PEZHVAKEIRAN.COM حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!
 

حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!
نیره انصاری

مجازات شلاق که در قانون مجازات اسلامی در ایران آمده و از اول انقلاب سال 1357تاکنون اجرا می‌شود، به رغم مخالفت‌های شدیدی که در جوامع حقوق‌بشری داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته، همچنان مورد تائید بسیاری از مراجع تقلید تشیع است.

ریشه مجازات شلاق که در قانون جزایی ایران اعمال می‌شود از کجا آمده و قانونگذار این مجازات را برای چه جرم‌هایی در نظر گرفته است؟

 شلاق زدن به منظور تنبیه و یا به عنوان کیفرِ برخی از اَعمال خلاف هنجارهای حاکم، در بسیاری از جامعه‌های ابتدایی و پیشامدرن معمول بوده است. این کیفر در حقوق جزایی یهود یکی از مجازات‌های بدنی بود. کتاب مقدس یهودیان در مواردی که برای عملی ناپسند، کیفری تعیین نکرده، تازیانه را جایز شمرده است. به دیگر بیان تازیانه زدن را نه تنها برای جرمی معین، بل، به عنوان کیفری کلی و جانشین در نظر گرفته است. البته این کیفر در میان یهودیان امروزه منسوخ شده است.

در مسیحیت، تازیانه زدن معنای نمادین نیرومندی دارد، زیرا رومیان پیش از مصلوب نمودن مسیح بر او تازیانه زدند. به همین جهت کیفر دادن کسی با تازیانه یادآور رنج مسیح است.

در قرون وسطی برخی از مسیحیان به نشانه پشیمانی از گناه و طلب بخشایش گروهای خودآزار یا به عبارتی دیگر، خود-شلاق‌زن، همچون دسته‌های زنجیرزن و سینه‌زنِ شیعیان، تشکیل می‌دادند. در تعدادی از کشورهای مسیحی، همواره مسیحیان سنتی متعصبی هستند که خودزنی می‌کنند. البته  کلیسای مسیحی در قرون وسطی برای مجازات گناهکاران شکنجه‌های وحشتناکتر از تازیانه ابداع کرده بود.

اوستا نیز نسبت به اعمالی که در دین زرتشت ناپسند و ناهنجار شمرده می‌شوند، کیفر تازیانه در نظر گرفته است. برای نمونه؛ اگر مردی رانِ همسرش را در زمان عادت ماهانه برای چهارمین بار بفشارد، سزاوار 180ضربه شلاق است. اگرچه  شلاق زدن به عنوان اجرای مجازات در میان زرتشتیان امروز، کیفری منسوخ قلمداد می‌شود.

در اسلام، تازیانه زدن از پیشینه درازی برخوردار است و در قوانین مجازات اسلامی به تفصیل از آن سخن گفته‌اند. اصطلاح تعزیر در شریعت اسلام به کیفرهای «مصلحتی» از جمله تازیانه زدن بر مجرم به میزان صلاحدید حاکم شرع گفته می‌شود. به هر روی، بیشتر کیفرها و احکام آن‌ها در قرآن مشخص شده‌اند.برای نمونه؛ تازیانه زدن چندین بار با حد و حدود معین از جمله در سوره نور آیه 24یا در سوره حج آیه 22تجویز شده است. در روایت‌ها برای پاره‌ای از اعمال که در اسلام ناپسند شمرده می‌شوند و مشمول تعزیر هستند، شمار تازیانه را قید کرده‌اند. مانند زوره‌داری که در ماه رمضان با همسر خود درآمیزد! هر یک از آن دو به 25ضربه تازیانه تعزیر می‌شوند.

اَعراب شلاق زدن را سخت‌ترین کیفر بدنی می‌دانستند. چنانکه برخی مفسران گفته‌اند: «رنج و عذاب شلاق از شمشیر بدتر است!» در قرآن یک بار از تازیانه با واژه [سوط] سخن گفته که بر اثر برخورد آن با پوست، خون با گوشت در می‌آمیزد.

برخی از فقیهان شیعه به روایت‌هایی استناد می‌کنند که بر پایه آن‌ها پیامبر و امامان تأخیر در اجرای حکم شلاق را لحظه‌ای جایز نمی‌دانستند. در بیشتر کشورهای مسلمان بیش از پذیرش و جاری شدن قانون مدنی تازه، مجرمان را با استناد به حقوق جزای اسلامی مجازات می‌کردند. در ایران پس از مشروطیت و حتا پس از تغییر سلطنت در سال 1304قانون مدنی تازه در بیشتر زمینه‌ها بر موازین فقه شیعه باقی ماند. اما دادگاه‌های شرع را در زمان پهلوی‌ها برچیدند و تازیانه زدن بر مجرمان را تعطیل کردند.

در اروپا، اروپاییان کوشیدند در کشورهای مستعمره مسلمان از اجرای حقوق جزای اسلامی از جمله شلاق زدن جلوگیری نمایند، اما پس از پایان آن دوره به بهانه استعمارزدایی و با تشکیل جنبش‌های اسلامی به ویژه با به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان و برخی از آن کشورها، حقوق جزای اسلامی دوباره احیا و به اجرا درآمده، معمول گشت.

هم‌اکنون در 12کشور اسلامی قوانین کیفری‌اشان با اقتباس از شریعت اسلام وضع شده و در بیشتر آن‌ها از جمله در ایران شلاق زدن، کیفری پذیرفته شده و رایج است.

در دوره رضاشاه، علی اکبر داور، وزیر عدلیه، در چارچوب برنامۀ نوسازی نظام دادرسی کشور که قوانین فقهی را نیز دربرمی‌گرفت، کاربست قضایی فقه را از قلمرو اقتدار علمای شیعه بیرون آورد و در چارچوب یک نظام قضایی مدنی در قلمرو اختیارات دولت قرار داد. بدین‌سان، روحانیان از اجرای حقوق جزای اسلامی منع شدند و رسم شلاق زدن برافتاد.

پس از استقرار رژیم اسلامی در سال 1357، ساختار قضایی فقهی از جمله اجرای حقوق جزای اسلامی توسط آنان دوباره احیا و به مورد اجرا گذاشته شده است.

 

دیدگاه حقوق‌بین‌الملل و کنوانسیون‌های جهانی نسبت به مجازات شلاق چیست؟ 

بسیاری از نهادهای قضایی و شبه قضایی در آراء و گزارش‌ها و نظرات خود، اعمال مجازات بدنی را تحت عناوین مختلفی چون تحقیرآمیز، غیرانسانی و ظالمانه بکار می‌برند. البته مجازات بدنی اخص از مفاهیمی چون رفتار غیرانسانی یا مجازات غیرانسانی خواهد بود. گرچه اصطلاح مجازات بدنی نه در قوانین و نه در کتاب‌های حقوقی به طور مشخص تعریف و تبیین نشده و تنها به ذکر مصادیق این نوع مجازات اشاره شده است.

اما در مقام تعریف می‌توان گفت: «مجازات بدنی نوعی مجازات فیزیکی است که شامل ایراد عمدی هرگونه درد و رنج و یا صدمه و آسیب به عنوان مجازات یک جرم یا به هدف تادیب یا اصلاح یا برای جلوگیری از نگرش یا رفتاری که غیرقابل پذیرش تلقی می‌شود، بر فرد تحمیل می‌شود.»

در حقیقت موازین حقوق بشر از آغاز شکل‌گیری به برخی از رویه‌های کیفری نگاهی به شدت انتقادآمیز داشته است.

خشونت در مجازات‌ها یکی از این رویه‌های انتقادی است. به همین جهت در اسناد و قطعنامه‌های بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. در برخی موارد، ممنوعیتِ اعمال این نوع مجازات‌ها به طور مشخص در یک سند بیان شده‌اند. و در بعضی از دیگر موارد مانند اسناد مربوط به «منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی»، به ممنوعیت مجازات‌های ظالمانه، تحقیرآمیز و ضدبشری تصریح گردیده است.

در کنوانسیون‌های بین‌المللی که در زمینه حقوق‌بشر مصوب شده‌اند مواد گوناگونی مشاهده می‌شود که در مقام دفاع از حیثیت و کرامت انسانی است. برای نمونه؛

- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مصوب 1984که درماده 16مقرر می‌دارد: «دولت‌های عضو کنوانسیون متعهدند در قلمرو خود از اِعمال دیگر رفتار یا مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز را که مشمول تعریف شکنجه موضوع ماده یکم نیست، نیز جلوگیری نموده و مقررات مربوط به شکنجه را در مورد آنان اِعمال نمایند.

- ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948اعلام می‌دارد: «هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیر آمیز، موهن، بر خلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد.»

- ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ها با رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی (مورد رذالت واقع شدن) قرار داد. به ویژه، قراردادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»

- ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969اعلام می‌دارد: «هر فرد حق دارد به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی مورد احترام صادقانه قرار گیرد.» و یا « احدی را نمی‌توان تحت شکنجه، رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی قرار داد.» همچنین با همه افراد محروم از آزادی باید به موجب حیثیت ذاتی بشر رفتار شود.

- افزون بر این موارد به استناد ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مصوب 1950: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه، رفتار و یا مجازات‌های غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.»

در برخی اسناد نیز همچون قطعنامه شماره 440 دسامبر 1990مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده 31مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانیان ، در ماده 21رهنمودهای سازمان‌ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان 1990و نیز ماده 3مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو و… به ممنوعیت مجازات بدنی بطور مشخص تصریح شده است.

از این بیش، کمیته حقوق‌بشر به عنوان نهاد ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تفسیر عمومی شماره 7 خود در سال 1980ممنوعیت ماده 7 را شامل مجازات بدنی مفرط می‌داند و دوباره در سال 1992در تفسیر شماره 20خود بر شمول ممنوعیت ماده 7میثاق یاد شده نسبت به مجازات‌های بدنی تأکید می‌نماید.

حال آنکه این مجازات‌های بدنی تا پیش از بهمن 1357به جز در اعدام، در دیگر مجازات‌ها کاربردی نداشت. شلاق در سال 1352کاملاً  از قانون جزای عمومی حذف شده و جز در یک مورد نسبت به کودکان شرور در هیچ مورد دیگری بکار گرفته نمی‌شد و به جای مجازات‌های بدنی، حبس‌های کوتاه مدت جاری بود.

پس از بهمن 57به ویژه در سال‌های نخستین استقرار حکومت اسلامی، اشتیاق و احساس تعهد مراجع شیعه، جهت تصویب و اجرای مقررات شرعی از یک سو و تفسیر و تعریفی که از مجازات‌های شرعی به ویژه تعزیرات توسط روحانیون و به ویژه فقیهان شورای نگهبان به عمل آمد، و از دیگر فراز موجب گردید که در وضع قوانین کیفری حتا در غیر موارد منصوص و مورد نص قانونی که نوعا شامل مجازات‌های بدنی می‌گردید،به مجازات‌های عرفی و حقوقی توجه نشد و در تهیه لوایح مربوط که بعضا برگرفته از قوانین سابق بودند، مانند مجازات‌های عرفی همچون حبس و جزای نقدی و از این قبیل، به مجازات بدنی و شلاق تغییر یافتند.وقتی کسانی به دور شدن از عدالت، فساد رانت خواری ناکارامدی اشکال ندارند، اما مرتب و شبانهروزی به حجاب این همه اصرار و تأکید دارند، روشن است که تبلیغ هم اثری ندارد. مصوبۀ قبلی در قانون مجازات، بیشتر شامل جزای نقدی یا محرومیت و زندان می‌شد اما قانونی که در حال تصویب آن هستند و می‌خواهند به قانون تبدیل کنند، چه قدر عملی و اجرایی است، بحث دیگری است. یعنی امکان دارد این قانون به عاقبت قانون سانسور، قانون ممنوع کردن ماهواره و ویدئو دچار شود.

بر این اساس لایحه قانونی تعزیرات توسط شورای عالی قضایی سابق در سال 1362تنظیم شد که گرچه در تعریف بسیاری از مواد آن از قانون مجازات عمومی مصوب 1304و اصلاحات بعدی آن الهام گرفته شده، اما در تعیین مجازات‌ها نوعا و تنها به شلاق اکتفا شد و یا در کنار مجازات‌های سالب آزادی یا انفصال، مجازات شلاق نیز افزوده گردید. (ماده 5)

 

از شلاق برای شکنجه و اعتراف‌گیری در بازداشتگاه‌ها، با توجیه شرعی تعزیر استفاده می‌شود، این عمل با اصل 38 قوانین اساسی ایران که با صراحت شکنجه را منع کرده است، در تناقض است، آیا این تناقض چگونه توجیه شده است؟   

در بحث شکنجه، گفت‌وگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او. از جمله رفتارهای غیرانسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد.

 

ممنوعیت شکنجه 

تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته‌ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد. این، صرف‌نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن‌انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان (از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته می‌شود. شکنجه یکی از خشن‌ترین و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرها است که به گونه‌ای سامان‌مند و سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی، تجاوز جنسی و شوک‌الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می‌شود.

اصل «38» قانون اساسی، اصلِ متناظر بر شکنجه به نحو عام است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی حکومت اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آن‌ها قاعده «منع شکنجه» است.

حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی ما، در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله (حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به «اصول کیفری قانون اساسی» یا حقوق اساسی کیفری یاد می‌کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نماییم.

به منظور درک اصلِ 38قانون اساسی، بهتر است آن را با معیارهای بین‌المللی در خصوص منع شکنجه مقایسه و تحلیل نماییم. اصل 38این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه به طور عام دارد. نقطه عطف این قاعده بین‌المللی، کنوانسیون (1981) سازمان ملل متحد است.

 بررسی شکنجه در حقوق کیفری

 

جدال دائمی میان شکنجه‌کنندگان و شکنجه‌شوندگان و طرفداران آن‌ها نه تنها از «طبیعت» شکنجه نشأت می‌گیرد که بی‌تردید و قدر متیقن مورد نکوهش قرار می‌گیرد، بل، ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که به موجب سلیقه‌های مختلف و برحسب اندیشه‌های گوناگون، متغیر است.

بحث شکنجه چه در جامعه‌های داخلی و با قانون‌گذاری‌های مختلف و چه در مراجع بین‌المللی و با تکیه بر حقوق بشر؛ همیشه موضوعِ روز، اَکتوئل/ جاری، جنجال آفرین و… بوده است. زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او.

از جمله رفتارهای غیرانسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه» مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد.

اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ایِ متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این اسناد با به کار بردن عبارت‌های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات‌های ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیر‌آمیز و غیره را ممنوع کرده‌اند و از دیگر سو ممنوعیت منع شکنجه مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز واقع شده است!

 

مقایسه حقوق کیفری حکومت اسلامی در ایران  ومنع شکنجه با اسناد بین‌المللی 

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب  و تفکرات مردم همان کشور نشأت می‌یابد. بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران نیز که تجلی‌گاه و خاستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این‌گونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند که در ذیل بیان می‌گردد:

الف- اسناد بین‌المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند، اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.

ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.

ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه‌ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است، حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است.

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجازات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدین‌سان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه‌های شکنجه، از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است.

فراتر از این حقوق در ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند.

 

ضمانت اجراهایی در مورد منع شکنجه 

در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می‌داریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم‌انگاری این رفتار نمی‌انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات نیز پیش‌بینی شود.

قانون مجازات اسلامی مؤلفه‌ها یا رکن‌های جرم شکنجه را پیش‌بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن می‌توان به «کیفرگذاری» یاد کرد.

قسمت آخر اصل (38) قانون اساسی تصریح می‌نماید: «متخلف طبق قانون مجازات می‌شود»، این امر به تنهایی در بردارنده هنجارگذاریِ جنایی به معنای جرم انگاری و کیفرگذاری شکنجه نیست و تعریف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن لزوماً باید در متن قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود! این در حالی است که در خصوص منع شکنجه در حقوق بین‌المللی می‌توان بیان داشت: «نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (1984) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (1987) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت.

در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اَعمال یا مجازات‌های خشن، غیر انسانی و موهن (1975) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (1984) فراهم ساخت.

به استناد تعریف این سندهای بین‌المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی (جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه به شمار می‌آید».

اگرچه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق‌دانان متفاوت است، اما ایران نیز با توجه به تفسیر خاصی که نسبت به تعریف شکنجه داشته، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه می‌تواند شامل مجازات‌های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات‌ها متصف به وصف «خشن و غیرانسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات‌های بدنی مانند اعدام، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن [از طریق سم] و مانند این‌ها در شمول این تعریف می‌گنجد و از آنجا که امروزه برخی از کشورها، مانند کشورهای با نظام اسلامی و عربی در متن قوانین کیفری خود مجازات‌های بدنی مانند حدود، قصاص و از این قبیل را اِعمال و اجرا می‌نمایند، هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در خصوص تعریف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم!

با توجه به تعریف مبسوط شکنجه و صرف‌نظر از بحث مجازات‌های بدنی به عنوان مصادیق مجازات‌های خشن، ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمالی از این قبیل اساساً از مؤلفه‌های تعریف استاندارد شکنجه بشمار می‌آید. در صدر اصل (38) قانون اساسی تأکید شده به منع شکنجه، یعنی قانون اساسی هرگونه شکنجه و اجبار افراد را منع نموده است. 

شکنجه جرمی است که اساساً بزه دیدگان آن، محکومانی هستند که در محیط بازداشتگاه یا در زندان بسر می‌برند و آماج شکنجه قرار می‌گیرند و این هتک حرمت و حیثیت افزون بر ضربه‌های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد که می‌تواند از مصادیق روشن و بارز شکنجه قلمداد گردد.

بر این اساس با مطمح نظر قرار دادن اصل های (38 و39) قانون اساسی، شکنجه هم شامل «شکنجه به معنای اخص کلمه» و هم « اعمال در حکم شکنجه » می‌گردد البته  این دو اصل شکنجه را بطور عام تعریف نموده و هیچ مصداق روشنی ارائه نداده است ؛حال آنکه در تعریف استاندارد بین‌المللی شکنجه نیز فراتر از آنچه «Torture» خوانده می‌شود، سایر اعمال و حتی مجازات‌های خشن، غیرانسانی و موهن نیز در «حکم» شکنجه بشمار می‌رود.

در این بین ماده (578) قانون مجازات اسلامی؛ فصل دهم تحت عنوان «تقصیرات مقامات و ماموران دولتی» که حقوق‌دانان در تحلیل جرم شکنجه به آن استناد می‌نمایند تصریح می‌دارد: «هریک از ماموران قضایی – دولتی اگر متهمی را اذیت و آزار بدنی برسانند، علاوه بر پرداخت دیه و قصاص به حبس محکوم می‌شود و چنانچه کسی دستور داده/ آمر باشد؛ دستور دهنده محکوم می‌شود.»

و یا اگر در این خصوص به مواد دیگر این فصل از قانون مجازات اسلامی مراجعه نمائیم، مقررات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن را در تعریف استاندارد شکنجه گنجاند.

اگرچه شایان یادآوری است که «پیشگیری از شکنجه و منع آن در کشورهایی که با به کارگیری شیوه‌های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل‌اند، بسیار موفق بوده است. کافی است ادله‌ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار کنند؛ اما در کشورهایی که ضعف در گِردآوری ادله‌ی جرم و نقض در نظام دادرسی به ویژه با نهادنِ بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است که میل به حفظ این روش (اِعمال شکنجه) و استفاده از آنچه تنها منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است!

نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادی‌های فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می‌گردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بین‌المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه‌های زیادی در این خصوص صادر نموده است.

قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت می‌توان بیان داشت که «همسو» با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی‌هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده‌تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»

در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ صاحب این قلم بر این باور است که قانون‌گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، قرار داده و یکپارچه‌سازی نماید.

زیرا این اقدام می‌تواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و بتواند تا حدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده کنونی خارج نماید.


با توجه به اینکه بر اساس معیارهای حقوق‌بشری اعمال مجازات شلاق، خلاف شان و کرامت انسانی است، به نظر شما چه راهی برای حذف این مجازات از قوانین ایران وجود دارد؟  

 به باور نگارنده: «در دولت‌های قانون سالار، قانون اساسی جلوه‌گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محضی که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می‌گیرد، بایستی خارج ازمحدوده‌ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان‌بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه فاخر «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن  1357بیشتر یک بسته‌بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیب‌ها و منقصت‌های ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.

به نظر این قلم به عنوان یک حقوق‌دان، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، با توجه به حجم و ابعاد گسترده‌ی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی حکومت اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمانهای الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، مشکلات و منشاء بحران‌های موجود در ایران، نشأت یافته از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول ذاتی چنین قانون اساسی آسمانی، غیرقابل تغییر و اصلاح ناپذیری است.

 راه حلی بنیادین است، که مشکل اساسی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب‌های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟

 «... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»

در حقیقت «مناسب‌ترين شکل تحقق قانون سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است». 

بر این اساس تدوین قانون اساسی نوین در ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد حکومت ودولت، جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن و گسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش و (1333) رای‌گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی (10 دسامبر 1948 برابر با 1327خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با( 48 رای موافق ( منجمله کشور ایران)، 8 رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

 سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از سیصد (300) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد.

ایران همچنین در سال ( 1966میلادی برابر با 1345خورشیدی) به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهدآور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال 1354خورشیدی به تصویب قوه قانونگذاری وقت ایران رسیده‌اند. بدین‌سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تاکنون هم ملغی نگردیده‌اند..

به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. به موجب ماده (یک): «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

 و بر اساس ماده (2): «هرکس بدون تمایز به حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود.»

اعتبار اخلاقی و معنوی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن به میزانی است که عین کلمات، جملات، عبارات و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته است. در بین قوانین اساسی بیان شده در بالا، قوانین اساسی حداقل (40)کشور و نیز اتحادیه اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن نام می‌برند.

تفاوت قانون اساسی نوین در ایران آینده با قوانین یاد شده در این است که افزون بر این که زیر بنا و چارچوب ساختاری قانون اساسی ایران آینده بر مبنا و به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن خواهد بود، بل، این امر به مثابه تدوین مترقی‌ترین قانون اساسی جهان بشمار می‌آید. 

مجازات شلاق افزون بر آزار جسمی به ویژه در زمانی که در ملاءعام اجرا می‌شود، موجب هتک حرمت فرد محکوم می‌شود، آیا این با فلسفه مجازات که در قوانین مدرن دنیا بر پایه اصلاح بنیاد نهاده شده، منافات ندارد؟ 

در حقوق بین‌الملل، امروزه مجازات‌هایی از قبیل در آتش سوزانیدن مجرم، یا پرتاب مجرم از بالای کوه یا بلندی با دست و پای بسته، یا با شمشیر زدن سپس سنگسار کردن (رجم)، یا زندان با اعمال شاقه، یا قطع دست راست و پای چپ، یا قطع چهار انگشت دست، یا شلاق زدن به ویژه در ملاء‌عام را از مصادیق مجازات‌های خشن و خلاف شئون بشری و برخلاف انسانیت می‌شمارند و در نتیجه همه حدود شرعی که سبب مجازات‌های معین یاد شده در بالا است را منافی حقوق بشر اعلام می‌دارند.اندیشه حقوق‌بشر نخست به سمت حذف کامل مجازات‌های بدنی و فیزیکی، دوم: به سمت محدودیت جدی مجازات اعدام و تقلیل رو به حذف آن و سوم: حذف انحاء خشن اعدام و در مجموع نفی مجازات‌های خشن پیش می‌رود و بر این اساس، از دید قائلین به موازین بین‌المللی، مجازات‌های شرعی یعنی همه حدود شرعی و تعزیر به شلاق از این زاویه مغایر با کلیه ضوابط، مقررات و اسناد، کنوانسیون ها و مقاوله نامه‌های مربوط به حقوق بشر و کرامت انسانی تلقی می‌شوند.

به ویژه حساسیت این امر در خصوص کودکان بسیار شدیدتر است. در این رابطه پیمان بین‌المللی حقوق کودک (1989) مقرر می‌دارد: «کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار نگیرد» (بند 1 ماده37). همچنین حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پکن،1985)صراحتاً کیفر بدنی را ممنوع کرده و در قاعده 3-17 تأکید می‌کند که : «نوجوانان در معرض کیفر بدنی قرار نخواهند گرفت».

مسئله دیگر ممنوعیت شکنجه است؛ که در اسناد متعدد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در دیباچه خویش به شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اشاره کرده است. در ماده اعلامیه آمده است «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.». از سویی ماده5اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948صراحتاً و بدون قید و شرط مقرر داشته «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد».

 در سایر اعلامیه‌های ‌با گستره منطقه‌ای نیز بر انسانی بودن مجازات‌ها تأکید شده است. با این تفاوت که در برخی از این اعلامیه‌ها قیود و شروطی نیز بر اصل کلی کرامت مدار بودن مجازات‌ها وارد شده است. مثلاً ماده 20اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته «مجازات‌ هر انسانی‌ جایز نیست‌ مگر به‌ مقتضای‌ شرع و نباید او را شکنجه‌ بدنی‌ یا روحی‌ کرد یا با او به‌گونه‌ای‌ حقارت‌آمیز یا سخت‌، یا منافی‌ حیثیت‌ انسانی‌، رفتار کرد.»از این بیش مشابه ماده ٥ اعلامیه در ماده 7میثاق پیش‌بینی شده: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.».

بدین اساسا در برابر ایده نامتناسب بودن مجازات‌های بدنی و شرعی، همواره دفاعیاتی از این مجازات‌ها نیز مطرح شده است(!). از دیگر فراز اصل تحقیرکنندگی مجازات‌های بدنی است، تحقیرکنندگی یکی از خصوصیات مجازات‌های بدنی است که همواره با محکومیت جهانی همراه بوده است. اسناد حقوق‌بشری ملی و بین‌المللی در حمایت از کرامت انسانی، دو دسته از مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع می‌کنند، مجازات‌هایی که به دلیل وقاحت ذاتی وحشیانه به شمار می‌روند و کیفرهایی که اساساً یا به‌طور برجسته نامتناسب با جرائم ارتکابی‌اند.

 

چه مجازات‌های جایگزینی برای مجازات شلاق در قوانین ایران در نظر گرفته شده است؟

 مجازات‌های بدنی با وجود مخالفت‌های فراوان با آن در حقوق بین‌الملل، تاکنون در حقوق کیفری ایران رعایت و لازم‌الاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش‌های اجرایی این نوع مجازات‌ها در حقوق بین‌الملل بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن این مجازات‌ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. در مجموع به نظر می‌رسد که بین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات‌ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران و تعدیل و کاهش موارد اجرای مجازات‌های بدنی است.

با اینکه بسیاری از کشورهای اسلامی در مجازات‌های بدنی تجدیدنظر کرده‌اند، اما در حقوق جزایی در ایران هنوز این مجازات‌ها لازم الاجرا هستند، با این حال مشکلات و معضلاتی گریبان‌گیر آنها است که یکی از آنها نامتناسب بودن مجازات‌های بدنی است.

امروزه در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها، حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات‌های نامتناسب یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی می‌شود. یکی از چالش‌ها و ایرادات وارده به مجازات‌های بدنی در سطح بین‌الملل، نامتناسب بودن این مجازات‌ها است.

کمیسیون اروپایی حقوق بشر در توضیح خود پیرامون اصطلاحات ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام کرده است که:« هر نوع شکنجه‌ای، خود رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده محسوب می‌شود و رفتار غیرانسانی خود تحقیرکننده است؛ این کمیسیون در تعریف غیرانسانی چنین بیان داشته است: رفتار غیرانسانی، رفتاری است که به صورت عمدی موجب ایجاد درد و رنج شدید روحی یا جسمی گردد.»بر همین اساس در بیشتر متون حقوقی از مجازات‌های بدنی به عنوان مجازات نامتناسب یاد می‌شود.زیرا که مجازات‌های شدید، خشن و نامتناسب با جرم ارتکابی از آن جهت که یک نوع استفاده ابزاری از انسان مجرم برای رسیدن بـه یک هدف است با‌ حیثیت‌ و کرامت ذاتی انسان مغایر است و انسان‌ها حق دارند در مقابل این‌گونه رفتارها و مجازات‌ها که در واقع به معنای انکار غایت بودن انسان است مصون باشند.

برخی تصور می‌کنند که حبس تعزیری قابل فروش است، در صورتی که چنین امری صحت ندارد. اما می‌توان حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل نمود. مجازات‌های جایگزینی که قانون‌گذار در نظر گرفته عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و …که تنها در حبس‌های تعزیری اعمال می‌شود.
در حقیقت قانونگذار به این نتیجه رسیده است که اعمال مجازات حبس در بسیاری از موارد اثر اصلاحی نداشته به همین دلیل در خصوص حبس‌های کوتاه مدت تعزیری اقدام به تعیین مجازات‌های جایگزین نموده است.

 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا و مدافع حقوق بشر

20،2،2024

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری  در سایت پژواک ایران 

*خصلت زنانه‌ی فقر!  [2024 May] 
*اول ماه مای روز جهانی کارگر و تولید و باز تولید سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران  [2024 May] 
*از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی  [2024 Apr] 
*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]