منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی
نیره انصاری


« منافع ملی؛
National Interest»

پس از بهمن (57) «امت گرایی» به عنوان یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی در سیاست خارجی مطرح گردید که بر اساس آن، حوزه ی مسئولیت جمهوری اسلامی؛ «حوزه جهان اسلام» شده و در نتیجه منافع ملی تحت الشعاعِ «منافع جهان اسلام» قرار گرفته است!

منفعت ملی
- امت گرایی، ملت گرایی و منافع ملی
«امت» در لغت به جامعه ی انسانی که قصد و نظر مشترک داشته باشند اطلاق می‌گردد و به حیث اسلامی، مرز جامعه «عقیده و ایمان است که با مرزهای جغرافیایی قابل مقایسه نمی باشد!»؛ « دارالسلام» شناخته می‌شود و مرز آنان؛ مرز اسلام و دارالکفر» است.
در این باره یکی از دیدگاه‌ها و نظریه‌های معروف که در این زمینه مطرح نظر قرار گرفت؛ نظریه ی «اُمُ القری» بود. با توجه به اینکه این نظریه در مقایسه با برخی نظریات پیشین، نظریه‌ای تعدیل شده محسوب می گردید؛ اما هدف اصلی آن، این
بود که «امت گرایی» را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تئوریزه نماید.»

در این باره می‌توان گفت که عنصر «مصلحت» در متون دینی و اسلامی بر معنای منفعت دلالت می نماید.

مبانی نظری
تعریف‌ها و مفاهیم

منافع ملی مفهوم رایجی در روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است که همه سیاستمداران رفتارها و تصمیمات خود را به نام آن توجیه و صاحبنظران نیز تأمین آن را هدف سیاستهای داخلی و خارجی اعلام می کنند.

در جامعه بین‌المللی نشان می‌دهد که در نظم نوین حقوق بین‌المللی توسل به منافع ملی حیاتیِ دولتها تنها در سایه رعایت موازین حقوق بین الملل است که وجاهت حقوقی دارد و می‌تواند مبنایی برای مشروعیت عمل‌کرد دولت باشد و باید محدود به رعایت مصالح جمعی باشد که در بستر تحولات و مقتضیات جامعه بین‌المللی و در قالب موازین حقوق شکل گرفته باشد.
در خصوص تعریف «منافع ملی» در میان صاحب نظران در کشورهای مختلف، اختلافاتی وجود دارد، اما می‌توان گفت که منافع ملی، معیاری در سیاست گذاری و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی است که سیاستمداران بر اساس آن اقدام می‌کنند و صاحب نظران نیز کُنش ها و واکنش‌های سیاست خارجی را مورد ارزیابی قرار می دهند.

تاریخچه منافع ملی
باور به منافع و ضرورت تعقیب آن از سوی حکومت ها، نظرگاهی دیرین در اندیشه و سیاست بشری بشمار می آید.
نخستین کاربرد «منافع ملی» تحت عنوان منفعت عمومی را می‌توان در میان اندیشمندان یونانی مانند:« دیوتوس و توسیدید» مشاهده نمود. «توسیدید، تاریخ نگار برجسته یونانی»، «منفعت» را «موقعیت دولت به حیث قدرت» تعبیر می کند.
اما آنچه تحت عنوان «منافع ملی» مطرح می گردد، حاصل تاسیس واحدهای ملی است که «منافع» را در قالب «ملی» به هدف اصلی سیاست خارجی دولت ها بدل ساخته است.
ار آغاز تشکیل دولت های ملی در اروپا( پس از قرارداد وستفالیا) منافع کشورها از ماهیت فردی به ماهیت ملی تغییر یافت.
در حقیقت تشکیل دولت ملی نه تنها شکل سنتی حکومت را سلطنتی یا امپراطوری از میان برد، بل، ماهیت قدرت را نیز دگرگون ساخت و منبع قدرت سیاسی را حاکمیت ملی قرار داد که تعقیب منافع ملی، نیز نتیجه همین دگرگونی است.
به حیث نظری، نخستین بار «چارلز بیرد» مفهوم منافع ملی را در متون تخصصی روابط بین الملل وارد نمود و از آن زمان تجزیه و تحلیلِ نظری این مفهوم، آغاز شد. این مفهوم در نظریه‌های «هانس مورگنتا» در تحلیل سیاست خارجی جایگاه کلیدی یافت و پس از آن همواره در متون نظری و سیاست عملی دولت های اروپایی اروپایی و امریکایی مورد استفاده واقع شده است.

مفهوم منافع ملی
- معنای منفعت
- در غرب حوزه ی فردی و حوزه ی جمعی از یکدیگر جدا و متمایز است.
در حوزه ی فردی، منافع فردی اولویت دارد و در حوزه ی جمعی، قدرمتیقن، منافع جمعی مقدم است.
دولت نیز به عنوان «مظهر منافع عمومی»؛ مصالح عمومی را در سیاست‌های خود دنبال می کند. با این حال این جمع بین منافع فردی و منافع جمعی در قالب «یک ملت» همواره دارای ابهامات اساسی است!
بر این اساس هر دولتی در چهارچوب سرزمینی خاص و با ملتی تحت حاکمیت خود در پی تأمین منافع خود است که رویکردهای مختلفی در تعریف منافع ملی وجود دارد:
- واقع گرایان عینی گرا
- واقع گرایان ذهنی گرا
- واقع گرایان مخالف منافع ملی
به حیث کلی، اعم از عینی گرا یا ذهنی گرا؛ در خصوص ارتباط منافع ملی و بین المللی، دارای نگرش تعارضی هستند. آنان بر این باورند که بین منافع ملی و منافع بین‌المللی تعارض وجود دارد.
عینی گرایان، منافع ملی را واقعیتی عینی می‌دانند که دارای عناصر عینی و شاخص های قابل اندازه‌گیری است.«هانس مورگنتا» یکی از برجسته‌ترین واقع گرایان است.
در مقابلِ عینی گرایان، واقع گرایانِ ذهنی گرا با توجه به اینکه از منظر مبانی واقع‌گرایی سیاست بین الملل را تحلیل می کنند، اما منافع ملی را بیشتر پدیده‌ای ذهنی می‌دانند و بر نقش تصمیم گیرندگان و الگوی ذهنی آنان تأکید می ورزند. در حقیقت برداشت ذهنی گرایان دارای نارسایی‌های عمده‌ای است؛ زیرا که بر اساس تبیین ذهنی گرایان از منافع کلی، هر اقدامی در سیاست خارجی و داخلی می‌تواند در راستای منافع ملی توجیه گردد!
اگر چه مفهوم «منافع ملی» از سوی برخی از واقع گرایان مورد نقد واقع شده است؛ اما برخی از آن‌ها مانند «ریموند آرون» منافع ملی را مفهومی پوچ و فاقد ارزش قلمداد می کنند.

منتقدین از منافع ملی
- منفعت ملی مفهوم غیر دموکراتیک
- غیرعقلانی بودن منفعت ملی
- انحصارگرایانه بودن مفهوم منفعت ملی
- انتقاد از مکتب واقع‌گرایی نسبت به برخی از انتقادها از منافع ملی به اساس مکتب واقع‌گرایی بازمی گردد که منافع ملی را بالاتر از سایر اصول اخلاقی می‌داند و « اخلاق شناس؛Amoral » یا حتی «اخلاق نشناس و (Immoral) و یا اخلاق ستیزخوانده می شود.

منافع ملی از منظری دیگر
این منافع هدف اساسی و تعیین کننده نهایی در جریان تصمیم گیری سیاست خارجی یک کشور محسوب می شود. منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهم‌ترین احتیاجات حیاتی کشور را تشکیل می دهد. این عناصر عبارتند از:« حفظ موجودیت، استقلال، تمامیت ارضی، امنیت نظامی و رفاه اقتصادی».
هنگامی که منافع ملی کشورها هماهنگ باشد، این کشورها به طور مشترک برای حل مشکلات فعالیت می کنند، اما اگر منافع ملی آن‌ها مغایر یکدیگر باشد، رقابت، تشنج، هراس و سرانجام جنگ می آفریند. روش‌هایی که دولت ها برای حل و فصل اختلافات مربوط به منافع خود ابداع کرده اند؛ شامل توسل به دیپلماسی، تسویه مسالمت آمیز اختلافات، حقوق بین الملل، سازمان های منطقه ای و بین‌المللی می گردد.

انواع منافع ملی: منافع موازی، منافع متعارض، منافع مشترک و منافع اختلاف زا.
در روابط بین الملل، همان‌گونه که در بالا بیان شد، گروهی منافع ملی را در قالب‌های عینی و بر اساس رهیافت علمی مورد بررسی قرار می دهند، حال آنکه گروه دیگر آن را بر پایه مبارزه بین دیدگاه‌های ذهنی و تقدم ها تحلیل کرده و ضمن برشمردن منافع ملی به صورت پیامدها (داده ها)ی سیاسی آن را در هیأت هنر مطرح می نمایند.
به هر روی، این مفهوم را می باید بر اساس سنتزی از دو رهیافت عینی و ذهنی مورد تفخص قرار داد.
واقع گرایان قدرت را امری ضروری برای تأمین دولت ها تلقی می کنند. به رغم آنکه واحدهای سیاسی هدف‌های دیگری را در سیاست خارجی خود دنبال می کنند، اما بر اساس این نظریه «قدرت» تمام هدف‌های مزبور را تحت الشعاع قرار می دهد. مکتب مزبور بر ناموزون و ناهمگون بودن منافع دولت ها استوار است. ازمنظر «هانس مورگنتا» حداقل خواست یک دولت حفظ و حراست هویت فیزیک (تمامیت ارضی)، سیاسی (حفظ رژیم) و فرهنگی( حفظ هویت ارزشی و هنجارهای تاریخی) است که در سایه برخورداری از توانایی‌ها و قدرت لازم می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.
البته نظریه «مورگنتا» به جهت عدم دقت در به کار بردن دو مفهوم انتزاعی قدرت و منافع، مورد انتقاد شدید مکتب «علم گرایی» در روابط بین الملل قرار گرفته است. اما در برابر این انتقادها، او باور نداشت که این مفاهیم ماهیتاً دارای خصلت انتزاعی بوده و نباید آن‌ها را بر اساس مقیاس های کمی توضیح داد. در درازای زمان، پرسش هایی چند در خصوص منافع ملی مطرح شده و مسائلی را پیرامون آن عنوان کرده‌اند از جمله:
1- کاربرد مفهوم منافع ملی که متضمن نوعی مشروعیت بخشیدن به عمل‌کرد نظام سیاسی است. بدین معنا که از دوران تشکیل حکومت های ملی(نیمه دوم مائه هجدهم در اروپا) کلیه نخبگان سیاسی بدون توجه به ساختار حکومتی آنها، رفتار سیاست خارجی خود را بر پایه منافع ملی توجیه کرده اند؛ هر چند تحلیل دقیق پاره‌ای از نظام های سیاسی به حیث کاربردی و ساختاری نشانگر مرجع بودن منافع فردی و گروهی بر منافع ملی است.
2- مفهوم منافع ملی دارای بارِ ارزشی است؛ زیرا هر یک از دولت ها دارای برداشت خاصی از منافع ملی است، معنا اینکه امکان دارد تأمین منافع دولتِ (الف) به منزله خدشه وارد شدن بر منافع دولتِ(ب) تلقی گردد (بازی با حاصل جمعِ صفر).
3- رابطه مستقیمی میان حوزه اطلاقِ منافع ملی و میزان برخورداری دولت ها از قدرت و توانایی وجود دارد. در این روند، با افزایش قابلیت‌های نظام امکان دارد تا تعریف دوباره ای از هدف‌ها و منافع ملی به عمل آید.
4- منافع ملی بر اساس ویژگی‌های ساختاری و مختصات نظام ایدئولوژیک تعبیر و تفسیر می‌گردد ( مانند جمهوری اسلامی)!
افزون بر این موارد سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. بر این اساس مختصات نظام سیاسی به حیث ساختاری و رفتاری می‌تواند نقش موثری در شیوه ی تبیین منافع، استراتژی ها و هدف‌ها ایفاء نماید.

تبیین مفهوم منافع ملی
- منفعت
در این باره می‌توان گفت که عنصر «مصلحت» در متون دینی و اسلامی بر معنای منفعت دلالت می نماید.
منفعت ملی
- امت گرایی، ملت گرایی و منافع ملی
«امت» در لغت به جامعه ی انسانی که قصد و نظر مشترک داشته باشند اطلاق می‌گردد و به حیث اسلامی، مرز جامعه «عقیده و ایمان است که با مرزهای جغرافیایی قابل مقایسه نمی باشد!»؛ « دارالسلام» شناخته می‌شود و مرز آنان؛ مرز اسلام و دارالکفر» است.
تصوری از منافع ملی و رابطه آن با جهان اسلام
برخی بر این باورند که اساساًدر سیاست خارجی؛ اهداف« فراملی» در راستای «منافع ملی» است و «مصالح اسلامی» مساله ای «فرعی» بشمار می آید. براین پایه جمهوری اسلامی بر این تصور است که اهداف «فراملی» را تعقیب می کند؛ و این اهداف خود در راستای منافع ملی است و همین که منافع مسلمانان و مصالح امت اسلامی تأمین گردد؛ خودبخود در راستای منافع ملی نیز هستند و در این زمینه پیوند ناگسستنی وجود دارد!
بدین اعتبار تعقیب منافع ملی نیز بر این اساس و در چهارچوب دولت ملی و جمهوری کاملاً ممکن به نظرشان می رسد.

حال آنکه دولت ملی در قالب سرزمین خاص و محدود نماینده ی منافع تمام شهروندانی است که در آنجا ساکن اند. دولتی که بتواند رفاه اقتصادی نسبی را در جامعه فراهم آورد؛ دولتی مشروع خواهد بود که شکاف های هویتی را به تدریج در جامعه مستحیل خواهد ساخت.
فراتر از این مشکل اصلی نه در عدم یکپارچگی اقوام؛ بل، در فقدان حاکمیت ملی به مفهوم واقعی آن است. در جامعه‌ای که قدرت بر اراده ی ملی استوار نباشد؛ حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و در نتیجه نه توان تأمین منافع ملی را خواهد داشت و نه توانایی حل بحران هویت را دارد.
دولت ملیِ واقعی با اتکاء به نهادهای دموکراتیک به آسانی می‌تواند در داخل، نماینده ی هویت‌های مختلف قومی ( در قالب شهروندان) و در نظام بین‌المللی نیز می‌تواند منافع ملی آن جامعه را تعقیب و تأمین نماید. همچنین دولت های غیردوموکراتیک حتی اگر مشکل هویت‌های چندگانه را نداشته باشند، قادر به تأمین «منافعِ خود» در عرصه ی جهانی نخواهند بود!

منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
در یک نظام سیاسیِ اقتدارگرا، معمولاً حفظ منافع نخبگانِ حاکم، به نام منافع ملی صورت می گیرد!
در نظام های ایدئولوژیک نیز حفظ منافع ملی، تحت الشعاع روایت های ایدئولوژیک از قدرت و سیاست داخلی و خارجی قرار می گیرد.
اما در یک نظام سیاسیِ دموکراتیک، منافع ملی تنها مربوط به «امنیتِ قدرت حاکم » نیست؛ بل، به مفهوم تأمین منافع عموم و یا خیر عمومی است.

جایگاه حقوقی منافع ملی
قانون اساسی جمهوری اسلامی دو محور اصلی را در این زمینه مشخص می نماید:
1- سیاست‌های کلان و خطوط اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی کشور در راستای منافع ملی
2- ساختارهای تصمیم گیرنده در عرصه منافع ملی
و این در حالی است که تا زمانی که تناقضات حقوقی مربوط به سیاست خارجی در جمهوری اسلامی در ارتباط با چگونگی حلقه های وصل میان ابعاد ایدئولوژیک و ابعاد فراملی حل و فصل نشوند، طراحی نظری و کاربردی استراتژیِ ملی و ایجاد ترکیب های فراملی امکان‌پذیر نخواهد بود.

جهانی شدن و منافع ملی در جمهوری اسلامی
شاید مهمترین وجه جهانی شدن، «تحدید حاکمیت ملی» است که در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را بر دیگر دولت های ملی تحمیل می نماید!
که با وجود روند قدرتمند و فزاینده جهانی شدن دولت های ملی، هنوز کارکرد پیشین و اصلی خود را ادامه می‌دهند و در عین حال برخی از صاحب نظران بر این باورند که دولت های ملی با توجه به اینکه در برخی حوزه ها صلاحیت تام خود را از دست می دهند؛ اما به هر روی آینده‌ای قابل پیش‌بینی هنوز بازیگر اصلی باقی خواهند ماند.

عقلانیت و منافع ملی
از دهه ی دومِ استقرار جمهوری اسلامی و در مباحث تحلیلی در زمینه ی سیاست خارجی، واژه‌های «عقلانیت» و «منافع ملی» به صورت توأمان به کار گرفته شده است. بدین معنا که بیشتر صاحب نظران و تحلیلگران گرایش به عقلانیت در سیاست خارجی را زمینه‌ساز توجه به منافع ملی می دانند.
نظرگاه برخی از صاحب نظران بر این پایه استوار است که عقلانیت در بستر «علم گرایی» می روید؛ حال آنکه در سیاست خارجی در حال توسعه؛ علم «جایگاهی» ندارد. بر این اساس می‌توان گفت که عقلانیت و منافع ملی به حیث عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تنها  به لحاظ نظری ملازمت آن‌ها مورد تأکید است؛ زیرا «علم جایگاهی» ندارد!

نظام بین‌المللی و منافع ملی
نظام بین الملل قواعد خود را بر رفتار واحدهای ملی تحمیل می نماید. در حال حاضر اصل در نظام بین الملل تعقیب و تأمین منافع ملی است و در این نظام همه ی دولت های جهان دارای منافعی هستند که در جهت تأمین منافع خود تلاش می کنند.
به باور این قلم:«کشوری که نسبت به قواعدِ محیطِ بیرونیِ خود بی توجه باشد( چون جمهوری اسلامی)، طبیعتاً کوشش خواهد کرد تا روشی به رغم رویه غالب در محیط بین الملل تبعیت کند که در حقیقت این امر بیانگر این است که از منطق عقلانی لازم به منظور اتخاذ در تصمیم های حیاتی خود بهره نمی گیرد!»

تحلیل حقوقی ممنوعیت هر نوع تجاوز اعم از وقف، مالکیت و… بر منابع طبیعی

به موجب قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط از جمله قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، اموال عمومي و انفال (که جزء جنگل‌هاي طبيعي، نيزارها و بيشه‌زارها، کوه‌ها، مراتعي که حريم نيستند، همه بستر رودخانه‌ها و دريا، معادن و منابع زير زمين و...) تملک‌ناپذيرند و جهت انتفاع همگان است.

موارد یاد شده جزء اموال عمومي يک ملت به حساب مي‌آيد و فرد يا سازماني مالک آن نيست که بخواهد آنها را وقف کند. به‌تازگي سازمان اوقاف اعلام کرده که روستاي ملار که از توابع لاريجان و 30 کيلومتر با اراضي بالاي 2200 متر فاصله دارد، وقفي است و سند آن را نيز منتشر کرده است. حال آنکه در قانون مدني شرايط و تعريف مشخصي از وقف ارائه شده و در تعريف دقيق ماده 55 قانون مدني آمده است که «عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود».

به استناد اين ماده بايد در ابتدا بدانيم که مالک چه کسي يا کساني بوده‌اند که بخشي از کوه دماوند و جنگل‌هاي هيرکاني به نام آنها سند خورده است و اين اراضي را حدود 80 تا 90 سال پيش وقف کرده‌اند؟ ما در قانون دو نوع وقف عام و خاص داريم و واقف بايد اهليت و تملک داشته باشد، چه سازمان و چه شخصي در آن زمان مالک اين اراضي بوده‌ که آن را وقف کرده‌ و موقوف عليه چه کساني بوده‌اند؟

 اينها همه علامت سوال است زیرا در وقف بايد قبض و انقباض وجود داشته باشد. اگر در اين رابطه کوتاهي شده و بخشي از کوه دماوند و جنگل آق‌مشهد وقفي اعلام شود، ساير اراضي ملي که حساسيت کمتري دارند با هر دست‌خط و سندي تصاحب خواهند شد. برمبنای اعلام سازمان ثبت اسناد، در صورتي‌که اراضي اطراف کوه، جنگل‌هاي هيرکاني و... جزء منابع طبيعي هستند و اگر براي آنها سندي صادر شده باشد، از سال 1341 آن سند باطل خواهد بود.

قدرمتیقن دماوند به عنوان نماد ملي و نماد پايداري ايران نبايد به اين سادگي‌ها مورد تعرض قرار بگيرد و بايد دولت و ديگر قوه‌ها آنقدر محکم جلوي اين اتفاق بايستند که ديگر در آينده چنين رويدادهايي تکرار نشوند و اين دغدغه افکار عمومي برطرف شود. اگر در اين رابطه دولت، مجلس و قوه قضائيه کوچک‌ترين سهل‌انگاري انجام دهند، در آينده نزديک هر فرد يا سازماني در هر نقطه‌اي از کشور فنس‌کشي مي‌کند و برپايه دست‌نوشته‌اي که ارزش قانوني ندارد، ادعاي تملک خواهد داشت. از نابختیاری در تعرض به اراضي ملي و انفال، مسئولان آنقدر بي‌تفاوت بوده‌اند که دامنه اين تعرضات به قله دماوند رسيده است.

فراتر از این در جاده آستارا به اردبيل يا جاده آبعلي به پيست و صدها مورد مشابه، کوه و جنگل‌هاي را صاف کرده‌ و ويلاسازي در آنها رخ داده است و به آنها آب و برق داده شده که اين موارد تعرض به حقوق عامه به حساب مي‌آيند.

به موجب اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند....یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» ناظر بر ماده 30 قانون مدنی دایر بر اینکه «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد...» متعلق به سازمان جنگلها ومراتع وزارت جهاد کشاورزی است که حق هرگونه دخل و تصرف و انتفاع از آن را داشته باشید؟

 آیا وقف اموال غیر از ناحیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلهای آن وزارت خانه قانونا بر اساس نص صریح ماده 57 قانون مدنی مبنی بر اینکه «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و افزون بر این دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» مسموع و ممکن است و قانونی است؟ آیا رییس سازمان جنگلها از اهلیت قانونی مد نظر قانونگذار در وقف برخوردار است؟

کوه دماوند در سال 1387 توسط سازمان یونسکو به عنوان یکی از منابع طبیعی و منافع ملی ایران ثبت جهانی شده است و این امر غیرقابل تغییر است.

 در فرهنگ مردم ایران زمین از کوه دماوند به عنوان مظهر پایداری و استواری ونمادملی یاد می شود.  ماهیت حقوقی مالکیت دولت بر اموال عمومی و دو نظریه مرتبط با آن:
1- راجع به نمایندگی دولت در نگهداری از اموال عمومی
2- مالکیت دولت بر اموال عمومی با قید محدودیت اختیارات در انتقال، استعمال و استثمار و انتفاع از آن در حدود قانون پرداخته شود.

در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان و معیارها اموال عمومی  یکسان نمی اندیشند. پاره ای از حقوقدانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد.

گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است.

روشهای قانونی تحصیل مالکیت


به موجب  ماده 140 قانون مدنی مالکیت به طرق زیر  حاصل می‌شود:

به وسیله عقود و تعهدات.


به وسیله اخذ به شفعه.


به ارث.

اراضی عمومی- ملی:این اراضی برای استفاده مستقیم آحاد جامعه است و در مسیر حفظ مصالح عمومی‌ دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند؛ مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، اموال عمومی محسوب می‌شود.

ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند؛ مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد.

مالکیت: فرد وقف کننده (واقف) مطابق ماده 57 قانون مدنی مبنی بر اینکه «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند افزون بر این دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» هنگامی حق دارد مال را وقف کند مالک آن باشد. امید آن که صرفنظر از زوایای پنهان و پیدای این وقف، متولیان مربوطه از تعرض و تهدید منابع ملی و سرمایه های عمومی مانند قله دماوند و سایر قله ها و دریاهای ایران و سواحل و جنگلها، با اقدامات اینچنینی برخورد کرده و بر علیه مسببین و مقصرین غیر مسوول درصورت عدم رعایت صرفه و صلاح و غبطه ملت، اقدام کنند.

کوه دماوند در سال 1387 توسط سازمان یونسکو به عنوان یکی از منابع طبیعی و منافع ملی ایران ثبت جهانی شده است و این امر غیرقابل تغییر است.

 منابع طبيعي از منابع مهم ثروت هر كشور به شـمار مـيرود كـه در ايـن ميـان مراتع و جنگلها يكي از مهمترين موارد منابع طبيعي اسـت .

قانون ملی شدن جنگلهای كشور 1341/10/27 مورخ مصوب ماده 1 -از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی كلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی كشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینكه قبل از این تاریخ افراد آن را مترصف شده و سند مالكیت گرفته باشند.

جنگل های هیرکانی ایران که عنوان قدیمی ترین جنگل های دنیا را به خود کسب کرده اند در خطه شمالی کشور قرار گرفته و بخش عمده ای از جنگل های کشور را به خود اختصاص داده اند. قدمت این منطقه بنابر فسیل ها و دیگر شواهد کشف شده به دوره سوم زمین شناسی و عصر یخبندان بر می گردد. این جنگل ها به عنوان میراث جهانی در سازمان یونسکو در تاریخ 14 تیر ماه 1398 به ثبت رسیدند و این برای صنعت گردشگری کشورمان بسیار حائز اهمیت است.

  پایان سخن
نظر به آنچه پیش گفته؛ منافع ملی در سیاست خارجی از لوازم ذاتیِ واقع‌گرایی است؛ و تنها از راه واقع‌گرایی می‌توان در سیاست خارجی برحسب منافع ملی عمل کرد. همچنین پارادایم واقع‌گرایی؛ تعقیب منافع ملی را به یک ضرورت حیاتی بدل می کند.
افزون بر این بررسی و تفحصِ «منافع ملی» در آثار اسلامی به دلیل نوین بودن این مفهوم صحیح نیست. و در کتاب‌هایی مانند: سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اصول و مسائل آن، از منوچهر محمدی و کتاب اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، احمدبخشایشی؛ کمتر به مفهوم منافع ملی پرداخته شده است نیز در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی؛ بیژن ایزدی؛ اگرچه به منافع ملی پرداخته است اما راهکار آن را به «متخصصین دین!» موکول کرده و از این بیش در کتاب منافع ملی و مسئولیت های فراملی، سید صادق حقیقت؛ منافع ملی را در حکومت اسلامی همان منافع فراملی قلمداد نموده است!
در حقیقت بررسی آثار یاد شده بیانگر این است که در این زمینه «خلاء نظری جدی» را مشاهده می کنیم. که همین امر در بروز تعارضات علمی و ناکارآمدی دستگاه سیاست خارجی مؤثر بوده است. بدین اعتبار تلاش گسترده به منظور تکمیل نمودن این «خلاء نظری» می‌تواند راهگشا باشد.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

5،8،2020

15،5،1399

 

 

 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!  [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟ [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران  [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]