PEZHVAKEIRAN.COM تواب، شکنجه گر بازتولید شده!
 

تواب، شکنجه گر بازتولید شده!
نیره انصاری

مقدمه
نفی منزلت آدمی، به ویژه در موضوع شکنجه چشمگیر است. هدف شکنجه، درهم‌شکستن اراده‌ آدمی، انهدام شخصیت و نافی هویت اوست. انسانی که شکنجه می‌شود،‌باید هرگونه تکیه‌گاهی را از دست بدهد، از باورها و ارزش‌های خود روی‌گرداند، به التماس بیفتد و طلب بخشش کند، از ترس بر خود بلرزد و آرزوی مرگ کند. شکنجه، آدمی را به موجودی بی‌پناه و مشحون از درد و ترس و شرم فرومی‌کاهد.
ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی گفته بود، اگر بتوان پدیده‌ای را تصور کرد که وجود آن در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، یعنی غایت به‌ذات باشد، می‌توان آن پدیده را سرچشمه‌ قوانین اخلاقی دانست و «بایسته ‌قطعی» را از منشاء آن بیرون کشید. کانت تنها انسان را واجد چنین ویژگی‌هایی می‌دید و بر این پایه خواستار آن بود که آدمی همواره همچون غایت به‌ذات درنظر گرفته شود و نه چونان ابزاری در خدمت این یا آن اراده‌ خودکامانه. به همین جهت کانت تصریح می‌کرد که همه اشیا دارای «قیمت» هستند و تنها آدمی دارای «منزلت» است.
شگفت‌آور نیست که این «قاعده‌ کانتی» در شکنجه‌گاه درست برعکس می‌شود. در شکنجه‌گاه، دعوی آدمی به عنوان غایت‌ به‌ذات تماما لگدمال و آدمی به ابزاری صرف فروکاسته می‌شود،شکنجه؛ فروکاستن آدمی به ابزار مطلق، به ابزاری ناب برای کسب اطلاعات، تحقیر، سوء‌استفاده، یا ارعاب و مجازات دیگران است. آگاهیِ انسانی که شکنجه می‌شود، به رغم فرسایش جسم و روح او همچنان باقی است و او را همراهی می‌کند. اما او شاهد ابزاری شدن مطلق خود به دست شکنجه‌گران است و همین باید روحیه او را درهم شکند و شخصیت او را ویران کرده تا شکنجه گر تازه ای را باز تولید کند. 
قوانین بین المللی ممنوعیت شکنجه (Torture)
 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مصوب 1948 در ماده 1 از هر عمل عمدی بر اثرآن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخص برای کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص ثالث اِعمال شود اطلاق شکنجه می گردد. که البته لحن بیان و عبارت درماده 16 به گونه ای است که هر نوع مجازات (Punishment) خشن و تحقیرکننده نیز حکم شکنجه را دارد و ممنوع است. این ماده مقرر می دارد: «دولت‌های عضو کنوانسیون متعهدند در قلمرو خود از اِعمال دیگر رفتار یا مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز را که مشمول تعریف شکنجه موضوع ماده یکم نیست، نیز جلوگیری نموده و مقررات مربوط به شکنجه را در مورد آنان اِعمال نمایند.»همچنین ماده 5،این اعلامیه اعلام می‌دارد: «هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیر آمیز، موهن، بر خلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد.»
نیز ماده 7 پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی  1966می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ها با رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی (مورد رذالت واقع شدن) قرارداد. به ویژه، قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»
از این بیش ماده 5  کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر1969 اعلام می‌دارد: «هر فرد حق دارد به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی مورد احترام صادقانه قرار گیرد.» و یا « احدی را نمی‌توان تحت شکنجه، رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی قرار داد.» همچنین با همه افراد محروم از آزادی باید به موجب حیثیت ذاتی بشر رفتار شود.
 افزون بر این موارد به استناد ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مصوب1950: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه، رفتار و یا مجازات‌های غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.»
در برخی اسناد نیز همچون قطعنامه شماره 440 دسامبر1990 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانیان ، در ماده 21 رهنمودهای سازمان‌ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان 1990 و نیز ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو و… به ممنوعیت مجازات بدنی بطور مشخص تصریح شده است.
از این بیش، کمیته حقوق‌بشر به عنوان نهاد ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تفسیر عمومی شماره 7 خود در سال 1980 ممنوعیت ماده 7 را شامل مجازات بدنی مفرط می‌داند و دوباره در سال  1992 در تفسیر شماره20 خود بر شمول ممنوعیت ماده 74میثاق یاد شده نسبت به مجازات‌های بدنی تاکید می‌کند.
همچنین در اعلامیه قاهره در خصوص حقوق بشر در اسلام مصوب 1990، در قاهره، بر ضرورت منع شکنجه‌ی روحی و روانی صراحتاً تاکید و اشاره شده است.
ممنوعیت شکنجه 
تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته‌ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد. این امر، صرف‌نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، در بسیاری از نقاط جهان (از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. اِعمال و اجرای شکنجه اساساً یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرها است که برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف و اقرار یا برای ترساندن مردم و به گونه‌ای سامان‌مند و سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد.  از آن جا که بسیاری از دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی و شوک‌الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می‌شود.بدینسان ارزش بیش از حد نهادن به اقرار در نظام جزایی پس ازبهمن 57 و بی نیاز کردن دادگاه از بررسی بقیه دلایل موجود در پرونده به زمینه ­ای جدی برای تمایل بازجویان برای اخذ اعتراف از متهمان ولو با توسل به شکنجه بدل شده است. چنین رویکردی در تعارض جدی با استانداردهای دادرسی کیفری در دنیای امروز قرار دارد که همواره به ارزش و اعتبار اقرار متهم با دیده تردید نگریسته است و هرگونه شکنجه و رفتار تحقیرآمیز با متهمان را به طور مطلق منع می­کند.
حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی، در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله (حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به «اصول کیفری قانون اساسی» یا حقوق اساسی کیفری یاد می‌کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نماییم.
 بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران نیز تجلی‌گاه و خاستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده واصلِ 38 قانون اساسی رژیم اسلامی دلالت بر ممنوعیت شکنجه به نحو «عام» است،و بهتر است آن را با معیارهای بین‌المللی در خصوص منع شکنجه مقایسه و تحلیل نماییم. حال آنکه نقطه عطف این قاعده بین‌المللی، کنوانسیون 1981 سازمان ملل متحد است. در قوانین اساسی دیگر کشورها، این ممنوعیت منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آن‌ها قاعده «منع شکنجه» است.  اساسا قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند که در ذیل بیان می‌گردد:
الف- اسناد بین‌المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند، اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.
ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.
ج-در ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به‌عنوان ضمانت اجرایی اصل 38 قانون اساسی در نظر گرفته شده است.در این ماده قانونی آمده: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.»
اگرچه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق‌دانان متفاوت است، اما حکومت اسلامی در ایران تاکنون به این کنوانسیون  نه پیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه می‌تواند شامل مجازات‌های مندرج در ماده یاد شده نیز بشود. زیرا این مجازات‌ها متصف به وصف «خشن و غیرانسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات‌های بدنی مانند اعدام، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن [از طریق سم] و مانند این‌ها در شمول تعریف شکنجه می‌گنجد. گرچه هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در خصوص تعریف شکنجه نیستیم! 
به استناد تعریف این سندهای بین‌المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی (جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه به شمار می‌آید.
فراتر از آنچه پیشتر گفته شد در حقوق بین المللی کیفری
 «اصل تناسب» بین جرم و مجازات، به عنوان یک قاعده ی آمره نسبی حقوق بین المللی کیفریوجود دارد.به موجب  مواد76،78 اساسنامه و ماده ی 145 آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی ،نسبت بین جرم و مجازات است که باید براساس نوع و میزان صدمه ی وارده، وضعیت بزه دیده، و بزهکار و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعه ی بین المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی از دست رفته ی بشریت و بازدارندگی و بر پایه ی ارزش های جهان شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. در واقع در نظام‌های حقوقی نوین، کسی که اعتراف و اقرار به اشتباه می‌کند، از موارد تخفیف مجازات بهره می‌برد.
پیشینه استفاده از توبه و تواب سازی در حکومت اسلامی 
توبه بنیاد تاسیسی؛  فراز «توبه» ریشه مذهبی دارد. این کلمه در اسلام به معنای بازگشت از گناه است و به اصطلاح فرد توبه کننده، نسبت به عملکرد پیشین خود ابراز پشیمانی می‌کند و راه جدیدی در پیش می‌گیرد.توبه به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، از بنیادهای «تاسیسی» در نظام کیفری اسلامی محسوب می شود(!)؛ حال آنکه در دیگر مکاتب کیفری بین المللی نمونه آن به چشم نمی خورد. در نظام های حقوقیِ کیفریِ بین المللی اصل «قانونی بودن مجازات و نیز تناسب جرم و مجازات» وجود دارد.
احکام تاسیسی، احکام امضایی؛
این احکام نوعی دسته‌بندی احکام شرعی در فقه اسلامی است. بر اساس این تقسیم‌بندی سنت‌ها و مقرراتی که پیش ازاسلاموجود داشته و شارع اسلام نیز آن‌ها را پذیرفته احکام امضایی گفته شده وحکم تأسیسی (ابتدایی): احکامی که شارع اسلام آن را وضع کرده و فاقد پیشینه در میان عرف و عقلا است. حکم توبه از احکام تاسیسی است. احکام تاسیسی، احکامی هستند که شارع جعل و صادر کرده و پیش از آن سابقه‌ای در عرف و عقلا نداشته‌اند. در مقابل، احکام امضایی، امور اعتباری هستند که عرف و عقلا آن‌ها را تأیید کرده‌اند. توبه نیز از جمله احکام تأسیسی است که شارع اسلام آن را برای نخستین بار تشریع کرده است.
از احکامی که به عنوان حکم تأسیسی نام برده شده‌اند می‌توان به حجاب، حرمت ورود مشرکان به مسجدالحرام (توبه:28)، تعیین کعبه به عنوان قبله (بقره:144)، ممنوعیت ربا، حرمت نکاح شِغار، منع ازدواج همزمان یک مرد با دو خواهر (نساء:23)، خیار مجلس و خیار حیوان، و بیشتر احکام عبادی اشاره کرد.شرایط و مفاد حکم تأسیسی را تقریباً تنها از دلایل شرعی می‌توان به دست آورد. اما اگر حکمی امضایی باشد، می‌توان با مطالعه اعتقادات مردم، عرف و نحوه اجرای آن در زمان امضا به نتایجی رسید و به همین جهت انعطاف‌پذیری و اجتهاد پذیری بیشتری دارند.
پس از بهمن 1357 و استقرارحکومت اسلامی و اسلام‌گرایان نزدیک به روح الله خمینی و دستور او مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌های حزبی گروه‌های مخالف ایدئولوژی او، فشار بر فعالان غیرهمسو با حکومت افزایش یافت.پیشنهاد توبه به مجرمین در جمهوری اسلامی، رویداد تازه ای نیست. در سال‌های ابتدایی دهه شصت خورشیدی «توابین» به کسانی گفته می‌شد که به اتهام مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و یا همکاری با گروه‌هایی چون مجاهدین خلق دستگیر و زندانی‌شده بودند اما در میانه راه با ابراز ندامت و توبه کردن، در طولِ مدت زندان آن‌ها تجدیدنظر می‌شد یا از شرایط بهتری نسبت به همبندهای خود بهره‌مند می‌شدند. با استناد به مفهوم توبه در دهه 60، اسدالله لاجوردی در تقابل با زندانیان سیاسی( اعم از گروه های چپ، ملی گرایان، مجاهدین خلق و…)، آنها را وادار می‌کرد تا نسبت به رویکرد سیاسی خود ابراز ندامت کنند. 
در حقیقت سیاست تواب‌سازی در زندان‌هایدهه شصت رژیم اسلامی در ایران اجرا می‌شد و طی فرایندی زندانیان سیاسی درهم شکسته توسط بازجویان و مقامات زندان تـَواب می‌شدند. این زندانیان به رغم ندامت و اعلام انزجار از گذشته مبارزاتی خود، در زندان نگاه داشته می‌شدند و از وجودشان در جهت پیشبرد اهداف حکومت در حوزه‌های مختلف استفاده می‌شد. به جز توبه مذهبی و اسلام آوردن، تواب‌سازی شامل وادارکردن زندانی به «نفی هویتِ» گذشته‌ خود و انجام اعمالی علیه هم‌رزمان سابقش می‌شد؛ برای نمونه و بر اساس اسناد و مستندات موجود (کتابهای برخی زندانیان سیاسی سابق از جمله منیره برادران و…)گاه توابین باید در انجام شکنجه یا اعدام هم‌کیشان سابقشان شرکت می‌کردند. این عمل فراتر از هویت‌زدایی و فرهنگ‌زدایی (شستشوی مغزی) پیش می‌رفت.توابین، به دلیل آنکه در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی، در زندان بودند، در بیرون به عنوان «زندانی سیاسی» شناخته می‌شدند، اما در واقعیت امر، آنها به بخش مهمی از دستگاه سرکوب حکومت اسلامی در زندان‌ها بدل شده و در حقیقت، آنان به عنوان «مزدوران بی‌مزد و مواجب» قلمداد می شدند. در دهه شصت، در زندان‌ها از شکنجه‌های روحی و فیزیکی در فرایند تواب‌سازی استفاده می‌شد و تواب‌شدگان برای اثبات در نفی گذشته سیاسی‌شان و وفاداری به جمهوری اسلامی، در اقرارهای تلویزیونی یا در سخنرانی در داخل زندان برای هم‌رزمان سابق و هم‌بندانشان یا با نوشتن مطالبی در مطبوعات در نفی عقاید گذشته‌شان، یا با دادن شعار برای اعدام هم‌بندانشان به ابراز پشیمانی و ندامت از عقاید و فعالیت‌های سیاسی گذشته خود می‌پرداختند. توابین، در زندان فعالانه به امر سرکوب سایر زندانیان سیاسی و همکاری با زندانبانان و دادستانی می‌پرداختند، برای نمونه در شکنجه یا شلاق زدن، در اجرای اعدام و زدنتیرخلاص، شرکت در بازجویی، جاسوسی و گزارش رد کردن از اعمال دیگر زندانیان (هم مخفیانه و هم علنی)، رفتن به گشت خیابانی به همراه پاسدارها برای شکار مبارزان بیرون از زندان، انتشار نشریه در زندان و در شکستن اهتمام دیگر زندانیان از آنان استفاده می‌شد. این امراز یک سو دلیل سقوط مجازات آنها بود و یا مشمول عفو مشروط قرار می گرفتند. از دیگر فراز افزایش فضای رعب و وحشت در زندان، شکستن فضای مبارزاتی در زندان و بی‌اعتمادی زندانیها به یکدیگر را در پی داشت. 
بر اساس تحقیقات یرواند آبراهامیان، «بیش‌تر بازجویان از میان طلاب و روحانیون جوان که در حوزه‌ها تعلیم اسلامی دیده یا هنوز می‌دیدند انتخاب می‌شدند.» دردهه 60 اسدالله لاجوردی که دادستان انقلاب و رئیس زندان اوین بود، در اشاره به همین سیاست، زندان‌های جمهوری اسلامی را «دانشگاه‌های انسان‌سازی» نامیده بود.  بنابر شهادت برخی زندانیان سیاسی، حسن شایانفر و حسین شریعتمداری در سال‌های 63 و 64 در زندان اوین و زندان قزل‌حصار به تواب‌سازی و گرفتن اقرارهای تلویزیونی از زندانیان سیاسی اشتغال داشتند. از آنجایی که برخی از فعالان زندانی اعتقاد مذهبی نداشتند، تا زمانی که این افراد به اجرای احکام و فرایض اسلامی اقدام نمی‌کردند، «توبه» از آنها پذیرفته نمی‌شد. به بیان دیگر، تواب کسی بود که حاضر به اجرای حکم اعدام، شلاق و هر نوع شکنجه علیه سایر زندانیان باشد.» یا در برخی موارد منتج به جنون فرد می‌شد. با این حال، بسیاری از آن افراد حاضر نبودند تا از عقیده خود دست بردارند و به اصطلاح معروف بر «سر موضع» باقی می‌ماندند. این موضوع فشار روانی شدیدی بر روی زندانی ایجاد می‌کرد که آسیب‌های روانیش پس از بیش ازچهار دهه، هنوز با آنهاست. از این رو، تا زمان اعدام‌های سال 67، این سبک از تواب سازی ادامه داشت.در خاطرات بسیاری از زندانیان آزاد شده دهه 60 این چنین بیان شده است که «فرد توبه کننده برای اثباتِ عملی تغییر تفکر خود باید مجازات اعدام یا شکنجه را شخصا بر روی همبندان و همفکرانش اجرا کند. به عبارت دیگر، تواب کسی بود که حاضر به اجرای حکم اعدام، شلاق و هر نوع شکنجه علیه سایر زندانیان باشد.»   دهه شصت، خونبارترین دهه تاریخ جمهوری اسلامی شد و پروژه تواب سازی کلید خورد.
 در آن دوران، اسداللّه لاجوردی و حاج داوود رحمانی( دگماتیستهای مذهبی)  و دیگر زندانبانان چنین جملاتی را به گوش زندانیان می رساندند: «با همین دست های خودم لهتان می کنم. مثل یک تکه آشغال مچاله تان می کنم. شماها کثافت هایی هستید که لاي زرورق پیچیدنتون. کاری می کنم که وقتی از«دستگاه»  بیرون بیایی یا تواب شده باشی و برای ما کار بکنی، یا بری اوین گوشه دیوار. به این تخت ها میگن دستگاه تواب سازی. آنقدر آنجا می مونید تا خرد بشید. اول مثل یک تکه کثافت لهتان میکنم؛ بعد ازتان تواب صفر کیلومتر می سازم. حواست باشه تا من اینجا هستم، این تخت ها هم هستند. می فهمی، اینجا آخر خطه.» او درباره زندانیان  اعلام می کرد:«زندگی شان کاملا تحت کنترل شما، من، و سیستم است، و آنان هیچگونه حقوق فردی و  حریم خصوصی ندارند. ما قصد داریم فردیت شان را از راه های گوناگون از آنان سلب کنیم. سرانجام چیزی که حاصل خواهد آمد حس ناتوانی در آنان است. در این وضعیت ما قدرت کامل را خواهیم داشت و آنان هیچ.»البته این روند در دهه 70هم ادامه داشت، اما به حیث شکلی اندکی تغییر در آن به وجود آوردند. زندانیان در آن دوره توامان هم با شکنجه‌ی سیاه مواجه بودند و هم سفید.  بنابراین پدیده‌ی تواب، از دل همین فشار وحشتناک، همین فضای تحقیر و آزار دائمی بیرون آمده است. 
براین پایه توبه به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، از بنیادهای تاسیسی در نظام کیفری اسلامی محسوب می شود(!)؛و با تامل در آیات و روایات و منابع فقهی، قوه قضاییه استدلال کرد که برای تحقق توبه، ندامت حقیقی و تصمیم بر ترک گناه برای همیشه و انجام اعمال صالح و جبران مافات لازم است. هر چند درباره شرایط پذیرش آن و نحوه اعمال آن از سوی قضات، نیازمند توضیحات بیشتر است.
 
مبحث توبه در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات مصوب 1392،در فصل یازدهم خود، از عوامل اسقاط کننده مجازات نام می برد و در مبحث پنجم آن فصل و در مواد114 تا 119 به تبیین تاثیر توبه در مجازات های حدود، قصاص،  دیات و تعزیرات پرداخته است.
بر این اساس در همه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند، می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند. همچنین، رئیس مؤسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، می‌تواند مراتب را مستنداً به گزارش مددکار اجتماعی و تأیید شورای طبقه‌بندی به مقام قاضی اعلام کند. به موجب اعلام شیوه‌نامه، مقام قضایی مربوط، در صورت صلاحدید می‌تواند متهم یا محکوم را برای بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا مؤسسه کیفری معرفی کند. در صورتی که مدعی توبه موسسه کیفری باشد، رییس موسسه به موجب ماده 2 این شیوه‌نامه عمل می‌کند. ماده 2 می گوید:«در کلیه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند میتواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند.
در این باره غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، در مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها، از او خواست تا فصل تازه ای را در رابطه با مقوله «توبه» باز کند.
 محسنی اژه‌ای 24خرداد (سیزدهم ژوئن) گفته است «نظام جمهوری ایران تلاشش این بوده که بیش از آنچه که به فکر مجازات باشد به فکر اصلاح باشد اما متاسفانه در سال‌های اول انقلاب موضوعاتی تحمیل شد و ما از آن فاصله گرفتیم».
معاون اول قوه قضائیه در مراسم معارفه محمد مهدی حاج محمدی رئیس جدید سازمان زندان‌ها خطاب به او گفته «آیا در این 40 سال برای توبه مجرمین، ساز و کاری پیش بینی کرده‌ایم‌؟» و اژه ای می گوید:« من از آقای حاج محمدی می‌خواهم که نسبت به این موضوع فصل جدیدی باز کنند و از مجلس و همه نظام می‌خواهم به باب توبه فرصت بدهیم و بستر را فراهم کنیم که مجرمین توبه کنند».
در سال‌های اولیه دهه 60 اخذ توبه از سوی حکومت در میان زندانیان سیاسی ایران رواج داشت و طی آن برخی زندانیان توسط مدیران زندان و بازجویان در برابر بخشش از اعدام، زندان‌های طولانی مدت یا تعزیر و شکنجه «توبه» می‌کردند.
 اژه‌ای که از ابتدای دهه    60 تا امروز، تصدی‌گر پست‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بوده است، با یادآوری عملکرد اسدالله لاجوردی، رئیس زندان اوین و دادستان کشور در دهه نخست انقلاب، گفت:«در گام دوم انقلاب باید تلاش کنیم افرادِ غافل از غفلت بیرون بیایند و آنها که نمی‌خواهند از غفلت خارج شوند، مجازات بازدارنده و عبرت آموز شوند.»نکته برجسته تر اینکه، قوه قضاییه در ایران، در گذشته و حال به‌صراحت روال صدور حکم بر مبنای «اعترافات زیرشکنجه» را به رسمیت شناخته و مسئولان نهادهای گوناگون اطلاعاتی و امنیتی کشور، هیچگاه نگران تبعات قضایی استفاده از چنین رویه ای نبوده اند. محسنی اژه ای افزود:«هنوز بسیار جا دارد که رویکرد اصلاح و تربیت را غلیظ‌تر ببینیم‌. کسانی که «فساد» می‌کنند باید مجازات شوند اما عنایت کنید روی مساله قدری فکر شود که باب جدیدی را روی این مساله باز کنند. یکی از باب‌ها باب توبه است. اگر چه فرد متخلفی غفلتی کرد خدا به او فرصتی می دهد که اگر توبه کرد نه تنها او را می بخشد بلکه او را دوست دارد».
احراز توبه چگونه ممکن است؟
بر اساس آنچه شیوه‌نامه اعلام کرده است، قضات و محاکم برای احراز توبه مجرم و محکوم باید این موارد را مدنظر قرار دهند: از جمله؛ الف- التزام عملی به انجام فرائض دینی؛
ت- همکاری مؤثرِ مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم، (بخوانید پروژه تواب سازی و تربیت و بدل کردن تواب به شکنجه گر بر اساس پیشینه ای که پیشتر بیان شد) 
محکومان جرائم حدی هم می‌توانند از تأسیسات ارفاقی ذیل توبه مجرم استفاده کنند؛ در این جرائم چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتکب پس از قطعیت حکم، مدعی توبه باشد، مراتب توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. چنانچه از نظر دادگاه توبه وی محرز باشد، مراتب به معاون قضایی قوه قضاییه اعلام و رونوشت به مرجع مجری حکم داده می‌شود. معاون قضایی نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به رییس قوه قضاییه اعلام می‌کند. اجرای این شیوه‌نامه تا آنجا مهم دانسته شده که مسئولیت حُسن اجرای این شیوه‌نامه که در 9 ماده تنظیم و ابلاغ شده بر عهده دادستان کل کشور است.» بر مبنای این شیوه‌نامه افرادی که از نظر قوه قضائیه «مجرم» محسوب می‌شوند، درصورتی مشمول عفو یا تغییر روند پرونده قضایی می‌شوند که افزون بر «توبه» باید با قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی - امنیتی همکاری کنند!در شیوه‌نامه احراز توبه قوه قضائیه دسته‌بندی مشخصی از انواع جرائم وجود ندارد و چنین به‌ نظر می‌رسد که بیشتر جرائم را شامل می‌شود با این حال، نگاهی به کارنامه دستگاه قضایی نشان می‌دهد که زندانیان سیاسی و امنیتی بیش از دیگران برای «توبه، ابراز ندامت و همکاری» تحت فشار قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی سال‌هاست با فشار بر زندانیان به ویژه سیاسی و عقیدتی، آنها را به اعتراف اجباری و نوشتن توبه‌نامه وادار می‌کند تا شاید مشمول عفو قرار گیرند.
 البته محسنی اژه ای، توبه مجرم را به عنوان یکی از شیوه های اصلاح و بازپروری بزهکاران به کار برد به طوری که از طریق اعمال آن، بدون نیاز به اجرای مجازات و صرف هزینه های فراوان در این راه، شاهد اصلاح مجرمان و کاهش تعداد زندانیان بود.حال آنکه تشکیل دادگاههای عمومی و حذف دادسراها در دهه هفتاد شمسی که با نادیده گرفتن انتقادات شدید وکلا و حقوقدانان صورت گرفت گامی بزرگ به عقب بود که این بار نه تنها حقوق متهمان بل، حقوق تمام افراد جامعه را مورد تهدید جدی قرار داد. تفکری که زمینه­ ساز این عقبگرد شد خواهان هرچه بیشتر اسلامی کردن دادگاهها و بازگشت کامل به محاکم سنتی اسلامی بود. هدف اصلی این تغییرات مراجعه مستقیم به حاکم شرع و حذف ظواهر و تشریفات محصول غرب به ویژه نهاد دادسرا معرفی شد. ناکارآمدی این سیستم در دنیای مدرن از ابتدا آشکار بود و کمتر از یک دهه بعد مسئولان را وادار کرد تا با تصویب قانون احیای دادسراها «ویرانه» ای را که با اراده و نظارت آیت­ الله یزدی ایجاد شده بود تا حدودی بازسازی نمایند. و این در حالی است که نظام کیفری در ایران براساس تنبیه و تادیب و مجازات است و نه اصلاح مجرم. زیرا نظام دادرسی کیفری کنونی ایران، با تصویب دوباره قانون احیای دادسراها در سال 1381، ترکیبی ناهمگون از دو سیستم «تفتیشی» و «اتهامی» و نظام دادرسی اسلامی است. برهمین مبنا دادرسی کیفری به دو مرحله «رسیدگی مقدماتی» و «دادرسی» تقسیم شده است که مرحله نخست در دادسرا و مرحله دوم در دادگاه صورت می­‌گیرد. در یک نگاه کلی، نظام آیین دادرسی کیفری در ایران فاصله زیادی با اصول دادرسی منصفانه و موازین بین المللی دادرسی دارد و می­توان آن را زمینه­ ساز بسیاری از موارد نقض حقوق بشر دانست. 
ایراد های وارده بر نهاد توبه؛ قانون مجازات اسلامی 1392، تاسیس نهاد توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. توبه را به مثابه یکی از تاسیساتِ ارفاقی در حقوق جزای اسلامی و واجد کارکرد کیفرزدایی در حقوق کیفریِ عرفی تلقی نموده است و با به رسمیت شناختن این تاسیس اسلامی در خصوص احکام تاسیسی که در بالا به آن پرداخته شد این نهاد در حقوق جزایی موجب می گردد تا نظام کیفری از یکسو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح و ارشاد وی محرز شود، جهت اسقاط کیفر یا اعطای تخفیف مجازات دارا باشد. (بخوانید تواب سازی) از دیگر فراز با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن را مشخص می سازد، سیاست تقنینی در جهت سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون می ماند( بخوانید بدل تواب به شکنجه گر). قانونگذار ملاک تاثیر توبه در تعزیرات را درجه وخامت جرم ارتکابی قرار داده است. اما همین ملاک را در جرائم حدی معتبر ندانسته، گذشته از شدت و ضعفِ جرم حدی، با احراز توبه و اصلاح بزهکار مجازات را ساقط کرده است. براین پایه قانونگذار بدون تمسک به موازین واحد و یکنواخت، توبه را در جرائم شدید مشمول حد و نیز در جرائم خفیف تعزیری، موجب سقوط مجازات محسوب نموده است.
پایان سخن
در دنیای متمدن امروز نمی­توان مجرم را بلافاصله پس از ارتکاب جرم مجازات کرد. برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم، رعایت تشریفات خاص قانونی ضرورت دارد که مجموع آن را آیین دادرسی کیفری می­نامند و هدف از اجرای آنها جلوگیری از تعقیب و مجازات افراد بی گناه و نیز تضمین مجازات مجرمان است. اهمیت آیین دادرسی کیفری به حدی است که آن را معیار مناسبی برای آگاهی از احترام به حقوق و آزادیهای فردی در هر کشور می­دانند. 
استنلی میلگرام، روانشناس معروف امریکایی بر پایه‌ی آزمایش معروف خود، ثابت کرده است که قابلیت آزار دادن دیگری مغایر با وجدان شخصی افراد است و آن را باید متاثر از شرایط اجتماعی و سیستم سیاسی حاکم دانست. از دیگر سو، تئودور آدورنو، با استناد به تحقیقاتش معتقد است که تربیت اجتماعی-سیاسی انسان‌ها از کنش و واکنش فرد در خانواده شکل می‌گیرد. این جامعه‌شناس و فیلسوف برجسته‌ی آلمانی، اطاعت از مافوق، انطباق با موازین گروهی و انکار احساسات خود را، از پیش‌شرط‌های اعمال شکنجه می‌خواند.
 بنابراین یکی از مسائلی که می‌تواند انسان را به شکنجه‌گری بکشاند، در درجه‌ی نخست حفظ قدرت مطلق است که حداقل در دهه‌ی شصت این مسئله کاملاً مشهود بود که شکنجه‌گر برای حفظ قدرت، حاضر به انجام هر کاری بود. مسئله‌ی دیگر عدم نیاز به پاسخگویی حتی در قبال مرگ افراد زیر شکنجه بود. هم‌چنین باید نگاه ایدئولوژیک را در نظر داشت که موجب می‌شود فردِ زندانی-قربانی را، هم نوع خودشان ندانند. در واقع شکنجه‌گر نه تنها هیچ حس همدردی با آن نمی‌کند که حتی حس ترحم هم نسبت به آن ندارد.  شكنجه اغلب بين تصوري كه فرد از خود دارد و رفتاري كه براي بقاء لازم تشخيص داده مي شود تناقض ايجاد مي كند« (كوردن، ادلمن،لاگوس، نيكولتي، كرسنر، و  گروشاس، 1992). شكنجه گر هم زمان با در هم شكستن باورهاي قرباني نسبت به خود و جهان پيرامونش مي تواند او را وادار به پذیرش تصور یا طرح ذهني جديدي از خود به عنوان فردي ناتوان، فرمانبردار و مطيع كند (ساپِِرتا و وان دِركُلك،1992). افزون براین موارد قرباني ممكن است ساختاری را كه شكنجه گر از واقعيت ارائه مي دهد بپذيرد، زيرا او به طرز حادی احتياج دارد كه شدت وحشت ويرانگر و برانگيختگي ای را که در آن بسر مي برد کاهش داده و احساس نظم و امنيت را دوباره براي خود برقرار سازد. از این بیش در دانشگاه مک‌گیل نمونه‌ی ملایم‌تر چنین آزمایشی انجام شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که افراد پس از گذشت 48 ساعت تعادل روانی‌شان را از دست می‌دهند؛ حال در نظر بگیرید که در برخی موارد این وضعیت تا ماهها هم ادامه پیدا می‌کند. یا انفرادی‌هایی که در زندان گوهردشت کرج و یا… در سکوت مطلق تا 2 سال به طول می‌انجامد. 
سخنان محسنی اژه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور هم‌زمان با خبرهای مربوط به رسیدگی پرونده فساد در دستگاه قضایی، اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه، و فرار قاضی بازنشسته (رسول دانیال زاده) از کشور و دستگیری او در خارج از ایران، منتشرشده است و این نگرانی را در بین فعالان اقتصادیِ درگیر در پرونده‌های اخیر فساد دستگاه‌های دولتی و قضایی ایجاد می‌کند که این سخنان چراغ سبزی به مجرمان اقتصادی برای رهایی از مجازات است. همچنین در سال‌های اخیر یکی از پرونده‌هایی که متهم آن با تدبیر «توبه» از مجازات گریخت، سعید طوسی مربی قرآن و قاری مشهور مراسم رسمی مذهبی در ایران است که متهم به «ارتکاب به ارتباطات ناسالم با نوجوانان» شد. وکلای دادگستری و فعالان حقوق زندانیان معتقدند فرصت‌هایی نظیر توبه یا عفو رهبری که باید در عمل برای باز کردن فضای کشور و فرصت دادن به مجرمانی با امید بالای بازگشت به زندگی عادی دارند باشد، در عمل به ابزاری برای رهایی مجرمان نزدیک به بدنه قدرت شده‌اند.
حکومتی که دستور شکنجه می‌دهد و شکنجه‌گر تربیت می‌کند، در جاده‌ بربریت گام می‌زند. چنین دولتی با شکنجه‌ آدمیان در صدد به بند کشیدن روان و مطیع‌کردن روحی آنان برمی‌آید و بدین‌سان منزلت آنان را لگدمال می‌کند. شکنجه ‌دولتی، هرگز در چارچوب دیوار زندان‌ها باقی نمی‌ماند، بل، از آنجا به درون جامعه راه می‌گشاید و پیامدهای خود را آشکار می‌سازد. مکمل شکنجه‌ درون زندان، به شکلی قانونمند سیطره ‌وحشت عریان در بیرون از زندان‌هاست. پس دولتی که شکنجه روا می‌دارد، تنها منزلت قربانیان را زیرپا نمی‌گذارد، بل، کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد. چنین دولتی از درون تهی و در نهایت موضوعیت خود را ازدست می دهد. شکنجه ‌دولتی، درست قطب مخالف برقراری عدالت است، یعنی آرمانی که از منظر تاریخی، دولت و اقتدارش بر پایه آن شکل گرفته‌اند.  در جامعه‌ای که شکنجه، آن هم  به شکل سیستماتیک و قانون مند وجود داشته باشد، صدمات جبران ناپذیری به بار می‌آید. در واقع تنها، فرد شکنجه شونده، قربانی نمی‌شود زیرا که شکنجه ارعاب جامعه است. واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان‌بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است! 
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا، کارشناس عدالت انتقالی، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق بشر
16،7،2024
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*تعریف حقوقی وقف  [2024 Nov] 
*تواب، شکنجه گر بازتولید شده!  [2024 Oct] 
*بررسی جایگاه حقوق بشر در دستگاه قضایی ایران  [2024 Sep] 
* پولشویی، جرم یقه سفیدها!  [2024 Aug] 
*اعدام بس است! عدم وجود حاکمیت قانون و جنایات علیه بشریت در ایران  [2024 Aug] 
*مزاحمت تلفنی یا ناامنی جامعه!  [2024 Jul] 
*استرداد مجرمین  [2024 Jul] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2024 Jul] 
*بیستم ژوئن، جرم سیاسی و همبستگی با پناهندگان  [2024 Jun] 
*خصلت زنانه‌ی فقر!  [2024 May] 
*اول ماه مای روز جهانی کارگر و تولید و باز تولید سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران  [2024 May] 
*از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی  [2024 Apr] 
*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]