گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی
نیره انصاری

پلیسِ نقابدارِ نیروی انتظامی که از ضابطان دادگستری محسوب می شوند با ابتناء بر دستور قاضی پرونده به گرداندن تعدادی از مجرمان با جرائمی چون زورگیری، سرقت، فساد و... را که از آنها با عنوان «ارادل و اوباش» یاد می کنند در صورت عدم اجرای حکم اعدام، با ضرب و جرح و شتم و ناسزا گویی به آنها در برابر مردم، همواره مبادرت ورزیده اند. این دستور قضایی و اقدام ضابطان دادگستری از دریچه های حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق و آیین دادرسی کیفری و جرم شناسی قابل بررسی و ارزیابی پذیر است.
با توجه به اینکه متهمان عضوی از جامعه انسانی اند و نمیتوان در فرآیند دادرسی کیفری هر نوع تصمیمی را نسبت به این اشخاص اتخاذ و اجرا کرد. قانون اساسیِ مصوب1358 که نظام اسلامی در ایران مشروعیت خود را مرهون آن بوده و بر پایه آن قانون، استوار شده است در اصل های متعددی این گونه رفتارها را غیرقانونی اعلام نموده است، از جمله در اصل (20) قانون اساسی که مقرر میکند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». یا در اصل(22) تصریح میکند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است....» افزون بر این، اصل (39) آن قانون تأکید مینماید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» نیز اصل (38) بر منع شکنجه و غیرقانون بودن آن تصریح دارد. مواد (9) و (60) منشور حقوق شهروندی که اقتباس از أصول قانون اساسی در فصل «حقوق ملت» را نموده نیز بر حفظ حیثیت حرمت و کرامت انسانی و اعتبار شهروندان و ممنوعیت لطمه زدن به آنها از راه رفتاری و بیان موهن و تحقیرآمیز تأکید کرده است. گرچه منشور شهروندی خود به موازات قانون اساسی تنظیم گشته که أساسا ضرورتی نداشته زیرا در صورتی که أصول قانون اساسی واجد ضمانت اجرا باشد به طریق اولی کپی برداری از یک سندحقوقی فاقد اعتبار حقوقی است. (!) بنابراین، با توجه به صراحت اصول یادشده قانون اساسی، دستور قضایی و اقدام به گرداندن تعدادی متهم به سرقت و یا زورگیری یا... در میان مردم و برخورد فیزیکی و ضرب و شتم آنها در خیابان هتک حیثیت و حرمت اشخاص یاد شده در تزاحم با قانون اساسی است.
 
متهمان و مرتکبان بزهکار انسان هستند و همچون سایر اشخاص، و ماده (9) دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی مصوب سال 1398 رئیس قوه قضائیه نیز اشاره دارد: «در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شدهاند، مراجع قضایی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند: الف)؛ اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بیحرمتی به متهمان یا محکومان ب)؛ اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشمبند، پوشاندن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی» حال آنکه اقدامات اخیر با دستورالعمل یادشده نیز هیچ مطابقتی ندارد. افزون بر هتک حرمت و حیثیت، اقدام یادشده برخلاف اصل قانونیِ تناسب جرم و مجازات است. اصل (36) قانون اساسی در این خصوص مقرر میکند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در حالی که؛ تشهیر و گردندان مجرمان در معابر عمومی، در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات پیشبینی نشده است و مجازات ربودن مال غیر از راه کفزنی، جیببری و غیره نیز بر أساس ماده (657)قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، حبس از یک سال تا پنج سال و تا74ضربه شلاق مقرر گردیده است. همچنین، مجازاتهای تکمیلی که افزون بر مجازات از سوی قاضی صادر میشود در ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شده و تشهیر و گرداندن مجرم در سطح شهر از جمله عناوین مجازاتهای تکمیلی نیست. بنابراین، اعمال مجازات یادشده درباره اشخاص مطلقاً برخلاف اصول و قواعد حقوقی است. و نیز، باید توجه داشت این دسته هنوز متهم بوده و رأی قطعیت یافته کیفری نسبت به آنها صادر نشده است. بند ششم اصل (2) قانون اساسی، یکی از پایههای نظام اسلامی را کرامت و ارزش والای انسان میداند.(!) انجام چنین اقدامات غیرقانونی که موجب هتک حیثیت و حرمت اشخاص میشود، برخلاف کرامت و ارزش والای انسان است و براساس موازین و ضوابط پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری نیز هیچ مرجعِ کیفریای نمیتواند در فرآیند دادرسی کیفری نسبت به متهمان دستور به این اقدام بدهد و یا به انجام آن مبادرت ورزد. به حیث جرمشناسی نیز اقدامات یادشده بر پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد و با رویکرد پیش بینی شده در بند پنجم اصل(156) که به اصلاح مجرمین اشاره نموده و آن را در شمار تکالیف قوه قضائیه قرار داده است، همسو نیست. همچنین، این اقدام براساس یافتههای جرمشناسی برچسب زنی ارزیابی پذیر است و بیشتر موجب شهرت مجرمان شده و موجب می شود تا آنها بیشتر هویت بزهکار یافته و به سمت تکرار جرم پیش روند. فراتر از این، دستور قاضی پرونده و اقدام ضابطان دادگستری در این زمینه که سبب
پدید آمدن چنین رخدادی می گردد، از منظر قوانین کیفری و نیز دیگر ضوابط به ویژه پروتکلهای بهداشتی مربوط به پیشگیری و مقابله با ویروس کووید19 متناظر بر تضمین حق سلامت و تأمین امنیت جان شهروندان است، به هررو، این دستور و اجرای آن زمینه برای تجمع شهروندان در خیابان شده و مستندات از عدم شرایط مناسب برای رعایت فاصله فیزیکی حکایت دارد.
این نوع مجازات ها بر خلاف قوانین کیفری داخلی و کنوانسیون های حقوق بشری به ویژه کنوانسیون منع شکنجه می باشد و جامعه شناسان نیز از بازخورد و تبعات این گونه رفتارها در سطح جامعه ابراز نگرانی جدی کرده اند. از این بیش بر پایه أصول بنیادین حقوق جزا، مجازات متهم باید در محدوده ای مشخص، تعیین و اجرا شود. بر این أساس اینگونه اَعمال و رفتار مشابه که توسط پلیس نقابدارِ نیروی انتظامی صورت می گیرد فاقد یک مرجع قضایی است.
از دیگر موارد عدم رعایت اصل قانونی «تناسبِ جرم و مجازات» است. این اصل که از پایه های قوانین کیفری است، همواره عنصر برجسته ای در اجرای عدالت در مجازات مجرمان و محکومان بشمار می رود. به همین جهت مجرمان جرایم خرده پا[جرائم از نوع جنحه]، موضوع نابرابری و عدم تناسب میان جرم و مجازاتِ آنان در قیاس با مجرمانی با جرائم سنگین به بحث مهمی بدل گشته است.
برای نمونه؛ نظام قضایی با مجرمان اقتصادی و کسانی که سالیان در مراکز کلیدی قوه قضاییه بر مسند مهم جای داشته و از مقام و موقعیت خود استفاده نموده اند، برخورد بسیار متفاوتی داشته و این افراد با سوابق طولانی فساد اداری با مجازاتهایی به مراتب سبکتر و یا در برخی موارد حکم برائت دریافت نموده اند. از دیگر فراز فلسفه اجرای مجازات همانا «بازدارندگی از تکرار مجدد جرائم» در جامعه است. در همین پیوند، به رغم آن که در سال1386 طرح ارتقای امنیت اجتماعی به منصه اجرا گذاشته شد اما تاکنون شاهد گرداندن افراد موسوم به «اراذل و اوباش» در سطح شهرها توسط نیروی انتظامی بوده ایم. گرچه با توجه به آنچه پیش گفته، نه تنها بازدارندگی در تکرار مجدد جرائم را در اجرای اینگونه مجازاتها وجود نداشته، بل، شاهد گستردگی جرائم توسط محکومان سابقه دار هستیم که جرائم خود را تکرار می کنند. این چنین مجازاتها موجب ورود و ترویج فرهنگ سومی در جامعه می شود که منشأ خشونت و تکرار جرم است.
 
قوانین و اسناد بین المللی در خصوص شکنجه
ماده5) اعلامیه جهانی حقوق بشر در این باره اعلام می دارد:
« شکنجه/ Torture »
هیچ کس نباید شکنجه شود، یا دستخوش رفتار یا مجازاتی خشن، غیرانسانی و خوارکننده قرار گیرد. زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»
از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می
گیرد.
ممنوعیت شکنجه
تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر میبایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمیپذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان( از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته میشود. شکنجه یکی از خش نترین و غیراخلاقی ترین رفتارها و کیفرهاست که به گونهای سامانمند و سیستماتیک به اجرا در میآید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولتها نمیتوانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روشهایی متوسل میشوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند سلول انفرادی، شکنجه های روانی، تجاوز جنسی و شوکالکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می شود.
اصل «38» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی نظام اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آنها قاعده «منع شکنجه» است.
مقایسه حقوق کیفری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بینالمللی
طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد.
بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی در ایران نیزکه تجلی گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را در اصل38 به طور عام منع نموده» و میتوان گفت که قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد:
الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.
ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین المللی گسترده تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.
ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است.
د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجازات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیشبینی نکرده است.
فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند. منع شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات نیز پیشبینی شود.
حال آنکه بحث شکنجه چه در جامعه های داخلی و با قانون گذاری های مختلف و چه در مراجع بینالمللی و با تکیه بر حقوق بشر؛ همیشه موضوعِ روز، اَکتوئل/ جاری، جنجال آفرین و… بوده است. زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان و آزار جسمی و روانی او است.
اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسناد بینالمللی و منطقه ایِ متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این اسناد با به کار بردن عبارت های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات های ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز و غیره را ممنوع کردهاند.
مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بینالمللی
طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد.
قانون مجازات اسلامی مؤلفه ها یا رکن های جرم شکنجه را پیشبینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن میتوان به «کیفرگذاری» یاد کرد.
قسمت آخر اصل (38) قانون اساسی تصریح می نماید:«متخلف طبق قانون مجازات می شود»، این امربه تنهایی در بردارنده هنجارگذاریِ جنایی به معنای جرم انگاری و کیفرگذاری شکنجه نیست و تعریف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن باید لزوما در متن قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود!
و این در حالی است،« نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (1984) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (1987) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت.
در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اَعمال یا مجازات های خشن، غیر انسانی و موهن(1975) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (1984) فراهم ساخت.
برپایه تعریف این اسناد بین المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی(جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه بشمار می آید».
پایان سخن
نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادیهای فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می گردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بینالمللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی(شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این خصوص صادر نموده است.
قانون اساسی در ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. و به همین جهت قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بینالمللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»
در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ با توجه به صراحت اصول یادشده در قانون اساسی حکومت اسلامی، دستور قضایی و اقدام به گرداندن تعدادی متهم به سرقت و یا زورگیری یا... در میان مردم و برخورد فیزیکی و ضرب و شتم آنها در خیابان هتک حیثیت و حرمت اشخاص یاد شده در تزاحم با قانون اساسی است.
از این بیش نگارنده بر این باور است که قانون گذار باید مقررات ناظربر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که میتوان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارها را به استناد تعریف و تبیین اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون منع شکنجه و... از مصادیق شکنجه قرار داده و یکپارچه سازی نماید.
زیرا این اقدام میتواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و تاحدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده ی کنونی خارج نماید.
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
20،6،2021

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]