کودکان متولد در سوئد در خطر اخراج قرار دارند، به دلیل اینکه والدینشان اقامت ندارند و یا بشکل غیرقانونی در این کشور زندگی کرده اند. حکم تازه دادگاه اداره مهاجرت در تاریخ (7،4،2021)در خصوص دختری 14 ساله که اکنون در این کشور مشغول به تحصیل است، تعیین کننده است. اگرچه رئیس اداره حقوقی اداره مهاجرت اعلام کرد که حتا با توجه به این حکم تعیین کننده ی این دادگاه، اما هر پرونده ای بنابر ویژگی های آن به طور جداگانه مورد بررسی و اصدار حکم قرار می گیرد.

از این بیش براساس سیاست گذاری های تازه دولت سوئد، و به موجب قانون جدید مهاجرتی، اداره مهاجرت تنها موظف به صدور اقامت موقت است و اقامت دائم نیز بسیار متفاوت از قانون مهاجرتی مصوب 1984 خواهد بود. در قانون تازه که نسبتا شبیه قانون موقت کنونی است، در صورت پذیرش، تنها اقامت موقت اعطا می شود و پس از گذشت سه سال، امکان تمدید آن به اقامت دائم منوط به شرایطی خواهد بود. ودانستن زبان سوئدی و دانش اجتماعی از مواردی بنیادی و الزامی برای دریافت اقامت دائم اعلام شده است. از این بیش داشتن مسکن و درآمد از شروط اساسیِ دریافت اقامت بر پای پیوندخانوادگی است.

و این در حالی است که حکم صادره مبنی بر اخراج از سوئد علیه یک دختر 14 ساله که اکنون در سوئد مشغول تحصیل است اعتراضات گسترده ای را موجب گشته است

حال آنکه بر اساس سیستم و اصل خاک، اعطای تابعیت به آن دسته ازنوزادانی صورت می گیرد که در خاک کشوری متولد شده باشند که از این قانون و سیستم تبعیت می نماید. همه کشورها تابع اصل خاک نیستند و اگر پدر و مادری در خاک آن کشور صاحب فرزند شوند به آنها تابعیت را اهدا نمی نمایند، تنها دسته ای از کشورها تابع اصل خاک می باشند.

والدین فرزندانِ حتی اگر فرزندشان در کشوری که تابع خاک می باشد متولد شود، تنها نوزاد تابعیت را دریافت می کند و این موضوع هیچ ارتباطی به پدر و مادر ندارد و اقامتی شامل حال آنان نمی شود، البته استثنائاتی نیز وجود دارد .کشورهای تابع اصل خاک تنها به فرزندان پاسپورت اعطا می نمایند و این شرایط شامل حال والدین نمی گردد. برخی از کشورها با تولد فرزند در خاک کشورشان شر

ایط دریافت پاسپورت را برای والدین هموارتر می سازد

اصل و سیستم خون

اصل خون شیوه ای از اعطای تابعیت می باشد که بر اساس آن ملیت هر فردی بر اساس ملیت یک یا هر دو والدین او تعیین می شود. اصل خون برخلاف اصل خاک می باشد و به موجب آن اگر فرزندی در خاک کشوری متولد شود تنها در صورتی تابعیت کشور مورد نظر را از آن خود خواهد کرد که پدر یا مادر او تبعه آن کشور باشند حق خاک و حق خون

قانون خاک

حق قانونی است برای هر فردی که در قلمرو یا سرزمین یک کشور متولد تواندشود که میمی تابعیت یا شهروندی آن کشور را دریافت نماید. کشورهایی که قانون 1961 Convention on the Reduction of Statelessness

را پذیرفته اند، به افرادی که در کشتی، هواپیما یا قلمرو یا در آسمان و در محدوده هوایی آن کشور متولد شدهاند حق شهروندی و تابعیت میدهند و فرد متولد شده دارای تمام حقوق شهروندی آن کشور میباشد و این حقوق ربطی به ملیت یا شهروندی یا نوع اقامت (قانونی یا غیرقانونی) والدینش ندارد و گذشت زمان بر حقوق شهروندی فرد تاثیر ندارد. کانادا و آمریکا تنها یافتهتوسعه هایورکش 2004کننداز سال هستند که از قانون خاک تبعیت میهیچ کشور اروپاییای از قانون اعطای تابعیت بدون قید و شرط (قانون خاک) تبعیت نمیکند. برمبنای گزارش اوت 2010 از میان 194 کشور تنها 30 کشور از قانون خاک تبعیت میکنند

حق خون

نوعی از قانون شهروندی است که محل تولد کودک برای اعطای ملیت اهمیتی ندارد و اعطای ملیت بر اساس شهروندی یکی یا هردوی والدین به کودک اعطا میشود و این شهروندی یا تابعیت گاهی بر اساس اقوام فرهنگی یا اقلیتهای اجتماعی نیز تعریف میگردد

بسیاری از کشورها ترکیبی از قانون خاک و قانون خون دارند مانند: قانون شهروند ایالات متحده، قانون شهروندی آلمان، قانون شهروندی ایسرائیل، قانون شهروندی کانادا، قانون شهروندی ایرلند، قانون شهروندی یونان

به جز فرانسه بسیاری از کشورها هنوز از قانون خون تبعیت میکنند و به افراد غیر بومی مقیم در کشورشان ملیت اعطا نمیکنند. برای نمونه در دانمارک تا سن 18 سالگی به کودک متولد شده از والدین غیر بومی در خاک دانمارک، ملیت دانمارکی اعطا نمیشود.

هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید میکند این مدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه میشود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گستردهای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسیترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است.

این حقوق در مقابل با مجموعهای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن میشوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی میکنند تحت پوشش قرار دهد. اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازشپذیری وجود دارد.

افزون بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که، بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای دادهاند که صلاحیت تعلقِ آنها محرز نبوده است، همچون عملیات تروریستی که توسط برخی مهاجرین که حتا در آن کشورمیزبان متولد شده ودر زمانهای گوناگون متهم و مجرم به ارتکاب عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی از جمله سوئد (7،4،2017) شده اند که این عملیات تروریستی منتج به کشته شدن بسیاری از شهروندان از جمله کودکان و زنان گشت

ازاین بیش جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای تازه ای برای تابعیت است که هم در دمکراسیهای ریشهدار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بینالمللی، بنای تعلق به دولت و ملت را مورد پرسش قرار داده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به

صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگونسازی و فرهنگپذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها تن دو یا چندتابعیتی هستند و در بیش از یک کشور زندگی میکنند میلیونها تن نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی میکنند. حکومتها کمکم درمییابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکتهای چند ملیتی نهادهای منطقهای و فراملی و یک فرهنگ بینالمللی تازه و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز میکنند. این عقیده که هر تبعهای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کمکم اعتبار خود را از دست میدهد.

میلیونها تن بدین جهت که نمیتوانند تبعه کشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم میشوند. ازاین بیش، بسیاری از افرادی که حتی تابعیت یک کشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند که لازمه تابعیت است،[همچون مردمان ایران که بنابه دلائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی … کشور خود را ترک نموده و به دیگر کشورها مهاجرت و کوچ اجباری کرده و مورد بی مهری کشور میزبان قرار می گیرند] مرزهای نفوذپذیر و هویتهای چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلق فرهنگی، که شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته میشوند، میگردند

بحث تابعیت و روند رو به افزایش جابجائی افراد در دهههای اخیر به دلیل جهانی شدن بازار و نیروی کار، گسترش چشمگیر وسایل ارتباطی، ظهور اقتصاد فراملی و منطقهای و همچنین قدرتمند شدن نهادها و هنجارهای بینالمللی است که موجب تأثیرگذاری بر قواعد و مقررات اعطای تابعیت و حقوق مربوط به آن در واحدهای مجزای ملی شده است

دولتها، اعطای تابعیت را منحصراً در حوزه صلاحیت خود قرار دادهاند و در بسیاری از موارد به تبعه خود نیز اجازه ترک تابعیت را نمیدهند. آنها در این زمینه از یکی از دو اصل اساسی (اصل خون یا اصل خاک) و یا تلفیقی از این دو پیروی میکنند. اصل خون:

اصل خون مبتنی بر یک نژاد یا قومیت خاص است که بر پایه آن، تابعیت تنها از پدر به فرزند منتقل میشود و اعطای تابعیت به یک تازه وارد، مطابق با این اصل یک استثنا است که صلاحدید آن به دست دولت است، اصل خاک نیز هر چند انعطافپذیری بیشتری نسبت به اصل خون دارد، ولی از آنجا که به طور کلی در اعطای تابعیت مطابق با هر دو اصل علاوه بر قرار دادن پیششرطهای مختلف، از فرد انتظار میرود که دست از فرهنگ، سنتها و زبان سابق خود بردارد، از این رو از جهت پیامدهای این مسأله تفاوت چندانی با هم ندارند.

همچنین، در بیشتر کشورها بسیاری از اقلیتهایی که از تابعیت آنها برخورد دارند نمیتوانند حقوق آنها را به طور کامل تضمین و اعمال نمایندو در معرض فقر، محرومیت، تبعیض و … قرار میگیرند

بدین ترتیب چون هنوز یک نهاد مرکزی مقتدر فراملی بالاتر از دولتها که به تضمین حقوق شهروندان در سطح جهانی بپردازد وجود ندارد و از طرفی دولتها نیز به طور کامل در برابر فشارهای مربوط به جهانی شدن و نهادها و هنجارهای ملی مانند سازمان ملل و حقوق بشر نمیتوانند به روشهای- سنتی خود در زمینه تابعیت و حقوق مربوط به آن ادامه دهند باید به شیوههایی به ایجاد موازنه میان فشارهای جهانی و سیاستهای ملی روی آورند هر چند همه جوامع، از سنتی تا توسعه یافته، به صورت یکسان در برابر این فشارها و مسائل قرار نمیگیرند ولی بدون تردید در آینده نه چندان دور، اکثر دولتهای جهان مجبور به تجدیدنظر در حقوق تبعه و قواعد مربوط به اعطای تابعیت خواهند شد.

تبعه شدن:

تابعیت به عنوان نهادی است که انسجام و یکپارچگی سیاسی ایجاد میکند و بر این اساس موقعیت تبعه فراگیر و برای همگان مهیا و قابل دسترسی میباشد. زیرا تجربه تاریخی نشان از نفی این اصل عامگرایانه دارد زیرا در این تجربه تاریخی تابعیت همواره به موقعیت تبعه بودن که مقولهای به طور ذاتی خاصگرایانه و مبتنی بر محرومسازی دیگران است منوط بوده است یعنی گروههایی که جزئی از اجتماع ملی به حساب نمیآمدند یا باید کنار گذاشته و محروم میشدند یا اینکه به اجبار همگونسازی میشدند.

این تضاد در رهگذر جهانی شدن شدیدتر و وخیمتر شده است، تقاضای انبوهی که جهت تابعیت در نیمه دوم قرن اخیر اتفاق است نقض عمدهای در کمرنگ شدن اسطورههای ناظر بر همگونی ملی ایفا کرده است.

شرایط تحقق تابعیت

جهت تحقق تابعیت دو شرط لازم وجود دارد اعم از اینکه تابعیت را یک رابطه سیاسی معنوی با دولت بدانیم و یا رابطه قرارداد فرضی و یا به تعریف دیگری متقاعد شویم:

شرط نخست وجود دولت، یعنی شخصیت حقیقی که در حقوق بینالملل عمومی بعنوان نماینده رسمی جمعی از اشخاص حقیقی شناخته شده باشد، زیرا که این دولتها هستند که وقتی قدرت عالیه کشوری، که دارای ملتی است به عنوان دولت اعلام موجودیت کرد او را به رسمیت میشناسند. در شرط دوم وجود دولت باید تمام عناصر تشکیل دهنده دولت وجود داشته باشند.

در کشورهایی که از چند ایالت خود مختار تشکیل شدهاند تابعیت همه افراد ایالات خود مختار مربوط به دولت مرکزی است که روابط خارجی را تنظیم مینماید و از مجموع دول عضو فدرال تشکیل شده است وابستگی اهالی آنها به دولت مربوط به ایالت خود از جمله روابط داخلی است و از تبعات «حقوق عمومی» آنها محسوب میگردد و به هیچ عنوان تابعیت موضوع بحث حقوق بینالملل خصوصی قرار نمیگیرد.

شرط دوم وجود تبعه است که هر شخص طبیعی میتواند و باید تبعه دولتی باشد و تنها با وجود تبعه است که دولت عنوان پیدا کرده و تابعیت تحقق مییابد و اگر رابطه بین دول و فرد تبعه را رابطهای سیاسی بدانیم تنها عامل مشخص تابعیت دولت است و اوست که تشخیص میدهد چه اشخاصی تابعیت او را دارند و در این تشخیص اوضاع جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و سوابق همبستگی فکری و آمال جمعی را در نظر میگیرد..

یکی از اشکال مهم و جدید شبه تابعیت، تبعه شدن در اتحادیه اروپا است. قوانین مربوط به تابعیت یا تبعه شدن از دو اصل رقیب سرچشمه میگیرند که عبارتند از: «اصل /سیستم خون» که بر پایه تبار ملی کشور مورد نظر استوار و «اصل/سیستم خاک» که براساس تولد در قلمرو سرزمینی یک کشور بنیان مییابد.

اصل خون، اغلب به یک الگوی قومی یا محلی از کشور مرتبط است در حالی که اصل خاک به طور عمومی به الگویی از کشور مربوط میشود که با ادغام گروههای مختلف در یک قلمرو سرزمینی واحد ساخته میشود اصل خون از لحاظ تاریخی در مورد کشورهایی مانند اسپانیا و یونان و آلمان مناسبت داشته است زیرا چنین کشورهایی همواره خواهان حفظ وفاداری مردم خود که در جاهای دیگر سکونت یافتهاند هستند و این در حالی است که اصل خاک، به ویژه برای ادغام متقاضیان تابعیت با ریشههای ملی متفاوت در قالب یک ملت تازه مفید است.

با این حال، همه دولتهای مدرن در عمل دارای قواعد تابعیتی هستند که بر پایه تلفیقی از اصل خون و اصل خاک شکل گرفته است، هرچند که ممکن است یکی از دو اصل بر دیگری غلبه داشته باشد. برای نمونه، کشورهای پیرو اصل خاک از اصل خون برای اعطای تابعیت به کودکان تبعههای خود که در خارج از کشور متولد میشوند، بهره میجویند.

تابعیت از راه تولد کودک در سوئد

تابعیت پس از قوانین 2015 و حقوق شهروندی کشور سوئد از جمله مسائلی هستند که در زمینه مهاجرت به سوئد مورد پرسش هستند. .

تابعیت از طریق تولد در کشور سوئد از دو راه خاک و خون حاصل میشود . معمولا تابعیت از طریق تولد غیر ارادی است و به شخص تحمیل میگردد که بر اساس آن هر فردی که در قلمرو یا سرزمین یک کشور متولد میشود تابعیت یا شهروندی آن کشور را دریافت می کند

تابعیت کشور سوئد از طریق تولد در صورت داشتن موارد زیر می تواند حاصل شود . _در صورتی که مادر کودک تبعه کشور سوئد باشد تابعیت مادر به فرزند سرایت می کند . مادر سوئدی به طور آتوماتیسک تابعیت را به کودکش انتقال می دهد .حتی اگر کودکش در کشور دیگری متولد شود . _اگر مرد سوئدی با زن خارجی ازدواج رسمی کند فرزند آنها سوئدی است حتی اگر فرزند آنها خارج از کشور سوئد متولد شده باشد . _کودکی که از یک مرد سوئدی و یک زن خارجی در خارج از کشور سوئد به دنیا آمده باشند و پدر و مادر با یکدیگر ازدواج نکرده باشند . اگر پدر و مادر

تا پیش از 18 سالگی با یکدیگر ازدواج رسمی کنند کودک می تواند تابعیت کشور سوئد را اخذ نماید .

فرجام سخن

اکنون با توجه به حکم صادره از دادگاه اداره مهاجرت که ابتنا دارد بر اخراج دختر14ساله محصل از سوئد از یک سو و اعطای تابعیت به برخی مهاجرانی که یاری رسان در اخلال در نظم عمومی جامعه، ایجاد وحشت و هراس و کشتار جمعی از شهروندان؛ می توان بیان داشت که افزون بر اعتراض و محکومیت حکم صادره و قائل شدن تبعیض بین افراد، گذشته از نحوه رسیدگی به پرونده اشان در اداره مهاجرت؛ بازنگری و اصلاح و یا تغییر پاراگراف های قانون مهاجرت و تابعیت برای پیشگیری از زائل شدن حقوق شهروندی افراد و به ویژه کودکانی که در آینده و با وضعیت مشابه کیس یاد شده در سوئد متولد می شوند از ضروریات است!

از منظری دیگر گویی حقوق بشر یا حقوق آنانی است که حقی ندارند و یا حقوق آنان که حقی دارند. در حقیقت با یک حفره روبرو ایم و یا با یک همان گویی، و در هر دو مورد با یک حقه فریبنده وفرض دیگر اینکه حقوق بشر، حقوق آنانی است که فاقد حقوقی اند که حقِ ایشان است و واجد حقوقی اند که حقِ ایشان نیست!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

آپریل2021

منبع:پژواک ایران