نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟
نیره انصاری

قانون اساسی در هر کشوری چارچوبی است که مشروعیتِ تمام قوانین و مقرراتِ اجتماعی وابسته به پیروی و تبعیت از آن است.

قانون اساسی در‌واقع قواعد پایه‌ایِ بازیِ سیاسی را برای تمام شهروندان یک جامعه تعریف و تبیین می‌کند و به همین جهت است که در نظام های مردم سالاری، تلاش بر این است که اکثریت و ترجیحاً همه شهروندان، درباره اصول آن هم رأی باشند. اگرچه هم رأییِ همگان هیچ‌گاه میسور نخواهد بود، اما به هر روی هدف، کسب نوعی هم رأیی همگانی است.

در نظام های مردم سالار قانون اساسی، با وجود دشواری هایی که در تغییر و تکمیل آن مشاهده می شود، به حیثِ بنیادِ مشروعیت، تفاوتی با قوانین دیگر ندارد. مشروعیت قانون اساسی یا هر قانون دیگر، در نهایت وابسته به رأی مردم است. از این رو، برداشت متداول در برخی کشورها که مخالفت با قانون اساسی را گناه، آن هم از نوع کبیره(!) می داند، که با برداشت مسلط در نظام های مردم سالار، یک‌سره ناهمسان است. چنین برداشتی البته ممکن است برداشتی ظاهری و فریب آمیز باشد. یعنی کسانی که قانون اساسی موجود را به سود خود ارزیابی می کنند، تلاش دارند تا برای پیشبرد مبارزه با مخالفان، هالۀِ تقدسی به دور آن بکشند تا تغییر آن را ناممکن سازند و یا برداشتی کاملاً صادقانه باشد. بر پایه این بینش که قانون اساسی، قانونی است «فرامردمی» و مشروعیت آن وابسته به پذیرش مردم نیست، بل، سرچشمه ای خدایی دارد.

به دیگر سخن قانون اساسی بیانگر کلیات حقوق پایه‌ایِ مردم در تعیین شیوه حکومت، در میزان آزادی مردم در اظهار رأی و باور در تشکل و تحزب برای پیشبرد رأی و باور خود است. در قوانین اساسیِ نوینِ مدون، معمولاً بخش چشمگیری به این حقوق اختصاص داده شده است. اصول مربوط به این حقوق و آزادی ها، دست کم نشانگر امکانات صوری و ظاهریِ مردم در اِعمال حاکمیت است.

اما امکانات صوری، حتی اگر گسترده‌ترین آزادی‌ها را در برگیرد، البته به معنای مردم سالاریِ واقعی نیست. حتی در خودکامه ترین حکومت ها نیز با قوانین اساسی ای روبرو می‌شویم که کم و بیش آزادی‌هایی را در عرصۀ نامبرده تضمین کرده اند!. در این‌گونه نظام ها این امر شاید تنها نقشی نمایشی داشته باشد، معنا اینکه ابزاری باشد برای تبلیغ و پروپاگاندایِ مشروعیت نظام. گرچه وجود چنین اصولی در مهمترین سند سیاسی یعنی قانون اساسی، حتی در نظام های استبدادی نیز باید مثبت ارزیابی شود. زیرا که برخی امکانات به منظور «مبارزات اجتماعی» را در شرایطی خاص می‌تواند به وجود آورد.
از دیگر سوی، چون اصول مندرج در قانون اساسی بیانی بسیار کلی دارند، تعبیر و تفسیر آن‌ها که ممکن است بیرون از چارچوب قانون اساسی و در متون قوانین عادی انجام گیرد، می‌تواند این اصولِ کلیِ ظاهراً دموکراتیک را کاملاً بی‌معنا و بی اثر سازد. بدین اعتبار یکی از برجسته‌ترین نکاتی که در مطالعۀِ قانون اساسی باید مطمح نظر قرار گیرد این است که تا چه اندازه، این اصول در خود قانون اساسی تصریح شده و تا چه میزان، محدودیت‌هایی که در کاربرد آن‌ها وجود دارد، در این قانون به روشنی بیان گردیده است.
در‌واقع با توجه به وجود دشواری های فنی و زبانی، در بسیاری موارد، از شیوه بیان کلیات مندرج در قانون اساسی می‌توان دریافت که حکومت تا چه میزانی با معیارها و ضوابط مردم سالارانه سازگاری دارد یا ندارد. زیرا که تنظیم و تدوین این قانون، حتی در خودکامه ترین نظام ها نیز تنها بازی با واژه‌های کلی نیست، بل، اقدامی است برای تعیین قواعد اساسیِ بازی در صحنه سیاسی.

اصل انتخابات در قانون اساسی آمریکا
به استناد اصل نخست:« قدرت‌های کنگره، شاخه تقنینیِ دولت فدرال را بیان می کند» این اصل، قدرت‌ها و محدودیت‌هایی را بر کنگره اِعمال می نماید که از یک « مجلس نمایندگان»، که در آن هر ایالت بسته به جمعیتش نماینده دارد، و یک «مجلس سنا» که از دو سناتور از هر ایالت تشکیل می شود. این اصل، شیوۀِ انتخابات و صلاحیت های اعضای هر یک از مجالس را تشریح می نماید. این اصل رویۀِ تقنینی را ترسیم کرده و قدرت‌های شاخه قانون گذاری را بر می شمارد.

قدرت‌های کنگره
کنگره از قدرت‌های متعددی در خصوص جنگ و نیروهای مسلح برخوردار است. در عبارت قدرت‌های جنگی این بخش آمده است که تنها کنگره می‌تواند اعلام جنگ نماید اما در موارد متعدد، بدون اعلام جنگ، به رئیس جمهور اقتدار درگیر شدن در مناقشات نظامی را اعطا کرده است. از دیگر قدرت‌های کنگره همانا انتخاب رئیس جمهور است در زمانی که هیچ یک از کاندیداها نتواند حداقل آرای انتخاباتی را بدست آورد.( در طول تاریخ آمریکا دوبار در سال‌های 1800 و 1824 رویداده است).

نظام انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا
این نظامِ (ریاستی ) در‌واقع سیستمی منحصر به فرد است. در حقیقت در آمریکا به رغم بسیاری از سیستم‌های دموکراتیک، رأی گیری بر مبنای «کالج های انتخاباتی» صورت می پذیرد. با توجه به وابستگی‌های حزبی اعضای کالج های انتخاباتی، نتیجه نهایی در واپسین روز رأی گیری مشخص می شود. زیرا انتخاب بر اساس لیست های حزبی است و هر نامزدی که بتواند بالاترین آرای الکترال (حداقل 270 رأی الکترال از 539 رأی الکترال) را در تمامی ایالات از آن خود نماید به پیروزی دست می یابد.

در این خصوص، کنوانسیون مسئول تدوین قانون اساسی در سال (1787) که کار تدوین و نگارش قانون اساسی ایالات متحده پس از استقلال آن از بریتانیا در (1776) را بر عهده داشت، به هنگام مطرح شدن شیوه انتخاب رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور و اداره کننده دولت فدرال چندین روش انتخاب رئیس جمهور از جمله انتخاب توسط «کنگره»، انتخاب توسط فرمانداران ایالات، انتخاب توسط مجالس قانون گذاری، توسط گروه ویژه ای از اعضاء کنگره و انتخاب مستقیم توسط آرای مردم را مورد بررسی قرار داد که البته هیچکدام از این روش‌ها نتوانست رأی لازم را بدست آورد و در نهایت تعیین روش بهتر برای انتخاب رئیس جمهور به کمیته ای (متشکل از یازده تن) محول شد.

در حقیقت قانون گذاران آمریکایی با انتخاب سیستم «کالج انتخاباتی» تلاش داشتند تا بین دولت فدرال و حکومت ایالات نوعی تعادل برقرار سازند. بدین اعتبار که در ضمن حفظ مشارکت عموم مردم در انتخابات، به ایالات دارای جمعیت کمتر حق حضور بیشتری داده شود و ایضاً انتخاب رئیس جمهوری مستقل از کنگره و بدون نفوذ سیاسی گروه‌ها و باندهای پنهان و آشکار قدرت مصون ماند.

از دیگر سو قانون گذاران آمریکایی تلاش کردند تا هر چه بیشتر عرصه انتخاب رئیس دولت فدرال یا همان رئیس جمهور را از «توده گرایی» و «پوپولیسم» به دور نگاه دارند. در این صورت کمتر فردی می‌توانست با شعارهای فریبنده و اغوا کننده بر سرنوشت کشور مستولی شود.

حال آنکه بر اساس تحقیقی که در پاییز (2014) توسط مجلۀِ دانشگاهی «چشم انداز سیاست»(Perspectives on Politic) منتشر گردید، نظام آمریکا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و عنوان نمود که نظام این کشور یک نظام دموکراسی نیست، بلکه نظامی الیگارشی، به معنای به شدت فاسد است. بطوری که پاسخ آغازین این تحقیق که پرسیده است:« در این کشور چه کسی حکومت می کند؟ چه کسی واقعاً حاکم است؟

 این طورست:« با وجود تأئید تجربیِ به ظاهر قوی نظریه‌های دموکراسی اکثریت، در مطالعات پیشین، تجزیه و تحلیل‌ ما نشان می‌دهد که در‌واقع اکثریت مردم آمریکا بر سیاست هایی که دولت ما اتخاذ می کند، تأثیر کمی دارند. آمریکایی ها از بسیاری از ویژگی‌های مهم حکومتِ دموکراتیک برخوردارند مانند انتخابات منظم، آزادی بیان و اجتماعات و حق رأی گسترده. و این در حالی است که تحلیل‌ها بر خلاف این را می‌گویند و در حقیقت این درست نیست. وقتی که خواست نخبگان اقتصادی و مواضع گروه‌های سازمان یافتهِ صاحب منافع بر امور مسلط است، به نظر می‌رسد خواست مردم عادی آمریکا تنها تأثیرِ کوچکی، نزدیک به صفر، و به حیث آماریِ غیر قابل توجهی بر سیاست‌های عمومی دارد.»

در جایی دیگر از این مقاله تحقیقی، «اریک زوئس، نویسنده و تاریخ نگار» پرسش تحلیلی را مطرح نموده مبنی بر این که: آیا (نظام) ایالات متحده دموکراتیک است؟ آیا سیاست گذاری های آمریکا به عنوان یک دموکراسی عمل می‌کند در برابر الیگارشی و یا ترکیبی از این دو؟»
بر اساس بررسیِ مو شکافانۀِ این تحقیق می‌توان بیان کرد که یافتهِ روشن این است که نظام حکومتی در ایالات متحده آمریکا نه تنها بر پایه دموکراسی استوار نیست، بلکه یک نظام الیگارشی است به این معنا که حکومتِ گروهی اندک است که به آن «گروه سالار» یا «اشراف سالار» نیز گفته می شود. دموکراسی آمریکایی «دروغین و فریبکارانه» است، مهم نیست که چقدر آن توسط اقلیتِ حاکمی که کشور را اداره می‌کنند ( و کسانی که «اخبار»، رسانه‌های کشور را کنترل می کنند) تبلیغ می‌شود. به دیگر سخن، ایالات متحده اساساً شبیه روسیه و یا اکثر کشورهای مشکوک «انتخاباتی» یا «دموکراتیک!» دیگر است. این‌ها قبلاً اینطور نبودند اما اکنون هستند.

 نظام انتخاباتِ (ریاست جمهوری) در جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی، احزاب جایگاه خاصی ندارند و اکثراً جریان های پیش آمده تصمیم گیرندۀِ انتخاب رئیس جمهور آینده اند.
و از آنجایی که سیستم دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی، نیمه ریاستی است، رئیس جمهور با رأی مردم(!) اما تحت نظر قوه مقننه انتخاب می گردد.
در حقیقت به استناد اصل (113) رئیس جمهور پس از مقام رهبری «عالی ترین مقام» کشور است که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.
درر واقع نظرگیرنده تر اینکه در جمهوری اسلامی با توجه به درصد بالای رأی دهی اما عملاً رأی مردم بر سرنوشتشان کم اثر بوده و نظام از حضور مردم در این قبیل صحنه‌ها برای مصارف خارجی و در برابر بیگانگان استفاده می کند. به دیگر سخن نظام جمهوری اسلامی رأی مردم را عامل «مقبولیتِ» خود می‌داند و نه «مشروعیت»!

از دیگر سو در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابر با اصل (57):«قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوۀِ مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت، طبق اصول آینده این قانون عمل می کنند.» چنین اصلی که در آن ولایت مطلقه امر «ناظر عالی حکومت» معرفی می شود، با وجود کلی بودنش به روشنی بیانگر این است که این قانون ، قانون اساسیِ یک نظام پارلمان مدار نیست و قوه قانون گذاری که در نظام های پارلمانتاریستی هیچگونه نظارتی را از بالا ، جز در یک معنای فنی و حقوقی از سوی نهادهایی چون شورای قانون اساسی یا کمیسیون قانون اساسیِ پارلمان، نمی‌تواند برتابد، در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی به پیروی از یک نهاد دیگر و یا در‌واقع یک شخص تنزل یافته است.

اگرچه مردمان ایران بر اساس عدم ارائه رأی خود در انتخابات اسفندماه 98 تمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی را از مشروعیت ساقط نموده وعملن قانون اساسی را که فلسفه ماهوی این نظام است را نسخ نمودند. 

سخن پایانی
در ارزیابی نظام انتخاباتی ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید به این نکته اشاره داشت که در هر دو سیستم نواقصی وجود دارد.
اساس نظام انتخاباتی در امریکا بر مبنای «کالج انتخاباتی» استوار گردیده است که در ذات خود نوعی ترس از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم و مهار گرایش های زودگذر اجتماعی به وسیله پختگی و تجربه اعضای کالج های انتخاباتی نهفته است.
اگرچه این روش موجب اعتراضات بسیار و ایضاً ارائه پیشنهادهایی به منظور اصلاح این شیوه گردیده که مهمترین آن همانا «ایراد نقض حقوق اکثریت و رأی عددی مردم است.

ایراد دیگر اصل «برنده همه چیز را می برد،Winner Takes All» است که به موجب آن رأی مردمی که در ایالت ها در اقلیت هستند و به نامزد انتخابی خود رأی داده‌اند که بازنده شده است به یک‌باره به سبد نامزد برنده رفته و تبدیل به عکس خود می‌شود و بدین وسیله می‌توان گفت رأی کمتر در ایالت ها به مفهوم «خوانده نشدن» رأی است.
بدین اعتبار گروهی بر این باورند که بهتر است کالج های انتخاباتی حذف گردد، یا رأی اکثریت اعضاء، ملاک و معیار قرار گیرد و یا اصل «برنده تمام آراء را می برد» ملغی گردد و یا روش انتخاباتِ تناسبی برقرار گردد که طی آن نامزدی که اکثریت بیشتر را به خود اختصاص می‌دهد به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود.

حال آنکه مخالفین روش کالج های انتخاباتی چند ایراد عمده و اساسیِ این سیستم را این‌گونه بیان می کنند:
* احتمال تغییر رأی اعضای کالج های انتخاباتی در روز رأی گیری
*احتمال به قدرت رسیدن رئیس جمهور با رأی کمتر
* عدم امکان حضور نامزدی مستقل و خارج از «حزب دموکرات یا جمهوریخواه
* کاهش انگیزه مشارکت مردم

اگرچه نخبگان سیاسیِ آمریکا رأی گیری به شیوه کالج های انتخاباتی را پخته ترین فرایند تلفیق دموکراسی با مصلحت عمومی، نخبه گرایانه می‌دانند و از این شیوه همواره دفاع کرده و آن را «شیوه ای منحصر به فرد!» می دانند.

و در نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه یک نظامِ جهان سومی بوده و بر پایه توده ها شکل گرفته است و از آنجا که مدل خاص و جدیدِ (ابداعی خودشان) یعنی (دموکراسی دینی!) را ارائه داده است تأکید ویژه ای بر برپایی انتخابات دارد حال آنکه مشروعیت این نظام متناظر مشارکت سیاسیِ شهروندان و آرای عمومی نیست و به طریق اولی انتخابات برای نشان دادن مقبولیت است. نیز به دلیل فقدان جامعه مدنی و نبود احزاب کار آمد و ایضاً نهادینه نشدن نظام حزبی به نوعی رئیسان جمهور با نظر و خواست صاحبان قدرت انتخاب می‌شوند تا منویات آن‌ها را اجراء کنند. این امر نیز از دیگر وجوه مشترک در سیستم انتخاباتی ایالات متحده و جمهوری اسلامی است که تناظر بر عدم انطباق آرای عمومی با رأی نمایندگانش داشته و بر خلاف قوانین دموکراسی در هر دو سیستم «صاحبان قدرت» سخن اصلی را می گویند!

بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته؛ در خصوص انتخابات ریاست جمهوری امریکا (4،11،2020) می‌توان بیان داشت که با توجه به روند انتخابات: 

1-  نظام انتخاباتی این کشور و سیستم «الکترال کالج» ناقض حقوق بشر [ یک فرد یک رای] و مغایر با سوگندی است که یک رئیس جمهور در زمان مراسم «تحلیف» و سوگند به پایبندی به اجرای عدالت و احترام به حقوق بشر یاد می کند است. و می‌توان نسبت به همه روئسای جمهوردر این کشور بدلیل ناقض حقوق بشرو عدم اعتراض آنان به ساختار حقوقی اعلام جرم نمود.

2- رئیس جمهوری قانونی این کشور که در حال حاضر مستقر است و هنوز دوره ریاست جمهوری اش منقضی نشده، با توجه به قدرتی که دارد می‌تواند معترض به قانون اساسی و سیستم الیگارشی انتخاباتی بوده و درخواست بازنگری، اصلاح و تغییر قانون اساسی و نسخ نظام انتخاباتی « الکترال کالج» را بنماید.

3- این شکایت به دادگاه عالی تسلیم می شود؛ در این دادگاه دادستان ها موظف به رسیدگیِ« اضطراری و یک فوریتی» به این شکواییه هستند تا به عنوان نمایندگان جامعه آمریکایی از حقوق این شهروندان بدلیل نقض حقوق آنان دفاع نمایند.

4- دادگاه عالی می‌تواند بدلیل اهمیت این امر و نیز پایمال شدن حقوق شهروندان  بلادرنگ «تعلیق» انتخابات را تا ختم رسیدگی به این شکایت رسما اعلام نماید. زیرا از یک سو رقیب انتخاباتیِ رئیس جمهور کنونی، واجد مقامی نشده و ایضاً جایگاه وی تنها همان (رقیب انتخاباتی) است چون مقام قانونی وی «تنصیص» نیافته و اساساً رسمیتی ندارد! از دیگر فراز به موجب قوانین فدرال آمریکا نتیجه انتخابات همه ایالات باید تا تاریخ 8 دسامبر به دفتر بایگانی ایالات متحده ارسال شود و در روز14دسامبر «الکتورها» رای خود را به نامزد مورد حمایت خود بدهند. 

5- این شکایت در دادگاه حقوق بشر اروپا در دیوان لاهه تحت عنوان «نقض حقوق بشر» نیز قابل طرح و رسیدگی است. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

7،11،2020

17،8،1399

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]