سیاست انکار و تهدید!
نیره انصاری

آبان 98
فصل نخست
 با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبی از سوی نهادهای حقوق بشری و اعتراف مقامات مسئول رژیم، افراد بسیار زیادی ، 3500 تا 4000 تن در طی اعتراضات سراسری مردمی پس از گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین دستگیر و بازداشت شده اند که با توجه به سابقه حکومت ایران و تهدیدات چند روز گذشته از سوی مسئولان، در خطر جدی مجازات های سنگین و سخت قراردارند. 
2 آذر مرکز اطلاع رسانی ناجا از دستگیری 180 تن از افرادی که آنها را «لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور» نامیده خبر داده است. و رئیسی، رئیس قوه قضاویه تهدید کرد: «کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است».
دادستان کل کشور نیز گفته:« دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اصلی وقایع اخیر «هیچ خط قرمزی» نخواهد داشت.»

نماینده خامنه ای درروزنامه کیهان که دیدگاههای بازجویان و شکنجه گران دستگاه ولایت مطلقه فقیه را بازتاب می دهد، حکم دستگیرشده گان را «بغی» و اعدام با «طناب» اعلام نمود. فرازهای بغی، محارب،و… در مبانی شرعی وجود دارد و نه در ترمینولوژی علم حقوق!

با توجه به تهدید های عنوان شده و وعده مجازاتهای سنگین و سخت برای بازداشت شدگان ،نگرانی در بین مردم ، خانواده ها و نهادهای حقوق بشری بیش از پیش افزایش یافته است.
 
اعتراض مدنی به تصمیمات حاکمان امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای دنیا است، که قرار نیست که گروه معدودی تصمیم بگیرند وهیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات هم وجود نداشته باشد. مردم با نگاهها و تحلیل های مختلف این حق را دارند که نسبت به تصمیمات مسوولین خود انتقاد کنند و یا حتی اعتراض خود را بیان کنند. اما بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشد چیست و یا به بیان مسوولین ما از جمله بستر قانونی بیان اعتراضات کجاست ؟
به موجب اصل 26 قانون اساسی احزاب و گروهها آزادند و اصل 27 تصریح می دارد هرگونه تجمع و راه‌پیمایی آزاد است . بنابراین قانونا این موضوع مشکلی ندارد.  و این محدودیت‌های اِعمال شده بر شهروندان بر خلاف قانون اساسی است.
اصل 27 قانون اساسی اجازه داده که هرگونه راه‌پیمایی به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است و این در حالی است که.تمام راه‌ها را بسته‌اند آن هم با توجه به نص اصل 27 قانونی اساسی  اگرچه به هر شکل در این سالیان اجازه به مردم نداده‌اند و هر اعتراضی را تبدیل به تقابل کرده‌اند. 
در حقیقت همین قانون موجب شد وضع به اینجا برسد .همه این تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارند و اگر طرف مقابل نیرو نیاورد به تبع کار سخت نمی‌شود. از این بیش مکانی وجود ندارد که مردم در آنجا حرف خود را بزنند و اعتراض کنند. حق اعتراض حق طبیعی مردم است  و [آقا] ی خامنه ای نیز گفت که مردم  از طریق قانونی اعتراض کنند!
وی در جای دیگری اعتراض کنندگان را اغتشاشگرو اشرار…...خوانده است!
 و این در حالی است که این‌ نظام اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند.
از دیگر فراز افراد جامعه هم گروههای مختلفی هستند و هنگامی که موضوعی پیش می‌آید باید نقد و گفت‌وگو شود. وقتی  همه راههای ارتباطی ایرانیان با جهان خارج را وسیله اینترنت بسته میشود، افراد جامعه رودرروی همه قرار می‌گیرند و زخمی بر پیکر جامعه زده می‌شود که وسیله تاریخ رخدادهای  آبان 98، دی ماه 96 تیرماه 78 و سال 88  را ثبت و ماندگار خواهد شد .
همچنین به استناد قانون احزاب به ویژه  ماده 10 هر نوع تجمع را منوط به اجازه وزارت کشور کرده است که نیز خلاف قانون اساسی است .
محدودیتی که قانون احزاب ایجاد کرده، موجب این رخدادها شده است و این در حالی است که طی 20 سال گذشته وزارت کشور یک نمونه اجازه تجمع  گروه یا سازمانی برای برگزاری تجمع صادر نکرده است.
از دیگر سو امکان تامین امنیت توسط نیروهای انتظامی وجود ندارد و به همین جهت مقاومت می‌شود، حال آنکه بر اساس قانون  وظیفه اساسی نیروهای انتظامی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه بوده و به طریق اولی می تواند امنیت در زدو‌خورد و یا تخریب را برقرار نماید.
از این بیش دولت که ناتوان نیست ، هنگامی که در شرایط زدوخورد دولت میتواند کنترل کند چطور در راه پیمایی نمی‌تواند کنترل کند!
نوع نگاهی که اکنون به مردم و بازداشت‌ها می‌شود نگاهی مجرمانه است و ما نمی‌دانیم بازداشتی‌ها را کجا می‌برند ولی متاسفانه فعلا رویه این است. 
بر همین اساس استدلال دیوان عدالت اداری در هر دو مورد نسبت به اصل 26 و 27 قانون اساسی استدلال حقوقی نبود و در واقع  استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسی اش غالب بود بر وجهه حقوقی آن . وجهه حقوقی این مسئله قانون اساسی است که میثاق عالی است و قدرت نهادها مختلف نشأت گرفته از قانون اساسی است،  همان قانون به شهروندان این جامعه اجازه اجتماع داده است ، هرنهاد و مرجعی که این اصل قانون اساسی را محدود کند، اصل قانونی را نادیده گرفته است حال آنکه همه اصول قانون اساسی از اعتبار برابر برخوردارند.
 
دلائل تقابل حکومت اسلامی با تجمعات و کنش های اعتراضی  چیست؟
با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش های اعتراضی، طی بیش از چهاردهه ی گذشته این قبیل کنش ها عملاً و توسط نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده است. 
- یکی از مهمترین دلائل آن فرهنگ تحزب است. در کشورما تاکنون احزاب سیاسی توسط رژیم اسلامی فاقد جایگاه حقوقی و سیاسی هستند. اگر تحزب در ایران به موجب قانون نهادینه گشته بود، اعتراض ها و نارضایتی ها از کانال و وسیله احزاب به اطلاع نظام می رسید.
در حقیقت احزاب معترض به موجب قانون از وزارت کشور مجوز برپایی راهپیمایی دریافت می‌کردند و وزارت مورد نظر نیز مجوز صادر می‌نمود و از دیگر فراز دستگاه‌های امنیتی  و انتظامی نیز امنیت راهپیمایی ها و تظاهرات را تأمین می کردند.
بنابراین « نهادینه شدن احزاب» د رروند و کیفیت اعتراضات و تجمعات نقش بسزایی به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند.
افزون براین فاصله ساختارهای موجود از یکدیگر بسیار است به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملاً ناسازگار است.
ساختار انتخاباتی غیرحزبی، کهنه و سنتی است و اساساً با استانداردهای جهانی یعنی قوانین و اسناد بین‌المللی و نیز حاکمیت دموکراتیک همخوانی و سازگارندارد.
در نظام انتخاباتی اسلامی احزاب فاقد جایگاه و اعتبار ند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض ها مساله مهم دیگر نوع نگاه و برخورد با معترضان و اعتراض کنندگان، نگاهی مجرمانه است.
بدین اعتبار انسداد دریچه اعتراض راه حل نیست، بل، عارضه است که بر پیکر جامعه وارد می گردد. هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و اعتراض کنندگان و مسدود نمودن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نخواهد یافت. 
آزادی اجتماعات به عنوان یک «حق» عمری فراتر از دویست سال داشته و اگرچه به صراحت در قانون شهروندی فرانسه در سال 1789 گنجانده نشده اما دو سال پس از آن در 1781 در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده در خصوص آزادی قلم و آزادی بیان آمده است.
همه شش کشوری که پیش از سده بیستم قانون اساسی داشته‌اند ( آرژانتین، بلژیک، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و اامریکا) در قانون اساسی خود آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته اند.
در اسناد جهانی، حق تشکیل اجتماعات به روشنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده20) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948):« هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز را تشکیل دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی نمود.»
همچنین ماده21) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی  و سیاسی مصوب1966):« حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود.» اِعمال این حق تابع هیجگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه در قانون مقرر گشته و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عموی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. 
و یا اصل هفتم اصلاحیه 1791) ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین منشورقانونی پیش‌بینی کننده یحق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده است.
افزون بر موارد یاد شده بر مبنای اصل 2: تعهدات حکومت در باره حق اعتراض، با صراحت اعلام می کند:
حکومت‌ها وظیفه دارند:
 الف) حق اعتراض را محترم بشمارند: آن‌ها، جز در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری کرده ، مانع شوند و یا آن را محدود کنند؛
ب) از حق اعتراض حمایت کنند: آنها باید برای حمایت از کسانی که می‌خواهند از حق خود به اعتراض استفاده کنند گام‌های لازم را بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد؛
ج) حق اعتراض را کاملا تأمین کنند: آنها باید محیط مناسبی را برای استفاده از حق اعتراض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر مناسب و لازم برای جبران تخلف‌ها را در بر می‌گیرد.د) در قانون اساسی خود (و یا نظایرآنها) و در قوانین داخلی، حکومتها باید بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر را که در حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته و به مرحله اجرا در آورند. این حقوق از جمله عبارتند از:

الف) حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری است، به ویژه:
- حق آزادی بیان: آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع ، فارغ از مرزبندی‌ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه‌ها به انتخاب خود شخص؛
- حق آزادی تجمع: آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک؛
- حق آزادی تشکل: آزادی برای ارتباط با دیگران و از جمله، تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی؛
ب) حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات‌ نقض می‌شوند، به ویژه
- حق زندگی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد؛i. حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز؛
- حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایل و بر طبق آئین دادرسی که توسط قانون تاسیس شده باشد.
بدین اساس، مدیریت حقوقی می‌تواند پیش از وقوع رفتارهای غیرقانونی مقدم باشد. با تجویز قانون اساسی اصل بر این است که برگزاری اجتماعات عمومی و راهپیمایی ها برای اعتراض، حق شهروندان و قانونی است، اعم ارز اینکه خطاب اعتراض دولت داخلی باشد یا دول خارجی و مخاطب خواه ایرانی باشد یا غیر ایرانی، بنابراین، مراجع مربوطه به ویژه وزارت کشور و نهادهای ذیل آن «موظف» به اعطای مجوز هستند. مگر اینکه برای عدم تجویز خود دلیلی حقوقی و محکمه پسند را ارائه نمیند که مغایر قانون اساسی نبوده و عدم اعطای مجوز، موافق قوانین عادی باشد. و این در حالی است که بیش از 20) سال است که وزارت کشور هیچگونه مجوزی برای تشکیل اجتماعات و اعتراض های مسالمت آمیز صادر نکرده است.
از این بیش مدیریت اعتراضهای دسته‌جمعی از مرحله تجویز توسط مراجع صالحه تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض، همه و همه در راستای پیش گیری از وقوع جرم در حین برگزاری صورت می گیرد.
اساساً تأمین امنیت داخلی در مرحله پیش از وقوع جرم عمدتا برعهده وزارت کشور بوده و قوای قهرآمیز یا ضابین دادگستری «حق مداخله» نخواهند داشت.
 اگرچه به موجب اصل9) قانون اساسی، نه تنها تعارضی میان مفاهیم آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی وجود ندارد، بل، آن‌ها از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و وظیفه دولت و ملت حفظ نگهداری و حمایت از آنهاست. اما بحث اساسی در این است که چنانچه در شرایط خاص و ویژه ای جمع بین آزادی و سایر عناصر یاد شده در اصل نهم فراهم نیاید یا در صورت تزاحم بین آن‌ها تفوق و برتری با کدام است؟
برخی حقوق دانان این مفاهیم را هم عرض با یکدیگر دانسته و به استناد اصل یاد شده آن‌ها را غیرقابل تفکیک و عده‌ای دیگر نیز در صورت تعارض و تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برتر و مقدم بر آزادی می‌دانند و به دیگر سخن به زعم آنان باید استقلال و تمامیت ارضی حفظ شود تا کشور باقی بماند و پس از آن می‌توان آزادی و تأمین آنرا خواستار شد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به تعریف «اصل آزادی» بعنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی و حق طبیعی بشر توسط حکما و نظریه پردازان حقوق بعمل آنده؛ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی هم وزن با اصل «آزادی» نیستند. زیرا این مفاهیم بایستی در همه حال در خدمت بشریت جهت تأمین حقوق طبیعی و فطری انسان‌ها باشد. با توجه به اینکه مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران سرشار از فرازها و عبارت هایی است در تأیید و ستایش «آزادی» برای نمونه: در مقدمه آمده است این قانون تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری...باشد» و یا در بند6) اصل دوم؛ یکی از پایه‌های نظام اسلامی را « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او ….» قرار می دهد.
بند6) اصل سوم:« محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و نیز بند7) همین اصل:« تأمین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را در مقام بیان هدف‌های دولت و تکلیف آن و به نوعی «اصل آزادی» را که از بند6)اصل دوم استخراج شده مورد تأکید قرار می دهد.
به هر روی بنابر آنچه پیش گفته؛ با مطمح نظر داشتن مفهوم اصل آزادی می‌توان بیان داشت که استقلال و تمامیت ارضی و وحدت بایستی در پرتو «اصل آزادی» تفسیر گردد و در جستجوی موانع آزادی هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا «اختیارات گسترده» مقام های حکومت اسلامی و یا اجرای اصول دیگرایجاد شود باید آنرا به سود «اصل آزادی» که بنیادین ترین حق بشری است تفسیر نمود. از این بیش رعایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اجتماعی که از حقوق مدنی شهروندان است به نوعی موجبات تقویت و انسجام وحدت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور را در پی خواهد داشت.
 حکومت اسلامی در ایران بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر به ویژه منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) را امصا نموده وخود را نسبت به موازین آنها متعهد نموده و می بایست قوانین داخلی خود را براساس آنها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدام ها و پیشرفت های حقوق یشری خود به نهادهای بین المللی حقوق بشر مانند کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گزارش دهد.
(ادامه دارد…)
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
14،11،2020
24،8،1399

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]