فصل نخست

اگر مردم فرمان نبرند، حاکمان ساقط می شوند

در طول تاریخ، همواره مردمی بودند که به آن چه ظلم یا عمل ناروای حکومت گران می خواندند، اعتراض کنند.

این اعتراض همیشه و در همه جا به یک شکل صورت نمی گرفت اما پیش از دوران مدرن و آغاز پیدایش جامعه ها با سرکوبی خونین مواجه ًمبتنی بر قوانین مدنی، عمدتا می شد.  ً در حکومت های سلطنت مطلقه، شخص پادشاه عمدتا سایه ای از خدا و مالک جان و مال مردم محسوب می شد.  ً کسی را نه یارای اعتراض به سیاست های او بود و نه اساسا حقی برای مملوکان در این زمینه وجود داشت. بردگان به  رعیت بودند و حق اعتراض ًکنار، نه تنها فرودستان اساسا به ظلم احتمالی را نداشتند، بلکه در اغلب نظام های فئودالی، شکستن سوگند وفاداری از سوی واسال ها نیز امکان نداشت و این حق تنها در اختیار شخص فئودال بود. نخستین گام ها در مسیر به رسمیت شمرده شدن حق اعتراض به گونه ای که امروزه می شناسیم، محصول عصر روشنگری و زیر مجموعه ای از «تئوری قراردادهای اجتماعی» است که اندیشمندانی چون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت ستون های آن را ترسیم کردند. 

 در این اندیشه، نوعی قرارداد میان مردم و حکومت گران وجود دارد؛ بدین معنا که مردم از برخی امکان ها که زندگی آزاد در طبیعت به آن ها ارزانی می دارد، چشم می پوشند و آن را به حکومت تفویض می کند تا حکومت، امنیت و حقوق دیگر آن ها را پاسداری کنند. به زبان ساده، انسان ها زندگی آزاد خود را در طبیعت، مقید به قوانینی می کنند که به زندگی اجتماعی  آن ها نظم می دهد و مجری آن ها، حکومت است. 

جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی و یکی از بسط دهندگان تئوری قراداد اجتماعی که بسیاری او را پدر لیبرالسیم کلاسیک می دانند، در اثری به نام «دو رساله درباره ی حکومت»، به این سوال پاسخ داده و مبحث «حق انقلاب» را پیش می کشد. لاک انقلاب را حق مردم علیه حکومتی می داند که علیه منافع ملتش عمل کند و در برخی موارد حتی آن را «وظیفه» یا «تعهد» شهروندان می داد. 

حق انقلاب در اندیشه ی لاک، حافظ حق شهروندان برای مقابله با حکومت است که به استبداد بگرود و زورگویانه آن را ادامه دهد. اندیشه های لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت. از جمله، اعلامیه ی استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر آثار او نوشته شد. 

برخی، یکی از اهداف متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تأکید دارد، حق مقاومت (بخوانید حق دفاع مشروع) در برابر سرکوب می دانند. این متمم از جهت حق حمل سلاح، با اعلامیه ی حقوق انگلیس مشابهاتی دارد. با این حال، آیا همواره می توان از «حق انقلاب» استفاده کرد؟

 رشد قوانین مدنی و ساخته ی فکر انسان، راه کارهایی را تعیین کرده تا با تسهیل ابراز حس و خردجمعی و نشان دادن اعتراض ها، خشونت های احتمالی ناشی از یک انقلاب را در سیستم های دموکراتیک به حداقل برساند. این راه ها که در میثاق های بین المللی شامل «حق آزادی تجمعات» حق آزادی انجمن ها» و «حق آزادی بیان» هستند که در حقیقت واکنش سیستم های سیاسی مختلف به پدیده ی مخالفت سیاسی را مورد بررسی قرار داده، حق ابراز مخالفت سیاسی را در اسناد بین المللی کاویده و به حق حیات و آزادی مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی در ایران که مورد نفی حکومت قرار گرفته است را به رسمیت می شناسد:

-  حق اعتراض در اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوقی جهانی، برابر، جدایی ناپذیر، تفکیک ناشدنی و در ارتباط با یکدیگرند. حق اعتراض، برآیند و مولود حق آزادی بیان، از حقوق بنیادین بشر است که با تحقق حق آزادی بیان، حق اعتراض نیز عینیت می یابد. 

 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در این خصوص در ماده (19) می گوید: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیزدر ماده(19) مقررشده است: «هیچ  کس  را نمی توان  به  مناسبت  عقایدش  مورد مزاحمت قرار داد و هر کس  حق  آزادی بیان  دارد. این  حق  شامل  آزادی  تفحص  و تحصیل  و اشاعه  اطلاعات  و افکار، از هر قبیل  بدون  توجه  به  سرحدات ، خواه  شفاها نوشته  یا چاپ ، یا به  صورت  هنری یا به هر وسیله  ی دیگر، به انتخاب  خود فرد است» همچنین در سطح منطقه ای حقوق بشر نیز در اسناد مهمی نظیر ماده چهار اعلامیه ی آمریکایی حقوق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده(13)وظایف بشر، ماده(9) منشور آفریقایی و ماده(10)کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ملت ها، به این حق اشاره شده است. 

و این در حالی است که  درﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ جمهوری اسلامی، ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ پیش و پس از بهمن (57)، ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، به ﺻﺮاﺣﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه است. اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ  اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻘﻮق ﮐﺎر، ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺸّﮑﻞ واجتماع، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ، ﻣﻨﻊ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﺎر دﯾﮕﺮي. آزادي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺻﻨﻔﯽ و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك در اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎراﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن، ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ آزادي اﻧﺠﻤن ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ در دو مفهوم ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و آزادي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ های یاد شده  ﺷﻐﻠﯽ ، ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻐﻠﯽا ﺷﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺖ .  درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب، ﺗﻠﻮﯾﺤًﺎ مورد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

اگر این قاعده عمومی را در سیاست و حقوق بپذیریم که « حق هرگز دادنی نیست، بل، گرفتی است»، نتیجه گیری مستقیم آن این است که چه عواملی جنبش های مقاومت مدنیِ بی خشونت را موثر می کند؟

جنبش های بی خشونت در سراسر تاریخ موفق بوده اند زیرا که، به هر طریقی، قدرتی برتر از قدرت منازع خلق کرده اند.

 جنبش های موفق، جنبش هایی است که به اهداف از پیش تعیین شده شان رسیده باشند و جنبش های ناموفق جنبش هایی اند که به این هدف نرسیده باشند. در تعریف مفهوم زمان هم مهم است. یک جنبش موفق ممکن است به هدف اش برسد اما چالش های سال های پس از آن نوعی عقبگرد باشد. ( انقلاب نارنجی در اکراین). 

برعکس، جایی که یک جنبش به بن بست می رسد مانند سال( 1989) در جنبش طرفدار دموکراسی در چین، می تواند به پیشرفت جنبش در سال های پسین یاری رساند. اگرچه این نکات در تعریف موفق و یا ناموفق بودن جنبش ها تاثیری ندارد، این تاثیرات شایسته توجه هستند.

این نتیجه گیری با این پیش فرض عمومی که ریشه قدرت را تنها در کنترل منابع مادی و ظرفیت اعمال خشونت می داند متناقض است و پرسش های مهمی را درباره آن مطرح می کند. اگر این تصور بر واقعیت منطبق بود جنبش های بی خشونت باید در برابر نیروهای منازع که درشرایط مالی و نظامی بهتری قرار داشتند شکست می خوردند. اما آنچه تاریخ به ما نشان می دهد، کارنامه ای از مبارزات بی خشونت موفق است، که تاریخ آن به بیشتر از یک قرن پیش بازمی گردد. این مبارزات، شخصیت ها و دلایلی دارند که به تعداد نوعِ بشر، متنوع است. 

چند نمونه از این مبارزات در زیر آورده شده است:در دهه های بیست و سی قرن بیستم، مردم هند استقلال شان را به دست آورند. آنها با درگیر شدن در کنشِ پرهیز از همکاریِ گسترده ای که طیف بزرگی از کنش ها مانند، تحریم های خرید، مدرسه نرفتن، اعتصاب، پرهیز از پرداخت مالیات، نافرمانی مدنی و استعفا را شامل می شد نشان دادند که هند می تواند غیرقابل حکمرانی شود. و سرانجام در پی ادامه مبارزات، انگلیسی ها قانع شدند که چاره ای جز ترک هند ندارند.

در دهه های پنجاه و شصت میلادی، جنبش حقوق مدنی سیاهان به خواسته خود که داشتن حقوق مساوی بود رسید. این پیروزی حاصل پیکار، کمپین های بی خشونت مانند تحریم اتوبوس رانی در شهر مونتگومری و نیز تحصن در ناهارخوری های شهر بود. این کنش ها ضعف نهادیه شده در جداسازی های نژادی آن دوره را بر ملا ساخت و حمایت مردم آمریکا در ابعاد ملی را به نفع خود برانگیخت.

از سال های( 1965 تا هفتاد) میلادی، سندیکای «دهقانان متحد» از یک سازمان کوچک و بی سرمایه به یک حضور ملی تبدیل شد. این حضور از مسیر استفاده موفق از کنش های اعتصاب و تحریم علیه تاکستان های کالیفرنیا گذشت.

در سال( 1986) در فیلیپین، فعالین با متمردین نظامی هم پیمان شدند و میلیون ها تن به خیابان ها آمدند تا علیه دیکتاتوری فردیناند مارکوس تظاهرات کنند. به رغم پشیبانی آمریکا از مارکوس، وی همزمان با کم فروغ شدن شانس اش برای حفظ قدرت در سایه این اعتراضات بی خشونت، فیلیپین را ترک کرد.

در( 1988)، مردم شیلی بر ترسی که دیکتاتور بی رحم این کشور، آگوستو پینوشه، ساخته بود فائق آمدند و بر علیه حکومت او فعالیت و تظاهرات کردند. این کنش ها حمایت ها از پینوشه را تحلیل برد تا آنجا که حتی اعضا حکومتِ نظامی او در اوج بحران به او وفادار نماندند و سرانجام او مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

از سال (1980 تا 1989)، مردم لهستان با سازماندهی سندیکای کارگری مستقل به عنوان بخشی از جنبش همبستگی، کشورشان را از زیر چکمه شوروی خارج کردند.

در سال( 1989)، اعتراضات و اعتصاباتی که به انقلاب مخملی معروف شد، مراحل گذار از کمونیسم را در چک-اسلواکی هدایت کرد. کنش های مشابه، گذارهای مسالمت آمیز در آلمان شرقی، لاتویا، لیتوانی و استونی را در سال (1991) میسر ساخت.

نافرمانی های مدنی، تحریم های خرید، اعتصابات و تحریم های خارجی در دهه هشتاد، نقش مهمی را در پایان حکومت آپارتایدِ آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود ایفا کرد.

در دهه بعد، صربستان در سال (2000)، گرجستان در سال (2003) و اکراین با انقلاب نارنجی  در سال ( 2004)، حکومت های تمامیت خواه را در این کشورها سرنگون کرد. دفاع از رای مردم و مقاومت درباره نتایج دستکاری شده انتخابات راه پیروزی آنها بود.مردم لبنان در سال( 2005) از مسیر تظاهرات های بی خشونت در ابعاد گسترده قوای نظامی سوریه را از کشور خود اخراج کردند.

در سال ( 2006)، مردم نپال با مقاومت مدنی در ابعاد وسیع خواستار بازگشتن حکومت غیرنظامی در این کشور شدند.

در خلال سال های( 2007 تا 2009)، در میانه برخوردهای چریکی و با حضور یک حاکم نظامی، وکلای پاکستانی، گروهای جامعه مدنی، و شهروندان عادی برای برگردادن قوه قضاییه مستقل و لغو قانون شرایط اضطراری تلاش کردند و به موفقیت رسیدند. این نمونه ها و سایر جنبش های مقاومت مدنی به این دلیل پیروز شدند که بر درک متفاوتی از قدرت استوار شده بودند. و آن این که:« تمامی نهادها، سازمان ها و سیستم ها در یک جامعه بر رضایتمندی، همکاری، و فرمان بُرداری مستمر گروهِ گسترده ای از مردمِ عادی استوار است.

 به همین جهت، اگر مردم رضایت و همکاری شان را به صورتی سازمان یافته و استراتژیک از آن دریغ کنند می توانند نیروی قهری آن را در هم بشکنند. وقتی مردم اطاعت نکنند، رییس جمهورها، شهردارها، مدیرعامل ها، و ژنرال ها و سایر «قدرتمداران» قدرتی برای قدرترانی ندارند.»

تاکتیک های بی خشونت مانند اعتصاب، تحریم، تظاهرات های عمومی، نافرمانی مدنی، تاسیس نهادهای موازی، و صدها و وصدها کنش دیگر، ابزاری بوده برای تحقق این هدف. این تاکتیک ها لزوما به دلایل اخلاقی به کار گرفته نشده است، بلکه بیشتر به سبب موثر بودن شان به کار گرفته شده اند. 

مهارت ها و شرایط

در میانه ی پیروزی های روحیه بخشِ جنبش های بی خشونت، تاریخ معاصر نمونه هایی از مبارزات شکست خورده و ناتمام این جنبش ها را نیز در خود جای داده است. همان سالی که انقلاب های بی خشونت در لهستان و چک-اسلواکی به وقوع پیوست، جهان شاهد قتل عام میدان تیآن-آن-من در چین نیز بود. در دهه گذشته، بسیاری، تاکتیک های بی خشونت را در برمه، زیمباوه، مصر وایران آزموده اند اما هدف این جنبش ها هنوز تحقق نیافته است. 

دلیل این اختلاف در نتیجه، میان موارد موفق و ناموفق چیست؟

صاحبنظران درباره عواملی که موجب پیروزی و یا عدم پیروزی جنبش ها می شود هم نظر نیستند هر موقعیتی پیچیدگی هایی دارد و تعیین دلایل آن، اگر ناممکن نباشد، دشوار است. دلایلی که معمولا از سوی محققان، روزنامه نگاران، ارائه می شود این است شرایط خاص موقعیتی که این جنبش یا آن جنبش در آن عمل می کرده، آن را ناکام گذاشته است.

برای نمونه، یکی از استدلال های ارائه شده این است که جنبش های بی خشونت تنها در جوامعی موثر است که حاکم آن نخواهد از نیروی قهرآمیز مرگبار استفاده کند. برخی دیگر استدلال هایی از جنس شرایط و معیارهای اقتصادی مشخصی ( مانند، ایدئولوژی اقتصادی، سطح درآمد، توزیع ثروت، حضور طبقه متوسط) و سطح آموزش و سواد در پیروزی این جنبش ها نقش اساسی دارند. برخی دیگر موضع قدرت های منطقه ای و جهانی را تعیین کننده نتیجه مبارزه جنبش ها می دانند. تعداد ساختارها و شرایطی که می توان بر شمرد مانند تنوع قومیتی، تاریخ فرهنگی و سیاسی، جمعیت و وسعت کشور، بسیار زیاد است. مطمئنا بسیاری از این شرایط بر نتیجه جنبش ها تاثیرگذاراند.

اما در برابر عوامل ناشی از ساختار و شرایط یک جنبش، عواملی نیز در موفقیت آن دخیل اند که به مهارت در پیشبرد یک مبارزه مربوط اند، آنچه که در دانشگاه ها به «عاملیت» معروف است. مهارت و یا عاملیت به آن متغیرهایی اطلاق می شود که هر جنبشی بر آن کنترل دارد. متغییرهایی نظیر که این جنبش چه استراتژیی برای کنش هایش انتخاب کند، چه زبانی برای بسیج کردن مردم و درگیر نگه داشتن آنها به کار ببرد، چگونه ائتلاف تشکیل دهد، چگونه و کجا نیروی سرکوبگر را هدف قرار دهد و دهها تصمیم دیگر که در مقاومت مدنی موثر است، مهارت یا عاملیت خوانده می شود.

به باور این قلم، این عوامل مهارتی عمدتا به اندازه کافی توجه دریافت نمی کند و یا از چشم فعالین و تحلیل گران جنبش های بی خشونت پنهان می ماند. اما یک دلیل آن می تواند این باشد که ما بنیادی را که کنش بی خشونت بر آن پایه استوار شده است را به نیکی نمی شناسیم یا درباره آن تردید داریم. و آن این که تغییر رفتار جمعی قدرت نیز از سوی حاکمان سرکوبگر به سوی جنبش جابجا می شود. درعوض تصور عمومی این است که متغییرهای خارجی و یا شرایط استثنایی این روند را ممکن ساخته است.

اگرچه نقش ساختار و شرایط در نتایج و روند جنبش های بی خشونت انکار نشدنی است، نقش مهارت و عاملیت را نیز در این جنبش ها نباید از یاد برد. در واقع، عاملیت و مهارت تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت جنبش ها دارند و در برخی موارد جنبش ها در تغییر شرایط رقیب، در دست گرفتن ابتکار عمل، و پیروزی در مبارزه یاری کرده اند.

 

(ادامه دارد…)

 

نافرمانی مدنی، دفاع مشروع و ارتش مردمی

اگر مردم فرمان نبرند، حاکمان ساقط می شوند!

فصل پایانی

پرسش اصلی این است که، چه عواملی جنبش بی خشونت را موثر می کند؟ 

باید نگاهی به انتخاب های استراتژیک و بهترین مواردی که به اجرا درآمده است. تنوعی از فاکتورهای عاملیت-محور و مهارت هایی که محصول یک جنبش را تحت تاثیر قرار می دهد. سه عامل اساسی در این جنبش های بی خشونت موفق خودنمایی می کند: اتحاد، برنامه ریزی و حفظ انضباط مبارزات بی خشونت.

- اتحاد، برنامه ریزی و انضباط

در نگاه نخست، اهمیت این ویژگی ها واضح به نظر می رسد. اما لزوم این ویژگی ها و تاثیرات کاربردی آن بعضا در زمان بررسی جنبش ها در سطوح تاکتیکی و هسته ای پرداخته نمی شود، هر کدام از آنها شایسته توضیح بیشتر است.

اتحاد از آن رو اهمیت دارد که قدرت جنبش های بی خشونت از مشارکت حداکثری مردم از قشرهای متنوع جامعه است. به عبارت ساده تر: موضوع، موضوع تعداد است. هر چه افراد بیشتری از یک جنبش حمایت کنند به همان میزان، مشروعیت، قدرت و ظرفیت تاکتیکی آن افزایش می یابد. به همین دلیل جنبش های موفق همواره دستِ یاری به سوی گروه های تازه و نو جامعه دراز می کنند. گروه هایی از قبیل: زنان، مردان، جوانان، بزرگسالان، افراد مسن جامعه، مردم شهرنشین، روستا نشین ، اقلیت ها، اعضا نهادهای مذهبی، کشاورزان، کارگران، بازرگانان و کارمندان و همه اقشار از طبقه مرفه، متوسط و اقشار فرودست به لحاظ اقتصادی، پلیس، سربازان و اعضا قوه قضاییه و دیگر گروه ها.

جنبش های موفق دائما به سوی پایگاه های اجتماعی رقیب هم نزدیک می شوند، با این آگاهی که یکی از مهمترین نیرومندی های مقاومت مدنی تغییر در وفاداری نیروهای حامی رقیب و جذب این نیروها به سمت جنبش است. به عنوان نمونه، جنبش ضد-آپارتاید آفریقای جنوبی، همزبان با ایجاد اخلال در نظم زندگی به شیوه مسالمت آمیز همواره برای آشتی ملی هم آغوش بازی داشت. و از این مسیر حمایت عمده ای را به دست آورد و توانست برای تغییر اتحاد بزرگی را بسازد، بخش بزرگی از حامیان جنبش ضد آپارتاید، سفیدپوستانی بودند که پیشتر در صف حامیان رژیم آپارتاید بودند.

مبارزان در جنبش های بی خشونت باید تصمیم های پیچیده ای درباره مسیری که جنبش باید در آن حرکت کند نیز بگیرند. برنامه ریزی استراتژیک، عاملی است که در این روند اهمیت محوری دارد. به رغم برتری اخلاقی جنبش ها و اعمال غیراخلاقی رژیم ها، سرکوب تنها از مسیر مقاومت های خلق الساعه و بداهه از میان نمی رود، حتی اگر این کنش ها به خوبی اجرا شود. در عوض، جنبش ها هنگامی که برای سازمان دهی نظامند، برنامه ریزی می کنند و این برنامه ها از طرف مردم برای دستیابی به اهداف مشخص و از پیش تعیین شده اجرا می شود، نیرومند می شوند.

این که چه تاکتیک هایی و در چه شرایطی و در چه ترتیب زمانی باید به اجرا درآید. تحریک و تشویق برای تغییر براساس مطالبات و رنج های مردمی که جنبش قصد نمایندگی نظرات آنها را دارد؛ برنامه ریزی برای درگیر کردن افراد یا گروه های خاص با استفاده از تاکتیک ها و اهداف کوتاه، میان و بلند- مدت؛ برقراری مسیرهای ارتباط برای تشکیل ائتلاف تنها بخشی از مسایلی است که جنبش های بی خشونت باید برای آنها استراتژی سازی کنند. در این راستا، تحلیلِ کل نگر از موقعیتی که مبارزه بی خشونت در آن رخ می دهد. به عنوان بخشی از روند برنامه ریزی، جنبش های موثر به صورت رسمی یا غیر رسمی، اطلاعات جمع می کنند، به مردم در بطن جامعه گوش می کنند و خود، رقیب و بی طرفان این مبارزه به صورت مستمر و در مسیر مبارزه تحلیل می کنند.

سرانجام، استراتژی زمانی کارآمد است که به صورت منضبطانه ای اجرا شود. بیشترین خطر بر سر راه مبارزات بی خشونت این است که بخشی از اعضای آن به استفاده از خشونت روی آورند. بنابراین، حفظ انضباط مبارزات بی خشونت به مفهوم توانایی برای حفظ مبارزات در مسیر بی خشونت است.

اما این اصول اساسی، اتحاد، برنامه ریزی، انضباط ، در هر زمانی چارچوب عمومی ای، از هر جنبشی برای فعالین آن یا کسانی که را مطالعه یا گزارش می کنند به دست می دهد که بر اساس آن می توان به وضعیت جنبش پی برد.

پرسش این است که آیا اصلاح و براندازی حکومت حق مردم  است؟ «اساسا هر حکومتی، خواست مردم بر ایجاد و تداوم آن است.  ًوقتی ایجاد حکومت، حق و خواست مردم است، به طریق اولی انحلال  آن هم حق مردم است. اصلاح که سهل است، براندازی هم حق مردم است.» از همه مهم تر، حکومت ملزم است چالش های مردم با خود را تحمل کند و در صدد تامین نظرات مردم گام بردارد. اگر حکومت دارای اختیاراتی است، پارلمانی که با انتخابات آزاد تاسیس شده و انواع اندیشه های سیاسی جامعه در آن نمایندگانی دارند، حق دارد ناظر بر چگونگی استفاده از اختیارات حکومت باشد.» 

نکته ی برجسته ای که جمهوری اسلامی و حکومت های نظیر آن تلاش می کنند زیر سایه ی آن حقوق مردم را نادیده بگیرند، مفهومی است که از «مردم» ارائه می دهند.« مردم را تنها همان دسته هایی می شناسند که یا از حکومت بسیار منفعت می برند یا به ضرب خرافات دینی فریب شان می دهند و در خیابان ها دنبال خودشان می کشند. در این کشورها از احزاب مستقل، تشکل های مستقل و منتقد، در مجموع از حلقه های ارتباطی بین مردم و حکومت اثری نیست. می خواهند با حکومت پلیسی بگویند مردم همین ها هستند که دنبال ما مدح و ثنا می گویند.» 

حق ابراز مخالفت سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر «حق ابراز مخالفت و اعتراض سیاسی»، ازجمله حقوقی است که هرچند در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته، اما از چند حق اساسی به رسمیت شناخته شده ی بشری قابل استنباط  است؛ این حقوق عبارت اند از: «حق آزادی تجمعات»، «حق آزادی انجمن ها» و «حق آزادی بیان». «آزادی تجمعات»، حقی فردی است که براساس آن افراد می توانند گردهم آیند و ایده ها و عقاید خود را ابراز، ترویج و پی گیری نمایند و از آن دفاع کنند. این حق به عنوان یکی از «حقوق بشر»، «حقوق سیاسی» و «آزادی های مدنی» به شمار می آید. «آزادی انجمن ها»، حق افراد برای پیوستن یا ترک گروه ها (شامل اتحادیه ی تجاری، حزب سیاسی، گروه مذهبی، ) به انتخاب شخصی فرد، و برای گروه  ها، …باشگاه ورزشی و حق اقدام به کنش جمعی برای پی گیری منافع اعضاست. این حق، هم یک حق فردی است ونیز حقی جمعی که از سوی تمام نظام های حقوقی مدرن و دموکراتیک مربوط به کشورهای مختلف، کنوانسیون های بین المللی کار» و اسناد مختلف حقوق بین الملل و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. «آزادی بیان» عبارت است از حق بیان نظرات و عقاید خود، بدون ترس از برخورد دولت یا سانسور و یا تحریم اجتماعی. «آزادی بیان» صرف نظر از رسانه و ابراز مورد استفاده، شامل جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات یا ایده ها و عقاید نیز می شود. 

مقدمه ی «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر»، عالی ترین آرزوی همگی انسان ها را پدید آمدن جهانی می داند که در آن تک تک انسان ها از آزادی بیان و عقیده برخوردارند. اما در بیشتر این نظام ها، یک گروه یا حزب همواره حاکم وجود دارد. در برخی موارد حتی احزاب مخالف هم در این حکومت ها اجازه ی فعالیت دارند و در انتخابات آزاد گاهی حزب حاکم، با نوعی تقلب به رقابت می پردازند؛ تا انتخاباتی قدرت را حفظ کند؛ یا ممکن است انتخابات عادلانه باشند، اما کارزارهای انتخاباتی عادلانه نبوده باشند. حق ابراز مخالفت سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر «حق ابراز مخالفت و اعتراض سیاسی»، ازجمله حقوقی است که هرچند در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته، اما از چند حق اساسی به رسمیت شناخته شده ی بشری قابل استنباط است که این حقوق عبارت اند از: «حق آزادی تجمعات»، «حق آزادی انجمن ها» و «حق آزادی بیان». «آزادی تجمعات»، حقی فردی است که براساس آن افراد می توانند گردهم آیند و ایده ها و عقاید خود را ابراز، ترویج و پی گیری نمایند و از آن دفاع کنند. بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری آشکارا سه حق «آزادی تجمعات»، «آزادی انجمن ها» و «آزادی بیان» را در زمره ی حقوق اساسی بشری قرار داده اند؛ از آن جمله می توان به «اعلامیه ی جهانگستر حقوق بشر، «کنوانسیون بین المللی حقوق بشر» (به ویژه مواد18 و 22 ) ،« میثاق حقوق مدنی و سیاسی» (به ویژه مواد9تا11 )و«حقوق بشر اروپا» اشاره کرد که چه در اسناد نام برده و یا در معاهدات دیگر، همواره مشمول محدودیت هایی خاص شده اند. برای نمونه، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» ، بر ممنوعیت هرگونه تبلیغ  برای جنگ و طرفداری و دعوت  به  تنفر ملی یا مذهبی تأکید می کند.  این میثاق نیز اعمال محدودیت بر «آزادی تجمعات را در ماده21» در موارد ضروری مجاز شمرده شده است: «حق  تشکیل  تجمعات مسالمت آمیز به  رسمیت  شناخته  می شود.  اعمال  این  حق ، نمی تواند تابع  هیچ  گونه  محدودیتی شود.

 اصل (27)قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از اصول حقوق بشر محسوب می شود که بسیاری از حقوق دانان معتقدند تا حدی شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ماده (20) این اعلامیه عنوان می کند: «هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند شود و هیچکس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.»

« به باور این قلم اما بزرگ ترین تفاوت این اصل با ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر محدود کردن آن به عدم حمل سلاح و اخلال مبانی اسلام است. شاید بتوان گفت محدودیت حمل سلاح توسط افراد به دلیل امنیت اجتماعی شهروندان در نظر گرفته شده و تناقضی با حقوق شهروندی ندارد اما عنوان کردن عبارت «عدم اخلال در مبانی اسلام» مفهوم  به همین دلیل است که  جمهوری اسلامی از همین تفسیر موسع سوءاستفاده کرده و با تشکیل هر گونه تجمع برخورد قهری می کند. از سوی دیگر شاهد هستیم که دولت، با بسیاری از تجمعات دیگر نیز مانند تجمعات کارگری و یا معلمان نیز برخورد قهری داشته و مانع ایجاد آن ها می شود و این در حالی است که تجمعات معلمان و کارگران نه تنها مخل مبانی اسلام نبوده بل، حمل سلاحی هم در کار نیست. »

چرا حکومت ایران از تجمعات و تظاهرات  گسترده ی گروه ها یا احزاب هراس دارد و این حرکت ها را امنیتی برداشت می کند؟ واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند به بهانه ی دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد می کند. ترس دولت از احتمال ناتوانی، ناکارایی و یا تضعیف حکومت باعث می شود واکنش نشان دهد.

 به استناد اصل(27) قانون اساسی افراد و گروه‌ها و احزاب از حق آزادی تجمع و تظاهرات برخوردار هستند، اما همواره نگاهی امنیتی به تجمع ها و تظاهرات  گروه ها و احزاب، دیده می شود. و به موجب همین اصل اجتماعات و راهپیمایی های بدون سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است اما شاهد هستیم  با ً که دستگاه های امنیتی و نظارتی در ایران تقریبا هرگونه تجمع اعتراضی، مخالفت می کنند. 

تفاوت حق آزادی تجمع و تظاهرات در جامعه های دموکرات با حکومتی مانند جمهوری اسلامی در ایران چیست و برخوردهای قانونی که با شهروندان صورت می گیرد، چه تفاوت هایی دارد؟ 

در مقایسه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران با کشورهای دموکراتیک نظیر کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد دو تفاوت اساسی از منظر قانون گذاری و اجرایی هستیم. 

- نخستین تفاوت: با کشورهای دیگر نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی این است که اصل آزادی بیان و آزادی شرکت در تجمعات در قوانین اساسی این کشورها منوط به احراز شرط دیگری نشده است. این بدین معنی است که این حق به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی محترم شمرده شده و دایره آن محدود به تصمیم گیری کمیسیون، سازمان یا نهاد دولتی ثالثی نشده است.

  

- تفاوت دیگر این است که در صورت وقوع آن در جامعه ضمن این که برخورد قهری نیروهای امنیتی دولت را نمی بینیم، حمایت نیروهای امنیتی دولت را نیز برای امنیت شرکت کنندگان نیز شاهد هستیم.

 آیا در قوانین جمهوری اسلامی آزادی اعتراض به حکومت مستقر، به رسمیت شناخته شده است؟ 

در قوانین موضوعه ایران آزادی تجمعات فقط در اصل قانون اساسی اشاره شده است و در این اصل و یا دیگر قوانین موضوعه ایران هیچ اشاره ای به آزادی تجمعات اعتراضی علیه دولت نشده است.

 

در حقیقت ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر جمهوری اسلامی، ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﻤﻌﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳت  ﻣﻨﺠﺮ .ﺑﻪ « ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮي ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﺘﺼﺎب ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه در ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ  دﯾﮕﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﮐﺎر از ﺳﻮي ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد. در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان وﻗﻮع اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت، ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮض اﺧﺘﻼف ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ  ﺳﺎزوﮐﺎر ﮔﯿﺮد؛ آن ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ به استناد ﻗﺎﻧﻮن، اﺧﺘﻼف ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻧﺸﻮد.

 

اگرچه  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻋﺘﺼﺎب در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ دارد.و در قانون کار ﻧﯿﺰبه ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ اﻋﺘﺼﺎب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺎره ﻧﺪارد.

 به باور این قلم جنبش های موفق، جنبش هایی است که به اهداف از پیش تعیین شده شان رسیده باشند و جنبش های ناموفق جنبش هایی اند که به این هدف نرسیده باشند. در تعریف مفهوم زمان هم مهم است. یک جنبش موفق ممکن است به هدف اش برسد اما چالش های سال های پس از آن نوعی عقبگرد باشد. ( انقلاب نارنجی در اکراین). 

فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین الملل با اشاره به اینکه «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی می شود»«یک جنبش کارگری واقعی باید از هر گونه کنترل دولتی آزاد باشد و بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت ایران این نگرش بین المللی را پذیرفته باشد».

چکیده اعتقادوباور به حقوق طبیعی وفطری وبه طور کلی حقوقی که لازمه انسانیت انسان هستند ولایزال وتغییر ناپذیر،دردرون خود این ایده را بارور کرده است که هرگاه دولتها ویا صاحب منصبان حکومتی، قوانینی راوضع نمایند که برخلاف این حقوق باشد ،علیرغم وجود وظیفه اخلاقی اطاعت از قانون در تمام جوامع ،آن قانون که بدون هسته عدالت است لازم الاتباع نبوده وقابل اعتراض ومقاومت ونقض خواهدبود. 

براین اساس باکاوش دراندیشه های متفکران حقوق در می یابیم که ایده مقاومت در برابر قانون مشغله دائمی این متفکران بوده است. بانگاهی گذرابه متون حقوقی جهانی ومنطقه ای ومطالعه ارتباط نافرمانی مدنی بابرخی از موضوعات مطرح حقوق بشری،وتعقیب مسیر حق انگاری این موضوع با مطالعه نمونه های بهره برداری از این حق درجهان نتیجه می گیریم که جز درسایه توجه به این حق ونحوه استفاده ازآن، به وی‍‍‍‍ژه بامطرح شدن مفاهیمی همچون دولت رفاه، حقوق بشربه صورت واقعی قابل استیفا نخواهد بود.بنابراین مفهوم نافرمانی مدنی بخشی از ادبیات حقوقی جهانی شده است که ارتباط وثیقی با مفاهیمی چون دمکراسی به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی مطلوب وحقوق بشربه عنوان یکی از مفاهیم اساسی حقوق بین الملل داردومادام که نظام حقوقی بین الملل در درون خود ایده حقوق بشر را می پروراند بایدبه مقاومت در برابر قانون به عنوان حق بشرنگریسته شود.

 نافرمانی مدنی: به رسمیت شناختن حق اعتراض ومقاومت در برابر رویه ها   وقوانین ناعادلانه و به سخنی دیگر بهترین راه برای به زانو درآوردن رژيم هاي سرکوبگر و بي رحم است.

 نافرمانی مدنی به معنای سر باز زدن فعالانه از پذیرش قوانین، تقاضاها یا دستورات معینی از سوی حکومت یا نیرویی اشغالگر تعریف شده است و یکی از روشهای مهم مقاومت غیرخشونت بار به شمار می آید. مردم از این شیوه برای مقاوم در مقابل قوانین ظالمانه استفاده می کنند.

یکی از وظایف ارتش کمک به مردم است 

ارتش به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت مدرن که گویای انحصار قوه قهریه آن می باشد، نقشی کلیدی در ساختار جامعه و حکومت جدید و روابط متقابل آنها دارد. 

 اروپاگرایی پهلویها در ابعاد مختلف حیات فردی و جمعی به قصد کسب هویت و قدرت، موجب گردید که به رغم وجود پتانسیلها و جوشش احیاگریهای بومی، اصلاح ضعف و سستی در کشور نه تنها به استقلال و خویشتن شناسی منجر نگردد، بلکه انفصال و بیگانگی با ریشه های هویت و قدرت را در کشور به دنبال آورد. نتیجه آنکه نه از دستاوردهای سنت استفاده شد و نه مدرن، هضم و فهم گردید. در چنین وضعیتی، ارتش به لحاظ صوری، مدرن، اما در ماهیت، غیرمدرن بود. نکته مهم آن است که ورود خواسته و ناخواسته نیروهای متنوع اجتماعی در ساختار پرسنلی ارتش نوین، به تدریج شناخت و رابطه تازه ای میان جامعه و حکومت برقرار کرد که سامان یابی دولت و ملت در این دوره را توضیح پذیر می سازد.

برابر اصل 150 قانون اساسی، وظیفه سپاه «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» ذکر شده و اصل 143 همین قانون، وظیفه ارتش را «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی» دانسته است. به موجب این تعاریف، نه تنها وظیفه -معروف- حفظ «تمامیت ارضی»، که وظیفه -کمترمعروفِ- پاسداری از «نظام جمهوری اسلامی» هم به عنوان یکی از مسئولیت‌های اصلی ارتش مورد تاکید قرار گرفته است. این مسئولیت دوم ارتش، در حیطه داخلی تفاوت چندانی با وظیفه «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن»، که برای سپاه ذکر شده ندارد. به عبارت دیگر، اگر تمایل حاکمان -بر فرض- به این سمت بود که ارتش هم به میزان سپاه در حکومت دخیل باشد، به‌راحتی می‌توانستند با استناد به تاکید اصل 143 بر مسئولیت ارتش در پاسداری از «نظام »، چنین دخالتی را مطابق قانون اساسی تفسیر کنند. اما از آنجا که در چهار دهه گذشته، چنین تمایلی وجود نداشته، از میان وظایف ذکر شده در قانون اساسی، تنها وظیفه حفظ "تمامیت ارضی" برجسته شده و افکار عمومی ایران هم، عمدتا ارتش را به همین صفت شناخته است. پدیده‌ای که البته، به لحاظ جایگاه ارتش در افکار عمومی، به نفع این نهاد تمام شده است.

در متن قانون اساسی، توضیح بیشتری در این مورد وجود ندارد که چرا در مورد ارتش، «پاسداری از نظام جمهوری اسلامی» و در مورد سپاه، عبارت «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» مورد استفاده گرفته. ولی به طور کلی در ادبیات سیاسی حکومت، «انقلاب اسلامی» مفهومی فراتر از مرزهای جغرافیایی «جمهوری اسلامی ایران» تلقی می‌شود و از همین رو، مثلا خامنه ای هم در رسانه های حکومتی، عمدتا «رهبر انقلاب» عنوان می‌شود تا «رهبر جمهوری اسلامی». همان طور که نام رسمی سپاه هم، «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است و کلمه «ایران» یا حتی «جمهوری اسلامی» در عنوان آن وجود ندارد.

قابل توجه است که در اصل 145 قانون اساسی تصریح شده که "هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود"، اما در این قانون، تاکید مشابهی در مورد سپاه پاسداران وجود ندارد.

در واقع، مشخص است که در هنگام تدوین قانون اساسی در سال 1358 یا هنگام بازنگری قانون در سال 1368، حتی اصراری بر ایرانی بودن اعضای سپاه وجود نداشته است.

تاکید بر تفکیک محدوده جغرافیایی ارتش و سپاه، در "اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و "قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران"هم بازتاب صریحی داشته است.

ایجاد اساسنامه سپاه، ضمن تاکید بر هدف "نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای ‌آن"، موضوع "همکاری با ارتش جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم" در جهت "پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران" را برجسته کرده. از سوی دیگر، قانون ارتش، با تاکید بر ماموریت این نهاد برای "مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقلال، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور"، از همکاری آن با سپاه پاسداران "در کمک به ملل مسلمان و مستضعف غیر معارض با اسلام جهان" یاد کرده است.

به عبارت دیگر، در این قوانین هم مشخص است که برای ارتش وظیفه اصلی، درون‌مرزی و وظیفه جانبی، برون‌مرزی است (از طریق کمک به سپاه)؛ اما برای سپاه، دفاع از مرزها (از طریق کمک به ارتش) وظیفه جانبی محسوب می‌شود.

 در جمهوری اسلا می‌ توانست با استناد به این تاکیدات دست ارتش را در "تک تک" اموری که سپاه در داخل کشور به آنها مشغول است باز بگذارد.در نهایت، اینکه در جمهوری اسلامی ایران، با تفسیری حداکثری از عبارت "نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن" در قانون اساسی، دخالت نامحدود سپاه در حیطه‌های سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی توجیه شده، بیش از هرچیز یک تصمیم حاکمیتی بوده. تصمیمی که البته، درعمل سپاه را رویاروی بخش‌های متنوعی از افکار عمومی قرار داده است. همزمان، اینکه با تفسیری حداقلی از عبارت "پاسداری از نظام" در قانون اساسی، ارتش از ورود به همین حیطه‌ها منع شده نیز، به همین نسبت یک ترجیح سیاسی بوده است. ترجیحی که البته تبعیض آمیز به نظر می‌رسد، اما -فارغ از انگیزه‌های آن- در عمل موجب برکنار ماندن ارتش ایران از مجموعه‌ای از فعالیت های تخریب‌کننده جایگاه اجتماعی آن شده است.

یک ارتش ملی و پرورش افسران متخصص که سمت و سوهای سیاسی‎ و عقیدتی آنها بر باورهای ملی و میهن‌دوستانه سایه نیاندازد، افزون بر محیط آموزشی و تربیتی، نیازمند رفاه مناسب، اعتماد متقابل بین فرماندهان و بدنه، و رضایت پرسنل است. اما در چهل سال گذشته این مجموعه‌ی شرایط نه تنها در ارتش بل، در هیچ نهاد مدرن و متعارف دیگر لشکری و کشوری نیز وجود نداشته است! جمهوری اسلامی یک نظام دینی و ایدئولوژیکِ قرون وسطایی است که هرگز نمی‌تواند با تکیه بر آموزش‌ها و ساختارهای مدرن و متعارف برقرار بماند و خود را حفظ کند. از همین رو نیز انواع و اقسام نهادهای موازی را در کنار ارگان‌های متعارف به وجود آورد و هیچ قصدی هم ندارد آنها را که ظاهرا برای حفظ انقلاب شکل گرفته بودند، پس از چهل سال منحل و یا در نهادهای متعارف ادغام کند. این است که ارتش، با وجود فرماندهان سرسپرده، هنوز و هرگز مورد اعتماد سران جمهوری اسلامی نیست. 

 بدنه‌ی ارتش دارای پتانسیل بالقوه‎ برای پیوستن به مردم است زیرا خودش از مردم است و با وجود بمباران تبلیغاتی و تزریق عقاید سیاسی و ایدئولوژیک به آن، اما در نهایت مانند نهادهای موازی با اهداف سیاسی- ایدئولوژیک شکل نگرفته است. اگر در عمل و بطور واقعی می‌بینیم که این ظرفیت در میان بسیجی‌ها و سپاهیان و دیگر نهادهای رژیم وجود دارد که در هر حرکت اعتراضی شماری از آنها به مردم می‌پیوندند، در ارتش این ظرفیت بسی بیشتر است. علی خامنه‌ای و نظام‌اش از این ظرفیت وحشت‌زده هستند. 

 نافرمانی مدنی - که آخرین شکل مشارکت داوطلبانه است - هنگامی روی می‏دهد که تعداد قابل توجهی از شهروندان، بدین نتیجه می‏رسند که راه های عادی تغییر، دیگر عمل نمی‏کنند.

 

منبع:پژواک ایران