PEZHVAKEIRAN.COM تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!
 

تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!
نیره انصاری

بند 9 اصل 3  قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در کلیه زمینه های مادی و معنوی است حال  آنکه  ه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است اما عملا این وزارتخانه بیش از12 سال است که از اقدام به این امر سر باز زده و اکنون جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر به شدت احساس می‌شود. هرچند گاه از زبان مسئولان اقتصادی یا کارشناسان می‌توان به آمار و ارقامی در این زمینه دست یافت.و این در حالی است که فقر گسترده در استان  سیستان و بلوچستان شاید یکی از محرکه‌های اصلی پیوستن قشرهای ضعیف جامعه به بسیج عشایری است. از سوی دیگر گروه‌هایی نظیر جیش‌العدل نیز از بستر فقر و تبعیض در استان برای جذب نیرو استفاده می‌کنند و در نتیجه هر دو طرف از فقر برای پیشبرد اهداف خود به شیوه‌های متفاوت استفاده ابزاری می‌کنند. 
اینگونه استنباط می‌شود که این نوع تبعیض‌ها عامدانه و به صورت هدفمند اعمال می‌شوند. در کنار فقر گسترده، سوء تغذیه فراگیر و نرخ بالای ترک تحصیل به دلیل فقر، هیچ واژه دیگری جز «تبعیض سیستماتیک و هدفمند» نمی‌تواند نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی و فرصت‌های یادگیری برای فرزندان بلوچ را توجیه و یا توضیح بدهد که حاصل عملی آن نابودی یک نسل است. حکومت اسلامی در ایران،طی سال‌های پس ازبهمن1357، عمدتاً به وسیله مداحان وابسته به خود، در مناسبت‌های مختلفی که به جشن یا عزاداری برای امامان شیعه اختصاص دارد، به اهل سنت و مقدسات آنان توهین می‌کند. حال آنکه اصل 19قانون اساسی نظام فقاهتی تصریح کرده است که:« مردم ایران، از هر قوم، نژاد و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، زبان و ‌نژاد برای آنان امتیاز نخواهد بود.» اصل دوازدهم همین قانون اساسی هم می‌گوید که:« دین رسمی، اسلام شیعه اثنی عشری است، اما مذاهب دیگر اسلام اعم از شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی و ... دارای احترام کامل هستند و نباید آنان را تحت فشار قرار داد. پیروان این مذهب در انجام مراسم مذهبی آزادند و در تعلیم و تربیت دینی مدارس، احوال شخصی مانند ازدواج و طلاق و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه رسمیت دارند.» با وجود اصول قانون اساسی اما حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و نژادی در ایران، به شکل‌های مختلفی نقض می‌شود. برای نمونه؛ هیچ‌کدام از اقلیت‌ها در مدرسه به زبان مادری خودشان تحصیل نمی‌کنند یا درسی به نام درس زبان مادری ندارند. نمونه دیگر اینکه «برادران اهل سنت» (عنوانی که وابستگان حاکمیت به سنی‌ها می‌دهند)، امکان در اختیار گرفتن پست‌های کلیدی و بالای حکومت را ندارند و به کار گرفتن آنان در رده‌های میانی هم گاهی چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. ‌فشارها، تهدید‌ها و محدودیت‌هایی که اهل سنت از گذشته تا امروز با آن مواجه بوده‌اند اما زمینه ایجاد این ذهنیت را فراهم کرده است که پروژه‌ای با عنوان «سنی‌زدایی» در ایران در جریان است. از سوی دیگر، از وحدت میان شیعه و سنی می‌گوید. یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس اسلامی، به تازگی گفته است که نرخ بیکاری در این استان بالای 50%درصد است.«استان سیستان و بلوچستان در 15سال گذشته خشکسالی‌های فراوانی را تجربه کرده و مشکلات جدی برای مردم به‌وجود آورده است. او با اشاره به اینکه اشتغال حدود 80%درصد از مردم سیستان و بلوچستان مرتبط با تالاب هامون بوده، با توجه به اینکه تالاب هامون بهجز منافع زیست محیطی و اشتغال برای منطقه، پیشینه تاریخی مردم سیستان و ایران است،» اما  سپاه پاسداران طرح بسیج عشایری و استخدام برخی از مردم بومی در بسیج عشایری وابسته به سپاه را آغاز کرد تا از طریق «بومی‌سازی» پروژه‌های امنیتی با گروه‌هایی نظیر جیش‌العدل مقابله کند. مشخص نیست چرا مسئولان نسبت به وضعیت این تالاب بی‌تفاوت هستند. فراتر از این و با توجه به رویکرد حکومت مرکزی به اقلیت‌ها و حقوق آنها، به نظر می‌رسد بی‌تفاوتی‌ها نسبت به وضعیت سیستان و بلوچستان و مردمان آن سهوی نباشد. ضمن اینکه فارغ از بحث‌های معیشتی، در سیستان و بلوچستان سرکوب مذهبی شدیدی علیه فعالان مذهبی اعمال می‌شود و خبری از برابری و آزادی در این زمینه نیست. نابرابری و تبعیض، خشونت خانگی و محرومیت تحصیلی و اجتماعی، به‌خصوص در حوزه زنان، آشکارا دیده می‌شود. به عنوان نمونه، استان سیستان و بلوچستان، بالاترین آمار دختران ازدواج کرده زیر 15سال را دارد. به گفته ذبیح‌الله قائمی، معاون مرکز آمار ایران:« در تهران، نسبت زنان زیر 15سال دارای همسر هشت دهم درصد است در حالی که این رقم در سیستان و بلوچستان، به دو تن در صد نفر می‌رسد.» عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه‌نیافتگی فرهنگی این استان اثر مستقیم دارد. در حقیقت یکی از دلایل بالا بودن آمار جرم و آسیب‌های اجتماعی و وجود گروه‌های قاچاق مواد مخدر و حمله‌های تروریستی، می‌تواند همین رهاشدگی از نظر فرهنگی باشد اما، لازمه فعالیت فرهنگی در این مناطق، احترام به حقوق اقلیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود آنها در انجام و پیشبرد این قبیل برنامه‌هاست. جریانی که به نظر می‌رسد چندان خوشایند حاکمیت اسلامی در ایران نیست و از اهالی قدرت، کسی روی خوش به آن نشان نمی‌دهد. در ایران بسیاری از شهروندان از حق تامین اجتماعی توسط دولت بطور سیستماتیک محروم هستند.حال آن که در  ماده 25اعلامیه جهانی حقوق بشرکه ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی تاکید شده اما در ایران بسیاری از شهروندان از این حق بطور سیستماتیک محروم هستند.به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی، مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقض حق اساسی حیات است.همچنین در اهداف مطروحه سند توسعه پایدار 2030 سازمان یونسکو، به صراحت به حق همه انسانها از برخورداری محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با شان و مقام انسانی آنها و در هدف چهارم از این سند معتبر بین المللی، به تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه و دسترسی انسانها به امکانات آموزشی تاکید شده است.  همچنین ماده 13 پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که حق هر کس را به آموزش و پرورش ابتدایی اجباری به رسمیت می شناسند. اما در ایران پس از تصویب این سند برای اجرا در پی مخالفت علی خامنه ای و اعلام وی با این جمله که « آقایان بدون اجازه ما سندی را امضا کردند » اجرای این سند معتبر بین المللی به طور کامل از دستور کار در ایران خارج و با آن به شدت مخالفت شد!
جایگاه «نظری شورا» درقانون اساسی جمهوری اسلامی
افزون بر بند 9  در خصوص رفع تبعیضات ناروا و…
اصل ششم قانون اساسی اشاره به اعضای شوراها دارد که نمایندگان آنها را قانون معین میکند. در اصل هفتم انواع شوراها و در اصل دوازدهم به مقررات گذاری محلی در چارچوب صلاحیت شوراها اشاره شده است که در این اصل قانونگذار »نوعی« شأن تصمیم گیری برای شوراها در نظر گرفته است
در اصل یکصدم نقش شوراها در پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی با همکاری مردم و مقتضیات محلی مورد توجه قرار گرفته است و در اصل یکصد و سوم تمامی
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که توسط دولت تعیین میشوند را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها کرده است.
البته به موجب اصل یکصدوپنجم قانون اساسی، تصمیمات شوراها بسان دیگر اصول این قانون و سایر موازین و مقررات این نظام نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و در صورت انحراف از وظایف قانونی برابر اصل یکصدوششم
موجبات انحلال شوراها فراهم می گردد که مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. در حقیقت این اصل تاکیدی بر اجرای اصل چهارم این قانون دارد!
آخرین قانونی که در خصوص تثبیت و تعیین وضعیت شوراها از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و 
انتخاب شهرداران مصوب (75/3/1 )بوده است. 
ضرورت اجـراي هـر چـه سریعتر سیستم عدم تمرکز احساس می شود. البته طبیعی است که اجراي هر سیستمی بدون مطالعه و در نظر گرفتن عوامـل مختلـف از قبیـل موقعیـت جغرافیایی، ملاحظات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی امري غلط بوده و عواقب مهلکی را می تواند بـه دنبال داشته باشد. کشور ما نیز تا کنون از این ناحیه هزینه هاي مادي و معنوي سنگینی را متحمل شده است. گرایش به سوي سیستم هـاي تـک سـاحت پیچیـده و تفـویض تدریجی اختیارات به مقامات محلی از طریق احیاي نهادهایی چون شوراهاي محلی نیز می تواند حرکت به سـوي عدم تمرکز را تقویت می نماید. در این راستا با شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سـرراه واحـدهاي غیـر متمرکز محلی که نمونه اصیلشان شوراهاي محلی می باشد.
از این بیش نظارتی که به وسیله مرکز بر واحدهای غیر متمرکز اعمال می‌شود به حیث قانون است و نه از منظر «مصالح و مقتضیات» اداری،و این خود،یکی از موارد افتراق قیمومت اداری و نظارت سیستم تمرکز است. شایان یادآوری است که در تمرکز اداری،نظارت مطلق است و اعمال حقوقی ادارات هم به حیث قانون و نیز از جهت مقتضیات اداری مورد نظارت مقام مافوق قرار می‌گیرد درحالی‌که در عدم تمرکز اداری،نظارت مرکز مطلق نیست و هدف نظارت دولت مرکزی تنها این است که اعمال واحدهای غیر متمرکز،مغایرت با قوانین و مقررات نداشته باشد.در حقیقت یکی از دلایل برجسته ای که بر اهمیت نظام عدم تمرکز اداری می افزاید، موضوع شرایط مشارکتِ سیاسی مردم است. حال آنکه در نظام تصمیم گیری متمرکز اکثر مردم اساسا تمایل کمتری به دفاع از حقوق سیاسی خود نشان می دهند. گرچه تنها شرکت در انتخابات و رای دادن به نمایندگان پارلمان برای حفظ حقوق سیاسی مردم کافی نیست.از این بیش نظام عدم تمرکز اداری می تواند پایه آزادی باشد؛ همانگونه که دبستان پایه کسب دانش است. از همین رو اِعمال استبدادی بر مردمی که به مشارکت در امور محلی خود مشغولند بسیار دشوار است.
موانع  حقوقی اجرای نظام عدم تمرکز اداری در ایران
 در وهله نخست؛ اگر به قانون اساسی به عنوان سند حقوقی سیاسی بنگریم. به نظر مـی رسـد مطلوب تـرین راه بـراي تمرکززدایی از امور کشور و احیا و تقویت نظام عدم تمرکز اداري واقعی در ایران، تفکیک بین امور ملی و محلی در قانون اساسی و سپردن حداقل برخی از امور محلی به نهادها و مقامات محلی است. براي نمونه قانون اساسی می توانست تصمیم گیري در باره امور آب، برق، گاز و تلفن منطقه اي، راه ها و جاده هاي محلی و موارد مشابه آن را مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله مجلس شوراي اسلامی به شوراها واگذار کند. اما بر خلاف ایـن ، اصـل یکصدم قانون اساسی، تنها نظارت بر امور یاد شده را به شوراها سپرده است یعنی به شوراها بیشتر صـلاحیت نظارتی قائل شده است تا تصمیم گیري. از دیگر سو مجلس شوراي اسلامی می توانست با اجرایی کردن اصل یکصدم قـانون اساسـی بـه نحوي که میان امورروزمره کشوري و نهاد شوراهاي اسلامی محلی «علقه حقوقی» ایجاد کند، بـه گونـه اي کـه بدون وجود نظارت شورا، انجام امور محلی با موانع حقوقی مواجه بوده و البته  می توان توسط حقوق دانان مستقل« و نه وکلای گزینشی اردیبهشت1397 که مورد تایید قوه قضاییه اند»! علیه اقدامات دولت در آن موارد از دیوان عدالت اداري درخواست رسیدگی کرد.  نابرابری، فقر و افزایش تعداد فقرا و بیکاران نشان از وضعیت وخیم یک اقتصاد است. از سوی دیگر افزایش نابرابری‌ها نشان‌دهنده فقدان عدالت در توزیع منابع است... 
 
فرجام سخن
 ملاحظه می کنیم که مفهوم شهروندی در کشورهای با نظام دموکراتیک یک «رکن» است اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت/ کشور و شهروند اساسا «رکن» محسوب نمی شود بل مفهوم «امت» را رکن و جزو وظایف حقوقی اش می داند.
برای نمونه؛ یک شیعه در آفریقا اولویت دارد بر یک اهل تسنن در استان هرمزگان، بلوچستان، سیستان و کردستان. بنابراین دیدگاه و مسئولیت دینی اش مقدم بر مسئولیت حقوقی اش است.
برای شهروند افریقایی به هر نحوی برای حمایت حقوقی اش از هر امر قهری استفاده می کند اما در داخل می کوشد که رئیس جمهورش اهل تسنن نباشد (اصل 115 قانون اساسی) همچنین برای نرسیدن اهل تسنن به حوزه مدیریتی از ابزارهای قهری خود استفاده می کند.
حال آنکه در حقوق بین الملل و نظامهای حقوقی، کشورها «شهروند محور» هستند. و نه «امت محور»
 حکومت اسلامی ملتها و شهروندانی را که تحت قوانین اساسی دولت متبوعشان تعریف می شوند را از خود نمی داند. یعنی اگر شیعه باشند و شهروند کشوری دیگر جمهوری اسلامی خود را مکلف و محق می داند که نسبت به آن شهروند تعهداتش را به انجام برساند. حتا با توسل به امر قهریه یعنی زور و تهدید و..
در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک امنیت و امر سیاسی مقید می شود به امر حقوقی!
اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و شهروندان مقید میشود به امنیت و سیاست، یعنی دستگاه های امنیتی و سیاسی فراحقوقی و فراکشوری اند. ذاتا اینها خود را محق می دانند که برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه شوند.
در میان قوانین اساسی که از حدود سه قرن پیش در کشور های گوناگون جهان پدید آمده اند، کمتر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 خورشیدی، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام ها و تضاد‌هایی چنین آشکار همراه باشد. 
و اما در خصوص فقر گسترده و یا به تعبیری دیگر «هلوکاست بی صدا»در استانهای سیستان، بلوچستان، ایلام، کرمانشاه و…که به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی، مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقض حق اساسی حیات است.
اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد: 1ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.اگرچه فساد سیستمی، نظریه حقوقی نظام و درهم تنیدگی آن با حقوق اقتصادی در چنین ساختاری قابلیت اصلاح پذیریِ حقوق ندارد.
از دیگر فراز بحث حق از نگاه نظامیان و امنیتی ها [سپاه و…] یک مفهوم پایین دستی است و آنان خود را منشاء موجهیت و واضع حقوق می دانند. زیرا قدرت سخت افزاری برایشان مصونیتِ گذار از حقوق مصوب اقتصادی می آورد. با توجه به محدودیت ها، ابهام ها و تضاد ها و تعارضات موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه سنگینی را به پای اقتصاد ایران بسته اند.
بنابر آنچه پیشتر گفته شد؛ از نواقص مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، میدان دادن به پوپولیسم اقتصادی است. قانون اساسی رژیم اسلامی را می توانیم یکی از پوپولیست ترین متون حقوقی در جهان توصیف کنیم، زیرا مسئولیت های بسیار سنگینی را از لحاظ تامین معیشت و مسکن و سلامت و رفاه شهروندان بر دوش نظام سیاسی کشور قرار می دهد، بی آنکه درباره هزینه انجام این نقش سخنی بگوید. مقدمه قانون اساسی در توصیف نقش و وظایف «اقتصاد اسلامی» می گوید که هدف آن «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»  در مجموع چنین پیدا است که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، در ماموریتی که قدرت بر آمده از بهمن (1357) بدان محول کرده بود، با ملزومات نگارش متنی به اهمیت قانون اساسی آشنایی چندانی نداشته اند. این کمبود در نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی بیشتر به چشم می خورد. در واقع قانون اساسی حکومت اسلامی، در پرداختن به مفاهیم اقتصادی، گاه به عباراتی در سطح شعار ها و کشمکش های خیابانی روی می آورد. به بیان دیگر متنی که باید به اختصار قواعد ناظر بر آینده دراز مدت ملت را تعریف کند، در بر دارنده عبارت هایی طولانی و مبهم و گاه جدل آمیز است که هیچ حقوق دان و اقتصاد دان واقعی از عهده فهم و تفسیر آنها بر نمی آید. به این جمله طولانی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه کنیم: «در تحکیم بنیاد های اقتصادی، اصل رفع نیاز های انسان در جریان رشد و تکامل او است نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.» در همین جمله، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی کشورشان را از دنیا (دیگر نظام های اقتصادی) جدا می‌کنند و نظام خود را به حیث اقتصادی در سطحی برتر از همه قرار میدهند. آیا مهم ترین سند حقوقی یک کشور جای طرح چنین ادعا هایی است؟
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
15،7،2022




منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*تعریف حقوقی وقف  [2024 Nov] 
*تواب، شکنجه گر بازتولید شده!  [2024 Oct] 
*بررسی جایگاه حقوق بشر در دستگاه قضایی ایران  [2024 Sep] 
* پولشویی، جرم یقه سفیدها!  [2024 Aug] 
*اعدام بس است! عدم وجود حاکمیت قانون و جنایات علیه بشریت در ایران  [2024 Aug] 
*مزاحمت تلفنی یا ناامنی جامعه!  [2024 Jul] 
*استرداد مجرمین  [2024 Jul] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2024 Jul] 
*بیستم ژوئن، جرم سیاسی و همبستگی با پناهندگان  [2024 Jun] 
*خصلت زنانه‌ی فقر!  [2024 May] 
*اول ماه مای روز جهانی کارگر و تولید و باز تولید سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران  [2024 May] 
*از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی  [2024 Apr] 
*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]