- اصلاح و یا تغییر قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع

البته فراتر از این شایان یادآوری است که  وضعیت حقوقی و کیفری جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران به عنوان جرم اقتصادی تعریف و تبیین نشده است اما عبارت « اخلال در نظام اقتصادی » کشور در بند «ر» تبصره ی ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) بیان شده و در بند «د» همان ماده قانونی «لفظ پول شویی» یاد شده و در بند «ج« ماده (47) قانون یاد شده عبارت «جرم اقتصادی » آورده شده است.

ماده (3) قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی موضوع جرم پول شویی را که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی وین (1988)، پالرمو(2000) و مریدا(2003) به ترتیب در مواد قانونی (3،6 و 23) عواید ناشی از جرم بشمار آمده اند، منحصر در «مال» قلمداد شده است. و این در حالی است که «عواید» معنای عام دارد و این نحوه ی بیان قانون گذار ایران در توصیف موضوع جرم پول شویی «ابهام» آمیز است و این مساله نخست در زمینه شکل‌گیری تفاسیر متعدد و بعضاً ناروا را فراهم می نماید. دوم اینکه با این رویه ماده (3) یاد شده« را مفری» برای مجرمان پول شویی پیش‌بینی نموده است.

اکنون این پرسش ها متبادر ذهن می‌گردد که: چه تفاوتی بین مال و عواید مالی وجود دارد؟

آیا مزیت‌ها و امتیازهای مالی و حقوق مالی مانند امیتاز یک کارخانه تولیدی و حق حبس و...مال محسوب می‌شوند یا عواید مالی اند؟

تعیین معنا و مفهوم «مال» هم در حقوق مدنی و نیز در حقوق کیفری دارای آثار مهمی است. «مال» آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با‌ارزش دیگر در مقابل آن عرفا و شرعا جایز باشد. همچنین با توجه به سبقه ی تاریخی مال در معانی اراضی، منقولات، چارپایان، مالیات، خراج، کالا و عمل کارگر به کار رفته است. عایدات از ریشه ی «عود» به معنای درآمد سال مالی انسان است و به معنی درآمد بیان شده است که شامل هرگونه دارایی و مزیت اقتصادی می‌شود

فراتر از این به استناد ماده (1،1،2) قانون نمونه «Modle Code»، که به منظور مبارزه با جرم پول شویی در سال (1995) توسط دفتر برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد تدوین گردیده است تصریح می نماید:« عواید حاصل از جرم را هر نوع مال یا مزیت اقتصادی اعم از مادی و معنوی، منقول و غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس، اوراق یا اسناد قانونی که دال بر داشتن مالکیت یا سهم در این‌گونه دارایی‌ها می‌داند و بندهای «د» و «ه» ماده (2) کنوانسیون پالرمو (2000) نیز همین تعبیر را از موضوع جرم پول شویی ارائه کرده‌اند و در موضوع جرم قائل به توسعه شده‌اند تا راه مفری بر روی مرتکبان این جرم مسدود گردد.

از این رو بر مبنای ماده (3) قانون مبارزه با پول شویی ایران به دلیل «تضیق» در مفهوم مال، امتیازهای مالی مانند امتیاز یک کارخانه و اسناد حاکی از مال همانند اوراق قرضه و سهام شرکت ها و… از شمول پول شویی خارج هستند. البته این ابهام در گزینش نام این قانون متبلور است، زیرا تطهیر عایدات ناشی ازجرم را «پول شویی» نام گذاری کرده است. حال آنکه «پول» به معنای «وجه رایج» کشور است که به صورت قطعه‌ای فلز (طلا/ شمش طلا) یا اسکناس «انحصاراً توسط دولت تهیه شده و مصداقی از عایدات مالی محسوب می گردد.

از دیگر ایرادات؛ نحوه ارتباط ماده (3) قانون یاد شده با ماده (662) قانون مجازات اسلامی است. زیرا جرمِ منشاء در هر دو ماده ی جرم مالی معرفی شده است.

اکنون چه نوع جرم مالی مربوط به ماده (3) قانون مبارزه با جرم پول شویی و چه نوع دیگر مشمول ماده (662) قانون مجازات اسلامی است؛در بوته ی ابهام قرار دارد!

بر اساس فلسفه قانون مبارزه با پول شویی در سطح بین‌المللی جرمِ مقدم می‌بایست از جرایم مهم تعیین گردد. پس، شایسته بود قانون گذار ایران در ماده (3) به تأسی و پیروی از کنوانسیون های مورد بحث، معیارهایی مانند ضابطه احصای قانونی با سیستم «معیارشناسی» برای تعیین جرم منشاء معرفی می نمود.

اساساً موضوع جرم پول شویی گاهی نیز داشتن اطلاعاتی در خصوص عایدات ناشی از جرم است که عبارتنداز:« اخفاء،کردن، پنهان داشتن و کتمان نمودن مندرج در بند «ج» ماده (2) قانون مبارزه با پول شویی مصوب (1386) متناظر بر این امر اند.

اخفاء، پنهان و کتمان کردن ماهیت واقعی عواید مجرمانه ی ظهور در ترک فعل هم دارند؛ ترک فعل امتناع از تکلیفی است که قانون بر عهده شخص گذاشته است. بنابراین در خصوص موردی که قانون الزام مثبتی بر عهده شخص نهاده باشد اما از انجام آن خودداری ورزد؛ جرم با ترک فعل محقق می گردد.

پرسشی که مطمح نظر است اینکه: آیا قانون ایران وظیفه گزارش کردن را بر عهده شخص نهاده که اگر کتمان نماید؛ جرم پول شویی تحقق می یابد؟

به عنوان نمونه: اگر کارمند بانک یا پلیس یا فرد عادی به مواردی از پول شویی اطلاع یابد و گزارش ندهد آیا مرتکب جرم پول شویی شده است؟

بدیهی است که پاسخ منفی است زیرا قانون یاد شده بیانگر این امر است که با ترک فعل پول شویی محقق نمی شود. زیرا بیش از این تکلیف خاصی بر عهده کسی گذاشته نشده است!

از این رو مصادیق سه گانه رفتار و موضوع گزارش دادن اطلاعات «سالبه به انتفاء موضوع » است. اما شایسته بود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پول شویی، مقنن برای برخی افراد مانند مسئولان بلندپایه و کارمندان بانک، پلیس و….چنین تکلیفی را پیش‌بینی می نمود.

آنچه از این تحلیل استنتاج می گردد:

نتیجه دارای دو مفهوم است: - مادی و دیگر – مفهوم قانونی آن است.

نتیجه به عنوان یک پدیده مادی؛ تغییری است که در عالم بیرونی و بر اثر رفتار مجرمانه بر روی موضوع جرم به وجود می آید.

به دیگر سخن، وضعیتی که پیش از انجام این رفتار به یک گونه ی معین بوده اما پس از ارتکاب آن وضعیت تغییر ماهیت داده است. این تغییر از گونه‌ای به گونه ی دیگر، می‌تواند مفهوم نتیجه مادی باشد.

و اما در مفهوم قانونی؛ نتیجه «تجاوز به یک حق یا مصلحتی» است که قانون گذار آن را شایسته ی حمایت کیفری دانسته است. این دو پیوند مستحکمی است و نمی‌توان یکی را بدون آن دیگری پذیرفت.

از این بیش یکی از اجزای داخل در موضوع مادی جرم؛ نتیجه ممنوعه است که آن از جرمی به جرم دیگر تفاوات می کند. البته مجازات رفتار همواره منوط به نتیجه‌ای که بزهکار برای اخذ آن تلاش کرده است، نیست. برخی جرایم قطع نظر از نتیجه زیانبار احتمالی آن‌ها کامل بشمار می آیند. این جرایم در اصطلاح «جرم مطلق؛Absolute Crime» نامیده می‌شوند که در برابر « جرم مقید؛Result Crime» قرار دارند و آن جرمی است که مقنن حاصل نتیجه خاصی را جزو عنصر مادی جرم منظور کند؛ ایرادی که به حیث نتیجه حاصله بر قانون مبارزه با پول شویی ایران وارد است؛ اینکه قانون گذار معین نکرده است که « پول شویی جرم مطلق است یا جرم مقید»!؟

بدین سیاق در صورتی که پس از تحصیل و مبادله عواید ناشی از جرم، آن‌ها ظاهری قانونی به خود گیرند، جرم پول شویی تحقق یافته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد تنها انجام رفتار پول شویی به منظور تحقق این جرم کافی است و قصد مخفی ماندنِ جرم منشاء، تنها سوء نیت خاص است که جای بحث آن در رکن روانی است و این موضوع را از عبارت« به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی و...» مندرج در بند «ب» از ماده (2) مورد نظر آشکارا می‌توان دریافت. این نظر را فلسفه جرم انگاری پول .شویی که پیشگیری از وقوع جرم منشاء است؛ تقویت می نماید.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
15،12،2017 میلادی
برابر با 24،9،1396 خورشیدی

منبع:پژواک ایران