امنیت از منظر حقوق بین الملل
نیره انصاری

امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای بشری است. هرگاه که انسان احساس خطر می کند نیاز به امنیت در او بیدار می شود. منتسکیو فیلسوف بزرگ قرن 18در کتاب پرآوازه خود روح القوانین نیاز به صلح را اولین قانون طبیعت معرفی کرده است . 
امنیت فردی وضعیت مطلوبی است که انسان در آن ضمن اطمینان از عدم تعرض به حقوق فردی خود، زمینه‌ای را فراهم می‌بیند تا با بهبود آن‌ها، بهره‌مندی از امنیت فردی را به‌نفع خود افزایش دهد. بعضی از اسناد بین المللی از این حق به صراحت نام برده و برای آن مصادیقی هم بیان کرده‌اند. واژه امنیت نخستین بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز پس از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد.اگر امنیت انسانی به عنوان یک طبقه بندی مضييق حمایت از حقوق بشر همان طور که در بالا اشاره شد، در نظر گرفته شود؛ پس، سایر دولتها و سازمانهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا، نه تنها حق دارند، بل، تعهدات حقوقی نیز به امنیت انسانی دارند. ماده 55و 56 منشور ملل متحد به دولت ها توصیه می نماید که در جهت احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر بکوشند و برای نیل به این اهداف متعهد شوند و به صورت اقدامات فردی و جمعی با سازمان ملل متحد همکاری کنند. در پیش نویس جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا به صراحت همانند این تعهد به رسمیت شناخته شده است. ماده 4این پیش نویس اشعار می دارد: «در ارتباطش با دنیای گسترده، اتحادیه باید ارزش ها و منافع خود را ارتقا و مورد حمایت قرار دهد و باید به صلح، امنیت، توسعه پایدار جهان، احترام یک جانبه و دوجانبه میان مردم، تجارت آزاد و منصفانه، از بین بردن فقر و حمایت از حقوق بشر و به ویژه حقوق کودکان، همچنین رعایت و توسعه مطلق حقوق بین الملل شامل احترام به اصول منشور ملل متحد کمک کند».
مفهوم آزادی و امنیت شخصی 
آزادی و امنیت شخصی پس از «حق حیات» در شمار دغدغه های خطیر انسان قرار می گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از کُهن ترین و بنیادی ترین حق های بشری است که در حوزه یِ «عدالت کیفری» در زمره مباحث بسیار برجسته قرار دارد.
تلفیق حق آزادی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب «حق آزادی و امنیت شخصی» نمود یافته است که بررسی هر یک از این حق ها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکارِ اروپاییِ حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدودوثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد.
آزادی و امنیت در میثاق حقوق بشر
به استناد ماده (12) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (17) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:« احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع گردد.»
همچنین ماده (8) کنوانسیون اروپایی در حمایت از حقوق بشر ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت در زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله ی خودسرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد برحذر می دارد؛ مگر به موجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت، اخلاق حسنه، رفاه اجتماعی و یا به منظور حمایت از حقوق دیگران باشد.»
اساساً در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حق آزادی و امنیت شخصی در پی لغو کامل اقدام‌های  سلب کننده ی آزادی شخصی از سوی دولت نیست، بل در صدد است تا سلب آزادی شخصی را به نظم درآورد. به دیگر سخن؛ حق آزادی و امنیت شخصی  می‌کوشد تا ضمانت های شکلیِ آزادی شخصی را به زبان قانون درآورده و شخص را در پرتو عنصر امنیت در این حق، از تضمینات لازم در برابر سلب خودسرانه و یا غیر قانونیِ آزادی بهره مند گرداند. از فرازی دیگر، عنصر امنیت، تضمین و حمایت مؤثر از این حق را در زمره تعهدات و مسئولیت های اساسی و مثبت دولت ها قرار داده است. عنصر امنیت در حق آزادی و امنیت شخصی موجب گردیده تا گستره این حق از شرایطِ شکلیِ آزادی فیزیکی فراتر رفته و شئون دیگری را نیز در بر گیرد. که در این خصوص می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یعنی «حق بر رفتار انسانی» اشاره نمود. ماده10).
امنیت شخصی در حقیقت روی دیگر سکه یِ تأمین و تضمین شرایطِ آزادی فردی و یا دیگر آزادی‌ها است. در رویکردی دیگر، امنیت مفهومی است که خود می‌تواند تأمین یا تضمین گردد. امنیت خود مفهومی ماهوی است که قابل کسب بوده و مورد هدف قرار می گیرد. 
قدرمتیقن سیر تطور حق آزادی و امنیت شخصی در سازوکارهای بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر نشان از افزایش توجه و اهمیت حق امنیت دارد.
پیشترها، اهمیت دو حق آزادی و امنیت شخصی به مثابه وجه دیگر آزادی شخصی بود و تضمین کننده شرایط آزادیِ فیزیکی به شمار می رفت. اما اکنون امنیت در مفهومی فراتر، تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد بین‌المللی را تضمین می نماید و حتی خود به مثابهِ «ارزش» است.
امنیت به موجب قوانین موجود در ایران
به موجب اصل 22 قانون اساسی: حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. قانون اساسی رژیم اسلامی حفظ جان، مال، سلامتی و کلیه حقوق انسانی آن‌ها در اصول متعددی آمده است؛ اصلِ 24مربوط به حقوق ملت با مفهوم و هدف حق آزادی و امنیت شخصی در پیوند است. همچنین اصل 30 همان قانون بر اجرای مواردی چون آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. 
یا در ماده‌ 1)، قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 به صراحت می‌گوید: «هر كس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه‌ی بی‌احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگری شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود می‌باشد.»
قوانین کنونی برای صیانت از امنیت شهروندان و به ویژه دانش آموزان دچار کاستی و ضعف بوده و دست نیروی انتظامی و امنیتی برای نقض حق امنیت افراد باز گذاشته شده است. حال آنکه از یاد نبریم که مأمور وظیفه اش حفظ جان افراد است. اگر جان افراد به وسیله افرادی که موظف به پاسداری جان افراد هستند مورد تهدید قرار بگیرد، باید با شدت بیشتری با آن‌ها برخورد شود زیرا نوعی دیکتاتوری یا خودرأیی یا استبداد شخصی را ایجاد می‌کنند و قانون وسیله‌ای برای استبداد رای آن‌ها می شود.»
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر رشد 10برابری میزان خطرپذیری دانش آموزان، رتبه اول خشونت در آسیب های اجتماعی جمعیت دانش آموزی  و برنامه این وزارتخانه برای کاهش خشونت، افسردگی و همچنین حضور دانش‌آموزان در ناآرامی‌های اخیر گفت:« این مباحث امنیتی است و چنین مواردی احتیاج به گفت‌وگوی فراوان دارد، البته وضعیت خشونت و آمارهای موجود در جمعیت دانش‌آموزی را می پذیریم، هرچند دلایل و عوامل مختلفی در بروز چنین مواردی نقش دارند.»
قانون عدم ورود نیروهای نظامی و امنیتی به دانشگاه‌ها برای مدارس نیز قابل تسری است
  نیروهای انتظامی و امنیتی به حیث قانون حق حضور در مراکز آموزشی را ندارند، زیرا پس از اقداماتی که در سال 1378انجام شد قانون‌گذار ناگزیر از پذیرش حریم دانشگاه‌ها به عنوان یک حریم علمی گردیده و از حضور نیروهای انتظامی و امنیتی برای برخورد با اساتید و دانشجویان اجتناب نمود، و به طریق اولی این موضوع نسبت به مدارس و دانش‌آموزان هم، تسری می یابد.
در حقیقت قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد نیروهای انتظامی و امنیتی و آن‌هایی که دارای شناسنامه و هویت بوده و از ضابطین رسمی دادگستری محسوب میشوند وارد مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه ها شوند چه رسد به افرادی موسوم به لباس شخصیها که اساساً معلوم نیست چه هویتی دارند. بنابراین زمانی که قانون‌گذار اجازه نداده نیروهای ضابط رسمی دادگستری در صورت بروز هرگونه رخدادی وارد حریم دانشگاه و مراکز علمی شوند، نیروهای همان مراکز رسمی با لباس‌های رسمی چه به عنوان نیروهای امنیتی و یا نیروهای انتظامی به طریق اولی اجازه دخالت در امور آموزش و پرورش را هم ندارند زیرا که رعایت مصالح کودکان ونوجوانان به شدت برجسته می نماید.د بنابراین این قانون قابلیت تسری به آن‌ها را هم دارد.بر همین اساس هر گونه ورود به مدارس و تعرض به محیط‌های آموزشی به هر صورتی غیرقانونی است.
به نظر می‌رسد وزیر آموزش و پرورش در برابر چنین موضوعی نه تنها مرتکب کوتاهی و سهل‌انگاری شده است و ایشان باید از این کار ممانعت می‌کرد.بل،آموزش و پرورش ومسئولان آموزشی دارای مسئولیت مدنی مبنی بر جبران خسارات وارده به کودکان بازداشتی و خانواده هایشان بوده و مسئولیت کیفری این وزارتخانه و مسئولان آموزشی قائم به عنصر تقصیر است.
اگر فرض کنیم دانش‌آموزان در محیط علمی خودشان در داخل مدارس خودشان اعتراض، نقد یا تجمعی کردند، نه به امنیت عمومی لطمه‌ای وارد شده است و نه در مسائل جامعه خللی ایجاد کرده‌اند که با این شرایط سنی کم بخواهند با آن‌ها برخورد کنند. بنابراین جرم مشهودی توسط کودکان و نوجوانان ارتکاب نیافته است که نیروی انتظامی و امنیتی حق دخالت در امور را داشته باشد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درخصوص ورود نیروهای انتظامی و امنیتی به مدارس … گفته است: «پلیس هیچ مسئولیتی در زمینه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها ندارد و هیچ زمانی پلیس به دانشگاه‌ها ورود نکرده است چرا که منع قانونی داریم.»
به موجب قانون «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» مصوب 1379 ،ورود نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برای انجام ماموریت‌های امنیتی، حمل و نگهداری سـلاح و دستگیری افراد در محیط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع است. گفته شده است:«اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.»
-اکنون ضرورت دارد والدین یک سری موارد حقوقی را در خصوص بازداشت فرزندانشان بدانند:
. در وهله نخست؛ پلیس و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هیچگونه مجوز قانونی برای بازداشت فرزندانتان را ندارند. تنها وظیفه پلیس حفظ نظم و امنیت در جامعه است.
. احضاریه های تلفنی و اینگونه اقدامات امنیتیِ وزارت اطلاعات و یا نیروی انتظامی فاقد اعتبار قانونی است.
. والدین اساسا به هیچ عنوان الزام به مراجعه به نهادهای پلیسی امنیتی و انتظامی ندارند. زیرا بازداشت فرزندتان تنها زمانی که با دستور مستقیم قضایی یعنی معاون ویژه دادستانی که ویژه کودکان و نوجوانان است مجاز و قانونی است.
. هرگونه تحقیق و بازجویی از فرزندتان توسط پلیس، یا هر نهاد دیگر امنیتی و اطلاعاتی به موجب قانون ممنوع است.
. تحقیق و بازجویی از فرزندتان تنها توسط دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان مجاز است و شما و یا وکیلتان باید در مراحل تحقیقات مقدماتی از فرزندتان  حضور داشته باشید به موجب قانون اجازه دارید. و تحقیق و بازجویی بدون حضور شما و وکیلتان کاملن غیرقانونی است.
. از این بیش نگهداری فرزندتان در بازداشتگاه پلیس و یا هر نهاد امنیتی و اطلاعاتی ممنوع است. و به استناد قانون، نگهداری از فرزندتان در صلاحیت کانون اصلاح و تربیت است زیرا این کانون تنها مجوز نگهداری از افراد زیر 18 سال را دارد.
. نکته دیگر؛ دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان بطور قانونی حق رسیدگی به پرونده و جرائم کودکان و نوجوانان را دارد.
فراتر از این تجمع در مدارس جرم نیست. شعاردادن کودکان در مدارس در قانون جرم انگاری نشده است و تخلفات انضباطی باید در مدارس حل شود و اساسا هیچ ارتباطی به نهادهای پلیسی و امنیتی ندارد. براین اساس اگر دانش‌آموزان در محیط علمی خودشان در داخل مدارس خودشان اعتراض، نقد یا تجمعی کردند، نه به به امنیت عمومی لطمه‌ای وارد شده و نه در مسائل جامعه خللی ایجاد کرده‌اند که با این شرایط سنی کم بخواهند با آن‌ها برخورد کنند. بنابراین از این حیث هم به نظر نمی‌آید جرم؛ جرم مشهودی باشد که ضابط، حق دخالت در امور را داشته باشد.
در ماده 31آئین دادرسی کیفری به صراحت گفته شده برای حُسن اجرای وظایف ضابطین ما باید پلیس اطفال و نوجوانان داشته باشیم و این پلیس اطفال و نوجوانان باید آموزش‌های خاصی را با توجه به روحیات اطفال دیده باشند. قانون این را با توجه به روحیات اطفالی می‌گوید که خارج از محیط مدرسه و محیط علمی مرتکب جرمی شده‌اند و می‌گوید باید پلیس مخصوص داشته باشند.
اساسا دستگیری، بازداشت، جلب و بردن‌ دانش‌آموزان از محیط مدرسه به کانون اصلاح و تربیت بی‌اساس و منتفی است که گویا وزیر آموزش و پرورش هم این مساله تایید کرده‌اند که دانش‌آموز بازداشتی نداریم.(!) اگر هم احیانا مرتکب جرمی شوند، ماده 285 قانون آئین‌نامه دادرسی به صراحت گفته در کنار دادگاه‌های اطفال و نوجوانان دادسراهایی ایجاده کرده‌ایم که معروف هستند به دادسراهای اطفال و نوجوانان. در این دادسراها بازپرس‌هایی در نظر گرفته‌اند که با روحیات اطفال و نوجوانان آشنایی دارند. باید بلافاصله ولی،‌ سرپرست و یا قیم را در جریان بگذارند و در صورتی که نیاز به وکیل است وکیل در اختیارشان بگذارند و در محیطی آرام و با توجه به فضای ذهنی کودکان و نوجوانان تحقیقات را به عمل آورند.افزون بر موارد بالا تحقیق و بازجویی از فرزندتان صرفا توسط دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان مجاز است و شما و یا وکیلتان باید در مراحل تحقیقات مقدماتی از فرزندتان  حضورداشته باشید به موجب قانون اجازه دارید. و تحقیق و بازجویی بدون حضور شما و وکیلتان کاملن غیرقانونی است.
افزون بر آمار گزارش شده از قربانیان، بسیاری از کودکان شاهد خشونت در خیابان‌ها یا تصاویر منتشر شده دررسانه‌‌ها بوده‌اند که می‌تواند تاثیری درازمدت بر سلامت آنها داشته باشد.از این بیش هیچیک از مقامات آموزشی مانند رئیس و مدیر و معلم در مدارس به موجب قانوناجازه نگهداری اجباریفرزندتان را در مدرسه و یا هر محل دیگری را ندارد.
در صورت مواجه شدن با هرگونه تماس تهدید آمیز به بازداشت توسط نهادهای پلیسی و امنیتی اطلاعاتی، حقوق خود یعنی حقوق شهروندی اتان را به آنها یادآوری کرده و این حقوق را مطالبه کنید. 
در شرایط کنونی که گزارش‌ها از بازداشت تعداد نامعلوم (اما به گفته وزیر، اندکِ) دانش‌آموزان خبر می‌دهند، لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع درباره فرآیند دادرسی این بازداشتیان کودک و نوجوان دو چندان شده و اجرای «دادرسی افتراقی» کمترین مسئولیت قوه قضائیه در این زمینه است.زیرا اینگونه اقدامات حتا در مغایرت باشوراهای دانش‌آموزی نهادی در مدارس ایران که در سال 1376تشکیل گردید است. یکی از اهداف این شوراا:«کودکان و نوجوانان باید بتوانند به طور ایمن، مسالمت آمیز و همیشگی، از حقوق خود بهره مند شوند».از دیگر اهداف شورا: «زمینه‌سازی رشدمهارت فردی - اجتماعی»، «توسعه هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان» بیان شده‌است. همچنینمشارکت در شناخت نیازهای روزآمد دانش آموزان (ایده یابی و تصمیم سازی)
حق شنیده شدن صدای دانش‌ آموزان در قانون اساسی
از اساسی‌ترین دلیل حضور دانش‌آموزان به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های جمعیتی کشور در اعتراضات گسترده، نشنیده شدن صدای آنان است، موضوعی که در قانون اساسی حق شنیده شدن به کودکان داده شده است به این معنا که قانونگذار دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه کودکان را مکلف کرده که زمینه شنیدن اعتراضات کودکان را فراهم کند و نگذارد به مرحله همراه با رفتارهای خشونت‌آمیز برسد.
وضع قوانین کشور در حوزه کودکان زیر 18سال، ازسال 1379 تا 1399 در دستور کار قانونگذاران قرار گرفته، اگرچه که در این میان و برای اجرایی شدن حقوق کودک در چارچوب حقوق داخلی، «حق شرط تحفظ / عدم ایفای تعهد» در کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 لحاظ شده است. 
به موجب ماده 19 كنوانسيون وين، در مورد حقوق معاهدات، كه به بحث از صورتبندي تحفظ در معاهدات بين‌المللي مي‌پردازد، هر كشوري با سه شرط مي‌تواند نسبت به يك معاهده اعلام تحفظ كند. شرط سوم اين شروط سه‌گانه اين است كه تحفظ «با هدف و مقصد از معاهده ناسازگار نباشد». افزون بر اين، از نظر اصولى نيز شرط خلاف مقتضاى عقد، مفسد اصل عقد است و الحاق با چنين شرطى اساساً باطل است. براي نمونه، قائل شدن «حق شرط تحفظ» حکومت جمهوری اسلامی در سال1372، نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه متني شبيه اعلام تحفظ سند آموزش 2030 دارد،این حق به دولت اسلامی در ایران، اجازه می‌دهد در برخی موارد که قوانین بین‌المللی حقوق کودک با موازین شرعی در کشور همخوانی ندارند، بر اساس قوانین خود عمل کند نه قوانین جهانی این حوزه.(!)
نخستین بار در ماده 12کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989از «حق بر شنیده شدن کودکان» سخن به میان آمد اما 32سال طول کشید تا در بند هشتم ماده 2آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 این حق مورد اشاره قرار می گیرد.
 نبود ساختار اجتماعی و اقتصادی درست برای ایجاد کانالی که بتواند بازتاب دهنده نقطه‌نظرات واعتراضات دانش‌آموزان باشد و آموزش و پرورش باید به صورت جدی برای بسترسازی حق شنیده شدن کودک فعالیت‌هایی را انجام می‌داد که تاکنون این امر رخ نداده است. حال آنکه در نظام دادرسی افتراقی، اصل بر ترمیم است نه برخورد!
از دیگر فرازارزش‌ها، تسلیمی نیستند و باید کسب شوند. ما نمی‌توانیم فراتر از قانون کاری انجام دهیم و منتظر باشیم که نتیجه‌ای مطلوب ارائه دهد. اگر ارجاع دانش‌آموزان بازداشت شده به کانون‌های اصلاح و تربیت برای مجازات آنهاست، باید تمام افراد و عواملی که زمینه‌ شنیده‌نشدن این صداها را فراهم کرده‌اند مجازات شوند زیرا که کانون‌های اصلاح و تربیت از اساس برای کودکان بزهکار در نظر گرفته شده‌اند.
قوانین و اسناد بین المللی
به حیث بین المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از بازداشت دانش آموزان و کودک کشی توسط رژیم اسلامی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف ودیگر سازمانهای تخصصی و ارگانهای ذیصلاح تنها به ابراز نگرانی اکتفا نکنند بل، به موجب قوانین و کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون های چهارگانه ژنوبرای پیشگیری از فجایع بیشتر که علیه کودکان و نوجوانان در ایران در شرف وقوع است اقدامات حقوقی را عملا به انجام برسانند. سازمان یونیسف در ایران نیز شعبه دارد و رئیس و نماینده این سازمان دکتر رابین ناندی که از مرداد1400/اوت2021 منصوب شده که باید از بی طرفی خارج و ورود پیدا کند به این امر.
از این بیش کودکان و نوجوانان زیر 18 سال بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک، کودک محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نیستند.و این اقدام نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی در ایران براساس کنوانسیون های 4گانه ژنو 1949در در خصوص قانون جنگ، اخلاق جنگ و به ویژه ممنوعیت حمله به مردم غیرنظامی ومردم مدنی و به گروگان گرفتن آنها است و نیز ماده8 اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی مصوب1998 مصداق بارز جرائم جنگی است.  افزون بر اسناد بین المللی مورد نظرسندتوسعه پایدار 2030 نیز در خصوص ایمنی نهادهای آموزشی و مدارس اعلام می دارد از اهداف این سند همانا ايجاد محیط آموزشي امن؛
- تدوین و اجرای سیاست‌های جامع، چندوجهی و منسجم جنسیت‌محور... و ترویج هنجارها و نظام‌هایی برای تضمین امنیت مدارس و به دور ماندن آنها از خشونت (هدف 4- الف).
بايد دولت‌ها محافظت از مؤسسات آموزشی را به‌عنوان یک محل آرام و به دور از خشونت تضمین کنند. ضمن اینکه حفاظت از مدارس به‌عنوان یک فضای آزاد و عاری از هرگونه خشونت جنسیتی علیه دختران و پسران الزامی است (همان، ص 296؛ هدف: 4 الف).
با توجه به اینکه در ایران اساسا قوانین یک ابزار و سازوکار دولتی برای سرکوب شهروندان است که نهادهای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی از آن علیه شهروندان استفاده می کنند.این افراد باید با امنیت کامل بسوی خانواده‌شان بازگردانده شوند. زیرا که به نقض گسترده حقوق اساسی و بنیادینی اعتراضمی کنند که جهانشمول است و به طریق اولی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها تنصیص یافته است. 
سخن پایانی
دانشگاه را اهالی سیاست بیشتر «منزلت محور» می‌بینند و نه یک ساحت که باید در مناسبات حقوقی به نحوی صورت‌بندی شود که پیش ران حاکمیت باشد، و نه ولی فقیه که بر مبنای فقهِ پیشرانه(!) توسعه گردد. دانشگاه  و مدارس در حاکمیت دینی ذاتا یک رقیب برای موجودیت و حقانیت دین می‌باشد به همین جهت شبیخون حمله به دانشگاه شریف توسط حکومت، یک کنش طبیعت محور و مبتنی بر ذاتِ فهم معانی حاکمان «دین باور» می‌باشد که بارها مترصد فرصت بودند.همچنین ناامنی مدارس و فضاهای آموزشی  آنجایی پایه گذاری شد که دانش آموزان توسط معلمان و دیگر مسئولان آموزشی مورد خشونت و آزارهای کلامی، تحقیر و تنبیه فیزیکی قرار گرفتند،ناامنی مدارس محصول اقدام سازمان بسیج دانش آموزی در بدل کردن دانش آموزان به کودکان سرباز شد و رفتارهای وحشیانه نیروهای سرکوب به پادگانی شدن فضاهای آموزشی و سلب «ماهیت علمی و فرهنگی»ِ کلاس‌های درس منجر گردید. حال آنکه پیش از این فضاهای آموزشی به عنوان یک محل امن و پایگاه قلمداد می شد. 
به بیانی دیگر چالش علم و دین در عرصه و سپهر سیاست کشور ایران و افغانستان ودیگرکشورها ی اسلامی امروز چیزی جز تکرار شده گی همین جنگ در تاریخ مسیحیت نمی باشد.از این بیش حقوق دانان باید به این امر امنیتی، سیاسی وحقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی نگاه سیستماتیک داشته باشند. زیرا دستگاه های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم دولت کشور و شهروند را تعریف کنیم.
پس تولید ناامنی کردن در داخل بخشی از قانون اساسی  جمهوری اسلامی است بصورت ضمنی!در حقیقت اکنون جهان با یک نظامی روبرو است که امرحقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!نقدی که بر دولت های دموکراتیک وارد است اینکه حقوق بشر حقوق جهانشمول و بدون مرزاست. بنابراین سیاستمداران و دولتها تنها به ابراز نگرانی و یا صدور بیانیه و قطعنامه های محکومیت در حمایت از خیزش مدرن مردم ایران اکتفا نکنند! بل، روابط سیاسی، دیپلماتیک و بازرگانی خود را با رژیم اسلامی قطع کنند و نیز اخراج سفرای حکومت اسلامی از کشورهای غربی راآغاز کنند.زیرا قوانین در ایران یک ابزار و سازوکار دولتی برای سرکوب شهروندان است که نهادهای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی از آن علیه شهروندان استفاده می کنند. و به حیث بین المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از کودک کشی توسط رژیم اسلامی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف ودیگر سازمانهای تخصصی و ارگانهای ذیصلاح به موجب قوانین و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون های چهارگانه ژنو، از مکانیسم های حقوقی استفاده نمایند. عدم توجه به ضرورت‌های دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان می‌تواند خود به سرچشمه بحران‌های دیگری تبدیل شود.
به بیانی دیگر چالش علم و دین در عرصه و سپهر سیاست کشور ایران و افغانستان ودیگرکشورها ی اسلامی امروز چیزی جز تکرار شده گی همین جنگ در تاریخ مسیحیت نمیباشد. بیائیم عقلانیت گرایانه به گسلِ ذاتی بين علم و دین در تاریخ معاصر نگاه کنید.پشت نهاده های دانشگاه و مدارس بایستیم اگر خواهان فردایی مبتنی بر توصیه ها و راهبردهای «دانش محور» برای شهروندان مان هستیم!
منابع؛
- قانون اساسی جمهوری اسلامی/1358 و 1368
- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381/1399
-  آیین دادرسی کیفری
- قانون «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» مصوب 1379
- شورای دانش آموزی 1376
- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
- کنوانسیون حقوق کودک 1989
- کنوانسیون های چهارگانه ژنو1949
- اساسنامه رم/ دیوان کیفری بین المللی 1998 و اجرای2002
- سند توسعه پایدار2030
- صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل/ یونیسف 1946 ودر سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل گردید
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
4،11،2022
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]