مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها
نیره انصاری

آنچه در این نوشتار و در پاسخ به پرسش ها مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفته است، مربوط به قوانین و مقررات موجود در ایران در خصوص ساخت و ساز و امنیت سازه ها، چه مسکونی، تجاری، ورزشی و یا تفریحی بوده و رخداد فاجعه بار «پروژه مجتمع متروپل آبادان» یکی از رویدادهای عینی همچون ساختمان پلاسکو در تهران و…است که نشات یافته از خلاء قوانین جامع، ناکارآمدی قوانین موجود و به ویژه فساد ساختاری و نهادینه شده در ایران است. 
در خصوص قوانین مرتبط با امنیت ساختمانها، مجتمع های تجاری و مسکونی و نیز ساخت و ساز غیر قانونی که در گذر زمان وضع شده اند،«نخستین بار در سال 1342یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین‌نامه امورِ خلافی مطرح شد. این آیین‌نامه که در اجرای ماده 276 قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند 5 ماده 3مقرر کرده بود: «کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه مصوب، اقدام به ساختی نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به 7 تا 10روز حبس تکدیری و از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می‌گردند.» در این مقرره تنها به تخلف «احداث بنای بدون پروانه» توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و ساز‌ها به رویکرد‌های تازه حقوقی/قانونی نیازمند است.
به موجب بند 24ماده 5قانون شهرداری سال 1334صدور پروانه برای همه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، جزو وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین به موجب ماده 100اصلاحی سال   1345مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند و ماموران شهرداری مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند. در سال 1355ماده واحد قانون الحاق 6تبصره به ماده 100قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره‌های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان‌ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی‌های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان‌هایی که انتقال یا به رهن داده می‌شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آن‌ها پیش از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده 100رای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد. آخرین اصلاحات در ماده 100و تبصره‌های آن در سال 1358 توسط شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره‌های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد
مسئولیت دارای مفهوم پیچیده و در عین حال گسترده است که می‌توان آن را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرد، که هر یک از آن‌ها کاربرد‌های ویژه خود را دارد؛ نظیر مسئولیت سیاسی، مسئولیت حقوقی،مسئولیت اداری و مانند آن، وظیفه‌ای که بر عهده شخص یا گروهی خاص قرار داده می‌شود تا کاری را انجام داده یا از انجام امری خودداری نماید. به بیانی دیگر، اساسا در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری و در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده، گفته می‌شود در برابر او مسئولیت مدنی دارد. واژه مسئولیت از دیدگاه‌های مختلف تعریف می‌گردد، صرف نظر از تعاریف گوناگون برای مسئولیت، مسئولیت از منظر علم حقوق عبارت است از: «تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است».
برخی از حقوقدانان بر این باورند که مسئولیت عبارت است از پاسخگویی به تخلفاتی که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود دارد؛ چه این تکالیف و تعهد، حقوقی یا کیفری داشته باشد. با دقت نظر به تعاریف ارائه شده، نکات مشترک در تمامی این عبارات، تعهد و تکلیفی است که متوجه شخص می‌گردد که نتیجه آن التزام شخص به جبران ضرر و زیان ناشی از عمل یا ترک عمل است که مرتکب شده است.
مسئولیت از دو منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مسئولیت‌هایی که مبنا وماخذ حقوقی داشته ودر قانون تصریح شده باشد، و نه مسئولیت‌های دینی و … که از قلمرو قوانین خارج است.انواع مسئولیت اشخاص حقوقی عبارتند از: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری و غیره. 
و یکی از افراد مسئول در ساخت وسازِ غیر مجاز، کارفرما یا مالک است، اگر کارفرما مسئولیت‌هایش را به درستی انجام ندهد، هرج و مرج ایجاد می‌شود و روند ساخت‌وساز به صورت استاندارد پیش نخواهد رفت. در این صورت، چنانچه خسارت جانی و مالی ایجاد شود، کارفرما نیزمقصر خواهد بود.
مسئولیت مالک در قوانین متعدد یاد شده به ویژه اصل 40 قانون اساسی و ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد قانون مدنی به تصریح قید شده است؛ اما غیر از وجود این قوانین آنچه موجب ایجاد فجایع مرگبار در کشور میشود از بین بردن جایگاه علمی علوم مربوطه و واگذاری امور شهرداری و مهندس ناظر و پیمانکار به افراد بی دانشِ برخوردار از رانت است که این امر یقینا در روند اجرائی ساختمان خود را نمایان و آوار آن بر سر مردم خراب میشود. تا زمانی که شهرداری و سازنده، بطور نانوشته و ضمنی بر وقوع تخلف و تصحیح آن از طریق کمیسبون ماده 100متشکله با حضور نماینده گان مراجع گوناگون به ویژه دادگستری تراضی دارند و منافع حاصله از عوارض ساخت وساز غیر مجاز و حق حضور نمایندگان مراجع یاد شده درپیش روی دادستان شهرستان‌ها رواج دارد این پدیده شوم نیز وجود خواهد داشت. متولیان مربوطه باید با دقت و نظارت بر کلیه روند صدور و نظارت وساخت و ... افراد ذی‌مدخل در ساخت و ساز از بروز حوادث دیگر در آینده جلوگیری نمایند.
مبانی مسئولیت در قوانین ایران 
مبانی مسئولیت در اصل 140قانون اساسی اسلامی در ایران، ماده 1قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، ماده 143 قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی، مواد 85 و 91 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374پیش بینی شده است. درخصوص مبنای مسئولیت نظریات مختلفی ارائه شده که عمده‌ترین آن نظریه «تقصیر یا مسئولیت شخص» است که در تقصیر شرکت مسئولیت است و دیگری نظریه «خطا یا مسئولیت عینی» است و سومین نظریه «مختلط» است.»
قانون مدنی ایران در ماده 328 نظریه خطا را در خصوص اتلاف پذیرفته، در مبحث تسبیب عموماً از نظریه تقصیر پیروی می‌کند. (مواد 334 و333). برای تحقق مسئولیت مدنی و کیفری چه شروطی لازم است؟ برای تحقق آن وجود سه شرط لازم است؛
1- وجود ضرر
2-ارتکاب فعل زیانبار
3- رابطه سببیت.
برای تحقق مسئولیت کیفری سه عنصر مادی، روانی، قانونی لازم و ضروری است. در مسئولیت کیفری همانند مسئولیت مدنی باید عملی را انجام دهد یا از انجام عمل خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود.  در خصوص مسئولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است. در مسئولیت کیفری ضرر متوجه جامعه می‌شود؛ بنابراین، مسئولیت کیفری این است که ما بتوانیم جرمی را به کسی نسبت دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتساب را داشته باشد.
برجسته ترین علت خسارات و آسیب وارده در اثر ساخت‌وساز غیر اصولی و تخریب ساختمان مترو پل آبادان؛ 
الف)از مهمترین دلایل ریزش ساختمان از منظر مهندسین راه و ساختمان در ایران، عدم رعایت قوانین و مقررات آمره ایمنی، استفاده نکردن سازه نگهبان یا رعایت نکردن دستورالعمل‌های خاک‌برداری در املاک مجاور است که اصطلاحا از آن تحت عنوان گودبرداری غیر اصولی یاد می شود، همچنین عدم توجه جدی به اخطاریه و هشدارهای کتبی سازمان نظام مهندسی است.
ب) بی اطلاعی و بی دانشی متولیان و سازندگان از قوانین و مقررات حقوقی و کیفری و فنی و بیمه‌ای علمِ روز ساخت و ساز است. از نابختیاری ضعف دانش فنی و عدم رعایت مقررات ایمنی کافی نزد بسیاری از سرمایه گذاران در امر ساخت‌وساز به رویه‌ای ثابت در کشور تبدیل شده است.
مسئولیت مدنی و کیفری و انتظامی ساخت و ساز‌های غیر مجاز متوجه کیست؟: خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص ناشی از ساخت وساز‌های غیر مجاز به موجب قانون به دو قسمت عمده صدمات جانی و دومی خسارات مالی تقسیم می شود. به استناد مبانی عمومی مسئولیت مصرحه در اصل 40 قانون اساسی متناظر بر ماده1 قانون مسئولیت مدنی:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»
و ماده2قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان تنها موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم خواهد نمود، که معمولا محاکم پس از احراز ارکان سه گانه خسارت وانطباق آن بر مفاهیم بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دادگاه به نسبت سهم و نقش هر فرد مقصر در ساخت وساز حکم بر محکومیت مالی نامبرده صادر خواهد نمود.
مسئولیت کیفری ساخت و ساز غیر مجاز در قوانین ایران
آیین‌نامه امور خلافی مصوب 1324که بر اساس ماده 267 قانون مجازات عمومی مصوب 1304به تصویب رسید، در بند 5ماده 3 برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب‌شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می‌کردند، مجازات حبس از7 تا 10روز و جزای نقدی از 100تا 200ریال غرامت در نظر گرفته بود. در اصلاحیه سال1352قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 تا 5000ریال اعلام شد.
بر اساس تقسیم بندی مجازات‌ به حدود و دیات وقصاص و تعزیرات و بازدارنده تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات‌های بازدارنده است. متون قانونی از جمله مواد 32 و 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این‌گونه تخلفات است؛ بنابراین، اگر بی احتیاطی وبی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل اشخاص گردد، به استناد ماده 143 قانون مجازات و نظریه شماره7/99۹/1982 مورخ1400/1/17 اداره حقوقی قوه قضاییه:
 1- نخست برپایه ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز به موجب ماده 20 این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام طرح شده متوجه شخص حقوقی باشد، برمبنای مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اقدام می‌شود؛ یعنی باید به شخص حقوقی اخطارشده تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی برپایه ماده 689این قانون، اتهام بر اساس مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آن‌ها جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی براساس قواعد ناظر به هر یک از آن‌ها خواهد بود و بنابراین در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ثانیاً، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این امر متناظر بر اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ پس در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد.
2- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را برعهده دارد؛ برای نمونه در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. یا در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد 124، 125و 127لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک فرد شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. قانون‌گذار در صورتی که بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد برپایه قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری حبس از 1تا 3سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.
گذشته از مسئولیت اشخاص یاد شده نکته مهم مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامیِ مهندسین ناظر و شهرداری است، برمبنای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 به ویژه بند9ماده 2 آن نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر امر ساخت وساز متوجه مهندسین ناظر و شهرداری است. مأموران شهرداری نیز مکلف اند بر ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند به استناد مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود.
در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، به استناد ماده 616قانون مجازات اسلامی، ناظربر تبصره 2ماده 7مصوبه شورای عالی اداری 13/8/1371 «نظارت بر حسن جریان امور و کنترل‌های لازم در چارچوب مقررات به عهده شهرداری‌ها خواهد بود، قابل تعقیب و پیگیری می‌باشند، گذشته از مسئولیت حقوقی و کیفری شهرداری و مهندس ناظرتخلف انتظامی مهندس ناظر هم در راستای90، 91، 92 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در شورای انتظامی استان بعنوان مرجع انتظامی قابل تعقیب می‌باشد، شورای انتظامی استان پس از رسیدگی واحراز تخلف مهندس ناظر را به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال یا محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال محکوم خواهد نمود.
از این بیش طراح ساخت‌وساز باید توسط مالک تعیین شود و مهندس طراح (حقیقی یا حقوقی) افزون بر عضویت در سازمان نظام مهندسی باید پروانه اشتغال به کار داشته باشد.که این امر در خصوص ساختمان متروپل آبادان انجام نگرفته و طراحی این سازه به افراد غیرمسئول واگذار شده بود. پس از این مرحله نمایندگی سازمان نظام مهندسی در آبادان متوجه این تخلف می‌شود و به مالک و شهرداری تذکر می‌دهد، این تذکرات برای فرمانداری نیز ارسال شده، دادگستری و به ویژه دادستان(!) نیز در جریان این امر قرار گرفته است. نمایندگان آبادان در جریان ساخت‌وساز غیرقانونی قرار گرفته بودند، با وجود این اقدامات مالک متروپل را ساخت و سازمان نظام مهندسی ناگزیر می‌شود ناظر را از طریق این سازمان انتخاب کند، پس از این مرحله مهندس ناظر نیز به‌طور مکرر غیرایمن بودن سازه‌های متروپل را اخطار کرده بود، اما کنترلی برای توقف ساخت‌وساز از سوی شهرداری انجام نشده است. درحقیقت اعتمادی به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص تخلف مالک متروپل نشده است.
 از این بیش با توجه به وضعیت غیرایمن مجوز ساخت سه‌طبقه اضافه را نیز به مالک این سازه می‌دهند. سازمان نظام مهندسی در فروردین و اردیبهشت سال جاری گزارش داد و وضعیت این ساختمان را بسیار بحرانی اعلام کرده بود، سازمان نظام مهندسی ساختمان از ابتدای طراحی سازه متروپل در جریان قرار نگرفت که این مشکل از سوی مالک و شهرداری بوده است. اخطاریه سازمان نظام مهندسی درخصوص ایرادات پروژه متروپل،بدین مضمون است:«در برخی نقاط سازه‌ای مشکلاتی به وجود آمده…..خیز بیش‌ازحد مجاز تیرهای مربوط به رمپ پارکینگ که باعث ایجاد پیچش در سقف‌ها و درنتیجه ایجاد ترک‌های خمشی در تیر و پیچش سقف‌ها شده است. مشاهده ترک‌هایی در دیوار پیرامونی رمپ‌ها که با توجه به‌شکل ترک‌ها دلیل آن خیز بیش‌ازحد مجاز تیرهای زیر این دیوارها است. با توجه به اضافه‌شدن سه طبقه مازاد بر طراحی، در برخی از ستون‌های این سازه کمانش ایجاد شده که برخی توسط مجری اصلاح شد که باید نقشه طراحی مقاوم‌سازی آن ارائه شود که البته با توجه به شواهد امکان اینکه در آینده و پس از بارگذاری بهره‌برداری بقیه ستون‌ها نیز دچار مشکل شوند بسیار زیاد است». بدین سان خواستارتوقف کار تا بررسی کامل سازه و ارائه نقشه‌های مقاوم‌سازی و اصلاح اشکالات سازه‌ای موجود را شدند.» حال آنکه در نظام مهندسی هر ساختمانی بخواهد بنا شود، قانونا و عرفا آیین‌نامه‌ای برای تشکیل کارگاه، نظارت سازه و معماری مرحله‌به‌مرحله موجود است و انجام می‌شود. درباره پروژه‌هایی باضریب تصرف بالا نیز الزاما باید گزارشی تحت‌عنوان گزارش پدافند غیرعامل تهیه شود.در برخی از پروژه‌های این شهر از ابتدا پروانه ساخت‌وسازی که شهرداری صادر می‌کند، هم مغایر با طرح جامع و قانون نظام مهندسی است ونیز در صدور پروانه و در نظارت بر اجرای ساخت‌وساز، تخلفات محرز است.
بر این اساس رخدادهای فاجعه بار همچون مجتمع متروپل در آبادان،محصول پیوند رانت، فساد، رشوه، بی‌کفایتی، عدم انجام وظایف قانونی و بی‌مسئولیتی مسئولان ذی‌ربط است. قصور، تقصیر، تخلف و افعال مجرمانه مالک، پیمانکار و ناظر شورای شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مسئول و ذی‌ربط در این موضوع مشهود و محرز است که بررسی دقیق آن نیازمند طی فرآیند کارشناسی و اتخاذ تصمیمات قضایی است. مسئولان شهرداری به رغم اینکه مجوز ساخت 6طبقه بیشتر نبوده با ساخت طبقات اضافی موافقت می‌کنند و نیزبه‌رغم اینکه ساختمان هنوز پایان‌کار اخذ نکرده، اجازه و امکان بهره‌برداری را پیدا می‌کند. فساد گسترده ریشه‌دار و سیستماتیک در مدیریت شهری و ساختمان‌سازی جهت اخذ مجوزها و اعمال نظارت قانونی بر آن در این پروژه کاملا محرز است. نکته برجسته این است که مسئولان نظام مهندسی زمانی که عدم اقدامات لازم را ازسوی شهرداری مشاهده می کنند، باید مراتب را به مراجع قانونی بالادستی اعلام نمایند. در حقیقت دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به ساخت‌وسازهای غیرقانونی ورود کنند. 
مسئولیت کیفری
برپایه قوانین حقوقی و کیفری در ایران می توان حداقل جرم صورت‌گرفته در ریزش ساختمان متروپل آبادان را قتل شبه‌عمد محسوب نمود و حسب اظهارنظر کارشناسان امر، عدم رعایت قوانین و مقررات و اصول فنی ساختمان‌سازی و عدم توجه به ملزومات طرح‌های توسعه شهری، موجب پدید آمدن اینچنین فجایع دلخراش می گردد. به‌ حیث قضایی آنچه در جنایت متروپل آبادان قابل بررسی و پیگیری بوده در دو بعد کیفری و حقوقی است. آنچه نسبت به ساکنان و مالکان و متصرفان و جان‌باختگان رخداده درقالب جنایت و قتل شبه‌عمد موردرسیدگی قضایی است. براساس بند «پ» ماده291 قانون مجازات اسلامی، هرگاه قتل و جنایت به‌سبب تقصیر مرتکب واقع شود، قتل، شبه‌عمد است. تبصره ماده145 قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف کرده، بر این اساس تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی حسب موارد از مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی محسوب می‌شود که مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. گرچه این حداقل عنوان مجرمانه است. زیرا جرم صورت‌گرفته باید تحت‌عنوان قتل عمد مورد رسیدگی قرار بگیرد؛می توان این موضوع را این گونه بیان کرد: «آنچه مسلم است، بی‌مبالاتی، غفلت، عدم رعایت نظامات دولتی و بی‌احتیاطی ازسوی مرتکبان محرز است، یعنی حداقل انتساب بزه ارتکابی، قتل شبه‌عمد است اما با مطمح نظر قرار دادن مفاد قانون مجازات اسلامی به‌ویژه بند «ب» ماده290 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت جنایت عمدی یا حتی انتساب بزه قتل عمد به مسئولان و مرتکبان در این خصوص نیز قابلیت بررسی قضایی دارد، معنا این که براساس بند «ب» ماده290 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد اما آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، قتل، قتل عمد محسوب می شود.» در حقیقت اعطای مجوز به ساختمان متروپل عملی نوعا کشنده است. در این حادثه اشخاصی که  آگاهانه، عالمانه و عامدانه مجوز غیرقانونی داده‌اند. نهادهایی که به رغم هشدارهای سازمان نظام مهندسی، باز مجوز فعالیت ساختمان یاد شده را صادر کردند، گرچه قصد ارتکاب این جنایت را نداشته اما علم و اطلاع و آگاهی را داشته اند که این عمل و این ساختمان به‌دلیل عدم رعایت الزامات فنی و مهندسی، قطعا و یقینا می‌تواند ایجاد مشکل کند و خطرساز باشد، پس، این عمل نوعا کشنده است. این ساختمان نوعا قابلیت فروریزی و ایجاد خسارت جانی را دارد، گرچه تشخیص این امر با دادگاه است اما با توجه به نص ‌قانون و همچنین خطر ریزش و خسارت جبران‌ناپذیر جانی که به کرات اعلام شده بود، به حیث قانونی می‌تواند مشمول بند «ب» ماده290 قانون مجازات اسلامی یعنی ارتکاب قتل عمدی باشد که باید در این باره پس از بررسی اسناد و مدارک و دلایل و دفاعیات، مرجع قضایی اعلام‌نظر کند. 
مسئولیت مدنی
موضوع دیگر، بررسی مسئولیت حقوقی و جبران خسارت مالی ساکنان و مالکان و متصرفان پروژه متروپل است. براساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت است و ماده11 همین قانون هم تصریح می دارد که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به‌مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی را به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند که از این حیث هم درواقع مرتکبان واجد مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان مالی وارده هستند.
فرجام سخن
بنابر آنچه پیشتر گفته شد،به گفته مسئولان شهری ونهادهای ذی‌صلاح اعلام کردند تنها در کلانشهر تهران 129ساختمان بسیارپرخطر وجود دارد. براین اساس خواستار مجازات بازدارنده ی متخلفان می‌شود. زیرا آنچه از بُعد محاکمه و تعقیب قضایی و اعمال مجازات قانونی مرتکبان و متخلفان و مجرمان باید مدنظر قرارگیرد، همانا مجازات این اشخاص که باید یقینا بازدارنده و عبرت آموز باشد تا زمینه تکرار این فجایع کاهش یابد. دستگاه قضایی باید با قاطعیت و بدون اغماض با هر کسی که به‌نحوی در این خصوص مسئولیت داشته در هر پست و مقامی که قرار دارد و بر اساس قوانین برخورد نماید!همان‌گونه که دادستان کل کشور هم اشاره کرد،«… حتی اگر این قصور متوجه مسئولان قضایی محلی و دادستان و بازپرس مربوطه هم باشد باید درمقابل قانون، برابر پاسخگو باشند».  در حقیقت از یک سو به‌دلیل این قصور و تقصیر و ترک فعل، اقدامات متخلفان و مجرمان بالقوه، بستر وقوع این حوادث مرگبار و فجایع جبران‌ناپذیر در کشور به‌شدت گسترده است.از دیگر فراز در بُعد تقنینی و قانون گذاری به‌نظر می‌رسد ما با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم، یعنی به‌طور مشخص در ارتباط با ساخت‌وسازها به‌ویژه ساخت‌وسازهای عمومی از زمان اخذ مجوز تا فرآیند تکمیل و صدور پایان‌کار باید بُعد نظارتی چندجانبه‌ای در نظر گرفته شود و نیز ضمانت اجرای سنگین، قابل‌توجه و بازدارنده‌ درصورت بروز تخلف و ارتکاب جرم در نظر گرفته شود؛ زیرا که پتانسیل تکرار این فجایع بسیار قوی است.
برمبنای قواعد مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا خسارت معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
 همچنین به موجب تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها،« مهندسان ناظر ساختمانی مکلف‌اند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود،به حیث انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند... منجر به مسئولیت، محکومیت و محرومیت ایشان خواهد شد.» ناظر به همین مورد قانون مجازات اسلامی در ماده 295 بیان می‌دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، آن جنایت، حاصل به او مستند می‌شود...» نیز در ماده 616 همان قانون هرگونه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و حتی فقدان مهارت را که باعث سلب حیات از انسانی بشود، در ردیف قتل شبه‌عمد به‌شمار آورده و برای آن مجازات یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه به اولیای دم را مقرر کرده است» اما هنگامی‌که مهندسان ناظر اخطار و زنهار خود را داده باشند ولی شهرداری بدون توجه به آنها گواهی عدم خلاف را صادر کرده باشد، قطعا مسئولیت تام با شهرداری است.از دیگر فراز قانون مدنی تعدی یا تفریط را تقصیر می‌داند و بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات و عدم مهارت مصادیق بارز تقصیر هستند؛ بنابراین هرگاه کسی با موارد یاد شده (که به‌صورت ترک فعل است) موجب تلف مال یا نفس بشود، ضامن است و مکلف است به موجب قانون جبران خسارت کند.در صورت اثبات تقصیر هرکدام یا همه آنها یقینا متعهد و مسئول جبران خسارت هستند. 
راهکار
- خواستار بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت مالی ساکنان، مالکان و متصرفان در جهت محکومیت و تعیین مجازات عاملان حادثه پروژه متروپل می‌شویم.
- سازمان نظام مهندسی با دعوت از حقوق‌دان‌ها، مهندسان را از مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، آگاه کنند و با مطالعه و تفهیم موردی و مصداقی احکام دادگاه‌ها، نسبت به این‌گونه موارد، راه را بر تکرار فجایع در آینده مسدود نمایند. 
- بازنگری جدی ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن از ضروریات است، زیرا قانون تدارک لازم را برای استحکام و ایمنی ساختمان‌ها و حفظ جان انسان‌ها در نظر نگرفته  و با تبدیل احکام تخریب به جریمه‌های نقدی است که جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها می‌شود.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
9،6،2022
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها  [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟! [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر  [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی  [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟! [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان» [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس  [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید  [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021  [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب  [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!  [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟ [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران  [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]