مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید
نیره انصاری

امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین جهت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت می شود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست در نتیجه، با ارجاع چنین اختلافات به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیط زیست در روابط بین المللی دارند. از جمله اصول بسیار مهم زیست محیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفاده غیر زیانبار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار 
و... هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند . 
شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافات آن نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل آب و محیط زیست متصور نبود . 
پس از پیمان بریان کلوگ(1928، پیمان پاریس) و منشور ملل متحد مبنی بر عدم توسل به زور، حقوق بین الملل و اسنادی چون کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست درسال 1987، توسعه پایدار، اعلامیه ریو1992، اعلامیه 1972 استکهلم (ضرورت حفاظت از محیط زیست که از اواخر دهه 1960 آغاز شد.)، جایگزینی شایسته هم چون راه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را مورد توجه و تمرکز قرار دادند. در حقیقت این امر نشان از اهمیت روش های قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه محیط زیست جهانی دارد که نقش آنها در جلوگیری از توسط به زور و تامین صلح و امنیت جهانی و کمک به حقوق محیط زیست بین المللی در قالب شناسایی اصول زیست محیطی بسیار ارزشمند و مورد تایید قلمداد می شوند. گرچه، این اختلافات که بطور ویژه به محیط زیست بین الملل بستگی دارند، ممکن است حتا میان دو متحد استراتژیک و منطقه ای مانند؛ ایالات متحد امریکا و کانادا [در قضیه تریل اسملتر] روی دهد. 
بنابراین رجوع کشورها برای یافتن راه حل های غیر سیاسی مسالمت آمیز در زمان وقوع اختلاف، اصول مهمی در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار و اعلام شدند که نقشی ارزنده در جلوگیری از منازعات اتی در این حوزه خواهد داشت. آرای زیست محیطی در روابط کشورها مشخصا نقشی چندسویه داشته و خواهد داشت. زیرا، نخست؛ موجب جلوگیری از حوادث دردآور بین المللی شده، دوم؛ بر روابط کشورها نظم و قانونمندی می بخشد، سوم؛ نقشی توسعه ای در ترویج و شناسایی اصول راهگشا و ضروریِ زیست محیطی به تناسب موضوع در عرصه بین المللی خواهد داشت. در این بین دیوان بین المللی کیفری جایگاه برجسته ای در صحنه بین المللی دارد. این دیوان به رغم انتقادات وارده به آن و نسبی بودن آراء، این وظیفه را بر عهده دارد و با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست بین المللی به ویژه در حوزه آلودگی فرامرزی منجر به شکل گیری عرف های مهمی در اسناد و آرای بین المللی [ اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، اصل پیشگیری] گشته است. 
 
مقایسه اسناد و مقررات بین المللی با قوانین موجود در ایران 
 
 در ایران قانون‌گذار از سال 1285 به موضوع حیاتی آب پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون‌گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می‌کند.  
همچنین قانون آب و نحوه ملی شدن آن قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال 1347 به حیث ماهیت چندان قـانون جديدي نسبت به قانون «حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور» نيست، زيرا بخـش اعظـم اين قانون تكرار مواد قانون «حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور» بدون كمترين تغيير است. 
برای نمونه؛ در بخش دوم این قانون و به موجب ماده 3 - حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. 
و ماده 4 - اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. 
برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانۀ آب 1361 نه‌تنها از منابع آب صیانت نمی‌کندبل، برخی از مقررات آن، به‌ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می‌آورد. 
افزون بر موارد بالا به موجب قانون توزیع عادلانه آب (1361) «حق‌آبه باید تحت هر شرایطی ادا شود و با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه‌جویی آب٬ نباید توزیع حق‌آبه‌ها به فراموشی سپرده شود». 
برای نمونه به موجب ماده 18 این قانون :«وزارت کشاورزی ....نسبت به صدور  پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون این‌که حق این‌گونه حقابه‌داران از بین برود.» 
تبصره 1- حقابه عبارت است از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. 
تبصره 2- مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد 
زیرا که به حیث تاریخی کشاورزان اصفهان که از زمان شیخ‌بهایی از حقابه زاینده‌ رود بهره‌مند بودند، اما در حال حاضر نه تنها برای کشت پاییزه هیچ آبی دریافت نکردند، بلکه برای کشت بهاره هم آبی به آنها تعلق نمی‌گیرد. 
در حقیقت «چندین سال است که حقوق کشاورزان در استان اصفهان تضییع شده و هیچ‌گونه حق آبه یا خسارتی به آنان پرداخت نشده است». در واقع اعتراض کشاورزان اصفهانی دو جنبه دارد یکی مربوط به دریافت خسارت «نکاشت و حقابه» و دیگری «انتقال آب زاینده‌رود» به یزد که در سال‌های اخیر نیز در جریان بوده و از جمله در سال 91 گروهی از کشاورزان شرق اصفهان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیری آنها با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. و چندی پیش آنها تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کرده بودند. 
و یا این روزها مشاهده می کنیم که مردم اصفهان  برای چندین بار به منظورمطالبه‌گری از دولت اعتراضات مدنی و مسالمت آمیزی را برگزار نمودند که مورد تهاجم و شلیک گلوله های ساچمه ای نیروهای سرکوبگر نظام فقاهتی قرار گرفته و تعدادی از معترضان از ناحیه چشم مجروح و یا نابینا شدند. حال آنکه به موجب قانونِ استفاده از سلاح‌های کشنده و مرگبار مصوب (1373) به کارگیری آن توسط نیروهای امنیتی و پلیس در تجمعات مسالمت‌آمیز و علیه شهروندان غیرنظامی ممنوع است . حال آنکه بر اساس قوانین و اسناد بین المللی این اقدامات خشونت بار ناقض و در تضاد با حقوق بشری و «جنایت جنگی» محسوب شود،«استفاده از سلاح کشنده علیه معترضان غیرمسلح همچنان از ویژگی‌ رویکرد مقام‌ها (در جمهوری اسلامی) علیه حق استفاده از تجمعات مسالمت‌آمیز است.» 
ماموران مسلح جمهوری اسلامی، از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیر مسلح استفاده کردند. 
   از دیگر سو اساسا بحث آسیب به آثار تاریخی به هیچ عنوان مطرح نبود، مردم به سطحی از آگاهی رسیدند که هیچ مشکلی طی تحصن کشاورزان و اعتراضات روزهای گذشته برای آثار تاریخیِ اصفهان ایجاد نشد. و این در حالی است که مسئله فرونشست زمین در اصفهان وجود دارد و سازمان زمین‌شناسی نیز آن را تایید کرده است. فرونشست برای کل دشت اصفهان در حال وقوع است و قطعاً بناهای تاریخی نیز آسیب خواهند دید. میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی اصفهان معرف این شهر و حتی کشور در جهان بوده و در سازمان یونسکو نیز به ثبت رسیده است و باید به حفظ آثار تاریخی اهمیت ویژه داد. 
 از این بیش پل‌های تاریخی سازه‌های آبی هستند و باید در بستر آبی به زیست خود ادامه دهند، در صورت جاری شدن آب، بسیاری از مشکلات پل‌های تاریخی حل خواهد شد. پایه‌های پل‌های تاریخی برای قرن‌ها در آب بوده و جاری نبودن زاینده‌رود آسیب به این پل‌ها وارد می‌کند. 
بر اساس گزارش‌ها، با خشک شدن زاینده‌رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران، و انتقال آب آن به کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آب‌بر، امرار معاش از طریق کشاورزی در این اراضی مانند گذشته‌های نه چندان دور ممکن نیست. 
افزون بر این٬ زمین‌های کشاورزی در اصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده٬ این روزها نه تنها محصولی برای برداشت ندارند٬ بل، به محلی به عنوان منشأ ریزگَردها تبدیل شده‌اند. 
فراتر از این بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. 
بر پایه شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، کشور ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. زیرا به موجب شاخص فالکن مارک، ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است.  
برای حل این مشکل، لازم است تا همه ذینفعان و مداخله کنندگان با اتخاذ تصمیمات اصولی مانع از گسترش بحران در همه ابعاد بخصوص ابعاد قانونی شوند. از یک سو همان گونه که میدانیم رشته حقوق میتواند با وضع قواعد مناسب،و بر اساس وظیفه تامین نظم، بنحو شایسته روابط ذی مدخلان و ذینفعان را در یک بستر مناسب نهادینه سازد. 
حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که افزون بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. 
قدر متیقن مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. در حال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.  
بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. 
نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و...  موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد. 
 
بحران آب در جنوب ایران  و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت 
 
برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به بحران آب در ایران نگاهی به قرارداد و یا توافقنامه منعقد شده موسوم به « انتقال آب شیرین از ایران به کویت که به طور روزانه (900 هزار مترمکعب)به آن کشور » در تاریخ (30 آذرماه 1382) در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بیندازیم که توسط هیأت وزیران جمهوری اسلامی با امضای موقت  از یک سو و دولت کویت از دیگر سو تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد. 
این قرارداد که مشتمل بر (15) ماده است. 
در اردی‌بهشت ماه سال (1390) سفیر ایران در دوحا اعلام کرد که ایران با صدور خاک کشاورزی به قطر موافقت کرده است. اگرچه پیش از این‌ها جمهوری اسلامی صدور خاک به شیخ نشین های عربی را از دهه (1370) آغاز کرده بود.  
و اکنون اما همسایه کوچک جنوبی کشور افزون بر خاک ایران، آب را نیز دریافت می کند. 
بدین اساس قرارداد انتقال آب شیرین ایران به کویت در (21،9،1382) امضاء شد. 
این توافقنامه از سوی وزیر نیروی وقت «حبیب الله بیطرف» و «احمد فهدالاحمد الجابر الصباح» وزیر انرژی کویت امضاء گردید. 
بر اساس ماده (1) این قرارداد:« دو طرف با انتقال روزانه (900هزارمترمکعب) آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره های خشکسالی و شرایط غیرعادی توافق کردند.» 
همچنین به موجب ماده (4) قرارداد یاد شده:« این توافقنامه کویت طی سی سال آینده، سالانه (300 میلیون مترمکعب) آب شیرینِ [مازادِ] بر نیاز جمهوری اسلامی را خریداری می کند.» بنابراین به استناد این ماده مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراء شدن با احتساب دوره ی اجرای طرح انتقال آب در مجموع سی سال خواهد بود. 
وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضای این توافق نامه را نقطه عطفی در روابط ایران و کویت دانست. 
و این در حالی است که یک توافقنامه به منظور اجراء نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است. 
پیش نویس این توافقنامه پیش از این از سوی «یوسف محمدالهاجری» نماینده تام الاختیار دولت کویت و «رضا امرالهی» قائم مقام وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضاء شده بود. 
اگرچه در این توافقنامه هم مانند سایر توافقنامه ها و قراردادها هریک از طرفین انعقاد قرارداد متعهد به اجرای تعهد شان هستند. معنا اینکه ایران ملزم به صدور آب به کویت شده و کویت متعهد به پرداخت بهای آب دریافتی است. اما آنچه تاکنون مطلبی در خصوص میزان درآمدهای حاصل از این صادرات تازه اعلام نشده است. 
حال آنکه وزیر نیرو در خصوص قیمت فروش آب اظهار داشته که هنوز به توافق نرسیده اند. وی همچنین گفته است:« در حال حاضر تنها و تنها طرح «انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف رساند و حق صدور آن را به دیگر کشورها ندارد.  
وزیر نیرو افزوده است:« آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، در ایران بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می ریزد!  
از دیگر سو براساس یک یافته پژوهشی که در سال( 96) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.  
ولی در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول[ اقتصاد مقاومتی ]شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.  
محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد. 
رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.  
شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیر کارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار می آورد.  
توسعه کشاورزی مدنظر رهبری هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است.  
ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ( 95%) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند.« 
توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست. 
رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بلکه دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست. 
حتی به قیمت افزایش تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی موثر در رفع بحران کم آبی نیست. 
با توجه به آنچه در پیش گفته، به باور این قلم:« در یک قرارداد سالم حقوقی « مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت مورد معامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می گوید:«مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که دولت جمهوری اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل می‌شود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی شود!» 
 
زاینده‌رود میراث‌دار بی‌تدبیری‌های 20 سال گذشته! 
رودخانه زاینده‌رود می‌تواند به جریان دائمی تبدیل شود همانگونه که در گذشته این گونه بوده است، البته نه این روشی حکمرانی.  
نیاز به روش مطلوبِ حکمرانی داریم.روش حکمرانی غلط موجود، از بالا به پایین و دستوری است  چاره جویی نیز در این روش حکمرانی وجود ندارد؛  نتیجه آن فرونشست زمین و مشکلات کشاورزان و بی توجهی مسئولین به آنچه در حال وقوع است می شود. 
 افزون بر این موارد نمی توان در زمان تخصیص آب سالانه منابع و مصارف روی بخشی از ذینفعان مانند کشاورزی و محیط زیست را حذف نمود.  بدین سان وضعیتی که در نوبت کشاورز و فرونشست زمین در اصفهان مشاهده می کنیم حاصل حکمرانی دستوری است. 
 
حکمرانی مطلوب به عنوان راهکار 
حکمرانی مطلوب، کوششی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، پاسخ‌گویی و دیدگاهی استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری است. 
در جای دیگر، این تعریف برمبنای همکاری، مشارکت و تعامل سه بخش اصلی جامعه یعنی دولت، بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا تأکید دارد. 
بر این اساس حکمرانی مطلوب بر شراکت بین سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید دارد که به سبب آن مسائل عمومی به شکل صحیح و بهینه اداره خواهد شد و از این رو ارتباط صحیح و تعاملی سه‌بخش یادشده، زمینه‌ی تحقق حکمرانی مطلوب و یا حداقل قابل قبول را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اداری فراهم می‌نماید. 
 
اما یک حکمرانی مطلوب چه شاخص‌هایی دارد؟ 
بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص، حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد تعریف می‌کند. 
شاخص‌های حکمرانی متعدد این نکته را برای ما روشن می‌کند که هر کشوری اگر می‌خواهد در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد باید مسیر دستیابی خود را مطابق با فرهنگ، ارزش‌ها، و هنجارهای خود ترسیم کند و به بومی‌سازی شاخص‌های آن بپردازد. زیرا که حکمرانی خوب شیوه‌هایی برای رسیدن به توسعه، رفاه، و تعامل موثر دولت با جامعه مدنی را مدنظر است. 
بی شک عمده‌ترین مشکل و مانع دستیابی حکمرانی مطلوب در ایران، از جانب نظام‌های سیاسی حاکم بوده است. زیرا که نظام سیاسی مستقر ( بعد از بهمن 57همواره) توزیع قدرت را تهدید قلمداد کرده و آزادی فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی را نادیده گرفته‌اند. بدیهی است بهترین راه‌حل دست‌یابی به حکمرانی مطلوب در ایران رعایت حقوق شهروندی و قانون مداری است که زمینه‌ساز دستیابی بنیادین به یک حکمرانی مطلوب است که با شاخص‌های زیر محقق می‌گردد. 
1) حاکمیت قانون: حکمرانی مطلوب نیازمند چارچوب‌های قانونی بی‌طرفانه است که بدون توجه به غرض ورزی‌های عقیدتی و یا جریانی و... اجرا شود و حقوق شهروندی به ویژه حقوق اقشار ضعیف و اقلیت‌ها حفظ گردد. بی شک اجرای بی‌طرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم انجام‌پذیر است. 
2)رسیدن به شفافیت: جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن برای همه تعریف می‌شود. شفافیت آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات است که لازمه‌ی آن، میدان دادن به رسانه و احزاب برای تجزیه و تحلیل و نقد در جامعه است. 
3)جامعه مدنی فعال: شامل همه حوزه‌هایی است که در آن کشمکش‌های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می‌شوند و دولت و بهتر بگوییم حاکمیت می‌کوشد آن منازعات را از طریق وساطت تابع یا سرکوب حل کند. جامعه مدنی عبارتند از همه طبقات، گروها، جنبش‌های اجتماعی، نهادها و گروه‌های فشار و انجمن‌های موجود در جامعه. 
کارکرد جامعه مدنی در یک جامعه، هم موجب تحدید پایه‌های قدرت شامل نظارت و کنترل بر اعمال قدرت در دولت‌های دموکراتیک و دموکراسی سازی در دولت‌های استبدادی می‌شود و هم باعث تقویت پایه‌های قدرت دولت شامل مشارکت شهروندان، ایجاد سرمایه اجتماعی، ارتقای تفکر و اعتماد به نظام سیاسی مستقر می‌گردد. 
به یقین از طریق مشارکت شهروندان، سطح اعتماد و همکاری‌ها افزایش می‌یابد در نتیجه جامعه‌ی مدنی در تقویت سرمایه اجتماعی نقش بسزایی فعال ایفا می‌کندو منجر به ارتقای ارتباطات عمومی می‌شود و به‌عنوان نماینده‌ی مردم عمل نموده و می‌تواند با ارتقای مهارت‌های سیاسی، قطعاً مهارت مذاکره، چانه‌زنی و تشکیل ائتلاف‌ها گسترش داده می‌شود. 
4)مبارزه با فساد و سلامت اداری: فساد ممکن است به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی و فراگیر در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی ظهور کند کما اینکه هم اکنون شاهد گسترش روزافزون انواع و اقسام فساد در کشور هستیم بنحویکه اعتماد عمومی را در کشور جریحه دار و یاس و نا امیدی را در آحاد جامعه آشکار کرده است. سلامت اداری برای دولت و شهروندان همانند کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی آرمانی مطلوب است و مبارزه با فساد برای سالم‌سازی جامعه، بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی لازم و ضروری است. 
5)مشارکت فعال شهروندان: سنگ بنا اصلی حکمرانی مطلوب مشارکت فعال شهروندان است. مشارکت مردم می‌تواند به‌صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای واسطه گر میان دولت و یا نمایندگان منتخب شان باشد. بنحویکه تمامی زنان و مردان جامعه باید در تصمیم‌گیری‌ها حق اظهار نظر داشته باشند. بدیهی است میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی مطلوب می‌باشد. 
6)پاسخ‌گویی همه نهادها: از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی حکمرانی مطلوب پاسخ‌گویی است. که این پاسخ‌گویی همه‌ی نهادهای دولتی، خصوصی، و مدنی در درون یک جامعه را شامل می‌شود که باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشند. نه تنها نهادهای دولتی و حاکمیتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم و ذینفعان خود پاسخگو باشند. 
7)اجماع محوری: تصمیمات حکومت باید مبتنی بر منافع درازمدت مردم اتخاذ شود و مهمتر اینکه باید از تمام نظرات مخالف و موافق در تصمیم‌گیری بهره برد تا اجماعی عمومی در بین گروه‌های سیاسی برای نیل به توسعه کشور صورت گیرد. در حقیقت فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از بدیهی‌ترین اصول حکمرانی مطلوب است و حاکمیت باید نظرات مختلف را در قالب وفاق عمومی به سمتی هدایت نماید که بیشترین همگرایی را با اهداف کلی جامعه داشته باشد. 
8)مسئولیت‌پذیری مسئولان: در حکمرانی مطلوب، سازمان‌ها و نهادها باید در خدمت ذی‌نفعان و در قبال وظایف محوله مسئول باشند. هر مشکل یا بحرانی در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مرتبط مدیریت کند و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در  
قبال آن مسئول نداند. 
سخن آخر: 
 
آب، امنیت و تاریخ 
 
بنابر آنچه پیشتر گفته شد، از منظر حقوق بین الملل، اصل پیشگیری امروزه [در قلمرو اتحادیه اروپا] از چنان اهمیت و موقعیتی برخوردار است که مورد حمایت کیفری قرار گرفته و نقض آن جرم انگاری شده است. دلیل آن نیز وجود «خرد و درک جمعیِ» جامعه بین المللی در مقابله با بروز آلودگی (پیشگیری) به جای جبران خسارتِ صرف است؛ زیرا ماهیت خسارات وارده به آب و محیط زیست بین المللی به نحوی است که اساسا اعاده و بازگشت به حالت نخست دست یافتنی نیست 
در نتیجه حمایت کیفری از محیط زیست و حمایت قضایی و حقوقی از این حوزه دغدغه برانگیز در قالب صدور آرا و شناسایی عرف های بین المللی در عرصه بین المللی آغاز راه و تبیین کننده اهمیت آن در روابط بین  کشورها و صلح و امنیت بین المللی و به طریق اولی حقوق بشر است 
از دیگر فراز همه شواهد نشانگر  آن هستند که خاورمیانه مستعد آن  است که به دلایل سیاسی، امنیتی،اجتماعی مداخلات فرامنطقه‌ای و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط‌زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست‌به‌گریبان باشد. ذخایر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته‌شده بر یکدیگر، مجموعه‌ای از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند. 
پرسش مهم در قبال چنین چشم‌اندازی این است که منابع آبی به‌عنوان سرمایه‌ای در «بازی قدرت و امنیت» چگونه به‌حساب آورده می‌شوند و چگونه به ابزارهای کارآمد تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی بدل می‌شوند؟ این پرسش، مسئله مدیریت منابع آب را از مرزهای موجود گفتمان غالب در بررسی مسئله آب در کشور فراتر می‌برد. مسئله آب را باید بسیار حساس‌تر از آنچه تصویر شده است بررسی کرد. مسئله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییراتی اقلیمی تشدید می‌شود، آزمون میزان توانایی ما در موارد زیر است: 
* طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاست‌گذاری و اجرا. 
* لحاظ‌کردن عقلانیت درازمدت و گذر از کوتاه‌مدت‌نگری و حکمرانی موقت. 
* توانایی گفت‌وگو با جامعه و همه ذی‌نفعان برای شکل‌دادن به اجماع ملی برای تعدیل و حل بحران. 
* میزان باور و توانایی به مشارکت‌دادن واقعی مردم در تصمیم‌گیری و اجرا و کاستن از اختیارات و منابع متورم دولت 
قدر متیقن مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. در حال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.  
بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. 
نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و... همگی موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد. 
منابع؛ 
قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی مصوب 1345 
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 
قانون اساسی جمهوری اسلامی 
قانون استفاده و بکارگیری سلاح های کشنده و مرگبار مصوب 1373 
قرارداد انتقال آب شیرین به کویت 1382 
رادکلیف، مایکل، 1374، توسعه پایدار، ترجمه؛ حسن نیر، تهران، وزارت کشاورزی 
شیلتون، دینا و الکساندرکیس، 1389، کتابچه قضایی محیط زیست، تحقیق و ترجمه: محسن عبداللهی، تهران، مرکز مطالبات توسعه قضایی 
کورکولا سوریا، لال و نیکلاس، رابینسون 1390، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه؛ سید محمدحسن حسینی، تهران، بنیاد حقوقی میزان 
 Convention on the Protectionof the Environmentthrough Criminal Law, Strasbourg, (1998) 4.XI.Report of the World Commission on Environment and Development (1987). 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
12،1،2022 
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟! [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر  [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی  [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟! [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان» [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس  [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید  [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021  [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب  [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!  [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟ [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران  [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]