قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟
نیره انصاری

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونیترین موضوعات حقوق اساسیِ بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی بهعنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره)، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی، هر چند این واژه به کار نرفته، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه حریم خصوصی پرداخته است.

وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. پذیرش حوزه هایی که دیگران به راحتی و بدون دلیل منطقی و عقلانی نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومی انسانها در جوامع گذشته، حال و آینده محسوب میشود. نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسانها حاکی از ترسیم قلمروی است که انتظار آن بوده دیگران اعم از افراد و دولتها بدون اذن و رضایت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل دیگران، اماکن خصوصی، استراق سمع، بازرسی بدنی با ابزارهای مختلف، انگشتنگاری برای ورود به سرزمین دیگر کشورها از جمله اموری هستند که در این قالب، خود را نشان میدهند.

اصول 22،23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی متناظر است بر حریم خصوصی، به ویژه اصل 25 این قانون که قانون گذار بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس در این موارد را به استناد حکم قانونی ممنوع دانسته است.

در اصل 22 قانون اساسی به صورت صریح آمده است که حیثیت، جان، حقوق،مال، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است. مگر در مورد هایی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قاضی ها جهت «کشف جرم» برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همینطور بر اساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،

افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره، سنسور و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر نوع تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون!

حتا در قانون اساسی مشروطه هم اصولی وجود داشته که ناظر بر حریم خصوصی بوده است. از جمله اصلهای 22،2،1و 23 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب (29 شعبان 1325 هجری قمری) در رعایت حریم خصوصی افراد تاکیداتی را ارائه داده بود.

جز متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، در [فرمان! هشت مادهای آقا[ی] خمینی هم فراز هایی درخصوص ضرورت رعایت و حفظ حریم خصوصی آورده است.

از این بیش در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1384 آمده است که مؤسسات عمومی مکلف شدند که اطلاعات موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و متقابلًا این حق برای شهروندان شناخته شد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیداکنند [مگر] اینکه قانون منع کرده باشد!

فراتر از این در ماده 22 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387 آمده است:« افراد دارای معلولیت باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی خود مصون باشند و به طور برابر در مقابل دولت برای حفظ حریم خصوصی خود قرار بگیرند.

ماده 4 قانون یاد شده تصریح می نماید:« اصل برائت» است. ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامها نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نماید.»

هم چنین ماده 139قانون یاد شده می گوید:« چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.»

در مواد 16،1،2و 17 قانون مجازات جرایم رایانه ای، حمایت قانونی از حیثیت شهروندان مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.

در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388در سه قسمت با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این نوع جرایم

پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای مرتکبان مشخص شده است. همینطور با مصداقی جزئی تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات جزای نقدی یا حبس یا هر دو را مقرر داشته است.

از این بیش شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی، در سامانه های مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری جرم انگاری شده است.

موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده ها باشد. ماده 2 قانون جرایم رایانه ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است.

داده های صوتی که توسط شخص شنیده میشود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیلها یا نامه های الکترونیکی و سایر داده های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است. موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست.

حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوءاستفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد.

شنود غیرمجاز، تنها در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد.

هم چنین تبصره104 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مواردی را درباره حریم خصوصی و ضرورت حفظ حرمت خصوصی اشخاص تأکید کرده،« کنترل تلفن اشخاص جز در مورد هایی که به امنیت کشور مرتبط است و یا برای احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.» در این تبصره کنترل (شنود) تلفن اشخاص با احراز شرایط زیر مجاز شمرده

شده است: 1-موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا جهت احقاق حقوق افراد لازم باشد. بر این اساس چنانچه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی قادر نیست اجازه شنود را صادر کند. 2-اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا به دست قاضی صادر می شود. پس دستور مقام قضایی مربوطه بدست هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود. 3-امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مورد نظر در ابتدا ضرورت امر را احراز کند، به این معنا که شنود باید در «کشف حقیقت» موثر باشد و قاضی به کمک وسیله ها و علت های دیگر قادر نباشد حقیقت را کشف کند. بر این مبنا، چنانچه قاضی از راه قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی قادر باشد به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، در صورتی که در کشف حقیقت موثر باشد.

موارد مجاز کنترل تلفن در ماده150 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:« در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد، بر اساس این قانون کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود.» در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

البته بر اساس این ماده قانونی مشخص شده است که شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود و همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است.

ماده 582 قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی1370 که تضمین اجرای اصل 25 قانون اساسی نیز محسوب می شود، کنترل مکالمات تلفنی و شنود مخفیانه افراد در غیر از مورد هایی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

حق امنیت: «هركس به عنوان عضو اجتماع، حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همكاري بين المللي، حقوق اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به دست آورد».

وجود «امنيت» به عنوان تأسيس حقوقي، اخلاقي و اجتماعي براي همگان، ضرورتی اجتناب ناپذير خواهد است. امنيت نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوی. حق آزادي در ماده 30 اعلاميه حقوق بشر آمده است: «هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هريك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد يا در آن راه، فعاليتي بكند».

محتوای شنود «اماره» است

اجازه قانون به کنترل تلفن اشخاص در مورد هایی ویژه امکان پذیر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در زمان گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود اما اکنون که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می دهد که اشخاص شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد قادر نیستند هیچ نوع ارزش قضایی داشته باشد. حتا در صورتی که بخواهیم با شیوه های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «علت» کمتر است و هنگامی اعتبار دارد که علتی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

البته باید این قید را افزود که برخی مکاتبات به واسطه اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی، قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مورد نظر هستند، که از حیطه حریم شخصی خارج میشود.

توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب 12 دسامبر 2003 نیز دیده میشود. در ماده 35 این بیانیه آمده است: تقویت چارچوب اطمینان بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار،حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرفکننده از پیششرطهای ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده کنندگان از فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی است.

در ماده 58 این بیانیه نیز در استفاده از فنآوریهای اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

در سال 1977 نیز، در کنگره استکهلم، احترام به زندگی خصوصی برای سعادت بشری لازم شمرده شده و تعریف جامعی از آن ارائه شده است که حائز اهمیت است. در قطعنامههای این کنگره چنین آمده است:

حق بر زندگی و یا هرگونه مداخله در زندگی خصوصی،هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی،یا تعرض به شرافت و شهرت او، استفاده از هویت او، سوءاستفاده از مخابرات کتبی و.... از جمله حقوق فرد بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد:

گرچه قطعنامه صادره ازکنگره استکهلم سندی لازم الاجرا نیست، اما بسیاری از مواردی که در این قطعنامه آمده است، لباس عرف به تن کرده و از جمله «حقوق اساسی» بشر انگاشته می شود. همچنین سایر اسناد نیز در زمینه ساکت نمانده اند.

اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا حقوق بین الملل می تواند دولت ها را در برابر نقض حقوق بشر به پاسخگویی وا دارد؟

با توجه به اصل پذیرفته شده «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» که در بند های 4 و 7 ماده 2 منشور ملل متحد نیز مورد تایید قرار گرفته است، بسیاری از دولت ها نحوه رفتار با شهروندان را امری داخلی می دانند که برای آن نیازی به توضیح در برابر نهاد های حقوق بشری وجود ندارد. این در حالی است که از یک سو پیوستن دولت ها به معاهدات حقوق بشری و از دیگر فراز تبدیل بسیاری از این مفاهیم به عرف بین المللی، دولت ها ملزم به رعایت این حقوق و پاسخگویی در برابر نقض آن هستند.

حال آنکه حقوق بشر، جهاني است. اين حقوق به طور ذاتي به همه بشريت تعلق دارد و به هم پيوسته و بخش ناپذير بوده است. جهانشمولي، مطلق بودن، فسخ ناپذيري و انتقال ناپذيريِ حق مندرج در قاعده حقوق بشر از اوصاف ماهوي قواعد حقوق بشر است. در رابطه با مطلق بودن حق مندرج در قواعد حقوق بشر ميتوان گفت كه برخي از قواعد حقوق بشري در زمره قواعد آمره قرار دارد. ماده 53 قاعده آمره، قاعده اي است كه به وسيله اجماع 31 كنوانسيون 1969 وين درباره حقوق معاهدات، بين المللي دولتها به عنوان قاعده اي تخلف ناپذير به رسميت شناخته شده است. خصوصيت بارز و مهم

اين قواعد، ثبات نسبي آن است. اين قواعد، جزء مقررات حقوق عرفي است كه نميتوان از طريق معاهده يا توافق ضمني از آن عدول كرد. تنها در صورتي ميتوان آن را كنار گذاشت كه يك قاعده عرفي لاحق و مغاير با آن ايجاد شده باشد.

حتا حقوقداناني نظير مك دوگال، لاس ول و چن، قواعد حقوق بشر را به عنوان قواعدي كه ويژگي آمره دارد، تلقي كرده اند. قاضي تاناكا در رأي جداگانه خود در قضيه آفريقاي جنوب غربي، نظر مشابهي داشته و قواعد مرتبط با رعايت حقوق بشر را در زمره «قواعد آمره» دانسته است. واقعيتي كه در برخي از اسناد بين المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده اين است كه در تشكيل دادگاه كيفري بين المللي پاسخي به اين نياز مهم و ضروري براي جامعـه جهاني تلقي ميشود.

از جمله اسنادی که به این موضوع و حقوق مربوط به آن ،تا حدودی اشاره کردهاند، ماده 3 و12 و20 و21اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 و 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند 1 ماده 17 نیز قید قانونی بودن رامی آورد : «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.»

بند (الف) ماده 6 و بند (الف)ماده 18علامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره)، بیانیه تهران (1968 میلادی)، دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از دادهها (1995میلادی) و کنوانسیون اروپایی و شورای اروپا حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین از جمله حق حریم خصوصی خانواده، مکاتبات و مکالمات و حیثیت افراد که نباید مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد.»

اعلامیه حقوق بشر اسلامی(مصوب 14 محرم 1411 قمری/1990/1369) نیز درماده18 قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است: «هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود».

و نیزدر بند سوم ماده 1 و ماده 55 منشور ملل متحد، بر تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تأكيد و در ماده 56 منشور، دولتها متعهد به

انجام اقدامات فردي و جمعي براي حصول امنیت و آزاديهاي اساسي شده اند. شروط مشابهی نیز در قرارداد بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیونها و توافقات منطقهای آمده است.

همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند 2 اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.

قانونی شدن تجسس

اما مساله مهم این است که تجسس هنگامی قانونی فرض می شود که حکم آن به موجب ارتکاب جرم و در دادگاهی صالح صادر شده و متهم از آن آگاهی داشته باشد. برابر این ماده هرگاه بنا به شرایط گفته شده قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر کند شخص نمیتواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است و نمیتوان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی شد اما میتوان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند کرد.

پارلمان سوئد سال 2008 قانوني را تصويب کرد که به مقامات اجازه ميدهد ايميلها را كنترل کرده و تلفن ها را شنود كنند.این قانون به مقامات براي کنترل تمامي ايميلها و مکالمات تلفني فرامرزي اين کشور اروپاي شمالي قدرت کامل ميدهد. منتقدان از اين قانون به عنوان تعرض به حريم خصوصي و نقض آزاديهاي شهروندي به شدت انتقاد کرده اند. در حالي كه این امرمانع وقوع حملات تروريستي خواهد شد. قانون تازه به مقامات وزارت دفاع اجازه ميدهد مکالمات تلفني بينالمللي، ايميلها و دورنگارها را براي کليد واژههاي حساس و با دستور دادگاه پلیس اجازه اقدام به این مساله را دارد. امکان استراق سمع تلفن و نظارت بیشتر از راه دوربین است و زمانی ارگان های مربوطه امکان کاربرد چنین وسائلی را دارند که مجازات جرم ارتکابی بیش از دو سال زندان باشد. زیرا بزرگترین مشکل دادستان، عدم مشارکت شاهدان در مراحل قانونی ادای شهادت در مورد دانسته هاست. امری که امکان اثبات ارتکاب جرم را برای دادستان بشدت محدود می سازد.

شرکتهاي مخابرات سوئدي TeliaSonera AB و گوگل، اين اقدام را در مقايسه با برنامهي دولت آمريکا، وسيعترين طرح استراق سمع در اروپا خواندهاند. پس از حملات 11 سپتامبر، رئيس جمهور آمريکا قدرت بررسي مکالمات بين المللي و ايميلهاي ميان مردم آمريکا و مظنونان تروريستي در خارج از اين کشور بدون نظر دادگاه را به ماموران اطلاعاتي اعطا کرد، اگرچه قانون جايگزين آن اكنون در حال بررسي است. بسياري از کشورهاي اروپايي نيزبه منظور مبارزه با توطئه هاي تروريستي، به تدريج قدرت مراقبتي دولت از جمله استراق سمع و بازرسي پليس را افزايش دادهاند. اما در سوئد تاكنون در صورت مظنون بودن پليس به وقوع جرمي، کنترل ايميل و تلفن مستلزم دستور دادگاه است. دولت سوئد با رد ادعاها مبني بر اين که اين قانون قدرت نامحدود براي جاسوسي از شهروندانش خواهد داد تاکيد کرده تنها ارتباطات بين المللي مورد توجهش بوده و تماسهاي داخلي را در برنمي گيرد. بنا بر استدلال فدراسيون اروپايي خبرنگاران، کنترل الکترونيکي ارتباطات تلفني و ايميل در تضاد با استانداردهاي حقوقي بينالمللي و اروپايي است.

پایان سخن

جامعه جهاني از ديرباز توجه خود را به رعايت حقوق بشر چه در زمان صـلح و چـه در هنگام جنگ معطوف نمود و اقدامات و تدابير مختلفي را براي حفظ و صيانت از اين حقوق در نظر گرفته است. جنگهاي جهاني و منازعات بين المللي و داخلـي كـه تـوام بـا نقـض شديد و فاحش حقوق بشر بوده اند، ضرورت ايجاد يك نهاد كيفري بـين المللـي را ايجـاب ميكند.

اساسا ماهيت حقوق بشر، ارزشهاي جهاني و ضمانتهاي حقوقي است كه اشخاص و گروهها را در برابر هرگونه فعل و ترك فعل دولتها كه با آزاديهاي اساسي، حق بهره مندي از مقام و كرامت انساني سروكار دارند، محافظت ميكند. در يك طيف گسترده تر، حقوق بشر شامل احترام، حفاظت و اجراي حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.

با توجه به اینکه نظارت بر مکالمات و مکاتبات امری است که در عین غیر قانونی بودن در بسیاری از کشور های دنیا صورت میگرد، حتی چندی پیش خبری مبتنی بر شنود مکالمات 35 نفر از رهبران دنیا توسط آمریکا جنجالی به پا کرد. در خلال مذاکرات هسته ای نیز بحث امکان شنود طرف های مذاکره کننده وجود داشت. این در حالی است که از زمان تدوین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، «حریم خصوصی» به مثابه حقی بشری توسط قاطبه کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. هرچند نحوه برخورد هر دولت با شهروندان بیش از آنکه در نظام بین المللی تعریف شود، به حیطه حقوق داخلی کشورها باز می گردد؛ اما با توسعه حقوق بین الملل و ورود آن به مفاهیم حقوق بشری، قید و بندی بر نحوه رفتار دولت ها با شهروندان نهاده شده است.

به رغم اینکه حریم خصوصی مبحث بسیار روشنی است و تقریباً همه جوامع بشری آن را پذیرفته اند، اما هم چنان مشاهده میشود که جمهوری اسلامی در درون مرز به بهانه های مختلف از جمله « حفظ امنیت، رعایت مصالح و منافع[نظام] ملی و سایر مولفه هایی که مورد توجه خودشان است؛ خود را با فرض وجود آن مولفه ها مجاز به ورود در حریم خصوصی افراد می داند. و یا با وجود اقدامهای تروریستی که اخیراً در سطح بین الملل در کشورهای مختلف جهان رخ داده است، دایره محدودیتهای حقوق و آزادیهای مشروع و شهروندی و تعرض به حریم خصوصی و دیگر حریم های شخصی افراد، آن هم با پوشش قوانین مصوب هر لحظه بیشتر می شود.

با توجه به اینکه ایران در نظام پیشین به عنوان کشوری که با «اراده آزاد» خود متن منشور ملل متحد را پذیرفته وخود را ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین کرده و در برابر جامعه جهانی متعهد شده که حقوق بشر را در حیطه این اسناد رعایت کند. و پیوستن به این معاهدات مولد نوعی مسئولیت بین المللی در قبال عدم اجرای این مواد نیز هست. اما جمهوری اسلامی با اندراجِ «حق شرط تحفظ/حق عدم ایفای تعهد، به دلیل مغایرت مندرجات اسناد بین المللی با مبانی شرع و موازین اسلام» خود را ملزم به اجرای مفاد اسناد و قوانین بین المللی و پاسخگوی حقوق بین الملل نمی داند وعملا با درج«حق شرط تحفظ» این مسئولیت را از عهده خود خارج نموده که این امر حتا در تعارض با ماده 9 قانون مدنی،بوده که مقررات این اسناد را قانون داخلی شمرده و دولت ملزم به اجرای آن است!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]