‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏
تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  

نیره انصاری

 

 هنگامی که دست یک گوسفند دزد قطع می شود، اما اختلاس گران و متجاوزین جنسی همچون سعید طوسی «حکم برائت » دریافت می کنند!
در پرونده سعید طوسی قاری محبوب رهبر موقت اسلامی همچون بسیاران موارد دیگر حقوقی مشکل اساسی قانونی وجود داشته است.:
مشکل قوانین واپسگرای کیفری اسلامی به ویژه در بخش اثبات جرائم است:
1- شهود: یعنی وجود چهار شاهد!
2- علم قاضی: هنگامی که ادعای شاکی با توجه به وجود مدارک و مستندات ثابت شود، قاضی باید رای دهد. پیش از این بسیار بسیاران مورد دیدیم که اشخاص را به جرم فعل و عمل «لواط» اعدام و یا به شنیع ترین نحو از کوه به پائئن پرتاب می کردند. اما طبیعتا قاضی رسیدگی کننده به پرونده طوسی، قاری قرآن متجاوز به کودکان به آن قسمت از مبحث «علم قاضی» اکتفا و بسنده کرده است که می گوید:«چهار شاهد ناظر نبوده و ندیده اند»! با توجه به اینکه چنین اعمالی در خلوت رخ می دهد
3- اقرار هنگامی واجد اعتبار و وجاهت قانونی است که در محضر، صحن دادگاه و نزد قاضی انجام یافته باشد.
حال آنکه در این پرونده هر انسان عاقل و منطقی حکم به محکومیت این فرد ( قاری قرآن و محبوب رهبر)خواهد داد.

تعریف کودک آزاری

علم روانشناسی، کودک آزاری را این گونه تعریف می کند:«هر نوع رفتاری که توسط بزرگسالان نسبت به کودک به صورت غیر تصادفی انجام شود و به نوعی سلامت جسمی و روانی کودک را به مخاطره افکند».

 

و اما تعریف کودک آزاری به استناد علم حقوق چنین است:«کودک آزاری عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدیدِ سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوانِ زیر۱۸سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند می شود».

 بر اساس این تعریف،کودک آزاری به اقسام گوناگون تقسیم می شود:

 

 ـ کودک آزاری جسمی یا فیزیکی و بدنی مانند تنبیه بدنی،سوزاندن با سیگار،شکستن دست و...و یا بریدن

 

ـ بی توجهی و غفلت نسبت به نیازهای اساسیِ جسمی و روانی کودک،عدم توجه به خدمات بهداشتی،تغذیه،آموزش و....

 

ـ کودک آزاری جنسی، مانند سوء استفاده و استثمار و یا تماس جنسی با کودک و یا هر گونه تعامل جنسی بین کودک و بزرگسال،وادار ساختن کودک به روسپیگری،استفاده از کودک در حوزهٔ هرزه نگاری اینترنتی(پورنوگرافی)را شامل می گردد و نیز استثمار کودکان کار در توزیع مواد مخدر به منظور کسب درآمد و رونق اقتصادی.

جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و مشخصاً ارتکاب عمل لواط از منظر قوانین کیفری و فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ حتا در صورتی که موانعی را در راستای اجرای آن قانون(کیفری) به وجود آورند اما مرتکب این عمل از دیدگاه فقه امامیه محکوم به تحمل مجازات است!
زیرا مبنای تعریف فقهیِ عمل لواط چنین است:« عمل لواط دو جنبه دارد: - تجاوز به حق الله؛ یعنی جرائمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.

- تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرائمی که جنبه خصوصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.»
بدین اعتبار، به منظور استقرار آرامش در جامعه، مرتکب عمل لواط (سعید طوسی، قاری و تعلیم دهنده قرآن) باید به دلیل ارتکاب جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و عمل ناشایست لواط، مورد مؤاخذه قرار گیرد!»

تعریف لواط از دیدگاه فقیهان
علامه حلی در «ارشاد الاذهان» می گوید: لواط وطی مذکر است که در صورت انجام این عمل، فاعل و مفعول هر دو کشته می شوند. در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند چه هر دو حُر باشند یا عبد، مسلمان باشند یا کافر، چه هر دو مُحَصن باشند یا غیر محصن یا یکی محصن و دیگری غیر آن...» حکم لواط حکم زنا است و به عبارتی اگر شخص مرتکب مجرد باشد تازیانه می‌خورد و اگر متاهل باشد سنگسار می شود.بدین سان مجازات لواط مطلقاً سنگسار است.

همچنین نظر آقا [ی] خمینی تأکید بر تازیانه و سنگسار است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نظریه علامه بر خلاف خمینی که در قسمتی از مبحث مجازات این جرم می گوید:«...اگر طرف دیگر طفل یا دیوانه بود کودک «تعزیر» و دیوانه «تادیب» می شود، ایشان در هر مورد بیان داشته است که:« طفل و دیوانه هر دو تعزیر شوند.»

در خصوص نحوه مجازاتِ (در مرحله توبه و سقوط حد) مرتکبِ جرمِ لواط اقا[ی] خمینی افزوده است:« چنانچه لواط کننده پیش از اقامه بینه (شهود) توبه کند حد از وی ساقط می‌شود اما پس از اقامه شهود حد ساقط نخواهد شد و نیز در صورتی که با اقرار جرمش ثابت شده باشد و توبه کند، در صورتی که پیش از توبه اقرار کرده باشد در اجرای حدش قاضی مخیر است و می‌تواند اورا عفو کند یا حد را بر او جاری سازد.

تفاوت تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن
1- به حیث موضوع:
از نظر موضوع بین تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن تفاوت وجود دارد.
در تعریف جرم از منظر قانون، دو ویژگی ملاحظه می گردد.
الف) ویژگی شخصی و خصوصی بودن جرم؛ از آن جهت که وقوع جرم موجب ضررو زیان شخص یا اشخاصی معین می‌شود (داشتن شاکی خصوصی)
ب) ویژگی عمومی جرم از آن حیث که ارتکاب جرم مُخل نظم و تجاوز به حقوق عمومی است.

و این در حالی است که «جرم» در اصطلاح فقهی به معنای «گناه و معصیت» است و آن عبارت است از سرپیچی و مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس که شامل فعل و یا ترک فعل می گردد؛ که دارای ضرر اجتماعی است و موجب ضررو زیان و تباهی شخص مرتکب می شود. بدین اعتبار، در تعریف فقهی جرم دو ویژگی مطمح نظر قرار می گیرد:
* تجاوز به حق الله؛ به این معنا که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.
* تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرایمی که جنبه خصوصی و شخصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افرادی معین می گردد.
از این رو آشکار است که جرمِ فقهی (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومی، که دارای مفاسد و ضرروزیان خصوصی یا عمومی هستند می شود، بل، مشتمل بر اَعمال حرامی است که تنها دارای مفاسد شخصیِ مرتکب است مانند:«نوشیدن مسکرات (مشروبات الکلی)»، ارتداد، ترک برخی واجبات و...
حال آنکه تعریف قانونی جرم، شامل گناهانی(جرایمی) است که آثار ضرر وزیان آن‌ها تنها نسبت به فردِ مرتکب جرم مشهود است.

2 – به حیث مبنا:
مبنای گناه و معصیت؛ کتاب است و سنت که ابتناء بر «وحی» و احکام الهی و لایتغیر است و در همه زمان ها و مکان ها دارای مقهوم ثابت و تغییر ناپذیری است و هیچ فردی یارای تغییر آن را ندارد.
و این در صورتی است که مبنا و اساسِ قانونی جرم، قراردادی و اعتباری است و متناسب با شرایط و عوامل گوناگون در هر عصر و ازمنه ای متغیر است.
ناگفته روشن است که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص آن به عهده شورای نگهبان (نهادی موازی، اما فاقد جایگاه حقوقی) است.
و این امر در اصل (چهارم) از همان قانون آمده است:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس مقررات اسلامی باشد.»
در حقیقت این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است.

3 – از لحاظ تقسیم‌بندی جرم
بر اساس ماده (2) قانون مجازات عمومی مصوب (1352) جرایم به سه دسته تقسیم می شوند: جنایت، جنحه و خلاف. البته این تقسیم‌بندی در کشورهای لائیک موسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در ایران، تحت تأثیر قوانین مدرن این کشورها آن را تصویب نمودند. حال آنکه واضعان قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه اسلامی، جرایم را به حیث موردِ تعدی، تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم کرده اند:
1- کلیات، جرائم عمومی
2- حدود
3- قصاص
4- دیات
5-تعزیرات

لواط از منظر جرم شناسی:
جرم شناسان بر این باورند که انحرافات جنسی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
1-نخستین انحرافات را در اثر شدت ضعف یا میل و یا فعالیت جسمی می دانند.
2- علت انحرافات جنسی، رفتار جنسی عادی است «اما» تحت شرایط ضد اجتماعی صورت می گیرد.
3 - روابط جنسی که به علت انتخاب طرف مقابل منحرف نامیده می شود.

در این باره حقوق دانان در خصوص هر عملی که جرم محسوب می‌شود سه فاکتور اساسی را مورد مداقه نظر قرار می دهند.
1- رکن قانونی
2- رکن مادی
3- معنوی
* رکن قانونی: همان مواد قانونی مربوط به لواط در قانون مجازات اسلامی است که البته اکثر آن از فقه و قرآن گرفته شده اند.

* رکن مادی: درست است که در این مورد هم مواد قانونی وجود دارد. اما نکاتی را اساتید حقوق یادآور می‌شوند که طرح آن می‌تواند کمک زیادی در درک بهتر موضوع نماید. اینکه مرتکبان فعل لازم است حتماً مرد باشد. می‌توان این‌گونه استدلال کرد که چنین نزدیکی با خنثی از تعریفِ زنا خارج است، پس می‌توان قائل به این بود که لواط با فرد خنثی محقق می گردد.
- فعل مرتکب: عمل مرتکب تنها با فعل مثبت مادی خارجی صورت می‌گیرد و با ترک فعل این جرم محقق نمی گردد. زمانی جرم لواط کامل خواهد شد که «ارگانِ» فاعل در «دُبُر » مفعول وارد شده باشد.
- موضوع جرم: که حتا عمل به فعل لواط، در تجاوز به مرده نیز از مصادیق بارز تحقق جرمِ لواط است.

* رکن معنوی: اگر کسی از روی اجبار و اکراه دست به این عمل شنیع زند و مفعول جرم واقع شود «مجرم» شناخته نمی‌شود و باید درجه اکراه و اجبار او به حدی باشد که قابل تحمل نباشد.
علت پذیرفته نشدن ادعای تجاوز (زنا، لواط) و تعقیب متهم می‌توان گفت: لواط و زنا در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود آمده است و دارای مجازاتی یکسان هستند.
ماده (108) همان قانون تصریح می نماید:« لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.»
در ماده (109) آمده است:« فاعل و مفعولِ جرم لواط هر دو محکوم به حد خواهند بود...»
و ماده (111) همان قانون اشعار می دارد:« لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختار باشند.»
در این خصوص ماده (112) مقرر نموده است:« هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مُکرَه نباشد به تا (74) ضربه شلاق تعزیر می شود.»
ماده (113):« هرگاه نابالغی با نابالغی دیگر لواط کند، تا (74) ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آنکه یکی از آن‌ها اکراه شده باشد.» با دقت نظر در این ماده که مخصص ماده‌(49) از همان قانون است تعقیب طفل به لحاظ ارتکاب لواط بلاشکال است. اما در گرفتن تأمین و اخذ دفاع و غیره باید رعایت مصالح کودک شود.( نظریه14؛ 10،8،74،1847،7).

برابری قانون بر ای همگان
- مجازات ها به تناسب شغل افراد تغییر نمی یابد، اگر جرمی به موجب قانون، مجازاتی معین داشته باشد، مجازات مجرم آن فعل ارتکابی یکسان با دیگر افراد عادی خواهد بود. اما شاغلان در برخی از مشاغل مانند معلمی، تعلیم دهنده دروس دینی و غیردینی، پزشکی و یا وکالت که مورد اعتماد جامعه هستند، در صورت ارتکاب جرم، افزون بر مجازات اصلی به موجب ماده (23) قانون مجازات اسلامی، محکوم به تحمل مجازات تکمیلی نیز خواهند شد که توسط دادگاه صادر کننده حکم در نظر گرفته شده، تعیین می گردد.
- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اقامت اجباری در محل معین (تبعید) الزام به خدمات عمومی، انتشار حکم محکومیت قطعی از جمله مجازات های تکمیلی به شمار می رود.
فراتر از این در کنار مجازات تکمیلی می‌توان اشدمجازات مقرر در ماده (637) قانون مجازات اسلامی یعنی (99) ضربه شلاق در نظر گرفته شود.( جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی)

ارتباط جنسی در زیر سن قانونی
فردی که کودکی را به زور [اجبار به سکوت و تهدید...] مورد آزار و اذیت و مشخصاً عمل شنیع لواط قرار داده و یا اورا اغفال کرده باشد، از مصادیق بارز «اقدام به سوء‌استفاده جنسی از کودکان» است و نمی‌توان آن عمل را از نوع «دگرباشی» دانست زیرا در آن حالت رابطه میان دو فرد بالغ است و در بسیاری موارد برحسب انتخاب، اختیار و رضایت صورت می گیرد. اما در حالتی که یک کودک/ کودکانِ زیر سن قانونی (18 سال) مانند قربانیانِ مرتکب جرم ناشایست لواط ( سعیدطوسی/ قاری و تعلیم دهنده قرآن)، مورد سوء‌استفاده جنسی قرار می گیرند؛ حتا در صورت انجامِ عملِ ناقص نزدیکی یعنی تفخیذ (در صورتی که هر دو مرد و مذکر هستند)، تنها مسئوایت قانونی و مجازات ویژه متوجه فاعلی است که بالغ بوده و مرتکب این جرم گردیده است. از دیگر سو به دلیل سوء‌استفاده از کودکان و فریب و اغوای آنان مجازات تعزیری نیز شامل وی مرتکب می شود...

 اثراتی که جبران ناپذیر است
در این خصوص یکی از اقداماتی که در جامعه های گوناگون برای این گروه از افراد آسیب دیده صورت می گیرد، همانا ارائه خدمات وحمایت های روانی و اجتماعی به این گروهِ آزار دیده است تا تحمل شرایط سخت آسان‌تر گردیده و بتوانند به زندگی عادی اشان بازگردند.
از دیگر سو در خصوص اثر اِعمال مجازات مرتکب یا مرتکبان در روحیه قربانیان این جنایت می‌توان بیان داشت:« مجازات عامل/ عاملان این جنایت به عنوان مُسَکن برای خانواده‌های قربانیان و جامعه می‌تواند اثرگذار بوده و ایضاً دافع بی اعتمادیِ جامعه نسبت به سیستم قضایی است.

اگرچه در تاریخ( 24،10،2016 برابر با 3،8،1395 )آقا[ی] لاریجانی رئیس قوه قضاییه مصاحبه و روشنگری شاکیان پرونده سوء‌استفاده جنسی سعیدطوسی «قاری و تعلیم دهنده قرآن» را «معاونت در جرم» توصیف نموده و شاکیان را به تعقیب قضایی تهدید کرد.
وی گفت:« در این پرونده دو اتهامِ اقدام علیه عفت عمومی(ماده 637 ) مطرح بود که در هر دو مورد قرار منع تعقیب صادر گردید و پرونده این فرد تنها به دلیل «تشویق به فساد» در دست بررسی است.»
افزون بر اظهارات ایشان، آقا [ی] اژه ای جمله‌ای را عنوان نمود که منتقدان، آن را محلی برای نگرانی در خصوص مختومه شدن پرونده ارزیابی کرده اند. اژه ای گفته است:« ...اینکه برخی اتهامات اثباتشان کار مشکلی است، ممکن است حق با شاکی باشد اما اثباتش مشکل باشد.»!

و این در حالی است که قانون کیفری سوئد، مجازاتِ سوء‌استفاده جنسی از کودکان زیر (18سال تمام) حداقل مجازات را از (6)ماه تا (2) سال حبس تعیین نموده است. که البته در ژوئن (2016 میلادی) تبصره ای به عنوان مجازات تکمیلی به آن افزوده گردید. بر این اساس به منظور تجاوز جنسی تلقی شدن یک اقدام، دیگر نیازی به این امر نیست که فرد قربانی حتماً در یک وضعیت بحرانی و آسیب‌پذیری ای که در آن امکان کمک گرفتن نباشد قرار داشته باشد.
افزون بر این حداقل مجازات «سوء استفاده جنسی از کودکان» از شش ماه به یکسال زندان افزایش می یابد.
فراتر از این هر فرد تبعه یا مقیم سوئد حتا اگر در خارج از خاک سوئد به دلیل خرید سکس محکوم شده باشد، صرف نظر از اینکه در کدام کشور این اقدام را انجام داده است. در زمان ورود به سوئد بر اساس قوانین سوئد هم مجازات خواهد شد.

کودک آزاری در اماکن آموزشی

 ـ کودک آزاری آموزشی و یا خشونت پنهان که ترکیبی از همهٔ موارد فوق است و تحت عنوان کودک آزاری آموزشی بیان می گردد.آسیب ها و آزاری است که از طریق نظام آموزشی و عمدتاًتوسط معلمان،شیوه های تدریسی،تکالیف فراوان درسی،ایجاد رقابت شدید و ناسالم که خود عاملی است برای اظطراب.آزارهای عاطفی،سرزنش،توهین و تحقیر،تنبیه بدنی ،ملامت و...که همهٔ این موارد خارج از چارچوب خانواده و توسط مسئولان آموزشی،در حال حاضر صورت می پذیرد و بعضاًدر بسیاری از مدارس این خشونت ها با متدهای جدیدتر(که خود مبدع معلمان است)نسبت به کودکان انجام می گیرد و از دیگر فراز تجاوز به دانش آموزان و یا تشویق آن‌ها به انجام عمل سکس با یکدیگر و یا داشتن سکس گروهی که هفته گذشته در یکی از مدارس در غرب تهران صورت گرفته به نحوی که اعتراضات گسترده خانواده‌های قربانیان این تجاوز توسط معلم انضباطی مدرسه و مدیریت آن مدرسه را موجب گشته و در نهایت [آقا]  ی خامنه ای طی حکمی به رئیس دستگاه قضایی خواستار اجرای [حکم الهی]نسبت به عمل مرتکبین تجاوز شده است»..

اکنون ببینیم که در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. بدون اجرای حدود، دوام و بقای جامعه اسلامی تضمین نخواهد شد و هر نوع تأخیر، تعدیل و تخفیف در آن به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یک نوع نافرمانی در مقابل احکام الهی و اسلامی است.

بنابراین اگر مشاهده می‌شود این حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمی‌شود تا حد زیادی به مطالب فوق باز می‌گردد. در کنار این، باید به واقعیت مهم دیگری نیز توجه داشت و آن وجود برخی موانع ناشی از فشار‌های بین المللی است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گردیده و با استفاده سیاسی از آن سعی در نشان دادن چهره‌ای خشن و نامطلوب از تعالیم عالیه اسلام در نزد افکار عمومی جهان داشته و بر این اساس محدودیت‌های زیادی را بر علیه نظام اسلامی اعمال می‌دارند. نظام اسلامی ضمن مقاومت شدید در برابر این فشارها، در برخی موارد که مصالح و اولویت‌ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعی می‌تواند از اجرای برخی حدود صرف نظر نماید. حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است ... حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنین است، جلوگیری کند...»، (صحیفه نور، امام خمینی (ره)، ج. ۲، ص. ۱۷۰)
پس روشن است که حکومت اسلامی بنا بر دلیل ثانوی می‌تواند اجرای حدود را در شرایطی موقتا تعطیل کند یا به تأ خیر بیندازد.

افزون بر این؛ مدیر کل وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پرونده آزار جنسی مدرسه غرب تهران درخواست کرده که همه خویشتن داری از خود نشان داده و اجازه دهند دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد. وی افزود:« ماجرا به این شدتی نیست که در فضای مجازی منتشر شده است.»

رابطه به این رخدادهای دهشتناک  در ایران اسلامی با سند2030

 در سال (2015) سازمان جهانی یونسکو برنامه آموزش2030 بر مبنای سه توافقنامه جامع بین‌المللی شکل گرفته است:
1- توافقنامه مسقط که در نشست جهانی آموزش برای همه، در(14مای2015) در مسقط عمان با حضور وزیر آموزش و پرورش وقت جمهوری اسلامی به تصویب رسید.
2- بیانیه آموزش 2030 اینچئون کره جنوبی که در مجمع جهانی آموزش برای همه، در (مای2015) در کره جنوبی مصوب گردید.
3- دستورکار 2030 برای توسعه پایدار که به عنوان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس سران(توسط روسای دولت ها) در سپتامبر(2015) در نیویورک تصویب گردید.
یونسکو به عنوان متولی آموزش، علوم و فرهنگ در مجموعه سازمان ملل متحد و به دلیل نقش اصلی که درهدایت و راهبری آموزش در جهان ایفا می کند، به عنوان مسئول اصلی اجرای (هدف چهارم) این دستور کار که عنوان آن به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر است، تعیین گردیده است.

هدف فراگیری

البته مراد اصلی یونسکو، کمک به گسترش صلح و دستیابی به توسعه پایدار است.
در چوکات عمل، آموزش2030 مورد تأکید قرار گرفته است(هدف چهارم) تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه است. بر این اساس، دولت ها مکلف شده‌اند از تمامی ابزارها به منظور تحقق این هدف استفاده نمایید.
چند اصل بنیادین به منظور تحقق این هدف در نظر گرفته شده است که این اصول عبارتند از:
1- آموزش یکی از حقوق بنیادین انسان است، برای تحقق این حق، کشورها باید دسترسی به آموزش با کیفیت را به مشکل رایگان و اجباری برای همه گسترش بخشند.
2- آموزش یک کالای عمومی است که مسئولیت اصلی آن بر عهده دولت هاست. نقش دولت ها در تدوین قوانین و معیار گذاری هنجارها اساسی است. در این میان جامعه مدنی، معلمان و استادان و خانواده‌ها نقش برجسته‌ای در به رسمیت شناختن حق اقشار گوناگون جامعه در بهره مندی از آموزش با کیفیت دارند.
3- برابر سازی فرصت های آموزش برای دختران و پسران: دولت ها موظف اند فرصت های برابر آموزشی برای دختران و پسران فراهم نمایند و بر روند برخورداری آن‌ها از حقوق یکسان برای دسترسی به آموزشی با کیفیت، نظارت کامل داشته باشد.
سندیونسکو، یک سندآموزشی است و مساله آموزشی در نظام جمهوری اسلامی دارای جایگاه ویژه ای است و در اجرای این سند وزارتخانه های مختلفی همکاری می‌کنند و دولت با پذیرش این سند تعهداتی را برای خود ایجاد کرده است؛ که اجرای این تعهدات پیامدهایی را در پی دارد. از جمله این پیامدها «تعارضاتی» که متن این سند با برخی از اسناد بالادستی و قوانین داخلی دارد.
به استناد آنچه پیش گفته، این سند بسیار گسترده و جزیی بوده و در جزئیات انتقادهایی بر آن وارد شده است. این انتقادات از سوی رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای ذیربط( به غیر از دولت و آموزش و پرورش) بوده است.
بنابه گفته وزیر آموزش و پرورش(فخرالدین دانش آشتیانی):« اجرای سند2030 یونسکو در قالب تحول آموزش و پرورش ایران بوده و چیزی خارج از این سندِ تحول اجراء نمی شود، در سند تحول آموزش و پرورش مواردی که از نظر شرعی و عرفی در سند2030دارای اِشکال است اجرا نخواهد شد. همچنین دیگر مقامات دولتی ایران هم تأکید کرده‌اند که آن‌ها بر اساس اسناد بالادستیِ نظام عمل می‌کنند و سند یونسکو2030 یک سند زیردستی آن محسوب می شود.»

 

دلائل مخالفت [آقا] یخامنه ای با ادامه اجرای سند2030 سازمان یونسکو
در این خصوص آقا[ی] خامنه ای ( در اردی‌بهشت 1396) در هفته گرامی داشت مقام معلم با معلمان و فرهنگیان دیدار کرده و در اظهارات خود به موضوع پذیرش سند2030 سازمان های ملل و یونسکو اشاره نموده و بشدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:« این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی تسلیم آن‌ها شود و امضای این سند و اجرای بی سروصدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است.» وی تأکید کرد:« به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند...»
ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است؛ خاطرنشان کرد:« اگرچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی در زمینه آموزش وپرورش، دارای اسنادِ بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.» وی با گلایه از شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ ادامه داد:« این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش رود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.» او تأکید کرد:« اینجا جمهوری اسلامی است و در این کشور مبنا «اسلام و قرآن» است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اِعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی معنا ندارد.» در حقیقت می‌توان گفت که مخالفت آقا[ی] خامنه ای با ادامه اجرای این سند مصداق بارز «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است!

فراتر از این رئیس کمیسیون آموزش مجلس چندی پیش با انتقاد از تصویب طرح2030 یونسکو گفت:« این طرح بدون طی مراحل قانونی مصوب کردند و از نظر مجلس طرحی بی‌اعتبار است. مسئولان آموزش وپروش ما بدون اینکه به این موضوع دقت کنند که اجرای این طرح الزامی نبوده است» وی ادامه داد:« مسئولان این وزارتخانه این طرح را به صورت الزامی برای اجراء تا پانزده سال آینده در نظام آموزشی تصویب کرده اند.»

 

پایان سخن

به هر روی«نظر به اینکه جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و مشخصاً ارتکاب عمل لواط از منظر قوانین کیفری و فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ حتا در صورتی که موانعی را در راستای اجرای آن قانون(کیفری) به وجود آورند اما مرتکب این عمل از دیدگاه فقه امامیه محکوم به تحمل مجازات است.
زیرا مبنای تعریف فقهیِ عمل لواط چنین است:« عمل لواط دو جنبه دارد: - تجاوز به حق الله؛ یعنی جرائمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.- تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرائمی که جنبه خصوصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.»
بدین اعتبار، به منظور استقرار آرامش در جامعه، مرتکب عمل لواط (سعید طوسی، قاری و تعلیم دهنده قرآن) باید به دلیل ارتکاب جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و عمل ناشایست لواط، مورد مؤاخذه قرار گیرد!»

اگرچه از نابختیاری مجازات ها به موجب قوانین ایران در زمینهٔ کودک آزاری سنگین نیستند و بیشتر جنبهٔ جزای«نقدی» دارد که این مجازات ها برای ناقضان حقوق کودک ضعیف است.بنابراین قانون در این خصوص دارای نواقص جدی است که می تواند به کمک کارشناسان و افراد متخصص و ارائهٔ راه کارهای اجراییِ منطبق با ضرورت های جامعه به نتایج مؤثر دست یابد.

فراتر از این تصویب قانون و تعیین مجازات درمان این معضل نیست.در این خصوص،تدوین قانونی راه گشا خواهد بود که منطبق بر «دفاع از حقوق کودک»باشد، تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی و فرهنگی،تعدیل و تقسیم عادلانهٔ ثروت،اختصاص بودجه به منظور تشکیل کمیته های خاص و تخصصی،بهره گیری از تجربیات علمی و عملی متخصصان و گسترش مراکز مددکاری که می تواند از جمله اقدامات پیشگیرانه باشد


افزون بر موارد پیش گفته، به باور این قلم؛ سند2030 به دلیل برخی از جزئیات وبندهایی که با اسناد «بالادستی!» و برنامه‌های تحولی آموزش ایران و همچنین فرهنگِ «ایرانی!» و«اسلامی» مغایرت دارند؛ مخالفت و انتقاد می شود.

سه حوزه و دلیل اصلی مخالفت با سند2030 یونسکو موارد زیر هستند:
- برابری زن و مرد در آموزش: به رغم اینکه این مساله در فرهنگ و اسناد و برنامه‌های آموزشی جمهوری اسلامی وجود دارد، اما در سند یاد شده به مواردی چون «تغییرِ کتبِ درسی» با حذفِ «نقش های مادری و همسری» و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه ها اشاره شده است.
- نفوذ افکار و جریان های غیر دینی: از دیگر موارد انتقاد از سند آموزش موصوف، «غیراسلامی و غیردینی» شدن آموزش در ایران است.
این امر صریح و آشکار در کتابچه های راهنمای یونسکو با عنوان«آموزشِ همگانیِ جهانی» تصریح شده است.
در حقیقت در چارچوب و چوکات فرهنگ غربی«مبانی دینی» در کتاب‌ها و آموزه های آموزشی نباید بگنجد.
- نظارت و دخالت خارجی: سومین انتقاد به سند2030 یونسکو بشمار می رود. از این حیث، در این سند به انتقال علم و تکنولوژیِ آموزشی بین کشورها اشاره گردیده است و منتقدان و مخالفان در جمهوری اسلامی این بخش از سند را به نظارت مستشاران خارجی بر آموزش وپرورش تعبیر می نمایند. در حقیقت منتقدان این سند به این جهت که سازمان یونسکو می‌تواند متأثر از برخی نهادها و سازمان های سلطه گرِ غربی باشد، مخالفت می کنند.

 نیره انصاری، متخصص حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

4،6،2018 میلادی
برابر با 14،3،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]