از حیث قضایی، شکنجه سه ضمانتِ اجرا دارد. /نخست: ضمانت اجرا  «بطلان و بی اعتباری» است. اقرار یا شهادتی که از طریق شکنجه به دست آید، بی‌اعتبار است و در نتیجه، علیه متهم قابلیتِ استناد ندارد. ./ دوم: ضمانت اجرای کیفری است. شکنجه، اساسا  رفتاری مجرمانه است و باید مورد تعقیب و رسیدگیِ کیفری قرار گیرد. به موجب اصل 38 قانون اساسی، شکنجه گر باید طبق قانون مجازات شود. 

/سومین مورد، ضمانتِ اجرای مدنی است که زیانهای مادی و معنویِ بزه دیده‌ی شکنجه باید به طور منصفانه جبران شود. یکی از شیوه های مفید برای کشف حقیقت در مورد شکنجه، تشکیل هیئت تحقیق است. اگر تشکیل هیئت تحقیق طبق ضوابط صورت گیرد، عدالت را برای شکنجه شده دسترس پذیرتر می‌سازد. اما پیشتر از همه باید به واسطه‌ی بررسیِ اَسناد بین المللی و داخلی، تعریفی از شکنجه بدست دهیم. 

تعریف  شکنجه با نگاهی به اَسناد بین‌المللی و داخلی  

اساسِ منع شکنجه، حمایت از شخص در برابر استبداد دولت است. طبق مادهی5 اعلامیهی جهانی حقوق بشر، «هیچکس را نمی‌توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا خفت بارر قرار داد». این ماده، قاعده ی «منع شکنجه» را بیان می‌کند. ممنوعیتِ شکنجه، یکی از «قواعد آمره» در حقوق بینالملل است. به عنوان یک قاعدهی آمره، «منعِ شکنجه» اعتباری مطلق دارد و تخلف ناپذیریر شمرده می‌شود.  

مفاد ماده‌ی 5 اعلامیهی جهانی حقوق بشر، در میثاقِ بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است. بر اساس ماده ی 7 میثاق، «هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا خفت بار قرار داد» جمهوری اسلامی، به این میثاق با «حق شرط تحفظ» پیوسته است و این شرط بر عدم ایفای تعهد نسبت به برخی از مواد و مندرجات میثاق که در مغایرت با مبانی شرعی است استوار می باشد. انبوهی از اسناد بینالمللی یا منطقه ایِ مهم دیگر را هم میتوان بیان کرد. در میان آنها، «کنوانسیونِ منع شکنجه» اهمیتی ویژه دارد. اگرچه جمهوری اسلامی، به دلایل مختلف، هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. 

از مهمترین مقرره ی داخلی در مورد شکنجه، باید از اصل 38 قانون اساسی نام بُرد. این اصل، «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و  اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود». این اصل، بیانگرِ قاعده ی منع شکنجه است. بین قاعده ی منع شکنجه از یک سو، و حقِ شکنجه نشدن از سوی دیگر، رابطه ای درونی و

دوطرفه وجود دارد؛ به نحوی که میتوان از یکی از آنها، دیگری را استنتاج کرد. بنابراین، اصل 38 ق.ا، غیر از قاعده ی منع شکنجه، بر «حقِ شکنجه نشدن» هم دلالت دارد . در نتیجه، این حق از اعتباری در سطح قانون اساسی بهره میبَرَد و اصولا مجلس هم نمیتواند قانونی مغایر با آن تصویب کند. 

در این اصل، دو نوع خوانش ممکن به نظر میرسد: یکی اینکه این اصل را جدا از دیگر اصولِ قانون اساسی بخوانیم، و دیگر اینکه آن را در متن قانون اساسی، و در نسبت با دیگر اصول، قرائت کنیم. بر اساس خوانش نخست، از اصل 38ق.ا برمیآید که منع شکنجه، قاعده ای مطلق است. مطلق بودنِ این قاعده به این معناست که تحت هیچ شرایطی، حتی به طور محدود، نمیتوان آنرا مُجاز شمرد. 

به بیان دیگر، هیچ شرایط و اوضاع و احوالی را نمیتوان تصوّر کرد که شکنجه در آن روا باشد. در نتیجه، قاعدهی منع شکنجه، ممنوعیتی استثناناپذیر را بیان میکند. 

تفسیرِ منشأگرایانه قانون اساسی نیز آشکار میکند که تدوین کنندگانِ این قانون در مقام بیانِ ممنوعیتِ مطلق شکنجه بوده اند. 

اما اگر اصل 38 ق.ا را در متن قانون اساسی قرائت کنیم، خوانشهای دیگری هم ممکن است. این خوانشهای بدیل، مخاطراتی دارند و ممنوعیت مطلق شکنجه را با تردید روبرو میسازند. عمده ی حقوقدانان به امکان این خوانشها اشاره نکرده اند، شاید به این دلیل که نخواسته اند به آنها اعتبار ببخشند. 

به نظر میرسد مشیِ لیبرال و نگاه اخلاقیِ مفسرانِِ، موجب شده بر نیروهای خطرناک قانون چشم بپوشند. چشم فروبستن بر این نیروهای خطرناک، نه به معنای عدم وجودشان، بل، تنها  به معنای ندیدنِ آنهاست. چه بسا همان خوانشی که حقوقدانان بر آن چشم پوشیده اند، در واقعیت تجسّد یابد و سرنوشت یک ملت را رقم بزند 

. تنها با شناساییِ دقیق خوانشهای خطرناک، امکان نقد آنها فراهم میشود.  قانون اساسی ویژگیهایی دارد که ممنوعیت مطلق شکنجه را آسیب پذیر می‌کند. 

اصل38 قانون اساسی شکنجه را به طور مطلق منع کرده، اما بر اساس اصل 4 همان قانون «همه ی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی» باشد. در انتهای اصل 4، نکتهای بسیار بنیادی آمده است: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است». این به چه معناست؟ به این معناست که هر اصل قانون اساسی را باید در کنار اصل چهارم بخوانیم 

اگرچه  به زبان ساده تر، اصل 38ق.ا را باید اینگونه قرائت کرد: «هرگونه شکنجه… ممنوع است مگر اینکه مصوبه ی مجلس مواردی از شکنجه را مُجاز بشمُرد و به تشخیص شورای نگهبان، آن مصوبه مغایر شرع یا قانون نباشد». عکس این مورد هم صدق میکند. شاید مجلس، مجموعه ای از رفتارها را به عنوان «شکنجه» منع کند، اما شورای نگهبان منع رفتارهای موردنظر را مغایر با شرع بشناسد. مورد دوم، به نقش مجمع تشخیص مصلحتِ نظام ربط دارد. بر اساس اصل 112قانون اساسي، حتی اگر مصوبه ی مجلس خلاف قانون اساسی باشد، باز ممکن است با «در نظر گرفتنِ مصلحت نظام»، به قانون تبدیل شود. بنابراین، با مصلحت سنجی میتوان متنی برخلاف قانون اساسی تصویب کرد. این تمهید ناروا، با مفهوم «قانون اساسی» ناسازگار به نظر میرسد. به هر روی، اگر اصل 38 قانون اساسي را در کنار اصل 112 همان قانون بخوانیم، نتیجه این میشود: : «هرگونه شکنجه… ممنوع است مگر اینکه مصوبه ی مجلس مواردی از شکنجه را مُجاز بشمُرد و در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مصوبه را به مصلحت نظام بداند». 

از این بیش اصل 38 از نقص دیگری رنج میبَرَد که به منع شکنجه بسنده کرده و ذکری از منع «رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا خفتبار» به میان نیاورده است.  ضرورت دارد که منع این رفتارها هم در سطح قانون اساسی شناسایی شود. حتی در قوانین عادی نیز، نشانی از منع این رفتارها به چشم نمیخورَد. به موجب کنوانسیون منع شکنجه، دولتها وظیفه دارند علاوه بر شکنجه، از رفتارها و مجازاتهایی» اجتناب ورزند که ظالمانه، غیرانسانی و خفت بارند، گرچه«به حدِ شکنجه نمیرسند. به هر روی، افزون بر قانون اساسی، حق شکنجه نشدن در اَسناد مهم دیگری نیز گنجانده شده است در سال 1381، مجلس ششم طرح منع شکنجه را در راستای اجرای اصل 38 قانون اساسي تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان، از جهات مختلف، به مغایرت مصوبه ی با شرع یا قانون اساسی حکم داد. در یکی از بندهای نظریه ی شورای نگهبان، چنین آمده است: «در تزاحم اهم  و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلى و شرعى است. پس در مواردى مانند آدم ربایى یا بمب گذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصره ماده (1)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جان جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى یاد شده در ماده (1)، اقدام به صدور حکم نماید». به نظر میرسد شورای نگهبان در این نظریه، با فاصله گرفتن از تفسیر منشأگرایانه ی قانون اساسی، درست به همان استدلالی متوسل شد که تدوین کنندگانِ قانون اساسی با آن مخالفت کرده بودند در جامعه نشر دهند، بدون آنکه صدق این روایت مهم باشد. اما حتی در غیر این صورت، «فرهنگِ شغلیِ» بازجویان،  در ایران، نه «کشف حقیقت» بل، «شکستنِ» مقاومتِ متهم و تحصیل اقرار از اوست. 

بر این اساس، بازجویی «موفق» شمُرده میشود که اقرارهای بیشتری را از متهمانِ مختلف بدست آورد. و تا زمانی که «موفقیت» در فرهنگ شغلیِ بازجویان چنین معنا شود، نمیتوان به تغییری بنیادی امید بَست. تحصیل اقرار، گواهی بر «مهارت» بازجو محسوب میشود و تا زمانی که  فرهنگ بازجویی، انکار متهم را بر عدم صداقتِ او حمل میکند بازجو از پیش به گناهکاریِ متهم «اطمینان» دارد، ولی چون دلیل کافی در دستش نیست، متهم را به اقرار وامیدارد.

بسیاری حقوقدانان برای مجازات شکنجه به ماده‌ی 578 قانون مجازات اسلامی استناد میکنند. بر اساس این ماده، «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضاییِ دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، افزون بر قصاص یا دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد…». 

عنوانِ مجرمانه ی دقیقِ ماده‌ی‌ 578 این است: «آزار و اذیت بدنی برای تحصیل اقرار». ذهن حقوقیِ دقیق، نباید موضوع این ماده را با «شکنجه»ست همسان بگیرد. 

موضوع این ماده، تنهابخشی از «مصادیق» شکنجه را شامل میشود .

این نوع قانونگذاری، دستکم از دو مشکل رنج میبَرد. یکی اینکه به معنای دقیقِ واژه  «متهم» کسی است که به او «تفهیمِ اتهام» شده باشد و در فرایندِ رسیدگیِ قضایی قرار گرفته باشد. در حالیکه چه بسا بخش مهمی از شکنجه ها را کسانی تجربه کنند که اساسا  در فرایند قضایی وارد نشده اند. 

دیگر اینکه، ممکن است شکنجه بر «شاهد»، و دیگر اشخاص نیز، اِعمال شود و نص ماده‌ی 578 ق.م.ا این موارد را دربرنمیگیرد. و یا در این ماده آزار و اذیت بدنی برای تحصیلِ «اقرار» جرم‌انگاری شده است. در حالیکه شکنجه لزوما برای به دست آوردنِ اقرار صورت نمیگیرد. ممکن است شکنجه اِعمال شود تا بازجو، «اطلاعاتی» را در مورد اشخاص دیگر به دست آورَد. به همین جهت، قانون اساسی انگیزهی شکنجه را به «تحصیل اقرار» محدود نکرده و شکنجه برای « کسب اطلاع» را هم در شمول حکم گنجانده است. 

از دیگرسوبه حیث حقوقی، شکنجه جرمی «غیرقابل گذشت» است؛ یعنی برای شروعِ تعقیب کیفری نیاز به شکایت شاکی ندارد و گذشت شاکی نیز تعقیب را منتفی نمی‌سازد. 

 

بنابراین، دادستان باید به پیگرد کیفریِ شکنجه گران مبادرت ورزد و لازم نیست منتظر شکایت شاکی بماند! 

 

ماده 5 از اعلامیه جهانی حقوق بشر/نسل نخست حقوق بشر

« شکنجه/ Torture » 

بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او» از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد.

ممنوعیت شکنجه 

ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر، باید  رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمیپذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان( از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته میشود. شکنجه یکی از خشنترین و غیراخلاقی ترین رفتارها و کیفرهاست که به گونهای سامانمند و سیستماتیک به اجرا در میآید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولتها نمیتوانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روشهایی متوسل میشوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه های روانی، تجاوز جنسی و شوکا لکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می شود. 

حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی ما، در قالب قانون اساسی است که میتواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتابهای اصول و قواعد حقوقی از جمله ( حقوق کیفری) در حقیقت میتواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به « اصول کیفری قانون اساسی » یا حقوق اساسی کیفری یاد می کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن میتوانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیشبینی نماییم. 

منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده ای که چه در سطح حقوق بین المللِ عرفی و یا در سطح بین الملل قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد می شود. نقطه عطف این قاعده بین المللی، کنوانسیون (1981 )سازمان ملل متحد است. 

 

بررسی شکنجه در حقوق کیفری 

جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از «طبیعت» شکنجه نشأت میگیرد که بی تردید و قدرمتیقن مورد نکوهش قرار می گیرد، بل، ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که به موجب سلیقه های مختلف و برحسب اندیشه های گوناگون، متغیر است. 

بحث شکنجه چه در جامعه های داخلی و با قانون گذاری های مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر؛ همیشه موضوعِ روز، اَکتوئل/ جاری، جنجال آفرین و… بوده است.

اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسناد بین المللی و منطقه ایِ متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این اسناد با به کار بردن عبارت های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات های ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز و غیره را ممنوع کردهاند 

مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین المللی 

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب  و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد. 

بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران نیزکه تجلی گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و میتوان اینگونه گفت که همسو با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد: 

الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است. 

ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین المللی گسترده تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است. 

ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی  و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است. 

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجزات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر ومجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیشبینی نکرده است. 

فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه بدست دهند. 

ضمانت اجراهایی در مورد منع شکنجه  

در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان میداریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات  نیز پیشبینی شود. 

قانون مجازات اسلامی مؤلفه ها یا رکن های جرم شکنجه را پیش بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن میتوان به «کیفرگذاری» یاد کرد. 

و این در حالی است که در خصوص منع شکنجه در حقوق بین المللی میتوان بیان داشت:« نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (1984) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (1987) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت. 

در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اَعمال یا مجازات های خشن، غیر انسانی و موهن(1975) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (1984) فراهم ساخت. 

به استناد تعریف این سندهای بین المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی(جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه بشمار می آید.»

اگرچه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق دانان متفاوت است. اما ایران نیز با توجه به تفسیر خاصی که نسبت به تعریف شکنجه داشته، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه میتواند شامل مجازات های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات ها متصف به وصف «خشن و غیر انسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات های بدنی مانند اعدام، سنگسار، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن [از طریق سم] و مانند اینها در شمول این تعریف می گنجد و از آنجا که امروزه برخی از کشورها، مانند کشورهای با نظام اسلامی و عربی در متن قوانین کیفری خود مجازات های بدنی مانند حدود، قصاص و از این قبیل را اِعمال و اجرا می نمایند، هنوز شاهد شکلگیری یک اجماع بینالمللی در خصوص تعریف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم! 

با توجه به تعریف مبسوط شکنجه و صرف نظر از بحث مجازات های بدنی به عنوان مصادیق مجازات های خشن، ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمالی از این قبیل اساساً از مؤلفه های تعریف استاندارد شکنجه بشمار می آید.. 

شکنجه جرمی است که اساساً بزه دیدگان آن، محکومانی هستند که در محیط بازداشتگاه یا در زندان بسر میبرند و آماج شکنجه قرار میگیرند و این هتک حرمت و حیثیت افزون بر ضربه های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد که میتواند از مصادیق روشن و بارز شکنجه قلمداد گردد. 

اگرچه شایان یادآوری است که «پیشگیری از شکنجه ومنع آن در کشورهایی که با به کارگیری شیوههای پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند، بسیار موفق بوده است. کافی است ادله ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار کنند؛ اما در کشورهایی که ضعف در گِردآوری ادله ی جرم و نقض در نظام دادرسی به ویژه با نهادنِ بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است که میل به حفظ این روش(اِعمال شکنجه) و استفاده از آنچه تنها منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است!

 

پایان سخن 

نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادیهای فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می گردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بینالمللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی(شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این خصوص صادر نموده است. 

قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت میتوان بیان داشت که ممکن است به طور ضمنی«همسو» با اسناد بین المللی قرار گیرد اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بینالمللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.» 

در حقیقت قانون گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که میتوان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، قرار داده و یکپارچه سازی نماید. 

زیرا این اقدام میتواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و بتواند تاحدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده ی کنونی خارج نماید.  

از دیگر فراز نظام اخلاقیِ «سودانگار» می کوشد تا با مشروط کردن کاربرد شکنجه به شرایطی هم چون وجود دلائل کافی اثباتی بر اتهام، اضطراری بودن شرایط ، نبودن زمان کافی برای غلبه بر بحران از راه های جایگزین، تجویز شکنجه توسط مقام ذیصلاح قانونی و یا نظارت آنان، اطمینان از ثمربخشی و کارآمدی شکنجه، از قبح و زشتی تجویز شکنجه بکاهد. 

براساس فایده گرایی قاعده نگر حتا بر فرض که فایده مندی شکنجه در مواردی خاص و نادر هم چون وضعیت فرضی بمب ساعتی اثبات گردد، اگر نتیجه تعمیم این تجویز، اثبات هرینه هایی باشد که کفه ترازو را به سمت ممنوعیت شکنجه سنگین می کند. حتا در آن موارد نادر نیز نمی توان حکم به تجویز شکنجه داد. 

تجویز قانونی شکنجه بر پایه هرگونه معیاری، هزینه های قطعی فراوان و فایده های غیرقطعی و حاشیه ای اندک دارد. درد تحمیلی فراوان و عظیمِ حاصل از شکنجه در مواردی که شکنجه ضرورتی ندارد، هزینه اندکی برای فایده گرا نیست، بل، فایده گران قاعده نگر با ملاحظه نکاتی چند تاکید دارند که چگونه غالبا شکنجه ضرورتی نداشته و هزینه ها و مضار آن بسیار فراتر از فواید آن خواهد بود. 

از دیگر سو استفاده از شکنجه می تواند ما را به سراشیبی «شیب لغزنده» در استفاده از شکنجه در مواردی که توجیه پذیری اخلاقیِ کمتری دارد بیاندازد. تبیین شرایط واقعی در درگیری با تروریسم نشان می دهد که سناریوی بمب ساعتی در پی فریفتن ماست. جهان واقعی، «جهان عقلانیت، قطعیت، علم، الزام و یقین » نیست. جهان واقعی جهان «توصیه محور، عدم قطعیت و اطلاعات ناقص» است. 

در حقیقت بحث تزاحم میان اِعمال درد و رنج بر یک مجرم و یا متهم و حفظ جان هزاران مردم نیست؛ بحث واقعی، تزاحم میان عذاب و درد قطعی (بر متهم) و تنها امکان دستیابی به اطلاعات حیاتی برای حفظ جان افراد عادی است. این معادله مجوزی برای شکنجه نیست. از همین روی حتا بر مبنای سودانگاری نیز می توان شکنجه ی [موردی] را نقد و انکار نمود. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

فوریه2021 

بهمن ماه1399 

 

منبع:پژواک ایران