وکیل بدون حق!
نیره انصاری

«ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیده و هشت نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این واقعه نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود....» 
در حقیقت پس از بهمن (57) به دلیل تصورات غیر اصولی و برخلاف قانون، کانون وکلا به صورت انتصابی [توسط قوه قضاییه] اداره می شد. از دیگر فراز جمهوری اسلامی تنها یک سال پس از استقرار به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت. زیرا که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند. 
این نظام در سال( 1359) ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیئت مدیرهٔ کانون وکلا شد. «سیدمحمد بهشتی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور طی نامه ای رسمی به هیات مدیره کانون وکلا  از این نهاد درخواست نمود تا از انجام انتخابات جلوگیری کند برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال (59)  دوره ماموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود. 
در سال (60) اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلا را به دلیل مخالفت با تصویب لایحه قصاص دستگیر نموده و برای عده زیادی از وکلا  پرونده سیاسی تشکیل دادند . بر این اساس کانون وکلای دادگستری از بدو مستقر شدن جمهوری اسلامی تا سال (1376) به نحو انتصابی اداره می شد. اما در سال(76) اداره کانون به هیئت مدیره واگذار گردید.اگرچه از آن سال تاکنون چالش های فراوانی بین این کانون و نهادهای قانونی موجود است.  
فراتر از این تجاوزات، جمهوری اسلامی به ویژه قوه قضاییه، در سال (1397)،مبادرت به اعلام اسامی (20) تن از وکلای گزینشیِ این قوه یعنی اصلاح تبصره ماده (48) آیین دادرسی کیفری نمود. با استناد به این ماده که تصریح می دارد:« در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید قوه قضاییه باشند انتخاب می کنند.» 
افزون بر اعلام فهرست اسامی (20) تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام شده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت و ورود به چنین پرونده ها» را ندارند. مانند دراویش گنابادی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران و مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «برگه های سفیدی» در اختیار آن‌ها قرار داده و به بهانه تفهیم اتهام و به صورت «اجباری» از آنان امضاء گرفته اند. 
حتی به گفته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقامات قوه‌ قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوش‌نام» برای وکالت آنان را رد کرده‌اند. 
از این بیش تعدادی از وکلای شریف (همکارانم) در زندانهای ایران محبوس اند. و با مشکلات گسترده ای به ویژه تعیین مجازاتهای طولانی مدت برای وکلایی چون امیرسالارداوودی، مصطفی دانشجو، هدی عمید، محمدنجفی، آرش کیخسروی، پیام درفشان که از ژوئن2020 ناپدید شده است، مواجه اند و یا عبدالفتاح سلطانی حتی پس از آزادی وزارت اطلاعات مانع از کار حرفه ای اوست.  
حال آنکه پرونده‌های امنیتی و سیاسی پرونده‌های مهمی هستند. در این پرونده‌ها شاکی یا نیروهای امنیتی است یا نیروهای اطلاعاتی و یا خود دادستان. بنابراین اگر قرار باشد که هم شاکی آن‌ها باشند، هم رسیدگی به پرونده توسط این نهاد صورت گیرد و وکیل هم منتخب خود آن‌ها باشد، عملاً هیچ مفری برای متهم نمی‌ماند و جایگاه حق دفاع هم متزلزل شده و از بین می‌رود . 
در پرونده‌های امنیتی و سیاسی خواست بر این است که افراد را به‌هر نحوی که می‌خواهند مورد محاکمه قرار دهند و علاقه‌مند نیستند که اطلاعاتی از محتویات پرونده یا مدافعات متهم به بیرون درز کند و مسئولان نگران بوده اند که اگر این اطلاعات به بیرون منتقل شود با اقدامات خودسرانه‌شان منافات خواهد داشت. 
بنابراین ترتیبی داده شد تا تنها وکلای مورد اعتمادی که بر اساس خواست و دیدگاه حاکمیت عمل می‌کنند اجازه دسترسی به این قبیل پرونده‌ها و محاکمات را داشته باشند. 
بدین اعتبار با توجه به انتشار لیست غیررسمی اسامی (20) تن از وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضاییه، می‌توان بیان داشت که اساساً اصل تبصره (48) قانون آئین دادرسی کیفری اشکال اساسی و بنیادی دارد: 
ایرادها 
- به حیث قضایی اجرای این تبصره برای رئیس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که بر اساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب نماید. 
- از منظر نهاد وکالت نیز داشتن پروانه وکالت برای هر وکیلی به منزله احراز صلاحیت اوست. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد. 
البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرائمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت (24) ساعت به تنهایی مورد بازجویی قرار گیرد و در برخی سیستم‌های قضایی دیگر کشورها وجود دارد. که البته در بسیاری از کشورها متهم از همان ابتدای بازجویی حق داشتن وکیل را داراست به نحوی که در زمان غیبت وکیل می‌تواند از پاسخ به پرسش های بازجو سرباز زند. اما اینکه بین وکلا تبعیض قائل شوند نه در جایی سابقه دارد و نه با اصول حقوقی سازگار است.  
از این بیش تقسیم وکلای به خودی و غیر خودی یکی از بزرگترین ستم‌ها در حوزه وکالت در ایران شمرده می گردد. 
- این تبصره به حقوق اساسی شهروندان نیز لطمه وارد می‌کند زیرا به موجب اصل (35) قانون اساسی:« در همه دادگاهها، طرفین و اصحاب دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» بدین اساس وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است و شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. که این مهم یکی از نشانه‌ها در امر انتخاب  و آزادی در حق انتخاب است و انتخاب زمانی آزادانه خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را برحسب شناخت، تخصص، تعهد و تبحر برگزیند. 
فراتر از این اگر قرار باشد شهروندان از میان وکلا تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی آنان بدرستی استیفاء نمی شود. 
- از دیگر ایرادها  تبعیض ایجاد شده میان وکلا است که این امر خود موجب ایجاد رانت بزرگی بین این افراد خواهد گشت. 
افزون بر موارد یاد شده درصد بالایی از وکلای معرفی شده ی برگزیده توسط قوه قضاییه، پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی در « نهادهای حکومتی» بوده اند.    
همچنین ما به مردم عادی می گوییم یک مبایعه نامه عادی را نخوانده امضا نکنید ولی (80) نماینده این طرح را امضا کردند. حداقل (2) نفر از نمایندگان را سئوال کردیم و گفتند ما طرح را نخوانده امضا کردیم و از ما عذرخواهی کردند. وقتی نماینده مجلس در مقام قانونگذار چنین خبطی می کند،نه تنها (80) هزار وکیل بلکه(30)میلیون مردمی که در دادگستری (15) میلیون پرونده دارند، دچار گرفتاری می شوند. بنابراین  از یک سو تبصره ماده (48) آیین دادرسی کیفری و ابلاغ اسامی ویژه، در حقیقت « نفی اعتبار کانون وکلا» و نیز «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. 
-این قانون بنا به دلایل گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35)  و حتی موازین شرعی  نقطه عطف منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود. 
همچنین دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت » است. 
در‌واقع بدون حاکمیت قانونِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود. از این بیش بر اساس اصل معتبر حقوقی «اصل برائت» اساساً وکیل دادگستری با توجه به دارا بودن پروانه وکالت، خق وکالت و ورود به هر پرونده ای را بر اساس قانون دارد و گزینش وکلا نمی‌تواند به دلیل «فقدان معیار، مبنا و مرجع» قانونی و شرعی باشد. 
- بر اساس اصل( 35) قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند. 
- و این در حالی است که بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند. 
پیش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود. 
- ایراد دیگری که در خصوص تبصره(48) آیین دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر واقعا این لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض ایجاد می شود و رانت بزرگی میان این افراد شکل می گیرد.  
- از این بیش این که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست (20) تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند. از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «70 درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌ یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند». 
- حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در (800) پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث برانگیز شده است. 
- عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال(88) نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود. 
- با این حال برخی از وکلا اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است 
طرح‌جدید قانون وکالت (اردیبهشت1398)؛ هرکسی لیسانس‌حقوق دارد، وکیل می شود! 
می توان گفت که طرح جدیدی که قانون وکالت را تغییر می‌دهد، رانت زیادی برای عده‌ای به وجود می‌آید، برخی از مشاغل مانند استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی دو شغله می‌شوند و گروه زیادی از جوانان فارغ‌التحصیل حقوق بیکار خواهند ماند. 
 طرح جدید با عنوان طرح جامع وکالت می گوید ورود به حرفه وکالت با استفاده از معدل صورت گیرد و دیگر ظرفیت محدود در هر کانون برای پذیرفته شدگان در نظر گرفته نشود، بلکه هر کسی که آزمون داد و معدل خاصی را کسب کرد، وارد این حرفه شود. 
همچنین به برخی افراد از جمله استادان دانشگاه و صاحبان مدرک تخصصی دکتری حقوق، پروانه بدون آزمون داده شود. در نقد طرح جدید برای تغییر در قوانین مربوط به وکالت دادگستری می توان بیان داشت، این قانون موجب رانت برای برخی مشاغل می شود، مشکل اشتغال و درآمد جوانان فارغ التحصیل حقوق را حل نمی کند و در نهایت سبب تضعیف حقوق دفاعی مردم و متهمان می شود.تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می گوید سه نفر تعداد ظرفیت هر ساله کارآموزان هر کانون را مشخص می کنند که دو نفر از این افراد، مقامات قضایی هستند.  
پرسش این است که چرا آنها ظرفیت را افزایش نمی دهند؟ همچنین نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه ماده (187) را گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت دادند. ماده (8)قانون اخذ پروانه وکالت هم می گوید برخی مشاغل مانند قضات می توانند بدون پشت سر گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند.  
با توجه به اینکه وقتی فردی متهم است و باید وکیلی داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود.زیرا اگر ما از حق دفاع صحبت می کنیم، از حق دفاع متهم حرف می زنیم، بدین اساس اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می رود. در حقیقت بخشی از حاکمیت هدفی دارد که به دنبال آن کارهایی را می کند. بخشی از سیستم به دنبال تضعیف حق دفاع است.  
با تصویب طرح جدید وکالت، به سادگی هرچه تمامتر ما حق دفاع را به مسلخ می بریم. و با این طرح غلط چه آسیبی به مصالح مردم می زنیم؟طرح جدید تغییر قوانین وکالت، به حقوق ملت لطمه می زند و عده ای به صورت سازماندهی شده از این طرح حمایت می کنند. 
 این طرح می گوید هر کسی لیسانس حقوق دارد بیاید پروانه وکالت بگیرد و کار کند. ما می گوییم حق دفاع مردم با این وضع به خطر می افتد چون آن فرد تخصص کافی ندارد و این باعث می شود حق دفاعی مردم که در فصل سوم قانون اساسی تصریح شده است به خطر می افتد. مجلس شورای اسلامی نباید قانونی را تصویب کند که به قانون اساسی تعرض کند. وجود وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است. تمام افرادی که در دادگستری با آن مواجه می شویم، فقط متهم ما یک نفر را دارد که به او کمک می کند، آن هم وکیل است. 
این طرح چون اجازه می دهد افرادی بدون صلاحیت کافی تصدی امر وکالت را داشته باشد، به خطر می اندازد. این طرح به ساختار حق دفاع شهروندان کشور لطمه می زند. در مجلس، روندی دارد پیش می رود که برخی نمایندگان به دنبال منافع برای خود هستند و با این شعارهای پوپولیستی فضا ایجاد کنند. آنها می گویند تعداد زیادی دانشجوی حقوق داریم و کانون وکلا انحصار ایجاد کرده است. پاسخ این است: مگر شما مرکز مشاوران نداشتید؟ فراخوان بدهید امسال یک میلیون نفر مشاور دادگستری می گیریم. چرا از انحصار در قضاوت و سردفتری حرف نمی زنیم؟چرا تنها به کانون وکلا توجه دارند؟ این طرح یک برنامه سازماندهی شده برای لطمه به حق دفاع ملت است. 
نمایندگان مجلس می گویند:« ما دنبال اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق هستیم»! اگر قرار است این(600 هزار) تن وارد حرفه وکالت شوند، امکان پذیر نخواهد بود. اشتغالزایی می توان در چهار گروه شاغل شد، قضاوت، کارشناسان حقوقی سازمانها، سردفتری و وکالت. درباره سردفتری باید گفت (10) سال است از سال (87 تا97) کانون سردفتران هیچ پذیرش جدیدی نداشت و در سال گذشته هم برای (10) هزار تن پذیرش گرفتند. طبق قانون ما باید برای هر(15 تا20)هزار تن یک دفتر اسناد رسمی داشته باشیم ولی ما تنها (7300) دفتر اسناد رسمی داریم. 
شغل دیگر برای (600) هزار فارغ التحصیل حقوق، مسند قضاوت است که تا سال (96) حدود (11) هزار قاضی داشتیم و سال (97) هم (3100) تن قاضی اضافه شده اند که حدود (14) هزار قاضی تاکنون در کشور شاغل هستند. قوه قضاییه میگوید بیش از (17) میلیون پرونده در کشور ثبت شده است و طبعا این تعداد قاضی نمی توانند به این پرونده ها رسیدگی کنند که طبعا اگر پذیرش قاضی افزایش یابد، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان می توانند وارد این شغل شوند.  
به موجب ماده (8) قانون استقلال کانون وکلا می گوید قضات و نمایندگان مجلس بدون آزمون می توانند وارد وکالت شوند. تاکنون (4068) قاضی از این طریق وارد حرفه وکالت شده اند. شغل دیگر، کارشناسی حقوقی ادارات و سازمانها است. هر اداره، حدود (5) تن کارشناس حقوقی دارد و می بینیم ادارات و سازمانها هم بحث وکالت خود را به وکلای دادگستری خارج از دولت می دهند. 
چرا درباره قضاوت یا سردفتری قانون را عوض نمی کنند؟ کانون وکلا هر سال نیرو جذب می کند. تخریب کانون وکلا یعنی تخریب تمام زیرساختها.  
ما می خواهیم استقلال کانون وکلا را بگیریم و با این طرح تازه، وکالت را به پیش از دوره (1331) و به دوره رضاشاه برگردانند.  
واقعیت این است که (90%) درصد وکلای ما پول زندگی عادی ندارند. (2 تا3) درصد وکلا درآمد کلان دارند که اگر فساد دارند قطعا باید با آنها برخورد شود.ایراد دیگری که وکلا به طرح جدید مجلس دارند، از رانتی بودن آن سخن گفت و توضیح داد: به نظر می رسد این طرح جدید می خواهد رانتی به برخی از افراد بدهد. اصلا بگیریم این طرح می خواهد اشتغال زایی کند، حقوقدان بیکار می شود وکیل بیکار. برخی می گویند بازار وکالت داریم، مگر ما بازار تربیت داریم؟ بازار پزشکی یا بازار روحانیت داریم؟ همه این اصناف با مردم ارتباط متقابل دارند. به نظر می رسد نمایندگان طراح، دغدغه اشتغال ندارند بلکه می خواهند برای برخی رانت ایجاد کنند. من اگر جای قوه قضاییه بودم، دغدغه بیشتری داشتم وکیل خوب وارد دادگاه بشود. 
درباره اینکه چرا وکلا با روند قانونی در تغییر یک قانون مخالفند، می توان بیان کرد: پارلمان نماینده ملت است، اما وقتی نظارت استصوابی (شورای نگهبان) را داریم، خیلی وقتها نمایندگان واقعی هم داخل نمی روند.هنگامی صحبت از این می شود که نمایندگانِ مردم اصل بر حکیم بودن آنها است، باید این فرض را به چالش کشید. اصل بر حکمت قانونگذار است و ما (وکلا و حقوق دانان)هم به نمایندگان مجلس مشاوره می دهیم و کمک می کنیم. 
و این در حالی است که در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن....)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدر متیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است. در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیۀ اصحاب دعواست. 
 
وضعیت وکلا در کشورهای با نظام دموکراتیک 
 وکلا در آلمان یکی از زیر شاخه های رشتۀ حقوق در بازار کار وکالت می باشد . برای ورود به بازار کار وکالت تمام کشورها ضوابط خاص و آزمون های خاصی را در نظر می گیرند . از جملۀ این ضوابط رسیدن به حد نصاب نمره در آزمون وکالت می باشد . 
در کشور آلمان قانون وکالت یا ( BRADO ) توسط مجلس وضع می گردد و این سازمان به صورت مستقل و آزاد تعریف می شود و وکلا نیز شغلشان آزاد تعریف می شود . کانون وکلا در آلمان نیز مانند دیگر کشورهای دنیا به گونه ای استقلال دارد که حتی دولت هم امکان اعمال نفوذ و تغییر در آن را ندارد. 
Advokatsamfondet-کانون .وکلا درسوئد 
رئیس کانون وکلا در سوئد آنه رامبری در گفتگو با اکوت بخش خبری رادیو سوئد می گوید:« ما فکر می کنیم که سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده پناهجویان سبب پایین آمدن کیفیت بررسی آنها خواهد شد. احتمال بدتر شدن این وضعیت و بازگشت به سطحی که پیش از این معمول بود نیز، وجود دارد.» 
از سوی دیگر آنه رامبری معتقد است که هم اکنون صف انتظار برای رسیدگی به پرونده پناهجویان بسیار طولانی است به همین جهت پروژه جدید اداره امور مهاجرت برای کوتاه کردن مدت این انتظار اساسا  ایده خوبی است  اما این پروژه  شامل بخش هایی است که منجر به کاهش امنیت قضایی پناهجو خواهد شد. یکی از این موارد، زمان کمتری ست که به پناهجو برای تکمیل پرونده و پاسخ به نامه ارسالی از سوی اداره مهاجرت داده می شود. 
تاریخچه روز جهانی وکلای در خطر 
24ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیده و هشت نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این واقعه نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود. سال1938، هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که به دستور هیتلر زندانی شده بود، پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در اردوگاه مرگ داخائو دست به خودکشی زد. این وکیل ضد حکومت نازی‌ها، در سال 1931 در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود. 
برای بزرگداشت یاد و نام وکلای کشته‌شده، از سال 2010، روز 24ژانویه به نام "روز وکلای در خطر" نام‌گذاری شده است. شهر نورنبرگ و سازمان عفو بین‌الملل دراین شهر، هر سال به طور مشترک  برنامه‌ای را برای بزرگداشت وکلای زندانی با نام "وکیل بدون حق" ترتیب می دهند.  و حتی بخش اعظم یکی از این مراسم به معرفی عبدالفتاح سلطانی، وکیل ایرانی اختصاص داشت. 
 
پایان سخن 
بنابر آنچه پیش گفته؛ در شرایط کنونی قوه قضاییه باید که عملن از دخالت در مدیریت و دیگر اقدام‌های کانون وکلا دست برداشته تا بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت اند شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت. 
به دیگر سخن سیاست نهادینه شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که به‌ ویژه در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورها که دیکتاتوری حاکم است،چنین رویکردی وجود نداشته است. اما این شیوه  رایج سرکوبگران برای تثبیت این موضوع در افکارعمومی است. 
 فراتر از این دخالت قوه قضاییه نظام فقاهتی در تعیین وکیل و یا تغییر در مفاد قانون وکالت «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت بوده و اساسا«نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا»است. 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
15،9،2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!  [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟ [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران  [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]