حق بر سلامت،(Rigth to health)، در نظام های حقوقی و بین المللیِ حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در منابع داخلی حقوق ایران اعم از اصل(29) قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه، قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان، قانون مدیریت خدمات کشوری، منشور حقوق شهروندی (!) و...در منابع بین‌المللی و نظام های حقوقی مدرن جهان نظیر اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، بند2) ماده12) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی و اسناد حقوق بشر منطقه ای، برخورداری از حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود.

 حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول یعنی سلامتی یا حق بر سلامت یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

 در بسیاری از موارد استانداردهای جهانی بر مقررات دارویی و مواد خوراکی حاکم است و حق حاکمیت دولت‌ها در آن زمینه‌ها بسیار محدود شده است. به همین جهت نیز در مناقشات سیاسی میان کشورها موضوعات مربوط به سلامت عمومی نوع بشر را نمی‌توان تحریم کرد. 

 در همین پیوند، نمی‌توان تفاوتی از نظر مرز یا نژاد، مذهب یا هر زمینه دیگری میان افراد گوناگون در سراسر جهان قائل شد، کرد.  اگرچه حسن روحانی اعلام کرده که قرنطینه و این موارد محلی از اعراب ندارد و نیازی به اینکار نیست.در اسناد حقوق بشری همچون ماده 25 بند اول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، حق سلامت و رسیدگی‌های پزشکی برای تمام مردم دنیا الزامی دانسته است. همچنین، در قسمتی از ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 «پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها و نیز پیکار علیه این بیماری‌ها» را از وظایف اصلی تمام دولت‌ها برشمرده است.

- میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ در این میثاق هم از حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق بر

آزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر و…. آمده است.- کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، که در بند (4) ماده(5) به حق استفاده ازبهداشت عمومی، ..مراقبت های پزشکی، بیمه های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد. در کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و منشور اجتماعی اروپا و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز، حق بر حیات و حق بر سلامت ر جزیی اساسی از حقوق بشر دانسته و تأکید این اسناد براین است که حق تمام ابنای بشراست که از سلامت جسمی و روانی و اجتماعی برخوردار باشند.

براین اساس بهداشت و درمان و سلامت روح و روان و حق برخورداری از زندگی سالم، از حقوق مسلم شهروندی بشمار می‌آید به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل، داشتن وضعیت بهداشت و درمان و سلامت مطلوب است. با توجه به مسئولیت دولت در تأمین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی مردمان به استناد قانون اساسی و توافقات و تعهدات بین المللی، دولت در مقابل سازمان های بین‌المللی و دقت در اینکه پذیرش مسئولیت دولت یکی از چالش های مهم در حوزه دولت است که به رغم گذر از دوران مصونیت مطلق دولت و پذیرش مسئولیت مدنی برای دولت ها در نظام بین‌المللی ( گلوبالیزیشن و جهانی شدن حاکمیت ها…) و نام داخلی و به ویژه خلاهای موجود در قوانین داخلی  و عدم شفافیت و ادعای دولت در عدم پذیرش مسئولیت به علت اِعمال حاکمیت و جایگاه مهم حقوق مدنی و سیاسی در گفتمان حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقررات آن به عنوان (اصول آمره جهانشمول) حکومت فقاهتی در ایران نمی‌تواند از این مسئولیت داخلی و بین‌المللی در مقابل حق برحیات و حق بر سلامت شهروندان سرباز زند.

 با توجه به اینکه در خصوص اجرای اصل حیاتیِ سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران ( اساسنامه آن مشتمل بر 16) ماده است) زیر نظر وزارت  بهداشت، درمان و آموزش و پرورش پزشکی تشکیل شد تا حمایت مورد نظر در این اصل از یکایک شهروندان محقق می گردد.

فارغ از اصل یاد شده می‌توان به بند12) اصل3) نیز توجه داشت که بررفع هرگونه محرومیت در «زمینه بهداشت و تعمیم بیمه» تأکید مؤکد داشته است. اصل های دیگر همچون  اصل های (20 و 21) و بند 1) اصل43) بیانگر توجه ویژه قانون گذار بر حق بر سلامت است.

اصل21) به حق بر سلامت در دوره بارداری زنان و اصل 20) نیز به صراحت به حقوق انسانی بدون هیچ گونه تبعیض بین زن و مرد و اصل 43) نیز به سیاست‌های اساسی دولت می پردازد.

در سند چشم انداز بیست ساله که از منظر حقوقی ذیل سیاست‌های کلی نظام قرار می‌گیرد افقی را برای جامعه ترسیم نموده که حائز سلامتی وثیق است . حتا [آقا]ی خامنه ای به موجب بند یک اصل110) قانون اساسی ، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سندی را تحت عنوان سند چشم انداز بیست ساله را در سال (1384) به منظور اجرا  ابلاغ کرد.( البته هر قانونی زمانی از اعتبار و وجاهت حقوقی برخوردار است که دارای ضمانت اجرا در جامعه باشد! در غیر این صورت این موارد که ظاهراً در قالب قانون مطرح می‌گردد با توجه به فقدان تضمین اجرایی فاقد وجاهت قانونی است.)

 واضح است که دولت‌ها در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت های معینی هستند، گرچه نمی‌توانند به‌طور کامل سلامتی افراد را تضمین نمایند اما می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق بر سلامت جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین‌المللی دارد و می‌توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است. .در این بین به رسمیت شناختن حق بر حیات و حق بر سلامت در مهمترین اسناد و اعلامیه های بین‌المللی از جمله اسناد سه گانه حقوق بشر، اساسنامه سازمان ملل،  اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و اعلامیه توسعه هزاره سوم حاکی از اهمیت این حقوق و متعهد کردن دولت ها در حمایت از آن در سیاست‌ها و قانون گذاری های داخلی است.

فرجام سخن

با نگاهی به سیر پیشرفت حق بر سلامت در متون قوانین داخلی و بین‌المللی و «تعهد دولتها» تأمین سلامت آحاد شهروندان خود؛ روشن است که نه تنها حق بر سلامت نیز به نحو نموداری در سیر تاریخی آن از موازین حقوق بشر تبعیت کرده است، بل، حق بر حیات و حق بر سلامت در زمره حق های بنیادین بشری بوده و در این نظام های حقوقی اعم از حقوق داخلی و بین‌المللیِ حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

اگرچه مفهوم و محتوای این حق و تعهدات و مسئولیت های نظام اسلامی در ایران در دو سطح ملی و بین‌المللی ( زیرا ایران به بسیاری از کنوانسیون ها ومقاوله نامه‌های بین‌المللی ملحق شده است) که مصداق آن پیشگیری از بیمار شدن اشخاص به بیماری‌های همه گیر و ایضاً کروناویروس باشد بدرستی مورد بررسی و اجرا قرار نگرفته است.

نظر به اینکه با استناد به قوانین و مقررات موجود در حقوق داخلی نظیر اصل(29) قانون اساسی و قوانین حقوقی و کیفری و ماده1) قانون مسئولیت مدنی حکومت اسلامی و آرای صادره از محاکم قضایی در موارد مشابه چون آلودگی خونی در پرونده معروف خون های آلوده به ایدز وارداتی از فرانسه به ایران(1364) و مسائل زیست محیطی و دیگر اسناد بین‌المللی که در اِعمال تصدی و با یاری جستن از نظریه خطا( تقصیر) مطرح بوده و با کمک آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد مشابه و در صورت اثبات قصور و کوتاهی نظام فقاهتی در عدم پیشگیری به‌موقع و درمان نابجا و تأخیر و عدم آموزش و… مسئولیت جبران خسارات وارده به جامعه ایران و ایضاً خانواده‌های قربانیان این بیماری به حیث حقوقی از یک سو و از دیگر فراز گسترش این بیماری در منطقه، برعهده دولت اسلامی در ایران بوده زیرا ایران نخستین کشور درمنطقه است که این بیماری در آن شیوع و گسترش یافت.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر وکنشگر حقوق بشر

5،4،2020

17،1،1399

منبع:پژواک ایران