اعدام نه تنها بازدارنده نیست، بل، اجرای حکم اعدام، عارضه ای تحمیلی و طرد ابدی و بی بازگشت مجرم به جامعه است! 

با توجه به اینکه حقِ حیات، نخستین حق برای اجرای دیگر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و با اتکاء به حق زندگی، ماده 3، و ممنوعیت کیفرهای سخت و سهمگین، ماده 5/شکنجه و Torture ،برای لغو حکم اعدام، باید حکومت اسلامی را با استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی به چالش کشاند. این ماده آن زمینه‌ی حقوقی است که با اتکاء بدان، مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی می بخشد، زیرا که اعدام در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه، یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت و ادامه حیات خود از این امر استفاده می‌کنند.

از دیگر رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » و به موجب اصل38،قانون اساسی رژیم، که شکنجه را به طور «عام» منع نموده و از یک سو«نتوانسته به موجب آن قانون تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»از دیگر سو ناتوان از تامین هدف اسنادبین‌المللی بوده که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است.حال آنکه بحث از شکنجه؛ گفت وگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او».

 اعدام های گسترده در ایران با توجه به عدم وجود حاکمیت قانون، از منظر قوانین داخلی چون قانون اساسی در تضاد با اصل 38، ممنوعیت شکنجه و.. اصل 169، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود، بوده، وهمچنین مواد 286 و 287،قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون تازهِ مبارزه با  جاسوسی،1404/2025، در مغایرت با بند2 ماده6،حق حيات است و اعلام می دارد که:«در کشورهایی کهمجازات اعدام لغونشده، صدور حکم اعدام جایز نیست،مگر در مورد مهم‌ترین جنایات» و ماده7، که درباره منع شكنجه و رفتارها يا مجازاتهاي بي رحمانه، نا انساني و تحقير آميز،آي سي سي پي آر،است. 

به ویژه در مواردي كه متهم به جرم اعتراف نکرده باشد، امكاني براي بخشش يا تخفيف از سوي حكومت وجود ندارد يا امكان آن بسيار محدود است.حال آنکه اعدام ها مغایر و ناقض ماده 6/4 ، آي سي سي پي آر/ICCPR، است كه ميگويد:«هر فرد محكوم به اعدام بايد حق داشته باشد كه تقاضاي بخشش يا تخفيف براي محكوميت خود بكند. حكم اعدام در همه موارد می تواند مشمول عفو، بخشودگي يا تخفيف شود.» همچنین مواد 8.تا 11، تضمین حق زندگی،منع شکنجه ، منع اِعمال و اجرای کیفرهای غیرانسانی(مانند اعدام)، منع سرکوب، بازداشت خودسرانه و پایمال کردن کرامت انسانی بدیهی‌ترین حقوق اولیه انسانی است. بنابراین از آنجا كه ايران از امضا كنندگان (پیمان، 1966،آي سي سي پي آر ICCPR )است، حكومت اسلامی، قانونا ملزم به رعايت مواد اين پیمان و تضمين اين مواد در قوانين و عمليات مربوط به حقوق بشر، بدون قید و شرط است. 

از این بیش قطعنامه 59/2005 كميسيون حقوق بشرسازمان ملل، این کميته تأكيد كرده است كه «مجازات اعدام بايد اقدامي كاملا استثنايي باشد«. حتا در مواردي، مجازات اعدام به جنايات سنگين، استثنايي محدود مي گردد.»،همچنین به حیث حقوقی، تاکنونهیچ سند حقوقی و اجتماعی در دست نیست تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.

بدین اعتبار ضمن باورمندی براین امر که تنها از طریق حمایت و فشار بین المللی و پایبندی به اصول و اسناد بین المللی و منطقه ایِ حقوق بشر می‌توان امید به رهایی از این چرخه خشونت و مرگ در ایران داشت.

باید به سازمانها و نهادهای حقوقی بین المللی اعلام نماییم که

- در کنار مردم ایران بایستید و اعتراضات مدنی آنان را به رسمیت شناسید، صدای زندانیان سیاسی باشید و از همه ابزارها و مکانیسم های ممکن برای توقف صدور احکام و اجرای این مجازات غیرانسانی[اعدام]، که به اتهامات واهی جاسوسی و یا امنیتی و بدون داشتن وکیل برگزیده متهم و بدون طی کردن روند دادرسی منصفانه و عادلانه و برپایه استانداردهای حقوق کیفری بین المللی، انجام می شود، برای آزادی بی قیدوشرط آنان، که تنها جرمشان آزادی‌خواهی است، استفاده نمایید!

- با اِعمالِ فشار حداکثری و موثر و با استفاده از هر نوع ابزار و مکانیسم های حقوقی ممکن بر حکومت اسلامی دائر بر رسیدگی و ارائه خدمات پزشکی-درمانی وممنوعیت اِعمال شکنجه از جمله استفاده از داروهای ناشناخته  برای زندانیان سیاسی که موجب مسمومیت و«مرگ خاموش اشان» در زندان ها (تزریق مواد شیمیایی)می شود. مانع سلب حیات انسان ها شوید!

- به تعهدات بین المللی خود، همچون «اصل مسئولیت بین المللی حمایت»،در زمینه حمایت از حقوق و شرافت انسانها، متعهد مانده و با فشاربیشترِ و موثر در عمل برحکومت اسلامی و عدم همکاری با آنان در حوزه اعدام های بی وقفه و قطع کمک مالی برای مبارزه با موادمخدر(یکی از راه های اقتصادی رژیم اسلامی صدور و تجارت موادمخدر)، ونیز وادار نمودن رژیم به احترام و رعایتِ حقوق شهروندانش ازهر حیث را تعهد نمایید! 

- فراتر از این موارد یاد شده، شورای حقوق بشرسازمان‌ملل و دیگر نهادهایبین‌المللی،امنستی/عفو بین الملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و کمیته بین المللی کشف حقیقت درباره نقض حقوق بشر در ایران(نوامبر2022) ، باید با اقدامی فوری مانعاز دستگیریِ خودسرانه، غیرقانونی  و کشتار زندانیان و فعالان سیاسی و مدنی که بطور مستمر توسط رژیم اسلامی انجام می گیرد، شوید. 

زیرا دولتها بر مبنای اصل بین المللی مسئولیت حمایت، همانگونه که با کلیه مکانیسم ها و ابزار بین المللی موجود، موجب بایکوت «آپارتاید نژادی در افریقای جنوبی» و تدوین «قواعد نلسون ماندلا،2015، در کیپ تاون(Cape Town)» شدند، مسئول پاسخگو نمودن حکومت اسلامی نسبت به جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی، نسل کشی و تجاوز که از زمره جرایم فاحش بین المللی است، هستند و صدور قطعنامه و یا بیانیه توسط آن نهادهای بین المللی، مبنی بر محکومیت [آن هم نسبت به جرائم شدید بین المللی]، به تنهایی کافی نیست.

نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی وحقوق اروپا و حقوق عمومی و عدالت انتقالی، نویسنده، مشاورحقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر

10،10،2025

منبع:پژواک ایران