تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!
نیره انصاری
-فراتر از این،به باور این قلم:« این لایحه برغم نظر بسیاری، در مسیر سند آموزشی ۲۰۳۰ نیست. سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو که در دولت روحانی قرار بود به تصویب برسد با مخالفت تندروها و نهایتا [آقا] ی خامنه‌ای از برنامه‌های درسی حذف شد. مخالفان این سند آن را حمایت از هم‌جنس‌گرایی و آموزش روابط جنسی و خارج از ازدواج عنوان می‌کردند.»
لايحه اي که به باور بسياري از کارشناسان اجتماعي مي تواند از آسيب هايي که کودکان و نوجوانان را تهديد مي کند جلو گيري کند، آنها بر این نظرند که در ماه هاي اخير، در پی ماجراي تعرض به دانش آموزان مدرسه غرب تهران و کودک افغان در خميني شهر و.... واکنش هاي زيادي در فضاي مجازي و جامعه به دنبال داشت به طوري که تحليلگران اجتماعي وقوع اينگونه حوادث و افزايش کودک آزاري را ناشي از نبودِ لايحه حمايت از کودک و نوجوان مي دانند.
اما دو مشکل وجود دارد، یکی به حیث شکل رسیدگی به جرایم کودک آزاری که در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه در صلاحیت دادگاه های تخصصی. از سوی دیگر، اساساً برخی قضات دادگا ها نمی دانند که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال( 81) وجود دارد.!
از این رو خیلی از پرونده ها دچار مخاطره می شوند. در واقع ماهیت مسائل کودکان به گونه ای است که ما باید یک نظام اثبات دعوای خاص وجود داشته باشد که آن نیز وجود ندارد.
به نقل از یکی از کوشندگان حقوق کودک:« پرونده کودک آزاری خیلی شدیدی داشتیم که پدر و نامادری به بدترین شکل کودک را آزار داده بودند، به صورتی که این کودک از 11 سالگی یک موجود نباتی شده بود.»
از سوی دیگر، جداسازی کودک از مجرم در دوران پیش از صدور حکم وجود ندارد (مانند کشور سوئد). در واقع این مشکلاتی است که به حیث عملکرد در قانون مشاهده می شود. از دیگر فراز مجازات هایی که برای کودک آزاری پیش بینی شده نیز هیچ تناسبی با جرم ندارند. در واقع مجرم باید مجازات شود اما مجازات ها حالت بازدارندگی حتی برای خود مجرم نیز ندارند.
و یا در پرونده دیگری که کودک، آزار جنسی دیده بود نه تنها در نهایت جرم اثبات نشده، بل، به حیث کودک آزاری فرد کودک آزار به شش ماه حبس محکوم شد، اما فرد کودک آزار هم با سیستم های تخفیفی پس از دو ماه به آزادی رسید و دوباره تهدیدش را به آن کودک اعمال کرد.این امر یعنی مجازات ها بازدارنده نیستند. .
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ابزارها و سیاست های کلی را پیش بینی کرده است. گرچه اجرا شدن آن بسیار دشوار خواهد بود، اما شاید با این ابزارها بتوانند جایگاهی را به سیستم قضائی بدهند تا این سیستم بتواند در پیشگیری از وقوع کودک آزاری موثر واقع شود.
پرسش ها
اینکه این لایحه درگشت و گریزهایی که در این سال ها در مجلس داشته به چه شکلی قرار است بیرون بیاید و در واقع بازمانده لایحه چیست؟
و آیا آن چیزی که در نهایت مصوب گردد این قدرت را خواهد داشت که از آن به عنوان یک ابزار استفاده شود یا خیر؟
این امر از برجسته ترین ابهامی که نسبت به سرنوشت این لایحه وجود دارد . گرچه فعالان حقوق کودک بر این باورند که قانون به تنهایی نمی تواند کارساز باشد، اما حداقل ابزاری است که شاید بتوان با استفاده از آن به سمت ارتقای زیرساخت ها، فرهنگ و قسمت های دیگر گام برداشت.
افزون بر این، این لایحه در خصوص ولایت مطلق والدین به رقم، مجازات هایی در نظر گرفته که با توجه به سنن و فرهنگ جامعه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی لازم است. و اگرچه مجازات هایی که برای والدین یا افراد کودک آزار پیش بینی شده است، به این معنا که در هر حال کودک آسیب دیده به خانواده سپرده می شود.
درست است که به موجب این لایحه مجازات هایی برای غفلت و بی توجهی والدین هم پیش بینی کرده است ولی تنظیم و طراحی برنامه های آموزشی و پیشگیری بایستی پررنگ تر شود، هرچند افزون برفرهنگ غالب جامعه که ابتناء دارد برحق تملک والدین بر کودکان و می توانند هر رفتاری داشته باشند،.
در واقع هیچ واسطی وجود ندارد که بتواند مشکل را حل و فصل کند. با توجه به این که برخی از قضات ما اصلا از قانون حمایت از حقوق کودکان خبر ندارند.در حقیقت برای اجرای این لایحه یک راه طولانی در پیش است. و بایستی به باور این قلم بیشتر از جرم انگاری، موارد پیشگیری در نظر گرفته شود.
حال آنکه فرانسه و سوئد از نخستین کشورها یی هستند که در خصوص حقوق کودکان قانون مترقی دارند. آنچنان که دولت سوئد و فرانسه هیچ گاه قدرت را منحصر به خودش در دست نگه نداشته و نگفته که من تنها مجری قوانین هستم. از این رو این کشورها توانسته اند با یاری مردم و سمن ها در حوزه آموزش تلاش کنند تا کودکان سالمی وارد جامعه شوند.
مشکلات و دیگر منقصت های حقوقی
ارز و مسکن مهم‌تر از کودکان و نوجوانان
گرچه هنوز دیدگاه جمهوری استبدادی اسلامی «نفت مهم ترین منبع محسوب می شود، اما کودکان مهم ترین منبع به حساب نمی آیند.» درحقیقت ما هنوز به این مرحله نرسیدیم که بگوییم انسان ها و کودکان مهم ترین منبع تولید ثروت در کشور هستند.
افزون بر این در جامعه‌ای که هر روز با کودک آزاری‌های شدید مواجه است، لایحه ای به تصویب رسیده که همچنان با مخالفت‌های زیادی همراه است. سید محمدجواد ابطحی نماینده مجلس دلیل مخالفت خود را این طور عنوان کرده که چرا در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، اولویت ما لایحه برای کودکان است. او پیشنهاد داده به جای کودکان باید به «ارز و مسکن و بیکاری» توجه کنیم!
و یا نماینده مردم خمینی شهر در مجلس پیش از این درباره تجاوز به یک دختر پنج ساله افغان ساکن خمینی شهر نیز گفته بود که این موضوع اصلا نباید رسانه‌ای می‌شد. او حتی با زیر سوال بردن نظر پزشک قانونی که تجاوز را تایید کرده بود، گفته بود نظر این سازمان «حجت» نیست و احتمال دارد کودک از طرق دیگری بکارت خود را از دست داده باشد. البته این نماینده مجلس اشاره‌ای نکرد که به نظر او از چه راه‌های دیگری می‌تواند یک دختر پنج ساله بکارت خود را از دست بدهد.
نماینده دیگر مجلس دلیل مخالفت خود را با این لایحه فشار بر روی مادر و پدرها خوانده و گفته است: «در این لایحه ذکر شده اگر پدر و مادری فرزندشان را به مدرسه نفرستند، مجرم هستند. در حالی که اگر پدر خانواده درآمدی نداشته باشد. برای تحصیل فرزندش با مشکل مواجه می‌شود و ما به این موضوع فکر نکرده‌ایم. بنابراین اولویت باید تامین زیرساخت‌ها باشد. متاسفانه در شرایط فعلی راهکاری برای جلوگیری از عملیات روانی برای مردم اتخاذ نشده است، تناقضات در لایحه زیاد است.»
مشکل این است که ما به اندازه کافی قوانین برای منع کودک آزاری یا پیشگیری از سوءرفتار نسبت به کودکان نداریم. به همین جهت خلأهای قانونی وجود داشته به نحوی که سوءرفتارها نسبت به کودکان را به شکل های تازه تر ی در جامعه تجربه می کنیم، به ویژه در موردبهره کشی اقتصادی از کودکان. از این رو هنگامی که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به مجلس می آید، بایستی بیشترین تلاش از سمت تشکل های مردم نهاد باشد تا بدینوسیله آگاهی نمایندگان در این زمینه ارتقاء یافته و حداکثر تلاش خود را انجام دهند.
این لایحه مجازات هایی برای والدین کودک آزار پیش بینی کرده است که اِعمال و اجرای آنها ممکن است دشوار باشد. گرچه این لایحه مجازات هایی برای غفلت و بی توجهی والدین هم پیش بینی کرده است. و بایستی برنامه های آموزشی و پیشگیری پررنگ تر شود، اما افزون برفرهنگ غالب جامعه که ابتناء دارد برحق تملک والدین بر کودکان و می توانند هر رفتاری داشته باشند، قانون مدنی در باب دوم – در نگاهداری و تربیت کودک، ماده (1179) تصریح می نماید:« ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.» البته قانون گذار هیچ‌گاه در خصوص « مرز و حدود این تأدیب » تفسیری ننموده است تا پدران و مادران برایشان مرز این امر مشخص باشد!از سوی دیگر در حقوق کیفری ایران که با استناد از فقه اسلامی نوشته شده، با توجه به حق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند، قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری مستلزم قصاص نخواهد شد. در واقع از مجازات به دلیل ولایت داشتن بر فرزند عفو می‌شوند. اما لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مجددا آن را نادیده گرفته است. و یا سعید طوسی، قاری قرآن که متهم به آزار جنسی شاگردان کودکش از سال (1391) شده، و در بهمن ماه(96) از اتهامات خود تبرئه شد. محمود صادقی نماینده مجلس پس از تبرئه و صدور قرار منع تعقیب برای او درتوییتی نوشت: «از قرائن چنین بر می‌آید که کودک‌آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده‌اند.
فرهنگ سازی باید از کجا شروع شود؟
یک بخش از فرهنگ سازی همانا قانون است. قانونی که به من والد/ پدر یا مادر می گوید که اگر نسبت به فرزندم غفلت کنم و او را داخل ماشین بگذارم و پیاده شوم تا در پارکینگ را ببندم، ممکن است فردی فرزند من را با ماشینم برباید. پس من والد هم مقصر هستم و در نهایت با اعدام مجرم مشکلی حل نخواهد شد. از این رو اگر قانون والدین را مقصر بداند و برای آنها مجازات تعیین کند، این رویکرد می تواند خودش مقدمه ای برای فرهنگ سازی باشد.
-ماده نهم لایحه حمایت از حقوق کودکان مربوط به ولایت مطلق والدین نسبت به کودکان است که این مسئله حساسیت های زیادی را با خود به دنبال دارد. خلأهای قانونی موجود در این زمینه چیست؟
در این خصوص می توان بیان داشت که حساسیت نمایندگان نسبت به این که نمی توان برای والدین مجازات تعیین کرد قانع کننده نیست. برای نمونه در کشور سوئد به محض وقوع جرم توسط والدین، کودک از فضای خانواده جدا شده و در محیط مناسب نگهداری می شود تا در زمان مقتضی به خانواده برگردانده شود. ما باید افزون بر پیشگیری، فرهنگ سازی و آموزش، این گونه مجازات ها را هم داشته باشیم. و این در حالی است که ماده (1173؛ اصلاحی 1376،11،8) قانون مدنی می گوید:« ...پدرمادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی ، طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ نماید.»
- بایستی اذعان نمایم که قانون فرهنگ سازی می کند، اما الزاما تمام والدین اطلآع و آگاهی نسبت به این امر را نخواهند داشت. مگر این که آموزش اتفاق بیفتد. تاثیر بیلبوردها در سطح شهر و تیزرهای چند ثانیه ای پیرامون حقوقکودکان از پخش مباحث کارشناسی چند ساعته در صدا و سیما بیشتر است تابه این طریق والدین بدانند که ولایتشان بر فرزندان مطلق نیست و قانونی وجود دارد که از کودکان حمایت می کند.
- تاخیر در تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برای این است که آسیب های اجتماعی در حوزه الویت ها قرار ندارند، زیرا هنگامی که بحث کودک آزاری والدین به میان می آید، نمایندگان مجلس می گویند کودکان به هیچ وجه نباید از خانواده جدا شوند. در‌واقع تو گویی که این افراد از آنچه در جامعه اتفاق می افتد، مطلع نیستند. از سوی دیگر، بخشی از آنها می گویند ما در دین مان بسیاری مسائل ارزش گذاری شده است. حال آنکه این مورد چیزی نیست که از دین برخاسته شده باشد و کاملا به فرهنگ و سنت ما بر می گردد.
-نکته قابل تأمل دیگر بحث تخصیص بودجه دولت برای آسیب های اجتماعی است که .بودجه در نظر گرفته شده برای بخش آسیب های اجتماعی کفایت نمی کند. اگر قرار باشد بودجه مناسبی به آسیب های اجتماعی داده شود، با وجود 22 دستگاه متولی این بودجه سرشکن و پراکنده خواهد شد و اصلا نتیجه کار مشخص نمی شود و اساساً نتیجه تلاش ها در سطح جامعه مشهود نیست و مردم می خواهند ماحصل اقدامات را عینی و ملموس ببینند.
راهکاری حقوقی کدام است؟
- در بحث ازدواج کودک با فرزندخوانده بسیاری از فقیهان نظرات متفاوتی داشتند و کلی راهکارهای فقهی متناسب برای استفاده مطلوب ایجاد شد. با این حال باید بگوییم که فقه(!) همیشه مغفول مانده است!
- با توجه به قرن( 21) و این که می توانیم مسئله مقتضیات زمان و مکان را در جامعه جهانی مطمح نظر داشته باشیم. افزایش سن ازدواج از ضروریات قانونی است
در واقع ازدواج دختران زیر سن 13 سال در وهله نخست شدیدا برای کودک محرومیت روزافزون ایجاد می کند؛آنچنان که شاهد هستیم، دختران 15 ساله مطلقه گاهی با یک یا دو فرزند هیچ توانایی ندارند. یعنی اگر رهایشان کنیم، ناچارند که از طریق خودفروشی و کارهای دیگر امرار معاش کنند.
در وهله پسین این آسیب به نفع جامعه نبوده و بازخورد بیرونی دارد. گرچه عده ای می گویند ما چه کار داریم که خارجی ها خوششان می آید یا نه، در پاسخ می‌توان بیان داشت که فارغ از نظریه ی خارجیان، بایستی روی انسان و حقوق طبیعی و قانونی او تاکید ورزیم. یعنی افزایش سن ازدواجبایستی در قانون درج گردد.
پایان سخن
- يکي از مهم ترين مشکلاتي که حوزه کودکان در حال حاضر با آن مواجه است، نبود و عدم درک مشترک براي فهم خشونت عليه کودکان است. گرچه اين قانون تعریفی از انواع خشونت ها ارائه کرده تا مفاهيم حوزه کودک در قانون ذکر شود.
- يکي از مهم ترين مشکلاتي که حوزه کودکان در حال حاضر با آن مواجه است، نبود و عدم درک مشترک براي فهم خشونت عليه کودکان است. گرچه اين قانون تعریفی از انواع خشونت ها ارائه کرده تا مفاهيم حوزه کودک در قانون ذکر شود.
- از دیگر موارد مندرج در این لايحه موضوع به رسميت شناختن کودکان حاصل از ازدواج مادران ايراني با پدران خارجي است، البته با تصويب لايحه، کارت تابعيت ايراني به آنها داده نمي شود اما آنها از حمايت هاي بهداشتي و آموزشي برخوردار مي شوند!
- اگرچه این لایحه سن کودک و نوجوان را زیر ۱۸ سال عنوان کرده که نیاز به مراقبت‌های قانونی دارد و. از جمله مواردی که در این لایحه در نظر گرفته شده قابل «تجدیدنظر بودن تمام احکام کودکان و نوجوانان» به صورت «مکرر »در دادگاه‌ها است که در واقع عملکرد دادگاه ها و قضات را می‌طلبد تا راهی قانونی برای نجات کودک و نوجوان از مجازات‌های سنگینی مانند اعدام به حساب می‌آید.
- همچنین هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، ضرب و جرم، محبوس کردن، به کارگیری برای فعالیت‌های جنسی، استفاده‌های مبتذل از آنها، بهره‌کشی اقتصادی، توهین یا تهدید انها به معنای مواجه مجازات است و برای هر جرمی مجازات مشخصی مانند جزای نقدی و حبس را لحاظ کرده است.
حال آنکه یک مرکز مي تواند مکان مناسبي براي کودکان بزه ديده و بزهکار باشد تا از عوارض وارد شده به آنها جلوگيري کند. زیراکه، وارد شدن هر گونه آسيبي به کودکان، آينده آنها را تحت الشعاع قرار مي دهد.با توجه به اینکه(40%) درصد خشونت هاي خانگي مربوط به کودک آزاري است.
- افزون بر این هنگامی که در مجلس شورای اسلامی از مقررات بین المللی و کنوانسیون ها سخن رانده می‌شود اساساً به این معنا نیست که آنها به جامعه خارجی بها می دهند، بل، در واقع این موارد ابزارهایی برای رعایت حقوق بشر هستند!
-فراتر از این،به باور این قلم:« این لایحه برغم نظر بسیاری، در مسیر سند آموزشی ۲۰۳۰ نیست. سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو که در دولت روحانی قرار بود به تصویب برسد با مخالفت تندروها و نهایتا [آقا] ی خامنه‌ای از برنامه‌های درسی حذف شد. مخالفان این سند آن را حمایت از هم‌جنس‌گرایی و آموزش روابط جنسی و خارج از ازدواج عنوان می‌کردند.»
امروزه برخی از کودکان و نوجوانان دچار آسیب جنسی می‌شوند که بنا به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی گاه از شکایت در این خصوص صرفنظر می‌کند.
نقش قانون در تحول جامعه
باید توجه داشت که تصویب قانون به تنهایی نمی‌تواند کاربرد داشته باشد و نیازمند زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و از جمله اقتصادی است. اما قانون، یکی از ابزار‌های ایجاد تحولات اجتماعی و همچنین عدالت اجتماعی است و این تحولات از جمله در زمینه حقوق کودکان، به قانونی کامل و جامع نیاز دارد. قوانین کنونی کشور، فاقد جامعیت و مانعیت هستند و تصویب لایحه حقوق کودک و نوجوان، شاید بتواند از بروز بخش بزرگی از مشکلات، جلوگیری کند.
این لایحه اگرچه عاری از ایراد نیست و باید پیش از اینکه به تصویب نهایی برسد، مورد بازنگری قرار گرفته و از نظرات تخصصی متخصصان حوزه کودک بهره برداری شود تا همچون مواردی دیگر شاهد وجود نقص و خلا در آن نباشیم.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
27،7،2018 میلادی
برابر با5،5،1397 خورشیدی
منبع:پژواک ایران