نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!
نیره انصاری

به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلي جرم قتل عمدي، قصاص است. اما بر اساس همان مقررات فقه اسلامي، اگر پدري فرزند خود را به قتل برساند به مقتضاي ادله، قصاص نمي شود. سوال اساسي اين است که آيا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد يا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب مي گردد؟

 اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد في الارض باشد آيا مي توان پدر را محکوم به مجازات عناوين یاد شده نمود؟ اين مساله کم تر در آرا فقهي بازتاب يافته است و فقيهان بندرت متعرض آن شده اند، در نتيجه قانون گذار نيز به سکوت از کنار آن گذشته است. با اين همه نمي توان منکر «عموم ابتلا» اين پديده در جامعه شد. با توجه به موارد در بالا و از آن جا که به موجب اصل 167 قانون اساسي حکومت اسلامي در ايران:« هرگاه قاضي حکم مساله اي را در قوانين مدون نيابد، بايد به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد.» بدین اساس بررسي همه جانبه این موضوع امري ضروري به نظر مي رسد.

  درﺻﻮرت ﻛﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ توسط پدرﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردي در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺪري ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺧﻮد را در اﻣﻨﻴﺖ ﻗﺮار داده و از ﺑﺎب ﺗﺠﺮي و ﻳﺎ از ﺑﺎب اﻋﺘﻴﺎد در ﻗﺘﻞ ﻳﺎ، تحت ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را بکشد .  در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﻗﺘﻞ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻛ ﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪش اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ آﻳﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ   ﻗﺘﻞ ﭘﺪر تنها از ﺑﺎب ﻗﺼﺎص ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ادﻟﻪ ي ﻋﺪم ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﺳﺖ، بنابراین ﭘﺪر ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﻤی ﺷﻮد؟

ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي در ﻓﻘﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات در حقوق ایران؛  

ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﺟﺰاﻳﻲ و اﺳﻼﻣﻲ قرآن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ. ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي ﻳﻜﻲ از ﺟﺮاﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﺠﺎزات آن را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ  تﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.[ سوره بقره و اسرا]

«... ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺮرات ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، به رﻏﻢ اﻳﻦکه جرم ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻗﺘﻞ عمد اﺳﺖ، ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص اجرا نمی گردد. ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻗﺼﺎص در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ وارد ﺷﻮد. ﻳﻜ ﻲ ازاﺳﺘﺜﻨﺎ ﺋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در راه ﺛﺒﻮت و « راﺑﻄﻪي اﺑﻮت » ﻗﺼﺎص ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل است.  ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﭘﺪري ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را   ﺑﻜﺸﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺣﺮاز ﻋﻤﺪي ﺑﻮدن ﺟﻨﺎﻳﺖ،  ﭘﺪر ﻗﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ،  ﺑل، ﻣﺠﺎزات وي  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ و ﺗﻌﺰﻳﺮ است . ﺣﻜﻢ، اﻳﻦ  ﻣﺎده ﺑﺮاﺳﺎس رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ درماده (220) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮط اﻧﺘﻔﺎي اﺑﻮت درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از آراي ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺎﻣﻴﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺮاي ﻣﺤﺎرﺑﺎن و ﻣﻔﺴﺪان ﻓﻲاﻻرض ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑد ﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ شود!  اما ﻋﺪم ﻗﺼﺎص ﭘﺪر ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ از اﺻﻞ ﻛﻠﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﺷﺪ.

ماده قانونی(301) مصوبه سال(1392)، برای پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، مجازات اسلامی را مقرر داشته است. در صورتی که پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشند و این امر برای دادگاه به اثبات برسد، قاتل باید به قصاص محکوم خواهد شد. البته فقهای شریعت نیز برای قاتل فرزند که قاتل او پدر یا اجداد اوست، مجازات قصاص را جایز می‌دانند. البته ماده _309) قانون مجازات اسلامی، اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص مقرر کرده است. در صورتی که ثابت شود که پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد؛ و این امر به اثبات برسد،نحوه رسیدگی به قتل فرزند توسط پدر

سعی می‌شود که با حق قصاص، یا با سوگند یادکردن مجنی علیه پدر یا اجداد پدری به اثبات برسد. رابطه پدر و فرزندی باید با رابطه قانونی به اثبات برسد و عرف جامعه ملاک نیست، به این جهت که گاهی فرزند خوانده، فرزند و پدرخوانده؛ پدر، خطاب می‌شود. بخاطر این که پدر بودن یا اجداد پدری موجب خواهد شد تا عمل قتل به اثبات برسد، و در صورتی که پدر بودن یا منتسب به اجداد پدری به اثبات نرسد، بنابراین ولی دم یا مجنی علیه می‌توانند با استناد به سوگند، قاتل را قصاص کنند،و در این گونه موارد مشخص می‌شود که پدر و فرزند هیچ رابطه‌ای ندارند و زمانی که شکی وجود دارد، عدم استصحاب جاری می‌گردد و در نهایت زمانی که همه شرایط وجود داشته باشد، قاتل به قصاص محکوم خواهد شد                                                                   در دادگاه‌های ایران براساس متون قانونی حکم صادر می‌شود و براساس آراء مختلفی که از قضات مختلف در مورد رسیدگی به قتل فرزند توسط او بدست  آمده مشخص شده که اکثر قضات در این زمان، اجداد پدری را به قصاص محکوم نمی‌کنند.

مشارکت پدر در قتل فرزند

در صورتی که چند تن و با مشارکت همدیگر فردی را به قتل برسانند، همه آن‌ها باید مجازات شده و به قصاص محکوم شوند. بدلیل این که هریک از افراد در قتل همان فرد مشارکت کرده‌اند و باید به اندازه سهم خود در قتل، مجازات خواهند شد. در صورتی که ولی دم دیه قتل را درخواست کند، باید هر کدام از قاتلین یک سوم دیه خود را پرداخت کنند، ولی اگر فرض بر قصاص باشد، ولی دم می‌تواند همه قاتلان را قصاص کرده یا برخی را از بین همه قصاص کند اما در هر صورت هر کدام از قاتلان بنا به سهم خود دیه شخص مقتول را پرداخت کنند. حتا ولی دم می‌تواند با دریافت دیه برخی از قاتلان را عفو کند. حال با این اوصاف اگر پدر در قتل فرزند خود مشارکت داشته باشد، مجازات و قصاص او چگونه خواهد بود؟

مشارکت پدر به همراه با بیگانگان در قتل فرزند خود تنها موجب خواهد شد تا شخص بیگانه توسط ولی مقتول قصاص شود، اگر پدر شخص بیگانه را قصاص می‌کند، باید نصف دیه را به ولی شریک قتل پرداخت نماید و در صورتی که بیگانه قصاص نشود، اما قاتل باید به ولی مقتول نصف دیه را پرداخت نماید، زیرا براساس نظر فقها و ماده(220) قانون مجازات اسلامی ، هرگز پدرقاتل را قصاص نمی‌کنند و البته در همین راستا خون مقتول نباید پایمال شود بنابراین پدر باید نصف دیه پرداخت نماید، مبلغ دیه بین شرکای قتل تقسیم می شود و هرکس بنا به سهم خود باید مبلغ دیه را پرداخت نماید.

بر اساس آنچه ارائه شد مشخص می‌شود که مسلمان یا کافربودن، و آزاد یا بنده بودن پدر برای قصاص هیچ ممانعتی ایجاد نمی‌کند و مهم‌ترین اصل این است که شرط دیگری وجود نداشته باشد. حتی در این رابطه اگر پدر و مادری فرزندان خود را به قتل برسانند باید مجازات شوند. در ماده (220) قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است:« در صورتی که مادر قصاص شود پدر باید نصف دیه را به اولیای دم مادر پرداخت کند و اگر مادر قصاص نمی‌شود باید نصف دیه را به اولیای دم که خودش نیز جزء آن‌هاست پرداخت کند.»

افزون بر این موارد براساس قانون (880) قانون مدنی، در صورتی که پدر یا مادری فرزندان خود را به قتل برسانند از ارث محروم خواهند شد، حال این که با مشارکت با سایر افراد این کار صورت گرفته باشد یا این که به صورت انفرادی این کار را به انجام برسانند یا حتا اسباب آن را برای قاتلان فراهم کنند. در هر صورت والدین قاتل از ارث محروم خواهند شد.

 

معاونت پدر در قتل فرزند

به استناد ماده (43) قانون مجازات اسلامی در صورتی که پدری در قتل فرزند خود با دیگران معاونت داشته باشد، به جهت جلوگیری از پایمال شدن خون مقتول، قاتل به قصاص محکوم می‌شود و معاونین قتل عمد به مجازات (3تا 15) سال حبس محکوم خواهند شد. حتا زمانی که پدر، به همراه با دیگران، فرزندان خود را به قتل می‌رساند، مجازات او با سایرین یکسان بوده و به مجازات3 تا15 سال حبس محکوم خواهد شد.

البته قوانین مدنی به ممنوعیت از ارث اشاره کرده، ماده (880)قانون مدنی،به عدم ارث بردن پدری که در فرزندان خود مشارکت داشته اشاره شده درمورد معاونت پدر در قتل فرزندان هنوز اشاره‌ای نکرده و قانون در این مورد سکوت اختیار کرده است. حتا در برخی موارد، معاونت در قتل نیز موجب محرومیت ازارث می‌شود و گفته شده که شاهد می متواند در دادگاه بر معاونت پدر در قتل فرزندان خود شهادت دهد و دادگاه می‌تواند برهمان اساس حکم خود را صادر نماید و معاونت در قتل موجب محرومیت از ارث خواهد شد گرچه در برخی موارد، معاونت پدر در قتل فرزندان در مقایسه با شهادت شاهد تاثیر به مراتب قوی‌تری دارد.

مسئله محروم بودن از ارث نیز به معنی این این است که جان مورث در هر حال حفظ شود و معاونت در قتل نیز همین روال را پیگیری می‌کند. البته براساس ماده (880)قانون مدنی مشارکت و معاونت در قتل نیز همین بوده و در هر دو مشارکت و معاونت در قتل فرزند مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت. حتا براساس قانون مدنی، معاونت در قتل عمد موجب عدم قصاص او نخواهد شد و اگر شخصی به قصاص محکوم نشود، می تواند از ارث استفاده کند. بنابراین اگر فرزندی توسط پدر خویش به قتل برسد، هرگز نمی‌تواند از ارث استفاده کند.

 

 چرا پدران قاتل قصاص نمی‌شوند؟

مجازات اعدام در ایران و جهان چگونه است؟

مجازات اعدام در(170) کشور جهان متوقف شده امادر (30) کشور جهان مجازات مرگ فرد خاطی تحت عناوینی مانند قصاص یا اعدام همچنان برقرار است. بیشتر اعدام‌های ثبت شده در کشورهای عربستان سعودی، عراق، پاکستان و ایران صورت گرفته است. چین از این قاعده مستثنی است چون آمار اعدام‌ها در این کشور محرمانه است. فعالان حقوق بشری تخمین می‌زنند، هر سال چند هزار نفر در این کشور اعدام می‌شوند. ایران از جمله کشورهایی است که مجازات مرگ به دلایل مختلفی در آن اجرا می‌شود. این مجازات نام‌های مختلفی از جمله قصاص یا اعدام دارد که هرکدام در جزییات اجرا و روند بخشش متهم تفاوت‌هایی با هم دارند.

اجرا و لغو مجازات اعدام در اروپا باز می‌گردد به آخرین مورد ادعدام در فرانسه در 10 سپتامبر 1977 به ثبت رسید. در آمریکا نیز برخی ایالتها اجرای مجازات اعدام را ممنوع کرده اند.

چرا پدر رومینا قصاص نمی شود؟

البته این تنها مورد از انواع قتل هایی نیست که قاعده قصاص در خصوص آن اجرا نمی شود. « موضوع قصاص» به «ولی دم» باز می‌گردد و اوست که باید در این باره تصمیم گیرد.» درباره قتل های ناموسی نیز مانند همین قتل، پدر، بر اساس قاعده ای در اسلام؛ ولی دم و صاحب خون است. و کسی نمی‌تواند « صاحب خون را در این مورد مقصر بداند.»

در قتل های ناموسی چند مورد مجازاتِ «حد» متفاوت داریم. ریشه این مجازات به استدلال های ائمه و حکم صریح قرآن باز می گردد. در 5 مذهب اسلام یعنی « حمبلی، شافعی، حنفی، مالکی و شیعه اثنی عشری در زمینه لزوم مجازات قصاص اتفاق نظر وجود دارد. اگرچه تنها در جزئیاتِ اجرا اختلافاتی است.

در خصوص آنچه قتل های خانوادگی/ ناموسی خوانده می شود، یک استثناء وجود دارد که قاتل در صورت ارتکاب قتل، قصاص نمی شود؛ آن هم  بر اساس ماده (630) قانون مجازات اسلامی:« اگر مردی همسرش را در حال ارتکاب به زنا ببیند، در صورتی که هر دو را بکشد از قصاص معاف می شود.»

البته پیش از بهمن (57) نیز چنین قانونی وجود داشت:« بنابر ماده 179 قانون مجازات عمومی؛ اگر پدر یا برادر هم در شرایط مشابه دست به قتل می زدند، از قصاص معاف بودند.»

به غیر از پدر، پدر بزرگ پدری نیز اگرفرزند یا نوه اشان را به قتل برسانند، قصاص در موردشان اجرا نمی شود. والدینِ مادر در این باره استثناء هستند.

بنابر قواعد فقهی، پنج نوع قتل قصاص ندارد:« قتل غیرمسلمان، قتل توسط فرد مجنون، [ البته حکومت اسلامی فرد دارای اختلال عقلی را نیز چندی پیش اعدام نمود] و دیگر قاضی و حاکم شرع از جمله مواردی است از مجازات قصاص معاف اند!

در این موارد تعزیز همچنان برقرار است و قاتل باید دیه بدهد. حد (شلاق) هم بر او جاری می شود.»

ماده (140) قانون مجازات اسلامی تازه اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم «عاقل، بالغ و مختار» باشد.

 

عوامل رافع مسئولیت کیفری

در متون حقوق کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق محتلف تقسیم شده است. مصادیقی چ.ن « جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی و خواب» که بسیاری این عوامل را با عناوینی مانند «علل تام و علل نسبی» معرفی می نمایند. در این میان یکی از مصادیق بحث برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.

جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارتست از « زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمییز)» و فردی که دچار چنین وضعیتی است، مجنون اطلاق می گردد.

در ماده (149) این قانون ره صراحت آمده است:« هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد.»

از یک سو چنانچه فرد مجنون مجازات گردد؛ هیچ‌گاه به هدف عینی کیفر که ابتنا دارد بر اصلاح بزهکارمنتج نخواهد شد زیرا که مجازات و اِعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.

 

چه مجازاتی در انتظار قاتل رومینا ست؟

با حذف قصاص، اما جنبه عمومی جرم اهمیت پیدا می‌کند و مجازات های مربوط به آن اجرا می گردد.

بر اساس ماده (612) قانون مجازات اسلامی مصوب (92):« اگر فرد مرتکب قتل عمد شود، اما به هر دلیلی فرد قصاص نشود، قاضی می‌تواند بابت جنبه عمومی جرم بین (3 تا 10) سال حبس برای او در نظر گیرد.» این امر مربوط به جنبه عمومی جرم است.

افزون بر این این قانون برگرفته از قواعد فقهی است و تغییر آن نیاز به راهکار اجتهادی دارد و مجتهدان باید راهکاری برای آن در نظر گیرند.

اما چنین قانونی از راه روال عادی تغییر نمی یابد. اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد مستقیماً قانون تازه‌ای را به تصویل برساند، یقیناً بدلیل مغایرت با قواعد اسلامی در شورای نگهبان رد خواهد شد.

به حیث فقهی، اگر چنین جرمی در زمان قحطی یا جنگ رخ دهد و همراه با شکست مسلمین باشد ، امکان تغییر قوانین وجود دارد. در این زمان قوانین پایه در خصوص فرد خاطی اجرا می‌شود و سختگیری کمتر خواهد بود.

 

برای پسر همراه رومینا چه مجازاتی تعیین می گردد؟

برای پسر قرار منع تعقیب صادر شده است. زیرا پدر رومینا با عنوان فرار و آدم ربایی از او شکایت کرده بود و این در حالی است که خود رومینا تأکید کرده بود که به دلخواه حودش همراه او رفته است. اگر با زور و یا بر اثر اغفال این واقع شده بود مورد آدم ربایی مصداق می یافت و مساله اش تفاوت دارد.

از منظر فقهی نیز ورود به تجاوزعنف حد شلاق دارد اما مساله ای است که باید ثابت گردد.

 

مادر رومینا در دادخواهی چه نقشی دارد؟

مادر به استناد صراحت قانونی در این زمینه نقش موثری ندارد و پس از رفع قصاص، جنبه عمومی جرم جاری می شود.

به حیث فقهی؛ مادر  «ولی دم» محسوب نمی‌شود و نقش عاطفی دارد. شکایت ایشان نه تنها جنبه فقهی ندارد حتا اگر فرزند کشته شود و پدر زنده نباشد، پدربزرگِ پدری، عموی بزرگ یا برادر بزرگِ مقتول ولی دم محسوب می گردند. اگر هیچیک از این افراد نباشند؛ پدربزرگِ مادری، دایی مقتول یا در نهایت حاکم شرع، ولی دم هستند.

فراتر از این موارد کسی که عهده دار نگه داری و تربیت(حضانت)کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می کند زیرا به استناد قانون حضانت طفل و اداره امور مالی وی دو مقوله کاملاً مجزا از یکدیگر می باشند.

افرادی که حق دخالت و اداره امور مالی کودک را دارند عبارتند از؛ ولی قهری،وصی، قیم و امین.

به موجب ماده(1180 ) قانون مدنی:«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد...».

بنابراین پدر و جد پدری در مورد فرزند خود دارای اختیاراتی هستند که به موجب قانون به آنان تفویض می گردد و نیاز به تنفیذ از سوی مقام یا مرجعی ندارند و در تأیید این مطلب ماده(1181) همان قانون اشعار می دارد که:«هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند »و سمت پدر و جد پدری را در اصطلاح قانونی «ولایت قهری»گویند،بنابراین ولایت یعنی اختیار اداره امور مالی کودک که اختصاص به پدر و جد پدری دارد و در مقابل مادر از این حیث هیچگونه سمت و اختیاری ندارد،حتا اگر مادر مالی را به کودک خود هدیه نماید،دیگر به عنوان سرپرست کودک حقی بر آن نخواهد داشت و نسبت به آن مال نمی تواند شخصاً تصمیم گیری نماید، بلکه این پدر است که در این خصوص تصمیم گیرنده می باشد و این همان اِعمال ولایت قهری است.

مادر ولایت ندارد زیرا که سمت ولایت یعنی اختیار اداره امور مالی کودک که تنها به پدر و جد پدری اختصاص دارد و مادر از این حیث هیچگونه سمت و یا اختیاری ندارد، حتا اگر مادر مالی مثلاِ منزلی را به فرزند خود ببخشد، دیگر به عنوان سرپرست کودک حقی بر آن منزل ندارد، یعنی فرضاً نمی تواند آن را اجاره داده یا به رهن گذارد، بلکه این پدر است که تصمیم می گیرد که منزل را فروخته و یا به رهن گذارده و یا اینکه به اجاره دهد.

در سال(1357) ماده واحده ای به نام«قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال»به تصویب رسید که تبصره آن مقرر می دارد:«مادر می تواند یه نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز افتتاح ویا باز نماید و حق برداشت ازاین حساب تا رسیدن صغیر به سن(18) سال تمام فقط با مادر است»به موجب این تبصره اختیار محدودی به مادران تفویض شد که تنها ناظر بر افتتاح حساب پس انداز بود ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال(1362 ) این حق محدودتر هم شد، با این توضیح که ماده(3) قانون یاد شده مقرر می دارد:«بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند؛

الف ـ سپرده های قرض الحسنه،جاری و پس انداز.

ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار».

تبصره؛ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل باشد، در امور مشارکت، مضاربه،اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطیِ مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف وجعاله مورد استفاده قرار می گیرد».

 بنابراین بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه(جاری و پس انداز) هستند و در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، منافع حاصل بر اساس قراردادِ منعقده بین مشتری و بانک و متناسب با مدت سرمایه گذاری تقسیم خواهد شد.

براین اساس با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چون افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار مستلزم تنظیم وکالت نامه با بانک است، براین مبنا، این پرسش مطرح می شود که آیا مادری که می خواهد به نام فرزندش حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح کند، می تواند از طرف او نیز قرارداد وکالتی با بانک تنظیم نماید؟

در پاسخ به این پرسش کمیسیون استفتایات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در جلسه مورخ(1363/3/29) بدین شرح اظهار نظر کرده است:«افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه به صورت پس انداز با حق برداشت مندرج در بند الف ماده(3 )قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه(1362 ) مجلس شورای اسلامی وسیله مادران با توجه به ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای کودکان مصوب فروردین(1357) بدون اِشکال است. اما برابر تبصره ماده(3) قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در به کار گرفتن سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، وکیل صاحب حساب می باشد و هنگام انعقاد قرارداد سپرده مدت دار، مراتب وکالت قید می گردد، بنابراین افتتاح چنین حسابی توسط مادرانِ کودکانی که دارای ولی قهری هستند در صورت ضرورت نیاز به مجوز قانونی دارد.

بر این اساس مشاهده می کنیم که به موجب نظریه شورای عالی قضایی مادران حتا حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار را ندارند و صرفاً می توانند به صورت قرض الحسنه پولی را به نام فرزند صغیر خود به بانک بسپارند.

بنابر آنچه گذشت، در خصوص اداره اموال کودک، ولی قهری منحصر(پدر و جد پدری)می تواند برای اداره اموال فرزند خود وصی معین کند ولو مادر در قید حیات باشد، زیرا مادر سمتی در اداره اموال فرزند خود ندارد.

اختیارات وصی نیز به وسیله ولی معین می گردد، در این خصوص نص صریح قانون مدنی در ماده(860) است که مقرر می دارد:«غیر از پدر و جدپدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند»یعنی مادر از این قاعده مستثنی نمی باشد . حق تعیین وصی بر صغیر را ندارد.

بر اساس مواد(1180و1181 ) قانون مدنی که در بالا  مطرح گردید می توان

گفت که یکی دیگر از ایرادات وارده بر لایحه جدید حمایت از خانواده(پیشنهادی1386)مسأله ولایت انحصاری پدر و جد پدری است.

حال آنکه طبق ماده پانزده قانون حمایت از خانواده(1353)، مادر را هم افزون بر پدر و جد پدری شایسته ولایت کودک می دانسته است. اما با لغو کامل قانون سابق حمایت از خانواده(1353 )در ماده پنجاه و سوم لایحه تازهِ ، عملاً ولایت مادر ساقط می شود و وضعیت دوباره به حالت سابق یعنی ولایت انحصاری پدر و جد پدری در قانون مدنی باز می گردد.

اگرچه لایحه جدید در مورد ولایت مادر ساکت است اما با توضیحات یاد شده،  کاملاً روشن است که در صورت تصویب شدن لایحه جدید دولت، مادر هیچگونه ولایتی بر فرزند خود نخواهد داشت وتنها پدر و جد پدری حق اداره اموال فرزندان صغیر خود را تحت ولایت و قیمومیت دارند و مادر حتا بعد از در گذشت پدرِ فرزند خود، تنها حضانت و نگه داری فرزند صغیرش را به عهده خواهد داشت اما در اموال او نمی تواند تصرف کند.

همچنین در ماده چهل و یکم لایحه جدیدِ دولت، بدون آنکه در مورد ولایت مادر سخنی بگوید، بطور ضمنی و محدود اختیار استفاده از مستمری فرزندش را برای تأمین هزینه ها و مخارج متعارف زندگی وی به او داده است. این ماده اساساً در لایحه پیشنهادیِ قوهٔ قضاییه وجود نداشته و توسط هیأت دولت افزوده شده است.

فرجام سخن

بنابراین به موجب قانون مجازات اسلامی در ایران پدر در جایگاه « ولی دم» در قتل فرزندش قصاص نمی‌شود بل، قصاص تبدیل به دیه و تعزیز می شوند.

در صورت قتل فرزند توسط پدر، قاتل تنها مجازات جنبه عمومی جرم را دریافت می نماید. و به حیث قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی شود، اما جنبه عمومی جرم را که (3تا10) حبس است را طی می کند.

بر اساس ماده (612):« هرکی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده و منصرف شده باد و یا به هر علتی قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صانت و امنیت جامعه  و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکی را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌کند که در این پرونده نیز پدر قصاص نمی شود.اما باید مجازات عمومی جرم را بگذراند؟

دادگاه با توجه به مسائل و وضعیت و شرایطی که قتل بر اساس آن انجام شده درباره حبس و جنبه عمومی جرم تصمیم گیری نماید. که همانگونه که گفته شد دادگاه بر اساس قانون اسلامی که اقتباس از فقه امامیه شده است اصدار حکم می نماید و نه یک قانون جزایی مدرن!

 

البته گاهی ممکن است کیفیات مخففه جرم هم اِعمال گردد که به استناد آن جنبه عمومی جرم از 3 سال کمتر خواهد بود گاهی نیز ممکن است که مجازات تکمیلی داده شود و فرد بیش از 10 سال حبس را بگذراند و حتا برای جرم او مجازات تبعید هم در نظر گرفته شود.

این جرم پدر با شرایط اجتماعی  امروز کشور اگرچه مطابقت ندارد و باید شرایط روحی وضعیتی که قتل در آن انجام شده در کنار شرایط زندگی مقتول کودک 13 ساله و بلوغ فکری او بررسی شود. برای صدور حکم تمام شرایط از جمله وضعیت زندگی، نوع زندگی و بسیاری موارد دیگر و بر مبنای آن حکم صادر گردد.  تا زمانی که قوانین در ایران به ویژه قانون اساسی آن بر پایه رسمیت یافتن مذهب و اخلاق و فرهنگ مردسالار استوار بوده و زن شهروند درجه دوم محسوب و از هیچیک از حقوق بنیادین خود برخوردار نیست، قتل های از نوع اصطلاحاً ناموسی و یا خودسوزی از نوع خودکشی و یا دیگر تبعیض هایی که اساساً مغایر کرامت ذاتی انسان است صورت می گیرد. 

 

نیره انصاری،حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

1،6،2020

12،3،1399

 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]