از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران
نیره انصاری

پذیرش و گسترش خشونت در یک جامعه معلول عوامل متفاوتی است. یکی از این عوامل حمایت بیش از اندازه حکومت سیاسی از نظامی گری و ترویج کمی آن است. تأثیر این عامل در افزایش خشونت در جامعه زمانی بیشتر می گردد که حاکمیت سیاسی آن جامعه دارای تفکر ایدئولوژیک و مستبدانه باشد. زیرا این حاکمیتها می کوشند تا امنیت حکومت مستبد خود را با توسل به نیروهای نظامی و شبه نظامی تضمین کنند.

وضع قوانین و مقررات یکی از ابزارهای این گونه حاکمیتها در راستای ترویج نظامی گری مفرط و در پی آن گسترش خشونت است. حکومت جمهوری اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک با تأسیس نهادهای نظامی و شبه نظامی همچون سپاه پاسداران و بسیج و حمایت قانونی از آنها در خشونت زایی در جامعه ایران و جهان نقش بسزایی داشته است.

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج که از زیر مجموعه های سپاه است،سازمانهایی هستند شبه نظامی که وابسته به رژیم اسلامی بوده و نفوذ بسیاری در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران دارد. در مورد سپاه پاسدارن اسلامی و بسیج، تحقیقاتی تا کنون انجام شده است

 اگرچه  تاکنون مطالعه ای در خصوص اینکه سپاه و بسیج با کدام پشتوانه قانونی به ایجاد و ترویج خشونت می پردازند صورت نگرفته است؛ اما هم اینک به بررسی قوانین و مقرراتی می پردازیم که راه را برای سپاه پاسداران و بسیج در ایجاد خشونت در داخل وحتا خارج مرزهای ایران باز گذاشته است.

اما گسترش خشونت با بکار گیری و استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای انتظامی

در این باره مراجعه می نماییم به قانون ویژه این امر

 قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح
- تبصره (3،بند10) از ماده (3) قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری تصریح می نماید:« مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند که از سلاح استفاده نمایند که اولاً: چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً: در صورت امکان مراتب؛ الف: تیرهوایی، ب: تیراندازی از کمر به پایین، ج: تیراندازی از کمر به بالا را رعایت نمایند.»
و این در حالی است که به استناد ماده(7) این قانون، استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح رژیم ایران:« می بایستی پیش از به کارگیری سلاح به فرد مظنون و یا متهم اخطار داده شود و در صورت عدم پاسخ، در مرحله دوم اقدام به شلیک هوایی و در صورت تمرد و در مرحله سوم از کمر به پایین و به ویژه تنها پای او مورد هدف قرار گیرد و نیز مراقبت نمایند تا اقدام آن‌ها منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.»
تبصره:« مراقبت و مواظبت از حال مجروحین بر عهده ماموران انتظامی است و باید در نخستین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.»
که البته هیچ یک از این موارد نسبت به کولبران مرزیِ مردستان مطمح نظر قرار نگرفته، رعایت نمی شود.
ماده (13) قانون یاد شده اشعار می دارد:« در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالح، شخص یا اشخاصِ بی دفاع، مقتول و یا مجروح شده و یا خسارت مالی وارده بر آنان، پرداخت «دیه و جبران خسارت» بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است تا همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار سازمان نیروهای مسلح قرار دهد.»
به رغم آمارهای بسیار که حکایت از تداومِ کشتار کاسبکاران مرزی دارد؛ برخی از آنان دارای کارت تردد مرزی هستند، اما به لحاظ کثرت، در آمارهای رسمی گنجانده نمی شوند.

و این در حالی است که  وزیر کشور خود در زمانی که از او درباره شلیک گلوله جنگی به سر معترضان پرسش شد پاسخ داد که به پای آن‌ها هم شلیک شده است؛ یعنی سرکوب با سلاح گرم اتفاقی و استثنایی نبوده که رویه از پیش تصویب شده در زمان اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بوده است.
بسیاری از این پرونده ها به لحاظ کیفری و به استناد مواد قانون مورد رسیدگی و اجراء قرار نمی گیرند.حال آنکه به لحاظ حقوقی و به استناد قانونِ نحوه به کارگیری سلاح، دیه فرد کشته شده از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت المال (صندوق دولت) پرداخت می‌شود. اگرچه در مواردی هم از پرداخت دیه به طور کامل خودداری شده و نیروی انتظامی به نحوی از انحاء در صدد متقاعد نمودن اولیاء دم مبنی بر اعلام گذشت و انصراف از شکایت خود بر می‌آیند تا از این طریق بتوانند پرونده را به دلیل انصراف و گذشت شاکی خصوصی، موعِد صدورِ قرار منع تعقیبِ متهم قرار داده و بدین نحو پرونده را مختومه نمایند!
اگر چه نیروی انتظامی پیوسته از حمایت وکیل و حقوق دانِ [دولتی] در دادگاه برخوردار بوده است، اما اولیاء دم و یا فرد مجروح فاقد امکانات حقوقی و ناتوانی در انتخاب وکیل است.

نخستین قانون حکومت نظامی
مصوبه 27 سرطان 1329 قمری

‌ماده 1 - از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی
است با تصویب هیأت وزراء به توسط وزارت جنگ‌اجرا خواهد شد.
‌ماده 2 - باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و
اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است‌رسیدگی نمایند.
‌ماده 3 - تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
‌ماده 4 - اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت
آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.

‌ماده 5 - اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام

عمومی در حق
آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان
شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و
بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
‌ماده 6 - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این
حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص
مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
‌ماده 7 - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول
آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان
شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخصمظنون در توقیف باقی و
بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
‌ماده 6 - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این
حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص
مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
‌ماده 7 - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول
به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت‌مقاومت و مخالفت جبراً می‌توانند می‌توانند
داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد
شد.

‌ماده 8 - روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع رسانند
نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی‌که تحریک به ضدیت دولت شده
باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
‌ماده 9 - مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند
مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست.
‌ماده 10 - اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک
باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس‌باید متفرق شوند و در صورت
مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد
هر گاه اجتماعات‌مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه
توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند.
‌ماده 11 - حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی
هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی‌غیر از مأمورین دولت دیده شود
اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود.
‌ماده12 - الحاقیه اول - مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایندجلب به محکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد.
‌ماده 13 - الحاقیه دوم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط
اعلان حکومت نظامی را لازم بداند.

 

تعریف و تبیین حکومت نظامی!

«حکومت ‌نظامی» به وضعیتی می‌گویند که نیروهای نظامی و امنیتی رسمی، کنترل اوضاع را برعهده می‌گیرند و اجرای قوانین رایج و رعایت حقوق شهروندان را به‌طور فراگیر یا جزئی متوقف می‌کنند.

 

دو نوع حکومت ‌نظامی در جهان وجود دارد. در نوع نخست؛ حکومت ‌نظامی به معنی کودتا علیه دولت با هدف سرنگون کردن آن و نشاندن یک دولت تازه به‌جای دولت پیشین است.

نوع دوم؛  حکومت‌ نظامی به درخواست دولت برقرار می‌شود که هدف از آن کمک به دولت یا حکومت است تا کنترل کامل بر امور را با سرکوب اعتراض یا شورش، مجددا به دست بگیرد.

نوع اول حکومت‌های نظامی در کشورهای اطراف ایران بارها برقرار شده است. پاکستان و ترکیه در چند دهه اخیر بارها شاهد برقراری حکومت‌ نظامی بوده‌اند اما در ایران چطور؟

 به موجب اصل (79) قانون اساسی "برقراری حکومت نظامی ممنوع است." این حکم یکی از مهم‌ترین میراث‌های قانون اساسی (1358) است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از آنجا که در این عبارت کوچکترین استثنایی در ارتباط با منع حکومت نظامی ذکر نشده، درک دقیق معنای حکومت نظامی، نه تنها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از حد و حدود ورود نظامیان به حکمرانی غیرنظامی ترسیم کند، بل، می‌تواند مفسر اختیارات توزیع شده در دیگر اصول قانون اساسی نیز باشد. در ادامه، در توضیحی کوتاه، به تبیین موقعیت حکومت نظامی در قانون اساسی ایران می‌پردازم.

 حکومت نظامی، اعلامی است که طی آن امور اجرایی تمام یا بخشی از کشور، از سیاستمداران اخذ و به نظامیان سپرده می‌شود. ماههای پیش از بهمن(1357) ابتدا در شهر نجف‌آباد اصفهان و سپس در تعدادی از شهرهای مهم کشور اعلام حکومت نظامی شد. این تصویر را احتمالا می‌توان غلیظ‌ترین نمایش حکومت نظامی دانست. اما حکومت نظامی، تنها این نیست که به استناد مصوبه‌ای، در شهر یا تمام کشور اعلام حکومت نظامی گردد. یک حکومت نظامی می‌تواند بدون سر و صدا و صدور اطلاعیه نیز برقرار شود.

در یک تقسیم، امور حکومتی به امور کشوری (غیرنظامی) و امور لشگری (نظامی) تقسیم می‌شود. بر این مبنا، امور کشوری، مطلقا، از دایره صلاحیت نظامیان خارج و در اختیار سیاستمداران است. به بیان دیگر، در امور کشوری، تنها اراده‌ها و تصمیماتی امکان تجلی می‌یابد و معتبر است که توسط غیرنظامیان صادر و انشا شده باشد. در نتیجه، نظامیان نمی‌توانند مادام که در کسوت نظامی خویش می‌باشند، در امور کشوری دخالت کنند.

 پس، عرصه دخالت و حضور نظامیان، تنها محدود به امور لشگری است.

محدود شدن دخالت نیروهای نظامی (لشگری) در امور غیرنظامی، تنها ناظر بر این نیست که این نیروها از دخالت در امور کشوری منع شوند. این محدودیت، سیاستمداران، قانونگذاران، مجریان و قضات را نیز از واگذاری امور کشوری به نظامیان منع می‌کند. پس مخاطب این ممنوعیت تنها نظامیان نیستند. هیچ نهاد کشوری نیز، حق ندارد تا صلاحیت‌ها و امور کشوری را به نظامیان واگذار کند. در نتیجه، بر اساس اصل (79) قانون اساسی، مراجع قانون‌گذار کشور مجاز نیستند تا،  برپایه مصوبه‌ای، برخی از اختیارات مربوط به امور کشوری را به نهادهای نظامی واگذار کنند. همچنین مجریان نیز نمی‌توانند، با هر استدلال و احساس نیازی، امور کشوری را از مجرای سلسله مراتب و فرماندهی نظامی به انجام برسانند.

استدلال بالا، همچنین از طریق، استثنای موجود در اصل (60) قانون اساسی، آنجا که در مقام تبیین اختیارات رهبری در قوه مجریه است، تقویت می‌شود. از آنجا که در تفسیر اختیارات استثنایی، می‌بایست که به حدود تصریح شده ومسلم بسنده کرد، و از آنجا که در بخش‌هایی از اصل (110) قانون اساسی، ابعاد این اختیارات در امور لشگری معین شده است، مشخص می‌شود که اصل اولیه و اساسی، وسعت امور کشوری و محدود بودن گستره امور لشگری است.

به رغم تصویر بالا، که برگرفته از(قانون اساسی) است، گاه دیده می‌شود که قانون‌گذاران و مجریان کشور، بدون توجه به قانون اساسی، اتخاذ تصمیم می‌ نمایند.

. فارغ از اینکه گسترش عرصه فعالیت نظامیان در امور کشوری (غیرنظامی) چه آثار دیرپا و مخربی می‌تواند داشته باشد و اینکه آیا چنین اقداماتی به مصلحت دیرپای جامعه و قانون‌گذاران نیز هست یا خیر؟، آنچه آشکار است، این است که چنین تصمیم‌ها و احکامی مغایر قانون اساسی کشور است.

 

نیاز به توضیح ندارد که در عرصه امور لشگری نیز، نظامیان، در نهایت، تحت کنترل سیاستمداران قرار دارند و برای نمونه، بالاترین تصمیم‌های نظامی، مانند اعلام جنگ و صلح، در اختیار سیاستمداران است. با این وصف، در رده‌های پایین‌تر (بویژه در عرصه‌های تاکتیکی)، شاهد دخالت نظامیان در تصمیم‌گیری هستیم.
تازه ترین نمونه در این زمینه "لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی" که برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه( 2 مهر 1398 )مورد اصلاح دوباره قرار گرفت.

پذیرش و گسترش خشونت در یک جامعه معلول عوامل متفاوتی است. یکی از این عوامل حمایت بیش از اندازه حکومت سیاسی از نظامی گری و ترویج کمی آن است. تأثیر این عامل در افزایش خشونت در جامعه زمانی بیشتر می گردد که حاکمیت سیاسی آن جامعه دارای تفکر ایدئولوژیک و مستبدانه باشد. زیرا این حاکمیتها می کوشند تا امنیت حکومت مستبد خود را با توسل به نیروهای نظامی و شبه نظامی تضمین کنند.

وضع قوانین و مقررات یکی از ابزارهای این گونه حاکمیتها در راستای ترویج نظامی گری مفرط و در پی آن گسترش خشونت است. حکومت اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک با تأسیس نهادهای نظامی و شبه نظامی همچون سپاه پاسداران و بسیج و حمایت قانونی از آنها در خشونت زایی در جامعه ایران و جهان نقش بسزایی داشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج که از زیر مجموعه های سپاه است،سازمانهایی هستند شبه نظامی که وابسته به رژیم اسلامی بوده و نفوذ بسیاری در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران دارد. در مورد سپاه پاسدارن اسلامی و بسیج، تحقیقاتی تا کنون انجام شده است

 اگرچه  تاکنون مطالعه ای در خصوص اینکه سپاه و بسیج با کدام پشتوانه قانونی به ایجاد و ترویج خشونت می پردازند صورت نگرفته است؛ اما هم اینک به بررسی قوانین و مقرراتی می پردازیم که راه را برای سپاه پاسداران و بسیج در ایجاد خشونت در داخل و خارج مرزهای ایران باز گذاشته است.

‌تاریخچه سپاه

هسته بنیادین سپاه پاسداران در نخستین روزهای سال 1357 با هدف حفظ انضباط در شهرها و روستاها، جلوگيری از تحريک و توطئه، پیشگيری از خرابکاری در موسسات دولتی و ملی و مراکز عمومی و سفارتخانه ها، جلوگيری از نفوذ عناصرفرصت طلب و ضدانقلابی در داخل صفوف مردم، اجرای دستور دولت موقت و اجرای احکام دادگاه های فوق العاده اسلامی تشکیل شد.

سپس[آقا]ی خمینی در دوم شهریور سال 1358 طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسما تأسیس این نهاد را اعلام کرد. پس از آن قانون اساسی حکومت اسلامی ایران طی اصل 150 سپاه را به رسمیت شناخت. این نهاد نظامی که تحت نظر رهبری اداره می شود در عرصه های نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران نقش بسیاری داشته است.از ابتدای تأسیس تا سال 1387 تغییرات چندانی در ساختار و فرماندهان سپاه انجام نیافته بود لکن تغییرات گسترده در این نهاد از خرداد سال 1387 آغاز شد. یک ماه بعد تغییرات ساختاری در سپاه انجام گرفت. برای نمونه ( 31) نیروی سپاه استانی تأسیس شد. پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز تغییراتی گسترده با رویکرد امنیتی در سپاه انجام یافت. تشکیل سازمان اطلاعات سپاه از جمله این تغییرات بود.

سپاه پاسداران شامل 5 نیرو است که یکی از مهمترین آنها نیروی قدس است. نیروی قدس یا سپاه قدس، نیروی ویژه ای است که که مسئولیت آن، انجام فعالیتهای نظامی خارج از مرزهای ایران است. این نیرو در جریان جنگ ایران و عراق با هدف انجام عملیاتهای نظامی در خاک عراق تأسیس شد، اما عملیاتهای نظامی آن در عمل محدود به عراق نشده بل، دیگر کشورها نیز در حوزه عملیاتی سپاهیان قرار گرفتند. انجام چند عملیات تروریستی در خارج از ایران و دخالت نظامی آشکار در سوریه از جمله فعالیتهای نیروی قدس بوده است.[این نیرو پیش از این توسط رئیس جمهور ایالات متحده در لیست تروریست ها، سازمان های تروریستی ونیز حامی این گروه‌های ترور و وحشت قرار گرفت.]

تاریخچه بسیج

بسیج در اردیبهشت سال 1359 تحت عنوان بسیج ملی زیر نظر وزارت کشور تشکیل شد.دو ماه پس ازشورای انقلاب با تشریح کارکردهای بسیج ملی، این سازمان را تحت نظر رهبر و وابسته به نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد.سپس با ادغام برخی دیگر از نیروهای نظامی و شبه نظامی در آن بسیج ملی را گسترش داد.و در نهایت مجلس شورای اسلامی در سال 1359 با تصویب «لایحه قانونی راجع به ادغام سازمان بسیج ملی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، با توجه به اشتراکات این سازمان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیج ملی را تحت عنوان نیروی مقاومت بسیج با سپاه پاسداران ادغام نمود. هم اکنون بر اساس ماده 3 قانون مقررات استخدامی سپاه، نیروی بسیج به عنوان یکی از زیر مجموعه های سپاه به فعالیت می پردازد.

گسترش حاکمیت خدا

بر اساس ماده یک اساسنامه سپاه پاسداران اسلامی مصوب 1361« سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد»

همانطور که از متن ماده مشخص است یکی از اهداف سپاه «گسترش حاکمیت خدا» است. با توجه به این که سپاه یک نیروی منسجم مسلح وابسته به حکومت اسلامی است می توان گفت گسترش حاکمیت خدا می تواند با توسل به نیروی اسلحه باشد. دقت و پرسش در این هدف یاد شده در اساسنامه سپاه مسائلی را آشکار می سازد.

- نخست: این که آیا یک نظام سیاسی یا نظامی این حق را دارد که حاکمیت خدا را در جهان گسترش دهد؟

- دوم: منظور از حاکمیت خدا چیست؟ بر اساس اصلی در حقوق واژه های به کار رفته در قانون باید تا حد ممکن شفاف باشد به نحوی که از برداشتها و تفسیرهای سلیقه ای از آن واژه جلوگیری شود.

اکنون پرسش این است که تعریف حاکمیت خدا چیست؟ حاکمیت خدا چگونه جنبه عملی پیدا خواهد کرد؟ با توجه به تفکر ایدئولوژیکی حاکم بر سردمداران سپاه پاسداران و دیگر مقامات سیاسی در ایران، آیا خطر تفسیر سلیقه ای و قرائت ناصواب از حاکمیت خدا وجود ندارد؟

 به نظر می رسد یادآوری این هدف می تواند مبنای مشروعیت بخش به توسعه طلبی نیروهای سپاه در داخل و خارج کشور و اعمال خشونت و ترور به بهانه گسترش حاکمیت خدا قرار گیرد. این استدلال در خصوص ماده دوم اساسنامه مورد نظر نیز صادق است. با این توضیح که یکی از مأموریتهای سپاه پاسداران در این ماده مبارزه با اقدام علیه انقلاب عنوان شده است. مبارزه با اقدام علیه انقلاب که عبارتی تفسیر بردار و مبهم است  به ابزاری جهت اعمال خشونت علیه منتقدین یا مخالفین حاکمیت سیاسی ایران تبدیل شده است.

فراتر از این ورود نظامیان سپاهی به عرصه های سیاسی به بهانه حفظ انقلاب و حاکمیت، خود ذاتا موجب تولید خشونت در لایه های سیاسی نظامی در جامعه می شود. این‌همانی است  که اکنون در ایران شاهد آن هستیم. در مورد اخیر سزاوار یادآوری است که ماده 47 اساسنامه سپاه ورود سپاه پاسداران را به عرصه های سیاسی ممنوع کرده است . حال آنکه این ماده همواره به بهانه های مختلف توسط سپاهیان نادیده گرفته می شود.

در خصوص نیروی مقاومت بسیج نیز قوانین ایران بستر مناسبی را برای خشونت طلبی نیرو های بسیج آماده کرده اند. ماده نخست لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی» مصوب 1359 مبنای تشکیل بسیج را دفاع و جهاد علیه تجاوزکاران و موانع راه خدا تا تحقق کامل نظام اسلامی قلمداد کرده است. این ماده که با الهام از آموزه های فقه شیعی مبنی بر جهاد علیه کفار تنظیم شده است، خود موجب ایجاد خشونتهای ایدئولوژیک می گردد. جهاد برای تحقق کامل نظام اسلامی مجوزی است برای ترویج ترور و خشونت به بهانه ایجاد حاکمیت اسلامی در جهان. ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه نیز با موظف نمودن نیروی مقاومت بسیج به ترویج فرهنگ جهاد و شهادت، نمونه دیگری از حمایت قانونی از توسعه خشونت در حقوق جمهوری اسلامی است.

سرکوب جنبشهای اجتماعی

نیروهای سپاه و بسیج بعضا با توسل به قوانین و مقرراتی که دخالت آنها را سرکوب اعتراضات مردمی مجاز می داند، و بعضا با خودسری و تفسیرهای نادرست از قوانین، همواره نقش مهمی را در سرکوب جنبشهای مردمی در ایران داشته اند. قوانین درایران با تصویب مقرراتی که به سپاه و بسیج اجازه می دهد در مبارزه با تهدید های خارجی و داخلی و سرکوب اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی به بهانه گسترش حاکمیت خدا و تحقق نظام کامل اسلامی، راه را برای استفاده از خشونت در سرکوب جنبشهای اجتماعی باز گذاشته است. حمله به دانشگاه تهران و تبریز در سال 1378 و سرکوبجنبش دانشجویی و اعتراضات مردمی پس از آن، توسط نیروهای سپاهی و بسیجی انجام گرفت. همچنین در سال 1388 سپاه و بسیج نقشی کلیدی در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و کشتار آنان داشت. سرکوب اعتراضات آذربایجانیها در اعتراض به وضعیت دریاچه اورمیه توسط نیروهای سپاه و بسیج نمونه دیگری از نقش این نیروها در سرکوب جنبشهای اجتماعی است.

تجسس و بازرسی

گشت زنی تیروهای بسیج و سپاه پاسداران در خیابانها و اقدام به تجسس و بازرسی افراد نمونه دیگری از ترویج خشونت و نا امنی در جامعه است. این نیروها که به بهانه حفظ امنیت در خیابانها پرسه زده و در زندگی روزمره شهروندان دخالت می کنند، بدون شک موجب سلب آسایش و امنیت افراد جامعه شده و منجر به نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی می شود. دخالت در پوشش شهروندان یا تجسس بی مورد اتوموبیل ها و بازرسیهای بدنی، نمونه ای از ورود به حریم خصوصی مردم و نقض حقوق شهروندی توسط سپاه و بسیج است. بدیهی است قانونگذار در ایران از یک سو با اعطاء رسالت مقابله با تهدیدات ذاخلی و خارجی و جهاد در راه خدا برای نیرو های بسیج و همچنین تصویب مقرراتی از جمله قانون حمایت قضایی از بسیج که به نیروهای سپاه و بسیج به صورت محدود اجازه می دهد که در برخورد با جرایم دخالت کند، و مسئولان قضایی از دیگرفراز با عدم ممانعت از اعمال فراتر از قانون این نیروها، در ایجاد ناامنی در جامعه شریک می باشند.

انجام کارهای اطلاعاتی

انجام کارهای اطلاعاتی توسط سپاه و بسیج از دیگر مواردی است که حریم خصوصی افراد جامعه را به خطر انداخته و موجب سلب امنیت روانی در جامعه می شود. بر اساس ماده 8 اساسنامه سپاه پاسداران اسلامی، یکی از وظایف سپاه همکاری با ارگانهای اطلاعاتی کشور است. گرچه بر اساس ظاهرماده مورد نظر سپاه نمی تواند مستقلا به کارهای اطلاعاتی بپردازد اما در عمل شاهد کارهای وسیع اطلاعاتی بسیج و سپاه هستیم.

 قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران برقراری حکومت ‌نظامی را غیرقانونی اعلام کرده برای همین، در چهل سال اخیر هرگز در ایران «به‌طور رسمی» حکومت ‌نظامی به اجرا گذاشته نشده اما مطابق رویه مرسوم «به شکل غیررسمی» حکومت ‌نظامی برقرار شده و شهروندان ایرانی چنین وضعیتی را تجربه کرده‌اند هرچند که ممکن است ندانند آنچه در حال مواجهه با آن هستند، نامش چیست. در زمان برقراری حکومت ‌نظامی، دولت یا نهادهای نظامی و امنیتی کنترل امور را برعهده می‌گیرند و نحوه اداره کشور را مشخص می‌کنند.

در تازه‌ترین مورد در ایران در آبانماه سال جاری پس از شروع اعتراضاتی که ابتدا به علت افزایش قیمت بنزین بود، «شورای امنیت» کشور که یک نهاد دولتی با عضویت فرماندهان ارشد نظامی (سپاه و ارتش) انتظامی (پلیس)، امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه)، شبه‌نظامی (بسیج و لباس شخصی‌ها) قضایی (دادستانی، قوه قضائیه، دادگستری) است به وزیر کشور توصیه کرده بود که اینترنت ایران هم به‌صورت سراسری قطع شود و در صورت ادامه اعتراضات افراد معترض هدف شلیک قرار بگیرند.

«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور جمهوری اسلامی که در ضمن جانشین کل قوا در فرماندهی نیروی انتظامی است، ریاست این شورا را برعهده دارد که دستور شلیک به نیروهای نظامی و امنیتی را صادر و اینترنت هم به درخواست آن قطع شد؛ یعنی نیروهای مسلح به درخواست دولت دستور سرکوب معترضان را گرفتند (تسلط نظامیان) و سپس دسترسی به اینترنت و رفت‌وآمد در برخی از مناطق محل حضور معترضان به حالت تعلیق درآمد (توقف قوانین رایج). هر دو شرط اصلی برقراری حکومت ‌نظامی در زمان اعتراضات آبان برآورده شده و جمهوری اسلامی ایران بدون اینکه نامی از حکومت ‌نظامی ببرد چنین وضعیتی را به اجرا گذاشته است.

در زمان اعتراضات، وزیر کشور به‌عنوان مسوول تامین امنیت کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی به همراه معاون ستاد کل نیروهای مسلح در وزارت کشور مستقر و به استانداران و فرمانداران درباره نحوه سرکوب اعتراضات دستور می دادند.

 وزیر کشور خود در زمانی که از او درباره شلیک گلوله جنگی به سر معترضان پرسش شد پاسخ داد که به پای آن‌ها هم شلیک شده است؛ یعنی سرکوب با سلاح گرم اتفاقی و استثنایی نبوده که رویه از پیش تصویب شده در زمان اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بوده است.

این وضعیت پیش‌ازاین هم در مواردی دیگری که ایران صحنه اعتراض بوده، به اجرا گذاشته شده و حتی برخی از محدودیت‌های آن نظیر فیلتر کردن شبکه پیام‌رسان «تلگرام» یا پیش از آن، رسانه اجتماعی «توییتر» به‌صورت دائمی درآمده است.

برخلاف اینکه قانون اساسی نظام اسلامی ایران حکومت ‌نظامی را غیرقانونی کرده است اما به حکومت اجازه برقراری« شرایط اضطراری»  در زمان‌هایی همچون جنگ داده است. با توجه به اینکه  به استناد اصل (79) قانون اساسی حکومت اسلامی ایران برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

 «علی خامنه‌ای» و به‌تبع او «حسن روحانی» و دیگر مقام‌های ارشد دولتی و بعضا نظامیان، تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا را به‌مثابه شرایط جنگ نظامی خوانده‌اند و می‌گویند ایران تحت یک نبرد اقتصادی است. حسن روحانی تاکنون چند بار خواستار برقراری شرایط اضطراری هم شده است.

حال آنکه اعمال محدودیت‌های ناشی از جنگ و به اجرا گذاشتن شرایط اضطراری باید به تصویب مجلس برسد و تنها برای مدت30 روز معتبر است اما تمدید این مدت در صورت نیاز دولت، شدنی است.  بااین‌همه، تاکنون از این ماده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده نشده اما بازهم برمبنای رویه نظام اسلامی این وضعیت همانند حکومت ‌نظامی، با حکم حکومتی علی خامنه‌ای برقرار شده است. تاسیس «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» که درباره همه مسایل کشور تصمیم‌گیری می‌کند و در مواردی قوانین مجلس را هم نقض کرده، از مصادیق اعمال شرایط اضطراری است. به‌جز برقراری حکومت ‌نظامی و شرایط اضطراری، حالت سوم دیگری هم برای اداره کشور در شرایط غیرعادی وجود دارد که «حکومت پلیسی» است که در آن حکومت به‌طور دائمی، با ابزارهای پلیسی و امنیتی در تمام جوانب زندگی عمومی و خصوصی شهروندان دخالت و آن‌ها را مجبور به رعایت محدودیت‌هایی می‌کند که حکومت آن را واجب می‌داند.

به سخنی دیگر حکومت یا نظام پلیسی به حکومتی می‌گویند که در آن حکومت بطور سخت و سفت و با اِعمال سرکوبی بر روی تمام جوانب زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور حکم می راند.

حکومت پلیسی معمولاً از خود علایم یک سیستم « توتالیترینیسمی» را بروز می‌دهد و می‌کوشد در کنترل جامعه به موجب موازین تعریف شده خود دارد و در آن تفاوت چندانی بین قانون و اوامر و نظرات عوامل حاکم وجود ندارد.

ساکنین یک رژیم پلیسی در رفت و آمد خود حتا اختیارات معین و محدودی دارند و آزادی بیان و ابراز عقیده اشان محدود است زیرا که این فعالیت‌ها توسط حکومت مرکزی نظارت می شود.

نظام افسار حکومت را توسط نیروهای امنیتی بطور مخفی اداره می‌کند که ممکن است اختیاراتشان از حیطه قوانین مملکتی نیز بالاتر و فراتر قرار داشته باشد. همچنانکه ما در نظام اسلامی در ایران مشاهده می‌کنیم که بر اساس اصلهای (110 و 111) قانون اساسی اختیارات رهبر فراتر از همان قانون بوده و بر پایه این اختیارات سیاستگذاری های کلان اعمال می شود.

فرجام سخن

نظر به آنچه پیشتر گفته شد؛ به باور این قلم، نظام استبدادیِ اسلامی یک نمونه «حکومت پلیسی» است که از ابتدای تاسیس تاکنون نهادهای امنیتی و پلیسی‌اش خود را مختار دخالت در زندگی ایرانیان می‌دانند. گشت‌های ثارالله و کمیته‌های انقلاب اسلامی که از روزهای نخست پس از بهمن 1357 شکل گرفت به‌سرعت جای خود را به شبه‌نظامیان بسیج داد و سپس شاخه‌های مختلفی همچون پلیس اینترنت و فضای مجازی (فتا)، پلیس نامحسوس و پلیس پوشش (گشت ارشاد) به پلیس حکومت اسلامی ایران اضافه شد.

وضعیت دخالت پلیس و حکومت در زندگی ایرانیان به حدی است که «محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک در توجیه رفتار پلیسی نظام اسلامی ایران گفت: «نظام دخالتی در پوشش مردم در خانه‌هایشان ندارد.»

 گرچه نیروهای سپاه و بسیج در عمل افرادی قانونگرا نبوده و بسیاری از رفتارهای خود را به صورت خود سرانه انجام می دهند، اما بدون شک حقوق در ایران با تصویب قوانین و مقرراتی نادرست، راه را برای سوء استفاده این نیروها از قدرت خود باز گذاشته و به رفتارهای نیروهای سپاه و بسیج در ایجاد ترور و خشونت و ناامنی در داخل و خارج مرزهای ایران مشروعیت بخشیده است. افزون بر آن برخی رفتارهای فراقانونی حاکمان سیاسی رژیم، اجازه اعمال فراقانونی را به نیروهای سپاه و بسیج می دهد.

حکومت استبدادیِ اسلامی در ایران «ساختاری پلیسی» دارد که «حکومت ‌نظامی» را در صورت لزوم و به رغم تاکید قانون اساسی‌اش به اجرا می‌گذارد و «وضعیت اضطراری» هم بدون تصویب مجلس برقرار کرده است.

در حقیقت حکومت استبدادی اسلامی  تعریفی بارز و تبیین شده از نظام پلیسی است. البته فراتر از این این نظام پلیسی را می‌توان با « رمان 1984 جرج لورول» هم عرض دانست.

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

9،1،2020

19،10،1398

 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]