌المللی است.

- بحران در سوریه از منظری دیگر
بر اساس آنچه در پیش گفته شد، تحولات منطقه که در غرب تحت عنوان «بهار عربی» مشهور گردید از مصر آغاز شد. اما به دلیل ظرفیت‌های ذاتی مردم مصر در به حرکت واداشتن جهان عرب در کوتاه مدت و با یک کودتا، توسط آمریکا مدیریت شد تا روندِ «تحققِ» خواست مردم از دستشان به در نرود! اشتباه آمریکا در رویارویی با روند در حال گذار جامعه های خاورمیانه آن است که تصور می‌کند که مردم منطقه به رغم یأس و دلزدگی از سردمدارانشان و نارضایتی از دولت ها و حکومت هایشان؛ همه دیدگاه‌ها و ارزش‌های آمریکا را چشم بسته می پذیرند!
در همین راستا آمریکا کوشش کرده است تا به رغم اینکه در این سال های گذشته و در هیچ مقطع رمانی نفوذ و حضور در سوریه نداشته است، اکنون به عنوان یک طرف اصلی و تعیین کننده ایفای نقش کند. در حالی که فاقد توانمندی‌های ذاتی و اصلی خویش است و نه تنها حرکتی جز بر هم زدن صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور از طریق هم پیمانان منطقه ای اش انجام نداده است، بل، شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور را به حد انفجار رسانده است.
افزون بر این صحنه سیاسی و میدانی سوریه بغایت پیچیده است و یکی از بازیگران عمده این صحنه نیز آمریکا است که تمامی طراحی و اقداماتش در کوتاه مدت، حفظ وضعیت کنونیِ صحنه و در میان مدت، حاکمیت گروه‌های قابل کنترل و میانه رویِ مسلح مخالف اسد در سوریه است. دولت اوباما مایل بود که در مدت باقیمانده حکومتش اجازه ندهد که دولت سوریه بر مخالفینش پیروز گردد. اروپائی ها اما مشکل اصلی اشان جلو گیری از سیل مهاجرین به سمت غرب است نه، اینکه تمایل داشته باشند تا در سوریه و برای التیام درد و رنج مردم صلح و امنیت برقرار شود! اگرچه به دلائل امنیتی دوسوی آمریکا و روسیه مصمم شدند تا برای جلوگیری از هر گونه کارشکنی متن توافقنامه تنظیمی فیمابین خود در خصوص سوریه را محرمانه اعلام نمایند.

در این نامه به نکاتی نظیر آغاز آتش بس در کل خاک سوریه، عدم وجود مانع برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به شهر حلب، جلوگیری از بمباران مناطق تحت کنترل مخالفان معتدل به وسیله نیروی هوایی سوریه توسط خروج نیروهای ارتش سوریه از مسیر کمک‌های بشر دوستانه به حلب که منطقه ای غیرنظامی است و نیز ضمانت اینکه کاروان کمک‌های انسان دوستانه به وسیله هیچ یک از طرفینِ مناقشه مسدود نخواهد شد و این در حالی است که هنوز ساعاتی از اعلام پایان آتش بس(19،9،2016) از سوی ارتش سوریه نگذشته بود که کامیون های کمک رسانی توسط امریکا در استان حلب هدف حمله قرار گرفتند. سازمان ملل ضمن ابراز انزجار از این رویداد آن را «جنایت جنگی» خواند.
این کاروان کمک رسانی که کامیون های امدادی سازمان ملل و هلال احمر را دربر می  گیرد، قرار بود محموله های امدادی را به (78)هزار تن ساکنان شهر برسانند. سازمان دیده بان حقوق بشر مستقر در لندن اعلام کرد که در جریان این حمله دوازده امدادگر و یک راننده کامیون کشته شده اند.
در این خصوص روسیه اعلام کرده است که اوضاع سوریه بسیار نگران کننده است و تنها زمانی می‌توان آتش بس را از سر گرفت که تروریست ها حملاتشان را متوقف کنند.
در این باره سخنگوی کرملین «پسکوف» گفت»« واشنگتن به تعهدات خود در خصوص جدا کردن مخالفان میانه رو از جبهه «النصره» عمل نکرد. برای از سر گیری آتش بس باید تروریست ها حملات را متوقف کرده و آمریکایی ها نیز از حمله اشتباهی به ارتش سوریه خودداری نمایند.

- مداخلات در سوریه و مسئولیت بین المللی دولتها از منظر موازین حقوق بشر وحقوق بشردوستانه

در خصوص مداخلات و مسئولیت بین‌المللی دولت ها در سوریه این پرسش مطرح است که با توجه به این که آمریکا چندی پیش اعلام کرد به گروهای مخالف مسلح سوری از این به بعد رسماً سلاح خواهد داد و چندین محموله نیز در روزهای اخیر تحویل گروههای ستیزه گر در سوریه شده است کهالبته به صورت آشکار ماههاست که آمریکا به مخالفان سوری کمک مالی می کند و به صورت پنهانی نیز کمکهای نظامی و امنیتی ارائه کرده است. در کنار آمریکا و رژیم اسرائیل و  دیگر کشورهای غربی و عربی وترکیه نیز مدتهاست سلاح به گروهای معارض سوریه و تروریست ها منتقل می کنند. از منظر موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه این گونه اقدامات چه حکمی پیدا می کند و چه مسئولیت های حقوقی متوجه دولت های مزبور می شود؟

در پاسخ به این پرسش، مساله

- حق تعیین سرنوشت مردم در سوریه را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم

هر ملتی با برخورداری از علایق مشترک از جمله علایق تاریخی، عقیدتی، زبانی، مذهبی یا نژادی و همزیستی اجتماعی و در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود تشکیل حکومت ‌داده و نمایندگانی را برای اداره امور جامعه تعیین می کند تا این نمایندگان به نیابت از آنها اقتدار مشروعی را به منظور برقراری نظم و امنیت و نیز ‌تامین حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی اعمال کنند. از این اقتدار مشروع و برتر در جامعه به حاکمیت ملی تعبیر شده است. استقلال سیاسی و اقتصادی یکی از ویژگی‌ها و مظاهر بیرونی حاکمیت در ارتباط با سایر حاکمیت هاست. همه ملت‌ها در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر زمینه‌ها از حق تعیین سرنوشت یعنی حق انتخاب نظامات مطلوب و متناسب با آداب و سنن، و اعتقادات خود برخوردارند.

مردم سوریه هم مانند سایر ملل این حق را دارد تا نظام‌سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را رقم بزند. اگر مسائلی در روابط ‌اجتماعی و سیاسی یک حکومت با ملت آن پدید آید، همچنان که حکومت سوریه اکنون با این نوع مشکلات سیاسی دست به گریبان است، باید با تفاهم‌، گفتگو و مذاکره سیاسی و به روش های مسالمت آمیز و حتی در بعضی وضعیت ها با مبارزات انقلابی از سوی فعالین سیاسی داخلی تعقیب و حل و فصل شود. به هیچ‌وجه مردم‌سالاری و دموکراسی در یک جامعه نمی‌تواند از خارج کشور دیکته شده و با حمایتهای مالی و یا تسلیحاتی از سوی برخی کشورها که طبعاً با اهداف و انگیزه های مختلفی صورت می گیرد، تحقق یابد.

البته یک حکومت نباید بدون توجه به معیارها و ضوابط بین‌المللی حقوق‌بشری که حق تعیین سرنوشت از جمله مهمترین آنهاست، در اداره امور کشور خودکامگی و استبداد در پیش بگیرد. بحران سوریه از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست تعهدات حکومت سوریه در قبال مردم این کشور به‌ویژه در پرتو حق تعیین سرنوشت مردم و حق آنها در برخورداری از حکمرانی خوب که مفهوم جدیدی در امر حکومتداری است، از یک طرف، و تعهد کشورهای دیگر به عدم مداخله در امور داخلی این کشور و حتی کمک به دولت سوریه برای آماده‌کردن شرایط لازم جهت احقاق حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری انتخاباتی که در آن همه گروه‌‌ها بتوانند شرکت نموده و از طریق صندوق‌های رای و با تفاهم و وفاق ملی بتوانند حکومت و نظام مطلوب خود را انتخاب کنند.

وقایعی که اکنون در سوریه در جریان است، بسیار پیچیده تر از صرف اعتراضات بخشی از مردم و فعالین سیاسی سوری علیه حکومت این کشور است. اگر چه در مراحل آغازین اعتراضات مردمی در سوریه، مردم این کشور نیز تحت تاثیر جریان بیداری اسلامی در منطقه نسبت به سیاست ها و عملکرد حکومت سوریه اعتراض داشتند، اما در فاصله کوتاهی مداخلات برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای که به شدت با جبهه مقاومت در خاورمیانه مخالفت می ورزند، مانع از دستیابی به هرگونه راه حل سیاسی برای مشکلات داخلی حقوق بشری سوریه شدند.

- مداخله خارجی در سوریه و مسئولیت ناشی از تجهیز گروههای معارض مسلح

در پاسخ به این پرسش که آیا کشوری حق دارد با حمایت های مالی و تسلیحاتی از گروه‌های معارض در امور داخلی کشور دیگری برای براندازی حکومت وقت مداخله نموده و نیروهایی را از کشورهای دیگر جهت کمک به نیروهای معارض داخلی اعزام نماید؟

می توان خاطر نشان ساخت که بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل، این اقدامات نقض فاحش اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور موردنظر محسوب می شود و اصولا تعیین نوع نظام سیاسی و انتخاب رهبران و مقامات ارشد آن نظام، از طریق مذاکرات سیاسی و برگزاری انتخابات همگانی در اعمال حق تعیین سرنوشت توسط آحاد ملت صورت می گیرد که البته با درجه رشد و ارتقا سطح فرهنگ‌سیاسی آن جامعه مرتبط است. مداخله خارجی در این امر حتی اگر با نیت کمک به مردم صورت گرفته باشد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت، و بلکه با پیچیده تر نمودن وضعیت امکان تفاهم و سازش بین گروه های مختلف سیاسی و نیز با حکومت وقت را دشوار و چه بسا غیرممکن می نماید.

- استثنای اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها

اصل عدم‌مداخله كه شامل هر نوع مداخله در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره است، به عنوان یک اصل حقوق عرفی، در بند 7 ماده 2 منشور جهانی حقوق بشر به یک اصل قراردادی بین اعضای ملل متحد تبدیل و امروزه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. البته لازم است به تنها استثنایی که بر اصل عدم‌مداخله به موجب منشور ملل متحد وارد شده است، اشاره نمود.« چنانچه در حیطه و قلمروی اموری که اساساً داخلی تلقی می شوند، حوادثی رخ داده و وضعیتی پیش آید که از سوی شورای امنیت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب گردد، این شورا می‌تواند جهت پیشگیری و یا جلوگیری از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی مداخله نماید.» در غیر این صورت، هیچ سازمان بین المللی و یا کشوری حق ندارد در امور اساساً داخلی کشورهای دیگر مداخله کند.

- مسئولیت بین المللی ناشی از نقض اصل عدم مداخله

مداخله در امور داخلی کشورها که به نقض حاکمیت دولت هدف می انجامد، به شیوه های مختلفی صورت می گیرد که گاهی به صورت مستقیم و اعزام نیروهای نظامی کلاسیک و گاهی به صورت غیرمستقیم و با تجهیز و تسلیح نیروهای معارض داخلی و حتی اعزام نیروهای مسلح شبه نظامی بیگانه نمود پیدا می‌کند. براساس اطلاعات و اخبار دریافتی از رسانه های مختلف، آنچه در سوریه اتفاق افتاده و در جریان است، اين واقعیت است كه برخی از کشورهای عربی منطقه و فرامنطقه صراحتا به تسلیح گروه های معارض در سوریه رسماً اعتراف نموده و سلاحهای پیشرفته ای در اختیار گروههای معارض مسلح قرار داده اند. برخی از این گروه ها، گروه های معارض سوری هستند و برخی دیگر از سایر کشورهای منطقه و حتی از کشورهای عربی شمال افریقا به سوریه اعزام می‌شوند. بدون تردید از منظر حقوق بین الملل این امر نقض فاحش حاکمیت سرزمینی و استقلال‌ سیاسی دولت سوریه است. حاکمیت و استقلال سیاسی یک کشور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد بنیادین و آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بنابراین برخی اقداماتی که از سوی کشورهای خارجی در سوریه ارتکاب می یابد، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی آنهاست.

- قابلیت انتساب اقدامات گروههای مسلح معارض به کشورهای خارجی حمایت کننده

براساس برخی آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله رای صادره در قضیه «نیکاراگوئه» در سال (1986 )میلادی و نیز رای سال (2007) این دیوان در پرونده اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی، الزاما همه اقدامات غیرانسانی و ناقض حقوق بشردوستانه‌ای که توسط گروهای مسلح در سوریه ارتکاب می‌یابد، به دولت‌های حامی و تجهیز کننده گروه های مسلح قابل انتساب نیست، زیرا که دیوان در آرای مورد اشاره معیار کنترل موثر را برای قابلیت انتساب اقدامات و رفتارهای گروههای معارض به دولت حمایت و تجهیز کننده اعمال می کند. اما حتی اگر برخی از اقدامات تروریستی و نیز نقض حقوق بشر و بشردوستانه ارتکابی توسط گروه های مسلح معارض به این کشورها به دلیل این که به دستور این دولتها اقدام ننموده و تحت کنترل آنها نیستند، قابل انتساب نباشد، نفس کمک مالی، تجهیز و تسلیح این گروه ها و آموزش و اعزام گروه های مسلح بیگانه و تروریستی به سوریه موجبات مسئولیت بین‌المللی دولتهای خارجی را فراهم می‌کند.

البته این پرسش اساسی همچنان قابل طرح است که بعد از ارتکاب مکرر برخی رفتارهای غیرانسانی توسط بعضی از گروههای معارض مسلحی که به زعم خود برای نیل به سعادت ابدی و بهشت برین مرتکب وحشیانه ترین رفتار علیه علویان می شوند، آیا دولتهای خارجی که با آگاهی کامل از ماهیت این گروهها و اقدامات افراطی، غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشردوستانه آنها ارسال تجهیزات بیشتر و پیشرفته تری را از سرگرفته اند، در قبال این گونه رفتارهای مجرمانه که احتمال تکرار آنها بسیار جدی است، مسئولیتی ندارند؟

آیا در چنین شرایطی نباید از اعمال معیار کنترل کلی که توسط دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق بکار گرفته شد، جهت انتساب این رفتارها به دولتهای تامین کننده مالی، آموزش دهنده و تسلیح کننده این گروهها حمایت نمود؟

پایان سخن
اگرچه روس ها به نیت آمریکایی ها در زمینه ایجاد امنیت و ثبات در سوریه مشکوک هستند و به آن‌ها اعتماد ندارند. اما به نظر می‌رسد با هدف همراه کردن جامعه جهانی با سیاست‌های خود در سوریه به مذاکره با آمریکا تن داده و به یقین می‌دانند که گروه‌های مسلحی که مورد حمایت غرب و هم پیمانان منطقه ای آن‌ها هستند به آتش بس تن نخواهند داد.

در حقیقت این واقعیتِ صحنه پیچیدهِ در سوریه است که «جنگ نیابتی» و خانمانسوز این کشور راه حل نظامی ندارد. اما پیروزی راه حل سیاسی نیز نیازمند شفافیت راهبردها و اهداف بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است. به نظر می‌رسد روس ها به دلیل داشتن سوابقِ حضور در این سرزمین (در زمان حافظ اسد، آب‌های ساحل سوریه تحت محافظت کشور روسیه بوده است) و نفوذ در ارتش و دستگاه‌های امنیتی آن بر خلاف آمریکایی ها که هیچ امکانات امنیتی و اطلاعاتی در این کشور ندارند، دارای اهداف مشخص تر، راهبردی و سیاست‌های شفاف‌تری در سوریه هستند. و در‌واقع یکی از دلائل به درازا کشیدن «جنگ نیابتی» نیز همین فقد این امکانات برای آمریکا در این کشور است.
بدین سیاق می‌توان گفت آنچه در سوریه مشاهده می‌گردد از یک سو بیانگر آن است که کار از مسیر حقوقی و عادلانه خود خارج شده و تماماً رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. قدرت‌های بزرگ صحنه سوریه رابه منظور نشان دادن قدرت و برتری جویی خود انتخاب کرده‌اند و نیز برای کنار زدن مخالفین داخلی و خارجی خود، بر آتش اختلافات دمیده و به کشتار بی رحمانه مردم سوریه دامن می زنند.
و از دیگر فراز در صورت ادامه این وضعیت بغرنج و بحرانی در سوریه و با ملحوظ نظر داشتن حمله به کاروان های حامل کمک‌های بشر دوستانه، هیچ تصمیم موجه و موثری در راستای حل این بحران نمی‌توان اتحاذ نمود و چنانچه سوریه مقصر این حمله شناخته شود؛ روسیه از حق وتو در سازمان ملل استفاده خواهد کرد.

بدین اعتبارپرسشی اکنون مطمح نظر است این که از منظر موازین بین المللی، فعالان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حال حاضر چه اولویت هایی را باید در سوریه پیگیری کنند؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان بیان داشت که: در وهله نخست، فعالان حقوق بشر و بشردوستانه بایستی به وظیفه اصلی خود در تعقیب وقایع و اطلاع رسانی دقیق و صحیح از آنچه در میدان نظامی رخ می دهد، عمل نموده و اطلاعات درست را نه از طریق رسانه های جمعی بویژه غربی و عربی که متاسفانه تجربه ثابت کرده است، اطلاعات دقیق را بدون جانبداری گردآوری و منعکس نمی کنند، به طرق دیگر تهیه و منتشر نمایند.

در مرحله بعدی، باید توجه نمود که اعتراضات داخلی اولیه سوریه اگر چه مانند اعتراضات داخلی بحرین و عربستان سرکوب شد و در زمان مناسب مطالبات مردمی به درستی پاسخ داده نشد، اما آنچه امروزه در سوریه در جریان است، حتی بیش از یک جنگ داخلی است و چندین قدرت خارجی مخالف دولت سوریه گروههای معارض مسلحی را که تعداد قابل توجه اعضای آنها را اتباع خارجی تشکیل میدهند، به پیشرفته ترین سلاحها تجهیز نموده اند. بنابر این، « من فکر می‌کنم که فعالان حقوق بشر و بشردوستانه باید ضمن احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی سوریه و با حفظ بیطرفی کامل خود، موارد نقض حقوق بشر و بشردوستانه از سوی هر دو طرف درگیری را رصد نموده و در حمایت از افراد غیرنظامی تلاش نمایند، اما در عین حال بر ضرورت گفتگوهای ملی برای رسیدن به تفاهم سیاسی و یافتن راه حل مسالمت آمیز، و نیز محکومیت دخالت های خارجی آشکار و پنهان قدرت های جهانی که به گروههای تروریستی کمک های مالی وتسلیحاتی می نمایند، تاکید کنند.»

در این باره روز شنبه( 14،4،2018 برابر با25،1،1397 ) شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی روسیه در محکومیت حملات سه کشور غربی به سوریه را رد کرد.

و این در حالی است که نماینده روسیه در سازمان ملل به نقل از رئیس جمهوری کشورش که کشورهای غربی( امریکا، انگلیس و فرانسه) را متهم کرده بود که:« بدون آنکه منتظر نتیجه کار بازرسان شیمیایی درباره «دوما» بمانند؛ به اقدام نظامی دست زدند.»

و حتی سفیر سوریه در سازمان ملل نیز در این نشست گفت:« کشورش قربانی تروریسم » است.»

افزون بر این سفیر آمریکا در سازمان ملل هم با اشاره به اینکه به منظور بازداشتن حکومت بشاراسد از کاربرد تسلیحات شیمیایی بارها تلاش شد تا به دیپلماسی فرصدت داده شود. اظهار کرد:« دست کم شش قطعنامه  پیشنهادی در خصوص حملات شیمیایی در سوریه که با وتوی روسیه کنار گذاشته شد نشانگر این تلاش‌ها است.»

گرچه وضعیت کنونی سوریه دلیل دیگری نیز دارد و آن اینکه جنگ سوریه که عملاً با طراحی آمریکا و متحدانش به این کشور تحمیل شد محصول مخالفت بشاراسد برای عبور خط لوله ای است که غرب می‌خواهد گاز کشور قطر را از طریق سوریه به اروپا و اسرائیل برساند. این مخالفت در سال( 2009) انجام یافت و دلیل آن نیز هماهنگی دولت اسد با برنامه‌های گازرسانی روسیه به اروپا ارزیابی شده است. نام این جنگ در اصل «جنگ لوله در شبه جزیره سوریه» است.

( در حوزه «منافع مشترکِ» و نه «مصالح مشترک» دولت ها افزون بر وضعیت سوریه می‌توان به حضور خانم معصوم ابتکار معاون رئیس جمهوراسلامی در امور زنان و خانواده در سوئد اشاره کرد که به دعوت مقام های دولتی این کشور چون وزیر تجارت و بازرگانی و مدیر اجرایی نهاد زنان  سازمان ملل و مدیرکل آژانس تخصصی حوزه زنان در استکهلم صورت گرفته است.)

اما با توجه به آنچه که بیان گردید پرسش این است که آیا:

« پس از گذشت صد سال، چهره «توافق نامه سایکس - پیکو»و در پی سیطره گروه تروریستیِ «داعش» بر مناطق وسیعی از عراق و سوریه در حال تغییر است. آیا این منطقه در انتظار یک «سایکس – پیکوِ تازه ای» است، که منطقه خاورمیانهِ «تجزیه شدهِ پیشین» را به منظور دوباره تقسیم شدن، به سمت و سوی زخم نویی می کشاند؟»

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

18،4،2018 میلادی

برابر با 29،1،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران