PEZHVAKEIRAN.COM استرداد مجرمین
 

استرداد مجرمین
نیره انصاری

مقدمه
استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون و همکاریِ قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفرمانی و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت.
اگرچه مساله‌ی‌ استرداد با حیات اجتماعی در دوران‌های اخیر اهمیت زیادی یافته اما استرداد یک پدیده جدید نیست. در روابط ایران و یونان باستان بارها اتفاق می‌افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری به خصوص علیه سلطنت حاکم وقت بود به کشور دیگر فرار می‌کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می‌گرفت و در قراردادهای صلح معمولا ترتیب استرداد این گونه افراد هم پیش‌بینی می‌شد. از دوران قرون وسطی نیز مصادیق متعددی از قرارهای استرداد به جا مانده است، مانند قرارداد سال 1174بین‌ هانری دوم پادشاه انگلستان و گیوم پادشاه اسکاتلند یا قرارداد 1303بین ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فیلیپ لوبل و…
به هر روی ارزشهای مورد حمایت و اهداف بشردوستانه انتقال محکومین به حبس موجب گشت  که نخستین قرارداد چند جانبه ، کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین است که در 13دسامبر 1957توسط دول عضو شورای اروپا به امضا رسید.
البته بحث اعتباربخشی به احکام خارجی، در ماده 5 کنوانسیون شورای اروپا درباره ارزش بین المللی احکام کیفری مصوب سال 1970 میلادی و اجرایی 1974 میلادی در لاهه مطرح و لازم الاجرا گردید. با این حال، نخستین کنوانسیونی که به صورت تخصصی به موضوع انتقال محکومین به حبس پرداخت، کنوانسیون استراسبورگ مصوب 1983 میلادی لازم الاجرا از 1985 میلادی بود. گرچه سازمان ملل متحد نیز در سال 1985 معاهده ای نمونه در این زمینه ایجاد نمود که در آن به نحو اجمالی از شرایط و ضوابط انتقال محکومان به حبس سخن گفته شده است.
انتقال محکومین نیز که در دنیای امروزی رو به فزونی است، مراحل جهانی شدن را با توجه به آثار مثبت و حمایتی خود، با سرعت می پیماید. احساس نیاز به همگام سازی حقوق داخلی با روند فراملی وقایع در سایر کشورها، نسبت به کشور ایران از پیشینه ی طولانی تری برخوردار است. برای مثال قوانین حاکم بر انتقال محکومان در کشورآمریکا (1982)، کانادا (1978)، آلمان (1982)، سوئیس(1981) و... نمونه هایی از همسویی قوانین داخلی با این مسئله ی مطرح جهانی است. در برخی کشورها از جمله آمریکا، تخصیص فصلی از قانون به عنوان قانون خاص انتقال محکومان پیش از لازم الاجرا نمودن معاهدات دوجانبه با کشور مکزیک و کانادا بوده است. این شیوه به کشورها اجازه میدهد تا پیش از آنکه در میان انبوه شروط مختلف و ناهماهنگ معاهدات گم شوند، شرایط مدنظر خود را به شکل منسجم در قانون مشخصی داشته باشند. چنین امری از آثار توجه به موقع به پدیده جهانی شدن حقوق کیفری در عرصه بین الملل است. این در حالی است که اکنون درکشور ما در صورت تصویب قانون خاص در این زمینه باید جوانب بسیاری را که پیشتر در معاهدات نسبت به آنها اعلام ، رعایت کند. از دیگر فراز، سیستم قانونی درکشور ایران که مبتنی بر شریعت اسلام است، که به تبع آن محدودیت و سختگیریهای ویژه ای در پذیرش مسائل بین المللی دارد(!)، حال آنکه این امر نباید به گونه ای باشد که نیازهایکشور برای ارتباطات جهانی و حمایت از اتباع خود، که به نوعی مصلحت نیز به حساب میآید، مورد غفلت واقع شود. وجود کنوانسیونهای منطقه ای، قوانین داخلی و معاهدات دوجانبه به نسبت گسترده میان سایر کشورها، بیانگر توجه مضاعف این دول به مسئله ی انتقال محکومان است. با این حال، کشور ایران در زمینه انتقال محکومان از سال 1378 و انعقاد معاهده با کشور آذربایجان، پا به عرصه ی انعقاد چنین موافقتنامه های نهاد و قانون داخلی خاصی برای این مسئله ایجاد نموده است. تسامح نسبت به جهانی شدن بسیاری از موضوعات کیفری و بی توجهی به نیاز کشور در جهت گسترش دامنه ی ارتباطات بین المللی، از آثار خلا قانونی در ایران در زمینه انتقال محکومین است. همه ی این عوامل در کنار یکدیگر می توانند کشور را از همراهی با موج جهانی شدن حقوق کیفری باز دارند.و نباید از این حقیقت چشم پوشی کرد که کشور ما در عرصه بین الملل، ارتباطات موفق و چشمگیری که تکافوی مقتضیات این چنینی کشور را بدهد، به دست نیاورده است. تیرگی روابط سیاسی، با ضربه به منافع اتباعِ در بند در کشورهای دیگر، همراه است. با توجه به وجود خلا قانونی و عدم ایجاد ارتباط بین المللیِ موثر، امکان چنین توافقاتی که نیاز به حسن نیت دوسویه دارد، کمرنگ میشود. بنابراین، شایسته بوده است که رژیم اسلامی در ایران با توجه به اصل جهانی شدن حقوق کیفری و اهمیت افزایش گستره ارتباطات برون مرزی، چه به حیث تلاش برای بهبود روابط دیپلماسی و چه از منظر ایجاد قوانین مرتبط با همکاریهای بین المللی و نهادهای معاضدتی- ارفاقی بین المللی، به تقویت جایگاه خود در سطح جهان بپردازد.
در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف در خصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیر قابل استرداد هستند.استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. استرداد در حقیقت نوعی همکاری حقوقی متقابل و به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.
استرداد به حیث تعریف لغوی به معنای باز پس گرفتن، درخواست بازگردانیدن، بازدهی و پس فرستادن آمده است.استردادِ مجرمان esterdād-e mojremān ، روندی که در آن دولتی، برپایۀ درخواست دولتی دیگر، شخصی را برای محاکمه و مجازات به‌سبب جرمی که خارج از کشورِ درخواست‌شده است.
استرداد مجرمان یکی از موارد مهمی‌ است که در علم حقوق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و به نوعی با اجرای عدالت کیفری و حقوق بین الملل نیز در ارتباط است.
گاهی مرتکبین جرم برای فرار از چنگال قانون ،با خروج از مرزهای کشور محل وقوع جرم و رساندن خود به کشوری دیگر زندگی مخفیانه برای خود انتخاب می‌‌کنند.
در چنین مواردی کشورها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی در کشور خود و معاهداتی به شکل دو جانبه و حتی چند جانبه با کشورهای دیگر تدوین نموده و به امضا رسانده‌اند.
استرداد مجرمین در علم حقوق یک اصطلاح است. استرداد مجرمین عبارت است از پس گرفتن متهم یا محکوم علیه که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است. دولتی که تقاضای استرداد می‌کند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم یا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد به عمل می‌آید، دولت متقاضی علیه یا دولت مسترد کننده نامیده می‌شود. 
به عبارت ساده‌تر استرداد یعنی درخواست تحویل فردی که به هر دلیلی تحت تعقیب دادگاه‌های داخلی کشور ما است اما در کشور دیگری به سر می‌برد. بنابراین هر چند ما می‌گوییم استرداد مجرمین اما این استرداد یا باز پس گرفتن شامل متهمین هم می‌شود. در علم حقوق بین متهم و مجرم تفاوت است.  اگر چنین فردی نیز از کشور فرار کند بر اساس همان قانون استرداد مجرمان رفتار خواهد شد.
 
از یک سو اصل حاکمیت دولت‌ها ایجاب می‌کند که هر دولت درباره تعقیب یا عدم تعقیب جرایمی که در قلمرو همان کشور اتفاق افتاده است تصمیم بگیرد. بدینسان این امکان وجود دارد که مجرمی که به داخل خاک کشور دیگر وارد می‌شود از مجازات اعمال خود معاف بماند. از دیگر فراز حتی در صورتی که کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده، به تعقیب و مجازات جرم ارتکابی خارج از قلمرو خود بپردازد، بدون شک کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده است از نظر تعقیب و مجازات جرم ارتکابی ارجحیت دارد. به همین جهت به دلیل آنکه محاکمه و مجازات مجرمین امکان‌پذیر باشد بین دولت‌های مختلف قرارداد استرداد منعقد می‌گردد.
 اساسا از منظر حقوق بین‌الملل، استرداد در انحصار قوه‌ قضائیه است و دولت نمی‌تواند در این رسیدگی دخالت کند. اما گاهی دو دولت با مذاکرات و تماس‌های غیرعلنی توافق می‌کنند که متهمی را که در قلمرو یکی از دو دولت است، ‌بدون رعایت تشریفاتقانونی و قضائی به طور نهانی به دولت دیگر تحویل دهد. در عمل این نوع استرداد امری اداریتلقی می‌شود که کشور فرستنده تحتعناوین «اخراج و راندن»، ‌ فرد را علی‌رغم میل او به ترک سرزمین کشوری وادار می‌کند. راندن در مرز هنگامی است که مقامات اجرائی راه ورود به کشور را به روی فردی می‌بندند و اخراج هنگامی است که حق اقامت فرد را در کشور سلب و لغو می‌کنند.این نوع استرداد نقض اصول حاکم براسترداد قضایی و موازین حقوق بشر است اما در حقوق بین‌الملل برای نقض حقوق استرداد ضمانت اجرای کافی وجود ندارد؛قانون استرداد مجرمین کشورمان نیز در این مورد ساکت است. باید توجه داشت، اصلی که در معمولا در قراردادهای استرداد ذکر و حتی بدون ذکر هم رعایت می‌شود، این است که کشور متقاضی استرداد مجرم استردادی را تنها به‌خاطر جرم یا جرائم خاصی که موضوع تقاضای استرداد بوده محاکمه و مجازات خواهد کرد.معنا اینکه بر اساس تصمیم دیوان دادگستری اروپا قوانین اتحادیه باید بر قوانین ملی متضاد اولویت داشته باشد. این بدان معناست که دولت‌های ملی نمی‌توانند با اتخاذ تدابیر داخلی برخلاف آنچه در سطح اروپایی توافق کرده بودند اجرا نکنند. زیرا کهحقوق اساسی «بخش جدایی ناپذیر اصول کلی حقوق جامعه اروپایی است» در  واقع پس از لازم الاجرا شدن معاهده لیسبون در 2009 منشور حقوق بنیادین دارای ارزش حقوقی مشابه معاهدات اتحادیه اروپا است. منشور مورد اشاره در معاهده نسخه اصلاح شده سند 2000است که به‌طور رسمی توسط همان سه نهاد، یک روز پیش از امضای خود معاهده لیسبون اعلام شد.
بند 1ماده 51 منشور، منشور را خطاب به موسسات اتحادیه اروپا، نهادهایی که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تأسیس شده‌اند و در هنگام اجرای قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مورد خطاب قرار می‌دهد. افزون بر این، ماده 6 معاهده اصلاح شده اتحادیه اروپا و هم در بند 2 ماده 51 منشور، خود منشور را از گسترش صلاحیت‌های اتحادیه اروپا محدود می‌کند. نتیجه این امر این است که اتحادیه اروپا نمی‌تواند برای اثبات حقی که در منشور تعیین شده‌است، قانون وضع کند!
از دیگر سو بر پایه اصل 77 قانون اساسی نظام فقاهتی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس اسلامی رسد. این امر در رابطه با چندین کشور مصداق دارد که آنها را ملزم به رعایت مناسبات حقوقی که جزو مصوبات آن است می نماید و وقتی از آن مناسبات عدول می کنند، می توان تعریف کیفر کرد. این اقدام تبعات حقوقی دارد و عملی مجرمانه و بزهکارانه است.
برای استرداد مجرمین ابتدا باید توجه اتهام یا جرم به شخص طرف شکایت و همچنین  فرار متهم یا محکوم نزد قاضی رسیدگی کننده احراز شود. پس از آن قاضی با ارسال نامه ای به وزارت امور خارجه، درخواست استرداد و دستگیری متهم و یا مجرم فراری را می کند، وزارت خارجه حسب مورد اقدامات لازم نظیرمکاتبات و مراودات را با کشور مسترد کننده اعمال کرده و تقاضای استرداد اجباری یا اختیاری صورت می گیرد. در نهایت با همکاری و اقدامات پلیس بین الملل[ اینترپل] شناسایی و دستگیری و انتقال متهم یا مجرم می بایست صورت گیرد. گرچه روند استرداد مجرمین امروزه با چالش هایی همراه است که بدون توسل به احکام بین المللی و محلی نمی توان به انجام خودکار موضوع امیدوار بود.
برخی اصول و شروط مهم در استرداد مجرمان عبارت‌اند از: مجرمیت مضاعف: شخص مورد استرداد باید در کشور تقاضا کننده نیز مجرم باشد. قابل استرداد بودن جرم: جرم ارتکابی باید براساس قوانین هر دو کشور باشد. اصل اختصاص: استرداد مجرمان باید برمبنای اصول قانونی و توافق‌نامه‌های میان دولت‌ها انجام شود. در مواردی که استرداد مورد قبول نگردد، دلایل عدم استرداد به طرف تقاضا کننده اطلاع داده می‌شود. اسناد مربوط به تقاضای استرداد نیز باید به درخواست ضمیمه شوند و شامل اطلاعاتی مانند نام مرجع درخواست کننده، متن قانونی جرم مشمول استرداد، و اطلاعات شخصی مرتبط با مجرم مورد استرداد می‌شود.به بیانی دیگرروال استرداد مجرمین در حقوق ایران اینگونه است که با کشورهای طرف قرارداد استرداد به استناد توافقنامه منعقده عمل می گردد، اما اگر قراردادی در این زمینه بین حکومت اسلامی و کشوری مقابل وجود نداشت یا قرار داد موجود فاقد قوانین مورد نیاز باشد، همان قانون استرداد مجرمین سال 1339 مبنای عملکرد ایران خواهد بود.
پیشینه استرداد مجرمین در ایران به سال 1307 برمی گردد که  در زمینه استرداد مجرمین با دولت افغانستان تفاهم نامه ای شکل گرفت و در سال 1339 قانون استرداد مجرمین در 26 ماده و یک  تبصره به تصویب رسید.مبنای استرداد مجرمین با استنباط از ماده 1 قانون استرداد مجرمین، معاهدات و عهدنامه های استرداد مجرمین بین دُول بوده و در مرحله بعد  قوانین داخلی کشورهاست.در موضوع استرداد مجرمین اصل بر اراده دو کشور است بنابراین معاهده بر قانون داخلی برتری می یابد زیرا که با ایجاد عهدنامه اراده هر دو کشور به موضوع واحد تعلق می گیرد و یک هدف و مقصود را اراده می نمایند.در مواردی که بین دولت ایران (قوه قضایی و و زارت امورخارجه)و دولت خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد به موجب شرایط مندرج در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا منعقد گردیده اما حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد به استناد مقررات  قانون استرداد مجرمین مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.البته اگر بخواهیم مبنای استرداد مجرمین را بیان کنیم به ترتیب به شرح ذیل می باشد: 1- عهدنامه ها و کنوانسیون های  بین دولت ها 2- قوانین داخلی کشورها 3- اصول حقوقی به طور کلی 4- عرف بین المللی
استرداد مجرمین بر اساس اختیارات کشور مسترد کننده  به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم بندی می شود که عبارتند از: استرداد اجباری:در این باره چنانچه بین دولت تقاضا کننده و مسترد کننده عهدنامه و یا قرارداد ویژه استرداد مجرمین منعقد شده باشد و جرم ارتکابی نیز مشمول معاهده باشد، برپایه قرارداد منعقده و جرایم پیش بینی شده استرداد اجباری می شود. استرداد اختیاری:در این عنوان بین دو کشور هیچگونه قراردادی مستقلا  منعقد نشده و یا جرم ارتکابی از شمول معاهده خارج است و ریشه استرداد مجرمین در این حالت به قوانین داخلی کشورها یا اصول کلی حقوقی بر می گردد. برپایه آنچه پیشتر بیان شد استرداد مجرمین بر مبنای اراده حاکمیت دولت هاست. بنابراین در صورتی که معاهده ای در میان نباشد کشور مسترد کننده به میل و اراده خود می تواند قبول یا رد نماید.
اما پرسش این است که دولت‌های خارجی چگونه می‌‌توانند از دولت کنونی در ایران تقاضای استرداد مجرم را داشته باشند؟
1-جرم در قلمرو دولت تقاضا کننده و به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگری واقع شده باشد.
2-جرم در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضا کننده ولی از ناحیۀ اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3-جرم انجام یافته از جرائم علیه امنیت و مصالح کشور باشد هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضا کننده و از ناحیۀ افراد بیگانه صورت گرفته باشد.
البته جرایمی غیرقابل استرداد هستند، از جمله:
1- منع استرداد اتباع داخلی؛ براساس قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایران در هرکشوری که باشند، تابع قانون مجازات اسلامی در ایران است که مورد تایید قانون استرداد مجرمین نیز باشد؛
2-منع استرداد مجرمین سیاسی و نظامی؛
3-منع استرداد مرتکبان جرم کم اهمیت؛
4-جرایم مربوط به اختلافات و جنگ‌های داخلی  
5-ایجاد شرط متقابل
تاثیر روابط متقابل بر استرداد مجرمین  در این باره می توان بیان داشت که  روابط سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک، وجود یا عدم وجود معاهدات همگی در قضیه استرداد مجرمین موثر است. بنابراین روابط متقابل در خصوص استرداد مجرمین از نقش غیر قابل کتمانی برخوردار است، براین اساس هنگامی که متهم یا محکوم در حوزه کشور دیگری است می بایستی تلاش خود را جهت مسترد نمودن محکوم به کشور ثالث که آن کشور قرارداد استرداد با ایران دارد یا برمبنای مقررات داخلی خود در موضوع استرداد مجرمین مکلف به استرداد است از مزایای استرداد مجرمین بهره مند شد. البته موضوع یاد شده مستلزم تسلط شما به قوانین کشور ثالث و یا اقامت متهم یا محکوم یا نماینده قانونی است. موارد مختلفی منجر به رد درخواست انتقال محکومان میشود. با نمونه های عینی در این مورد، آثار خلا قانون خاص منسجم در کشور، که بازتاب سیاست کیفری ایران در زمینه ی انعقاد معاهدات انتقال محکومان باشد، روشنتر می گردد.
در غالب کشورهای جهان استرداد در جرائم سیاسی پذیرفته نشده است. در توجیه این عمل گفته شده که مجرمین سیاسی یه علت انگیزه‌های انسانی و نوع‌دوستانه به ارتکاب جرم می‌پردازند و چون «داعی» آنها خیرخواهانه است باید اصول و مقرراتی ارفاق‌آمیز در مورد آنان رعایت شود.
یکی از موارد رد درخواست، «سیاسی بودن جرم محکوم علیه» است که تنها در ماده 4 معاهده با کشور عراق آورده شده است. ممنوعیت استرداد مجرمین سیاسی از دیرباز در قوانین و معاهدات مختلف به منظور حمایت از مجرمین سیاسی یاد شده و عرف حقوق بین الملل است و دلیل آن هم حمایت از این قبیل مجرمین است که به محض دستگیری، مورد سخت ترین آزار و اذیت قرار می گرفتند. در حالی که در مورد انتقال محکومان، موضوع تا حدی متفاوت به نظر میرسد. زیراکه حسب ظاهر قانون، محکوم سیاسی مستحق امکانات و امتیازاتی نسبت به محکومین عادی است که از آن محروم میشود. بدین ترتیب، ظاهراً این اقدام در مورد مجرمین سیاسی، برخلاف بحث استرداد مجرمین حمایتی محسوب نمیگردد و حتی تبعیض آمیز نیز است. بر این اساس این محدودیت نه تنها با اصول حاکم بر انتقال محکومان متعارض و توجیه پذیر نیز نیست، بل، برپایه قانون )مانند ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل168 قانون اساسی و ماده 6 قانون جرایم سیاسی باید دارای امتیازات جداگانه نسبت به سایر محکومان باشد.
بارها در قانونگذاری راجع به مسائل مختلف، مشاهده شده که کشور ایران با تاخیر در قانونگذاری، راه را برای تفاسیر متعدد و همچنین محدودیتهای عملی در اجرا قوانین هموار ساخته است. برای نمونه تا سال 1395 در خصوص «جرم سیاسی» قانون منسجمی در کشور، که به تعریف دقیق این امر بپردازد، وجود نداشت، [ البته به موجب قانون کنونی هم جرم سیاسی به روشنی مورد تعریف وتبیین قرار نگرفته است.زیرا جرم سیاسی در کشورهای با نظام غیر دموکراتیک و بسته مطرح و وارد قانون کیفری می شود و این در حالی است که فعالیت های سیاسی که از درون تحولات جامعه مدنی برخاسته می شود، در نظام های دموکراتیک یک نُرم اجتماعی محسوب می گردد]،حال آنکه این جرم در موقعیتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله پرکاربردترین آنها، معاهدات استرداد مجرمین به عنوان یکی از اشکال همکاری قضایی است. توجه به نیاز در ایجاد قانون، به ویژه زمانی که موضوع آن در سطح جهان رو به گسترش است، نشان از درایت و به روز بودن یک قانون دارد. ازاینرو می بایستی که قانونگذار در ایران نیز در زمینه انتقال محکومان، با الگوسازی از روند کشورهای پیشرو در این موضوع، به ایجاد قانونی دقیق و راهگشا اقدام نماید. الگوبرداری از کشورهایی که از تابعان حقوق بین الملل بشمار میروند،به معنای کپی برداری از آنان نیست، زیرا که بی شک ساختار نظام حقوقی ایران برای کسب جایگاه جهانی، نیازمندیها و ضوابط خاص خود را میطلبد!. این امر به معنای توجه قانونگذاران در ایران به مقوله ای است که کشورهای دموکراتیک برمبنای شرایط قانونگذاری خود، سالها پیش نسبت به آن اقدام و مسیر اقدامات پسین در این زمینه را برای خود هموارتر نموده اند. به بیان دیگر الگوبرداری مقصود بحث، صرفا به لحاظ شکلی است و موضوعات ماهوی برقراری چنین قانونی باید با توجه به زیرساختهای حقوقی- فلسفی کشور صورت پذیرد.
ذات حکومت اسلامی در قانون اساسیِ امت محور، چگونه موضوع امنیتش را تدبیر می کند؟ هر دولتی کاراکتر خود را در قانون اساسی اش تعریف می کند. ذات رژیم اسلامی چیست؟ و تعریف حقوق شهروندان یعنی دولت-کشور و شهروند چیست؟ با توجه به اینکه برحسب قاعده حقوقی/سیاسی شهروند ذیل سپهر یک کشور که دارای یک جغرافیای تعیین شده است تعریف می شود. اما وقتی این شهروند، «امت» تلقی می شود وضعیت متفاوت خواهد بود. و دولت امنیت خود و عناصرش را بیرون از شهروندان تعریف می کند. پس، در حقوق اساسی و به تبع آن شهروند وجود ندارد. و
تولید ناامنی کردن در داخل و نیز در دیگرکشورها، بخشی از قانون اساسی نظام فقاهتی است بصورت ضمنی!   از دیگر فرازدر قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک امنیت و امر سیاسی مقید می شود به امر حقوقی!
اما در ساختار قانون اساسی حکومت اسلامی حقوق شهروندی و شهروندان مقید میشود به امنیت و سیاست، یعنی دستگاه های امنیتی و سیاسی فرا حقوقی و فراکشوری اند. پس، این رژیم ذاتا خود را محق می داند که برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه شوند. و این تعریفِ تروریسم دولتی بطور ضمنی شده است امر حقوقی. به همین جهت:
 1- دخالت کردن در بیرون مرزها را یک امر حقوقی می داند. آنهم به موجب مقدمه قانون اساسی خود.
2- حال آنکه در حقوق بین الملل و نظامها حقوقی کشورها «شهروند محور» هستند. و نه «امت محور»!
براین اساس دستگاه های سیاسی، امنیتی این رژیم اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند
که بخواهیم دولت - کشور و شهروند را تعریف کنیم.
تروریسم دولتی و بینالمللی در قانون اساسی رژیم اسلامی«حقوقی» شده است و از همین جهت چنین نظامِ حقوقی حق خود می داند که سپاهِ برون مرز داشته باشد.
 برای نمونه؛ در پرونده کیفری اسدالله اسدی در بلژیک، تکیه گاه و استناد نمایندگان پارلمان و وزیردادگستری این کشور، گفتار وزیر اطلاعات حکومت اسلامی بود و نه نهاده قضایی آن!معنا اینکه ما با نظامی روبرو هستیم که «امرحقوقی» بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!
 در حقیقت کمیسیون امنیتی پارلمان اروپا و دیگر کشورهای اروپایی باید بدانند با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین(چون پرونده یاد شده) که یکسوی آن پادشاه بلژیک و دیگر سو وزارت اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی برای مسترد نمودن یک تروریست باشد موجب:
1/ به رسمیت شناختن تروریسم دولتی، بین المللی می شود.
2/ نوعی موضوعیت و موجهیت دادن به نظام اسلامی که به شهروندان دوتابعیتی تحت عنوان یک سوژه و ابزار نگاه کند که با ایجاد تهدید تولید:«ثروت»، «بسیج منابع»و معامله برای سوداگری می کند.
3/ استرداد را نظام مند و ساختارمند می کند.
این امر در رابطه با چندین کشور مصداق دارد که آنها را ملزم به رعایت مناسبات حقوقی که جزو مصوبات آن است می نماید و وقتی از آن مناسبات عدول می کنند، می توان تعریف «کیفر» کرد. این اقدام تبعات حقوقی دارد و عملی مجرمانه و بزهکارانه است.از این بیش هر نوع استردادی که استرداد حقوقی نیست!
مجرمی که باید بابت فعل مجرمانه اش بر اساس صلاحیت سرزمینی و صلاحیت ذاتی و محلی در یک نظام حقوقی شفاف مانند بلژیک مورد محاکمه قرار گرفت، چرا باید تحویل نظام حقوقی داده شود که اساسا این فرد یا افرادی از این دست را مجرم نمی داند بل، اورا قهرمان می شمارد!
از این بیش نخستین قرارداد چند جانبه ، کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین است که در 13دسامبر 1957توسط دول عضو شورای اروپا به امضا رسیده است. از یک سو دولتها با انعقاد چنین قراردادهایی تروریست دولتی را در سطح بین الملل توسعه میدهند واز منظری دیگر حقوق دانان بایستی به این امر امنیتی، سیاسی و حقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی حکومت اسلامی نگاه سیستماتیک داشته باشند.
در این باره نمونه ای دیگر چون پروندهمحمدرضا خاوری یا همان متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی است که در کانادا سکونت دارد.در این خصوص بیان چند نکته ضروری است. نخست اینکه وی هم ایرانی است و هم کانادایی یعنی دو تابعیتی است. در قانون استرداد نیز قاعده‌ای کلی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت‌ها تبعه خود را تحویل نمی‌دهند. یعنی اگر یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرمی‌شود و به ایران فرار کند دولت ایران هرگز او را تحویل نمی‌دهد. این به معنای فرار از مجازات نیست بل، از دولت مورد نظر می‌خواهد که دلایل و مدارک لازم مبنی بر مجرم بودن فرد را به ایران بدهد تا او را در دادگاه‌های کشور محاکمه و مجازات کند. اکنون در خصوص چگونگی تاثیرگذاری روابط سیاسی و اقتصادی دولتها بر استرداد مجرمین دو احتمال قابل بررسی است. نخست اینکه بگوییم وی تبعه ایران است و از کشور کانادا بخواهیم او را به ایران تحویل دهد. که براساس همان اصل عمل متقابل اگر رابطه خوب باشد می‌شود این کار را  خواهد کرد.  فرضیه دوم این است که تابعیت ایرانی‌اش را نادیده بگیریم و با ارسال مدارک و مستندات ارتکاب جرم از کشور کانادا بخواهیم او را در دادگاه‌های همانجا محاکمه کنند. هر چند که از نظر عرفی نمی‌توان آنها را مجبور به این کار کرد. اما واقعیت این است که فرضیه دوم با قوانین ما همخوانی ندارد. زیرا که در  ماده 989 قانون مدنی ایران آمده: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی پس از سال 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او به رسمیت شناخته نشده و ایرانی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر ایرانی، ایرانی است. در مورد خاوری ها نیز هر چند ما نمی‌توانیم تابعیت او را باطل کنیم اما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. پس در نتیجه حالا که مرتکب جرم شده باید درخواست استرداد او را بدهیم.
 
پایان سخن
درست است که تمرکز اصلی رژیم اسلامی در ایران در بحث انتقال محکومین به حبس، انعقاد مواقفت نامه های دوجانبه با کشورهای دیگر است و تاکنون مقنن نیازی به تصویب قانونی خاص ندیده است، اما این موافقتنامه ها جدای از فقدان جامعیت و مانعیت، محدودند و تنها با کشورهای اندکی منعقد شده و نیاز به توجه مضاعف دارند. در این میان، یکسان سازی شرایط و محدودیت ها در موافقتنامه ها میتواند به انسجام شرایط و ضوابط معاهدات در جهت یکنواخت سازی آنها کمک کند. آنچه در این خصوص کمک کننده و مفید است، وجود قانونی خاص در این زمینه میباشد کهمیتواند به عنوان الگویی ویژه در موارد شبهه یا سکوت این موافقتنامه ها، از آنها ابهام زدایی و رفع اجمال کرده و حمایت دقیقتر و کاملتری را از محکومین به حبس به عمل آورد. هرچند در حال حاضر هم که قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده، انتقال محکومین به حبس از مجرای همین موافقتنامه ها انجام میشود، اما با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، وجود قانون، مفید و راهگشا است. و نیز می تواند سیاست جنایی خاص  در ایران را در این خصوص به دولتهایی که قصد انعقاد موافقتنامه با ایران را دارند انعکاس داده و به روند تصویب این موافقتنامه ها کمک کند. افزون بر آنکه در مورد روندهای شکلی و جزئیات احکام روند انتقال یا تعریف موجود در موافقتنامه ها نیز موثر خواهد بود. حتی در موارد سکوت، اجمال یا ابهام موافقتنامه ها میتواند نقش یک مفسر رسمی را ایفا کند. براین اساس پیشنهاد می شود قانون خاصی در این زمینه شبیه قانون استرداد مجرمین تصویب شود و ضمن بیان اصول و قواعد کلی انتقال ضرورت سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس، سیاست جنایی ایران در خصوص انتقال محکومین به حبس در آن مطرح شود. درست است که برخی کشورها نظیر کشورهای اروپایی در زمینه انتقال محکومین به حبس قانون خاصی ندارند، اما این کشورها به جای آن کنوانسیون شورای اروپا در خصوص انتقال محکومین به حبس مشهور به کنوانسیون استراسبورگ (1983) را دارند که خلا عدم وجود قانون را پوشش میدهد. براین اساس کشور ما هم بی نیاز از چنین قانونی نیست و می تواند همانند برخی کشورهایی نظیر کانادا و آلمان که دراین زمینه هم قانون خاص دارند و هم موافقتنامه های دوجانبه با دیگر کشورها منعقد می کنند، عمل کند.
 
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا، کارشناس عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر
4،6،2024

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری  در سایت پژواک ایران 

*تعریف حقوقی وقف  [2024 Nov] 
*تواب، شکنجه گر بازتولید شده!  [2024 Oct] 
*بررسی جایگاه حقوق بشر در دستگاه قضایی ایران  [2024 Sep] 
* پولشویی، جرم یقه سفیدها!  [2024 Aug] 
*اعدام بس است! عدم وجود حاکمیت قانون و جنایات علیه بشریت در ایران  [2024 Aug] 
*مزاحمت تلفنی یا ناامنی جامعه!  [2024 Jul] 
*استرداد مجرمین  [2024 Jul] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2024 Jul] 
*بیستم ژوئن، جرم سیاسی و همبستگی با پناهندگان  [2024 Jun] 
*خصلت زنانه‌ی فقر!  [2024 May] 
*اول ماه مای روز جهانی کارگر و تولید و باز تولید سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران  [2024 May] 
*از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی  [2024 Apr] 
*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]