در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اعلام شده است که اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است مگر آنکه در دادگاه مجرمیت آنها ثابت شود. کمااینکه بند دوم ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 درباره اصل برائت اشعار می‌دارد: هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر‌بودن او طبق قانون محرز شود.

در واقع شاخه‌هاي اصل برائت هر كدام قلمرو ويژه‌اي دارد چنان كه اصل مباح بودن (اصاله المباحه) اصل حاكميت اراده و اصل آزادي قراردادي و اصل تكميلي بودن قوانين از شاخه‌هاي اصل برائت است.

پس از ظهور عصر روشنگري در اروپا و پديدار شدن اصحاب دايره المعارف با وجود اندیشمندانی چون، ديدرو و ساير روشنگران چون جان لاك، منتسكيو، ژان ژاك روسو، كلماتي چون انسانِ ذي حق، آزادي و حقوق فطري( توجه به کرامت ذاتی انسان) آنها آرام شكل گرفت و در اذهان مردم آن روزگار رسوخ كرد.

همين تعليمات و روشنگري‌ها زمينه ساز انقلاب كبير فرانسه به سال 1789 ميلادي شد. انقلابيون به سال 1791 از طريق مجلس قانونگذاري شهامت يافتند كه كلمات آزادي، برابري، برداري را شعار خود نمايند.

پس به طور كلي مي‌توان گفت با ظهور انديشه‌هاي آزادي خواهانه و فرد گرايانه در قرن 18 و آغاز نهضت روشنگري و انسان گرايي مبتني بر اصول علمي و عقلي بشري، نسبت به اصل برائت توجه بيشتري مبذول گشت و اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 اعلام نمود كه «هر انساني بي گناه است مگر آن كه بزهكاري او ثابت شود» سپس اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي در بند 1 ماده 11 «اصل برائت» را اعلام نمود. با تاسي از اعلاميه حقوق بشر، اكثر كشورها در قوانين اساسي خود «اصل برائت» را صريحاً مورد بيان و تاييد قرار دادند و خواستار رعايت اين اصل در دادرسي‌هاي كيفري شدند.بر اساس بند 2، ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده‌ است، محكوم نخواهد شد. به همين ترتيب هيچ مجازاني شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي‌گرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد. اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر به صورت واضح اصل برائت در بند 1 ماده 11 خود مقرر داشته است، تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برائت پس از جنگ جهاني دوم با توجه به تجربيات تلخ بشر كه ناشي از بازداشت‌هاي دسته جمعي و اردوگاه‌هاي كار و مرگ در دوران فاشيسم در اروپا و تبديل شدن مقوله «مظنون به دشمن عيني» و« سلب آزادي از شهروندان» به استناد نسخه نازي «جنايت محتمل» به جاي مقوله «مظنون به خلاف» بوده است.

در بند 2 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است: «هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي گناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»

همچنين بند 6 ماده مزبور اعلام مي‌نمايد، هر گاه حكم قطعي محكوميت كيفري كسي بعداً فسخ شود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف كرده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد. شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارات او به موجب قانون جبران بشود مگر اين كه ثابت شود كه عدم افشاي به موقع حقيقت مكتوم كلاً يا جزاً منتسب به خود او بوده است.

 بند 7 ماده 14 ميثاق نيز منع تعقيب و محاكمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام مي‌نمايد كه هيچ كس را نمي‌توان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادر طبق آيين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.

بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اشعار مي‌دارد: «هر كس به اتهام جرمي متهم شده باشد حق دارد بي گناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود».

اين اصل پس از جنگ‌هاي جهاني و تشكيل سازمان ملل متحد در اسناد گوناگون بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي و ديگر اسناد جهاني و همچنين اسناد بين المللي مورد پذيرش قرار گرفته است. در واقع وجود اين وفاق عام جهاني حاكي از پذيرش اصل برائت البته با درجات مختلف در همه نظام‌هاي پيشرفته‌ حقوقي است.

و این در حالی است که در سال 1982 کوردهای مهاجر در سوئد، هنگامی که اولوف پالمه برای بار دوم به نخست وزیری رسید؛ اظهار داشتند:« او از ما دفاع می کند.» همان سال پالمه پیشاهنگی کشورهای اروپایی در اتخاذ موضع مشترک علیه سیاست‌های کوردستیزانه دولت ترکیه را بر عهده گرفت. پالمه در 12 اگوست1980 در گفتگو با روزنامه Aftonbladet در خصوص وضعیت کوردها اعلام نمود:« ما کوردها را به عنوان خلقی که دارای «هویت ملی» خود هستند می‌بینیم و این امر ما را ملزم می‌دارد که به حق تعیین سرنوشت آنان احترام بگذاریم. این مساله باید با مذاکره و راه‌های صلح آمیز محقق گردد. براین اساس ضرورت دارد خلق کورد ررا درک نموده و از مبارزات آزادیخواهانه آنان حمایت کرد.»

از این بیش حزب کارگران کوردستان در 15 اگوست1984 همزمان با دومین سال نخست وزیری اولوف پالمه مبارزه علیه ترکیه را آغاز نمود. دولت ترک در این راستا سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را وارد میدان این عملیات نمود. دیدارهای مسئولان ترک با ناتو برای سرکوب قیام کوردها در ماه اکتبر آغاز و در پایان 1984 به نتیجه رسید. البته دولتهای آلمان، انگلیس و ایالت متحده آمریکا گردانندگان بزرگ ناتو، در قتل عام کوردها به دولت ترکیه کمک‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی کلانی کردند که تاکنون نیز همواره ادامه دارد. از دیگر فراز آمریکا نیز افزون بر راهکار سرکوب مبارزات آزادیخواهانه را که در امریکای لاتین به اجرا گذاشته بود با ترکیه در میان گذاشته بود، شیوه‌های جنگ روانی را نیز علیه مبارزات آزادیخواهی کوردستان در داخل ترکیه بکار گرفت.

در چنین وضعیتی21 مارش1985 جبهه آزادیبخش ملی کوردستان تاسیس گردید و از همه احاد مردم اعم از زنان، کارگران، روشنفکران، باورمندان و علمای دینی خواست تا در این مبارزه همراه باشند که کارگران و پناهندگان کورد در اروپا مخاطبان اصلی جبهه آزادیبخش ملی کوردستان بود.

دولت ترک برای نابودسازی جنبش تازه کوردها به اروپا متوسل گردید. هدف اساسی «کاهش دادنِ دوستان خلق کورد» بود و به آنی منظور در گام نخست سازمان امنیت ترک (میت) با سازمان امنیت سوئد (سِپو) وارد یکسری گفتگوها شدند و از سال 1984 با یاری «سِپو» گزارشهای غیر مستندی را علیه کوردها تنظیم و به موازات آن، اقدام‌ها تبلیغاتی کسترده ای را در رسانه‌های سوئد آغاز نمودند.

در 23 اکتبر1985 «تورگوت اوزال، نخست وزیرِ» ترک در دیداری با اولوف پالمه، راسا از وی خواست تا از حمایت کوردها صرفنظر و مواضعی کوردستیزانه در پیش گیرد. در حقیقت از 1984 تا 1986 سالهای سیاه برای پناهجویان کورد در سوئد محسوب می گردد.

فراتر از این، پیش از ترور پالمه تبلیغات گسترده ای علیه P,K,K در سوئد راه اندازی شد و سازمان امنیت سوئد برای این منظور افرادی را بکار گرفت که از صفوف حزب پ،ک،ک جدا شده بودند. بر این اساس در نخستین روزهای سال 1986 «هانس هولمز، مدیرکل امنیت این کشور در سخنانش بشدت بر پ، ک، ک تاخت و این اظهارات در رسانه‌های سوئد منتشر گردید.

و هنگامی که در 28 فوریه1986 پالمه توسط فردی به ضرب چند گلوله به قتل رسید و ترور شد، این جنایت را برعهده خلقی گذاشتند که اولوف پالمه آنان را دوست میداشت. در پی وقوع این ترور به خانه‌های کوردها در سوئد هجوم برده و تعداد بسیاری از آنان را بازداشت کرده و به پایگاه های نظامی منتقل و سپس موج بزرگی از دستگیری کوردهای مهاجر در سوئد آغاز گردید. و بسیاری از رسانه‌های دولتی سوئد و روزنامه های دولت ترک از جمله روزنامه حریت، ترور پالمه را به کوردها و حزب پ،ک،ک نسبت دادند و با قتل پالمه وضعیت کوردها بغرنج تر از پیش گردید. به بیانی دیگر کوردها یکی از رهبران غربی را که در عرصه بین‌المللی از مبارزات بر حق آنان حمایت می‌کرد را از دست دادند.

و در نهایت پس از گذشت34 سال از ترور اولوف پالمه، از نخست‌وزیران سوئد و از رهبران پیشین حزب سوسیال‌دموکرات  10،6،2020 پایان رسیدگی  و مختومه شدن این پرونده توسط دادستان کریستر پترشوُن اعلام شد. دادستان با این استدلال که فرد مظنون به قتل اولوف پالمه، شخصی به نام استیگ اِنگستروُم، معروف به skandiamannenاست که 20 سال پیش درگذشته و مظنون دیگری وجود ندارد، . این پرونده را مختومه اعلام کرد.کریستر پترشون دادستان ارشد پرونده قتل پالمه در کنفرانس مطبوعاتی (10،6،2020) « مرد اسکاندیایی» را به عنوان قاتل پالمه معرفی کرد.

«مرد اسکاندیایی» یا «استیگر انگستروم» یکی از افرادی است که 34 سال پیش خود به عنوان شاهد قتل در پرونده قتل پالمه مورد بازجویی قرار گرفته است. وی به واسطه اشتغال در کمپانی «اسکاندیا، بیمه» در رسانه‌ها به «مرد اسکاندیایی» مشهور شد. معرفی « استیگ انگستروم» به عنوان قاتل از سوی دادستان عمدتا «براساس شهادت شهود این پرونده قتل » صورت گرفته است. به گفته دادستان: « از آنجا که «استیگرانگستروم» در گذشته است و نمی‌تواند به عنوان تنها مظنون به قتل پالمه مورد محاکمه قرار گیرد وی در نتیجه پرونده قتل پالمه را مختومه اعلام می کند. حال آنکه فرد مظنونی که اکنون به عنوان قاتل معرفی شده در صحنه ترور حضور داشته و بارها در مراحل اولیه بازجویی مورد پرسش قرار گرفته بود؛ اما به عنوان مظنون اصلی در آن زمان تأیید نشده بود.

دادستان با این استدلال که فرد مظنون به قتل اولوف پالمه، شخصی به نام استیگ اِنگستروُم، معروف به skandiamannen  است که 20 سال پیش درگذشته و مظنون دیگری وجود ندارد، .این پرونده را مختومه اعلام کرد.کریستر پترشون دادستان ارشد پرونده قتل پالمه در کنفرانس مطبوعاتی (10،6،2020) « مرد اسکاندیایی» را به عنوان قاتل پالمه معرفی کرد. «مرد اسکاندیایی» یا «استیگر انگستروم» یکی از افرادی است که 34 سال پیش خود به عنوان شاهد قتل در پرونده قتل پالمه مورد بازجویی قرار گرفته است. وی به واسطه اشتغال در کمپانی «اسکاندیا، بیمه» در رسانه‌ها به « مرد اسکاندیایی» مشهور شد.معرفی « استیگ انگستروم» به عنوان قاتل از سوی دادستان عمدتا «براساس شهادت شهود این پرونده قتل » صورت گرفته است. به گفته دادستان:« از آنجا که «استیگرانگستروم» در گذشته است و نمی‌تواند به عنوان تنها مظنون به قتل پالمه مورد محاکمه قرار گیرد وی در نتیجه پرونده قتل پالمه را مختومه اعلام می کند.

 حال آنکه فرد مظنونی که اکنون به عنوان قاتل معرفی شده در صحنه ترور حضور داشته و بارها در مراحل اولیه بازجویی مورد پرسش قرار گرفته بود؛ اما به عنوان مظنون اصلی در آن زمان تأیید نشده بود.

اکنون بر اساس آنچه پیش گفته، در مبرا بودن حزب کارگران کوردستان نسبت به اتهام ترور اولوف پالمه به استناد قوانین و اسناد بین‌المللی، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشردر خصوص، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و حقوق اساسی، پیمان نامه اتحادیه اروپا، کنوانسیون منطقه ای، کنوانسیون بین‌المللی منع هرنوع تبعیض نژادی، کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و عهدنامه تدوین قانون اساسی پارلمان اتحادیه اروپا، در خصوص «اصل برائت» که اعلام میدارد:« هرکس به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب شده و تا وقتی که در جریان یک دادرسی عادلانه و علنی که در آن کلیه ضمانت اجراهای لازم حقوقی برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد» همچنین مواد قانونی در کنوانسیون های اروپایی، آفریقایی، آمریکایی و منطقه ای در حمایت از حقوق بشر و حقوق اساسی و به ویژه منع هر نوع تبعیض نژادی؛ و برمبنای مدارک و مستندات موجود در پرونده  و به ویژه اظهارات صریح دادستان ارشد سوئد در تاریخ 10،6،2020 مبنی بر مشخص بودن قاتل ترور پالمه، فردی بنام «استیگ اِنگستروُم»که 20 سال از فوت او می گذرد، و اثبات ضمنی «اصل برائتِ» حزب کارگران کوردستان و پ،ک،ک توسط دادستان ارشد، خواستار:

1- اعاده حیثیت از حزب کارگران کوردستان بطور شفاف و علنی از طریق رسانه‌ها و به نحو مکتوب توسط پارلمان، سازمان امنیت (سِپو) و قوه قضاییه درسوئد و نیز پارلمان اروپا؛

2- حذف فراز «تروریست» از حزب پ،ک،ک،و حزب کارگران کوردستان

3- آزادی کلیه زندانیان کورد در زندانهای ترکیه

4- پرداخت غرامت و خسارات وارده بر حزب کارگران کوردستان نسبت به سال‌هایی که این حزب بدون هیچگونه اسناد و مدارک قانونی و مستدل و محکمه پسند در رابطه با ترور اولوف پالمه [ حامی خزب کارگران کوردستان] درمظان اتهام قرار گرفت، هستیم.

فراتر از این موارد اعلام مختومه کردن یک پرونده نیز به موجب قانون به استناد حکم صادره از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده صورت می‌گیرد همانگونه که تشکیل یک پرونده و روند قضایی آن نیز به نحو مکتوب، و نه اینکه دادستان ارشد سوئد در یک کنفرانس مطبوعاتی  بدلیل اینکه قاتل 20 سال پیش از این درگذشته است مختومه شدن پرونده را اعلام نماید .

چنین اقدامی مغایر با قوانین بوده و موجب می‌گردد که امنیت قضایی شهروندان مورد مخاطره قرار گرفته و بیم این می‌رود که چنین عمل‌کردغیرقانونی در اینده به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه بدل گردد.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر، کوشنده حقوق بشر

منابع:

- اصل برائت، به استناد بند1و2 ماده11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948؛

- اصل برائت، بند2 ماده14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، مصوب 1966؛

- اصل برائت، ماده5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقوق اساسی، مصوب 1950؛

- اصل برائت، بند2 ماده6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقوق اساسی؛

- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مصوب1969، اصل برائت؛

- کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر، مصوب 1981، اصل برائت؛

- ماده1 کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی، مصوب 1965،؛

- عهدنامه تدوین قانون اساسی پارلمان اتحادیه اروپا، (TCE);”Treaty establishing a Constitution for, Europe,2004”